عرفان شیعی

الفقرة الثامنة عشر :

جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ  :

قوله رضی الله عنه :  (فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة ولا تقبل التفصیل ولا التجزی فإن ذلک محال علیها، فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص ولا برحت معقولة. )

(فتقبل الحکم علیها) بأنها قدیمة أو حادثة مثلا مع کونها معدومة العین کما ذکرنا.

(عند تحققها)، أی وجودها وثبوتها باعتبار التشخیص الخاص (فی الأعیان الموجودة) فی الخارج عن الذهن (ولا تقبل التفصیل) من حیث هی، کما تقبله الأعیان الموجودة المنفصلة إلى قدیم وحادث مثلا .

وأما الحکم علیها بالقدم والحدوث فهو أمر طرأ علیها من قبل الأعیان الموجودة لا من جهتها فی نفسها.

وهی فی نفسها لا تقبل شیئا من ذلک (ولا تقبل التجزی)، أیضا أی أن یکون لها أجزاء فتکون منقسمة إلى تلک الأجزاء .

(فإن ذلک) التفصیل والتجزی (محال علیها)، لا یتصور وجوده لها (فإنها بذاتها موجودة تامة کاملة (فی کل) جزئی من جزئیاتها الموجودة فی الخارج (موصوف بها ) ذلک الجزئی .

لم تتفصل فی ذاتها بالنظر إلى تفصیل أعیانها الموجودة فی الخارج، ولم تتجزأ. کذلک بالنظر إلى کثرة أعیانها الخارجیة، بل هی واحدة فی ذاتها وصفاتها موجودة فی کل عین خارجیة على التمام والکمال.

(کالإنسانیة) الکلیة المعقولة فی الذهن، فإنها موجودة بتمامها (فی کل شخص من هذا النوع الخاص)، الذی هو الإنسان والحیوان الناطق.

ومع هذا (لم تتفصل) فیه إلى إنسانیة صغیرة بالنسبة إلى الصغیر ولا کبیرة بالنسبة إلى الکبیر (و) هکذا (لم تتعدد) أیضا (بتعدد الأشخاص) الإنسانیة الکثیرة المتعددة (ولا برحت) فی ذاتها واحدة (معقولة)، أی موجودة فی العقل لا خروج لها منه وإن اتصفت بها جزئیاتها الخارجیة .

شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :

قوله رضی الله عنه :  (فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة ولا تقبل التفصیل ولا التجزی فإن ذلک محال علیها، فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص ولا برحت معقولة. )

(فتقبل) هذه الأمور الکلیة (الحکم) من الأعیان الموجودة (فی) انتسابها إلى (الأعیان الموجودة ولا تقبل التفصیل) أی التعدد.

(ولا التجزی) أی الانقسام والحال أنها من أحکام الموجود العینی (فإن ذلک) التفصیل والتجزیء (محال علیها فإنها بذاتها) موجودة (فی کل موصوف بها) فلا یمکن التعدد فی نفسها باعتبار تعدد موصوفاتها.

ولما کان فی هذا الکلام نوع خفاء أراد أن یبینه على الوجه الأوضح وأبرزه بقوله (کالإنسانیة) وهی حقیقة معقولة وکلی طبیعی للإنسان موجود فی کل شخص شخص من هذا النوع الخاص، مع أنها (لم ینفصل ولم یتمدد بتعدد الأشخاص ولا برحت معقولة) ولا زالت معقولة مع کونها موجودة فی موصوفاتها.

ولما بین أصلا کلیا وهو الارتباط بین الموجودات والمعدومات لتوقف ما هو المقصود علیه وهو الارتباط بین الحق والخلق.

شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :

قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی:  (فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة ولا تقبل التفصیل ولا التجزی فإن ذلک محال علیها، فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص ولا برحت معقولة. )

وأما قوله رضی الله عنه :  "لم تنفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص".

قلت: هذا کله مبنی على ما رآه الحکماء.

شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :

قوله رضی الله عنه :  (فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة ولا تقبل التفصیل ولا التجزی فإن ذلک محال علیها، فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص ولا برحت معقولة. )

"فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة" فإنّ ظهورها فی الأعیان بحسبها "ولا تقبل التفصیل ولا التجزّی فإنّ ذلک محال علیها فإنّها بذاتها فی کل موصوف بها".

یعنی : أنّ الإضافة والنسبة لا تخرجها عن حقائقها کما قرّرنا .

