عرفان شیعی

عرفان اسلامی در بستر تشیع

عرفان شیعی

عرفان اسلامی در بستر تشیع

الفقرة السادسة:


جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :

قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (و أما القسم الثانی و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فالذی لا یکون عن سؤال فإِنما أُرید بالسؤال التلفظ به، فإِنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إِما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد. کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إِلا فی اللفظ، وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال. فالذی یبعثک على حمد اللَّه هو المقیِّد لک باسمِ فِعْلٍ أو باسم تنزیه. والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه ویشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال. فالاستعداد أخفى سؤال. وإِنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن اللَّه فیهم سابقة قضاء.)


قال الشیخ رضی الله عنه : و أما القسم الثانی و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فالذی لا یکون عن سؤال فإنما أرید بالسؤال التلفظ به، فإنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد.

کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إلا فی اللفظ، و أما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال.

فالذی یبعثک على حمد الله هو المقید لک باسم فعل أو باسم تنزیه.

و الاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه و یشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال. فالاستعداد أخفى سؤال.

و إنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن الله فیهم سابقة قضاء.

(وأما القسم الثانی) من قسمی العطایا والمنح الظاهرة فی الکون على حسب ما سبق ذکره (وهو)، أی هذا القسم الثانی (قولنا ومنها)، أی من العطایا والمنح (ما لا یکون)، أی یوجد (عن سؤال) أصلا (فالذی لا یکون صادرا عن سؤال) من العبد (فإنما أرید بالسؤال التلفظ) من السائل (به) بأن یسأل بلسانه أمرا من الأمور وإلا (فإنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال) یصدر من العبد حتى تحصل الإجابة ، وذلک السؤال المطلق (إما باللفظ) وهو معلوم (أو بالحال) بأن یکون لسان حاله سائلا ذلک الشیء کالنبات إذا قل عنه الماء، فإن لسان حاله طالب للماء.


قال الأعرابی: 

صوح النبت فاسقه نهلة من سحائبک   …   وأغثنا فإننا فی ترجی مواهبک

(أو بالاستعداد) بأن تهیأ للإجابة بحسب العادة، کالحبة إذا دفنت تحت الأرض فإنها مستعدة للإنبات لخروج السنبلة منها، والنواة کذلک مستعدة للإنبات لخروج النخلة منها، فهی سائلة بلسان استعدادها و مجلوبة من الله تعالى فیما سألت .

واعلم أن الله تعالی غنی عن العالمین، ومن غناه عنهم کانت عطایاه لا بد لها من سابقة السؤال من الغیر، فیعطی الماهیات المعلومة التی هی لیست بأشیاء وجودة بسبب سؤالها ذلک منه باستعداد حالها.

حتى لو لم تستعد للموجود ولم تسأله ذلک باستعدادها له لم یعطیها وجودها وبعد وجودها، متى استعدت لحالة فقد سألت منه تلک الحالة باستعدادها لها فیعطیها ذلک أو بلسان حالها أو بلسان قالها . سواء کانت تلک الحالة خیرا لها أو شرا. 

فإن الله تعالى یعطیها ذلک على حسب سؤالها، ولهذا جاءت نسبة الشرع جمیع ما یصدر من المکلف إلیه نسبة حقیقیة.

لأنه وإن لم یفعل ذلک حقیقة فقد فعله الله تعالى له بطلبه هو لذلک استعدادا أو حالا أو قالا.

کما أوجده الله تعالى على هذه الکیفیة، وهذه الصورة والحالة التی هو فیها بطلبه ذلک من الله تعالى طلبا استعدادیا.

فأعطاه الله تعالى ذلک له على حسب طلبه، وإن کان استعداده ذلک بوضع الله تعالى على مقتضى ما سبقت به الإرادة القدیمة وإلى الله ترجع الأمور.

فهو الذی أفقر إلیه کل شیء وهو الذی أغنى بعطائه کل شیء.

(کما)، أی مثل ما سبق من کون العطایا لا بد لها من سؤال (أنه)، أی الشأن (لا یصح حمد) الله تعالى (مطلق) عن قیود الأسباب لیس فی مقابلة سبب داعی إلیه (قط إلا فی اللفظ) .

فنقول: الحمد لله وأنت نافی جمیع الأغراض لک عن هذا الحمد، فالحمد المطلق عن ذلک إنما هو فی لفظک فقط.

وإذا تأملت فی معنى ذلک وجدت الحامل لک علیه استحقاق الله تعالى الحمد لا فی مقابلة لشیء مطلقا، بل استحقاق ذاتی لأنه الکامل المطلق، فقد حملک علیه التنزیه الذی قام عندک لله سبحانه وتعالى، والتنزیه قید فلم یخلو الحمد من قید کما قال.

(وأما فی المعنی) باعتبار قصد الحامد (فلا بد أن یقیده الحال) الذی هو قائم بالحامد وإن لم یشعر به الحامد (فالذی یبعثک) أیها الحامد (على حمد الله ) تعالى فی کل حمد صدر منک.

(هو المقید لک باسم فعل) من أفعال الله تعالى کالرزاق، والمعطی، والفاتح، والراحم، واللطیف، والحافظ ونحو ذلک.

فإذا فعل الله تعالی معک فعلا یلائمک أو لا یلائمک فحمدته على السراء والضراء فقد تقید حمدک بالاسم المأخوذ من ذلک الفعل لله تعالى (أو باسم تنزیه) لله تعالی کالواحد والأحد والقدیم الذی لم یتخذ ولدا ولا شریک فی الملک ونحو ذلک.

فإذا نزهت الله تعالى بمقتضى اسم من هذه الأسماء ثم حمدته أثر ذلک فقد تقید حمدک به فلیس حمدا مطلقا إلا فی لفظک فقط دون المعنى.

وکذلک العطایا الإلهیة لا بد لها من سؤال یصدر من العبد سابق علیها ، فإذا کانت من غیر سؤال فهى من غیر سؤال ملفوظ به، وإلا فلا بد لها من سؤال ولو بالحال أو بالاستعداد على ما بیناه.

والغنى عز وجل أعظم من أن یلتفت إلى إیجاد شیء أو إمداده من غیر افتقار وسؤال وطلب من ذلک الشیء و "الله غنی عن العلمین"97 سورة آل عمران.

(والاستعداد) الذی هو أخفى سؤال صادر (من العبد)، أی عبد کان (لا) یمکن أن یشعر به صاحبه من قبل نفسه لکونه خفیا، وإنما یکشف الله له عنه إن کان من أهل الإلهام والفیض کما ذکرناه فیما مر (و) یمکن أن (یشعر بالحال) الذی هو سؤال صادر منه (لأنه)، أی العبد (یعلم الباعث)، أی السؤال الذی فی خلقته مقتضیة لإجابته (وهو)، أی الباعث المذکور (الحال) القائم به فی نفسه أو فی بدنه (فالاستعداد) حینئذ (أخفی سؤال) یصدر من العبد للرب بما یقتضیه ذلک العبد مما هو مستعد له ولیس هو حالة قائمة بالعبد حتى یمکن أن یشعر بها من نفسه وإنما هو مناسبة خفیة جعلها الله تعالى فی ذلک العبد لشیء آخر خفی فی غیب السموات والأرض.

(وإنما) السبب الذی (یمنع هؤلاء)، أی أهل هذا القسم الذین عطایاهم من سؤال صدر منهم فیها (من السؤال) ویحملهم على ترکه (علمهم بأن الله) تعالى "حکمة الله وقدره سر ساری" (فیهم) من الأزل (سابقة قضاء)، أی حکم وتقدیر بما أراد سبحانه وتعالى أن یصیبهم من العطایا والمنح وما قضاه الله تعالى وقدره لا بد أن یکون سواء سأل العبد أو لم یسأل.


شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :

قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (و أما القسم الثانی و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فالذی لا یکون عن سؤال فإِنما أُرید بالسؤال التلفظ به، فإِنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إِما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد. کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إِلا فی اللفظ، وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال.  فالذی یبعثک على حمد اللَّه هو المقیِّد لک باسمِ فِعْلٍ أو باسم تنزیه. 

والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه ویشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال. فالاستعداد أخفى سؤال. وإِنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن اللَّه فیهم سابقة قضاء.)

قال رضی الله عنه : (وأما القسم الثانی وهو قولنا ومنها ما لا یکون عن سؤال) (فإنما أرید بالسؤال اللفظة به)  أی التلفظ به (فإنه) أی الشأن (فی نفس الأمر) أی فی الواقع (لا بد) لکل وارد (من) وجود (سؤال إما باللفظ) کما بین.

