الفقرة الرابعة والعشرون :
جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :
قوله رضی الله عنه : (ولا نشک أنا کثیرون بالشخص والنوع، وأنا وإن کنا على حقیقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعا أن ثم فارقا به تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض، ولو لا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد. فکذلک أیضا، وإن وصفنا بما وصف نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق، ولیس إلا افتقارنا إلیه فی الوجود وتوقف وجودنا علیه لإمکاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه. فبهذا صح له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم.)
(ولا نشک أنا کثیرون بالشخص) کزید وعمرو مثلا (والنوع) کالعجمی والعربی والشاب والشیخ ونحو ذلک.
(وإنا وإن کنا) فی نفوسنا (على حقیقة واحدة تجمعنا) وهی الإنسانیة (فنعلم قطعا) من غیر شبهة (أن ثمة فارقة به تمیزت الأشخاص) والأنواع (بعضها عن بعض) بحیث صار کل شخص منا متشخصا بحقیقة على حدة مستقلة بانفرادها من تلک الحقیقة الواحدة التی تجمعنا کلنا.
وهذا الاختصاص نوع من أنواع الظهور ولیس هو للنوع الآخر منه (ولولا ذلک) الفارق الذی تمیزت به الأشخاص (ما کانت الکثرة) للجزیئات (فی) الکلی (الواحد) کما قال تعالى : "یَاأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبًا (1)" سورة النساء.
فالنفس الواحدة آدم علیه السلام وزوجها المجعولة منها حواء والناس المخلقون من هذه النفس الواحدة وزوجها هم بنو آدم إلى یوم القیامة .
(فکذلک أیضا) فی جناب الحق تعالى (وإن وصفنا بما وصف به نفسه من جمیع الوجوه)، کما ذکرنا لیدلنا علیه تعالی بنا.
(فلا بد من فارق)، موجود بیننا وبینه تعالى (ولیس) ذلک الفارق (إلا افتقارنا إلیه)، سبحانه وتعالى (فی الوجود) وافتقاره هو جل وعلا إلینا فی الأوصاف والأسماء على حد ما بیناه فیما سبق.
(و) إلا (توقف وجودنا علیه) سبحانه وتعالى، فإن وجوب وجوده تعالى بذاته ووجوب وجودنا نحن به تعالى.
(لإمکاننا)، أی قبولنا للوجود والعدم على السویة من غیر ترجیح إلا بمرجح من جهة الغیر (وغناه) عز وجل (عن مثل ما افتقرنا إلیه) من الوجود فإنه لا یحتاج فی وجوده إلى غیره، وأما فی أوصافه وأسمائه فهو متوقف علینا و مفتقر إلینا.
فکما أنه تعالى أعطانا الوجود فنحن أعطیناه الأوصاف والأسماء.
وربما یتلاعب بعقلک خاطر تشکل به علینا توقف الحق تعالى فی الأوصاف والأسماء على غیره وافتقاره إلینا فی ذلک.
فترد الحق المبین بوسواس عقلک المتمسک فی دینک، فنقول لک أولم تؤمن بتعلقات أوصافه تعالى وأسمائه بآثاره.
وأن هذه التعلقات کلها أزلیة، وأنها نفسیة للصفات کما ذکروه فی عقائد أهل البدایة، والصفة النفسیة، وتفارق الموصوف بها إذ لولاها لما کان الموصوف بها.
وهذا القدر کافی لک فی نصرتک على وسواسک وعقلک إن کنت من أهل التوفیق فی هذا الطریق.
(فبهذا)، أی بغناه تعالى على مثل ما افتقرنا إلیه وهو الوجود الذاتی (صح له) تعالى دون غیره الاتصاف بوصف (الأزل والقدم) وهما بمعنى واحد، ولهذا نعتهما بطریق الإفراد .
فقال : (الذی انتفت عنه الأولیة)، فإن الأزل والقدم لا أول له ثم نعت الأولیة بقوله (التی لها افتتاح الوجود عن عدم) قبلها
شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :
قوله رضی الله عنه : (ولا نشک أنا کثیرون بالشخص والنوع، وأنا وإن کنا على حقیقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعا أن ثم فارقا به تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض، ولو لا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد. فکذلک أیضا، وإن وصفنا بما وصف نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق، ولیس إلا افتقارنا إلیه فی الوجود وتوقف وجودنا علیه لإمکاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه. فبهذا صح له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم.)
ولما بین "النور الذاتی والسر الساری" الاتحاد بین العبد والرب من هذین الوجهین شرع فی بیان الافتراق فقال : (ولا شک أنا کثیرون بالشخص) باعتبار انضمام تشخصاتنا إلى حقیقتنا النوعیة (و) کثیرون (بالنوع) باعتبار انضمام فصولنا الممیزة إلى حقیقتنا الجنسیة.
(وإنا وإن کنا على حقیقة) واحدة نوعیة (هی تجمعنا فنعلم قطعا أن ثم) أی فی حقیقة واحدة (فارقا به) أی بذلک الفارق (تمیزت الأشخاص بعضها من بعض ولولا ذلک)الفارق (ما کانت) ما وجدت (الکثرة فی الواحد) .
فإذا حصل الفراق بین الممکنات بعد اتحادها فی حقیقة واحدة (فکذلک أیضا) حصل الفارق بیننا وبین الحق (وان وصفنا) الحق (بما وصف به نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق ولیس) .
ذلک (الفارق إلا افتقارنا إلیه فی الوجود وتوقف وجودنا علیه لإمکاننا وفناه عن مثل ما افتقرنا إلیه) وهو افتقارنا فی الوجود (فبهذا) الأستغناء (صح له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم).
شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی: (ولا نشک أنا کثیرون بالشخص والنوع، وأنا وإن کنا على حقیقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعا أن ثم فارقا به تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض، ولو لا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد. فکذلک أیضا، وإن وصفنا بما وصف نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق، ولیس إلا افتقارنا إلیه فی الوجود وتوقف وجودنا علیه لإمکاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه. فبهذا صح له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم.)
وأما قوله رضی الله عنه : "فبهذا صح له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأولیة".
