عرفان شیعی

الفقرة الرابعة عشرة :

جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ  :

قوله رضی الله عنه :  (فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیتها. فاستناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل، ولا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة. وسواء کان ذلک الوجود العینی مؤقتا أو غیر مؤقت، نسبة المؤقت وغیر المؤقت إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة.)

(فهی) أی تلک الأمور الکلیة المعقولة فی الذهن فقط (الظاهرة) للعیان (من حیث) إنها هی (أعیان الموجودات) الظاهرة بالاعتبار المذکور (کما هی الباطنة) أیضا عن العیان (من حیث معقولیتها).

أی کونها معقولة فی الذهن أبدا لا تبرز منه مطلقا، إذا علمت هذا (فاستناد)، أی نسبة (کل موجود عینی) جزئی خارجی إنما هو (لهذه الأمور الکلیة)، بحیث إن هذه الأمور الکلیة منطبقة على هذه الجزئیات الخارجیة انطباق لا یتحول أبدا ولا یتغیر.

کانطباق الشیء على نفسه من غیر شبهة ولا شک، ثم وصف الأمور الکلیة بقوله:

(التی لا یمکن رفعها)، أی إزالتها (عن العقل) بحیث تبرز بذاتها إلى الخارج وإن کانت هی بعینها هذه الموجودات العینیة التی فی الخارج کما سبق.

(ولا یمکن وجودها ) أیضا فی العین الخارجیة (وجودا تزول به عن أن تکون) فی نفسها أمورا (معقولة وسواء کان ذلک الموجود العینی) الخارجی (موقتا) وجوده بوقت کالحادث المخلوق (أو غیر موقت) بوقت کالقدیم.

(فإن نسبة) الموجود العینى (الموقت) بوقت (وغیر الموقت) بوقت (إلى هذا الأمر الکلی) الذهنی (المعقول نسبة واحدة)، لا تفاوت فیها على معنى أنه لیس غیر الموقت أحق باسم هذا الکلی المنطبق علیه من الموقت، بل هما مشترکان فی الانطباق علیهما من غیر تفاوت بینهما .

شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :

قوله رضی الله عنه :  (فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیتها. فاستناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل، ولا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة. وسواء کان ذلک الوجود العینی مؤقتا أو غیر مؤقت، نسبة المؤقت وغیر المؤقت إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة.)

فإذا کان الأمر کذلک کانت هی ذی الجهئین (فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولبنها) .

فإذا کان کذلک (فاستناد کل موجود عینی) فی إظهار کمالاته قوله : (لهذه الأمور) الکلیة متعلق بالاستناد فاستناد مبتدأ خبره محذوف لعمومه وهو موجود.

أی استناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة موجود (التی لا یمکن رفعها عن العقل ولا یمکن وجودها فی العین وجودة تزول به).

أی تزول الأمور الکلیة بسبب الوجود العینی (عن أن تکون مقولة) بل یمکن وجودها فی العین وجودة لا تزول به عن کونها معقولة کوجودها فی الأعیان الموجودة .

فإنه لا یخرج عن أن تکون معقولة بخلاف الموجودات العینیة فإنها موجودة بوجود نزول به عن کونها معقولة (وسواء کان الموجود العینی مؤقتة أو غیر مؤقت) تعمیم للاستناد إلى قسمی الموجود العینی (نسبة المؤقت وفیر المؤقت إلى هذا الأمر الکلی نسبة واحدة) بیان لاستواء نسبتی القسمین إلى الکلی.

شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :

قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی:  (فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیتها. فاستناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل، ولا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة. وسواء کان ذلک الوجود العینی مؤقتا أو غیر مؤقت، نسبة المؤقت وغیر المؤقت إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة.)

وأما ما بعد قوله: " ثم نرجع إلى الحکمة،" فما أرى أن فیه ما یحتاج إلى الشرح لأن عبارة الشیخ فیه وافیة بالمقصود ولیس هو مما یحتاج إلى الذکر الجلی بل هو من مدرکات أفهام الناس إلى قوله: "ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم."

شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :

قوله رضی الله عنه :  (فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیتها. فاستناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل، ولا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة. وسواء کان ذلک الوجود العینی مؤقتا أو غیر مؤقت، نسبة المؤقت وغیر المؤقت إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة.)

قال رضی الله عنه : (فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیّتها ) .

