الفقرة الثانیة والثلاثون :
جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (إِلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن اللَّه، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما یشاء، جوزوا على اللَّه تعالى ما یناقص الحکمة وما هو الأمر علیه فی نفسه. و لهذا عدل بعض النظار إِلى نفی الإمکان وإِثبات الوجوب بالذات و بالغیر. والمحقق یثبت الإمکان ویعرف حضرته، والممکنَ ما هو الممکن ومن أین هو ممکن وهو بعینه واجب بالغیر، ومن أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب. و لا یعلم هذا التفصیل إِلا العلماء باللَّه خاصة.)قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : " إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن الله، لما ثبت عندهم أنه فعال لما یشاء، جوزوا على الله تعالى ما یناقض الحکمة و ما هو الأمر علیه فی نفسه. ولهذا عدل بعض النظار إلى نفی الإمکان و إثبات الوجوب بالذات و بالغیر. والمحقق یثبت الإمکان و یعرف حضرته، و الممکن ما هو الممکن و من أین هو ممکن و هو بعینه واجب بالغیر، و من أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب. ولا یعلم هذا التفصیل إلا العلماء بالله خاصة. "
(إلا أن بعض أهل النظر)، أی الاستدلال وهم بعض الفرق الضالة (من أصحاب العقول الضعیفة) المحجوبة عن شهود الحق تعالى.
(یرون)، أی یعتقدون (أن الله) تعالى (لما ثبت عندهم) بالأدلة العقلیة والبراهین القطعیة (أنه فعال لما یشاء) من غیر عجز عن شیء مطلقا (جوزوا على الله) تعالى أن یفعل (ما یناقض الحکمة) کما یفعل ما هو على مقتضى الحکمة.
(و) أن یفعل (ما هو الأمر علیه فی نفسه) من حیث ثبوته فی العدم من غیر وجود ولهذا یسمون المعدوم شیئا للثبوت المذکور، فعلى زعمهم هذا کل من یعرف قبوله یعرف استعداده قبل قبوله، مفصلا کان الاستعداد غیر مقید بمقتضى الحکمة.
(ولهذا)، أی لتجویزهم على الله تعالى ما یناقض الحکمة (عدل بعض النظار) منهم (إلى نفی الإمکان) وعدم جعله قسما من أقسام الحکم العقلی وذهبوا إلى حصر الحکم العقلی فی الممتنع والواجب (وإثبات الوجوب بالذات) والوجوب (بالغیر) فقط.
(والمحقق) من أهل السنة والجماعة (یثبت) قسم (الإمکان) مع الامتناع والوجوب (ویعرف حضرته)، أی الإمکان، وهی البرزخیة الفاصلة بین الامتناع والوجوب، أی أن انعدام التحقق بالممتنع وإن وجد التحقق بالواجب.
فبسببه ینقسم الممتنع إلى ممتنع بالذات وممتنع بالغیر، وینقسم الواجب إلى واجب بالذات وواجب بالغیر، لأن الممکن لیس أصله العدم ولا الوجود فعدمه بالغیر ووجوده بالغیر.
(و) یعرف (الممکن ما هو الممکن)، فإن حقیقته مرکبة من عدم ووجود، فما فیه من المقدار المخصوص من العدم، وما فیه من التحقق والثبوت من الوجود، فهو مظهر للممتنع ومظهر للواجب.
(و) یعرف (من أین هو ممکن) فإن إمکانه من مقابلة الوجوب للامتناع وموازاة الوجود للعدم، بحیث لو تمیز کل واحد منهما عن الآخر فی بصیرة الممکن، کما هو متمیز فی نفس الأمر، ارتفعت حقیقة الإمکان من بینهما.
ومثاله فی المحسوس: أنک لو وضعت فی إناء واحد صبغین صبغة أحمر وصبغة أخضر مثلا، وخلطتهما معا، فإنه یظهر منهما، صبغ ثالث لیس هو واحد منهما ولیس هو أمرا زائدا علیهما، وهو حقیقة الممکن.
فإذا میزت بینهما وفرقت أحدهما عن الآخر، زال ذلک الصبغ الثالث وبقی کل واحد من الصبغین على حاله (وهو)، أی الممکن.
(بعینه واجب الوجود بالغیر) إذ لا یتصور عدمه فی حال وجوده، وکل ما لا یتصور عدمه فهو واجب.
فالممکن من هذا الوجه واجب، ولکن وجوبه بواجب الوجود بالذات لا بذاته.
فلهذا کان واجب الوجود بالغیر، وهذا الوصف له ما دام موجودة، فإذا انعدم صار ممتنع الوجود بالغیر لا بالذات.
(و) یعرف (من أین صح علیه)، أی على الممکن (اسم) ذلک (الغیر الذی اقتضى له الوجوب).
فإن لفظ الواجب الوجود اسم فی الأصل للواجب الوجود بالذات، وانطلاقه على واجب الوجود بالغیر بسبب استیلاء ذلک الغیر علیه.
بحیث کساه وصفه وهو الوجود وأعطاه اسمه وهو الوجوب.
وذلک فی أشرف أحواله، وهو حالة وجوده إذ فی حالة عدمه هو ممتنع الوجود بالغیر أیضا.
و إمکانه فی نفسه لا یفارق أبدا، لأنه وصفه لا باعتبار وجوده ولا باعتبار عدمه (ولا یعلم هذا التفصیل) فی الممکن ویفرق بین جهاته ویعرف أنواع استعداداته (إلا العلماء بالله) سبحانه (خاصة) دون غیرهم من العلماء.
شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (إِلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن اللَّه، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما یشاء، جوزوا على اللَّه تعالى ما یناقص الحکمة وما هو الأمر علیه فی نفسه. و لهذا عدل بعض النظار إِلى نفی الإمکان وإِثبات الوجوب بالذات و بالغیر. والمحقق یثبت الإمکان ویعرف حضرته، والممکنَ ما هو الممکن ومن أین هو ممکن وهو بعینه واجب بالغیر، ومن أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب. و لا یعلم هذا التفصیل إِلا العلماء باللَّه خاصة.)قال الشیخ رضی الله عنه: (إلا) استثناء منقطع (إن بعض أهل النظر من اصحاب العقول الضعیفة برون أن الله لما ثبت عندهم أنه فعال لما یشاء) أی فعال لمقتضی مشیئته لا لحکمة (جوزوا على الله ما یناقض الحکمة) (و) جوزوا ما یناقض (ما هو الأمر علیه فی نفسه) لما لزمهم ذلک فجوزوا تعذیب من یستحق التنعیم تعالى الله عن ذلک.
(ولهذا) أی ولاجل أن عندهم أن الله فعال مطلقا کیف یشاء (عدل بعض النظار إلى نفی الإمکان) لئلا یلزمهم جواز ما لا یلیق إلى الله على تقدیر ثبوت الإمکان فلم یجوز هذا البعض على الله ما جوز ذلک البعض لعدم لزوم ذلک على تقدیر نفی الإمکان فی زعمهم.
