الفقرة الرابعة والعشرون:
جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (وتارة یعطی اللَّه على یدی الواسع فیعم، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت، أو على یدی الوهاب، فیعطی لیُنْعِمَ لا یکون مع الواهب تکلیف المعطَى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل، أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن وما یستحقه، أو على یدی الغفار فینظر المحل وما هو علیه. فإِن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة فیسمى معصوماً ومعتنى به ومحفوظاً وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع.) قال الشیخ رضی الله عنه : "و تارة یعطی الله على یدی الواسع فیعم، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت، أو على یدی الوهاب ، فیعطی لینعم لا یکون مع الواهب تکلیف المعطى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل، أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن و ما یستحقه، أو على یدی الغفار فینظر المحل و ما هو علیه. فإن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة فیسمى معصوما ومعتنى به ومحفوظا وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع."
وتارة یعطى الله سبحانه العبد (على یدی) الاسم (الواسع) من حیث استعداد العبد لذلک، فإن الدعاء بالاستعداد منصرف إلى ذلک الاسم الذی عنده مقتضى ذلک
الاستعداد، والله تعالى عنده حوائج جمیع السائلین یجیبهم بأسمائه المناسبة لاستعداداتهم (فیعم) ذلک الاسم حینئذ ذلک العبد فی ظاهره وباطنه فی جمیع أحواله إلى آخر مدته .
(أو) یعطی الله تعالى العبد (على یدی) الاسم (الحکیم) من حیث استعداد ذلک العبد له (فینظر) ذلک الاسم حینئذ (فی) الأمر (الأصلح للعبد فی ذلک الوقت)، فیکون عطاؤه منه (أو) یعطی تعالى العبد (على یدی) الاسم (الوهاب) .
حیث استعد له العبد (فیعطی) ذلک الاسم (لینعم ولا یکون مع) إعطاء (الوهاب) سبحانه وتعالى (تکلیف المعطى له) الذی هو ذلک العبد (بعوض على ذلک) الأمر الموهوب له (من شکر) یوجبه علیه بالقلب أو باللسان.
(أو عمل) یطلبه منه سر الهبة بل تکون الهبة لمحض العطاء والامتنان (أو) یعطی (على یدی) الاسم (الجبار) للعبد المستعد لذلک (فینظر) ذلک الاسم فی الموطن الذی فیه ذلک العبد وما یستحقه فیجبر کسره بما هو اللائق به .
قال الشیخ رضی الله عنه : (أو على یدی) الاسم (الغفار) للعبد المستعد للمغفرة (فینظر) ذلک الاسم فی المحل الذی قام فیه العبد متصف بما یقتضیه ذلک المحل من المخالفة (وما هو علیه) ذلک العبد بعد صدور المخالفة منه من الحالة من ندم أو إصرار.
(فإن کان)، أی ذلک العبد (على حال یستحق العقوبة)، لإصراره على المخالفة، وقد أعطاه الغفار على وجه الرحمة به (فیستره)، أی ذلک العبد (عنها)، أی عن العقوبة بحیث یجعله على حالة لا تلیق به العقوبة لحسنة عظیمة فعلها ونحو ذلک.
(أو) کان ذلک العبد (على حال لا یستحق العقوبة) لندم على المخالفة (فیستره) سبحانه وتعالى بمحض عنایته (عن حال یستحق العقوبة) فیه (ویسمى العبد) حینئذ (معصومة) فی ملک ونبی (ومعتنی به ومحفوظة) فی صدیق وولی (وغیر ذلک) من بقیة الأسماء الإلهیة (مما یشاکل هذا النوع) من تفصیل الإعطاءات على حسب الأسماء المعطیة .
شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (وتارة یعطی اللَّه على یدی الواسع فیعم، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت، أو على یدی الوهاب، فیعطی لیُنْعِمَ لا یکون مع الواهب تکلیف المعطَى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل، أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن وما یستحقه، أو على یدی الغفار فینظر المحل وما هو علیه.
فإِن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة فیسمى معصوماً ومعتنى به ومحفوظاً وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع.) قال الشیخ رضی الله عنه : (فتارة یعطی الله العبد على ید الواسع فیعم) هذا العطاء جمیع أحوال العبد وأوقاته وینال العبد بذلک العطاء غرضه فی کل وقت یرید (أو على ید الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت) فیعطی ما هو الأصلح للعبد فی ذلک الوقت.
(أو على ید الواهب فیعطی لبنعم) من أنعم أی إظهار الأنعام و کرمه (ولا یکون مع الواهب تکلیف المعطى له بعوض على ذلک) العطاء (من شکر أو عمل أو على ید الجبار فینظر فی المواطن وما یستحقه) من القهر .
والجبار ههنا بمعنى القهار بمقابلة قوله : (او على ید الغفار) أو بمعنى یجبر الکسر (فینظر فی المحل وما هو علیه) من الأحوال (فإن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره على حال یستحق العفویة فیسمى معصومة به ومحفوظة وغیر ذلک مما یشاکل هذا النوع) کله من العطایا الأسمائیة.
شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (وتارة یعطی اللَّه على یدی الواسع فیعم، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت، أو على یدی الوهاب، فیعطی لیُنْعِمَ لا یکون مع الواهب تکلیف المعطَى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل، أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن وما یستحقه، أو على یدی الغفار فینظر المحل وما هو علیه.
فإِن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة فیسمى معصوماً ومعتنى به ومحفوظاً وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع.)