قلنا: معناه أنه لا أولیة لغناه عن خلقه ولا أولیة له فی افتتاح الوجود أی وجوده لیس عن عدم سابق فیتحقق له الأولیة فی اتصافه بالوجود بعد أن لم یکن متصفا به. قوله: "مع کونه الأول" .
قلت: قوله، رضی الله عنه، مع کونه الأول فی قوله تعالى: "هو الأول والآخر" (الحدید: 3). إلا أن الشیخ هنا لم یذکر بأی معنى قیل فیه تعالى: أنه الأول مع ما ذکره من انتفاء تلک الأولیة المذکورة عنه.
قوله: ولهذا قیل له الآخر. قلت: یعنی لنفی تلک الأولیة المذکورة.
شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :
قوله رضی الله عنه : (ولا نشک أنا کثیرون بالشخص والنوع، وأنا وإن کنا على حقیقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعا أن ثم فارقا به تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض، ولو لا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد. فکذلک أیضا، وإن وصفنا بما وصف نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق، ولیس إلا افتقارنا إلیه فی الوجود وتوقف وجودنا علیه لإمکاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه. فبهذا صح له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم.)
قال الشیخ رضی الله عنه : " ولا نشکّ أنّا کثیرون بالشخص والنوع ، وأنّا وإن کنّا على حقیقة واحدة تجمعنا ، فنعلم قطعا أنّ ثمّ فارقا ، به تمیّزت الأشخاص بعضها عن بعض ، ولولا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد " .
یعنی : رضی الله عنه :
أنّ هذه الشؤون وإن اشترکت فی أنّ کلَّا منها شأن ذاتی له أو نسبة من نسب الألوهیة ،ولکنّه لا بدّ أن تکون لکلّ شأن منها خصوصیة ، بها یتمیّز عن غیره.
فتلک الخصوصیات هی التی أوجبت تعدّد الأشخاص وتمایزها بشخصیاتها عند وجودها العینی بموجب وجودها العلمی ، فالوجود وإن کان موجودا للکلّ ، ولکنّ الخصوصیات الذاتیة تعیّن الوجود الواحد بحسبها .
فیختلف ظهور الوجود الحق الواحد الأحد فی جمیع مراتب العدد ، ویتکثّر بحسب القوابل المختلفة المتکثّرة .
ولولا هذا السرّ ، لم تظهر الکثرة المتعقّلة فی الواحد ظهورا وجودیا ، ولا الکثرة الوجودیة فی أحدیة الجمع ، کما نقول : " مدینة واحدة " مع اشتمالها على البیوت والدور الکثیرة ، وکقولنا : « کتاب واحد » مع أنّه ذو حروف وکلمات کثیرة ، و « شخص واحد » مع أنّه ذو أجزاء وأعضاء کثیرة .
قال الشیخ رضی الله عنه : " فکذلک أیضا ، وإن وصفنا بما وصف به نفسه من جمیع الوجوه ، فلا بدّ من فارق وهو افتقارنا إلیه فی وجودنا ، وتوقّف وجودنا علیه لإمکاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه . فبهذا صحّ له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأوّلیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم"
قال العبد أیّده الله :
کما أنّا وإن کنّا مشترکین فی الاستناد إلى الحق والدلالة علیه وفی القیام بوجوده الواحد ، ولکنّا کثیرون بالأشخاص والخصوصیات الذاتیة ، والتفرقة فیما بیننا ظاهرة .
فکذلک إذا دللنا علیه فإنّ دلالة کلّ منّا بخصوصیة لیست فی الآخر .
وکذلک وإن وصفنا بما وصف به نفسه وأعطانا الاتّصاف بأوصافه جمیعا والتسمّی بأسمائه طرّا ، فلا بدّ من فارق بیننا وبینه لا نشارکه فیه أصلا ، وهو وجوبه الذاتی الذی انفرد به من ذاته دوننا ، وأمّا الفارق من قبلنا الذی خصّصنا به دونه فهو افتقارنا جمیعا إلیه على التعین فی الوجود وذلک لإمکاننا الذاتی ، کما مرّ ، فتذکَّر .
واعلم : أنّ فی الإمکان سرّا شریفا ذکرنا فی موضعه ، فاطلبه من هناک ، إن لم تعثر علیه من هاهنا ، فقد أومأنا إلیه فی مواضع ممّا سلف وفیما خلف .
وقوله رضی الله عنه : " عن مثل ما افتقرنا إلیه " یدلّ على شمول الافتقار ومرتبتی الوجود أعنی مرتبتی الحق والخلق لکون الوجود یشملهما ، والحق من حیث ذاته ووجوده الذاتی غنیّ عنّا ونحن مفتقرون إلیه بذواتنا فی وجودنا .
ولکنّ الربوبیة من کونها تقتضی المربوب بحقیقتها ، والخالقیة لا تتعقّل بدون المخلوق وجودا وتقدیرا فثبت الافتقار للنسب الإلهیة فی تعیّنها الوجودی والتعقلی إلى متعلَّقاتها ضرورة توقّف الأمور الإضافیة والنسبیة على طرفیها وافتقارها إلیها .
ولا یقدح ذلک فی الغنى الذاتی فإنّ الله غنیّ بذاته فی وجوده أزلا وأبدا .
وهذا الافتقار المذکور لیس إلَّا فی النسب الأسمائیة فإنّ الألوهیة والربوبیة والخالقیة والرازقیة وغیرها حقائق یتحقّق وجودها بالمألوه والمربوب والمخلوق والمرزوق ، والغنى لله فی ذاته لکون وجوده من ذاته ، وعین ذاته .
شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :
قوله رضی الله عنه : (ولا نشک أنا کثیرون بالشخص والنوع، وأنا وإن کنا على حقیقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعا أن ثم فارقا به تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض، ولو لا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد. فکذلک أیضا، وإن وصفنا بما وصف نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق، ولیس إلا افتقارنا إلیه فی الوجود وتوقف وجودنا علیه لإمکاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه. فبهذا صح له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم.)
فلما علمناه ومنا نسبناه إلیه کل ما نسبناه إلینا کالحیاة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والکلام وغیر ذلک ، والتراجم هم الأنبیاء علیهم السلام .
