الفقرة السابعة عشر :
جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :
قوله رضی الله عنه : (فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه عالم، حکم الموصوف به على العلم أنه حادث فی حق الحادث، قدیم فی حق القدیم. فصار کل واحد محکوما به محکوما علیه. ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم، کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی.)
فکما حکم العلم الکلی (على من قام به) علم جزئی بأمور جزئیة (أن یقال فیه)، أی فی صاحب هذا العلم الجزئی (إنه عالم) من حکم الکلی على الجزئی کذلک
(حکم) العالم (الموصوف به)، أی بذلک العلم الجزئی (على العلم) الکلی (بأنه حادث فی حق) العالم (الحادث).
(وأنه قدیم فی حق) العالم (القدیم) من حکم الجزئی على الکلی (فصار) حینئذ (کل واحد) من الکلی والجزئی فی العلم وغیره محکوم به من وجه (ومحکوم علیه) من وجه آخر.
وهذا معنى الارتباط المذکور بین المعقولات والموجودات العینیة.
(ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة) المذکورة (وإن کانت معقولة)، أی موجودة فی العقل والذهن (فإنها معدومة العین) لا وجود لها فی غیر الذهن.
(وموجودة الحکم)، أی حکمها موجود بالنظر إلى جزئیاتها على حسب ما ذکرنا.
(کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی) بحسب ما سبق
شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :
قوله رضی الله عنه : (فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه عالم، حکم الموصوف به على العلم أنه حادث فی حق الحادث، قدیم فی حق القدیم. فصار کل واحد محکوما به محکوما علیه. ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم، کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی.)
(فکما حکم المعلم على من قام به أن یقال إنه علم حکم الموصوف به على العلم بأنه حادث فی حق الحادث وقدیم فی حق القدیم فصار کل واحد محکوم به ومحکوما علیه)بیان لما نظر إلیه ونتیجة للکلام السابق.
ولما لم یقبل الأمور الکلیة کل الحکم من الموجود العینی أراد أن یبینه وأعاد ما علم لیتفرع علیه قوله .
فتقبل الحکم فقال : (ومعلوم أن هذه الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین) أی لا عین لها فی الخارج یسمى بالحیاة أو العلم.
(موجودة الحکم) على الموجود العینی (کما هی محکوم علیه إذا نسبت إلى الموجود العینی) وکون المعدوم مؤثرة فی الموجود و متأثرة فیه وکذلک الموجود مؤثرة فیه ومتأثرة منه من عجائب قدرة الله تعالى.
أن فی ذلک لعبرة لأولی الأبصار.
شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی: (فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه عالم، حکم الموصوف به على العلم أنه حادث فی حق الحادث، قدیم فی حق القدیم. فصار کل واحد محکوما به محکوما علیه. ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم، کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی.)
قوله رضی الله عنه : "ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم."
فأقول: إن أمثلة المعدوم فی ذاته الموجود الحکم فی غیره، الفرق الذی یتوهمه البصر بین الشمس والظل، فإن العقل یعلم أنه ما بین الشمس والظل أمر ثالث یفصل وربما یتوهم الحس أن هناک ثالثا یفصل بین الشمس والظل و یسمی أمثال هذا "برازخ" ولی شعر فی وصف البرزخ وهو ما صورته،:
حقیقة میزت من القدم ….. محفوفة فی الوجود بالعدم
حبیبة لم تزل مخیلة ….. کما یزور الخیال فی الحلم
لکنها قد أتت مؤکدة ....... معنى وجود الحدوث فی القدم
بدت فأبدت مالا وجود له ...... فی ذاته للبلید والفهم
ولیس منها الظهور یدرکه …… إلا الذی رأمها ولم یرم
وقلت أیضا شعرا على لسانها:
تنزهت عن ذل الوجود فلیس لی …… مکان له عین الحقیقة ترمق
وسبحنی قدسی فلا السر ناظر …… إلی ولا معنى من الوهم یطرق
ولی منزل قد عز عن أین أو متى …… وکیف وما رسم به یتعلق
أحطت ولکن لم أحط أجل أننی ….. أحطت فللاطلاق بالقید أوثق
ومن یکن الإطلاق قیدا لمثله …… فذلک من شیئیة السبقه أسبق
یمر الوجود الصرف طوع إرادتی ….. إلى غایة من رقها لیس یعتق
فأشهدنی فیه بعینی واجتلی …….. بإفاقه بدرا بمعانی یشرق
وقد کنت جعلتها فی ضمن أبیات فی مدح رسول الله، صلى الله علیه وسلم، بنسبة یقال شفاها.