قال رضی الله عنه : " کالإنسانیة فی کلّ شخص شخص من هذا النوع الخاصّ لم تتفصّل ولم تتعدّد بتعدّد الأشخاص ، ولا برحت معقولة" .

یعنی : أنّها لو تفصّلت وتعدّدت بتعدّد الأشخاص ، لکانت عن أصل کثرة فیها وهی واحدة فی حقیقتها .

شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :

قوله رضی الله عنه :  (فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة ولا تقبل التفصیل ولا التجزی فإن ذلک محال علیها، فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص ولا برحت معقولة. )

قال الشیخ رضی الله عنه :   " فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة ولا تقبل التفصیل ولا التجزی فإن ذلک محال علیها ، فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص ولا برحت معقولة "

أی لکون الموجود العینی یحکم على الکلى الغیبى بمقتضى حقیقته . والکلى أیضا یحکم على الجزئى بحقیقته.

کما أن العلم والحیاة بالنسبة إلى الله تعالى محکوم علیهما بالقدم الذی هو مقتضى حقیقته تعالى.

وبالنسبة إلى الإنسان والملک محکوم علیهما بالحدوث بمقتضى حقیقة الإنسان والملک.

وکذلک العلم والحیاة یحکمان على کل موصوف بهما بأنه حى عالم ولکل واحد من العینی والغیبى حکم على صاحبه بمقتضاه مع أن حقیقة العلم حقیقة واحدة لم تنقسم ولم تختلف باختلاف العارف لها بسبب الإضافة.

وکذلک الحیاة ونسبتها إلى الموصوفین بها فإنها نسبة واحدة لم تختلف .

وانظر إلى هذا الارتباط بین الموجودات العینیة وبین الموجودات العینیة ، مع أن المعقولات الغیبیة کلیات معدومة العین فی الخارج من حیث کلیتها ، فإن کل موجود عینى مشخص جزئى وألفاظ الکتاب ظاهرة .

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :

قوله رضی الله عنه :  (فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة ولا تقبل التفصیل ولا التجزی فإن ذلک محال علیها، فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص ولا برحت معقولة. )

قوله: (فتقبل الحکم من الأعیان الموجودة ولا تقبل التفصیل ولا التجزی، فإن ذلک محال علیها) أی، تقبل تلک الأمور الکلیة الحکم من الموجودات العینیة حال کونها عارضة علیها، ولا تقبل التفصیل ولا التجزی.

وذلک لأن الحقیقة الکلیة إن انقسمت، ففی کل من أقسامها: إن بقیت بأعیانها،فلا انقسام کالإنسانیة فی کل شخص، وإن بقیت دون عینها، فعین تلک الحقیقة منعدمة حینئذ لانعدام بعضها، وإن لم یبق فکذلک أیضا.

هذا مع أن الحقیقة البسیطة لا یمکن أن یطرأ علیها التجزی أصلا.

قوله: (فإنها بذاتها فی کل موصوف بها، کالإنسانیة فی کل شخص شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص)

أی، فإن تلک الحقیقة الکلیة بذاتها موجودة فی کل موصوف بها، کالانسانیة، وهو الکلى الطبیعی الذی للإنسان، فإنها موجودة فی کل شخص شخص من هذا النوع، ولم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص.

فإن قلت: الحصة التی فی (زید) منها، غیر الحصة التی فی (عمرو) منها، فتتفصل بهذا الاعتبار.

قلت: إن أردت بالحصة بعض تلک الحقیقة فغیر صحیح، لأن البعض غیرالکل فلا یکون تلک الحقیقة فی شئ من الأفراد.

وإن أردت أن تلک الحقیقة تکتنف بعوارض مشخصة لها فی زید فتصیر بهذا الاعتبار غیر الحقیقة المکتنفة بعوارض أخر التی لعمرو، فمسلم.

ولا یلزم منه التفصیل فی نفس الحقیقة، وهکذا الحقیقة الجنسیة بالنسبة إلى أنواعها، لأنها فی کل نوع منها مع عدم التجزی والتعدد.

(ولا برحت معقولة) أی، لا تزال تلک الحقیقة الکلیة موجودة فی العقل لا تتغیر بالعروض على معروضاتها، ولا تتکثر بتکثر موضوعاتها، کالحقائق الموجودة فی الأعیان.

وهذا البیان للتنبیه والإشارة إلى أن الذات الواجبیة التی هی حقیقة الحقائق کلها ظاهرة فیها من غیر طریان التجزی والتکثر علیها فی تلک المراتب ولا یقدح فی وحدة عینها تکثر مظاهرها.

خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ:

قوله رضی الله عنه :  (فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة ولا تقبل التفصیل ولا التجزی فإن ذلک محال علیها، فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص ولا برحت معقولة. )

إذا نسبت إلى الموجود العینی (فتقبل) الأمور الکلیة.  (الحکم) الخارجی (فی الأعیان الموجودة) بأنها قدیمة أو حادثة مع نزاهتها عن ذلک فی أنفسها.

فکذلک الحق بحسب ظهوره یقبل أحکام المظاهر مع تنزیهه عن کونه محلا للأحکام الحادثة، (ولا تقبل) تلک الأمور الکلیة (التفصیل) أی: التکثر بالإفراد إذ لا وجود للأمور الکلیة من حیث هی کلیة فی ضمن الجزئیات، وإنما الموجود منها فی الجزئیات الطبیعة من حیث هی، (ولا تقبل) تلک الأمور الکلیة (التجزئ) أیضا أی: التکثر بالأجزاء، (فإن کل ذلک محال علیها) أما التفصیل فلما ذکرنا، وأما التجزئ فلوحدتها وبساطتها على أنها منزهة عن الأحکام الخارجیة.

فإنها لا تلحق من حیث هی خارجیة الأمور المعقولة من حیث هی معقولة، وإن کانت الأمور المعقولة موجودة فی الموجودات العینیة بحیث إنها طبائع، فإنها أیضا لا تتجزئ .

(فإنها بذاتها) أی: باعتبار کونها طبائع (فی کل موصوف بها) لا بطریق التجزئ، ولا بطریق التفصیل (کالإنسانیة)، فإنها (فی کل شخص شخص من هذا النوع الخاص)الإنسانی (لم تتفصل) بالإفراد والأجزاء، وإلا لم یصدق على أحد منها أنه إنسان بل إن فیه شیئا من الإنسانیة.

ولذلک (لم تتعدد) الإنسانیة من حیث هی کلیة (بتعدد الأشخاص) حتى یقال: بأن فی کل شخص لحصة من الإنسانیة الکلیة، فإن ذلک باطل؛ لأنها من حیث أنها کلیة لا توجد فی الخارج، وذلک أنها (لا برحت معقولة)، وتعدد الأشخاص أمر خارجی، فهکذا تعلق الحق بالخلق لا یوجب تکثره بالإفراد، ولا بالأجزاء ولا یبطل نزاهته عن کونه محل الحوادث أو حالا فیها.

ثم بین الارتباط العام بین کل الموجودات؛ لیتوصل بذلک إلى المقصود وهو الارتباط بین الحق والخلق.

شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :

قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی:  (فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة ولا تقبل التفصیل ولا التجزی فإن ذلک محال علیها، فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص ولا برحت معقولة. )

( فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة ) بهذا الارتباط ، أی عند ظهور الکلی بالذات بصورة أثره فی الأعیان معرّى عن عروض الکلیّة إیّاه .

فعلم أنّ معروض الکلَّی بعینه فی الأعیان ، کما علم من أضرابه السابق ، وإلَّا فالمطابق من العبارة أن یقال : « من الأعیان » ،فإیراد « فی » ها هنا لهذه الدقیقة.

ثمّ إنّ معروض الکلَّی وإن قبل الحکم فی الأعیان على ما مرّ ( و ) لکن ( لا تقبل التفصیل ) عقلا تفصیل الجنس بفصله فیه ( ولا التجزّی ) خارجا .

تجزیة المواد الهیولانیّة والأجزاء الوجودیّة بصورها المشخّصة إیّاها فیه.

( فإنّ ذلک محال علیها ) أی على الأمور الکلَّیه ومعروضاتها ( فإنّها بذاتها فی کلّ موصوف بها ، کالإنسانیّة فی کلّ شخص شخص من هذا النوع الخاصّ ، لم تتفصّل ولم تتعدّد بتعدّد الأشخاص ) ، فلو کانت مفصّلة أو مجزّأة لکان فی کلّ شخص منه حصّة جزئیّة منها ، أو جزء ، فلا تکون بذاتها فیه - على ما هو مقتضى الطبیعة النوعیّة المحصّلة بالذات ، وذلک هو الذی یصلح لعروض التشخّص إیّاه . 