قال العبد : أمّا کونها ظاهرة فمن حیث إنّها فی کل موجود عینیّ بماهیتها وحقیقتها ، وهی فیه عینه غیر زائدة علیه لعدم امتیازها عنه فی الوجود .

وأمّا کونها باطنة فلأنّها من حیث تعقّلها الأمور الکلَّیة عامّة ینتزعها العقل ویأخذها کلیة لا یمنع نفس تصوّرها عن وقوع الشرکة فیها .

فهی من کونها کذلک باطنة معقولة لا وجود لها إلَّا فی العقل .

قال رضی الله عنه : ( فاستناد کلّ موجود عینی لهذه الأمور الکلَّیة ) .

یعنی : استناد الموجودات من کونها موجودة ، والعلماء من کونهم علماء ، والإحیاء من کونهم إحیاء إلى هذه الکلَّیات العامّة .

قال رضی الله عنه : ( التی لا یمکن رفعها عن العقل ) .

أی لا تزال من کونها کلیة معقولة .

قال : (ولا یمکن وجودها فی العین ) أی لا یتشخّص من کونها کلیة ( وجودا تزول به عن أن تکون معقولة ) .

یعنی : أنّ هذه الکلَّیات وإن کانت فی کل موجود عینیّ عینه ، فذلک لا یخرجها عن کونها معقولة فإنّ کونها معقولة باطنة هو من کونها کلَّیة ، وکونها عین کل موجود عینیّ هو بحقائقها لا بکلَّیتها لوجود تمیّز تعقّل کلَّیّتها عن تعقّل حقیقتها فی العقل .

وعدم تمیّز حقیقتها عن الوجود العینی ، ولا یخرجها أیضا کذلک کونها معقولة وکلیة عن کونها بحقیقتها فی کل موجود عینیّ عینه ، بمعنى أنّها لا تزید علیه ولا تمتاز عنه .

قال رضی الله عنه : ( وسواء کان ذلک الموجود العینی موقّتا أو غیر موقّت إذ نسبة الموقّت وغیر الموقّت إلى هذا الأمر الکلَّی واحدة ).

یرید رضی الله عنه بالموقّت الحادث الفانی من العالم ، فظهور هذه الأمور الباطنة المعقولة الکلیّة بالأعیان الحادثة التی وجودها موقّت غیر مؤبّد یکون موقّتا .

کذلک غیر مؤبّد کوجود زید مثلا وعلمه وحیاته ، کهو غیر أبدیة بل هو موقّته ، وظهورها لمن لیس وجوده موقّتا ولا متناهیا غیر موقّت ولا متناه لانضیاف هذه الحقائق الکلَّیة النسبیّة المعقولة إلى کل موجود عینیّ وظهورها فیه بحسبه وبموجب ما تعطیه ذاته .

شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :

قوله رضی الله عنه :  (فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیتها. فاستناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل، ولا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة. وسواء کان ذلک الوجود العینی مؤقتا أو غیر مؤقت، نسبة المؤقت وغیر المؤقت إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة.)

" فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات ، کما هی الباطنة من حیث معقولیتها "أی الکلیات.

وإن ظهرت فی الصورة الجزئیة فهی باقیة على معقولیتها من حیث کلیتها لم تزل عن کونها باطنة مع کونها ظاهرة

" فاستناد کل موجود عینى لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن دفعها عن العقل ولا یمکن وجودها فی العین ، وجودا تزول به عن أن تکون معقولة " أی استناد کل عین موجود شخصى یکون إلى هذه الموجودات الکلیة أبدا مع بقائها فی عالم العقل على کلیتها لا تزول عن ذلک الوجود الغیبى أبدا أی العینی موجود به .

فقوله فاستناد مبتدأ خبره لهذه الأمور واللام بمعنى إلى .

قوله " وسواء کان ذلک الموجود العینی موقتا أو غیر موقت " أی زمانیا أو غیر زمانى وکل منهما إما جسمانى أو غیر جسمانى فالجسمانى الموقت کأجسادنا وغیر الموقت کالفلک الأعظم .

فإن الزمان مقدار حرکته فلا یکون جسمه زمانیا .

والروحانی الموقت کنفوس الحیوانات وغیر الموقت کالأرواح العلویة المجردة

" نسبة الموقت وغیر الموقت إلى هذا الأمر الکلى المعقول نسبة واحدة " أی کلها فی استنادها إلى الأمر الکلى المعقول سواء.

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :

قوله رضی الله عنه :  (فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیتها. فاستناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل، ولا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة. وسواء کان ذلک الوجود العینی مؤقتا أو غیر مؤقت، نسبة المؤقت وغیر المؤقت إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة.)

