الفقرة العشرون :
جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :
قوله رضی الله عنه : (ولا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه. فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار.
ولا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، وهو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إلیه.)
(ولا شک أن) هذا الإنسان (المحدث قد ثبت فی) العقل والنقل (حدوثه وافتقاره)، أی احیتاجه (إلى محدث أحدثه) کما برهنا علیه فی کتبنا فی عقائد أهل البدایة (لإمکانه)، أی إمکان ذلک المحدث (فی نفسه)، أی قبوله للوجود والعدم بالنظر إلى ذاته .
(فوجوده) إنما هو حاصل له (من غیره) وهو الذی أحدثه وهو القدیم جل وعلا (فهو مرتبط به ارتباط افتقار) بحیث لولا الذی أحدثه لما ثبتت له عین فی هذا الوجود الحادث.
ولولا هو لما کان للذی أحدثه صفة الإحداث له، فالربوبیة مرتبطة بالعبودیة.
لولا وجود الرب ما کان العبد، ولولا وجود العبد ما کان یسمى الرب ربا.
وهکذا باقی الصفات القدیمة المتوجهة على إیجاد الإنسان وغیره، فالافتقار من الطرفین.
فالعبد مفتقر إلى الرب فی الإیجاد، والرب مفتقر إلى العبد فی التسمی باسم الرب.
إذ لولا العبد لما سمی الرب ربا.
لأن رب أی شیء یکون حینئذ؟.ولکن إذا کان وصف الربوبیة مفتقرة إلى وصف العبودیة لا یلزم أن تکون ذات الرب تعالى مفتقرة إلى ذات العبد.
إذ وصف العبودیة فی العبد أمر لا یفارق العبد إن وجد وإن عدم.
لأنه استعد استعداده القدیم الذی ظهر له من کون الحق تعالی معلوما لنفسه بنفسه، فمن حیث إنه عالم رب، ومن حیث إنه معلوم عبد.
فافتقار الربوبیة إلى العبودیة افتقار الحق من کونه عالما إلى الحق من کونه معلوما ، وافتقار العبودیة إلى الربوبیة بالعکس من ذلک.
وأما هذه العین الظاهرة التی تسمیها أهل الغفلة عبدا وعبودیة فهی أمر وهمی، والعبد والعبودیة وراء ذلک لأنهما أمران حقیقیان، فافهم مقصودنا ترشد إن شاء الله تعالی.
(ولا بد أن یکون) الذی أحدث هذا الإنسان المحدث (المستند إلیه) هذا الإنسان المحدث فی إحداثه له (واجب الوجود لذاته).
بحیث لا یتصور فی العقل عدمه، لا لمجیء هذا الوجوب لوجوده من جهة غیره بل من جهة ذاته .
على معنی أن ذاته اقتضت وجوده کما شرحنا ذلک فی موضعه من عقائد أهل البدایة (غنیا فی وجوده بنفسه)، لا فی أوصافه بل هو فی أوصافه مرتبط مع عبده ارتباطا من الطرفین کما بینا.
(غیر مفتقر) فی وجوده إلى إیجاد غیره له، کما أن العبد غیر مفتقر فی عدمه الذاتی إلى إعدام غیره له وافتقاره إنما هو فی أوصافه للارتباط المذکور.
فالرب هو الموجود الحق والعبد هو المعدوم الصرف .
والصفات الثابتة لکل واحد منهما مرتبطة من الطرفین .
والمراد بالصفات فی الرب ما زاد على ذاته الموجودة .
وفی العبد ما زاد على ذاته المعدومة.
(وهو)، أی ذلک الواجب الوجود هو (الذی أعطى الوجود) الثابتة له (بذاته) لا بغیره کما ذکرنا لهذا الإنسان (الحادث فانتسب) بسبب ذلک هذا الإنسان الحادث (إلیه).
أی إلى من أعطاه الوجود فصار موجودة به، کما أن هذا الإنسان الحادث أعطى الإتصاف بالأوصاف الثابتة له ذلک الإتصاف لغیره بذاته لا بغیره لواجب الوجود.
فانتسب إلیه واجب الوجود حیث صار به، إلهه وخالقه وهادیه إلى غیر ذلک.
کما صار هو عبده ومخلوقه ومرزوقه ومهدیه ونحو ذلک.
فلولا الرب ما وجد العبد، ولولا العبد ما وصف الرب بالأوصاف ، فالوجود من الرب والأوصاف من العبد.
شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :
قوله رضی الله عنه : (ولا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه. فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار.
ولا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، وهو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إلیه.)
وشرع فی بیان ذلک بقوله: (ولا نشک أن المحدث) الموجود الخارجی (قد ثبت حدوثه) أی وافتقاره فی وجوده (إلى محدث) أی موجد (أحدثه) أی أوجده (لإمکانه لنفسه فوجوده) کان بالضرورة (من غیره) وهو واجب الوجود لذاته .
(فهو) أی المحدث (مرتبط به) أی بالله تعالى (ارتباط افتقار فلا بد أن یکون) ذلک المستند إلیه لذاته غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر إلى غیره .
کما ثبت فی موضعه بالأدلة القطعیة (وهو) أی واجب الوجود (الذی اعطى الوجود) قوله : (لذاته) متعلق بأعطى أی أعطى الوجود لذاته لا غیره (لهذا الحادث فانتسب)هذا الحادث إلى الواجب الوجود لذاته انتسابا ذاتیا أی احتاج (إلیه) فی وجوده احتیاجا ذاتیا، فکان ذلک الواجب مقتضیا لهذا الحادث اقتضاء ذاتیا.
شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی: (ولا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه. فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار. ولا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، وهو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إلیه.)
فما أرى أن فیه ما یحتاج إلى الشرح لأن عبارة الشیخ فیه وافیة بالمقصود ولیس هو مما یحتاج إلى الذکر الجلی بل هو من مدرکات أفهام الناس
شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :
قوله رضی الله عنه : (ولا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه. فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار.
ولا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، وهو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إلیه.)
قال العبد أیّده الله :
کون العالم ممکنا فی حقیقته یقتضی أن یکون فی ذاته مفتقرا إلى المرجّح فی الوجود لأنّ الممکن من حیث هو ممکن مع قطع النظر عن المرجّح نسبته إلى الوجود والعدم بالسواء .
فهو من حیث هو ممکن لیس بأولى أن یوجد ، وإلَّا لکان واجبا ، ولا أن لا یوجد وإلَّا لکان ممتنعا وکلّ ممتنع الوجود فلیس بممکن وإلَّا لکان الممکن باللاوجود أولى ولم یکن ممکنا ، وکذلک کل واجب الوجود فلیس بممکن بالإمکان الخاصّ .
وإن صدق إطلاق الإمکان العامّ علیه عرفا خاصّا ، فإنّا لا نعنی بالإمکان العامّ إلَّا عدم الامتناع ، فلمّا لم تکن للممکن أولویّة الانحیاز إلى أحد النقیضین ، افتقر فی تعیّنه إما فی الوجود أو فی العدم إلى المرجّح ، وعلى جمیع التقادیر ثبت افتقاره إلى المرجّح .
وهو الحق الواجب الوجود لذاته لأنّ المفتقر إلیه إن لم یکن واجب الوجود ، لزم أن یکون ممکنا أو ممتنعا ، فإن کان ممکنا فالقول فیه کالقول فی کل ممکن ، ولزم إمّا الدور وإمّا التسلسل فی العلَّة ، وهما باطلان عقلا ، وإن کان ممتنعا .
فلا یصلح أن یکون واجب الوجود ما لا وجود له ، ولا قابلا للوجود ، فلم یبق إلَّا أن یکون المرجّح الواهب للوجود واجب الوجود لذاته غنیّا فی وجوده بذاته عن الغیر ، غیر مفتقر إلیه .
ولیس المراد من الواجب إلَّا ذاتا لا افتقار بها فی وجودها إلى الغیر ، فوجودها إذن من ذاتها ضروری واجب .
فإن قیل : الوجوب فی تعقّله مفتقر إلى تعقّل ما لیس بضروری الوجود واجبة ، فهو إذن من الحقائق النسبیة ، وفیه رائحة الافتقار ، وتوقّف تعقل الوجوب على الامتناع أو الإمکان کتوقّف تعقّله على تعقّل غیره .
قلنا : لا یلزم من توقّف تعقّل الواجبیة على تعقّل غیرها توقّف تحقّقه فی ذاته على تحقّق ما لیس کذلک ، أو على عدم تحقّق غیره کذلک فإنّ ثبوت الوجود بالذات أمر ذاتی للواجب الوجود بالذات ، فلا یفتقر فی ذلک إلى غیره ولا یتوقّف علیه .