الحقائق الکلیة غیر موجودة فی العین بصورتها الکلیّة  

وتمام تحقیق هذا الکلام أنّ الطبیعة الجنسیّة لتوغَّلها فی بطون الإبهام غیر قابلة للتحصّل بذاتها ، ما لم ینضمّ إلیها الطبیعة الفصلیّة المحصّلة بالذات ، المقوّمة إیّاها طبیعة نوعیّة محصّلة ، ثم إذا تحصّلت الطبیعة النوعیّة فی الوجود والعقل جمیعا .

لا یطلب غیر ما یشاربه إلیها فی الخارج والحسّ من الأعراض المتواردة على تلک الطبیعة ، المتعاقبة علیها على سبیل التبادل ، وهی باقیة بعینها ، وتلک الأعراض هی المصنّفة للنوع ، المشخّصة إیّاه ، وبیّن أنّها لا یمکن أن تکون داخلة فیه ولا فی جزئیّاته .

هذا على لسان أهل النظر من المشّاءین وأمّا على لسان التحقیق ، فإنّک عرفت أنّ العوارض المشخّصة وما یتبعها ، إنّما هو أفیاء أشعّة الوحدة الإطلاقیّة وظلال أضوائها ، وهی ظاهر الوجود ، المسمّى بالنور فتحفّظ فإنّها من الحکم التی قد خلت عنها الکتب والزبر .

هذا فی الطبیعة النوعیّة ، وکذلک حکم سائر الکلیّات الباقیة  .

هذا إذا کان التکثّر فیه على سبیل التفصیل ، وأمّا إذا کان على طریقة التجزّی فظاهر البطلان أیضا .

فإنّ التجزی والتعدد إنّما یتصوّر فی الموجود العینی ، أو ما له محاذى ومناسب فی العین ، والکلیّات مما وقع فی المرتبة الثانیة من التعقّل ، لیس لها ذلک . فقوله : ( ولا برحت معقولة ) عطف على قوله :" لم یتعدد" على سبیل الکشف والبیان  .

وإذ قد عرفت أنّ سوق هذه المقدمات إنّما هو نحو إلزام الجاحدین للجهة الارتباطیّة بین الممکن والواجب من أهل النظر وأرباب العقائد التقلیدیّة الواقفین عند مواقف الملائکة المقدّسة ، بادعائهم أنّهم هم المنزّهون لله تعالى حقّ التنزیه أفصح عن التقریب الأوّل

شرح الجامی للملا عبد الرحمن ابن أحمد ابن محمد المتوفی 898 هـ:

قوله رضی الله عنه :  (فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة ولا تقبل التفصیل ولا التجزی فإن ذلک محال علیها، فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص ولا برحت معقولة. )

قوله : "فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة و لا تقبل التفصیل و لا التجزّی فإن ذلک محال علیها، فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصَّل و لم تتعدَّد بتعدد الأشخاص و لا برحت معقولة."

"فتقبل" الأمور الکلیة "الحکم" علیها بالقدم والحدوث مثلا عند تحققها

(فی الأعیان الموجودة) المتکثرة فإن الشیء ما لم یتحقق بنصف بالقدم والحدوث (و) لکنها (لا تقبل التفصیل والتجزی) بحسب تعدد تلک الأعیان وکثرتها.

(فإن ذلک) التفصیل والتجزی (محال علیها)، أی على الأمور الکلیة (فإنها بذاتها) وکلیتها محققة (فی کل موصوف بها) لا بالتفصیل والتجزئة .

فإن الموجود منها فی کل موجود عینی حصة لا جزء، والحصة عبارة عن تمام الحقیقة مکتنفة بعوارض مشخصة (کالإنسانیة) المتحققة المخصصة (فی کل شخص شخص من هذا النوع الخاص) فإنها (ولم تنفصل) بالتجزئة .

"ولم تتعدد" أجزاؤها "بتعدد الأشخاص" بأن یکون فی کل شخص جزء بل هی بذاتها وکلیتها موجودة فی کل شخص شخص "ولا برحت" تلک الأمور الکلیة "معقولة" غیر زائلة عن الوجود العقلی إلى الوجود العینی غیر منکثرة بنکثر الموجودات العینیة وفی قوله رضی الله عنه.

کتاب مجمع البحرین فی شرح الفصین الشیخ ناصر بن الحسن السبتی الکیلانی 940 هـ:

قال الشیخ رضی الله عنه : (فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة ولا تقبل التفصیل ولا التجزی فإن ذلک محال علیها، فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص ولا برحت معقولة. )

قال الشیخ المصنف رضی الله عنه : [ فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة و لا تقبل التفصیل و لا التجزئ فإن ذلک محال علیها .  فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص شخص من هذا النوع الخاص لم تنفصل و لم تتعدد بتعدد الأشخاص، و لا برحت معقولة] .