فإنهم أخبروا بهذا المعنى فی قوله تعالى :"وما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ الله ". و " وما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ ولکِنَّ الله رَمى ".
و " من یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ الله ". و " إِنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایعُونَ الله ".
- وفی الحدیث « من عرف نفسه فقد عرف ربه » وأمثالها .
وهذا معنى قوله فوصف نفسه بنا فإذا شهدناه بوصف شهدنا نفوسنا بذلک الوصف ، إذ لو لم یکن ذلک الوصف فینا ما شهدناه به .
وإذا شهدنا بوصف شهد نفسه بذلک الوصف ، فإن ذلک الوصف وصفه تجلى به لنا بحسب استعدادنا وإلا من أین حصل لنا ذلک ونحن عدم محض ، ومن ثمة یعلم أن وجودنا وجوده تعین بصورتنا وانتسب إلینا فتقید وتذکر صمدیته لکل شیء حتى تراه فی کل شیء.
" أَولَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّه عَلى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ ".
- ولما بین هذا الاتحاد أراد أن یبین الفرق بین الحق والخلق .
فمثل بتعدد أشخاص النوع وأنواع الجنس .
أی فبالغنى الذاتی الصمدى القیومى لکل ممکن وکونه سند مقوم لکل مقید صح له الأزل والقدم ، وانتفت عنه الأولیة بمعنى افتتاح الوجود عن العدم ، فإنه محال فی حقه مع کونه الأول
مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :
قوله رضی الله عنه : (ولا نشک أنا کثیرون بالشخص والنوع، وأنا وإن کنا على حقیقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعا أن ثم فارقا به تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض، ولو لا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد. فکذلک أیضا، وإن وصفنا بما وصف نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق، ولیس إلا افتقارنا إلیه فی الوجود وتوقف وجودنا علیه لإمکاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه. فبهذا صح له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم.)
وقوله: (ولا نشک أنا کثیرون بالشخص والنوع) ویجوز أن یکون (أنا) عبارة عن لسان أهل العالم، أی، أهل العالم أی، إنا کثیرون.
بالأشخاص والأنواع التی فیه، ویجوز أن یکون عن لسان الأفراد الإنسانیة، أی، إنا کثیرون بالشخص وبحسب الأنواع التی فینا لترکبنا من العالمین الروحانی والجسمانی. ویؤید الثانی مابعده .
وهو قوله: (وإنا وإن کنا على حقیقة واحدة) أی، وإن کنا مشتملة على حقیقة نوعیة هی
قوله: (تجمعنا، فنعلم قطعا أن ثمة فارقا به) أی، بذلک الفارق.
قوله: (تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض، ولو لا ذلک) أی الفارق.
قوله: (ما کانت الکثرة فی الواحد) أی، حاصلة ومتصورة فی الواحد.
قوله: (فکذلک أیضا وإن وصفناه) أیالحق.
قوله: (بما وصف به نفسه من جمیع الوجوه، فلا بد من فارق.)
لما شبه فی الأول، أراد أن ینزه هنا لیجمع بین (التنزیه) و (التشبیه) على ما هو طریقة الأنبیاء.
(ولیس) ذلک الفارق.
قوله: (إلا افتقارنا إلیه فی الوجود، وتوقف وجودنا علیه، لإمکاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه) وإنما حصر الفارق فی افتقارنا وغناه، لأن غیرهما أیضا عائد إلیهما، سواء کان وجودیا أو عدمیا.
قوله: "فبهذا صح له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم"
أی، بسبب هذا الغناء صح له أن یکون أزلیا وأبدیا وقدیما فی ذاته وصفاته.
خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ:
قوله رضی الله عنه : (ولا نشک أنا کثیرون بالشخص والنوع، وأنا وإن کنا على حقیقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعا أن ثم فارقا به تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض، ولو لا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد. فکذلک أیضا، وإن وصفنا بما وصف نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق، ولیس إلا افتقارنا إلیه فی الوجود وتوقف وجودنا علیه لإمکاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه. فبهذا صح له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم.)
فقال الشیخ رضی الله عنه : (ولا نشک أنا) أی: المحدثات (کثیرون بالتشخیص) أی: المحدثات (وإن کنا على حقیقة واحدة) نوعیة أو جنسیة (فنعلم قطعا أن ثمة) أی: فی الواقع بین کل فرد فرد، ونوع نوع (فارقا) من الأعراض المشخصة، أو الفصول الممیزة (به تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض) و الأنواع بعضها عن بعض لکن لم یتعرض لتمیز الأنواع لا یستلزم تمیز الأشخاص إیاه.
وإنما قال : بعضها عن بعض لئلا یتوهم أن المراد تمیز أشخاص نوع عن أشخاص نوع آخر، (ولولا ذلک) الفارق بین الأفراد والأنواع (ما کانت) أی: حصلت (الکثرة فی الواحد) النوعی أو الجنسی.
فهذا استدلال بالکثرة فی الحقیقة الواحدة على وجود الفارق، وإذا عرفت هذا فیما بین الأشخاص والأنواع التی هی صور حقیقة الواحدة النوعیة أو الجنسیة مع أنها حقیقة معقولة.
(فکذلک أیضا وإن وصفناه) نحن الحق بسبب ظهوره فینا (بما وصف به نفسه) بحیث یطابق وصفنا إیاه، وصفة نفسه (من جمیع الوجوه فلا بد من فارق) بین أوصافنا وأوصافه.
(ولیس) ذلک الفارق بالنسبة إلى الکل (إلا افتقارنا إلیه) أی: (فی الوجود)، وذلک الافتقار (توقف وجود)، الماهیة من توقف صورة المرأة على محاذاة ذی الصورة إیاها.