ولکنّ الواجب الوجود مفیض من وجوده ووجوبه على ما لیس کذلک ، ومستلزم له فی الوجود المستلزم لوجود غیره والموجب له لا یتأخّر فی تحقّقه عن لازمه فی الوجود لتوقّف وجود اللازم على الملزوم ، ولکن عدم اللازم قد یستلزم عدم الملزوم فی الدلالة .
وإذا ثبت وجوب الوجود لذات من عینها ونفسها ، وثبت افتقار غیرها فی وجوده إلیها ، فمهما وجد ذلک الغیر فوجوده من فیض وجود واجب الوجود بالذات ، فبالضرورة ینسب ذلک الغیر فی وجوده إلى من أفاض علیه الوجود .
ولا بدّ أن تکون الإضافة ذاتیة للواجب الوجود بالذات ، فیوجب وجود المفاض علیه المفتقر فی وجوده عنه إلیه ، والمقتضی أمرا لذاته لا یزال علیه ما دامت ذاته
فلمّا اقتضى الحق الواجب الوجود فیضه وهو الوجود المطلق أن یفیض الوجود على الخلق المقیّد ، کان واجبا به بالضرورة إذ الإله یقتضی وجود المألوه .
والربّ یوجب المربوب ، والخالق یستلزم وجود المخلوق وذلک من کونه إلها ربّا موجدا أو مفیضا للوجود بالذات وعلَّة ، لا من حیث ذاتیة الذات المطلقة عن کل وصف ونعت ، الغنیّة عن العالمین ، فإنّ اعتبار ذاتیة الذات سابق ومتقدّم على جمیع الاعتبارات .
ولمّا کان وجوده عین ماهیته ، فلا تلزم مساوقة وجود الحادث لوجود القدیم ، ولکنّه من کونه مفیضا للوجود وموجدا لهذا الحادث یوجد عنه الحادث ، فالارتباط من قبل الحادث بالافتقار الذاتی إلى محدث یحدثه ویوجده على التعیین ، ومن قبل الموجد بالإیجاد والاستلزام .
شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :
قوله رضی الله عنه : (ولا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه. فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار.
ولا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، وهو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إلیه.)
ظاهر ، وهو بیان الارتباط بین الواجب والممکن وهو الافتقار .
مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :
قوله رضی الله عنه : (ولا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه. فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار.
ولا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، وهو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إلیه.)
قوله : "ولا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدثأ حدثه" أی، إلى موجد أوجده.
قوله : "لإمکانه بنفسه فوجوده من غیره، فهو مرتبطبه ارتباط افتقار" أی، المحدث مرتبط بموجده ارتباط افتقار.
قوله : (ولا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، وهو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إلیه) أی، هذا الحادث إلى الواجب الوجود لذاته .
قوله : (ولما اقتضاه لذاته کان واجبا به) أی، ولما اقتضى الواجب لذاتههذا الحادث، صار الحادث واجبا بالواجب الوجود.
ویجوز أن یکون ضمیرالفاعل راجعا إلى (الحادث) أی، ولما اقتضى الحادث لذاته من یوجده، وهوالواجب، کان الحادث واجبا به، إذا المعلول واجب بعلته.
قوله : (ولما کان استناده) أی، استناد الحادث.
خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ:
قوله رضی الله عنه : (ولا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه. فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار.
ولا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، وهو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إلیه.)
ثم رجع إلى المقصود، وهو بیان الارتباط بین الحق والخلق، فقال: (ولا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه)؛ لأن المشتق لا یوجد بدون أصله، وکل ما ثبت حدوثه ثبت (افتقاره إلى محدث)؛ لأنه الذی أحدثه بأن أرجح وجوده على عدمه بعد استوائها بالنسبة إلیه، (لإمکانه لنفسه) فلا تقتضی نفسه رجحان أحد فطرف الوجود، إنما یترجح بأمر وجودی یرجحه.
وطرف العدم إما بترجیحه إیاه، أو بعدم ترجیحه طرف الوجود لا بنفسه، وإذا کان ذلک (فوجوده من غیره)، إذ لا یصح أن یکون الأمر المرجح طرف الوجود ذات الممکن، وإلا کان مرجحا لوجوده قبل وجوده؛ بل لم یکن حینئذ ذاته ذات الممکن؛ بل ذات الواجب.