(وإثبات الوجوب بالذات وبالنیر) وما عرفوا الإمکان والوجوب بالغیر فإنه بعینه الإمکان (والمحقق بثبت الإمکان ویعرف حضرته و) یثبت (الممکن) ویعرف (ما هو الممکن) فی حقیقته (ومن أین هو ممکن) أی ویعرف من أی سبب یکون متصفا بصفة الإمکان.
(و) یعرف (هو) أی الممکن (بعینه واجب بالغیر) إلا أن الإمکان وصف له قبل الوجود وبعده والوجوب بالغیر وصف بعد الوجود لا قبله.
(و) یعرف (من أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى ذلک) الغیر (له) أی للممکن (الوجوب) فما وقع اسم الغیر إلا لاحتیاجه إلى الواجب بالذات (ولا بعلم هذا التفضیل إلا العلماء بالله خاصة) تأکید لقوله و المحقق یثبت الإمکان.
شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : إ(ِلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن اللَّه، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما یشاء، جوزوا على اللَّه تعالى ما یناقص الحکمة وما هو الأمر علیه فی نفسه. و لهذا عدل بعض النظار إِلى نفی الإمکان وإِثبات الوجوب بالذات و بالغیر. والمحقق یثبت الإمکان ویعرف حضرته، والممکنَ ما هو الممکن ومن أین هو ممکن وهو بعینه واجب بالغیر، ومن أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب. و لا یعلم هذا التفصیل إِلا العلماء باللَّه خاصة.) و قوله رضی الله عنه : "إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن الله تعالی، لما ثبت عندهم أنه فعال لما یشاء ، جوزوا على الله تعالى ما یناقض الحکمة."
قوله: إلا أن بعض أهل النظر.
قلت: یعنى الأشعریة من المتکلمین، فإنهم یقولون: الحسن ما حسنه الشرع والقبیح ما قبحه الشرع، فعندهم أن الله تعالی لو فعل ما یناقض الحکمة لم یمتنع بل کان حسنا لأن الشرع حسنه.
قوله رضی الله عنه : "وما هو الأمر علیه فی نفسه ولهذا عدل بعض النظار إلى نفی الإمکان وإثبات الوجوب بالذات وبالغیر".
قلت: یعنی أنهم جوزوا ما یناقض الحکمة وجوزوا ما یناقض ما هو الأمر علیه فی نفسه .
کأنه أشار إلى أن الذی علیه الأمر فی نفسه هو أنه لا یجوز علیه ما یناقض الحکمة ولا ما یناقض ما هو الأمر علیه فی نفسه، أی الواقع فی نفس الأمر.
وذلک أن الأمر فی نفسه هو أنه لا یجوز على الله تعالى أن یفعل المستحیل فی العقل کاجتماع الضدین لشیء واحد فی زمان واحد.
مثل أن یجمع لشخص واحد أنه قاعد وأنه قائم فی زمان واحد .
أو یکون القول موجبا سالبا فی حال واحد بشروط النقیض أو یرفع النقیضین معا بشروط النقیض وأمثال هذه.
ولما استقبح بعض النظار هذا المذهب عدل إلى سد الباب فیه بالکلیة وقال ما هناک إلا واجب إما بنفسه وإما بالغیر.
فلا یکون هناک إمکان اجتماع الضدین ولا اجتماع النقیضین وارتفاعهما ویجوز غیر هذا وهو أن یحمل قول الشیخ، ولهذا عدل بعض النظار إلى آخره، على أن کل شیء واجب إما بنفسه فظاهر وهو الحق تعالى، وإما بالغیر وهو کل شیء حتى اجتماع الضدین واجتماع النقیضین وارتفاعهما.
وقد قال قوم من الصوفیة: أنه یجوز أن الله تعالى یقدر على إدخال الحبل فی خرت الإبرة من غیر أن یصفقة الحبل ولا یتسع الأبرة.
قوله رضی الله عنه: "والمحقق یثبت الإمکان ویعرف حضرته”.
قلت: المحقق هو من تفصلت له حضرة الحق وهی الوحدانیة المطلقة وتفصیلها هو أن یظهر له مراتب الأسماء الإلهیة والکونیة قبل تعینها بالفعل وهو القطب الذی حاز رتبة الکمال.
وعن یمینه الإمام الذی هو محل ظهور الجمال وعن شماله الإمام الذی هو محل ظهور الجلال .
وبین یدیه الإمام الذی حاز طرفا من رتبة الجمال وطرفا من رتبة الجلال إلا أن الجمال أظهر فیه، ومن ورائه الإمام الذی حاز طرفا من الجلال وطرفا من الجمال إلا أن الجلال أظهر فیه.
وقولنا: إن القطب له الیمین والشمال والأمام والخلف، هو باعتبار الأئمة الأربعة وهم الأوتاد المذکورین فی نسبة کل واحد منهم إلیه وإلا فهو وجه کله.
شعرا:
درة من حیث ما أدیرت أضاءت ….. ومشم من حیث ما شم فاجاء
ومعنى یثبت الإمکان أی یشهد ثبوته لا أنه کان غیر ثابت وهو الذی أثبته.
ومعنى قوله رضی الله عنه: "ویعرف حضرته". فهی عندی أن الإمکان صفة للحق تعالی من حیث اسمه القادر ولیس هو صفة للمخلوق وهذا هو الحق الواضح فی مقام شهود الأسماء.
وأما فی الحضرة الذاتیة فهو صفة للأعیان الثابتة من جهة أنها صور العلم من حیث لا تغایر الصفة الموصوف، لأنه لیس شیء خارجا عن الذات.
فأما کونه صفة للحق، وهو القسم الأول:
فإن الإمکان منه یشتق الفعل الذی هو أمکنه یمکنه إمکانا کما تقول یمکنک أن تفعل کذا أی أنک قادر علیه أو لا یمکنک أن تفعل کذا أی لا تقدر علیه.
وأما القسم الثانی :وهو أن تجعله صفة للأعیان الثابتة، فمعناه أن حال المقدور مثلا هو الذی أمکنک من نفسه حتى فعلت ایجاده له أو ایجاد صفته إلا أن هذا المعنى یرجع إلى الأول .
فإن القابل فی التحقیق هو الفاعل لفاعلیة الفاعل ولجمیع ما یصدر عن الفاعل من الأفعال وحینئذ یقال إن حصول التسویة هو من الله تعالى لکن بالعین الثابتة، والتسویة الحاصلة هی الفاعلیة فی الفاعل للنفخ الملزمة له أن ینفخ النفخ الذی به یحصل القبول للقابل، فهذه حضرة الإمکان ظاهرة فیما ذکرناه.
قوله: "والممکن ما هو. "
قلت: أی یعرفه وهو المقدور قبل تصرف القدرة فیه.
قوله: "ومن أین هو ممکن. "
قلت: یعرفه من جهة سلب العدمیة عن الوجود الإلهی وهذا نشرح مشافهة فإن إدراکه یدق عن أکثر الأفهام.