وذلک التوقف (لإمکاننا، وغناه) أی: الحق (عن مثل ما افتقرنا إلیه) أی: فی الوجود وإلا کان ظهوره فی المظاهر یتوقف، وهی ثبوت المظاهر فی نفسها أی: بالفناء الذاتی(صح) أنه لا یجتمع هو، واستمرار الوجود فی الماضی بحیث لا ینقطع فیه أصلا؟ لأنه لما لا یفتقر فی وجوده إلى غیره فوجوده مقتضى ذاته، فاستمر باستمراره الثابت، وصح له (القدم)، وهی هکذا استمرار الوجود فی الماضی بحیث لا ینقطع فیه أصلا بل
(الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم)؛ لأنها بهذا المعنى ماهیة للفناء الذاتی ؛ لأن ما افتتح وجوده عن عدم فمقتضی وجوده إما ذاته، ولا یتغیر مقتضى الذات أو غیره فیفتقر إلى الغیر.
وإنما قید انتفاء الأولیة بهذا المعنى لثبوت الأولیة له بمعنی سبق وجوده على الکل، وبمعنی کونه یستند إلیه الکل فی الابتداء إلا أن الشیخ رضی الله عنه لم یعتبر الأول من المعنیین. لأن الأول بذلک المعنى لا یقابل الأخر، بل اعتبر المعنى الثانی.
شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی: (ولا نشک أنا کثیرون بالشخص والنوع، وأنا وإن کنا على حقیقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعا أن ثم فارقا به تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض، ولو لا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد.
فکذلک أیضا، وإن وصفنا بما وصف نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق، ولیس إلا افتقارنا إلیه فی الوجود وتوقف وجودنا علیه لإمکاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه. فبهذا صح له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم.)
فإلیه أشار بقوله رضی الله عنه : ( ولا شکّ أنّا ) أی الحوادث الإمکانیّة ( کثیرون بالشخص والنوع ، وأنّا ) أی الأفراد الإنسانیّة منها ( وإن کنّا على حقیقة واحدة تجمعنا ) بوحدتها العینیّة التی لا تقبل التفصیل ولا التکثّر بالذات کما بیّن ، ( فنعلم قطعا أنّ ثمّ فارقا به تمیّزت الأشخاص بعضها عن بعض ، ولولا ذلک ) الفارق ( ما کانت الکثرة فی الواحد ) .
( فکذلک أیضا ) فیما نحن فیه ، فإنّه ( وإن وصفناه ) أی الحقّ فی الموطنین المذکورین ( بما وصف به نفسه من جمیع الوجوه ، فلا بدّ من فارق ) به یتمیّز الوصفان ،( ولیس ) ذلک الفارق (إلا افتقارنا إلیه فی الوجود وتوقّف وجودنا علیه لإمکاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه) .أی انحصر الفارق فی الافتقار فی الوجود ، والغناء عنه .
فإنّ الغناء المطلق لا یصح فیما اعتبر فیه نسبة من النسب أصلا ، فما اختصّ به ذات الممکن هو الافتقار الذی به افترق عن الواجب وتکثّر ، ومنه بعد عنه وسمّی عبدا .
کما أنّ ما اختصّ به الواجب هو الغناء عن مثل ذلک ، وهو الذی به یتقدّم ذاتا ورتبة ، ویتّصف بالوحدة الحقیقیة الذاتیة ، لا العددیّة الإضافیّة .وفی هذا الکلام تلویح غیر خفیّ .
( فبهذا ) الفارق (صحّ له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأوّلیّة التی لها افتتاح الوجود عن عدم) على ما یلزم أرباب العقائد التقلیدیّة فیما اعتقدوه فی الواجب من الصورة المحصورة المقیّدة ، والوجه الجزئی الجعلی تعالى عن ذلک علوّا کبیرا وذلک لأنّ الأوّلیّة فی تلک الصور إنّما یتصوّر إذا کان لها افتتاح الوجود عن عدم .
شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 ه:
قوله رضی الله عنه : (ولا نشک أنا کثیرون بالشخص والنوع، وأنا وإن کنا على حقیقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعا أن ثم فارقا به تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض، ولو لا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد. فکذلک أیضا، وإن وصفنا بما وصف نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق، ولیس إلا افتقارنا إلیه فی الوجود وتوقف وجودنا علیه لإمکاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه. فبهذا صح له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم.)
قال الشیخ رضی الله عنه : "و لا نشک أنّا کثیرون بالشخص و النوع، و أنا و إن کنا على حقیقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعاً أن ثَمَّ فارقاً به تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض، و لو لا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد."
دفعه بقوله : (ولا تشک أنا) یعنی أهل العالم (کثیرون) متفاوتون (بالشخص والنوع)، فإن فی العالم أنواعا مختلفة .
ولکل نوع أشخاصا متعددة (وإنا) یعنی الأفراد الإنسانیة (وأن کنا) مشتملة على حقیقة واحدة) نوعیه (یجمعنا لیعلم قطعا أن ثمة).
أی أشخاص تلک الحقیقة (فارقا به)، أی بذلک الغارق (تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض)، وإذا لم یجمعنا یعنی أهل العلم حقیقة واحدة نوعیة فوجود الفارق أظهر ولهذا ما وقع التعریض له.
(ولولا ذلک) الفراق (ما کانت الکثرة) بحسب الأفراد متحققة (فی) النوع (الواحد) ، وإذا عرفت أن بین أفراد العالم بل الأفراد الإنسانیة فارقة یمیز بعضها عن بعض .
"فکذلک أیضاً، و إن وَصَفَنَا بما وصف نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق، و لیس إلا افتقارنا إلیه فی الوجود و توقف وجودنا علیه لإمکاننا و غناه عن مثل ما افتقرنا إلیه."
(فکذلک) الحال بیننا وبین الحق (أیضا)، فإنه (وإن وصفنا).
أی الحق سبحانه وأعطانا الاتصاف (بما وصف به نفسه من جمیع الوجوه)، أی وجوه الصفات وأنواعها أو وجوه الأوصاف القولیة والفعلیة (فلا بد من فارق) بیننا وبینه لا نشارکه ولا یشارکنا فیه أصلا (ولیس) الفارق من قبلنا الذی خصصنا به دونه (إلا افتقارنا إلیه فی الوجود وتوقف وجودنا علیه الإمکاننا).
وتساوی نسبتی الوجود وانعدم إلى ذواتنا فلا بد من مرجح.