قوله: "فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات، کما هی الباطنة من حیث معقولیتها".

أی، تلک الأمور الکلیة ظاهرة باعتبار أنها عین الأعیان الموجودة وباعتبار الآثار الظاهرة منها، وباطنة باعتبار أنها أمور معقولة لا أعیان لها فی الخارجبنفسها.

قوله: (فاستناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعهاعن العقل، ولا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة) .

نتیجة لقوله: "ولها الحکم والأثر فی کل ماله وجود عینی" أی، لما تقرر أن الموجودات العینیة إنما تعینت وتکثرت بالصفات، وهی هذه الأمورالکلیة، فاستناد کل موجود عینی واجب ثابت لهذه الأمور الکلیة التی هی حقائق معقولة.

و (اللام) فی "لهذه الأمور" بمعنى (إلى). لأن الطبائع بذواتها تقتضی عروضها واتصافها بها، إذ هی کمالاتها، فهی من حیث کمالاتها مستندة إلى هذه الأمور الکلیة.

وهذه الأمور لا یمکن أن ینکر کونها معقولة ولا یمکن أن توجد فی الأعیان من غیر عروضها فی معروضاتها.

وخبر قوله: "فاستناد" متعلق الظرف، وهو (واجب) أو (ثابت). و یجوز أن یکون (اللام) فی قوله: "لهذه الأمور الکلیة" بمعنى (إلى) متعلقا إلى (الاستناد) وخبره محذوفا. تقدیره: فاستناد کل موجود عینی إلى هذه الأمورالکلیة واجب.

قوله: "وسواء کان ذلک الموجود العینی موقتا أو غیر موقت نسبة الموقت وغیرالموقت إلى هذا الأمر الکلى المعقول نسبة واحدة" أی، لا یختص هذا التأثر ببعض من الموجودات دون البعض، بل الجمیع مشترک فی کونها محکوما ومتأثرا من هذه الأمور الکلیة، سواء کان ذلک الموجود مقترنا بالزمان، کالمخلوقات، أو غیر مقترن به، کالمبدعات، روحانیا کان أو جسمانیا.

فإن اقترانه بالزمان وعدم اقترانه لا یخرجه عن استناده إلى هذه الأمور الکلیة، إذ نسبة الموقت وغیر الموقت فی الوجود والکمالات إلیها نسبة واحدة.

خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ:

قوله رضی الله عنه :  (فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیتها. فاستناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل، ولا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة. وسواء کان ذلک الوجود العینی مؤقتا أو غیر مؤقت، نسبة المؤقت وغیر المؤقت إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة.)

(فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات) حیث اعتبر فیها أنها طبیعة من الطبائع (کما هی الباطنة من حیث معقولیتها)، حیث اعتبر فیها قید الکلیة.

فلما جاز البطون والظهور على الأمور التی لا وجود لها فی الخارج أصلا أو مستقلا بل جاز اتحادها بالموجودات الخارجیة؛ ففی الأمر المحقق المستقل أولى، وإذا کان (لهذه الأمور الکلیة) أثر فی الموجودات العینیة، (فاستناد کل موجود عینی) لا باعتبار تحققها فی أنفسها بل باعتبار أنها (التی لا یمکن رفعها عن العقل).

فالوجود العقلی بها صار سبا لاستناد غیرها إلیها، وإذا کان الوجود العقلی صالحا لسبیة استناد الأمور الموجودة إلیها فاستناد بعض الموجودات إلى بعض کان بطریق الأولى.

ثم أشار إلى أن الاستناد إلیها فی تحقق الموجودات العینیة؛ فإن ذلک الاستناد إنما یتصور إلى الموجود الخارجی.

فقال: وهذه الأمور الکلیة (لا یمکن وجودها فی العین)، وإن کانت عین الموجودات العینیة من وجه، ولها الأثر فیها (وجودا تزول به عن أن تکون معقولة) فالاستناد إلیها لا یکفی فی التحقیق الخارجی، وإنما هو استناد الموجود إلى الوجود.

ثم أشار إلى أن الأمور المعقولة، وإن لم تزل عن کونها معقولة موجودة فی العقل أزلا وأبدا فنسبة الحوادث وغیرها إلیها سواء.

لیتوسل ذلک إلى أن استناد الحوادث الیومیة وغیرها إلى الواجب الأزلی على السویة لا کما یقوله الفلاسفة من استناد الحوادث الیومیة إلى الحرکات السماویة.