(فهو) أی: فالمحدث (مرتبط به) أی: بذلک الغیر الذی رجح طرف وجوده (ارتباط افتقار) أی: ارتباط هو افتقاره إلیه فی ترجیح طرف وجوده، فهذا هو الجامع المحقق الذی هو الرابط الخاص إما کونه جامعا؛ فلأنه الوجود العینی الذی فی کل واحد منهما، وإما کونه الرابط الخاص، فلأن وجود أحدهما لما لم یکن نفسه لم یکن له بد من اکتسابه ممن له بذاته.
"هذا هو الواقع کما فی الإلهیات کالعلم فإنه أمر نسبی، وآثاره وأحکامه ظاهرة فی الخارج، فافهم
فإذا فهمت ما ذکرنا عرفت بلا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه فإذا ثبت حدوثه، ثبت افتقاره، وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه، فوجوده من غیره فهو مرتبط به ارتباط افتقار، ولا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته، غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، فإذا ارتبط الأمران کما قلنا، فلا بد من جامع کما ذکرناه. "
فالحاصل أن الرابط هاهنا هو الوجود مع اعتبار علیه أخرى بین الوجودیین، وهو کون أحدهما مفتقرا، والآخر مفتقرا إلیه، وإلیه أشار بقوله: (ولا بد وأن یکون المستند إلیه)أی: الذی استند إلیه وجود المحدث بمعنى أنه حصل منه.
(واجب الوجود لذاته)، وإلا افتقر إلى غیره؛ فإن کان أیضا غیر واجب افتقر إلى ثالث، وهلم جرا، فإما أن یتسلسل أو ینتهی إلى واجب الوجود لذاته، فإن ذلک بقطع التسلسل المحال؛ لأنه إذا کان واجب الوجود لذاته، کان (غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر) إلى غیره فی وجوده وصفاته.
ثم أشار إلى إن واجب الوجود لذاته : هو الذی أفاد الوجود لکل موجود لا لواسطة، وإن لم یلزم التسلسل عند انتهاء الوسائط إلى الواجب بالذات، إذ هو الأولى بذلک لکماله ونقص غیره لإمکانه فغایته أن یکون سبا لإفاضة الواجب الوجود لا مبدأ بنفسه.
فقال: (وهو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث) قریبا کان أو بعیدا، (فانتسب) وجوده (إلیه) لا إلى الواسطة المفتقرة إلى الغیر، هذا وجه ارتباط المحدث بالواجب على النهج الخاص.
ثم أشار إلى وجه ارتباط الواجب بالمحدث بظهوره فیه.
شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی: (ولا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه. فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار. ولا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، وهو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إلیه.)
فأشار إلى تلک الأمور کلَّها بقوله : ( ولا شکّ أنّ المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه ) وکلّ ما هو ممکن لنفسه مفتقر إلى ما یرجّح أحد طرفیه ، فالحادث مفتقر إلى ما یرجّح وجوده ویوجده ( فوجوده من غیره ، فهو یرتبط به ارتباط افتقار ) .
ولا یخفى أنّ هذا إنّما یکون جهة ارتباطیّة بین الممکن والواجب أن لو کان ذلک المحدث المفتقر إلیه هو ، یجب أن یکون واجبا ، وإذ کان ذلک غیر منحصر فی الواجب عند الذاهبین إلى التنزیه ، أشار إلى إثبات ذلک تتمیما لما هو بصدده وإثباتا لحدوث العالم وإبطالا لقاعدة العلیّة التی هی معاقد قواعدهم.
بقوله : ( ولا بد أن یکون المسند ) افتقار الحادث ( إلیه واجب الوجود لذاته غنیّا فی وجوده بنفسه ، غیر مفتقر ) وإلَّا یلزم أن یکون الحادث مفتقرا فی الوجود إلى مفتقر بالذات مثله ، وذلک بیّن البطلان .
لا یقال : لم لا یجوز أن یکون المفتقر بالذات واسطة بین الحادث وبین الواجب بالاستفاضة ؟
لأن الواسطة لما کانت مفتقرة فی وجودها بالذات لا یصلح لأن یکون واسطة فی استفاضة الوجود أصلا ، وإن أمکن أن یتوسّط فی غیرها من الشرف وعلوّ الرتبة ، فإنّ الذی انتسب إلیه افتقار الحادث فی الوجود ، لا بد وأن یکون معطیا له بذاته ( و ) الواجب ( هو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث ، فانتسب إلیه ) ضرورة. ثمّ بعد نفی تلک القواعد یشیر إلى امّهات أصول التحقیق مما یتعلَّق بهذه الحکمة :
منها : إنّ الممکن لمّا کان مقتضى ذات الواجب ، لا بدّ وأن یکون واجبا ، ضرورة أنّ مقتضى الذات ضروری ، فیکون مطلق الوجوب أیضا من الجهة الارتباطیّة بینهما ، إلَّا أنّ وجوب الواجب لذاته ووجوب الممکن به .