وأما الفارق الذی انفرد به سبحانه ، فهو وجوبه الذاتی وغناه عن مثل ما افتقر إلیه من الموجد
"فبهذا صح له الأزل و القدم الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم. "
(فبهذا) الوجوب الذاتی والمعنى :
(صح له الأزل)، أی الأزلیة (والقدم) الذاتی (الذی انتفت به عنه الأولیة التی) ثبت (بها)، أی تلک الأولیة (افتتاح الوجود عن عدم).
قال صلى الله علیه وسلم : "أول ما خلق الله العقل" ، أی الذی افتتح الوجود بعدم العدم من الموجودات هو العقل.
کتاب مجمع البحرین فی شرح الفصین الشیخ ناصر بن الحسن السبتی الکیلانی 940 هـ:
قال الشیخ رضی الله عنه : (ولا نشک أنا کثیرون بالشخص والنوع، وأنا وإن کنا على حقیقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعا أن ثم فارقا به تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض، ولو لا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد. فکذلک أیضا، وإن وصفنا بما وصف نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق، ولیس إلا افتقارنا إلیه فی الوجود وتوقف وجودنا علیه لإمکاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه. فبهذا صح له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم.)
قال الشیخ المصنف رضی الله عنه : [ و لا نشک أنا کثیرون بالشخص و النوع و أنا و إن کنا على حقیقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعا أن ثمة فارقا به تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض، و لو لا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد . فکذلک أیضا، و إن وصفناه بما وصف نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق ] .
قال الشارح رحمة الله :
( و لا تشک أنا ): أی أهل العالم کثیرون بالشخص و النوع لأنک أشخاص غیر متناهیة تحت أنواع متناهیة .
( و إن کنا على حقیقة واحدة تجمعنا) تلک الحقیقة الواحدة فی الواحدیة لأن أفراد الجنس مثلا على کثرتها و عدم تناهیها یجمعنا النوع الکلی و هو الإنسانیة و لکن لو لم یکن فی کل فرد فرد معنى آخر زائد عن الأصل الکلی لما اختلفت الأفراد و الأشخاص باللوازم الشخصیة و الخواص.
( فتعلم قطعا أن ثمة فارقا به تمیزت الأشخاص بعضها عن بعض) کما تمیزت الأنواع بعضها عن بعض، و لو لا ذلک التمییز ما کانت الکثرة فی الوحدة: أی ما ظهرت الکثرة موجودا فی العالم مع أن الأصل واحد، فعرفنا به أن التمییز الفارق ظهور العالم و صوره المتکثرة المتنوعة مع أن الأصل واحد، فکذلک أیضا: أی الحال فی الإلهیات کثرة مع الفرقان فی عین واحدة .
( و إن وصفناه ): أی الحق تعالى (بما وصف به نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق) لما شبه، أو لا .
حیث قال رضی الله عنه: فوصف نفسه لنا بنا، فأراد أن ینزهه هنا لیجمع بین الحسنین التنزیه و التشبیه کما هو عادة الأولیاء و سنن الأنبیاء علیهم السلام، فأثبت الفارق .
و ذلک أنه لما قیل فی الإنسان الکامل أنه على الصورة فما نقصه من الکمال شیء، و بقی حکم وجوب الوجود للتمییز بین الحق و العالم إذ لا یرتفع ذلک: أی التمییز بین الحق و الإنسان بوجوب الوجود من حیث أنه إنسان و لا یصح له فیه قدم، فافهم .
و له تمییز آخر ذکره رضی الله عنه فی "الفتوحات ":
و ذلک أن الحق یتقلب فی الأحوال و لا تتقلب علیه الأحوال لأنه یستحیل أن یکون للمحال علیه .
و أمّا تقلب الحق فی الأحوال فمعلوم بالاستواء و النزول و المعیة و الضحک و الفرح و الرضا، و کل حال وصف به نفسه فهو یتقلب فیها بالحکم و هو التحول فی الصور، فهذا الفرق بیننا و بین الحق تعالى و هو أوضح الفروق و أعلاها أن یکون الفروق بالحدود الذاتیة التی بها یتمیز الحق و الخلق و حدود الکون بأسره هو الحد الذاتی بواجب الوجود، هذا المشهد غایة العارفین و أهل الرؤیة .
قال تعالى: "و فوق کُل ذِی عِلْمٍ علیمٌ" [ یوسف: 76] فالعلماء بالله فوق هذا الکشف و المشهد، فإنهم فی هذا المقام على حکم الحق فیه کما یرى المحجوب فینکرون النکرة، و یعرفون المعرفة و الحدود الذاتیة عندهم للأشیاء کالعامة، فافهم .
فإنهم أهل تمییز و صحو، و أمّا أهل الرؤیة قدّس سرهم یحافظون على هذا المقام لسرعة نقلته من قلوبهم، فإن من لم یستصحب الرؤیة دائما مع الأنفاس لا یکون من هؤلاء الرجال .
و هذا مقام من یقول غیر الله قط، و أمّا من عرف الحق، و الحق سمعه و بصره و جمیع قواه علیه هذه الرؤیة لأنه بقواه یرى الأشیاء کما هی، و یعلم الأمر کما هو فعرف بالحق و الخلق، و یرى الحدود الذاتیة الفارقة للذوات حقا و خلقا .
قال رضی الله عنه فی الفتوحات الباب الحادی والخمسین وثلاثمائة:
إن من لهذا المقام فلا یحاد به أحد فی علمه بالله، فهذا هو العالم الممیز بالحد الذاتی و العالم الفارق الذی لا نقال عنه، فافهم.
قال المصنف رضی الله عنه : [ولیس إلا افتقارنا إلیه فی الوجود وتوقف وجودنا علیه لإمکاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه.]
قال الشارح رحمة الله : ( و لیس إلا افتقارنا إلیه فی الوجود، و توقف وجودنا علیه لا مکاننا) .
قال الله تعالى: "یا أیُّها النّاسُ أنْـتمُ الفُقراءُ إلى اللّهِ" [ فاطر: 15] فافهم.