فقال: (وسواء کان ذلک موجود العینی مؤقتا أو غیر مؤقت)، فإنهما لا یتفاوتان بالنسبة إلیه بل لکون نسبة غیر المؤقت بلا واسطة، ونسبة الأخر: وهو المؤقت بواسطة أو وسائط، بل ( نسبة المؤقت) کالحوادث الیومیة، (وغیر المؤقت).

کما یقال: الله حی عالم (إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة) قید بالمعقول لئلا یتوهم أن المراد الکلی الطبیعی من حیث هو فی ضمن الموجود الجزئی.

فإنه لیس مستندا للکل؛ بل لذلک الجزئی، وإنما کانت نسبة المؤقت وغیر المؤقت إلى هذا الأمر الکلی نسبة واحدة؛ لأن استنادهما إلیه لیس بطریق العلیة حتى یلزم من أزلیة العلة أزلیة المعلول.

وهکذا لیس استناد الموجودات إلى الحق استناد إلى العلة بل علة وجود الحوادث تعلق إرادة الحق وقدرته بهم، وللاهتمام بیان أن استناد الکلی إلى الأمر الکلی على السویة قال:نسبة المؤقت وغیر المؤقت بالإظهار مع الاستغناء عنه بالإضمار.

ونقول فی علم الحق إنه قدیم، و فی علم الإنسان إنه محدث. فانظر ما أحدثته الإضافة من الحکم فی هذه الحقیقة المعقولة.

ثم أشار إلى أنها، وإن کان لها الحکم، والأثر فی کل ما له وجود عینی، فلکل ما له وجود حکم.

وأثر فی الأمر الکلی أیضا؛ لیتوسل بذلک إلى أن للأعیان الثابتة للموجودات أیضا حکما على الحق فی حکمه علیها.

شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :

قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی:  (فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیتها. فاستناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل، ولا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة.

وسواء کان ذلک الوجود العینی مؤقتا أو غیر مؤقت، نسبة المؤقت وغیر المؤقت إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة.)

قال رضی الله عنه : ( فـ ) تلک الکلیّات ( هی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات ) وصورها المشخّصة الخارجیّة الکثیرة ، ( کما هی الباطنة من حیث معقولیّتها ) ومعانیها الکلَّیة الذهنیّة الواحدة .

ثمّ إذ قد تقرّر أنّ التأثیر والحکم إنّما هو لما تبطَّن من المعانی ، وأنّ الوجود العینی عبارة عن ظهور تلک الکلیّات بصور آثارها ( فاستناد کلّ موجود عینی ) من الأشخاص جسمانیّة کانت أو روحانیّة إنّما هو ( لهذه الأمور الکلیّة التی لا یمکن رفعها عن العقل ) رفعا یستقلّ به فی الوجود .

وهذا وصف عدمیّ لها بنسبتها إلى العقل. وإلى ما لها بالنسبة إلى الخارج أشار بقوله : ( ولا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة ) .

فإنّه وإن قیل : « إنّ الطبایع الکلیّة لها وجود فی الخارج » ولکن فی ضمن الهویّات الخارجیّة والأشخاص ، فغیر زائلة حینئذ عن الکون العقلی ، ضرورة أنّ هذا التفصیل المستتبع لإثبات تلک الطبایع إنّما هو للعقل عند وجودها فیه . 

وفی هذه العبارة إشارة إلى أنّ تلک الکلیّات وسائر الماهیّات العقلیّة إنّما هی أحوال وعوارض لباطن الوجود ، لازمة له ، غیر زائلة عنه على عکس ما علیه جمهور أهل النظر وقد حقّق أصل هذه المسئلة إمامی وجدّی خاتم التحقیق فی هذا الطور فی « الحکمة المتقنة » وغیرها من الکتب ، من أراد ذلک فلیطالع ثمة .

ثمّ إنّ صورة التثلیث الکمالی الظاهر ملاک أمره فی الکلمة هذه على ما وقفت علیه مرارا - قد سرت سورة حکمها فی الکلیّات التی هی باطن تلک الکلمة .

وإذ قد نبّهت منها على مقامین : 

الأوّل هو الذی یکشف عن مدارجها الباطنة ،

والثانی عن مجالیها الظاهرة .

أخذ فی تکمیلها بالثالث ، وهو المبیّن لما یترتّب على تلک المدارج والمجالی ممّا یتّصف به الکلَّی فی معقولیّته من الأحکام الإطلاقیّة ولما یتولَّد عند امتزاجهما من النسبة الجمعیّة . 