وأما قوله: (لم تنفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص. قلت: هذا کله مبنی على ما رآه الحکماء)
وأما قوله: (فارتباط الموجودات بعضها ببعض أقرب، إلى قوله : ثم لیعلم أنه ).
قلت: مقصوده، رضی الله عنه، أن یشیر إلى التوحید الوجودی لکنه لم یرى هنا أن یصرح بذلک وقد صرح به فی غیر هذا الموضع تصریحا کشف معه المغطی وهاهنا ستره.
شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :
قوله رضی الله عنه : (فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه عالم، حکم الموصوف به على العلم أنه حادث فی حق الحادث، قدیم فی حق القدیم. فصار کل واحد محکوما به محکوما علیه. ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم، کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی.)
"فکما حکم العلم على من قام به بأن یقال فیه : إنّه عالم .
کذلک حکم الموصوف به على العلم بأنّه حادث فی حق الحادث ، قدیم فی حق القدیم .
وصار کل واحد " یعنی من المضاف والمضاف إلیه " محکوما به و محکوما علیه " یعنی من جهتین مختلفتین .
قال رضی الله عنه : "ومعلوم أنّ هذه الأمور وإن کانت معقولة" أی لها وجود فی العقل والعلم
"فإنّها معدومة العین موجودة الحکم " یعنی فی الوجود العینی ، لأنّها لم تتعیّن فی الوجود تعیّنا شخصیا غیرها من الأعیان الموجودة . وإلَّا لکانت شخصیة ، وأشیر إلیها ، ولم تکن کلَّیة .
قال رضی الله عنه : "کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی ."
شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :
قوله رضی الله عنه : (فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه عالم، حکم الموصوف به على العلم أنه حادث فی حق الحادث، قدیم فی حق القدیم. فصار کل واحد محکوما به محکوما علیه. ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم، کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی.)
قال الشیخ رضی الله عنه : "فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه إنه عالم حکم الموصوف به على العلم بأنه حادث فی حق الحادث قدیم فی حق القدیم ، فصار کل واحد محکوما به محکوما علیه ، ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم کما هی محکوم علیها إذا نسب إلى الموجود العینی"
أی لکون الموجود العینی یحکم على الکلى الغیبى بمقتضى حقیقته . والکلى أیضا یحکم على الجزئى بحقیقته.
کما أن العلم والحیاة بالنسبة إلى الله تعالى محکوم علیهما بالقدم الذی هو مقتضى حقیقته تعالى.
وبالنسبة إلى الإنسان والملک محکوم علیهما بالحدوث بمقتضى حقیقة الإنسان والملک.
وکذلک العلم والحیاة یحکمان على کل موصوف بهما بأنه حى عالم ولکل واحد من العینی والغیبى حکم على صاحبه بمقتضاه مع أن حقیقة العلم حقیقة واحدة لم تنقسم ولم تختلف باختلاف العارف لها بسبب الإضافة.
وکذلک الحیاة ونسبتها إلى الموصوفین بها فإنها نسبة واحدة لم تختلف .
وانظر إلى هذا الارتباط بین الموجودات العینیة وبین الموجودات العینیة ، مع أن المعقولات الغیبیة کلیات معدومة العین فی الخارج من حیث کلیتها ، فإن کل موجود عینى مشخص جزئى و ألفاظ الکتاب ظاهرة .
مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :
قوله رضی الله عنه : (فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه عالم، حکم الموصوف به على العلم أنه حادث فی حق الحادث، قدیم فی حق القدیم. فصار کل واحد محکوما به محکوما علیه. ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم، کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی.)