أنه وصفنا بما وصف به نفسه، توهم الاشتراک وهو لا اشتراک فیه، فإن الرتبة قد میزته فیقبل کل واحد ذلک الإطلاق على تعطیه الرتبة التی یتمیز بها فإنا نعلم قطعا أن الأسماء الإلهیة التی بأیدینا تطلق علینا .
کما قال تعالى فی حق النبی صلى الله علیه و سلم:" بالمُؤْمِنین رؤُفٌ رحِیمٌ" [ التوبة: 128] کما تطلق على الحق تعالى أن نسبة تلک الأسماء التی وقع الاشتراک فی اللفظ بها إلى الله غیر نسبتها إلینا، فما انفصل عنا إلا بربوبیته، و ما انفصلنا عنه إلا بعبودیتنا فمن لزم منا رتبته فما جنی على نفسه، بل أعطی الأمر حقه فقد بان لک الحق تعالى و بان لک الخلق، فتل ما شئت .
فالفارق من جهة الحق الوجوب الذاتی ومن جهة العبد الافتقار، وغناه عن مثل ما افتقرنا إلیه.
قال تعالى: "و اللّهُ هُو الغنی الحمِیدُ" [ فاطر: 15] .
و قال تعالى: "و اعْلمُوا أنّ اللّه غنی حمِیدٌ" [ البقرة: 267] .
و قال تعالى: "فِإنّ اللّه غنی عنِ العالمِین" [ آل عمران: 97] . للدلالة علیه لظهوره بنفسه للعالم، فاستغنى أن یعرف بالعالم ولا یدل علیه الغیر، بل هو الدلیل على نفسه بظهوره لخلقه، فمنهم من عرفه و میزه من خلقه، و منهم من معارفیه فلم یدر ما هو؟.
کأبی یزید قدّس سره : فإنه علم أن ثمة تمیزا و لکن ما عرف ما هو حتى سأل .
وقال: یا ربّ بماذا أتقرب إلیک؟
فقال تعالى: بما لیس لی، فقال: یا رب وما لیس لک وکل شیء لک؟ .
فقال تعالى: الذلة والافتقار حتى سکن ما عنده قدّس سره وهذه المحتملات الثلاثة من محتملات کلمة جمع جوامع الکلم صلى الله علیه و سلم .
فإنه قال : "من عرف نفسه فقد عرف ربه" .
أمّا تعلیق محال على محال هذا من مقام الحیرة، و أمّا من مقام العلم بصحو و تمیز کالمحققین من الکمّل .
وأمّا من مقام العرفان أنه ما یرى الغیر، فإذا عرف نفسه بهذا الاعتبار فهو عین معرفة الرب، فافهم .
وهنا لسان آخر و ذوق غیر ذلک الذوق من أذواقه رضی الله عنه، قال تعالى: "وذ کرْ فِإنّ الذکْرى تنفعُ المُؤْمِنین" [ الذاریات: 55] .
فاعلم أن الله تعالى غنیّ عن العالمین بالعالمین کما یقال فی صاحب المال: إن الله غنی عن المال بالمال، فهو الموجب له الغنى .
وهی مسألة دقیقة لطیفة الکشف فإن الشیء لا یفتقر إلى نفسه فهو الغنی عن نفسه بنفسه .
قال تعالى: " یا أیُّها النّاسُ أنْـتمُ الفُقراءُ إلى اللّهِ و اللّهُ هُو الغنِی الحمِیدُ" [ فاطر: 15] .
الذی یرجع إلیه عواقب الثناء، و ما یثنی الأبناء من وجودنا، و أمّا تنزیهه عما یجوز علینا، فما وقع إلینا علیه تعالى إلا بنا، فهو غنیّ عنا فلا بد منا بثبوت هذا الغنى له بقاء، و من أراد أن یقرب علیه تصور هذه المسألة فلینظر إلى ما سمّی به نفسه سبحانه من کل اسم یطلبنا فلا بد منا.
فلهذا لم یمکن الغنى إلا بنا إذا حکم الألوهیة بالمألوه، وحکم الربوبیة بالمربوب والمرید بالمراد، والقادر بالمقدور، والقول بالمقول وهکذا الأمر.
قال المصنف رضی الله عنه : [ فبهذا صح له الأزل والقدم الذی انتفت عنه الأولیة التی لها افتتاح الوجود عن عدم.]
قال الشارح رحمة الله :
(فبهذا ): أی بهذا الغنى الذاتی، و عدم الاحتیاج بالوجود لأن الوجود عینه و الشی ء لا یکون مفتقر إلى نفسه، فإنه غنی عن نفسه بنفسه، فلو کان فقیرا یلزم أن یکون الشیء الواحد من حیث ما هو غنی و هو محال، و إن کان الاسم الإلهی المغنی، هو معطی الغنى للعبد، فهو الغنی بالله عنه .
أخبر تعالى أنه:" کُلّ یوْم هُو فِی شأنٍ" [ الرحمن: 29] و العالم شؤونه، و هو متحول فیه و به، و أخبر أنه یوم القیامة یوم عموم الکشف و العیان .
قال تعالى: " لکل امْرئٍ مِنْـهُمْ یوْمئذٍ شأنٌ یُـغنیهِ " [ عبس: 37] فالکل یحمد الله مستغنی به عنه کالحق أنه الغنی عن العالمین، و لکنّ العلم بالله داهیة دهماء و فتنة عمیاء صماء فإنه یعطی، الزهو على عباد الله، و یورث الجهل بالعالم و بنفسه.
کما قال صاحب جنید قدّس سره حین عطس.
و قال: الحمد لله، فقال له حینئذ: أکمل بقول رب العالمین .
قال: ما العالم حتى نقرنه مع الله؟
وإن کان هذا القول قول صاحب حال و لکن ناقص العیار لأن الله تعالى قد قارن معه، وقارن رب العالمین وهو تعالى حکیم علیم ما خاطب العالم إلا بالقول الأتم، فبتنوع خطابه لیتسع الأمر ویعم .
فالفقر ذاتی، و الغنى أمر عرضّی و من لا علم له یغیب عن الأمر الذاتی لشهود الأمر العرضی، فافهم .