قوله: "وهو بعینه واجب بالغیر. "
قلت: معناه أن کل ما فی الإمکان لا بد أن یظهره الحق تعالى فی الوجود فهو فی نفس الأمر واجب إلا أنه واجب بالغیر لا بنفسه وفیه وجه پذکر شفاها أنه واجب بنفسه باعتبار أحدیة الجمع.
قوله: "ومن أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب."
قلت: الضمیر فی "علیه"، لا یصح أن یعود على الممکن وإن کان ظاهر عبارة الشیخ، رضی الله عنه، یقتضی عود الضمیر إلى الممکن.
وقوله: ولا یعلم هذا التفصیل إلا العلماء بالله خاصة.
قلت: لأن المحال لیس هو لغیر أهل الله تعالی.
شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : إ(ِلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن اللَّه، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما یشاء، جوزوا على اللَّه تعالى ما یناقص الحکمة وما هو الأمر علیه فی نفسه. و لهذا عدل بعض النظار إِلى نفی الإمکان وإِثبات الوجوب بالذات و بالغیر. والمحقق یثبت الإمکان ویعرف حضرته، والممکنَ ما هو الممکن ومن أین هو ممکن وهو بعینه واجب بالغیر، ومن أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب. و لا یعلم هذا التفصیل إِلا العلماء باللَّه خاصة.)قال رضی الله عنه : " إلَّا أنّ بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أنّ الله لمّا ثبت عندهم أنّه فعّال لما یشاء ، جوّزوا على الله ما یناقض الحکمة » یعنی الحکمة الإلهیة لا الحکمة العرفیة .
قال رضی الله عنه : " وما هو الامر علیه فی نفسه ، ولهذا عدل بعض النظار إلى نفی الإمکان وإثبات الوجوب بالذات وبالغیر " .
قال العبد أیّده الله به : یشیر رضی الله عنه إلى جمع کثیر من النظَّار وعلماء الرسوم والمتکلَّمین القائلین بأنّ الله قد یفعل ما یناقض الحکمة ، کإیجاد الشریک والمثل وإعدام الوجود وإیجاد العدم والممتنع والمحال ، واستدلَّوا على ذلک بکونه قادرا على کلّ شیء ، وأنّه یفعل ما یشاء ، وأنّه فعّال لما یرید ، وهذا تنزیه وهمیّ بالعقل ، ولکنّهم غفلوا عن الحقیقة ، وما عقلوا أنّ هذه فروض وتقادیر ساقطة غیر واقعة ، ولیس لها لافظة ، وأنّها غیر واردة فی العقول المنوّرة الصافیة الوافیة ، والاشتغال بمثل هذه الشبه تضییع الأنفاس .
ونحن نسلَّم أنّ الله قادر على کلّ شیء ، لکنّهم « حفظوا شیئا وغابت عنهم أشیاء » وذلک أنّ الله قادر على کل شیء ، ولکن کلّ شیء بشیئیة الله ومشیئته ، فإنّه قادر على ما یشاء ، وأنّه ما یشاء خلاف ما یعلم ، ولا یرید خلاف الحکمة ، فإنّه العلیم الحکیم ، والحکیم العلیم لا یشاء ولا یرید أن یفعل ما یناقض الحکمة .
فقدرة الله تعالى إنّما تتعلَّق بالمقدورات بموجب إرادته ومشیّته تعالى ، والإرادة إنّما تتعلَّق بالمراد على التعیین والتخصیص بموجب ما اقتضته الحکمة والعلم ، والعلم الأزلیّ ما تعلَّق بهذه الأمور المذکورة بما یخالف الحکمة على وجه لا یقبل الوجود ، وأنّها لا تستعدّ لقبول الوجود ، بل بموجب العلم والحکمة واستعداد القابل .
والحکیم الأزلیّ قد أحکم الأشیاء بحکمته قبل إیجادها ، ثم أوجدها بحسب ما رتّبتها الحکمة ووضعتها مواضعها ، فلا جائز فی حکمة الله تجویز ما یناقض الحکمة الإلهیة .
ولما کثر شغب هؤلاء فی تجویز هذه الأمور ، عدل بعض المتحذلقین من النظَّار إلى نفی الجواز والإمکان وإثبات الوجود إمّا بالذات أو بالغیر
وقال : ما ثمّ إلَّا واجب الوجود ، والممتنع ممتنع وجوده ، ولکنّ الواجب واجبان : واجب بالذات ، وواجب بالغیر ، فما فی الوجود إلَّا واجب الوجود ، فانتفى الجواز والإمکان عنده ، فما کان واجبا بالذات فواجب له عدم الامتناع کذلک .
ثمّ الواجب بالغیر على زعم من یقول به هو الوجود المتعیّن بحسب القابل فما بقی للإمکان متعلَّق فی الحقیقة إلَّا التعیّن .
قال الشیخ رضی الله عنه : " والمحقّق " بعد منا " یثبت الإمکان ، ویعرف حضرته والممکن ما هو الممکن ؟ ومن أین هو ممکن وهو بعینه واجب بالغیر ؟ من أین صحّ علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب ؟ ولا یعلم هذا التفصیل إلَّا العلماء بالله خاصّة " .
قال العبد : یشیر رضی الله عنه إلى أنّ الممکن هو الوجود المتعیّن ، فإمکانه من حیث تعیّنه ، ووجوبه من حیث حقیقته ، وذلک أنّ التعیّن نسبة تعقّلیة ، فهی بالنسبة إلى المرجّح وجودیة واجبة للمتعیّن .
والتعیّن هو حدوث ظهور الوجود على وجه متعیّن یعیّنه القابل المعیّن للوجود بحسب خصوصه الذاتی ، فیمکن بالنظر إلى کل متعیّن حادث للوجود أن ینسلخ الوجود عنه ، ویتعیّن تعیّنا آخر ، وینعدم التعیّن الأوّل.
إذ نفس التعیّن هو الواجب للوجود الحقّ الساری فی الحقائق لا التعیّن المعیّن ، ولکن لیس کل تعیّن معیّن واجبا له على التعیین إلَّا بموجباته ، فیمکن أن ینعدم ویتعیّن الوجود تعیّنا آخر ، إذ الوجود المتعیّن لا ینقلب عدما ، بل یتبدّل بتعیّنات أخر عن تعیّنات قبلها فتتحقّق من هذا حقیقة الإمکان للتعیّن المعیّن وهو نسبة عدمیّة فی الوجود .
فهو بین عدم ووجود ، مهما رجّح الحق إفاضة نور الوجود على ذلک الوجه المعیّن ، بقی موجودا فی رأی العین للجمهور ، والکشف یقضی بالتبدّل مع الآنات ، وإن أعرض عنه التجلَّی الوجودیّ ، انعدم وعاد إلى أصله . هذا أصل الإمکان .
وأمّا اسم « الغیر » و « السوی » للممکنات فذلک من حیث امتیازاتها النسبیة والذاتیة بالخصوصیات الأصلیة فهی من هذا الوجه أغیار بعضها مع البعض وأمّا غیریّتها للوجود المطلق الحقّ فمن حیث إنّ کلَّا منها تعیّن مخصوص للوجود الواحد بالحقیقة یغایر الآخر بخصوصیّته .