(او بالحال أو بالاستعداد کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إلا فی اللفظ وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده) أی الحمد (الحال فالذی یبعثک على حمد الله هو المفید لک باسم فعل) کحمدک على الله بالوهاب والرزاق ( أو باسم تنزیه) مثل سبوح قدوس. فإن قلت قد ثبت من قبل أن معرفة الاستعداد حاصل لصاحبه وقوله : (والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه) ینافی ذلک قلت: إن الشعور یستعمل فی المحسوس المشاهد من غیر توقف علمه على شیء آخر والاستعداد لیس کذلک بل توقف على الاطلاع بالأعیان الثابتة فی علم الله تعالی فمعنى قوله : لا یشعر به صاحبه لا یعلمه بالشعور وإن کان یعلم بوجه آخر الشعور نوع من أنواع العلم وهو العلم بالحس فإن الشعور یتعلق بأجل المعلومات والاستعداد من أغمض المعلومات وأخفاها فلا یمکن تعلق العلم من حیث الشعور إلیه بخلاف الحال فإنه أجل المعلومات لذلک قال : (ویشعر بالحال) أی وصاحب الحال یشعر بحاله (لأنه) أی صاحب الحال (یعلم الباعث) على السؤال بالحال بالبداهة ولیس ذلک الباعث إلا (وهو الحال فإذا کان لا یشعر العبد استعداده (فالاستعداد) أی فسؤال الاستعداد (أخفى سؤال) لا یطلع علیه إلا من اطلع بعالم الأسماء والأعیان الثابتة.

فإن السؤال بلسان الاستعداد ما هو إلا سؤال الأسماء ظهور کمالاتها وسؤال الأعیان وجوداتها فکان هنا صنف من أهل الحضور لا یسألون باللفظ .

ویرجع قوله : (وإنما یمنع هؤلاء من السؤال) أی المذکور حکما لأنه لما قال : ومنها ما لا یکون عن سؤال فقد ذکر حکمة غیر السائلین وإنما منع غیر السائلین عن السؤال اللفظی (وعلمهم بأن الله فیهم) أی فی حقهم (سابقة قضاء) أی حکمة سابقة علیهم فی علمه الأزلی.

 فلا بد أن یصل إلیهم هذا الحکم السابق علیهم فهم بذلک قد خلصوا عن قید الطلب والامتثال وحجابه


شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :

قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (و أما القسم الثانی و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فالذی لا یکون عن سؤال فإِنما أُرید بالسؤال التلفظ به، فإِنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إِما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد.  کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إِلا فی اللفظ، وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال.  فالذی یبعثک على حمد اللَّه هو المقیِّد لک باسمِ فِعْلٍ أو باسم تنزیه. 

والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه ویشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال. فالاستعداد أخفى سؤال. وإِنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن اللَّه فیهم سابقة قضاء.)

قوله رضی الله عنه : "وأما القسم الثانی وهو قولنا: ومنها ما لا یکون عن سؤال فالذی لا یکون عن سؤال، فإنما أرید بالسؤال التلفظ به، فإنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد.  کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إلا فی اللفظ، وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال. فالذی یبعثک على حمد الله هو المقید لک باسم فعل أو باسم تنزیه."

قلت: یعنی أن السؤال إن کان باللفظ فظاهر وإن لم یکن باللفظ، فبالحال وذلک لأن الإنسان بل الأشیاء کلها لا بد من افتقارها إلى أمر ما، فحالها ذلک یستدعی باستعداده ویسأل وهو أقوى من لسان المقال وکذلک الاستعداد هو سؤال وهو أقوى فی الإجابة من سؤال الحال، فإن الحال إذا سأل ولا یکون هناک استعداد للإجابة فلا تحصل إجابة أصلا.

قوله: "کما أنه لا یصح حمد، إلى قوله: باسم تنزیه."

قلت: المراد بالحمد هنا هو حمد الله تعالى فإن المخلوق إذا أصبته محمودا فحمدته، فالمقتضی لحمده هو حال المحمود وأما حمدنا الله تعالى، فإنا متی أطلقنا لفظتی الحمد لله، فلا بد أن یکون عندنا مقتضى ذلک الحمد ویکون أمرا مقیدا.

فإن من أکل مثلا فشبع، فقال الحمد لله، فإنما أراد الحمد الذی هو بمعنی الشکر، فالحمد مقید بمعنی الشکر.

إذا کان الشکر إنما یکون فی مقابلة إحسان، وأیضا فما حمد الله إلا من حضرة الاسم الرازق، فإنه هو الذی رزقه ذلک الطعام وإذا کان حمده له من مرتبة الاسم الرازق یستحیل أن یکون ذلک الحمد بعینه من حضرة الاسم المانع. 

وأما من لقی مثلا مخوفا فنجا منه، فقال: الحمد لله، فإنما حمده تعالى من مرتبة اسم الواقی، تبارک وتعالى، لا من حضرة الاسم المنتقم.

وکذلک کل حمد یصدر من العبد لربه، تبارک وتعالى، فلا بد وأن یکون مقیدا فی نفس الأمر وإن أطلق اللفظ به ولم یقیده، فإن الحال قد قیده.

وأما قوله: باسم فعل، فمثل الرازق والمعطی والمنعم وبالجملة کل مصدر یمکن أن یشتق منه فعل ، فاسم الفاعل المشتق من ذلک المصدر " هو عنده اسم فعل

وأما قوله: اسم تنزیه، فمثل ما إذا هداه الله تعالى إلى معرفة أن الله تعالی لا یتصف بصفات خلقه فقال وهو فرح بتلک الهدایة: "الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی" (الأعراف: 43).

فإنما أشار بالحمد إلى اسمه السبوح القدوس، إذ کلاهما من أسماء التنزیه وکان الاسم الهادی موصلا لحضرة التنزیه وله نصیب من هذا الحمد أیضا.

و قوله رضی الله عنه : "والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه ویشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال، فالاستعداد أخفى سؤال وإنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن الله فیهم سابقة قضاء. "

فهم قد هیئوا محلهم لقبول ما یرد منه وقد غابوا عن نفوسهم وأغراضهم

قلت: یعنی أن الشعور بالاستعداد یتعذر على الضعفاء وعلى الأکثرین غالبا وأما الحال، فللعبد به شعور لأنه" یشعر بما بعثه على الحمد إذ لا یحمد عبثا بل لا بد أن یکون عنده معلوما ما بعثه على الحمد. وباقی الکلام واضح.


شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :

قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (و أما القسم الثانی و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فالذی لا یکون عن سؤال فإِنما أُرید بالسؤال التلفظ به، فإِنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إِما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد. کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إِلا فی اللفظ، وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال.  فالذی یبعثک على حمد اللَّه هو المقیِّد لک باسمِ فِعْلٍ أو باسم تنزیه. 

والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه ویشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال. فالاستعداد أخفى سؤال. وإِنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن اللَّه فیهم سابقة قضاء.)

قال الشیخ رضی الله عنه : " وأمّا القسم الثانی وهو قولنا : « ومنها ما لا یکون عن سؤال » فالذی لا یکون عن سؤال فإنّما أرید بالسؤال التلفّظ به ، فإنّه فی نفس الأمر لا بدّ من سؤال إمّا باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد ، کما أنّه لا یصحّ حمد مطلق قطَّ إلَّا فی اللفظ ، وأمّا فی المعنى فلا بدّ أن یقیّده الحال ، فالذی یبعثک على حمد الله هو المقیّد لک باسم فعل أو باسم تنزیه . والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه ، ویشعر بالحال لأنّه یعلم الباعث وهو الحال " .

یرید : أنّ عطاء الله لمّا کان فیضا ذاتیا دائمیا لا انقطاع له ، ولکن حصوله لأحد ووصوله بالحال من ید أحد إذ وغیر ذلک إنّما هو بسؤال لسان الاستعداد .

 أو بلسان الحال وإن لم یسأل یعنی لفظا لأنّ السؤال بلسان الاستعداد.

والحال والمرتبة والذات غیر دائم الوقوع ، ولهذا تتأخّر الإجابة ، فإذا وافق لسان القول لسان الاستعداد ، سرعت الإجابة ، ولذلک تحصل الأعطیات والمسؤولات بلا سؤال لفظی ، فیظنّ أنّه لیس عن سؤال أصلا ، ولیس ذلک کذلک ، فتذکَّر .

فالسؤال الذاتی هو أنّ الذوات فی ذاتیاتها سائلة من الله ، وقابلة منه قیامها بذاته وبقاؤها منه .

وأمّا سؤالات ألسنة الاستعدادات فکالذی تتکامل أهلیّته وقابلیّته لحصول أمر من الله وفیض ، فإنّ ذلک لا یتأخّر أصلا .

وسؤال المرتبة کالنبوّة تسأل من الله بما به وفیه قیامها وقوامها من النبیّ الذی بوجوده دوامها .

وأمّا سؤال لسان الحال فکالجائع یطلب بجوعه الشبع والعطشان یطلب بعطشه الریّ .

وکما أنّ الحمد المطلق غیر واقع لتقیید حال الحامد ووصفه ومقامه له حال الحمد

وإن أطلق لفظا ، فکذلک العطاء بلا سؤال غیر واقع ، فإن لم یکن سؤال لفظی ، ووقعت الإجابة ، ووصلت الصلات والهبات ، وشملت الرحمة والبرکة ، فاعلم أنّ الألسنة المذکورة هی التی استدعتها واقتضتها .

ولکنّ الاستعداد لا یشعر به صاحبه ، لغموضه ، ویشعر بالحال ، لکون الحال باعثا له على الطلب والسؤال ، فیعلم أنّ لسان حاله هو الباعث له على السؤال باللسان ، فافهم .

قال رضی الله عنه : " والاستعداد أخفى سؤال " .