وقوله رضی الله عنه : "وتارة یعطى الله على یدی الواسع فیعم، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت، أو على یدی الواهب فیعطی، الینعم لا یکون مع الوهاب تکلیف المعطى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل، أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن وما یستحقه، أو على یدی الغفار فینظر إلى المحل وما هو علیه، فإن کان على حال یستحق العقوبة، فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة، فیسمى معصوما ومعتنی به ومحفوظا وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع."
قلت : والضابط لمعرفة مراتب أمثلة ما ذکرا أن یرى تلک المنحة الواحدة مثلا فینسبها إلى ألیق ما یکون من الأسماء بها مثل أن ینسب النجاة من المکروه الذی کنت تحاذره مثلا إلى الاسم الواقی.
وینسب الخلاص من مشقة سفر تهت فیه عن الطریق ثم ظفرت بالهدایة إلیها إلى الاسم الهادی.
وینسب ما تجده من الخوف الشدید من جبار حضرت عنده فقابلک باللطف إلى الاسم اللطیف، وهذا أمر غیر مستصعب علیک. فتأمل معناه فهو سهل.
شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (وتارة یعطی اللَّه على یدی الواسع فیعم، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت، أو على یدی الوهاب، فیعطی لیُنْعِمَ لا یکون مع الواهب تکلیف المعطَى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل، أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن وما یستحقه، أو على یدی الغفار فینظر المحل وما هو علیه. فإِن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة فیسمى معصوماً ومعتنى به ومحفوظاً وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع. )قال رضی الله عنه : "وتارة یعطی الله على یدی « الواسع » فیعمّ ، أو على یدی « الحکیم » فینظر فی الأصلح فی الوقت ، أو على یدی « الواهب » فیعطی لینعم ، لا لیکون مع الواهب تکلیف المعطى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل ، أو على یدی " الجبّار " فینظر فی الموطن وما یستحقّه أو على یدی « الغفّار » فینظر فی المحلّ وما هو علیه ، فإن کان على حال یستحقّ العقوبة فیستره عنها ، أو على حال لا یستحقّ العقوبة فیستره عن حال یستحقّ العقوبة فیسمّى معصوما ومعتنى به ومحفوظا وغیر ذلک ممّا شاکل هذا النوع وأشباه ذلک "
قال العبد أیّده الله به : فإن کان التجلَّی من حضرة الرحمن ، خلصت عطایا الله من الشوب والکدر ، وعمّت الدنیا والآخرة والظاهر والباطن ، وإن کان من حضرة الواسع ، عمّ ظاهر المعطى له وباطنه وروحه وطبیعته وغیر ذلک ، وتمّت نعمته سابغة فی عافیة ورفاهیة ، وکذلک تکون عطایا الله ممتزجة منصبغة بحکم الحضرة المتجلَّی منها ، فإنّ الحکیم ینظر فی الأصلح والأنسب.
کما قد فصّل الشیخ رضی الله عنه خصوصیات الحضرات ، فلا حاجة إلى سندیّة الاسم "الله " و « الرحمن » .
و « المعصوم » و « المحفوظ » هو العبد الذی یحول « العاصم » و « الغفّار » و « الحافظ » و « الواقی » بینه وبین ما لا یرضاه من الذنوب .
و « المعتنى به » أعمّ من المحفوظ والمعصوم ، فقد یکون المعتنى به من لا تضرّه الذنوب ، ویقلَّب المحبّة الإلهیة ، والاعتناء الربّانی غیّر سیّئاته حسنات ، ثم المعصوم یختصّ فی العرف الشرعی بالأنبیاء ، والمحفوظ بالأولیاء .
قال رضی الله عنه : « والمعطی هو الله من حیث ما هو خازن لما عنده فی خزائنه».
أی من حیث إنّ ذلک الاسم خازن لما عنده من خزائن الاسم الله " فما یخرجه إلَّا بقدر معلوم " أی بقدر ما تستدعی قابلیة المعطى له ویستأهل من خزائنة ، فما یخرج إلیه إلَّا بقدر ذلک المعلوم .
على یدی اسم خاصّ بذلک الأمر .
فـ " أَعْطى کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَه " على یدی الاسم « العدل » وأخواته لأنّ الحکم العدل یحکم على « الجواد » و « الوهّاب » و « المعطی » أن یعطی ما یعطی بقدر قابلیة المعطى له .
شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (وتارة یعطی اللَّه على یدی الواسع فیعم، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت، أو على یدی الوهاب، فیعطی لیُنْعِمَ لا یکون مع الواهب تکلیف المعطَى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل، أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن وما یستحقه، أو على یدی الغفار فینظر المحل وما هو علیه.
فإِن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة فیسمى معصوماً ومعتنى به ومحفوظاً وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع.) قال رضی الله عنه :" وتارة یعطى على یدی الواسع فیعم أو على یدی الحکیم فینظروا فی الأصلح فی الوقت أو على یدی الواهب فیعطى التنعم ، ولا یکون مع الواهب تکلیف المعطى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل ".
إشارة إلى أن الرحمة الرحمانیة لا یشوبها شوب من غیرها من کراهة أو بشاعة أو شیء غیر لذیذ فإن خاصیة الرحمة النفع الخالص أو اللذة الخالصة .
فإن شابها شیء من کراهة وهو عطاء إلهى لأن من الأسماء الإلهیة الحکیم والحکمة تقتضی تحمل کراهة قلیلة تعقبها راحة کثیرة کشرب الدواء الکریة یعقبه الراحة والصحة کما مثل به ، وإنما سماه إلهیا لأنه ممتزج من مقتضیات أسماء عدة .