والوجود الحق المطلق لا یغایر الکلّ ولا یغایر البعض ، لکون کلَّیة الکلّ وجزویّة الجزء نسبا ذاتیّة ، فهو لا ینحصر فی الجزء ولا فی الکلّ ، مع کونه فیهما عینهما ، فلا یغایر کلَّا منهما فی خصوصهما ، ولکن غیریّته فی أحدیّة جمعه الإطلاقی فی التی تخصّه ، ولا یوجد فی الجزء ولا فی الکلّ ، فإنّ تلک الأحدیّة الجمعیّة الإطلاقیّة مطلقة عن الکلیّة والجزئیّة والإطلاق ، فافهم .
وهذا التفصیل لا یعلمه إلَّا العلماء بالله خاصّة ، لکونهم عرفوه فی الأصل المطلق فی شهودهم أوّلا ، فلم یحجبوا فی الفرع الذی هو الوجود المقیّد آخرا ، فما فی الحقیقة إلَّا وجود مطلق ووجود مقیّد ، وحقیقة الوجود فیهما واحدة ، والإطلاق والتعیّن والتقیّد نسب ذاتیّة ، فافهم .
شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (إِلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن اللَّه، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما یشاء، جوزوا على اللَّه تعالى ما یناقص الحکمة وما هو الأمر علیه فی نفسه. و لهذا عدل بعض النظار إِلى نفی الإمکان وإِثبات الوجوب بالذات و بالغیر. والمحقق یثبت الإمکان ویعرف حضرته، والممکنَ ما هو الممکن ومن أین هو ممکن وهو بعینه واجب بالغیر، ومن أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب. و لا یعلم هذا التفصیل إِلا العلماء باللَّه خاصة.)قوله رضی الله عنه : " إلا أن بعض اهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن الله لما ثبت عندهم أنه فعال لما یشاء جوزوا على الله ما یناقض الحکمة ، وما هو الأمر علیه فی نفسه " استثناء منقطع من الذین یعرفون استعدادهم مجملا وإلا بمعنى لکن یعنى أن الذین یعرفون استعدادهم مفصلا یعرفون قبولهم لکل ما اطلعوا علیه من استعدادهم بإعلام الله تعالى إیاهم .
أو بکشف أعیانهم علیه حتى یطلعوا على أحوالهم المتجددة علیهم إلى ما یتناهى ، فهم لا یغلطون فی علومهم أصلا .
وکذلک الذین لا یعرفون استعدادهم إلا من قبولهم ، فإنهم ما لم یقبلوا شیئا لم یعرفوا أن ذلک کان فی استعدادهم أن یغلطوا بعد القبول .
فإنهم یستدلون بالواقع لکن الذین یعرفون استعدادهم مجملا قد یغلطون فی التفاصیل کبعض أهل النظر من المتکلمین ، فإنهم قد عرفوا من استعدادهم أنهم یقبلون العلوم المعقولة على الإجمالى.
لکنهم لضعف عقولهم وعدم کشفهم لعدم ارتیاضهم وتصفیتهم ، لما علموا أن الله تعالى فعال لما یشاء ، وأنه على کل شیء قدیر .
جوزوا علیه القدرة على الممتنعات کإیجاد المثل وإعدام الوجود وإیجاد العدم ، وأمثال ذلک ، وتوهموا أنه تنزیه عن العجز وذلک لعدم معرفة الحقائق وتمییز الممکن من الممتنع ، وقصور أنفسهم عن معنى المشیئة ، وابتنائها على الحکمة الإلهیة الحقیة.
" ولهذا " أی ولضعف عقولهم وتجویزهم على الله ما یناقض الحکمة الإلهیة وما هو الأمر علیه فی نفسه " عدل بعض النظار إلى نفى الإمکان وإثبات الوجوب بالذات وبالغیر " وذلک لقصور نظرهم عن الحقائق العقلیة وقصرهم الموجودات على ما هو فی الخارج .
فإن ما هو موجود فی الخارج محصور فی الواجب بالذات والواجب بالغیر لأن ما لم یجب لم یوجد.
( والمحقق ) وهو الملاحظ للحقائق فی نفس الأمر ، أی العالم العقلی مع قطع النظر عن وجودها الخارجی
( یثبت الإمکان ویعرف حضرته ، والممکن ما هو الممکن ومن أین هو ممکن ، وهو بعینه واجب الوجود بالغیر ) فإنه إما أن تقتضی الحقیقة الوجود بذاتها أو لا تقتضی .
والأول الواجب لذاته .
والثانی إما أن یقتضی العدم لذاته وهو الممتنع لذاته. وإما أن لا یقتضی شیئا منهما وهو الممکن لذاته ، فالممکن حضرة العقل قبل الوجود الخارجی من حیث هو هو کالسواد مثلا ، فإن عینه فی العقل لا یقتضی الوجود والعدم .
وأما فی الخارج فإنه لا ینفک عن وجود السبب وعدمه فإنه لا واسطة بینهما .
فإن کان السبب التام موجودا وجب وجوده به ، وإلا فوجب عدمه لعدم سببه التام ، فهو ممتنع بالغیر ، فالممکن الموجود واجب بالغیر وهو بعینه من حیث حقیقته مع قطع النظر عن وجوده ممکن بالذات .
قوله: ( ومن أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب ) إشارة إلى أن الوجود الإضافی الذی هو به موجود هو بعینه الوجود الحقانى المطلق الذی عرض له من هذه الإضافة والعینیة والغیریة باعتبار الهاذیة والهویة .
فمن حیث الهاذیة غیره ومن حیث الهویة عینه ، کما أن عین الممکن باعتبار عینه ممکن وباعتبار وجوده واجب ، وکل وجود متعین ممکن من حیث تعینه واجب من حیث حقیقته وهویته ( ولا یعلم هذا التفصیل إلا العلماء باللَّه خاصة ) .
مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (إِلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن اللَّه، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما یشاء، جوزوا على اللَّه تعالى ما یناقص الحکمة وما هو الأمر علیه فی نفسه. و لهذا عدل بعض النظار إِلى نفی الإمکان وإِثبات الوجوب بالذات و بالغیر. والمحقق یثبت الإمکان ویعرف حضرته، والممکنَ ما هو الممکن ومن أین هو ممکن وهو بعینه واجب بالغیر، ومن أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب. و لا یعلم هذا التفصیل إِلا العلماء باللَّه خاصة.)ﻗﺎﻝ رضى الله عنه : "ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀ، ﺟﻮﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ".
ﻟﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻷﺣﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﺗﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﻀﺮﺗﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ ﻣﻊ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺑﺪ ﻣﻊ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ.
ﻓﻬﻮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻨﻘﻄﻊ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﺴﺐ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻌﻒ، ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﻭﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻻ ﺍﻃﻠﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭ، ﻭﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻷﻓﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻤﺔ، ﺣﺘﻰ ﺟﻮﺯﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺮﺣﻤﺔ ﻭﺗﻨﻌﻴﻢ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻨﻘﻤﺔ. ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻮﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ. ﻭﻣﻨﺸﺄ ﺯﻋﻤﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ "ﺍﻟﻤﺸﻴﺔ" ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻣﺎ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺾ ﺍﻷﻗﺪﺱ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "ﺃ ﻟﻢ ﺗﺮ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻚ ﻛﻴﻒ ﻣﺪ ﺍﻟﻈﻞ". ﺃﻱ، ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ،(ﻭﻟﻮ ﺷﺎﺀ ﻟﺠﻌﻠﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎ). ﺃﻱ، ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺎ.
ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺾ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻣﺮﻩ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ". ﻓﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻓﺎﺿﺔ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻭﺃﺳﻤﺎﺅﻩ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎ.
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "ﻓﻠﻮ ﺷﺎﺀ ﻟﻬﺪﺍﻛﻢ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ". ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺄ، ﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﻴﺘﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺏ (ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻷﺯﻟﻴﺔ).
ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ. ﻓﺎﻟﺤﻖ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀ، ﻟﻜﻦ ﻣﺸﻴﺘﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﻜﻤﺘﻪ، ﻭﻣﻦ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺇﻻ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ: ﻓﻼ ﻳﺮﺣﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻘﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ.
ﻭﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺮﺣﻢ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ﻭﻳﻨﺘﻘﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﻳﺸﻔﻊ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻢ، ﻓﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﺨﻔﻰ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻗﺎﻝ رضى الله عنه : (ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻋﺪﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻭ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ).
ﺃﻱ، ﻟﻤﺎ ﺟﻮﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻣﺎ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﻖ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮﺍﺗﺒﻪ ﻭﻻ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ، ﻋﺪﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻓﻘﻂ. ﻗﺎﻝ رضى الله عنه : (ﻭﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺣﻀﺮﺗﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ). ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺦ: (ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ).
ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺍﻭ. ﺃﻱ، ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. ﻓﻘﻮﻟﻪ: (ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ)
ﺑﺪﻝ، ﺃﻭ ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻘﻮﻟﻪ: "ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻦ".
(ﻭﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻫﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ. ﻭﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺻﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ. ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺧﺎﺻﺔ).
ﻗﺪ ﻣﺮ ﺃﻥ "ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ" ﻭ "ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ" ﻭ "ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ" ﺣﻀﺮﺍﺕ ﻭﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻻ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ، ﻛﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻑ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﺪﻡ، ﺑﺨﻼﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻌﺪﻡ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻟﺒﺘﺔ، ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ.
ﻓﺈﻥ "ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ" ﺻﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻟﻠﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ:
ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ.
ﻭ "ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ" ﺻﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ.
ﻭ "ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ" ﺻﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﻌﺎﺕ.
ﻭﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻀﺮﺍﺕ ﻫﻲ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻏﻴﺒﻴﺔ
ﻓﺤﻀﺮﺓ "ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ" ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ.
ﻭﺣﻀﺮﺓ "ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ" ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻺﺳﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺒﻴﻞ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺎﺕ.
ﻭﺣﻀﺮﺓ "ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ" ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻑ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، ﺃﺯﻻ ﻭﺃﺑﺪﺍ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﻐﻴﺮ.
ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻏﻴﺐ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺃﺳﻤﺎﺋﻪ، ﻭﻭﻗﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻐﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺻﺎﺭ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﻨﻌﺪﻡ ﺃﺑﺪﺍ، ﺑﻞ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻭﻳﺘﺒﺪﻝ ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻮﺍﻟﻤﻪ ﻭ ﻃﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﻦ "ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ" ﻭﺑﻴﻦ "ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ": ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻑ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺑﻌﺪﻩ.
ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻧﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻋﺮﻑ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻭﺃﺷﺮﺕ ﺑﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺃﺳﺮﺍﺭﺍ ﻳﻤﻸ ﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻢ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺃﻧﻮﺍﺭﺍ. ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳفی ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﺑﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﻖ، ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺬﻭﺭ "ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﺍ ﻓﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺭ".
خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (إِلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن اللَّه، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما یشاء، جوزوا على اللَّه تعالى ما یناقص الحکمة وما هو الأمر علیه فی نفسه. و لهذا عدل بعض النظار إِلى نفی الإمکان وإِثبات الوجوب بالذات و بالغیر. والمحقق یثبت الإمکان ویعرف حضرته، والممکنَ ما هو الممکن ومن أین هو ممکن وهو بعینه واجب بالغیر، ومن أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب. و لا یعلم هذا التفصیل إِلا العلماء باللَّه خاصة.)
قال رضی الله عنه : "إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن الله، لما ثبت عندهم أنه فعال لما یشاء، جوزوا على الله تعالى ما یناقض الحکمة وما هو الأمر علیه فی نفسه. ولهذا عدل بعض النظار إلى نفی الإمکان وإثبات الوجوب بالذات وبالغیر.
والمحقق یثبت الإمکان ویعرف حضرته، والممکن ما هو الممکن ومن أین هو ممکن وهو بعینه واجب بالغیر، ومن أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب. ولا یعلم هذا التفصیل إلا العلماء بالله خاصة."
قال رضی الله عنه : (لما ثبت عندهم أنه فقال لما یشاء)، ولو کان فعله منوطا بالاستعداد لکان موجبا لا مختارا.
ولذلک (جوزوا على الله ما یناقض الحکمة)، وهی الاقتصار على قدر الاستعداد، وما یناقض (ما هو الأمر علیه فی نفسه) مما علمه الحق تعالی وقدره.
(وهذا) أی: والتقصی عن شبهة هؤلاء القائلین بأن الفاعل على وفق الاستعداد لا یکون فعالا لما یشاء، وإن کان موافقا للحکمة مع ثبوتها بالنص.
(عدل) فی الجواب عنها (بعض التظار) عن جادة الصواب (إلى نفی الإمکان، وإثبات الوجوب) لکل موجود إما (بالذات، أو بالغیر).
قائلا: بأنه فعال لما یشاء على سبیل فرض ثبوت الإمکان لکنه لیس بثابت إذ المشیئة فی الفعل وترکه، إنما تتأتی فی الممکن.
لکن نفی الإمکان یستلزم نفی الممکن وفاعل بالحکمة على تقدیر الوجوب، وهو ثابت للمحدثات بالغیر، وهو استعدادها الموجب لفعل الفاعل بحسبه.
وإنما لم یکن هذا جادة الصواب؛ لأنه راجع إلى القول بالموجب بالذات؛ وهو مذهب الفلاسفة (والمحقق) القابل بأن فعله بالمشیئة والحکمة جمیعا (یثبت الإمکان) لیثبت له القول بالمشیئة على سبیل التحقیق دون مجرد الفرض، وهو استواء نسبة الوجود والعدم إلى الشیء .
(ویعرف حضرته)، وهو العلم الإلهی الذی تمیزت فیه الأعیان الممکنة، ویعرف (الممکن وما هو الممکن) أی: ما هو ماهیته وهو العین الثابتة مع قطع النظر عن استعداده، (ومن أین هو ممکن).