وإذ قد فرغ عن تحقیق الوصفین بما ینبئ عن الجهة الإطلاقیّة التی لها ، حیث عبّر عنهما بالمفهومات العدمیّة .

شرع فی تبیین النسبة المتولَّدة التی اتّصف بها الکلَّی من حیث الأعیان ، وأشار إلى مبدأ تفصیل تلک الأعیان أوّلا أعنی الزمان بقوله : (وسواء کان ذلک الموجود العینی مؤقّتا ، أو غیر مؤقّت) أی حادثا زمانیّا أو قدیما ( نسبة المؤقّت وغیر المؤقّت إلى هذا الأمر الکلَّیّ المعقول نسبة واحدة ) ضرورة أنّ نسبة القدم والحدوث إلیه على السویّة ، لإطلاقها عنهما ، وعلوّه علیهما .

شرح الجامی للملا عبد الرحمن ابن أحمد ابن محمد الجامی 898 هـ:

قوله رضی الله عنه :  (فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیتها. فاستناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل، ولا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة. وسواء کان ذلک الوجود العینی مؤقتا أو غیر مؤقت، نسبة المؤقت وغیر المؤقت إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة.)

قوله رضی الله عنه : "فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیتهَا. فاستناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل، و لا یمکن وجودها فی العین وجوداً تزول به عن أن تکون معقولة."

(فهی)، أی تلک الأمور الکلیة هی (الظاهرة من حیث أعیان الموجودات)، أی من حیث أنها عین الأعیان الموجودة (کما هی الباطنة من حیث معقولیتها) وکلیاتها (فاستناد کل وجود)، أی موجود (عینی) باعتبار اتصافه بکمالاته .

نظرة إلى قوله : ولها الحکم والأثر فی کل ما له وجود عینی أو باعتبار تعینه و امتیازه عما عداه و صیرورته عینا متمیزة من غیرها بهذه الأمور الکلیة.

نظرة إلى قوله : بل هو عینها أعنی الموجودات العینیة ( لهذه الأمور)، أی إلى هذه الأمور (الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل) من حیث کلیتها بأن تصیر موجودات خارجیة تخرج عن کونها معقولیة صرفة .

ولهذا عطف علیه قوله : (ولا یمکن وجودها فی العین وجودة تزول به عن أن تکون معقولة) عطف تفسیر .

قوله : "و سواء کان ذلک الوجود العینی مؤقتاً أو غیر مؤقت، نسبة المؤقت و غیر المؤقت إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة. "

(وسواء کان ذلک الموجود العینی مؤقتا) مقترنا بالزمان کالمخلوقات (أو غیر مؤقت) وغیر مقترن کالمبدعات روحانیا کان أو جسمانیا.

فإن (نسبة المؤقت) الزمانی واستناده (و) نسبة (غیر الموقت) الغیر الزمانی و استناده (إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة) واستناد وأحد .

فاقتران الوجود العینی بالزمان أو عدم اقترانه لا یخرجه عن استناده إلى هذه الأمور الکلیة على الوجه المذکور.

ولما أشار رضی الله عنه إلى ارتباط الأمور الکلیة بالموجودات العینیة وکیفیة تأثیرها فیها .

أراد أن یشیر إلى ارتباط الموجودات بالأمور الکلیة وکیفیة تأثیرها فیها.

کتاب مجمع البحرین فی شرح الفصین الشیخ ناصر بن الحسن السبتی الکیلانی 940 هـ:

قال الشیخ رضی الله عنه : ( فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیتها. فاستناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل، ولا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة.

وسواء کان ذلک الوجود العینی مؤقتا أو غیر مؤقت، نسبة المؤقت وغیر المؤقت إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة. )

قال المصنف رضی الله عنه : [فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیتها] . 

قال الشارح رحمه الله :

( فهی الظاهرة ): أی تلک الأمور الکلیة من حیث أعیان الموجودات العینیة الخارجیة . 

( کما هی الباطنة من حیث معقولیتها) و کلیتها . 

قال المصنف رضی الله عنه : 

[ فاستناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل، و لا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة .  و سواء کان ذلک الموجود العینی موقتا أو غیر موقت إذ نسبة الموقت و غیر الموقت إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة] . 