یعنی رضی الله عنه : لهذا لا یشعر به صاحبه ، لخفائه وکونه موقوفا على علم القدر المعلوم لأهل الکشف من العلم الإلهی القائم بالحق ، وهو أصعب العلوم وأعزّها منالا ، وأعلاها مثالا ، وأنفعها مآلا ، وأرفعها مقاما وحالا .

قال رضی الله عنه : " وإنّما یمنع هؤلاء " یعنی الذین لا یسألون :" عن السؤال علمهم بأنّ لله فیهم سابقة قضاء ، فهم قد هیّأوا محلَّهم لقبول ما یرد منه ، وقد غابوا عن نفوسهم وأغراضهم " .

یعنی : أوجب علیهم علمهم وتحقّقهم بأنّه لا بدّ من وقوع ما قدّر الله لهم وعلیهم بلا تخلَّف بموجب علمه .

ومن العلماء بسابق علم الله وقضائه وقدره بجمیع ما یجری علیهم صنف هم أکشفهم شهودا وأکملهم علما ووجودا بأنّ جمیع أحواله وأفعاله وما یصل إلیه من العطایا والمواهب الإلهیة.


شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :

قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (و أما القسم الثانی و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فالذی لا یکون عن سؤال فإِنما أُرید بالسؤال التلفظ به، فإِنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إِما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد. کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إِلا فی اللفظ، وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال.  فالذی یبعثک على حمد اللَّه هو المقیِّد لک باسمِ فِعْلٍ أو باسم تنزیه. 

والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه ویشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال. فالاستعداد أخفى سؤال. وإِنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن اللَّه فیهم سابقة قضاء. )

قال رضی الله عنه : " وأما القسم الثانی : وهو قولنا ومنها ما لا یکون عن سؤال ، فالذی لا یکون عن سؤال فإنما أرید بالسؤال التلفظ به فإنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد ، کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إلا فی اللفظ وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال فالذی یبعثک على حمد الله هو المقید لک باسم فعل أو باسم تنزیه ، والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه ویشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال ، فالاستعداد أخفى سؤال".

وأما القسم الثانی : هو الذی لا یکون عن سؤال ، ومنه تبین أن الأصناف الثلاثة کلها من القسم الأول کما ذکر ، وقد صرح بأن المراد بالسؤال فی الأقسام کلها هو السؤال اللفظی.

 فإنه على ثلاثة أقسام :  لفظى کما مر - وحالى  - واستعدادى 

ولا بد فی العطاء من سؤال الاستعداد ولا یتخلف عنه العطاء ، لأنه مقتضى الاستعداد فی نفس الأمر ، أی ما قدر له حال عینه الثابتة قبل الوجود . 

وأما الحال فهو الباعث على الطلب وهو أیضا من الاستعداد ، فلو لم یکن فی الاستعداد الطلب لم تحصل الداعیة .

ولکن لا یقتضی حصول المطلوب حال الطلب وإن اقتضاه فی الجملة ، ثم شبه تقید العطاء بالسؤال بتقید الحمد بالسؤال .

فإن الحمد لا یکون مطلقا إلا فی اللفظ کقولک الحمد لله .

وأما فی المعنى فلا بد لک من باعث یبعثک على الحمد ، کما تتصور صحتک وسلامة بیتک فتحمد مطلقا .

وأنت تعلم أنت تحمده على حفظه إیاک وخلقه لک بریئا من العاهات .

فقد قید حمدک الباعث الذی هو تصور معنى صحتک وخلقتک السلیمة ، باسم الباری الحافظ وهما اسما الفعل .

وکما تدرک دیمومیته تعالى فتحمده ، فقد قید الحال حمدک بالاسم الذی لم یزل ولا یزال وهو اسم تنزیه .

فکذلک العطاء فقد تستشرف نفسک إلى شیء فیرزقک ربک فذلک الاستشراف ، والطلب فی النفس هو السؤال الحالی.

وقد یصل إلیک العطایا من غیر شعور منک به ولا استشراف فی النفس ، کمن تصادف کنزا بغتة فذلک منى اقتضاء استعدادک.

ولذلک قال والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه ویشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال ، والاستعداد أخفى سؤال وهو المشار إلیه بقوله : " یَعْلَمُ السِّرَّ وأَخْفى ".

فإن الحال لا یعلمه غیر صاحبه إلا الله ، والاستعداد هو الأخفى الذی لا یعلمه صاحبه أیضا فهو من غیب الغیوب ، الذی لا یعلمه إلا الله .

قوله: " وإنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن لله فیهم سابقة قضاء" ظاهر وهم أهل الرضا المریدون بإرادة الله ، لا یریدون إلا ما أراد الله .


مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :

قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (و أما القسم الثانی و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فالذی لا یکون عن سؤال فإِنما أُرید بالسؤال التلفظ به، فإِنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إِما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد. کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إِلا فی اللفظ، وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال.  فالذی یبعثک على حمد اللَّه هو المقیِّد لک باسمِ فِعْلٍ أو باسم تنزیه. 

والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه ویشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال. فالاستعداد أخفى سؤال.  وإِنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن اللَّه فیهم سابقة قضاء. )

قال رضی الله عنه :  "وأما القسم الثانی وهو قولنا: ومنها ما لا یکون عن سؤال، فالذی لا یکون عن سؤال، فإنما أرید بالسؤال التلفظ به، فإنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال، إما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد". 

القسم الثانی وهو السؤال بلسان الحال والاستعداد، والأول کقیام الفقیر بین یدی الغنى لطلب الدنیا، وسؤال الحیوان ما یحتاج إلیه. لذلک قیل لسان الحال أفصح من لسان القال. وقال الشاعر:

وفی النفس حاجات وفیک فطانة    .....    سکوتی بیان عندکم وخطاب

والسؤال بلسان الاستعداد، کسؤال الأسماء الإلهیة ظهور کمالاتها و

سؤال الأعیان الثابتة وجوداتها الخارجیة. ولو لا ذلک السؤال، ما کان یوجدموجود قط، لأن ذاته تعالى غنیة عن العالمین.

قال رضی الله عنه : "کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إلا فی اللفظ، وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال. فالذی یبعثک على حمد الله هو المقید لک باسم فعل أو باسم تنزیه". أی، لا بدفی نفس الأمر من سؤال، وذلک السؤال لا یصح أن یکون مطلقا إلا فی اللفظ، ﻛﻤﺎﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺇﻻ ﻓﻴﻪ.

ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ.

ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﻭﻳﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻓﻌﻞ ﻙ "ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ" ﻭ "ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ" ﻭ "ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ"، ﺃﻭ ﺑﺎﺳﻢ ﺻﻔﺔ ﺗﻨﺰﻳﻬﻴﺔ ﻙ "ﺍﻟﻘﺪﻭﺱ" ﻭ "ﺍﻟﻐﻨﻰ" ﻭ "ﺍﻟﺼﻤﺪ"، ﺃﻭ ﺑﺎﺳﻢ ﺻﻔﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻙ "ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ" ﻭ "ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ" ﻭ "ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ"، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻟﻴﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﺄﺯﻣﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.

ﻭﺍﻋﻠﻢ، ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ "ﺍﻟﺤﻤﺪ"، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻫﻲ، ﻻ ﻟﺴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺣﻜﻢ، ﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ﻭﻋﻤﻮﻣﻬﺎ، ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺒﺴﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﻮﺍﻥ.

ﻭﻟﺴﺎﻧﻬﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ: "ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ". ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﺰﻳﻪ. "

ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺬﻟﻚ.

قال رضی الله عنه :  "ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ. ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺃﺧﻔﻰ ﺳﺆﺍﻝ".

ﺃﻱ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺨﻔﺎﺋﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻜﻤﻞ، ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻮﻥ ﻓﻴﻪ.

ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺤﺎﻟﻪ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﻣﻨﻪ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺃﻣﺮﺍ ﺧﻔﻴﺎ، ﻓﺴﺆﺍﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺧﻔﻰ ﻣﺜﻠﻪ. ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﺸﻌﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﺑﻔﻘﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ.

ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﻟﻠﻜﻤﻞ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ. 


قال رضی الله عنه :  "ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻀﺎﺀ".

ﺃﻱ، ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻥ ﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﺭ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻭﻣﻨﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﺑﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻋﻦ ﺩﺭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻔﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻌﻼﺋﻖ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﺁﺓ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻃﺎﻫﺮﺓ ﻣﺠﻠﻮﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﻳﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻠﻴﺎﺕ، ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺗﻪ ﻭﻻ ﻳﻨﺼﺒﻎ ﺑﺼﺒﻎ ﺍﻟﻤﺤﻞ، ﻓﻴﻔﻴﺪ ﻏﻴﺒﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ، ﻓﻴﻔﻨﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻳﺒﻘﻮﺍ ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ.


خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :

قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (و أما القسم الثانی و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فالذی لا یکون عن سؤال فإِنما أُرید بالسؤال التلفظ به، فإِنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إِما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد. کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إِلا فی اللفظ، وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال. فالذی یبعثک على حمد اللَّه هو المقیِّد لک باسمِ فِعْلٍ أو باسم تنزیه. 

والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه ویشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال. فالاستعداد أخفى سؤال. وإِنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن اللَّه فیهم سابقة قضاء. )

قال رضی الله عنه : "و أما القسم الثانی و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فالذی لا یکون عن سؤال فإنما أرید بالسؤال التلفظ به، فإنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد.

کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إلا فی اللفظ، و أما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال.

فالذی یبعثک على حمد الله هو المقید لک باسم فعل أو باسم تنزیه."

ثم أشار إلى دلیل لتخصیص الأمر المطلق أقوى مما تقدم، وهو وجوب متابعته للنبی صلى الله علیه وسلم المأمور بمتابعة من تقدم من الأنبیاء فیما لم ینسخ فی شریعته الی بقوله: (فقد ابتلی أیوب وغیره، وما سألوا رفع ما ابتلاهم الله به)؛ لأن حالهم اقتضى أولا السکوت عنه؛ لیتحقق

منهم الصبر، (ثم اقتضى لهم الحال فی زمان آخر) رفقا لما یتوهم من أنفسهم من إظهار التجلد فی مقاومة القهر الإلهی (أن یسألوا رفع ذلک) البلاء، (فسألوا) عبودیة لا عن عدم الصبر (فرفعه الله عنهم)، وإن کان فی إبقاء ذلک البلاء زیادة فی مراتبهم تحقیقا لوعد الإجابة عند الأمر بالدعاء.

ثم استشعر سؤالا بأنه تعالى أمر کل واحد بالدعاء، ووعدهم بالإجابة من غیر شرط آخر، ومقتضاه إجابة کل واحد فی کل دعاء، ونحن نرى أن دعوات البعض لا تستجاب أصلا، ودعوات البعض تستجاب تارة دون أخرى، فأشار إلى جوابه بأن کل من دعا الحق حاضر القلب صحیح المعرفة، فلا بد أن یستجاب دعاؤه بقوله تعالى: "لبیک عبدی".

وبإعطاء المسئول فی وقته المقدر له فقال: (والتعجیل بالمسئول فیه) فی حق بعض الأدعیة (والابطاء) به فی البعض الآخر (للقدر)، أی: الوقت (المعین له عند الله) فإن الحوادث مقدرة بأوقاتها.

والسؤال قد یقع عن الاستعجال الطبیعی قبل الوقت، ووعد الإجابة لم یقع على سبیل التعجیل بل فی الجملة.

قال رضی الله عنه : (فإذا وافق السؤال الوقت) اتفاقا، أو لکون السائل واقفا من استعداده على القبول (أسرع بالإجابة) أی: بـ «لبیک» وبحصول المسئول فیه جمیعا.

(وإذا تأخر الوقت) أی: وقت المسئول فیه عن وقت السؤال لوقوعه عن الاستعجال، (ما) کائنا ذلک الوقت (فی الدنیا) بعد مدة مدیدة، (وإما فی الآخرة) إذا لم یکن للسائل استعداد القبول فی أوقات الدنیا، وإنما ذکر ذلک؛ لأن بعض السائلین قد یموتون من غیر حصول المسئول فیه فیتوهم أن النص منتقض به.

(تأخرت الإجابة) أی ، إجابة حصول (المسئول فیه) إلى ذلک الوقت فی الدنیا، أو الأخرة.

(لا الإجابة التی هی: لبیک من الله) فإنها لا تتأخر عن وقت السؤال أصلا إذا صدر عن حاضر القلب صحیح المعرفة لما ورد فی الحدیث: "إن العبد إذا دعا ربه، یقول الله: لبیک عبدی".

وذلک لأن تأخیرها کالإعراض عن مثل ذلک العبد فی وقت توجهه إلیه (فافهم هذا) من وعد الإجابة فی القرآن.

فإنها لا نهایة لشرفها بالقیاس إلى إجابة حصول المسئول فیه مع أنها لا بد من حصولها، وإن تأخرت إلى الأخرة.

(وأما القسم الثانی، وهو قولنا: ومنها ما لا یکون عن سؤال) بینه لئلا یتوهم أنه ما یکون عن سؤال فی غیر معین، وقد أشار أولا إلى رفع هذا الوهم بعدم إعادة لفظة، ومنها هناک مع إعادتها فی هذا القسم.

ولما کان ظاهره أنه لا سؤال شمة أصلا مع أنه لا بد منه؛ لتتحقق جهة القبول فی القابل، کما لا بد من تحقق جهة الفعل فی الفاعل.

وهو الاسم الإلهی قال: فالذی لا یکون عن سؤال لیس المراد به أنه لا یکون ثمة سؤال أصلا، کما أنه لا یراد بالعطاء الذاتی ما لا یکون بواسطة اسم الهی أصلا.

قال رضی الله عنه : (فإنما أرید بالسؤال) فی قولنا، ومنها ما لا یکون عن سؤال (التلفظ به)، فهو المنفی دون سؤال الحال أو الاستعداد.

فإنه فی نفس الأمر لا بد لکل عطاء (من سؤال إما باللفظ، أو بالحال، أو بالاستعداد) ضرورة أنه لو کان العطاء بدونه لوجب أن یحصل لکل شیء ما أمکن له فی نظر العقل؛ لعموم الجود الإلهی: "ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت" [الملک: 3].

ثم استدل على ذلک بأن الله تعالى إنما فعل ما فعل لاستیجاب الحمد، وهو لا بد وأن یتقید، فلو جاز العطاء من غیر تقید سؤال؛ لجاز الحمد من غیر تقید إذ هو مرتب علیه.

فقال: (کما أنه لا یصح حمد مطلق) غیر مقید باسم تنزیه أو اسم فعل (إلا فی اللفظ) بأن یقول: الحمد لله فلا یصف اسم الله باسم آخر من أسماء التنزیه أو أسماء الأفعال، ولا یعلق الحمد بأحدهما.

""قال رضی الله عنه فى الفتوحات الباب 379 :اعلم أن الثناء على الله على نوعین  مطلق ومقید فالمطلق لا یکون إلا مع العجز مثل:

قوله صَلَّى اللهُ عَلیهِ وسَلَّم "لا أحصی ثناء علیک أنت کما أثنیت على نفسک"


قال قائلهم:

 إذا نحن أثنینا علیک بصالح ..... فأنت الذی نثنی وفوق الذی نثنی

ولا یمکن أن یحیط مخلوق بما یجب لله تعالى من الثناء علیه.

وأما الثناء المقید فالحکماء یقیدونه بصفة التنزیه لا غیر

وإن أثنوا علیه بصفة الفعل فبحکم الکل أو الأصالة لا یحکم لشخص

وما عدا الحکماء فیقیدون الثناء على الله بصفة الفعل وصفة التنزیه معا وهؤلاء هم الکمل لأنهم شارکوا الحکماء فیما علموا وزادوا علیهم بما جهله الحکماء ولم یعلموه لقصور همهم ""

قال رضی الله عنه : (وأما فی المعنى، فلا بد أن یقیده الحال) أی: حال الحامد، وهو الداعی إلى حمده؛ لأنه من الأفعال الاختیاریة التی لا تقع بدون الداعی.

(فالذی یبعثک على حمد الله) من نظرک فی کماله التنزیهی أو الفعلی (هو المقید لک) أی: لحمدک المطلق فی اللفظ یقیده فی المعنى (باسم فعل، وباسم تنزیه) على أن یجعلهما فی المعنى صفتین لاسم الله، أو متعلقین بحمده، والعطاء الإلهی یقتضی ذلک.

قال رضی الله عنه : "و الاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه و یشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال. فالاستعداد أخفى سؤال.

وإنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن الله فیهم سابقة قضاء."

ثم أشار إلى الفرق بین سؤال الحال، وسؤال الاستعداد؛ لیبنی علیه ما یذکره بعد من فضیلة الواقف على الاستعداد، فقال: (والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه) فی حق الأکثر، (ویشعر بالحال) صاحبها لا محالة.

""لأنه یعلم بالباعث وهو الحال فالاستعداد أخفى سؤال لأن العلم بکل استعداد جزئی فی وقت جزئی صعب لمن لا یشرف على الأعیان ولا یکون هذا النوع من العلم إلا للأفراد خاصة. 

وکمال ذلک کختم الختم فإنه من مقام باطن النبوة وهو الشعرة التی من الخاتم رضی الله عنه فی الخاتم صلى الله علیه وسلم، وفی ذلک یقع المیراث الکامل. 

وأما أرباب الأحوال فیعرفون ذلک من البواعث فإنها من الأحوال، فهو هین الخطب من هذه الحیثیة. ""

(لأنه یعلم الباعث) على السؤال سواء سأل لفظا أو لا والباعث: (هو الحال) فهو معلوم له لا محالة، فهو وإن خفی بالنسبة إلى سؤال اللفظ جلی بالنسبة إلى سؤال الاستعداد، (فالاستعداد أخفى سؤال) لا یعلمه إلا من أطلعه الله على سر القدر.

ثم أشار إلى الأسباب المانعة من السؤال اللفظی مع إدراج ما ذکر من وقف على الاستعداد فی ذلک فقال(وإنما یمنع هؤلاء) التارکین للسؤال (من السؤال) اللفظی مع إدراج ما ذکر من وقف على الاستعداد فی ذلک، فقال: وإنما یمنع هؤلاء التارکین للسؤال من السؤال اللفظی (علمهم بأن الله فیهم سابقة قضاء) مشتمل على علم تام، وجود کامل فوجب أن یکون على أحسن الوجوه.


شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :

قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (و أما القسم الثانی و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فالذی لا یکون عن سؤال فإِنما أُرید بالسؤال التلفظ به، فإِنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إِما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد. کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إِلا فی اللفظ، وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال. فالذی یبعثک على حمد اللَّه هو المقیِّد لک باسمِ فِعْلٍ أو باسم تنزیه. 

والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه ویشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال. فالاستعداد أخفى سؤال. وإِنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن اللَّه فیهم سابقة قضاء. ) 

قال رضی الله عنه : (وأما القسم الثانی - وهو قولنا : « ومنها ما لا یکون عن سؤال » فالذی لا یکون عن سؤال ، فإنما أرید بالسؤال : التلفظ به ؛ فإنه فی نفس الأمر لابد من سؤال) ضرورة أن الفیض تابع للعلم ، والعلم تابع لما یستدعی القابل السائل مما یقتضیه ذاته .

وذلک السؤال (إما باللفظ، أو بالحال ، أوبالاستعداد) إلا أن الحال والاستعداد یقیدان السؤال ویسری حکمهما فیه لشدة ارتباطهما بلسانیهما دون اللفظ ، فإنه لا یسرى أحکام تقیید اللافظ منه إلیه ، وذلک لاستقلال مرتبة الکلام فی مراتب الوجود ، وکمال جمعیته وإحاطته فی الظهور ، فیمکن أن یؤدی بإطلاقه .

(کما أنه لایصح حمد مطلق قط إلا فی اللفظ ، وأما فی المعنى فلابد أن یقیده الحال) ویسری حکمها فیه لصفاء عالمها ( فالذی یبعثک على حمد الله ) من الأحوال التی تمدک وتخلیک بالمعدات المقومة لک فی مراتب الوجود ، أو تفنیک وتخلیک عن الموانع العائقة لک فی مراتب الشهود ( هو المقید لک باسم فعل ) - کالکریم والودود فی الأول. ( أو باسم تنزیه ) - کالقدوس والسلام فی الثانی .

(والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه) لأنه من الفیض الأقدس والسر الأخفى الذی لا یطأ وادی طواه إلا من خلع نعلی الاثنینیة والمغایرة ؛ فصاحب الاستعداد مادام صاحبا له لا یصل إلیه ولا یشعر به (ویشعر بالحال ، لأنه یعلم الباعث - وهو الحال - فالاستعداد أخفی سؤال ) .

(وإنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن الله فیهم سابقة قضاء) بتفریغه عن شواغل الدعاء والسؤال وشوائب أعراض الأغراض


شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ:

قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (و أما القسم الثانی و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فالذی لا یکون عن سؤال فإِنما أُرید بالسؤال التلفظ به، فإِنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إِما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد. کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إِلا فی اللفظ، وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال. فالذی یبعثک على حمد اللَّه هو المقیِّد لک باسمِ فِعْلٍ أو باسم تنزیه. 

والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه ویشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال. فالاستعداد أخفى سؤال. وإِنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن اللَّه فیهم سابقة قضاء. )

قال رضی الله عنه : "و أما القسم الثانی و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فالذی لا یکون عن سؤال فإِنما أُرید بالسؤال التلفظ به، فإِنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إِما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد.

کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إِلا فی اللفظ، و أما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال.

فالذی یبعثک على حمد اللَّه هو المقیِّد لک باسمِ فِعْلٍ أو باسم تنزیه."

وأما القسم الثانی من التقسیم الثالث للعطایا وهو قولنا: (ومنها ما لا یکون عن سؤال فإنما أرید بالسؤال اللفظ به)، أی السؤال اللفظی لا السؤال مطلقا (فإنه فی نفس الأمر لا بد) فی حصول المسؤول (من سؤال إما باللفظ) کما إذا قال : اللهم أعطنی عطیة أو مقیدة کما قال : اللهم أعطنی علما نافعا.

(أو بالحال أو الاستعداد) ولا بد أن یکون السؤال الواقع بلسانهما مقیدة، فإن لسان الحالی أو الاستعداد لا یسأل إلا مقیدة لعدم اقتضاء الحال المعین أو الاستعداد إلا أمر معینة فلا یصح سؤال عطاء معلقة إلا فی اللفظ .

وأما فی نفس الأمر فلا بد أن یقیده الحالی أو الاستعداد (کما أنه لا یصح حمد مطلق إلا فی اللفظ وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال فالذی یبعثک على حمد الله سبحانه هو القید لک باسم فعل) کما إذا کنت مریضة مثلا ویشفیک الله تعالى، فقلت: 

الحمد لله، نحمدک وإن وقع على اسم الله المطلق.

لکن حالک الذی هو الشفاء بعد المرض یفید حمدک بالاسم الشافی.

فکأنک قلت : الحمد للشافی (أو باسم تنزیه) کما إذا تجلى علیک الحق سبحانه بالأسماء التنزیهیة ، فتنزه من الشرک عن ملاحظة الأغیار.

فقلت : الحمد لله نحمدک وإن وقع على الله لکن حالک یقیده بالأسماء التنزیهیة التی بها وقع التجلی علیک

قال رضی الله عنه : "و الاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه و یشعر بالحال لأنه یعلم الباعث و هو الحال.  فالاستعداد أخفى سؤال. و إِنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن اللَّه فیهم سابقة قضاء."

قال رضی الله عنه : (والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه). إلا إذا کان من الکمل لکونه موقوفا على العلم بعینه الثابتة وأحوالها وهو أصعب الأمور وأعزها لا یظفر به إلا الندر من الکامل.

(ویشعر بالحال) صاحبه (فإنه یعلم الباعث) له على الطلب (وهو)، أی الباعث هو (الحال فإن الاستعداد أخفى سؤال) بالنسبة إلى اللفظی والحالی.

(وإنما یمنع هؤلاء) السائلین بلسان الحال والاستعداد (من السؤال) اللفظی (علمهم بأن الله سبحانه فیهم)، أی فی شأنهم.

(سابقة قضاء)، أی قضاء سابقا على حال الطلب بل على وجودهم بوقوع ما قدر لهم وعلیهم بلا تخلف فاستراحوا من تعب الطلب.


کتاب مجمع البحرین فی شرح الفصین الشیخ ناصر بن الحسن السبتی الکیلانی 940هـ:

قال رضی الله عنه :  ( وأما القسم الثانی وهو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فالذی لا یکون عن سؤال فإِنما أُرید بالسؤال التلفظ به، فإِنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إِما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد.   کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إِلا فی اللفظ، وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال. فالذی یبعثک على حمد اللَّه هو المقیِّد لک باسمِ فِعْلٍ أو باسم تنزیه.

والاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه ویشعر بالحال لأنه یعلم الباعث وهو الحال. فالاستعداد أخفى سؤال.   وإِنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن اللَّه فیهم سابقة قضاء. )

قال الشیخ المصنف رضی الله عنه : ( و أما القسم الثانی و هو قولنا: "ومنها ما لا یکون عن سؤال" فإنما أرید بالسؤال التلفظ به، فإنه فی نفس الأمر لا بد من سؤال إما باللفظ، أو بالحال، أو بالاستعداد . کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إلا فی اللفظ، وأما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال. فالذی یبعثک على حمد الله هو المقید لک باسم فعل أو باسم تنزیه .

و الاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه و یشعر بالحال لأنه یعلم الباعث و هو الحال فالاستعداد أخفى سؤال .  و إنما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن الله تعالى فیهم سابقة قضاء، فهم قد هیأوا محلهم لقبول ما یرد منه، و قد غابوا عن نفوسهم و أغراضهم) .


قال الشارح رحمه الله :

( و أما القسم الثانی) و هو قولنا: و منها ما لا یکون عن سؤال فإنما أرید بالسؤال المتلفظ به فإنه فی بعض الأمر لا بد من سؤال، إما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد .

فالسؤال بالحال کسلام الفقیر على الغنی، و التملق له و السؤال، بالاستعداد کسؤال الأعیان فی ظهورها، فأول سؤال کانمن الکون استعداده من حیث إمکانه بحسب اختلاف أعیانه المنددة حیث ثبوتها فی العدم، ثم الاستعداد و القبول أیضا عطاء .

و هو استجابة الدعاء: الذی هو الاستعداد و القبول للاستعداد و القبول لکل عطاء هو سؤال العطاء، و أول ظهوره من الله الطالب، فافهم .

( کما أنه لا یصح حمد مطلق قط إلا فی اللفظ) نقول الحمد لله، و أما فی المعنى فلا بد أن یقیده الحال، فالذی یبعثک على حمد الله هو المقید لک باسم فعل أو اسم تنزیه کالمعطی و الوهاب و کالمغنی و القدوس .

إنما خص رضی الله عنه باسم الفعل و اسم التنزیه، لأنه تعالى أظهر أسماؤه لنا إلا للثناء بها علیه، فمن المحال أن یکون فیها اسم علمی أصلا لأنّ الأسماء الأعلام لا یقع بها ثناء على المسمّى .

مع أنه ما وجدنا لله أسماء تدل على ذاته، خاصة من غیر تعقل معنى زائد على الذات .

إنه ما سم اسما إلا على أحد الأمرین، من إما ما یدل على الفعل، و إما ما یدل على التنزیه، 

و ذکره رضی الله عنه فی الباب التاسع و السبعین و ثلاثمائة من الفتوحات.