قوله: "فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه إنه عالم، حکم الموصوف به على العلم بأنه حادث فی حق الحادث، قدیم فی حق القدیم، فصار کل واحد محکوما به ومحکوما علیه)
تصریح بالمقصود، وهو بیان الارتباط بین الأشیاء العینیة والأمور الغیبیةالتی لا أعیان لها، وإذا کان الارتباط بینهما حاصلا، فالارتباط بین الحق والعالم الموجودین فی الخارج أقوى وأحق. وفحواه ظاهر.
لا یقال: إن الذهن یحکم على من قام به العلم بأنه عالم لا العلم، فکیف أسند الحکم إلیه؟
لأنا نقول: حکم الذهن أیضا تابع لحکم العلم، إذ لو لم تعط حقیقة العلم عند المقارنة بینهما ذلک، لما جاز للذهن أن یحکم به، لأن حکمه إن لم یکن مطابقا للواقع فلا اعتبار به، وإن کان مطابقا، یلزم أن یکون الأمر فی نفسه کذلک.
قوله: (ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة) أی، موجودة فی العقل
قوله: (فإنها معدومة فی العین) أی، فی الخارج، إذ لا ذات فی الخارج یسمى بالحیاة والعلم قوله: (موجودة الحکم) أی، على الأعیان الموجودة.
قوله: (کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی) أی، کما یحکم الموجودات علیها بالحدوث والقدم، وبأنها عین الذات أو غیرها.
خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ:
قوله رضی الله عنه : (فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه عالم، حکم الموصوف به على العلم أنه حادث فی حق الحادث، قدیم فی حق القدیم. فصار کل واحد محکوما به محکوما علیه. ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم، کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی.)
(فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه): (علم حکم الموصوف به) ، وهو الموجود العینی الذی قام به العلم (على العلم بأنه حادث فی حق ) الموصوف (الحادث)کالإنسان (قدیم فی حق القدیم)، وهو الله تعالی.
فصار کل واحد من العلم والموصوف به (محکوم به، ومحکوما علیه) فکذلک الحق مع الأعیان بحکم الحق علیها بما علم منها، وهی تحکم علیه بأن یحکم علیها بما علم منها بلسان الاستعداد الذی مخالفته توجب مخالفة الحکمة ویخل بالوجود الإلهی.
ثم أشار إلى ما یدل على أن نزاهة الحق ووحدته لا تبطلان بالظهور فی الحوادث الکثیرة، کما لا تبطل نزاهة الأمور الکلیة و وحدتها بانتسابها إلى الموجودات العینیة فقال: (ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة) أی: موجودة فی العقل (فإنها معدومة العین) لکنها مع عدمیتها فی العین (موجودة الحکم) فی الموجودات العینیة، (کما هی محکوم علیها) من جهة الموجودات العینیة.
(إذا نسبت إلى الموجود العینی) الأمور الکلیة.
شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ:
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی: (فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه عالم، حکم الموصوف به على العلم أنه حادث فی حق الحادث، قدیم فی حق القدیم. فصار کل واحد محکوما به محکوما علیه. ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم، کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی.)
قال رضی الله عنه : "فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه : « عالم » ، حکم الموصوف به على العلم بأنّه حادث فی حقّ الحادث قدیم فی حق القدیم " حیث اتّصل من الطرفین .
أعنی الباطن والظاهر رقیقة النسبة الحکمیّة، نازلة من الأمر الکلَّى إلى الهویّة الموصوفة
هی به، راجعة منها إلیه، وانتظم بذلک صورة الدائرة المستدعیة لسریان الأمر الجمعی، وتعاکس حکم کلّ منهما على الآخر بوجه (فصار کلّ واحد) من الباطن العقلی والظاهر العینی
(محکوما به ، محکوما علیه) .
ثمّ إنّه یمکن أن یقال ها هنا : إنّ هذا الکلام إنّما یتمّ لو لم یکن الکلَّی عند اتّصافه بالوجود العینی منقسما مفصلا انقسام الجنس بفصله أو مجزّأ تجزیة الأجزاء الخارجیّة وموادها بصورها المشخّصة وأمّا على تقدیر ذلک فلا یلزم أن یکون محکوما علیه ، ضرورة أن کلّ قسم وجزء مخالف لآخر بالذات .