وهو أن استعداده لا یوجب الفیض من المبدأ الفیاض بطریق الإلجاء؛ بل بالاختیار؛ لکن السنة الإلهیة جاریة بأن فعله تابع لاستعداده.
ولذلک (هو بعینه واجب) الوجود (بالغیر) الذی هو الاستعداد الموجب للفعل بحسب جریان السنة الإلهیة، رعایة للحکمة والجود، ویعرف المحقق أیضا أن الوجود، وإن کان واحدا وهو واجب بالذات.
فهذا لیس بواجب بالذات؛ بل هو غیره ووجوبه بالغیر فیعرف (من أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب) بالغیر، وذلک أن الوجود إنما وجب بالذات فی ذاته لا فی المظاهر؛ بل إنما وجب فیها باستعداداتها، وإن الظاهر فی المظاهر صورة الوجود، ولم یحل فیها الوجود فهو غیره.
(ولا یعلم هذا التفصیل إلا العلماء بالله خاصة) إذ غیرهم إما قابل بالمشیئة مع جواز مناقضة الحکمة، أو بالإیجاب على وفق الحکمة بلا مشیئة، ولا یعرف الممکن ما هو فی نفسه، ولا جهة إمکانه، ولا یعرف جهة الاتحاد له مع الحق مع جهة المباینة، بل إما أن یکون بالحلول أو بالاتحاد المطلق، أو بالمباینة المطلقة بین الحق والخلق؛ فافهم، فإنه مزلة للقدم.
شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (إِلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن اللَّه، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما یشاء، جوزوا على اللَّه تعالى ما یناقص الحکمة وما هو الأمر علیه فی نفسه. و لهذا عدل بعض النظار إِلى نفی الإمکان وإِثبات الوجوب بالذات و بالغیر. والمحقق یثبت الإمکان ویعرف حضرته، والممکنَ ما هو الممکن ومن أین هو ممکن وهو بعینه واجب بالغیر، ومن أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب. و لا یعلم هذا التفصیل إِلا العلماء باللَّه خاصة.)
خصص إدرا که بالعاقلین عن الله، أضرب عن ذلک متعرضا لما ذهب إلیه بعض العاقلین عن الأسباب، من الأنظار والأقیسة بإیراد «إلآ» موضع «لکن» فی قوله رضی الله عنه : (إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة).
المستمسکین عند استفاضة الحقائق بعروة الوسائل والدلائل ( یرون أن الله لما ثبت عندهم أنه فقال لما یشاء ) ومعنى المشیة على ما عرفت بلسان التحقیق هو الذی به یتحقق الشیء نفسه بصفته الأصلیة ، فلا یمکن أن یکون إلا على ما علیه الأمر من الحکمة البالغة .
وإذ لم یفهموا معنى المشیة (جوزوا على الله ما یناقض الحکمة وما هو الأمر علیه فی نفسه) ، إذ الحکمة هوما علیه الأمر فی نفسه من الصور والأحکام المطابقة للواقع أعنی الموجود فی نفس الأمر فلا یکون الممتنع فی تقسیم المواد معدودا من الأقسام ، ولا الممکن المعدوم أیضا إذ لا فرق بینه وبین الممتنع على ما ذهبوا إلیه فیکون قسمة المواد حینئذ مثناة بین الموجود الممکن والواجب .
(ولهذا عدل بعض النظار إلى نفی الإمکان وإثبات الوجوب بالذات و بالغیر ؛ والمحقق) بالنظر الحق ، لما شاهد الواقع اطلع على نفس الأمر بما علیه
من الصور والأحکام وما قصر النظر على الخارج منها عاکفا لدیها بأحکامها المحسوسة عرف الإمکان الذی هو مقتضى حقائق الأعیان فی حضرة تمایز المعلومات عن العلم ، حیث انفصل العلم عن الوجود وثبت لها أعیان متمایزة .
فإذا نظر إلیها فی أنفسها بشرط أن لا یلاحظ ما علیه من الخارج عنها تکون نسبة الوجود والعدم إلیها على السویة، وهی البرزخ الواقع بینهما، وهی بهذا الاعتبار هو الممکن بما هو ممکن، وهذا موطن إثباته.
وإذا نظر إلیها مطلقا عن ذلک الشرط - فقد یعتبر معها خارج هی بعینها - تصیر واجبة بالغیر بذلک الاعتبار.
وهذا الموطن الإطلاقی هو الذی یصح إطلاق اسم الغیر، الذی اقتضى لها الوجوب، وبه یصیر الممکن واجبا.
ولذلک (یثبت الإمکان ویعرف حضرته، والممکن ما هو الممکن، ومن أین هو ممکن، وهو بعینه واجب بالغیر، ومن أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب) .
(ولا بعلم هذا التفصیل) أی تفصیل معنى الإمکان والوجوب، والممکن بما هو ممکن وتحقیق موطنه و صیرورته واجبا بالغیر، وموطن صحة هذا الاسم علیه.
( إلا العلماء بالله خاصة ) و العاقلون عنه لا العلماء بالنظر والاستدلال و العاقلون عنه ، فإنهم عاجزون عن ذلک التفصیل ، قاصرین عن تحقیق مبادئه لما مر.
وهو أن «الله » قد انطوى على ثلاثة أرقم : أحدها الخط البسیط المتنزل الذی لا نسبة فیه بالفعل.
والثانی منها ذلک الخط بعینه منفصلا عنه ، منحدا به خط آخر منبسط على الأرض ، انبساط العلم ، وحصل هناک بذلک نسبة غیر تامة الارتباط .والثالث منها ذانک الخطان بارزا عنهما خط آخر ، یرتبط به المنبسط إلى الخط الأول ، و یصیر به تام الارتباط ، ویتم الدائرة التی علیها مدار کمال الوجود .
وأیضا قد اشتمل من العقود على الثلاثة منها :
أحدها : الواحد الذی هو مبدء سائر الأعداد والنسب ، ولم یکن له بالفعل نسبة أصلا.
الثانی : الثلاثة التی علیها مدار الظهور والبروز و إیجاد الممکن وإثبات الحدوث.
الثالث : الخمسة التی هی العدد الدائر الکامل ، الذی احتوى على التام من الأزواج والأفراد ، وهی أنهی طرف الکثرة ، فهی أم الأعداد بمراتبها ، وهی العدد الأم - کما سبق بیانه .
ولا یخفى على الفطن تحقیق معنى الواجب بالوجوبین والممکن من هذا التلویح وتطبیق تفصیل المواطن علیه ،فلا حاجة إلى زیادة من التوضیح.
ولما تقرر وجوب مماثلة المبدء والختم ولزوم مطابقتهما ، وجب أن یکون الآخر من کل نوع مشتملا على جمیع ما علیه الأول بالفعل والقوة.
شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ:
قال الشیخ ابن العربی الطائی الحاتمی : (إِلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن اللَّه، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما یشاء، جوزوا على اللَّه تعالى ما یناقص الحکمة وما هو الأمر علیه فی نفسه. و لهذا عدل بعض النظار إِلى نفی الإمکان وإِثبات الوجوب بالذات و بالغیر. والمحقق یثبت الإمکان ویعرف حضرته، والممکنَ ما هو الممکن ومن أین هو ممکن وهو بعینه واجب بالغیر، ومن أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب. و لا یعلم هذا التفصیل إِلا العلماء باللَّه خاصة.)قال رضی الله عنه : "إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن الله، لما ثبت عندهم أنه فعال لما یشاء، جوزوا على الله تعالى ما یناقض الحکمة و ما هو الأمر علیه فی نفسه. ولهذا عدل بعض النظار إلى نفی الإمکان و إثبات الوجوب بالذات و بالغیر."قال رضی الله عنه : (إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة) الذین لا تقوى عقولهم بالنظر عن إدراک الحقائق على ما هی علیه یرون أن الله سبحانه (لما ثبت عندهم أنه فعال لما یشاء) وزعموا أن مشیئته یمکن أن یتعلق بکل ما هو ممکن فی نفسه (جوزوا على الله سبحانه ما یناقض الحکمة وما هو الأمر علیه فی نفسه) من إعطائه بعض الأشیاء أعطیات لاستعدادها کتنعیم من یتعذب العذاب وتعذیب من یستحق النعیم.
ولیس الأمر کذلک فإن الله سبحانه ما تعلقت مشیئته از بتعیین الأعیان الثابتة واستعداداتها إلا بحسب ما اقتضته الشؤون الذاتیة والنسب الأصلیة.
وبعدما تعینت الأعیان ما تعلقت مشبثته بوجودها وأحوالها التابعة لوجودها إلا بحسب استعداداتها الکلیة وقابلیتها الجزئیة الوجودیة.
فالحق سبحانه وإن کان فعالا کما یشاء لکن مشیئته بحسب حکمته، ومن حکمته أن لایفعل إلا بحسب أستعدادات الأشیاء، فلا یرحم فی موضع الانتقام ولا ینتقم فی موضع الرحمة.
(ولهذا)، أی لضعف ما یراه هذا البعض وتجویزهم على الله سبحانه ما یناقض الحکمة .
(عدل بعض النظار إلى نفی الإمکان)، فإن منشأ ما ذهبوا إلیه إنما هو إمکان ما یناقض الحکمة فلما ظهر على بعض النظار فساد مذهبهم نفوا ما هو منشؤه فذهبوا إلى نفی الإمکان (وإثبات الوجوب بالذات وبالغیر) .من هذه الطائفة
قال رضی الله عنه : "و المحقق یثبت الإمکان و یعرف حضرته، و الممکن ما هو الممکن و من أین هو ممکن و هو بعینه واجب بالغیر، و من أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب. و لا یعلم هذا التفصیل إلا العلماء بالله خاصة."
قال رضی الله عنه : "و على قدم شیث یکون آخر مولود یولد من هذا النوع الإنسانی.
و هو حامل أسراره"قال رضی الله عنه : (والمحقق یثبت الإمکان) الذی هو یساوی نسبة صور معلومیات الأشیاء الی الظهور وعدمه فی العین ولا ینفیه مطلقا کالفرقة الثانیة من أهل النظر
(ویعرف حضرته) ، أی حضرة الإمکان ومرتبته وأنه فی أی حضرة تعرض الأشیاء وهی الحضرة العلمیة.
فإن العقل إذا لاحظ الأشیاء من حیث أنفسها مع قطع النظر عن أسبابها وشرائها یتساوى عنده وجودها وعدمها ، وإذا لاحظها مع أسبابها وشرائطها حکم بوجوب وجودها.
فلا یثبت الإمکان مطلقا کالفرقة الأولى من أهل النظر.
(و) یعرف (الممکن ما هو الممکن) وهو الوجود المتعین فإنه من حیث تعینه ممکن وإن کان بحسب الحقیقة واجبة.
(و) یعرف أیضا (من أین هو ممکن)، أی من النسبة للنسبة انتسبت صفة إمکانه وهی نسبة تقدسه سبحانه عن التعبد بالصفات المتقابلة کأظهور والبطون والأولیة والأخریة وغیرهم أو من أی اعتبار وحیثیة هو ممکن وهو اعتباره من حیث نفسه من غیر ملاحظة أسبابه وشرائطه .
(وهو)، أی: الممکن (واجب بالغیر) لکن من حیث النظر إلى أسباب وجوده وشرائطه.
(و) یعرف أیضا أنه (من أین صح علیه) أی على الغیر وحدة الوجود (اسم الغیر الذی اقتضى له).
أی للممکن (الوجوب ولا یعلم هذا التفصیل) شهود محقق (إلا العلماء بالله) و مراتبه (خاصة).
فإنهم یعلمون أن الوجود الحق من حیث ذاته واجب ومن حیث تعیناته فی الحضرة العلمیة ممکن تتساوى نسبة هذه التعیینات العلمیة إلى الظهور فی العین وعدم الظهور فیه .
إذا لوحظت من حیث أنفسها کتساوی نسبته سبحانه من حیث ذاته المطلقة الى الصفات المقابلة.
وإذا لوحات من حیث أسباب ظهورها وشرائطه ، فهی واجبة بها.
وهذه التعیینات بغایر بعضها بعضا من حیث خصوصیاتها وإن اتحد الکل بالکل حیث حقیقة الوجود.
وأما مغایرتها للوجود الحق المطلق فمن حیث أن کلا منها تعین مخصوص لوجود الواحد تغایر الآخر بخصوصه.
والوجود الحق لا یغایر الکل ولا یغایر البعض لکون کلیة الکل وجزنیة الجزء نسبا ذاتیة.
فهو لا ینحصر فی الجزء ولا فی الکل مع کونه فیهما عینه .
کتاب مجمع البحرین فی شرح الفصین الشیخ ناصر بن الحسن السبتی الکیلانی 940هـ:
قال رضی الله عنه : ( إِلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن اللَّه، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما یشاء، جوزوا على اللَّه تعالى ما یناقص الحکمة وما هو الأمر علیه فی نفسه.
و لهذا عدل بعض النظار إِلى نفی الإمکان وإِثبات الوجوب بالذات و بالغیر. والمحقق یثبت الإمکان ویعرف حضرته، والممکنَ ما هو الممکن ومن أین هو ممکن وهو بعینه واجب بالغیر، ومن أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب. ولا یعلم هذا التفصیل إِلا العلماء باللَّه خاصة. )
قال المصنف رضی الله عنه : [ إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن الله لما ثبت عندهم أنه فعال لما یشاء، جوزوا على الله ما یناقض الحکمة و ما هو الأمر علیه فی نفسه . و لهذا عدل بعض النظار إلى نفی الإمکان و إثبات الوجوب بالذات و بالغیر . والمحقق یثبت الإمکان و یعرف حضرته، و الممکن و ما هو الممکن . و من أین هو ممکن و هو بعینه واجب بالغیر و من أین صح علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب و لا یعلم هذا التفصیل إلا العلماء بالله خاصة. ]
قال الشارح رضی الله عنه :
( إلا أن بعض أهل النظر المتوغل) فی الدین (من أصحاب العقول الضعیفة) الذین ما وفوا النظر (حقه یرون الله لما ثبت عندهم أنه فعال) لما یشاء إنه یشاء إیجاد المحیل و المستحیل، مع أنه قال الله تعالى: "فعّالٌ لما یریدُ " [ البروج: 16] .