فلمّا قرر رضی الله عنه أنه لا بد من سؤال و هو منحصر فی ثلاثة: لفظ و حال و استعداد.

ثم ذکر أحکام السؤال اللفظی، فأراد أن یذکر أحکام السؤال الحالی و الاستعدادی .

فقال رضی الله عنه: (و الاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه) الذی لم یبلغ الإشراف على الأعیان و یشعر بالحال لأنه یعلم بالباعث و هو الحال.

فالاستعداد أخفى سؤال لأنّ العلم بکل استعداد جزئی فی وقت جزئی صعب لمن لا یشرف على الأعیان و لا یکون هذا النوع من العلم إلا للأفراد خاصة .

وکمال ذلک کختم الختم فإنه من مقام باطن النبوة و هو الشعرة التی من الخاتم فی الخاتم صلى الله علیه و سلم، و فی ذلک یقع المیراث الکامل .

و أما أرباب الأحوال فیعرفون ذلک من البواعث فإنها من الأحوال، فهو هین الخطب من هذه الحیثیة .

( و إنما یمنع هؤلاء من السؤال ): أی الذین یسألون سؤالا لفظیا .

( علمهم بأن لله فیهم) فکل مقدرات بلا سؤال، و یرون أن السؤال مطلقا إلحاف .

قال الله تعالى فی حق طائفة مدحا لهم: " لا یسْئلون  النّاس إلحافاً " [ البقرة : 273] فإن کل سؤال إلحاف .

قیل عن إبراهیم علیه السلام من هذا المقام أنه قال: علمه بحالی أغنانی عن سؤالی .

فهم قد هیئوا محلهم بعد ما علموا القبول ما یرد منه، و قد غابوا عن نفوسهم و أغراضهم هذه الغیبة هی التمنی لحضرة القبول .

"" أضاف الجامع عن سر الرابطة بین الإستعداد فی العبد والإذن الإلهی :

تقول د. سعاد الحکیم عند الشیخ الأکبر ابن العربی الطائی الحاتمی :

أولا: الإذن الإلهی هو التمکین الإلهی الذی یحفظ على المحل المرتبة أو الصفة الفاعلة، أو تمکین المؤثر من التأثیر فی مرتبته، فالعلة لا تستقل بالفعل بل یمکنها الله من الفعل، وهذا التمکین یعبر عنه بالإذن الإلهی.

فالإذن الإلهی مرتبط ارتباطا مباشرا بمفهوم السبب وفعالیته، فالسبب أو العلة لیسا کافیین لوجود المسبب أو المعلول، بل إن الله یخلق الفعل عندهما، فیخیل للناظر أن السبب هو الذی فعل فعله بالمسبب، وفی الواقع إن الله هو الفاعل عند وجود السبب.

فالمشاهد یؤخذ بالتوالی شبه الحتمی للمسبب عن السبب، فیظن أن الأثر للسبب، وما هذا التوالی الذی یحفظه الله للسبب سوى الإذن الإلهی.

یقول ابن العربی الطائی الحاتمی:

" اعلم أن العالم لا تأثیر له من ذاته، إنما الحق سبحانه جعل لکل شیء منه مرتبة فی التأثیر والتأثر على حد معلوم.

ومکن سبحانه کل ذی مرتبة من مرتبته وجعلهم فیها على مقامات معلومة، تمکینا یبقیه علیهم ما شاء ویعزلهم عنه إذا شاء، وعبر سبحانه عن هذا التمکین بالإذن .

فمعنى الإذن تمکین المؤثر من التأثیر فی مرتبته لا الإباحة والتخییر.

ولو کان معناه التخییر لما قال:" وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله ".

فتبین بما ذکرناه أن أفعال الخلق کلها بإذنه، الذی هو تمکینه لهم إبقاء مرتبة التأثیر علیهم ، إنه لا فاعل إلا الله، وإن تأثیر الأکوان من حیث إبقاؤه علیها مرتبة التأثیر التی وهبها لها ".


ثانیا: الإذن الإلهی هو الأمر الإلهی الظاهر بالاستعداد فی المسبب.

یقول ابن العربی الطائی الحاتمی فی تفسیر الآیة:" ما قطعتم من لینة أو ترکتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ".

الإذن: الأمر الإلهی، أمر بعض الشجر أن تقوم فقامت، وأمر بعض الشجر أن تنقطع فانقطعت بإذن الله لا بقطعهم.

فإن إذن الله لها فی هذه الصورة کالاستعداد فی الشیء، فالشجرة مستعدة للقطع فقبلته من القاطع فقوله: فبإذن الله، یعنی للشجرة کقوله: " فیکون طیرا بإذن الله" .


ثالثا: الإذن الإلهی هو صنو المشیئة فی تکوین القدر.

فالشیخ الأکبر یجعل القدر وجهین: مشیئة وإذن، فالقدر هو ما شاء الله وأذن به فکان.

یقول الشیخ: " حذر أن تهلک أمته کما هلکت الأمم قبلها بنسیان القدر الذی هو المشیئة والإذن، إذ النفوس شدیدة التعلق والأنس بالأسباب ". أهـ


ویرى الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی الله عنه: 

أن الأولیاء فی بدایاتهم لا یتحرکون ولا یسکنون إلا بالإذن الإلهی الصریح فی قلوبهم .

حتى إذا وصلوا إلى مرتبة الأمناء التی ینفرد فیها کل واحد منهم بحاله، أعطوا التمکین فی أمورهم فلا یعودون بحاجة إلى الإذن الإلهی، لأنهم فنوا فی الله فأصبحوا بالله یسمعون وبه یبصرون وبه یتحرکون وبه یسکنون. 

ویقول سیدی عبد القادر الجیلانی:

1. " أولیاء الله عز وجل متأدبون بین یدیه، لا یتحرکون حرکة، ولا یخطون خطوة إلا بإذن صریح منه لقلوبهم" .

2. "وقد ینقلون إلى حالة بعد أن جعلوا الأمناء وخوطب کل واحد منهم بالانفراد فی حالته" إنک الیوم لدینا مکین أمین ".

فلا یحتاجوا فیها إلى إذن، لأنهم صاروا کالمفوض إلیهم أمرهم فهم فی قبضته حیث ما ذهبوا فی شیء من أمورهم ". أهـ ""


ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص81 تا 83

و أمّا القسم الثانی و هو قولنا و منها ما لا یکون عن سؤال فانّما أرید بالسؤال التلفّظ به، فإنّه فی نفس الامر لا بد من سؤال إمّا باللفظ أو بالحال او بالاستعداد.

 قسم دوم که گفتیم: «آنى است که از سؤال نباشد» مراد این است که از سؤال تلفظى نباشد چه در واقع و نفس الامر سؤال لازم است و ناچار است از سؤال یا سؤال به لفظ یا سؤال به حال یا سؤال به استعداد.

سؤال به لسان حال مثل ایستادن فقیر در پیش روى غنى و سؤال حیوان در پیش روى صاحبش براى ما یحتاجش گفته شده که «لسان الحال افصح من لسان المقال». شاعرى عارف گوید:

 و فی النفس حاجات و فیک فطانة             سکوتی بیان عندکم و خطاب‏

 و سؤال به زبان استعداد مثل سؤال اسماء الهیه، ظهور کمالاتشان را و سؤال اعیان ثابته یعنى ماهیات أشیاء وجودات خارجى خودشان را که اگر این سؤال نبود هرگز موجودى یافت نمى‌شد، زیرا ذات حق تعالى غنى از عالمیان است. « شرح فصوص قیصرى، ص 101.»

کما أنّه لا یصح حمد مطلق قطّ إلّا فی اللفظ، و أمّا فی المعنى فلا بدّ أن یقیّده الحال.

فالذی یبعثک على حمد اللّه هو المقید لک باسم فعل او باسم تنزیه.

 چنانکه حمد، به طور مطلق صحیح نیست مگر در لفظ، چه در معنى حال حمد را مقید مى‌کند. پس آن چیزى که تو را بر مى‌انگیزد بر حمد خدا آن مقید توست، یا به اسم فعلى یا به اسم تنزیهى.

یعنى چنانکه تا حالى در مقابل یکى از انگیزه‌هاى درونى به ظهور و تجلیات اسماء و صفات الهى که موجب تطور حالات قلبى است نباشد حمد از دهان حامد صادر نمى‌شود. همچنین است کلام در سؤال که در معنى حمد و سؤال مقیدند اما در لفظ مى‌توان به طور مطلق تعبیر کرد که الحمد للَّه على کل حال.

قیصرى گوید:

اینکه حمد را گفتیم به لسان حال مقید به آن حال معین است و همین حال معین باعث است که انسان مقید شود و حمد حق کند به اسم فعلى یا اسم تنزیهى، مراد از اسم فعل مانند اسماء معطى و رزاق و وهاب است و مراد از اسم تنزیهى مانند قدوس و غنى و صمد است و مى‌شود که مقید به اسم صفت اضافى گردد، چون علیم و حکیم و قادر « شرح فصوص قیصرى، ص 101.» 

و الاستعداد من العبد لا یشعر به و صاحبه و یشعر بالحال لأنّه یعلم الباعث و هو الحال.