قال الشارح رضی الله عنه :

( فاستناد کل موجود عینی خارجی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل ): و هذه الحقیقة لا تزال معقولة أبدا لا یقدر العقل على إنکارها، و لا یزال حکمها موجودا ظاهرا فی کل موجود .

( و لا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به أن تکون معقولة ): لأنها مراتب و المراتب لا تزول عن مراتبها، و لا تتنزّل عن مقامها، فهذه الحقیقة الکلیة جامعة للأضداد لها، و الظهور و البطون موجودة معدومة .

فکل موجود لها صورة فیه و لا صورة فی ذاتها، فحکمها لیس سوى ذاتها و ذلک الحکم من آیاتها تجتمع الأضداد فی وصفها، فنفیها فی عین إثباتها .

و هکذا الأمر فی الإلهیات، فإن صورة العالم لا یمکن زوال الحق عنها أصلا و هو تعالى جامع الأضداد بل عینها .

ذکر رضی الله عنه فی الفتوحات الباب الثامن والتسعون ومائة فی معرفة النفس بفتح الفاء :

عن تاج الدین الأخلاطی أنه قال حین سمع منه کلام الخراز قدّس سره فقال الشیخ رضی الله عنه : ولما کان هذا الباب یضم کل ذی نفس حقا وخلقا ، احتجنا أن نبین فیه ما نفس الرحمن به عن نفسه لما وصف نفسه بأنه أحب أن یعرف .

ومعلوم أن کل شیء لا یعلم شیئا إلا من نفسه وهو یحب أن یعرفه غیره ولا یعرفه ذلک الغیر إلا من نفسه .

فإن لم یکن العارف على صورة المعروف فإنه لا یعرفه فلا یحصل المقصود الذی له قصد الوجود .   فلا بد من خلقه على الصورة لا بد من ذلک .

وهو تعالى الجامع للضدین بل هو عین الضدین فـ "هُوَ الْأَوَّلُ والْآخِرُ والظَّاهِرُ والْباطِنُ" فخلق الإنسان الکامل على هذه المنزلة فالإنسان عین الضدین أیضا لأنه عین نفسه فی نسبته إلى النقیضین فـ "هُوَ الْأَوَّلُ" بجسده "والْآخِرُ" بروحه "والظَّاهِرُ" بصورته "والْباطِنُ" بموجب أحکامه.

والعین واحدة فإنه عین زید وهو عین الضدین ، فزید هو عین الأخلاط الأربعة المتضادة والمختلفة لیس غیره  وذو الروح النفسی والمرکب الطبیعی .

وهنا قال الخراز : عرفت الله بجمعه بین الضدین .

فقال صاحبنا تاج الدین الأخلاطی حین سمع هذا منا : "لا بل هو عین الضدین" .

وقال الصحیح ، فإن قول الخراز، یوهم أن ثم عینا لیست هی عین الضدین لکنها تقبل الضدین معا .

والأمر فی نفسه لیس کذلک بل هو عین الضدین إذ لا عین زائدة فالظاهر عین الباطن والأول والآخر والأول عین الآخر والظاهر والباطن فما ثم إلا هذا .

فقد عرفتک بالنشأة الإنسانیة أنها على الصورة الإلهیة وسیرد الکلام فی خلق الإنسان من حیث مجموعه الذی به کان إنسانا فی الباب الحادی والستین وثلاثمائة فی فصل المنازل فی منزل الاشتراک مع الحق فی التقدیر. أهـ . فافهم.

و لمّا کان هذا الأمر الکلی المعقول لا یقید الزمان، بل الزمان و الأزمان عنده أسوة و لا یتقید به، أراد رضی الله عنه أن نسبته إلى الموجودات نسبة واحدة .

قال الله تعالى: "و ما أمْرنا إلّا واحِدةٌ کلمْحٍ بالبصر "ِ [ القمر: 50] .

فقال: (و سواء کان ذلک الموجود العینی مؤقتا ): أی زمانیا کعالم الخلق و الشهادة، أو (غیر مؤقت ): أی غیر زمانی کعالم الأمر و الغیب .

( نسبة  المؤقت إلى هذا الأمر الکلی المعقول نسبة واحدة) باستناد واحد، و لا یختص هذا التأثیر ببعض دون بعض، بل  کلهم سواء فی قبول التأثیر من هذا المؤثر الکلی العقلی، و اقترانه بالزمان، و عدم اقترانه لا یتأثر فیه و ذلک لعدم تقیده:

أی الأمر بالزمان فإنه من عالم الأمر، فافهم .

ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص 33

فهی الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیّتها.