ولا یمکن إطلاق العطاء الإلهی إلا على ید سادن من سدنة الأسماء لأن الإله هو المعبود والمعبود معبود بالنسبة إلى العابد هو الذی یسد جهة فقره إلى المعبود وکما أن المریض یعبد اسم الشافی ویدعوه وقد یکون عطاؤه من اسم واحد وقد یکون من أسماء کثیرة ممتزجة فتمتزج مقتضیاتها .
قوله: ( أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن وما یستحقه ) معناه أن الجبار هو الذی یجبر الکسر ویزیل الآفة والنقص .
فینظر فی جهة استحقاقه وفاقته فینجح حاجته ویجبر کسره ویصلح آفته ونقصه .
ولهذا قال :" لا تزال جهنم تقول: " هَلْ من مَزِیدٍ " حتى یضع الجبار فیها قدمه فتقول قطنى قطنى " فإن جهنم تطلب ما یصلح آفتها ویدفع فقرها ویسد فاقتها ، ووضع القدم فیها عبارة عن وصول جبره إلیها فیصلح حالها .
قوله: ( أو على یدی الغفار فینظر المحل وما هو علیه ) معناه أن الغفار هو الذی یستر بنور الذات ما فی المحل من الظلمة الموجبة للعقوبة ، وکل اسم من أسمائه یقتضی مظهرا أو محلا یناسبه لیظهر خصوصیته فیه.
( فإن کان ) أی فالمحل الذی هو مقتضى الغفار إن کان ( على حال یستحق العقوبة فیستره عنها ) ورفع العقوبة عنه ( أو على حال لا یستحق العقوبة ) على تلک الحال .
( فیستره عن حال یستحق العقوبة ) أی عما به یستحق العقوبة من المعاصی ( فیسمى معصوما ومعتنى به ومحفوظا وغیر ذلک مما یشاکل هذا النوع ) أی یناسب ذلک .
مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (وتارة یعطی اللَّه على یدی الواسع فیعم، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت، أو على یدی الوهاب، فیعطی لیُنْعِمَ لا یکون مع الواهب تکلیف المعطَى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل، أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن وما یستحقه، أو على یدی الغفار فینظر المحل وما هو علیه.
فإِن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة فیسمى معصوماً ومعتنى به ومحفوظاً وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع.) قال رضی الله عنه : (ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻓﻴﻌﻢ) ﺃﻱ، ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺨﻼﺋﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺯﻕ.
(ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ، ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ). ﺇﺫ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ.
(ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ، ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻟﻴﻨﻌﻢ. ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻫﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ ﻟﻪ ﺑﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻜﺮ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ) ﺃﻱ، ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻮﺍﻫﺐ ﺇﻇﻬﺎﺭﺍ ﻹﻧﻌﺎﻣﻪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺑﻼ ﻃﻠﺐ ﻋﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﻜﺮ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺣﻤﺪ ﻭﺛﻨﺎﺀ.
ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻷﺟﻞ ﻋﺒﻮﺩﻳﺘﻪ ﻻ ﻹﻧﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﻜﺮ ﻟﻺﻧﻌﺎﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻻ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻫﻮ. ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻮﻟﻪ: "ﻟﻴﻨﻌﻢ" ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﻴﺎﺀ: ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻟﻴﻨﻌﻢ ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ ﻟﻪ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻃﻴﺒﺎ.
قال رضی الله عنه : (ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ، ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ) ﺃﻱ، ﻳﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﻳﺠﺒﺮ ﺍﻧﻜﺴﺎﺭﻩ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ. ﺃﻭ ﻳﻘﻬﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺠﺒﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﺘﻜﺒﺮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺇﺫ "ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ" ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ. (ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ، ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻓﻴﺴﺘﺮﻩ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻓﻴﺴﺘﺮﻩ ﻋﻦ ﺣﺎﻝ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻭﻣﻌﺘﻨﻰ ﺑﻪ ﻭﻣﺤﻔﻮﻇﺎ) ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻇﺎﻫﺮ.
ﻭ "ﺍﻟﺴﺘﺮ" ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﺤﻮﻫﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻳﺒﺪﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﻴﺌﺎﺗﻬﻢ ﺣﺴﻨﺎﺕ ".
ﺃﻭ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﻧﻮﺭ ﻳﺴﺘﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺌﻼ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺤﻖ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻳﺤﻔﻈﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﻴﻨﻪ ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎ ﻣﻌﺘﻨﻰ ﺑﻪ.
(ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺎﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ) ﺃﻱ، ﻭﻗﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺎﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻷﺳﻤﺎﺋﻲ.
خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (وتارة یعطی اللَّه على یدی الواسع فیعم، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت، أو على یدی الوهاب، فیعطی لیُنْعِمَ لا یکون مع الواهب تکلیف المعطَى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل، أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن وما یستحقه، أو على یدی الغفار فینظر المحل وما هو علیه.
فإِن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة فیسمى معصوماً ومعتنى به ومحفوظاً وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع.) قال رضی الله عنه: "وتارة یعطی الله على یدی الواسع فیعم، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت، أو على یدی الوهاب، فیعطی لینعم لا یکون مع الواهب تکلیف المعطى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل، أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن وما یستحقه، أو على یدی الغفار فینظر المحل وما هو علیه.
فإن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة فیسمى معصوما ومعتنى به ومحفوظا وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع."
فاسم الرحمن هنا کالسادن للعطاء الإلهی الواقع على یدی سادن أخر.
(وتارة یعطی الله على یدی الواسع) فیعم العبد بأنواع العطایا أو العباد بنوع منه لائم الطبع أولا.