وبالجملة، کما أنّ الفصل یقسّم الجنس ویفصّله حقائق مختلفة, فلم لا یکون التعیّن له هذا السبیل بالنسبة إلى النوع ؟ فأشار إلى دفعه بقوله : ( ومعلوم ) ممّا نبّهت علیه من أنّ عین الأشیاء الحاصلة من « کن » إنّما یتوقّف وجودها على انضمام کاف « الکلَّی » إلى نون تعیّناتها النوعیّة .
( أنّ هذه الأمور الکلَّیة وإن کانت معقولة ) بهذا الاعتبار ( فإنّها معدومة العین ) من حیث هی کذلک ( موجودة الحکم ) فقط کما عرفت من أنّ الأوصاف حاکمة على من قامت به بذلک الوصف .
ولا یخفى على من سلمت ذائقة ذوقه عن شوائب الأخلاط الخارجیّة أنّه یمکن أن یکون الأمور فی عدمها مبدأ للحکم ، محکوما بها ( کما هی محکوم علیها ،إذا نسبت إلى الموجود العینی) وانتظم رقیقة التناسب من الطرفین انتظاما دوریّا ، فإنّه حینئذ یحصل منهما هیأة وحدانیّة تتّحد بها تلک الأمور
قال رضی الله عنه : ( فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة ) بهذا الارتباط ، أی عند ظهور الکلی بالذات بصورة أثره فی الأعیان معرّى عن عروض الکلیّة إیّاه .
فعلم أنّ معروض الکلَّی بعینه فی الأعیان ، کما علم من أضرابه السابق ، وإلَّا فالمطابق من العبارة أن یقال : « من الأعیان » ، فإیراد « فی » ها هنا لهذه الدقیقة .
ثمّ إنّ معروض الکلَّی وإن قبل الحکم فی الأعیان على ما مرّ ( و ) لکن ( لا تقبل التفصیل ) عقلا تفصیل الجنس بفصله فیه ( ولا التجزّی ) خارجا .
تجزیة المواد الهیولانیّة والأجزاء الوجودیّة بصورها المشخّصة إیّاها فیه.
شرح الجامی للملا عبد الرحمن ابن أحمد ابن محمد الجامی 898 هـ:
قوله رضی الله عنه : (فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه عالم، حکم الموصوف به على العلم أنه حادث فی حق الحادث، قدیم فی حق القدیم. فصار کل واحد محکوما به محکوما علیه. ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم، کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی.)
قوله :"فکما حَکَمَ القلمُ على مَنْ قام به أنْ یقال فیه عالم، حکم الموصوف به على العلم أنه حادث فی حق الحادث، قدیم فی حق القدیم. "
"وکما حکم القلم على من قام به" و اقتضى (أن یقال فیه) أی فیمن قام به (أنه عالم) کذلک (حکم) الوجود العینی (الموصوف به)، أی بالعین "على العلم بأنه حادث فی حق الحادث" کالإنسان مثلا "قدیم فی حق القدیم" کالحق سبحانه
قوله : "فصار کل واحد محکوماً به محکوماً علیه."
(فصار کل واحد) من المعقولات الکلیة والموجودات العینیة(محکومأ به) أی شیئا بحکم بسببه .
فإن المحکوم به فی قولنا : علم الحق سبحانه قدیم، هو القدیم لا الموجود العینی الذی هو الحق سبحانه .
لکن الحکم بالقدیم على العلم إنما هو نسبته کما لا یخفى فیکون محکومة بالعین المذکور لا المشهور و محکوم علیه بالحکم الذی یقتضیه الآخر.
قوله : "ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة و إن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم، کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی."
"ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة" من حیث کلیتها "فإنها معدومة العین و" الذات فی الخارج من هذه الحیثیة "موجودة الحکم" على الأعیان الموجودة (کما هی)، أی الأمور الکلیة (محکوم علیها) بالندم والحدوث مثلا "إذا نسبت إلى الوجود المبنی".