شرح الجامی للملا عبد الرحمن ابن أحمد ابن محمد المتوفی 898 هـ:
قوله رضی الله عنه : (ولا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه. فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار.
ولا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، وهو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إلیه.)
قوله : "ولا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه و افتقاره إلى محدِث أحدثه لإمکانه لنفسه. فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار. "
وقال : (ولا شک أن المحدث) بالحدوث الذاتی، أو الزمانی (قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث)، أی موجد (أحدثه لإمکانه) الذی هو یساری نسبته إلى جانب الوجود والعدم(لنفسه) فلا بد من مرجح یرجح جانب الوجود وهو المحدث (فوجوده من غیره) الذی هو المحدث (فهو)، أی المحدث (مرتبط به)، أی بمحدثة (ارتباط افتقار) و مستند إلیه استناد احتیاج وذلک یقتضی إفاضة الوجود منه علیه . فهذه الإفاضة أثر من الممکن فی الوجوب.
قوله : "ولا بد أن یکون المستندُ إلیه واجبَ الوجود لذاته غنیاً فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، و هو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إلیه. "
(ولا بد أن یکون المستند إلیه)، أی الذی یستند إلیه الحدث فی وجوده بالآخرة (واجب الوجود لذاته) لا بغیره دفعا للتسلسل (غنیا فی وجوده بنفسه) عن غیره (غیر مفتقر إلیه) وإلا لکان ممکنا.
(وهو) أی المستند إلیه الواجب الوجود هو (الذی أعطى الوجود) المفاض(بذاته) المتجلیة الساریة بأحدیة جمعه الأسمائی فی الحقائق کلها لهذا الحادث الذی قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث (فانتسب)، أی انتسب هذا الحادث (إلیه)، أی إلى واجب الوجود فی قبول الوجود منه وانتسب الواجب إلى الحادث فی إعطاء الوجود إیاه.
کتاب مجمع البحرین فی شرح الفصین الشیخ ناصر بن الحسن السبتی الکیلانی 940 هـ:
قال الشیخ رضی الله عنه : (ولا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه. فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار.
ولا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، وهو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إلیه. )
فقال المصنف رضی الله عنه : [ و لا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه و افتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار، و لا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، و هو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فأنتسب إلیه،]
قال الشارح رضی الله عنه :
( ولا شک) لما فرغ رضی الله عنه عن التوطئة و التمثیل، أراد أن یذکر الارتباط الحقیقی الواقع بین العالم و الحق، و هو لمناسبة لولاها لم یلتئم، و لم یظهر له وجود، و لم یکن له ظهور أصلا .
و لهذه المناسبة لم کان العلم من العالم على صورة المعلوم، و خرج المعلوم للزوم المطابقة بینهما لأن العلم تابع المعلوم على صورة العلم حیث العلم عین الذات فی مرتبة وحدة العالم و المعلوم و العلم، و إن لم یکن کذلک فمن أین یقع التعلق و الارتباط؟
فلا تصح المنافرة من جمیع الوجوه أصلا، فلا بد أن تتداخل الأمور الموجودة للارتباط الذاتی الذی فی الوجود بین الأشیاء کلها .
فافهم ما أشرت به إلیک فی هذا الارتباط، فإنه یبنى على أمر عظیم إن لم تتحققه زلت بک قدم الغرور فی مهواة من التلف .
فإنه من هنا یعرف ما معنى قول من قال بحدوث العالم، و من قال بقدمه مع الإجماع بأنه ممکن، وأن کل جزء منه حادث، بل هو بجملته و أجزائه فی خلق جدید، فلو لا الارتباط ما صحّ هذا أصلا، فکل حقیقة لها حکم فی العالم لیس للأخرى، فنسبة العالم إلى حقیقة العلم غیر نسبته إلى حقیقة القدرة، فالمعلوم غیر نسبته إلى حقیقة القدرة، فالمعلوم غیر المقدور .
فإذا نظرته بعین الغنى والعزة قلت: لا مناسبة بین الله تعالى و بین عباده، أین التراب، و رب الأرباب؟ .