(أو على یدی الحکیم، فینظر فی الأصلح) للمعطى له، أو للعامة (فی الوقت) الحاضر إذ باعتبار وقت ما لا یخلو عطاء عن حکمة ومصلحة للحمل، فلا ینسب إلیه على الخصوص إلا ما هو بحسب الوقت الحاضر.
(أو على یدی الواهب، فیعطی لینعم) المعطى له حالا أو مالا، (ولا یکون مع) عطاء (الواهب) على الخصوص، وإن کانت الأسماء کلها واهبة من وجه (تکلیف المعطى له) العوض على ذلک من شکر ثناء باللسان، أو اعتقاد بالجنان، أو عمل بالأرکان إذ لا هبة مع العوض.
أو على یدی الجبار الذی یجبر الکسیر؛ (فینظر فی المواطن) ، أی: مواطن المعطى له هل فیها کسر أم لا، (وما یستحقه) کل موطن من وجوه الجبر.
(أو على یدی الغفار)، وهو الذی یستر الشخص عن العقوبة، أو عن استحقاقها (فینظر المحل) أی: محل الغفر، (وما هو علیه) من النقاء عن المعاصی أو التلوث بها.
(فإن کان على حال یستحق العقوبة) لتلوثه بالذنوب (فیستره عنها) أی: عن العقوبة.
(أو على حال لا یستحق العقوبة) لکنه یمکنه أن تطرأ علیه تلک الحال (فیستره عن حال یستحق العقوبة) علیها، (فیسمى معصوما)؛ لأنه عصمه الله عن المعاصی.
(ومعتنی به) للعنایة الإلهیة فی عصمته (ومحفوظا)؛ لأنه حفظ عن أسباب العقوبة.
وعنها وغیر ذلک مما یشاکل هذا النوع من الأسماء، وهذا هو فائدة استغفار أهل العصمة.
شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (وتارة یعطی اللَّه على یدی الواسع فیعم، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت، أو على یدی الوهاب، فیعطی لیُنْعِمَ لا یکون مع الواهب تکلیف المعطَى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل، أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن وما یستحقه، أو على یدی الغفار فینظر المحل وما هو علیه.
فإِن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة فیسمى معصوماً ومعتنى به ومحفوظاً وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع.)
وأمّا ما یقابله یعنی العطاء الإلهی فله أقسام أشار إلیها بقوله رضی الله عنه : ( وتارة یعطی الله على یدی الواسع ) بإظهار لفظة « الله » تنبیها على أنّه هو الذی فی مقابلة العطاء الرحمانی ، ( فیعمّ ) الملائم وغیره .هذان القسمان لهما الشمول والإحاطة للمخلوقات ، وأمّا ما یختصّ منها بالبعض ، فلا یخلو من أن یکون المخصّص لها حال العبد ، أو الحق والأول إمّا أن یکون الحال التی هو علیها ، أو الحال التی یستحقها ، فهذه الأقسام هی السبعة التی هی صورة الکمال الأسمائی للحق على ما ستطلع علیه فی طیّ الکتاب إن شاء الله تعالى .
ولذلک بنى أمر تفصیل الأسماء التی هی طرف السعة الحق على السبعة ، لأنّها صورة الکمال مشیرا إلى تلک الأقسام بقوله : ( أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت ) أی بالنسبة إلى العبد .قوله رضی الله عنه : ( أو على یدی الواهب ، فیعطی لینعم ، ولا یکون مع الواهب تکلیف المعطى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل ) فیکون المخصّص لهذا القسم ما للحق من الجود .( أو على ید الجبّار ، فینظر فی الموطن وما یستحقّه ) . ( أو على ید الغفّار ، فینظر المحلّ وما هو علیه ، فإن کان على حال یستحقّ العقوبة فیستره عنها ، أو على حال لا یستحقّ العقوبة فیستره عن حال یستحقّ العقوبة ، فیسمّى معصوما ) فیمن کان له قصد بذلک کبعض المؤمنین ( ومعتنى به ) فیمن کان غیر قاصد ، فإن کان خاطرا بباله کالأولیاء ، ( ومحفوظا ) فیمن حفظه الله من أن یخطر بباله ذلک کالأنبیاء .( وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع ) من العطاء ، وکذلک کل اسم یعطی بحسب ما یختصّ به من العطاء اسما یشاکل نوعه .ثمّ هاهنا دقیقة حکمیّة لا بدّ من الوقوف علیها لیظهر المراد من تمام کلامه ، وهی أنّ الفعل العطائی المستحصل من الأسماء إلهیّة کانت أو ربوبیّة لا یخلو من أن یکون کلتا یدی القبول والفعل - الذین بهما یصدر ما یصدر من
الأسماء - لهما دخل فی اختصاص ذلک الصدور بوقته ومحلَّه ، وهو أن یکون المخصّص لبعض العباد بذلک العطاء ما للحقّ من الإرادة والحکمة - کتخصیص الرحمن والإله والواسع عطایاها ببعض العباد فی وقت ، وآخر فی آخر - أو یکون مبدأ ذلک الصدور أحدهما فقط ، وهو أن یکون المخصّص المذکور ما للعبد من الاستحقاق والافتقار ، کتخصیص الجبّار والغفّار بعض المستحقّین بعطائهما به فإذا عرفت هذا وقفت على وجه ما خصّص بعض الأسماء عند عطائها بالیدین ، والآخر بالید .
شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 ه:
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (وتارة یعطی اللَّه على یدی الواسع فیعم، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت، أو على یدی الوهاب، فیعطی لیُنْعِمَ لا یکون مع الواهب تکلیف المعطَى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل، أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن وما یستحقه، أو على یدی الغفار فینظر المحل وما هو علیه.