وأسند الغنی إلى الغنى عن العالمین لتکون أدیبا فإن العبد عبد فقیر تحت أمر سیده، و الله هو الغنی الحمید، فافهم .
( صحّ له الأزل) و هو نفی الأولیة بمعنى: افتتاح الوجود عن عدم، و نسبة الأزل إلى الله تعالى کنسبة الزمان إلینا و هو نعت سلبی لا عین له، فیکون کالزمان نسبة متوهمة الوجود لا موجودة لأن کلّ شیء تفرضه یصحّ عنه السؤال بمتى، و متى سؤال عن زمان فلا بد أن یکون الزمان أمرا متوهما لا موجودا و لهذا أطلقه الحق على نفسه .
قال تعالى: " و کان اللّهُ بکُل شیْءٍ علیماً " [ الأحزاب: 40] .
ورد فی الخبر عن صاحبی : "أین کان ربنا قبل أن یخلق الخلق و أمثالهما".
فعرفنا أن هذه الصیغ ما تحتها أمر وجودی و إلا ما صحّ تنزیه الحق عن التقیید الزمانی إذا کان حکم الزمان بقیده.
أما ترى تذیل الحدیث المشهور : "کان الله و لم یکن معه شیء".
فذیله عارف بقوله: و الآن کما کان، فتوهم فی الحدیث زمانا، و قال: و الآن کما کان .
(و القدم الذاتی) و إنما قلنا: الذاتی لأن الأرواح القاهرة و الأعیان لها القدم و لکن بالزمان لا بالذات الذی: أی القدم.
( انتفت الأولیة التی افتتاح الوجود عن عدم فلا ینسب إلیه ): أی الأولیة بهذا المعنى فهو افتتاح الوجود عن العدم مع کونه الأول و لکن بمعنى آخر، و هو کونه مبدأ لما سواه، کما أنّ آخریته عبارة عن کونه یرجع إلیه عواقب الأمور .
ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص 45
و لا نشکّ أنّا کثیرون بالشخص و النوع، و أنّا و إن کنّا على حقیقة واحدة تجمعنا، فنعلم قطعا أنّ ثمّة فارقا به تمیّزت الأشخاص بعضها عن بعض، و لو لا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد. فکذلک ایضا، و إن وصفنا بما وصف نفسه من جمیع الوجوه فلا بد من فارق و لیس إلّا افتقارنا إلیه فی الوجود و توقف وجودنا علیه لإمکاننا و غناه عن مثل ما افتقرنا إلیه. فبهذا صحّ له الأزل و القدم الذی انتفت عنه الأولیّة التی لها افتتاح الوجود عن عدم،
و هیچ شک نداریم که ما اهل عالم به شخص و نوع کثیریم و ما اگر چه بر حقیقت واحدهاى هستیم که جامع ما است، پس به قطع بدانیم که فارق و ممیزى است که اشخاص بعض‌شان از بعضى جدا شده و تمیّز یافتهاند و اگر این فارق نمىبود کثرت در واحد حاصل نمی‌شد، پس همچنین ایضا اگر چه حق وصف‌مان فرمود به آن چه که خویشتن را بدانها وصف فرمود من جمیع الوجوه باز ناچار از بودن فارقى است و آن فارق نیست مگر افتقار ما در وجود به او و توقف وجود ما بر او زیرا ما ممکنیم و او غنى است از آن چه که ما بدان محتاجیم. پس از این جهت براى او صحیح است أزل و قدم ذاتى که اولیّتى که افتتاح وجود از عدم باشد از او منتفى است.
نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص (بابا رکنا شیرازی)، ج1، ص: 117-118
و لا نشکّ أنّا کثیرون بالشخص و النّوع، و أنّا ان کنّا على حقیقة تجمعنا فنعلم قطعا أنّ ثم فارقا به تمیّزت الأشخاص بعضها عن بعض، و لو لا ذلک ما کانت الکثرة فى الواحد.
فاعل «تجمعنا» ضمیرى مؤنّث است عاید به «حقیقة».
یعنى: و هیچ شکّى نداریم که: ما بحسب اشخاص و افراد که آن «صورت زید و عمرو و بکر» است مثلا؛ و بحسب انواع- که آن اجزاى ترکّب ما است از جسمانى و روحانى- بسیاریم؛ و هر جاى که کثرت لازم گشت تعدّد پیدا شد.
و اگر چه در آن [ترکیب] نیز هیچ شکّى نیست که: ما مشتملیم بر یک حقیقت نوعیّه؛ که آن «حقیقت جامع ما شده»، و آن انسانیّت است؛ و على القطع معلوم ما است که: در آن حقیقت فارقى و فاصلى هست که تمیز میان اشخاص به آن حاصل مىگردد. که اگر آن فارق نبودى، تمیز میان زید و بکر و عمر نبودى؛ و فاصل میان اشخاص چه بودى؟ و کثرت در وحدت چگونه متصوّر شدى؟ و این معنى باصطلاح طایفه، «کثرت در وحدت» و «وحدت در کثرت» خوانند. و این مقدمه مذکوره جهت تمهید این مباحث آتیه است که فرموده- قدّس سرّه-:
فکذلک أیضا و إن وصفنا بما وصف به نفسه من جمیع الوجوه فلا بدّ من فارق، و لیس إلا افتقارنا إلیه فى الوجود و توقّف وجودنا علیه لإمکاننا و غناه عن مثل ما افتقرنا إلیه.
فاعل «وصفنا» و «وصف» ضمیرى است عاید به حق.
یعنى: همچنانکه در آنجا گفتیم، در اینجا نیز گوییم که: چون حق- جلّ جلاله- ما را موصوف گردانید به جمیع صفات الهى، که خود به آن موصوف بود، چاره نیست از آنکه فارقى و ممیّزى باشد؛ تا صفات ممکن از صفات واجب به آن متمیّز شود. و این کثرت در آن وحدت، به آن فارق، توان دانست. و آن ممیّز نیست مگر آنکه ما در وجود محتاجیم به وى- تعالى شأنه- چرا که: ما ممکنایم، و ممکن را از موجدى چاره نیست. و حق تعالى از ما مستغنى است از آن روى که: او در وجود خویش به ما احتیاج ندارد؛ که: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ( س 29- 6). و از این فارق و ممیّز در نصّ کلام مجید به این عبارت یاد فرمود که: یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ( س 35- 15)
إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ وَ ما ذلِکَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزٍ( س 14- 19).