وإذا نظرت بعین الارتباط و الاحتیاج أثبت النسبة بین الله و بین العالم، فإنها موجودة فی جمیع الموجودات کالمربوب بالرب، والمالوه بالإله فإنهما من ألفاظ التضایف.
و ذلک لأن للحق حکمین الحکم الواحد ما له من حیث هویته إلا رفع المناسبة بینه و بین عباده، و الحکم الأخر هو الذی به صحّت الربوبیة الموجبة للمناسبة بینه و بین خلقه، و بها أثر فی العالم الوجود، و بها تأثر بما یحدث فی العالم من الأحوال، و أین أنت عن واثق العرى و أقوى الروابط؟! .
و إذا نظرت بعین الارتباط و الاحتیاج أثبت النسبة بین الله و بین العالم، فإنها موجودة فی جمیع الموجودات کالمربوب بالرب.
و المالوه بالإله فإنهما من ألفاظ التضایف و ذلک لأن للحق حکمین الحکم الواحد ما له من حیث هویته إلا رفع المناسبة بینه و بین عباده، و الحکم الأخر هو الذی به صحّت الربوبیة الموجبة للمناسبة بینه و بین خلقه، و بها أثر فی العالم الوجود، و بها تأثر بما یحدث فی العالم من الأحوال، و أین أنت عن واثق العرى و أقوى الروابط؟! .
قال تعالى: "یحِّبـهُمْ و یحِبُّونهُ" [ المائدة: 54] .
هل یمکن الرابط الوثیقة أقوى من المحبة من الجانبین، وأیضا أن الحق هو الوجود والأشیاء صور الوجود، فارتبط الأمر ارتباط المادة بالصورة، فلمّا کان الارتباط بین الأمر من مقتضى الجهتین فعلمنا أن کل واحد من الأمرین مرتبط بالآخر بارتباط حی الذی قائم بکل من الحق و الخلق .
قال تعالى : "أحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لأعرف" فکل واحد من المعارف و المعروف طالب و مطلوب.
ومن أغرب الغرائب أن الحق محبّ محبوب، و العبد محبوب محب، و من شأن المحبوب أن یبتلی ویتحکّم.
قال تعالى: " فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِیکُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی وَمَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِیلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْیَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ "(249) سورة البقرة.
و قال الله تعالى فی حدیث مشهور عن عبده: "وما ترددت کترددی فی قبض نفس عبد یکره الموت" الحدیث رواه أحمد وأبو نعیم و الحکیم الترمذی.
فالکل مبتلی هذا من مقتضى کمال الجمال والحب، فافهم، وتکتم وعلى هذا یقتضی هذا الأصل الأصیل.
قلنا: لا یصح الوجود و الإیجاد أصلا إلا عن أصلین:
الأصل الواحد: الاقتدار و هو الذی یلی جانب الحق،
و الأصل الثانی: القبول و هو الذی یلی جانب الممکن، فلا استقلال من أحد الأصلین بالوجود ولا بالإیجاد أصلا فالأمر المستفید ما استفاد الوجود إلا من نفسه بقبوله إیاه، و ممن نفد فیه اقتداره وهو الحق، غیر أنه لا یقول فی نفسه: إنه موجد نفسه .
بل یقول: إن الله أوجده و الأمر على ما ذکرناه .
فما وصف الممکن نفسه بنسبة الإیجاد إلیه أعطاه الظهور بالصورة جزاء لذلک و غیره منه تعالى، فافهم .
فإنی ذکرت لک هاهنا أسرارا عجیبة غریبة هائلة خذها و لا تخف، فإنا لا نترجم إلا عمّا وقع من الأمر لا عمّا یمکن فیه عقلا أو وهما .
و الفائدة إنما هی وقع لا فیما یمکن، فافهم
فالخفاء کالحقائق یعنی لها عین فی الخارج سواء لأن الأسماء إضافات و نسب، و الإضافات و النسب ما لها عین فی الخارج، بل هی أمور عدمیة .
و هکذا الأعیان الخارجیة أحکامها، و هنّ غائبات العین ظاهرات الأحکام و الآثار، و لم یتبرجن تبرّج الجاهلیة، و یبدین زینتها إلا لأهلها، فافهم .