فإِن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة فیسمى معصوماً ومعتنى به ومحفوظاً وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع.) فقال رضی الله عنه : "و تارة یعطی الله على یدی الواسع فیعم، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت، أو على یدی الوهاب ، فیعطی لینعم لا یکون مع الواهب تکلیف المعطى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل، أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن و ما یستحقه، أو على یدی الغفار فینظر المحل و ما هو علیه."
فقال رضی الله عنه : (وتارة یعطى) الاسم (الله على یدی الواسع فیعم)، أی الملائم وغیر الملائم والخلائق کلهم، أو ظاهر المعطى له وباطنه روحه وطبیعته وغیر ذلک.
(أو) یعطى (على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت)، فإن الحکیم یقتضی ذلک.
(أو) یعطى (على یدی الواهب فیعطى لینعم) من الإنعام، أی لیظهر إنعامه فی وجوده.
ویجوز أن یکون مفتوح العین من النعومة وهی طیب العیش، أی لینعم المعطى له ویعیش طیبة (ولا یکون مع الواهب تکلیف المعطى له بعوض على ذلک) العطاء (من شکر) باللسان (أو عمل) بالجنان والأرکان، ووجوب شکر المنعم إنما هو لأجل عبودیة المعطى له لا لتکلیف الواهب.
(أو) یعطى (على یدی الجبار) الذی یجبر الکسر (وما یستحقه) ذلک الموطن من العطایا التی یجبر بها کسره ویصلح أفته.
وقیل : الجبار هو الذی یرد الأشیاء بعد التغیر إلى حالها المحمودة تضرب من القهر والغلبة والتأثیر.
(أو) یعطى (على یدی الغفار فینظر فی المحل) المعطى له (وما هو علیه) من الأحوال." فإِن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة فیسمى معصوماً ومعتنى به ومحفوظاً وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع ".
قال رضی الله عنه : (فإن کان على حال یستحق) بها (العقوبة فیستره الله) بالاسم الغفار من العقوبة. (أو) کان (على حال لا یستحق) بها .
(العقوبة فیستره) الله بالاسم الغفار عن حاله یستحق بها العقوبة (ویسمى) المعطی له (معصوما) على التقدیر الثانی بشرط أن یکون من الأنبیاء.
(ومعتنی به) على التقدیرین (ومحفوظا) عنى التقدیر الثانی أیضا بشرط أن یکون من الأولیاء.
قال الجندی رحمه الله تعالى: المعصوم والمحفوظ هو العبد الذی یحول الغفار بینه وبین ما لا یرضاه من الذنوب والمعنى به أعم منهما.
فقد یکون المعتنی به من لا تضره الذنوب ویقلب المحبة الإلهیة والاعتناء الربانی سیئاته حسناته ثم المعصوم یختص فی العرف الشرعی بالأنبیاء والمحفوظ بالأولیاء.
اعلم أن بعض هذه الأسماء المذکورة له دخل فی کل من الفعل والقبول کالر حمن، فإن کلا من الاعضاء و قابلیة المحل له من مقتضیات الرحمة الرحمانیة وکذلک الحکیم فإن کل واحد منهما بحسب الحکمة.
وکذلک الواهب فإن الکل من مواهبه وظاهر أن الواسع یعمم الکل بخلاف الجبار والغفار، لأن أثرهما الجبر و الستر، ولا دخل لهما فی قابلیة المحل بذلک الجبر والستر.
فالجبار والغفار من حیث أنفسهما لا یقتضیان إلا الفعل، وإذا عرفت هذا تنبهت لسر تثنیة الید المضافة إلى الأسماء الأربعة . الأول: إشارة إلى یدی الفاعلیة والقابلیة وأفراد الید المضافة إلى الأخرین و الصورة إلى الید الفاعلة فقط على هذا القیاس.
(وغیر ذلک) المذکور (مما یشاکل هذا النوع) الذی هو من العطاء الأسمانی.
کتاب مجمع البحرین فی شرح الفصین الشیخ ناصر بن الحسن السبتی الکیلانی 940هـ:
قال رضی الله عنه : ( وتارة یعطی اللَّه على یدی الواسع فیعم، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت، أو على یدی الوهاب، فیعطی لیُنْعِمَ لا یکون مع الواهب تکلیف المعطَى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل، أو على یدی الجبار فینظر فی الموطن وما یستحقه، أو على یدی الغفار فینظر المحل وما هو علیه. فإِن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة فیسمى معصوماً ومعتنى به ومحفوظاً وغیر ذلک مما شاکل هذا النوع. )
قال الشیخ المصنف رضی الله عنه : [ و تارة یعطی الله على یدی الواسع فیعم . أوعلى یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت . أو على یدی الوهاب فیعطی لینعم و لا یکون مع الواهب تکلیف المعطى له فینظر فی الموطن و ما یستحقه . أو على یدی الغفار فینظر فی المحل و ما هو علیه فإن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره، عن حال یستحق العقوبة فیسمى معصوما و معتنى به و محفوظا . وغیر ذلک مما یشاکل هذا النوع] .
قال الشارح رحمه الله :
( و تارة یعطی الله على یدی الواسع فیعم )، کما قال الله تعالى: "واللّهُ واسِعٌ علیمٌ"[ البقرة: 247]: أی واسع بعموم الرحمة، فلا یخلص من الشوب، فیکون حکمها الامتزاج فی العاجل و الآجل .