فالاستعداد أخفى سؤال.

صاحب استعداد به استعداد جزئى خود که مقتضى فیضان معنى جزئى است بر او وقوف پیدا نمى‌کند چون خفى است و اطلاع و شعور به استعداد از شأن کمل است نه شأن مبتدیان در سلوک و نه از شأن ارباب احوال که متوسطانند و صاحب حال به حال خود شاعر (عالم) مى‏شود و مى‏داند که باعث بر سؤال، این حال است و از آن بر استعداد خود استدلال مى‌کند و به آن پى مى‌برد و چون استعداد امر خفى است سؤالش نیز مانند او خفى است. گاهى هم مى‌شود که حال، براى دیگرى معلوم گردد اگر چنانچه از احوال ظاهر شود چون شعور غنى به فقر فقیر محتاج « شرح فصوص قیصرى، ص 101.»

و إنّما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأنّ للَّه فیهم سابقة قضاء.

 این گروه سائلان به لسان حال و استعداد را علمشان به اینکه حق تعالى در حقشان قضاى سابق بر وجودشان دارد (و ناچار به آنان مى‌رسد چه از خیر چه از شر و کمال و نقص و آن چه که بر ایشان در أزل تقدیر شد) مانعشان از سؤال لفظى است.

پس به این علمشان آسوده‎‌اند از طلب و این علم مانعشان است که از خداى متعال‏ چیزى بخواهند.

من گروهى مى‌شناسم ز اولیا             که دهنشان بسته باشد از دعا


نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص (بابا رکنا شیرازی)، ج‏1، ص: 173-176

و أمّا القسم الثّانى و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» [فالّذى لا یکون عن سؤال‏] فإنّما أرید بالسّؤال التّلفّظ به، فإنّه فى نفس الأمر لا بدّ من سؤال إمّا باللّفظ أو بالحال أو بالاستعداد.

خواست تا جهت توضیح کلام سابق ما فی الواقع فی الحقیقة، مؤکّد گرداند به کلام لا حق؛ و آن چنان بود که از پیش گفته است که: قسم دوم از اقسام أعطیات از جانب فاعل و قابل [که حقّ است و عبد] این قسم است که: بى‏واسطه خواست بنده باشد از حق؛ مى‏گوید که: مراد ما از عدم خواست، خواست زبانى است و بس؛ نه مطلق خواست. که فی نفس الأمر سنّت‏ الهیّه بر آن رفته است که:

قابل را از خواست، چاره نیست؛ یا به زبان قال، یا بزبان حال، یا بزبان استعداد؛ که آن نزد عارف، افصح است از زبان حال و قال.

پس در این قسم دوم که گفتیم، سؤال در میانه نباشد، مراد از آن سؤال قال است؛ و بى‏طلب سؤال حال و استعداد، رسیدن به مقصود، محال است و اگر بر سؤال حال مثالى طلبى، در شاهد گوییم: مانند ایستادن فقیر برابر غنىّ، از براى آن چیزى که او را است از متاع دنیوى. یا مانند حاضر شدن گربه خموش بر سر سفره‏اى. بلکه آنچه لسان حال خواهد، لسان قال نتواند خواست.

در اخبار منقول است که: درویشى به توکّل قدم در راه بادیه بى‌‏زاد و راحله بنهاد. و در رفتن و آمدن از کسى هیچ نطلبید. و حال آن بود که: در این سفر خرقه هزار میخى پوشیده بود. در وقت مراجعت به خدمت سلطان سالکان راه تجرید شیخ ابو یزید رسید؛ و حال توکّل خود به حضرت شیخ عرضه کرد شیخ- قدّس سرّه- فرمود که: درویش! در طریق ما توکّل از صاحب چنین خرقه درست نیاید. از بهر آنکه: تو یک زبان از سؤال در کام کشیده، امّا خرقه تو هزار زبان خواست بر گشاده است. و لسان الحال أفصح من لسان القال.

و اگر از این روشن‌‏تر طلبى، در خود نگر فی حالتى الجوع و العطش، که: حالت جوع خواهنده شبع است. و حالت عطش خواهان رىّ.

و اگر بر سؤال استعداد مثالى جویى، گوییم که: در سؤالات اسماء الهى تأمّل کن؛ که الخالق و الرّازق و اللّطیف و القهار و غیره، هر یکى به زبان استعداد خود مر آن چیزى را که مقتضیات ایشان است از حق تعالى درخواست مى‏‌کنند که: «کمالاتى که ما را داده‌‏اى، از بطون به ظهور رسان». خالق مى‏‌طلبد که: «مخلوقى پیدا کن» و رازق مى‏گوید: «مرزوق به من رسان، تا کمال من که آن خالقیّت و رازقیّت است در وى بظهور رسد».

و همچنان‏که سؤالات اعیان ثابته از حق- جلّ جلاله- که: «ما را به وجودات خارجیّه پیدا کن؛ تا کمالاتى که بى‏واسطه ما را عطا فرموده‌‏اى ظاهر گردد» که اگر نه سؤالات حال و استعدادات باشد؛ هیچ موجودى به وجود خارجى ظهور نکند چه: حضرت حق- تعالت ذاته- بذاته غنىّ است از عالم و عالمیان، که: «کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ»( س 55- 29)  از شأن طلب اسماء و اعیان مى‏‌دهد نشان‏ و سؤالى دیگر هست که آن را «سؤال مرتبه» گویند؛ مثل آنکه نبوت یا ولایت از حق، طلب مى‏‌کند که: مرا آن محلّى که قیام من به آن باشد، و دوام من به آن بود، بده. و گمان‏ این ضعیف‏ آن است که: آن، داخل است در [تحت سؤال‏]استعدادات اسمائیّه. امّا در ولایت، خواهان آن اسم «الولىّ» باشد.

و در نبوّت همان باشد مع صفة اخرى: که آن به محلّ معیّن متعلّق است؛ و آن، ظاهر ولایت است و اللّه اعلم.

کما انّه لا یصحّ حمد مطلق قطّ إلّا فى اللّفظ، و أمّا فى المعنى فلا بدّ أن یقیّده الحال. فالّذی یبعثک على حمد اللّه هو المقیّد لک باسم فعل أو باسم تنزیه.

آنچه شارحان گفته‌‏اند در معنى قوله: «کما أنه لا یصح حمد مطلق قط الّا فی اللّفظ» این است که: سؤال باللّفظ فقط واقع نیست. همچنان‏که حمد مطلق باللّفظ فقط، واقع نیست؛ از بهر آنکه: آن مقیّد است به حال و استعداد سائل؛ و این مقیّد است به حال و استعداد حامد؛ یعنى ما یقتضى الحال و الاستعداد است، که باعث مى‏‌گردد زبان را به سؤال و حمد لفظى. و بنابراین سؤال و حمد مطلق لفظ را هیچ اعتبارى نباشد؛ و همانا از این سبب است که: در سؤال لفظ، عدم اجابت‏ یا تأخیر در اجابت بیشتر واقع مى‏گردد. و در سؤال حال و استعداد محال است که اجابت نباشد.

امّا آنچه بر خاطر این ضعیف‏ از لفظ شیخ و تقریر استاد و سبق ذهن مانده است؛ این است که: تشبیه مى‏فرماید سؤال مطلق را به حمد مطلق، که هر دو به قید «اطلاق» درست نمى‏آید الّا در لفظ. پس مراد از «مطلق» در این محل، سؤال و حمد زبانى باشد. و مراد از «مقید» سؤال و حمد حالى و استعدادى [باشد].

امّا توجیه اطلاق در هر دو معنى، در هر دو محلّ، بطریق تفصیل، چنین باید گفت: امّا در حمد به آن اعتبار که محمود، حامد وجود است من حیث انبساطه على الأکوان‏، پس او را صفت عموم و اطلاق باشد؛ و لسان این وجود منبسط به حمد، خود گفتار ما است به زبان فصیح حمد صریح که: الحمد للّه على کلّ حال.

و امّا در سؤال، به آن اعتبار که مسئول- یعنى مطلوب سائل طالب- ظهور آن جز به مصادفت وقت ظهور آن، نخواهد بود، و ظهور آن، موقوف سؤال است، پس زبان مطلق این معنى مى‏‌گردد؛ تا به زبان فصیح درخواست صریح مى‏‌کند که: اللّهم اعطنى ما فیه مصلحتى فانّک اهل الفضل و العطا.

و امّا توجیه مقیّد، در هر دو محل مفصّلا چنین گوییم: امّا در حمد از آن جهت و استعداد هر دو مقیّد حامد مى‏‌گردند؛ و او را باعث مى‏‌شوند که: حمد حق کند به است که: حال اسم تنزیهى‏ [چون غنىّ و صمد] یا به اسم فعلى [چون معطى و رازق‏] یا به اسم صفتى [چون علیم‏ و قادر]. لاجرم اگر توانگرى روى نمود،

حال، او را بر آن داشت که: الحمد للّه الغنىّ گوید؛ یا روزیى به وى رسید، الحمد للّه الرّزاق گوید. فقس على هذا.

امّا در سؤال از آن سبب است که: حال و استعداد مقید مسئول مى‌‏گردند به آنچه حال و استعداد تقاضاى آن مى‏کند؛ تا سائل جز آن به زبان نخواهد.