هذا هو الواقع کما فی الإلهیات کالعلم فإنه أمر نسبی، و آثاره و أحکامه ظاهرة فی الخارج، فافهم فإذا فهمت ما ذکرنا عرفت
بـ (لا شک أن المحدث قد ثبت حدوثه) فإذا (ثبت حدوثه، ثبت) افتقاره.
و(افتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه، فوجوده من غیره فهو مرتبط به ارتباط افتقار)، و (لا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته، غنیا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر)، فإذا ارتبط الأمران کما قلنا، فلا بد من جامع کما ذکرناه، وهو الرابع .
و لیس الاقتضاء ذاتی من کل واحد من الحق و الخلق، و لا محتاج إلى أمر وجودی زائد، فارتبطا لمناسبة نفسه لأنه ما ثمة إلا حق و خلق، فلا بد أن یکون کلاهما، و من الحال أن ینفرد واحد منهما، فإن المناسبة التی قررناها من الجانبین و مع هذه المناسبة و الارتباط فما هما مثلان، بل کل واحد مثلهما لیس کمثله شی ء فلا بد أن یتمیز بأمر لیس فی الآخر، و هو الافتقار و الغنى فلا افتقار موجب للمیل، و قبول الحرکة و الغنى لیس حکمه کذلک، فارتبطا بوجه .
قال تعالى: "یا أیُّها النّاسُ أنْـتمُ الفُقراءُ إلى اللّهِ واللّهُ هُو الغنی الحمِیدُ" [ فاطر: 15] جمع الله وجه الافتراق فی هذه الآیة، فافهم .
( وهو ): أی المستند إلیه الواجب الوجود .
( الذی أعطی الوجود بذاته لهذا الحادث، فانتسب إلیه و لما اقتضاه بذاته کان واجبا به ): أی واجبا بواجب الوجود لأن الذاتیات لا تتخلف عن ذواتها، و الأشیاء إذا اقتضت الأمور لذواتها لا للوازمها و إعراضها لم یصح أن تتبدل ما دامت ذواتها .
و الذوات لها الدوام فی نفسها لنفسها فالمقتضى الذاتی کذلک، فإنی أدرجت لک فی هذه العبارة إشارات لم یسعها أوانی الألفاظ و ظروف الحروف، و أدرجت فیها معان غیر واهیة، و تعیها أذن واعیة، فافهم .
فکما أن الواجب أعطاه الوجود وجوب الوجود، کذلک الممکن أعطی الظهور لأنه به ظهر فیه کان بصیرا، و کما کان لکل واحد من الأمور الکلیة الخارجیة حکم و أثر على الآخر کذلک هنا .
قال الله تعالى : "جعلت الصلاة بینی و بین عبدی" .
قال صلى الله علیه و سلم فی لیلة المعراج : "إنه سمع صوتا قیل له: قف إن ربک یصلی" فالأمر من الطرفین.
قال تعالى: "کُلٌّ قدْ علِم صلاتهُ و تسْبیحهُ" [ النور: 41] .
قال تعالى:" فاعْبدْنی وأقمِ الصّلاة لذکْری" [ طه: 14] فأثر فی العبد هذا الحکم، فعبد الله و أقام الصلاة، و لذلک قال العبد: اغفر لی واعف عنی، فغفر له وعفا عنه . أما ترى أن العفو من أثر الدعاء .
قال تعالى: "ادْعونی أسْتجِبْ لکُمْ "[ غافر: 60] وهذا تأثیر رتبة العبد فی سیده و إدلاله على مولاه، و التأثر قیام السید بمصالح عبده لیبقى علیه حکم السیادة.
و من لم یقم بمصالح عبده، فقد عزلته المرتبة فإن المراتب لها حکم التولیة، و العزل بالذات لا بالجعل کانت لمن کانت، و هذا من تمام المعرفة الموضوعة فی العلم بالله فی هذا المقام .
و أیضا أن للجسم فی الروح آثارا معقولة لما یعطیه من علوم الأذواق ما لم یمکن أن یعلمها إلا بالذوق، و أن الروح لها آثار فی الأجسام محسوسة یشهدها کل حیوان من نفسه کذلک العالم مع الله تعالى فیه آثار ظاهرة، و هی ما یتقلب فیه العالم و ذلک من حکم اسمه الدّهر أنه حول قلب .
فإن للعالم أحکاما لولا تعریفه تعالى إیانا بها ما عرفناها و ذلک أنه إذا اتبعنا رسوله فیما جاءنا به من الطاعة أحبنا، و أرضیناه فرضی عنا .