فلما جاء الغضب فی الوجود وجد الرحمة قد سبقته، و لا بدّ من وجوده، فکان مع الرحمة کالماء مع اللبن إذا شابه و خالطه، فلم یخلص الماء من اللبن، کذلک لم یخلص الغضب من الرحمة .
أما ترى أبا یزید قدّس سره لما سمع القارئ یقرأ: "إنّ بطش ربِّک لشدِیدٌ" [ البروج: 12].
فقال: "بطشی أشد" لأنّ بطشه غیر مخلوط بالرحمة، فالضار یکون نافعا فی ضرره، و المانع معط فی منعه .
و یشیر إلى ذلک المقام سیدنا سید العارفین علی بن أبی طالب رضی الله عنه فی بعض مناجاته: اشتدت نقمته على أعدائه فی سعة رحمته، و اتسعت رحمته لأولیائه فی شدة نعمته، ذکره فی نهج البلاغة .
أو (على ید الحکیم، فینظر فی الأصلح فی الوقت) .
و قد ورد: "إنّ الحقّ إذا أحبّ صورة عبده فی دعائه إیاه أخّر الإجابة عنه حتى یتکرّر عنه ذلک حبّ ا فیه لا إعراضا عنه فإنه حکیم یضع الأشیاء مواضعها."
. و ورد فی الحدیث القدسی أنه تعالى قال : "إن من عبادی المؤمنین من لا یصلحه إلا الغنى و لو أفقرته لأفسده ذلک" الحدیث.
قیل عن أنس رضی الله عنه أنه کان یقول: "إنی من عبادک الذین لا یصلحهم إلا الغنى فلا تفقرنی ".
فإن کان من الکشف فهو منه و هو أهله، و إلا هو غنی محمود مقبول، ثم اعلم أنّ الرحمن أعطی العالم الوجود، أولا عموما، و هو الخبر الخالص، ثم لم یزل یعطی ما یستحقه الوجود مما به قوامه و صلاحه بحکمته البالغة، کان ما کان، فهو صلاح فی حقه .
فما ثم إلا خیر، سواء سر أو أساء، فالسرور هو المطلوب، و قد لا یجئ إلا بعد إساءته لما یقتضیه مزاج ذلک الترکیب، قال ذائق :
فی الخلق من لا یرتجی نفعه ..... إلّا إذا مسّ بإصرار
کالعود لا یطمع فی غرفه ...... إلّا إذا أحرق بالنار
(أو على ید الواهب فیعطی لینعم، لا یکون مع الواهب تکلیف المعطی له بعوض على ذلک من شکر أو عمل) .
فی قوله تعالى: "لا نریدُ مِنْکُمْ جزاءً ولا شُکُورًاً " [ الإنسان: 9] .
أو على ید الجبار، فینظر فی الموطن و ما یستحقه إن کان موطن الجبر کما فی المنکسرة القلوب، فیخبرها وهو جبار .
ورد فی الحدیث القدسی أنه قال تعالى: " أنا عند المنکسرة قلوبهم من أجلی ."
و إن کان موطن الجبارین المتکبرین، فیکسر صورتهم بوضع القدم علیهم، کما فی الحدیث الشریف .
یقول المعطی له: (قط قط حسبی حسبی کفى کفى) .
و کما قال النائب القطب الذی له قدم صدق: (إنّ قدمی على رقبة کل ولیّ صاحب کبریاء و جبروت) .
فإنّ هذا عطاء من هذا الخبر من هذا المقام، (أو على ید الغفار فینظر المحل و ما هو علیه، فإن کان على حال یستحق العقوبة، فیستره عنها) حتى لا یراها دنیا أو آخرة أو فیهما.
(أو على حال لا یستحق العقوبة، فیستره عن حال یستحق العقوبة )، إما بالعصمة (فیسمّى ): أی صاحب العصمة (معصوما )، و یسمّى (معتنى به و محفوظا کالولی) .
( و غیر ذلک مما یشاکل هذا النوع کثیر ): أی من السدنة فإنها کثیر بل غیر متناه کالعقور، فإنه صیغة مبالغة فی الغفران لعمومها، فهی رجاء مطلق للعصاة على طبقاتهم، ذکره رضی الله عنه فی الفتوح .
و کالمانع فإنه سدنة الرحمن، (فالمعطی) کما قیل :
إذا ما قلت لم تعطا ..... فقد أعطیت لم تعطا
فلا تکذب ولا تجحد ...... فإنک لم تزل تعطا
فإن أمسک إلا لیعطیک سؤالک، راقب علمه بالمصالح فیک، تجد ما قلنا إنه رقیب حکیم، فإذا عرفت هذا عرفت أنّ منعه قد ملئ عطاء، و ما ثمّ إلا عطاؤه، و لکن بصورة منع، و منع بصورة عطاء، یقول الله تعالى: "وما کان عطاءُ ربِّ ک محْظورًاً" [ الإسراء: 20] .
فمن کان منعه عطاء، فذلک هو الجواد، بل حضرة المنع أنت، فإنّ الجود مطلق و الوهب عام تام، فالمنع منک بعدم قبولک إیاه لأنه لا یلائم مزاجک، و لا یقبله انحرافک، فمنعه تابع امتناعک بل هو عینه، هذه خیرة العبد التی اختار لنفسه: "و ربُّک یخْلقُ ما یشاءُ ویخْتارُ ما کان لهُمُ الخِیرُة" [ القصص: 68] .
فأعطی المانع کما یمنع المعطی، و کذلک الضّار، فإنه قد یکون النفع منه عین زوال الضرر خاصة، فالضّار قد یجلب النفع، فوقع الضّار نافعا، فعطاؤه کله نفع غیر ضرر.