کتاب مجمع البحرین فی شرح الفصین الشیخ ناصر بن الحسن السبتی الکیلانی 940 هـ:
قال الشیخ رضی الله عنه : (فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه عالم، حکم الموصوف به على العلم أنه حادث فی حق الحادث، قدیم فی حق القدیم. فصار کل واحد محکوما به محکوما علیه. ومعلوم أن هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم، کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی. )
قال المصنف رحمة الله : [ فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه إنه عالم، حکم الموصوف به على العلم بأنه حادث فی حق الحادث، و قدیم فی حق القدیم، فصار کل واحد محکوما به و محکوما علیه . و معلوم أن هذه الأمور الکلیة و إن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی]
قال الشارح رحمه الله :
( فکما حکم العلم على من قام به أنه یقال فیه: أنه عالم ) من حیث الحقیقة الکلیة (حکمة الموصوف) به على العالم الموجود الجزئی الخارجی (بأنه حادث فی حق الحادث، قدیم فی حق القدیم) و حادث فی حق الحادث القدیم، فصار کل واحد من الأمر الکلی و الوجود الجزئی (محکوما به و محکوما علیه )، (فصار کل واحد محکوما به و محکوما علیه ) الأمر الکلی محکوما به باعتبار و محکوما علیه باعتبار آخر .
( و معلوم أن هذه الأمور الکلیة و إن کانت معقولة فإنها معدومة العین) فی الخارج (موجودة الحکم کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی) فتقبل الحکم و الأثر .
"" أضاف الجامع: یقول الشیخ الأکبر ابن العربی الطائی الحاتمی:
الأمور الکلیة وإن لم یکن لها وجود فی عینها فهی معقولة معلومة بلا شک فی الذهن، فهی باطنة - لا تزال - عن الوجود العینی ولها الحکم والأثر فی کل ما له وجود عینی.
بل هو عینها لا غیرها أعنی أعیان الموجودات العینیة، ولم تزل عن کونها معقولة فی نفسها.
فهذه الظاهرة من حیث أعیان الموجودات کما هی الباطنة من حیث معقولیتها.
فاستناد کل موجود عینی لهذه الأمور الکلیة التی لا یمکن رفعها عن العقل، ولا یمکن وجودها فی العین …
غیر أن هذا الأمر الکلی یرجع إلیه حکم من الموجودات العینیة بحسب ما تطلبه حقائق تلک الموجودات العینیة، کنسبة العلم إلى العالم …
هذه الأمور الکلیة وإن کانت معقولة فإنها معدومة العین موجودة الحکم، کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی، فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة ولا تقبل التفصیل ولا التجزیء فإن ذلک محال علیها.
فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص من هذا النوع الخاص، لم تتفصل، ولم تتعدد بتعدد الأشخاص، ولا برحت معقولة . أهـ ""
"" أضاف الجامع: یقول الشیخ صدر الدین القونوی:
" إن الأمر الکلی ینقسم إلى ثلاث أقسام:
1- قسم یختص به الحق.
2 - وقسم ینفرد به الکون.
3 - وقسم یقع فیه الاشتراک فی المقام النفسی العمائی، الذی هو السر الجامع المشار إلیه".أهـ ""
ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص 33
فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه إنّه عالم، حکم الموصوف به على العلم بأنّه حادث فی حقّ الحادث، قدیم فی حقّ القدیم، فصار کل واحد محکوما به و محکوما علیه.
چنانچه حکم آن کسى که علم قائم به اوست مى‌گفتیم که او عالم است، همچنین حال براى خود علم حکم و وصف مى‌آوریم که قدیم یا محدث است پس هر یک از امر عینى و وجود عینى، هم محکوم به است و هم محکوم علیه.
مثلا زید قائم زید محکوم علیه است و قائم محکوم به و در ما نحن فیه «هذا الموجود عالم». علم را محکوم به قرار دادیم و آن موجود عینى را محکوم علیه و در «العلم قدیم» علم را محکوم علیه قرار دادیم.
غرض اینکه بین أشیاء عینیه و امور غیبیه که براى آن امور غیبیه اعیان خارجى است ارتباط حاصل است و چون ارتباط بین این دو قسم حاصل است با اینکه أشیاء عینیه خارجى و امور غیبیه، معقوله و ذهنى‌اند، پس ارتباط بین حق تعالى و عالم که هر دو موجود عینى خارجى هستند اقوى و اشدّ و اتمّ است.
کلى و اقسام آن
پیاده شدن هر یک از آن حقایق کلیه در هر موطن مانند پیاده شدن کلى طبیعى چون انسانیت است در هر یک از اشخاص آن نوع انسانى که نه آن اشخاص و افراد در آن طبیعت یکى از دیگرى برترند و نه آن طبیعت به تعدد اشخاص، متعدد و متجزى شده است.