پس اگر این امور کلیه را از جهت معقول بودنشان فی نفسها بنگریم، از جهت معقولیت باطنند، و همین امور کلیه از حیث اعیان موجودات، ظاهرند.

و چون دانستیم که موجودات عینى تعین و تکثرشان به این صفات یعنى به این امور کلیه است:

فاستناد کلّ موجود عینی لهذه الأمور الکلیّة التی لا یمکن رفعها عن العقل، و لا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة.

 پس استناد هر موجود عینى به این امور کلى واجب و ثابت است.

یعنى چون ذات یک حقیقت بیش نیست و تکثر آن ناچار به تکثر تعینات و صفات است، پس استناد هر موجود عینى به این صفات کلیه لازم و ضرورى و حتمى است و گر نه مظهر پیدا نمى‌شود و چون سلطان وجود قدم نهاد عساکر کمالیه صفات با او نیستند و تعالى الذات عن ذلک.

سواء کان ذلک الوجود العینی موقتا أو غیر موقت، إذ نسبة المؤقت و غیر المؤقت إلى هذا الأمر الکلّی المعقول نسبة واحدة.

چه آن موجود عینى موقت باشد یا غیر موقت. (یعنى چه زمانى باشد چون مخلوقات یا غیر مقترن به زمان باشد مثل مبدعات) زیرا نسبت موقت و غیر موقت به این امر کلى معقول یک نسبت است. (که مخلوق زمانى موقت هم حىّ است، و مجردات ما فوق زمان و زمانى هم حىّ‌اند). (موجودات را به طور کلى بر سه قسم مى‏کنند عالم کون و فساد «مکوّنات»؛ عالم افلاک «مخترعات» و عالم عقول «مبدعات». 

خلاصه: 

1. عالم کون و فساد، اشیائى هستند که در پدیدآمدنشان سبق مادى و زمانى لازم است. 
2. عالم افلاک یا مخترعات، هر موجودى است که مسبوق به ماده باشد ولى مسبوق به مدت- که زمان از حرکت آنها انتزاع مى‏شود- نباشد. 
3. عالم مبدعات: موجوداتى هستند که نه مسبوق به ماده‏اند و نه به مدت، که مجموعه ما وراى طبیعت است که عالم مجردات باشد).

نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص (بابا رکنا شیرازی)، ج‏1، ص: 103-104

فهى الظّاهرة حیث اعیان الموجودات کما هى الباطنة من حیث معقولیّتها.

فاستناد کلّ موجود عینىّ لهذه الأمور الکلیّة الّتى لا یمکن رفعها عن العقل، و لا یمکن وجودها فى العین وجودا تزول به عن ان تکون معقولة.

همیشه، در نفس خود از امور معقوله است؛ که از معقولیّت خود جدا نمى‏گردد؛ و او را صفت بطون و غیبیّت دایمى است. پس این امور کلّیّه، به آن اعتبار که عین اعیان موجوده است، معقوله است؛ و در خارج عینى ندارد. و از جهت کلّیّه آن، باطن باشد. «هو الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ»(س 57- 3) مى‏‌خوان؛ و مى‌‏دان.

«لام» [در «لهذه الامور»] بمعنى «الى» است و «استناد» مرفوع است به ابتدائیّت؛ و خبر او متعلّق ظرف است؛ که آن واجب و ثابت باشد. و در این تقدیر باشد که: «فاستناد کلّ موجود عینى ثابت لهذه الامور الکلّیّة». چون تقریر کرد که: تعیّن موجودات عینى و تکثّر آن بسبب صفات متکثّره است- که آن را «امور کلّیّه» مى‏‌گویند- پس هر موجود عینى را که فرض کنیم، استناد او به این امور کلّیّه باشد؛ و به وى منسوب باشد. و آن منسوب الیه «حقایق معقوله» اند. و قطعا ممکن نیست که گویند که: آن امور کلیّه، معقوله، نیست؛ پس رفع آن از «عقل» محال باشد. و همچنین ممکن نیست وجود آن در خارج؛ چنان وجودى که او را از معقوله جدا تواند کرد.

و تحقیق این سخن آن است که: آن حقایق معقوله را، هر جایى که بیابى، در اعیان خارجى، آن را بسبب و توسط عروض او، در معروضى توان یافت.