قال الشارح رضی الله عنه :

( فتقبل الحکم و الأثر فی الأعیان الموجودة ): أی تقبل هذه الأمور الکلیة الأثر فی ظهوره فی الخارج فی الأعیان الظاهرة .

( ولا تقبل التفصیل و التجزئ ): أی مع ظهورها فی الأعیان الخارجیة لا تقبل ذلک .

فإن ذلک محال علیها فإنها بذاتها فی کل موصوف بها کالإنسانیة فی کل شخص شخص من هذا النوع الخاص لم یتفصّل، و لم تتعدد بتعدد الأشخاص.

(و لا برحت معقولة) لأنها مراتب و المراتب ما تنتقل و لا تزال عن مراتبها .

ومثال هذا الأمر الکلی فی الحس کالبیاض و السواد فی کل أسود، و کذلک الإشکال و هو على حقیقته من المعقولیة، و الذی وقع علیه الحس إنما هو المتلوّن و المتشکّل، هذا مثل مضروب للحقائق الکلیة التی اتّصف الحق بها و الخلق بها فهی للحق اسما، و للخلق أکوان وأوصاف.

فلمّا أثبت رضی الله عنه الروابط الموجودة المشهودة بین المعدومات و الموجودات التی هی من أقوى الارتباطات لأنها من الجانبین بوجهین مختلفین، فإنها أربط و أضبط، فیرید أن یذکر على سبیل الملازمة، فإنها أتم فی المبالغة حصول الارتباط الواقع بین الموجودات بأتمّ ما یکون فی العالم حتى یبنی علیه أحکام الإلهیات بملازمة الملازمة.

"" أضاف الجامع : فی مفهوم ( العین الثابتة ) عند الشیخ الأکبر تقول الدکتورة سعاد الحکیم :  

عبارة ( عین ثابتة ) مرکبة من لفظین ، یقصد ابن العربی الطائی الحاتمی بالعین : الحقیقة والذات أو الماهیة .

ویقصد ( بالثبوت ) هنا : الوجود العقلی أو الذهنی کوجود ماهیة الإنسان أو ماهیة المثلث فی الذهن ، فی مقابل ( الوجود ) الذی یقصد به التحقق خارج الذهن فی الزمان والمکان ، کوجود أفراد الإنسان وأفراد المثلث فی العالم الخارجی .

إذن ، عندما یتکلم ابن العربی الطائی الحاتمی على ( الأعیان الثابتة ) إنما یقرر وجود عالم معقول توجد فیه حقائق الأشیاء أو أعیانها المعقولة . إلى جانب العالم الخارجی المحسوس الذی توجد فیه أشخاص الموجودات .

وهذه الأعیان الثابتة فی وجودها العقلی المسلوب عنه صفة الوجود الخارجی ، کثیرا ما یصفها ابن العربی الطائی الحاتمی ( بالمعدومات ) ، أو ( بالأمور العدمیة ) .

ولنفصل الآن نظریة ابن العربی الطائی الحاتمی ( بالأعیان الثابتة ) وعالمها أی عالم الثبوت .

" إن الوجود والعدم الثبوتی نسبتان وإضافتان تطلقان على ( العین ) ولیستا صفتین ترجعان إلى الموجود - فالثبوت أمر وجودی عقلی لا عینی .

یقول ابن العربی الطائی الحاتمی : " والثبوت أمر وجودی عقلی لا عینی بل نسبی ".

" تشکل الأعیان الثابتة مرتبة بین الحق فی غیبه المطلق وبین العالم المحسوس . فهی من ناحیة أول تنزل من تنزلات الحق من مرتبة بطونه ، إنها (الفیض الأقدس) الذی یمثل ظهور الحق بنفسه لنفسه فی صور الأعیان الثابتة .

وهی من ناحیة ثانیة (المثال) الثابت فی علم الله المعدوم فی العالم الخارجی والذی له الأثر فی کل موجود بل هو أصل الموجودات …

ویقول ابن العربی الطائی الحاتمی :

" ومعلوم أنه یخلق الأشیاء ویخرجها من العدم إلى الوجود ،  فهو یخرجها من وجود لم ندرکه إلى وجود ندرکه ، إن عدمها من العدم الإضافی ، فإن الأشیاء فی حال عدمها مشهودة له یمیزها بأعیانها مفصل بعضها عن بعض ما عنده فیها إجمال .