و شیخ- قدّس سرّه- در این عبارت دو نکته رعایت کرده:
یکى آنکه- در مثال اوّل تشبیهى کرده بود به صورت شخصى و نوعى؛ خواست تا در این صورت تنزیهى کند حق را؛ تا جمع میان «تشبیه» و «تنزیه» کرده باشد متابعت طریقه انبیاء و اولیاء را.
و دوم آنکه- در این صورت، فارق و ممیّز، افتقار ما را ساخت و غناى او تعالى و تقدّس؛ که اگر غیر این فارق ساختى از صفات وجودى و عدمى و ایجابى و سلبى، آن، عاید به هر دو جانب بودى؛ مثل علم و حیات [و قدرت] و غیرهما؛ که هم صفت حق است؛ و هم صفت خلق. پس صفتى فارق ساخت که جز در حق نیست؛ و آن «غناء» است؛ و جز در خلق نیست؛ و آن افتقار است و احتیاج .. «هیهات ز افتقار من و احتشام دوست».
فبهذا صحّ له الأزل و القدم الّذى انتفت عنه الأولیّة الّتى لها افتتاح الوجود عن عدم
«هذا» اشارت است به «غناء» ضمیر [در له و الیه] عاید به حقّ است.
یعنى: بسبب این غناى ذاتى که بیان کردیم، ازلیّت و ابدیّت و قدیمیّت در ذات و صفات، حق را، درست گشت؛ چنان قدم و ازلیّتى و اوّلیّتى که افتتاح وجود از عدم باشد- از وى منتفى باشد.
شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص: 141
و لا نشکّ أنّا کثیرون بالشّخص و النّوع
و شک نمىآریم که ما یعنى اهل عالم یا افراد انسانیّه بسیاریم به شخص و نوع.
چه در کثرت اشخاص و انواع عالم شبههاى نیست؛ امّا کثرت افراد انسان به حسب انواع بدان معنى است که مرکباند از دو عالم روحانى و جسمانى.
و أنّا و إن کنّا على حقیقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعا أنّ ثمّة فارقا به تمیّزت الأشخاص بعضها عن بعض، و لو لا ذلک ما کانت الکثرة فى الواحد.
و اگرچه هستیم ما بر حقیقت نوعیّه که جمع مىکند همه ما را پس به علم قطعى مىدانیم که اینجا فارقى هست که به آن فارق متمیز مىشود بعضى اشخاص از بعضى؛ که اگر این فارق نبودى کثرت در واحد متصور نشدى.
فکذلک أیضا، و إن وصفناه بما وصف نفسه من جمیع الوجوه فلا بدّ من فارق.
پس همچنین نیز اگرچه وصف کردیم حق را بدانچه نفس خود را حق تعالى وصف کرد از جمیع وجوه پس چاره نیست از فارقى. شیخ چون در کلام اول طریقه تشبیه مسلوک داشته بود خواست که درین کلام بر منهج تنزیه سلوک کند چنانکه (چنانچه- خ) طریقه انبیاست.
و لیس إلا افتقارنا إلیه فى الوجود و توقّف وجودنا علیه لإمکاننا و غناه عن مثل ما افتقرنا إلیه.
و نیست این فارق مگر احتیاج ما به سوى او در وجود و توقف وجود ما بروى از جهت امکانى که ما راست چنانکه مقرر شده است که محوج امکان است و غناى او از مثل آنچه ما محتاجیم بدان و حصر کردن فارق به افتقار ما و غناى او بدان معنى است که فارقات وجودیّه و عدمیّه همه بدین دو عاید مىگردد.
فبهذا (فلهذا- خ) صحّ له الأزل و القدم الّذى انتفت عنه الأوّلیّة التى لها (بها- خ) افتتاح الوجود عن عدم
یعنى نسبت این غناى ذاتى صمدى قیومى که مقوّم هر ممکنست درست شد او را ازلى و ابدى بودن در ذات و صفاتش؛ و منتفى شد از او اولیّت به معنى افتتاح وجود از عدم که آن در حق حق سبحانه و تعالى محال است.
حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: 524
و لا نشکّ أنّا کثیرون بالشّخص و النّوع، و إنّا و إن کنّا على حقیقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعا أنّ ثمّ فارقا به تمیّزت الاشخاص بعضها عن بعض، و لو لا ذلک ما کانت الکثرة فی الواحد.
شرح یعنى ما هیچ شک نداریم، که ما به حسب اشخاص و افراد، که صور زید و عمر و بکرست، و به حسب انواع که آن اجزاى ترکیب ماست بسیاریم، و در آن هم شک نداریم که ما مستمدّیم بر یک حقیقت که آن جامع ماست و آن انسانیّت است. و مىدانیم که در آن حقیقت فارقى هست، که تمیّز میان اشخاص به آن حاصل مىشود، و آن خصوصیّت افراد است که اگر نه آن بود تمیز میان زید و عمر به چه توانستى کرد؟ و کثرت در واحد چگونه متصوّر شدى؛ و این مقدمه جهت تمهید مباحث آتیه است.
فکذلک أیضا و إن وصفنا بما وصف نفسه منجمیع الوجوه فلا بدّ من فارق، و لیس إلّا افتقارنا إلیه فی الوجود و توقّف وجودنا علیه لإمکاننا و غناه عن مثل ما افتقرنا إلیه.
شرح این همه روشن است.
فبهذا صحّ له الأزل و القدم الّذی انتفت عنه الأوّلیّة الّتی لها افتتاح الوجود عن عدم.
شرح یعنى نسبت این غناى ذاتى که بیان کردیم، ازلیّت و ابدیّت و قدیمیّت در ذات ثابت گشت. لیکن نه چنان اولیّتى که افتتاح وجود آن از عدم بود، چون اولیّت أرواح و اعیان، که این معنى از وى منتفى باشد، با وجود آن که او- تعالى و تقدس- اولست