رقّ الزجاج و رقت الخمر فتشابها فتشا کل الامر

فکأنّها خمر و لا قدح‏         و کانّها قدح و لا خمر

و این بحث نتیجه آن است که از پیش گفته شد که: «و لها الحکم و الاثر فی کلّ ما له وجود عینى.» و چون بیان اثر کرد، در متأثّر نیز بحثى خواهد کرد؛ چنانکه مى‏‌گوید:

و سواء کان ذلک الموجود العینىّ موقّتا او غیر موقّت، نسبة الموقّت و غیر الموقّت الى هذا الأمر الکلّىّ المعقول نسبة واحدة.

یعنى‏: اثر این موجود کلّى در موجود عینى و متأثر گشتن وجود عینى از این امر کلّى، امرى است ضرورى؛ خواه که این موجود عینى موقت باشد، یعنى به زمان محتاج باشد، چون سایر محدثات جسمانى [که موقت‌‏اند؛ یعنى به زمان محتاجند. و هرچه به زمان محتاج باشد مؤبّد نبود؛ مثلا: زید، موجود عینى موقت است، علم و حیات او نیز موقّت باشد؛ و موبّد نبوده،] یا غیر موقت باشد [چون مبدعات روحانى‏] که نسبت هر دو به این امر کلّى معقول، یکى است؛ از آن روى که: هر دو قسم محکوم است و متأثّر؛ و امر کلّى در هر دو حاکم و مؤثّر.

نه آنکه تأثّر به بعضى مخصوص است از موجودات دون بعض؛ بلى، این مقدار باشد که موجودات عینى نیز به اعتبارى دیگر مؤثّراند در امور کلّیّه معقوله- که صفات‏‌اند- چنانکه گفت:

شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص: 132

فهى الظّاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هى الباطنة من حیث معقولیّتها.

فاستناد کلّ موجود عینىّ لهذه الأمور الکلّیّة التى لا یمکن رفعها عن العقل، و لا یمکن وجودها فى العین وجودا تزول به عن أن تکون معقولة.

پس این امور ظاهره است بدان اعتبار که عین اعیان موجوده است و آثار او پیداست؛ و باطنه است به اعتبار آنکه معقوله است و به نفس خویش اعیان ندارد در خارج:

پس موجودات عینیه مستند باشند مر این امور کلّیّه را که رفع این امور از عقل ممکن نیست و وجود این امور در عین چنانکه زائل شوند از معقولیّت هم ممکن نیست.

و سواء کان ذلک الموجود العینىّ موقتا او غیر موقت إذ نسبة الموقت و غیر الموقت إلى هذا الأمر الکلّى المعقول نسبة واحدة.

یعنى موجودات در محکوم بودن و متأثر گشتن ازین امور کلّیّه برابرند؛ خواه از این موجود مقترن به زمان باشد چون مخلوقات؛ و خواه غیر مقترن بود چون مبدعات روحانیّه و جسمانیّه چه اقتران به زمان و عدم اقتران از استناد مامور کلّیّه اخراج نمى‏کند از آنکه نسبت موقت و غیر موقت در وجود و کمالات بدین امور

کلّیّه یک نسبت است.

حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: 522

فهی الظّاهرة من حیث اعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیّتها.

پس این امور کلیّه، به اعتبار آن که عین اعیان‏ موجوده است و به اعتبار آثار ظاهره وى ظاهر است و از آن روى که از امور معقوله است و در خارج عینى ندارد، از باطن است: هو الظّاهر و الباطن مى‏دان.

فاستناد کلّ موجود عینىّ لهذه الأمور الکلیّة الّتی لا یمکن رفعها عن العقل و لا یمکن وجودها فی العین وجودا تزول به عن أن یکون معقولة.

شرح لام در «لهذه» به معنى «إلى» بود. یعنى هر موجودى عینى را، که فرض کنى، استناد او به این امور کلیّه باشد.

و سواء کان ذلک الموجود العینىّ موقّتا أو غیر موقّت، نسبة الموقّت و غیر الموقّت إلى هذا الأمر الکلّىّ المعقول نسبة واحدة. شرح یعنى اثر این امر کلّى در موجود عینى و متأثر گشتن وجود عینى ازین وجود کلّى، ضروریست اگر این موجود عینى موقّت باشد یعنى به زمان محتاج باشد چون محدثات جسمانى، یا نه چون مبدعات روحانى. مثلا زید، وجود عینى او موقّت است، پس علم و حیات او هم موقّت باشد و مؤبّد نباشد، به خلاف وجود علمى. و نسبت این هر دو به این امر کلّى، یکى است. از آن روى که هر دو قسم محکومند و متأثّر، و امر کلّى در هر دو حاکم و مؤثّر.