لأن الأشیاء لا وجود لها فی أعیانها بل لها الثبوت والذی استفادته من الحق الوجود العینی : فتفصلت للناظرین ولا نفسها ولم تزل مفصلة عند الله تفصیلا ثبوتیا ، ثم لما ظهرت فی أعیانها ، فإن الإمکان ما فارقها حکمه .

فلما کان الإمکان لا یفارقها طرفة عین ولا یصح خروجها منه ، فما لها خروج من خزائن إمکانها وإنما الحق سبحانه فتح أبواب هذه الخزائن حتى نظرنا إلیها ونظرت إلینا ونحن فیها وخارجون عنها" .

یتضح من النصوص السابقة أن الأعیان الثابتة رغم ظهورها فی الوجود الخارجی لم تفارق إمکانها ، فهی رغم کونها أزلیة من حیث ثبوتها فی علم الله ما شمت رائحة الوجود. " فهى کظهور الصور فی المرآة "

ویقول ابن العربی الطائی الحاتمی : 

" لأن الأعیان التی لها العدم الثابتة فیه ما شمت رائحة من الموجود ، فهی على حالها مع تعداد الصور فی الموجودات " .

" أن عالم الثبوت هو العلم الإلهی أو الحضرة العلمیة ، التی ظهر عنها کل موجود فی العالم - وهو عالم بسیط مفرد یحوی کل موجود ( کلی - معنوی - عقلی - جزئی ) ظهر فی عالمنا المحسوس"

یقول ابن العربی الطائی الحاتمی : 

" فمن کان مؤمنا فی ثبوت عینه وحال عدمه ظهر بتلک الصورة فی حال وجوده ".

" کلمة أخیرة :

إن العالم الحسی الذی یمثل تنزلا ثانیا من تنزلات الحق فی طریق ظهوره لا یلغی بوجوده عالم الأعیان الثابتة.

إذن ، ابن العربی الطائی الحاتمی احتفظ فی ترکیبه المیتافیزیقی للعالم بعالمین متوازیین حتى فی الجزئیات :

أحدهما : ( عالم الثبوت ) الأصل فی کل ما یظهر فی الأخر ( العالم المحسوس ) .

وقد استنتجنا وجود العالمین عنده فی آن واحد ، من نصوص تشعر بهذه الازدواجیة.

یقول ابن العربی الطائی الحاتمی :

" وإما أن یکشف له ( العبد ) عن عینه الثابتة وانتقالات الأحوال علیها إلى ما لا یتناهى" .

فالعبد له وجود فی هذا العالم المحسوس ، وله ثبوت فی عالم الأعیان الثابتة فی آن واحد ، وأن کان لا یحس ثبوت عینه.

فالحق یتجلى على الدوام ومع الأنفاس فی صور الأعیان الثابتة ( فیض اقدس ) وفی صور الأعیان الموجودة ( فیض مقدس ) . أهـ ""

ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص 37

فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة و لا تقبل التفصیل و لا التجزّی فان ذلک محال علیها، فإنّها بذاتها فی کلّ موصوف بها کالإنسانیة فی کلّ شخص شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصّل و لم تتعدّد بتعدّد الإشخاص و لا برحت معقولة.

این بیان براى تنبیه و اشاره به یک نکته دقیق بلکه سرّى است که ذات واجبى که حقیقت جمیع حقایق است در آن حقایق طارى و سارى و جارى و ظاهر و باهر است، بدون عروض و طریان تجزى و تکثر بر ذات واجبى در این مراتب. یعنى جریان یک حقیقت واحده ذات واجبى در مظاهر متکثره، قادح وحدت آن ذات نیست. چنانکه تکثر مصادیق غیر متناهیه انسانیه قادح وحدت معنى و طبیعت واحده انسانیه نبوده است. از این پاکیزه‌تر نبود کلامی.

نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص (بابا رکنا شیرازی)، ج‏1، ص: 107-109

فتقبل الحکم فى الأعیان الموجودة و لا تقبل التفصیل و لا التجزّى فإنّ ذلک محال علیها؛

یعنى‏: این امور کلّیّه از موجودات عینیّه حکم قبول مى‏کند، هرگاه که عارض مى‏گردد بر وى؛ و لیکن تفصیل و تجزّى را قابل نیست. و تفصیل و تجزّى بر حقایق- مثل علم و حیات که از امور کلّیه‏‌اند- محال است. بدلیل آنکه: اگر منقسم و متجزّى گردد، حال آن از سه گونه بیرون نباشد:

یا آنکه حالة الانقسام و التجزّى آن حقیقت بعینها باقى باشد. [یا آن حقیقت باقى باشد، و عین او نباشد. یا: خود نه او باشد، و نه عین او.]