قال تعالى: "رضِی اللّهُ عنْـهُمْ" [ المجادلة: 22]، و إذا خالفنا و لم نمتثل أمره أسخطناه و أغضبناه، و کذلک إذا دعونا أجابنا، فالدعاء من أثره، و الإجابة من أثرنا لتعلموا أنه ما ظهر شیء إلا من صورة ما هو علیه مؤثر و متأثر.
فإذا فهمت هذا المساق علمت معنى: التفت الساق بالساق، و عرفت الأمر هکذا على الإطلاق فافهم .
ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص 41
و لا شک أنّ المحدث قد ثبت حدوثه و افتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه.
فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار. و لا بد أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیّا فی وجوده بنفسه غیر مفتقر، و هو الذی أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب الیه.
شک نیست که محدث حدوثش ثابت است و افتقار و احتیاجش به محدث که احداثش کند یعنى ایجادش کند نیز بى‌شک ثابت است. زیرا محدث بنفسه ممکن است (و ممکن چون بخواهد از استواى بین وجود و عدم به وجود قدم گذارد، احتیاج به غیر دارد.) پس وجود او از غیر اوست. پس محدث مرتبط به محدثش مى‌باشد به ارتباط افتقارى. ناچار و حتما و ضرورتا می‌بایستى محدث یعنى موجد واجب الوجود لذاته باشد. در وجودش بنفسه غنى باشد و غیر مفتقر باشد و آن کسى است که وجود را مستقلا بذاته (یعنى بشخصه بدون دست دیگرى) به این حادث عطا فرمود پس این حادث به واجب انتساب دارد.
نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص (بابا رکنا شیرازی)، ج1، ص: 110
و لا شکّ أن المحدث قد ثبت حدوثه و افتقاره إلى محدث أحدثه لا مکانه لنفسه. فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار. و لا بدّ أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیّا فى وجوده بنفسه غیر مفتقر، و هو الّذى أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إلیه.
[قوله: «فهو» عاید بود به «محدث» اسم مفعول. و ضمیر [در به] عاید به «محدث» اسم فاعل. و قوله: «و هو الّذى» عاید باشد به «واجب الوجود».]
بجهت توضیح ارتباط مىگوید که: هیچ شکّى نیست که آنچه محدث است، محتاج باشد به محدثى که سبب وجود او گردد؛ چرا که: ممکنات را دو طرف است: یکى وجود؛ و دیگر: عدم. و هر طرفى که غالب گردد، آن ممکن تبع او شود؛ چنانکه اگر وجود، غالب گردد، موجودى گردد؛ و اگر عدم، غالب شود، آن ممکن، معدوم شود. پس معلوم گشت که: محدث بودن او از خود نیست؛ بلکه مرتبط و مستند به هست کننده است، که او را هست گرداند. و آنچه این «محدث» به او باز بسته و مستند شد، هرآینه واجب الوجود لذاته باشد؛ که اگر مستند الیه را نیز، وجود از غیر باشد، او نیز محتاج باشد.
و همچنین او را موجدى باید، و به تسلسل کشد. و حال آنکه واجب الوجود لذاته- تعالى شأنه- غنّى و بىنیاز است در وجود خود؛ و او را وجود از غیر نیست.
و افاضت وجود، از موهبت وجود، به جمیع موجودات، حضرت او- تعالى شأنه- مىفرماید.
پس نسبت میان محدث و واجب الوجود محقّق گشت که: از طرف محدث نیاز و احتیاج است؛ و از طرف محدث غنا و بىنیازى.
شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص: 135-136
و لا شکّ أنّ المحدث قد ثبت حدوثه و افتقاره إلى محدث أحدثه لإمکانه لنفسه (بنفسه- خ) فوجوده من غیره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار. و لا بدّ أن یکون المستند إلیه واجب الوجود لذاته غنیّا فى وجوده بنفسه غیر مفتقر، و هو الّذى أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إلیه
و شک نیست که حادث در وجود خود مفتقر است به محدث از براى امکان او بالذات، پس وجود او از غیر باشد؛ پس او مرتبط بود به واجب به نوعى از ارتباط که آن ارتباط افتقارست. و لا بدّ آنچه حادث بدو مستند است باید که واجب الوجود لذاته باشد و غنى بود در وجود خویش به ذات خود؛ و اعطاى وجود کند حادث را به ذات خویش. پس منتسب باشد حادث به واجب الوجود لذاته.