غیر أنّ المحل فی وقت یجد الألم لبعض الأعطیات، فلا یدرک لذّة العطاء و لا یعلم ما فیه من النفع الإلهیّ، فیسمیه ضارا من أجل ذلک، و ما علم أنّ ذلک من مزاجه القابل لذلک، لا من العطاء .
أما ترى أنّ العسل شفاء للناس، و مع هذا یضرّ بالصفراوی لعدم قبوله، فما من الله إلا الخیر المحض کله، و الشر لیس إلیه بل إنّ جمیع ما یلحق الإنسان نعمة الله و امتنان، حیث اختصه بالامتحان، فإنه لو أهمله لکان أبلغ فی الهوان و أدخل فی الخسران و الحرمان.
کما قیل :
لئن ساءنی أن نلتنی بمساءة ...... لقد سرّنی أنی خطرت ببالکا
مع أنه ورد فی الحدیث أنه قال صلى الله علیه و سلم :"والله الذی لا إله إلا هو ما قدّر الله لابن آدم من قدر إلا هو خیرله".
. و فی روایة : "و من قدر فی الأرض" الحدیث .
أو نقول فی قوله رضی الله عنه و غیر ذلک، کما یستر الذنوب حتى لا یکون بالنسبة إلیه ذنبا کالمضطر، یجوز له ما یحرم على غیره، فستره الذنب عن أن یعقه جرح لسان المدام .
و کما ورد فی أهل بدر : " افعلوا ما شئتم فإنه غفر لکم " .
ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص97
فتارة یعطی اللّه العبد على یدی الرحمن فیخلص العطاء من الشوب الذی لا یلائم الطبع فی الوقت أو لا ینیل الغرض و ما أشبه ذلک.
چون هر یک از اسماء اللّه سادنى هستند خداى متعال گاهى به عبد به دست اسم سادن رحمن اعطا مى‌کند که در این صورت عطاى خالص است از شوب غیر ملایم طبع در وقت و حال
و تارة یعطی اللّه على یدی الواسع فیعمّ، او على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت؛ او على یدی الوهّاب فیعطى لینعم لا یکون مع الواهب تکلیف المعطى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل؛ أو على یدی الجبّار فینظر فی الموطن و ما یستحقه؛
، و گاهى به اسم واسع مى‌دهد که عموم خلایق را شامل مى‌شود مثل صحت و رزق، و گاهى به دست سادن حکیم مى‌دهد که نظر به امر اصلح در وقت مى‌کند و گاهى بنده را بر اسم وهاب عطا مى‌کند که تکلیف عوض از شکر یا عمل در او نیست بلکه عطا مى‌کند که انعام کند (بلکه تا بر بندگان جودى کنم) و گاهى بنده را به دست جبار مى‌بخشد که در موطن معطى له (که عبد است) و آن چه استحقاق دارد نظر مى‌کند.
قیصرى گوید:
جبار هم به معناى جبر انکسار است که جبران کردن است هم به معنى قهر و غلبه.
أو على یدی الغفّار فینظر المحل و ما هو علیه. فإن کان على حال یستحق العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحق العقوبة فیستره عن حال یستحق العقوبة فیسمّى معصوما و معتنى به و محفوظا و غیر ذلک مما یشاکل هذا النوع.
یا به دست غفار مى‌بخشد که نظر در محل مى‌کند پس اگر محلّ بر حالى است که استحقاق عقوبت دارد او را از عقوبت باز مى‌دارد و ساتر او از عقوبت است و اگر در حالى است که استحقاق عقوبت ندارد، ساتر او از حالى است که استحقاق عقوبت پیدا کند که محل را که عبد است در این وجه دوم معصوم و معتنى به و محفوظ نامند و همچنین بر این قیاس است سدنه دیگر.
نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص (بابا رکنا شیرازی)، ج1، ص: 213-214
و تارة یعطى اللّه على یدى الواسع فیعمّ؛ او على یدى الحکیم فینظر فى الاصلح فى الوقت؛ او على یدى الواهب، فیعطى لینعم و لا یکون مع الواهب تکلیف المعطى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل.
شیخ- قدّس سره- بسبیل تعداد نعم که از منعم واجب الوجود از گذر اسماء که سدنه حضرت ذاتاند به منعم علیه مىرسد، بسبیل اجمال ذکر مى‌کند؛ و مىگوید که:
آنچه از دست اسم «الواسع» مىرسد، آن را شمولى هست؛ که همه خلق را فرا مىگیرد. مثل نعمت صحّت و رزق و حیات. و آنچه از ید «الحکیم» مىرسد، نعمتى باشد که بحسب مصالح وقت و شخص رسد و مناسبت وى؛ زیرا که: حکیم نکند، الّا آنچه اصلح باشد به مقتضاى حکمت. و آنچه از ید «الواهب» مىرسد در عطا، آن بجز اظهار وجود نیست. و در مقابل آن از موهوب له نه عمل طلبد، و نه حمد، و نه شکر منعم، و نه ثنا.
و اگر کسى گوید: منعم علیه مطالب است به شکر منعم در شریعت؟
جواب گوئیم که: شکر منعم که بر منعم علیه واجب است، از جهت عبودیّت است نه از جهت انعام منعم. که هرکس که شکر منعم حقیقى از جهت نعمت کند، او عبد المنعم باشد؛ نه عبد اللّه.
أو على یدی الجبّار فینظر فى الموطن و ما یستحقّه، أو على یدی الغفّار فینظر فى المحلّ و ما هو علیه. فإن کان على حال یستحقّ العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحقّ العقوبة فیستره عن حال یستحقّ العقوبة فیسمى معصوما و معتنى به و محفوظا و غیر ذلک ممّا یشاکل هذا النوع.