چون مفهوم و معنایى را در نظر بگیریم اگر در خارج جز بر یک شخص بیشتر صدق نکند آن معنى را جزئى گویند. چون مفهوم زید، بر زید و اگر مفهوم و معنایى باشد که بر اشخاص متعدده کثیره از نوع خود صادق باشد آن را کلى گویند. چون مفهوم انسانیت بر افراد زید و عمرو و بکر و غیرهم. حال اگر طبیعتى از طبایع چون طبیعت انسان و طبیعت بقر و غنم و دیگر حیوانات و غیرها را مطلقا با مفهوم به معنى دوم که کلى بود در نظر بگیریم، یعنى آن طبیعت متصف به آن مفهوم کلى شود مثلا گوییم «الإنسان الکلیّ» این معنى را «کلى عقلى» گویند زیرا موطن انسان کلى، جز در صقع نفس ناطقه و عند قوه عاقله نیست و امور کلیه‌اى که از آن به حقایق لازمه طبایع موجوده در خارج تعبیر مى‌شود چون حیات و علم و قدرت و اراده و غیرها از این قبیل است، که آنها را امور عقلیه دانستیم.
اگر خود مفهوم کلى، با قطع نظر از طبیعت در قوه عاقله تعقل شود آن را «کلى منطقى» گویند.
اگر طبیعت، بدون وصف کلى اعتبار شود، کلى طبیعى گویند پس به طور خلاصه:
(1) مفهوم کلى که بر کثیرین صادق است کلى منطقى است.
(2) طبیعت متصف به کلى منطقى کلى عقلى است.
(3) طبیعت خالص، به عبارت اخرى نفس طبیعت، کلى طبیعى است.
تنبیه: کلمه کلى در میان این سه معنا مشترک لفظى است. در کلى طبیعى عنوان فقط صدق لفظ کلى است بر طبیعت نه مفهوم کلى مقابل جزئى.
بحث در وجود خارجى کلى طبیعى
چون این معنى در اقسام کلى دانسته شد حال گوییم: هیچ اختلافى نیست که کلى منطقى و عقلى در خارج وجود ندارند، زیرا موطن آنها ذهن و عقل است. اما در نحوه وجود کلى طبیعى اختلاف کردند. بعضى گفتند اصلا در خارج وجود ندارد. بعضى گفتند در خارج وجود دارد به این معنى که افرادش وجود دارند نه خودش. مثل اینکه بگوییم زید غلامش دلاور است گوییم این دو قول صحیح نیست. حق این است که کلى طبیعى موجود است به عین وجود اشخاصش یعنى معنى انسانیت هر چه هست بتمامه در زید پیاده شده و در عمرو نیز و هکذا در سایر افراد.
طبیعت شجر یعنى معناى این حقیقت در افراد خارجى اشجار پیاده است. هر چه از معنى شجرى بخواهیم، مثلا جوهر جسم نامى مورق، مثمر و هکذا، همه در این فرد شجر و در آن فرد شجر پیاده است. پس کلى طبیعى به عین وجود اشخاصش موجود است بدون اینکه آن طبیعت واحدة به کثرت افراد متجزى شود و به تعدد اشخاص متعدد گردد.
و معلوم أنّ هذه الأمور الکلیّة و إن کانت معقولة فإنّها معدومة العین موجودة الحکم، کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینی.
این امور کلیه (یعنى حقایق لازمه طبایع موجود در خارج که گفته شد بر مصادیق و موارد و مواطنشان چون صدق معنى انسانیت است بر اشخاصش، که تمام معناى حیات در این فرد و در آن فرد پیاده است، تفاوت به اضافه به موطن است که در موطنى قدیم است و در موطنى حادث) هیچ گاه به حسب ذاتشان از معقوله بودن یعنى عقلى و ذهنى بودن به در نمى‌روند و به تکثر موضوعاتشان که حقایق موجوده در خارجند متکثر نمى‌شوند.
نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص (بابا رکنا شیرازی)، ج1، ص: 106
فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه إنّه عالم، حکم الموصوف به على العلم بأنّه حادث فى حقّ الحادث، قدیم فى حق القدیم. فصار کلّ واحد محکوما به و محکوما علیه.