و باقى بر این قیاس مى‏کن. و مقید و مطلق، در حمد و سؤال مى‏‌دان و معنى سخن شیخ، از آن استخراج مى‌‏کن.

و الاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه و یشعر بالحال لأنّه یعلم الباعث و هو الحال. فالاستعداد أخفى سؤال.

قوله: «صاحبه» فاعل «لا یشعر» است. و در «یشعر» ضمیرى است هم عاید به «صاحبه»؛ که فاعل «یشعر» است؛ چنانکه ضمیر در «لأنه». و ضمیر در «به» و «صاحبه» عاید به «استعداد» است؛ یعنى که: استعداد اخفى و الطف است از حال؛ پس سؤال استعداد نیز اخفى و الطف باشد از سؤال حال. از این جهت است که: هر صاحب استعدادى از مبتدى و متوسّط در سلوک، شعور بر استعداد خود و غیر ندارد؛ امّا شعور بر حال خود و غیرش باشد. چرا که: حال، باعث مى‌‏گردد شخص را بر سؤال کردن از براى خود؛ و بر حال غیر نیز مطّلع مى‏‌شود؛ و سؤال بحسب آن مى‏‌کند. پس از آن جهت «استعداد شناختن» جز کار کمّل و منتهیان نیست؛ که آن امرى به‌‏غایت خفىّ و لطیف است؛ و مدرک هرکس نمى‏‌گردد.

یعنى: هر کس در نیابد که او مستحقّ و مستعدّ کدام فیض از افیاض جزئیّه است؟

و خفا و صعوبت او؟ شاید که از این سبب باشد که: دانستن آن موقوف است به علم قدر. و آن تا کشفى الهى نباشد از علم لدنىّ، وقوف بر بعضى از آن ممکن نشود.

و این نوع علم و کشف در غایت عزّت و قلّت است.

و إنّما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأنّ للّه‏ فیهم سابقة قضاء. 


یعنى‏: طایفه‌‏اى که زبان در کام کشیدند، و به دعا از حضرت حق- جلّ جلاله- که هیچ نطلبیدند، سبب علم ایشان بود به آنکه حضرت حق- عزّ شأنه- را در حقّ ایشان، سابقه قضایى هست، پیش از وجود ایشان؛ مانع ایشان گشت این علم‏ از سؤال. و گفتند آنچه در ازل ما را مقدّر است از کمال و نقصان و ربح و خسران هرآینه به ما خواهد رسید.


شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص: 176-178

و أمّا القسم الثّانى و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فإنّما أرید بالسّؤال التّلفّظ به، فإنّه فى نفس الأمر لا بدّ من سؤال إمّا باللّفظ، أو بالحال، أو بالاستعداد.

یعنى قسم دوم که گفتیم که بعضى از عطایا ازین قبیل است که بى‏سؤال واصل مى‌‏گردد؛ مراد ازین سؤال به لفظ است و اگر نى سؤال، حالى یا استعدادى خود هست. مثال سؤال به لسان حال چون قیام فقیر به حضرت غنى از براى طلب دنیا؛ و لسان حال افصح است از لسان مقال. قال الشاعر، شعر:

و فى النّفس حاجات و فیک فطانة                         سکوتى بیان عندکم و خطاب‏

چه حاجت است که گویم که حال من چون است‏ چه روى زرد من از خون دیده گلگون است‏


و سؤال به لسان استعدادات چون سؤال اسماى الهیّه است مر ظهور کمالات خود را؛ و چون سؤال اعیان ثابته است وجودات خارجیّه را. و اگر این سؤال نبودى هیچ موجودى به وجود نیامدى؛ چه ذات او بى‏‌نیاز است از عالمین.

کما أنّه لا یصحّ حمد مطلق قطّ إلّا فى اللّفظ، و أمّا فى المعنى فلا بدّ أن یقیّده الحال. فالّذى یبعثک على حمد اللّه هو المقیّد لک باسم فعل أو باسم تنزیه.

یعنى در نفس امر از سؤال چاره نیست. و این سؤال مطلق نمى‏‌تواند که بود مگر در لفظ، چنانکه حمد نیز جز در لفظ مطلق نشاید که باشد چه سؤال به لسان استعداد و حال مقیّد مى‏‌کند مسئول را بدانچه حال مخصوص و استعداد معین مقتضى آن باشد. و همچنین حمد به لسان حال مقیّد مى‏گردد به حال معین که باعث مى‏شود انسان را که به نوعى متقیّد گردد و حق را حمد گوید به اسم فعل چون معطى و رازق و وهاب، یا به اسم صفت تنزیهیّه چون قدوس و غنى و صمد، یا به اسم صفت اضافیّه چون علیم و حکیم و قادر و حال به لسان استعدادات جزئیّه نیز بدین منوال است که آن متقید است‏ به ازمنه معیّنه.

بدانکه حقیقت حمد من حیث هى هى نه او را لسان است و نه حکم و از حیثیت اطلاق و عمومش محمود او وجودست از حیثیت انبساط او بر اکوان؛ و لسان او قول ماست که: الحمد للّه على کل حال؛ و از حیثیت تقیّدش به حالى از احوال محمود او نیز مقید باشد به اسم فعل یا صفت یا تنزیه، و سؤال نیز بر همین منوال بود.

و الاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه و یشعر بالحال لأنّه یعلم الباعث و هو الحال فالاستعداد اخفى سؤال.

یعنى صاحب استعداد را شعور نمى‏‌باشد به تفاصیل استعدادات جزئیّه که مقتضى بود فیضان معانى جزئیّه را بر وى، چه این اطلاع از شان کمّل مالکان ممالک عرفانست؛ و نه از دیادن مبتدیان؛ و نه از هجراى ارباب احوال که متوسطان‌‏اند از سالکان مسالک ایقان. و صاحب حال را شعور به حال خویش باشد و داند که باعث بر سؤال حال اوست؛ و از حال و سؤال استدلال به استعداد تواند کرد.

و چون دانستى که استعداد خفى است هرآینه سؤال به لسان استعداد هم خفى خواهد بود. پس حال سرّیست که بعضى را از آن جز صاحبش نداند؛ و صاحب استعداد واقف استعداد خویش نى و لاجرم آیت کریمه: یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى‏ اشارت به این هر دو تواند بود.

و تحقیق کلام این است که احوال ظاهره را غیر صاحب حال نیز دریابد، چون شعور غنى به فقر فقیر محتاج؛ اما وقوف بر استعدادات دست نمى‏دهد مگر افراد کاملان را که مطلع باشند بر اعیان ثابته در علم حق سبحانه و تعالى.

و إنّما یمنع هؤلاء من السّؤال علمهم بأنّ للّه تعالى فیهم سابقة قضاء

یعنى چون این طایفه دانستند که حضرت الهى را در حق ایشان حکمت است‏

در قضاى سابق بر وجود ایشان؛ و دریافتند که آنچه از خیر و شر و کمال و نقصان در ازل مقرر گشته از وصول آن چاره نیست، لاجرم از تعب طلب استراحت کردند و این علم منع کرد ایشان را از سؤال کردن چیزى از حق؛


حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: 531

 و أمّا القسم الثّانى و هو قولنا: «و منها ما لا یکون عن سؤال» فالّذی لا یکون عن سؤال، فإنّما أرید بالسّؤال التّلفّظبه، فإنّه فی نفس الأمر لا بدّ من سؤال إمّا باللّفظ أو بالحال أو بالاستعداد. کما أنّه لا یصحّ عمد مطلق قطّ إلا فی اللّفظ، و أمّا فی المعنى فلا بدّ أن یقیّده الحال. فالّذی یبعثک على حمد اللّه هو المقیّد لک باسم فعل أو باسم تنزیه.

شرح تشبیه کرد سؤال مطلق را به حمد مطلق، که هر دو به قید و اطلاق درست نمى‌‏آید الّا در لفظ. پس مراد از مطلق درین، حمد و سؤال، زبانى باشد.

مثال حمد مطلق آن که، حامد و محمود وجود است من حیث انبساطه على الأکوان، و لسان این وجود منبسط این «الحمد للَّه على کل حال». اما سؤال مطلق آن که ظهور مطلوب سایل جز به مصادفت وقت نخواهد، و آن موقوف است به سؤال.

پس مطلق آن، این باشد که: «اللّهمّ أعطنى ما فیه مصلحتى». و امّا حمد مقیّد آن که حمد کند حق را به اسم تنزیهى چون احد و صمد، یا به اسم فعلى چون معطى و رازق، یا به اسم صفتى چون علیم و قدیر. یا در حال غنا گوید: الحمد للَّه الغنى.

اما سؤال مقیّد آن که حال و استعداد مقیّد مسئول مى‏‌گرداند، به آن چه حال و استعداد، تقاضاى آن مى‏‌کند، تا سایل جز آن به زبان نخواهد، چنانکه: اللّهمّ ارزقنی علما نافعا.

و الاستعداد من العبد لا یشعر به صاحبه و یشعر بالحال لأنّه یعلم الباعث و هو الحال. فالاستعداد أخفى سؤال. و إنّما یمنع هؤلاء من السّؤال علمهم بأنّ للَّه فیهم سابقة قضاء. 

شرح یعنى ازین قوم که علم ایشان، به حکم حق در شأن ایشان به سابقه قضا، مانع ایشان شد از سؤال.