و آنچه برید اسم «الجبّار» رسد، چون جبّار به دو معنى استعمال مىکنند:
هم بمعنى «قهرکننده متکبّران»؛ و هم بمعنى «تدارک کردن شکستگى شکستگان».
پس اسم جبّار را نظر بر حال شخص باشد؛ اگر شکسته و مسکین است، جبر انکسار او کند. و اگر متجبّر و متکبّر است بر بندگان حق، اسم الجبّار او را قهر کند؛ و بشکند.
و آنچه بر ید غفّار رسد، نظر بر محلّ و استحقاق کند؛ اگر آن شخص مستحق عقوبت باشد، ستر کند بر وى؛ و پرده از وى بر نگیرد؛ تا رسوا نگردد.
و اگر بر حالى باشد که مستحق عقوبت نباشد، ستر بر وى آن باشد که او را نگاه دارد از حالى که مستحق عقوبت گردد. یعنى: او را محفوظ و معصوم دارد.
پس ستر- که معنى غفر است- به یکى از چند وجه باشد:
یا به محو ذنوب و سیّئات، و اثبات حسنات؛ که «اولئک یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ»( س 25- 70) عبارت از آن است.
یا به آن باشد که: آن کس را در ستر بدارد که جز حق تعالى کسى بر حال او مطّلع نگردد.
یا به آن باشد که: حق تعالى او را چنان محفوظ دارد که در آن چیزى که موجب عقوبت باشد نیفتد؛ و معصوم ماند.
شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص: 215
و تارة یعطى اللّه على یدی الواسع فیعمّ.
و گاه حضرت حق بر دست «واسع» عطا دهد تا عموم خلائق را شامل باشد چون صحت و رزق.
أو على یدی الحکیم فینظر فى الأصلح فى الوقت.
و گاه بر دست «حکیم» بخشد پس نظر کند در آنچه صالحتر باشد بنده را در حال. چه حکیم عمل نمىکند مگر به مقتضاى حکمت و نظر نمىکند جز بر مصلحت در وقت. پس عطا دهد آنچه مناسب بنده باشد درین وقت تا بنده به مشاهده آن حال از سر تسلیم گوید، بیت:
تا دل ز مراد خویش برداشتهام سر بر فلک نهم برافراشتهام
چون مصلحت مرا تو به مىدانى من مصلحت خود به تو بگذاشتهام
أو على یدی الوهّاب (الواهب- خ) فیعطى لینعم و لا یکون مع الواهب تکلیف المعطى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل.
و گاه بر دست «واهب» بخشد پس تکلیف نکند بنده را عوضى بر آن عطا از شکر یا عملى دیگر تا بنده گوید: بیت:
زهى فیض فضل تو از حد فزون نگنجد در افضال تو چند و چون
منزّه عطایت ز شوب غرض مبرّا نوالت ز نیل عوض
أو على یدی الجبّار فینظر فى الموطن و ما یستحقّه.
و گاه بر دست «جبّار» بخشد پس نظر کند به بنده و استحقاقش و جبر و انکسار او کند اگر شکستگى داشته باشد. آرى بیت:
خواجه اشکسته بند آنجا رود که در آنجا پاى اشکسته بود
و قهر کند اگر متجبّر و متکبّر باشد على احد المعنیین.
أو على یدی الغفّار فینظر فى المحلّ و ما هو علیه فإن کان على حال یستحقّ العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحقّ العقوبة فیستره عن حال یستحقّ العقوبة فیسمّى معصوما و معتنى به و محفوظا.
و گاه بر دست «غفار» بخشد پس نظر کند به بنده و آنچه بنده بر اوست پس اگر مستحق عقوبت باشد ستر کند بنده را از عقوبت؛ و اگر نباشد ستر کند بنده را از حالى که بدان مستحق عقوبت شود پس بنده را «معصوم و محفوظ» گویند.
و غیر ذلک ممّا یشاکل هذا النوع.
و غیر مذکور را نیز بدین قیاس کند از آنچه مشاکل این نوع باشد از عطایاى اسمائى.
حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: 537
و تارة یعطى على یدی الواسع فیعمّ، أو على یدی الحکیم فینظر فی الأصلح فی الوقت أو على یدی الواهب فیعطى لینعم [و] لا یکون مع الواهب تکلیف المعطى له بعوض على ذلک من شکر أو عمل.
شرح انواع نعم که از منعم به واسطه اسماء مىرسد، به سبیل إجمال ذکر مى‌کند و مىگوید، که آن چه به دست اسم «الواسع» مىرسد، شامل است جمیع خلایق را، چون حیات و رزق. و آن چه از دست حکیم رسد نعمتى باشد به حسب مصالح وقت، و آن چه از دست واهب رسد، اظهار جود است، نه در مقابله شکر یا عمل، و اگر چه شکر منعم واجب است، و امّا آن از جهت عبودیّت است نه از جهت انعام منعم.
أو على یدی الجبّار فینظر فی المواطن و ما یستحقّه؛ أو على یدی الغفّار فینظر فی المحلّ و ما هو علیه. فإن کان على حال یستحقّ العقوبة فیستره عنها، أو على حال لا یستحقّ العقوبة فیستره عن حال یستحقّ العقوبة فیسمّى معصوما و معتنى به، و محفوظا و غیر ذلک ممّا شاکل هذا النّوع.
شرح چون جبّار به دو معنى استعمال کنند: به معنى قهر کننده متکبّران، و هم به معنى جبر شکستگان، پس اسم جبّار را نظر بر حال شخص بود.