همچنانکه علم [که حقیقت معقوله غیبیّه است] حکم مىکند به آنکه این علم به نسبت با وى حادث است؛ نه قدیم.
و به نسبت با حق- عزّ شأنه- قدیم است؛ نه حادث. و چون این ارتباط میان معقولى غیبى، و محسوسى عینى، محقّق است، ارتباط میان حقّ و عالم- که هر دو در خارج موجوداند- بطریق اولى.
و اگر قایلى گوید که: ذهن است حاکم بر آنکه: فلان عالم است نه جاهل نه حقیقت علم.
جواب گوییم که: حکم ذهن بر این قضیّه تابع حکم علم است. که اگر حقیقت علم این حکم، او را، ندهد، ذهن فرق میان علم و جهل به چه چیز تواند کرد؟
«به آفتاب توان دید کآفتاب کجاست؟.»
و معلوم أنّ هذه الامور الکلّیّة و إن کانت معقولة فإنّها معدومة العین
موجودة الحکم، کما هى محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینىّ.
و این امرى است روشن و ظاهر که: این امور کلّیّه- که آن حقیقت، حیات و علم و امثال آن است- اگر چه آن را نزد عقل، وجودى هست ، امّا در خارج آن را عینى نیست. چرا که: در خارج، هیچ ذاتى نمىیابیم که آن را «حیات و علم» خوانیم؛ و لیکن حکم حیات و علم بر اعیان موجوده در خارج هست؛ تا یکى را «عالم» مىگویند: و «حىّ» مىخوانند؛ همچنانکه آن حیات و علم- که به اعتبارى حاکم است؛ و به اعتبارى دیگر محکوم علیه است- هرگاه که نسبت دهى به موجودات عینیّه خارجیّه، و آن نسبت «حکم کردن» است موجودات را به: حدوث و قدم، و آنکه عین ذات است؛ یا غیر ذات.
شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص: 134
فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه انّه عالم، حکم الموصوف به على العلم بأنّه حادث فى حقّ الحادث، و قدیم فى حقّ القدیم، فصار کلّ واحد محکوما به و محکوما علیه.
و ببین این ارتباط را میان معقولات عینیّه و موجودات عینیّه، پس چنانکه علم حکم کرد بر موصوف به علم که او را عالم گفته شود، همچنان حکم کرد موصوف به علم بر علم که او را حادث گفته شود در حق حادث، و قدیم گفته شود در حق قدیم، پس هریک ازین صفت و موصوف محکوم به باشند و محکوم علیه.
و معلوم أنّ هذه الأمور الکلیّة و إن کانت معقولة فإنّها معدومة العین موجودة الحکم کما هى محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینى.
و معلوم است که این امور کلّیّه اگرچه معقولند و در عقل وجودى دارند اما معدومة العیناند در خارج، چه در خارج ذاتى که مسمّى به حیات و علم باشد نیست، و موجودةالحکماند بر اعیان موجوده چنانکه حکم کرده مى‌شود بر ایشان یعنى موجودات بر ایشان حکم مىکنند به حدوث و قدم، و به اینکه عین ذاتاند یا غیر ذات، هرگاه که نسبت کرده شوند به وجود عینى.
حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: 522
فکما حکم العلم على من قام به أن یقال فیه عالم، حکم الموصوف به على العلم أنّه حادث فی حقّ الحادث، قدیم فی حقّ القدیم. فصار کلّ واحد محکوما به محکوما علیه.
و معلوم أنّ هذه الأمور الکلّیّة و إن کانت معقولة فإنّها معدومة العین موجودة الحکم، کما هی محکوم علیها إذا نسبت إلى الموجود العینىّ-. شرح یعنى، همچنان که علم حقیقت معقوله است، و حکم مىکند به عالمیّت آن ذات موصوفه به علم، موصوف نیز که ذات عالم است، حکم مىکند بدان که این علم به نسبت با وى حادث است و به نسبت با حق قدیم است. پس به اعتبارى حاکم است و به اعتبارى محکوم علیه. و ظاهر است که این امور کلیّه اگر چه نزد عقل وجودى دارد، امّا در خارج آن را عینى نیست.