امّا آنکه بعینها آن حقیقت باشد، پس منقسم و متجزّى نشده باشد.

و امّا آنکه حقیقت باشد، و عین آن نباشد، پس عین آن حقیقت نباشد [و غیر آن حقیقت باشد] چرا که: از انعدام بعض، انعدام کلّ لازم آید.

امّا آنکه نه حقیقت باشد و نه عین آن، پس بر وى صادق نباشد که: عین آن منقسم شده باشد. دلیل چنین گوییم‏ که: علم و حیات، از قبیل بسایطند؛ و حقایق بسیطه، قابل تجزّى نباشند اصلا. و این جواب کافى است.

فانّها بذاتها فى کلّ موصوف بها کالانسانیّة فى کلّ شخص من هذا النوع [الخاصّ‏] لم تتفصّل و لم تتعدّد بتعدّد الاشخاص و لا برحت معقوله.

ضمیر [در إنّها] راجع است به امور کلیّه؛ و جمله ظرفیّه- که آن «فی کل موصوف» است- در محلّ رفع است به خبریّت مبتداى محذوف، که آن «موجوده» است.

یعنى‏: حقیقت کلیّه [در عقل‏] بذاتها، موجود است. در هر موصوفى، که [آن‏] حقیقت، صفت او است؛ و به تعدّد موصوفات، آن حقیقت موصوف بها متعدّد و متکثّر نمى‌گردد؛ و منفصل و متجزّى نمى‏‌شود؛ و همیشه آن حقیقت کلیّه در عقل موجود است؛ و بسبب عوارض- که مظاهراند- متکثّر نمى‏‌گردد.

و اگر در خارج مثالى جویى، نظر کن به حقیقت انسانیّت؛ یعنى: به آن چیز که انسان، به آن، انسان است؛ که در هر شخصى از اشخاص انسانى، موجود است؛ و آن حقیقت، با او، و قطعا از حقیقت آن چیز هیچ جدا و متعدّد و متجزّى نمى‌‏شود؛ بلکه آن حقیقت یکى است؛ و در همه موجود است؛ و با همه همراه؛ که: «وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ»( س 51- 21).

و اگر قایلى گوید که: حصّه‌‏اى که از حقیقت انسانى با «زید» است، غیر آن حصّه باشد که با «عمرو» است؛ پس به این اعتبار قابل تفصیل باشد.

جواب گوییم‏ که: اگر مراد تو، به این حصّه بعض آن حقیقت است- پس ایراد تو صحیح نیست. از بهر آنکه، بعض، غیر کلّ باشد؛ پس آن، حقیقت نباشد؛ و مدّعاى ما آن است که: حقیقت، بذاتها، با همه هست. و اگر مراد تو، به این حصّه همان حقیقت است که به عوارض جسمانى متکیّف‏ شده، در زید و عمرو، پس تفصیل در عوارض باشد؛ نه در حقیقت.

و قوله: «لا برحت معقولة» اشارتى است به آنکه ذات واجب الوجود [که حقیقت حقایق اشیاء است- بأسرها- خواه روحانى، و خواه جسمانى، خواه معقول و خواه محسوس‏] در همه مظاهرى ظاهر؛ و هیچ تجزّى و تکثّر و تعدّد در وى نه؛ بلکه تکثّر و تعدّد در مظاهر است؛ نه در آن حقیقت ظاهره در وى.

و اذا کان الارتباط بین من له وجود عینىّ و بین من له وجود عینىّ‏ قد ثبت، و هى نسب عدمیّة، فارتباط الموجودات بعضها ببعض أقرب أن یعقل لانّها على کلّ حال بینها جامع- و هو الوجود العینىّ- و هناک فما ثمّ جامع.

و قد وجد الارتباط بعدم الجامع فبالجامع أقوى و أحقّ.

این، بیان ارتباط است میان معقول و محسوس‏ و قدیم و حادث و نسبت بینهما؛ مى‏گوید که: چون ارتباط میان دو چیز [که یکى در خارج وجود عینى محسوس دارد؛ و یکى دیگر که وجود عینى ندارد؛ یعنى که: در خارج محسوس نباشد] ثابت گشت، و آن ارتباط نسبتى عدمى است؛ یعنى: صفات نامحسوس است در خارج، مثل علم و حیات [چنانکه از این پیش بحث آن گفته شد] پس ارتباط میان دو موجود- که هر دو در خارج موجود باشند- بهر حال نزدیکتر باشد به ادراک. چرا که: جامع بینهما وجود عینى است در این صورت؛ و در صورت اوّل جامع بینهما وجود عینى نبود؛ و ارتباط ثابت گشت؛ پس در صورت دوم، احقّ و اولى باشد.

شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص: 134

فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة و لا تقبل التّفصیل و لا التّجزّى؛ فإنّ ذلک محال علیها.

پس قبول حکم مى‏‌کنند این امور کلّیّه در اعیان از موجودات عینیّه در حالت عروض بر آن موجودات؛ و قبول نمى‏‌کنند تفصیل و تجزى را، چه آن محال است بر ایشان. از آنکه حقیقت کلّیّه اگر منقسم شود در هر قسمى از اقسامش، اگر بعینها باقى باشد انقسام متحقق نشده باشد، چون انسانیّت در هر شخصى و اگر باقى بود نه بعینها، پس عین آن حقیقت درین چیز منعدم باشد به انعدام بعضش یا کلّش. پس ممکن نیست که اصلا تجزّى طارى شود بر حقایق بسیطه و مرکّبه.

فإنّها بذاتها فى کلّ موصوف بها کالإنسانیّة فى کلّ شخص شخص من هذا النّوع الخاصّ لم تتفصّل و لم تتعدّد بتعدّد الأشخاص.

پس این حقیقت کلّیّه به ذات خود موجود است در هر موصوفى که بدین حقیقت متّصف باشد مثل انسانیّت در هر شخصى، شخصى ازین نوع خاص که کلّى طبیعى است موجود در هر فردى از افراد نوع انسان؛ و متفصّل و متعدد نیست به تعدّد اشخاص.

اگر گویند حصّه‏‌اى که در زید است ازین حقیقت، غیر حصّه‏ایست که در عمرو است پس بدین اعتبار متفصّل باشد، گوئیم اگر از حصّه اراده بعض این حقیقت مى‏کنید صحیح نیست چه بعض غیر از کلّ است. پس این حقیقت در هیچ فردى از افراد نباشد. و اگر اراده این معنى کنید که این حقیقت مکتنف مى‏شود به عوارض مشخّصه‏اى که او راست در زید، پس بدین اعتبار غیر حقیقت مکتنفه است بدان عوارض دیگر که عمرو راست، این معنى مسلّم است و لازم نمى‏آید از او تفصیل در نفس حقیقت و همچنین است حقیقت جنسیّه به نسبت به انواعش که موجود است در هر نوعى بى‏آنکه متجزّى و متعدد گردد.

و لا برحت معقولة.

و زائل نمى‏شود این حقیقت از موجود بودن در عقل و متغیّر نمى‌‏شود در عروض بر معروضاتش و متکثّر نمى‏شود به تکثر موضوعاتش، چون حقایق موجوده در اعیان. و این تنبیه و اشارت است بدانکه ذات واجب که حقیقة الحقائق است ظاهرست در جمیع حقایق بى‏آنکه تجزّى و تکثر طارى شود درین مراتب بروى، و بى‏آنکه قادح گردد در وحدت ذات او تکثّر مظاهرش.

حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: 523

فتقبل الحکم فی الأعیان الموجودة، و لا تقبل و التّفصیل و لا التّجزّی فإنّ ذلک محال علیها؛ فإنّها بذاتها فی کلّ موصوف بها کالإنسانیّة فی کلّ شخص شخص من هذا النّوع الخاصّ لم تتفصّل و لم تتعدّد بتعدّد الأشخاص و لا برحت معقولة. و لیکن حکم حیات و علم بر اعیان موجوده در خارج هست، و اگر چه این امور کلیّه‏ از موجودات عینیّه حکم مى‏‌کند، لیکن تفصیل و تجزى را قابل نیست. زیرا که حیات و علم از قبیل بسایط‌اند، و حقایق بسیطه قابل تجزى نیست أصلا.

شرح یعنى حقیقت کلمه در عقل بذاتها موجود است در هر موصوفى. و به تعدّد موصوفات متعدّد نمى‏‌شود، همچون حقیقت انسانیت که در هر فردى از افراد موجودات است، قطعا متعدّد و متکثّر نمى‏‌شود. پس آن حقیقت کلیّه نیز همیشه در عقل موجود است.