و غفلوا عن حکم الإرادة أنها ما تتعلق إلا بممکن الوجود، فالمراد لا یکون إلا أمرا وجودیا لا محالا لأنه حکیم ما یرید، إلا ما تقتضی الحکمة، و هذا القدر من العلم یدرک بالعقل السلیم من نفس الآیة، فعدم إدراکهم ذلک القدر من ضعف فکرهم و نظرهم، جوّزوا على الله ما لا یجوز.
( وهو ما یناقض الحکمة البالغة، وما هو علیه الأمر فی نفسه) لأن المشیئة لها أحدیة التأثیر و التعلق لأن الحق لیس بمحل الجواز، والمشیئة تابعة للإرادة، وهی تابعة للعلم، والعلم تابع للمعلوم، و المعلوم على ما هو علیه .
قال تعالى: "لا تبْدِیل لکلماتِ اللّهِ " [ یونس: 64]، و لیست کلماته سوى صور الممکنات کلمات إثر کلمات فإنها على ما هی علیه، وما وقع منهم ذلک إلا لقصورهم فی النظر والفکر، وغلوّهم فی التنزیه، فإنهم وقعوا فی تجویز ما لا یجوز ولا یصح بل ولا هو من الممکنات، وهم لا یشعرون .
هذا من الغلو الذی نهى عنه صلى الله علیه وسلم حیث قال :
" إیاکم و الغلو فی الدین فإنما هلک من کان من قبلکم إلا بالغلو فی الدین" رواه ابن عساکر، ذکره فی جمع الجوامع .
فلهذا (عدل بعض النظار إلى نفی الإمکان ): أی لما رأى بعض أهل النظر أن بعضهم أخطئوا فی قیاسهم، و جوّزا على الله ما لا یجوز، و هو ترک العمل بالحکم و الإیجاد کیفما اتفق، فعدل عن هذا القول إلى نفی الإمکان.
(وإثبات الوجوب بالذات وبالغیر، وسدّ) باب الجواز أصلا، و هو فی نفسه ذوق لأن الإمکان حکم وهمی لا معقول، لا فی الله و لا فی الخلق المسمّی ممکنا، فإنه لا یعقل هذا المسمّى أبدا إلا مرجّحا، و حالة الاختیار لا یعقل إلا بترجیح، ولا ترجیح .
وهذا غیر واقع عقلا لکن یقع وهما، والوهم حکم عدمی، فما ثمة إلا واجب بذاته، أو فمشیئته الأشیاء واحدة، و إذا زال الإمکان زال الاختیار، وما بقی سوى عین واحدة، وما عندها إلا أمر واحد فی الأشیاء .
قال الله تعالى: "و ما أمْرنا إلّا واحِدةٌ کلمْحٍ بالبصرِ" [ القمر: 50]، فافهم .
فلما کان هذا الوجه من النظر أولى من الوجه الأول، فسمّاهم النظار بصیغة المبالغة بخلاف الأول، فإنه قال فیهم: أهل النظر لهذا السر الذی عرفته .
( والمحقق وهو) الذی تحقق بالوجود، و رأى الأشیاء بالحق فیه ذوقا لا کشفا، فإنهما یکفیان و یشفیان فیه، فإنه (یثبت الإمکان) حضرة مستقلة بین الحضرتین :
حضرة الوجوب.
و حضرة الامتناع و المجال .
( و یعرف) بالذوق (حضرته، و هی العدم) المضاف حضرة متوسطة برزخیة، و هی حضرة المثال المتحقق، المسمّى بحضرة الخیال المطلق، و هی على الحقیقة حضرة الوجوب من حضرات الحس .
فلهذا یلحق المعانی بالمحسوسات فی الصورة حتى یتخیل بالمحال محسوسا، و الخیال فی الدرجة الأخیرة من الحس، فإنه یأخذ ما یکسوه من الصور للمحال و غیره، بل للواجب .
کما ورد فی الخبر الصحیح : "أن تعبد الله کأنک تراه" فأعطی الواجب حکم الممکن فی وهم التصویر، فافهم .
و یعرف (الممکن )، بل یشهده (ما هو الممکن )، و هو مظاهر الأسماء و حقائق الأعیان الخارجیة، ظاهرة فی الوجود لا بالوجود، کما قیل.
الأعیان الثابتة ما شمت رائحة الوجود، کالصورة الظاهرة فی المرایا، لا هی عین الرائی و لا غیره، و لا هو من حیث عدمه عین المحال و لا غیره، فکأنه أمر إضافی برزخی، عین غیر لا عین و لا غیر.
(و یعرف من أین هو ممکن )، مع أنه صورة علمیة للحق تعالى، و هو عین الذات الواجب، و لکن لیس إمکانه من هذا الوجه، بل إمکانه من حیث أنه مظهر من مظاهر الأسماء الإلهیة التی تسمّى حقائق الأعیانالخارجیة.
فهی بالاعتبار الأول: أی باعتبار أنها صور علمیة عین الذات.
و بالاعتبار الثانی أعیان الموجودات الخارجیة و حقائقها .
( و هو بعینه واجب بالغیر ): أی ذلک الممکن الذی تسمّیه ممکنا إذا اعتبرناه صورة العلم الإلهی، قلنا بوجوبه و لکن بالغیر لأن العلم عین الذات، و الذات لها الوجوب، فله الوجوب بالواسطة، فالممکن فی نفسه لا یتصف بالعدم و لا بالوجود سیما الوجوب، فإذا نسبته إلى الوجود الواجب نسبة مجهولة الکیفیة، وجدت فیه رائحة وجوب الوجود، و إذا نسبته إلى العدم وجدته معدوما لأنه بذات لا وجود له و یعرف .
( من أین صحّ علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب )، و ذلک کما ذکرته فیه آنفا: إن الصورة العلمیة لها اعتباران: اعتبار أنها عین الذات و لها الوجوب، و اعتبار آخر أنها عین من الأعیان، و حقیقة من الحقائق الخارجیة، ومظهر من مظهر الأسماء الإلهیة.
فبهذا الاعتبار صار غیرا، و لکن اقتضى ذلک الغیر الوجوب لأنه بالحق ظهر فی الوجود، و کان به موجودا، بل کان بنا بصیرا، فهو بک فی الأزل، فلم یزل بصیرا و لا یزال بصیرا، هذا معقولیة الوجوب، فافهم .
فإنه واجب بک کما أنت واجب به، بل العارف المحقق ما یرى للغیر عینا حتى یرى له حکما، فافهم . فإن تحریر هذه المسألة عسیر، و على إفهام النظّار غیر یسیر، فإن اللفظ یقصر عن بیانها، و التصور لا یضبطها لسرعة تقلبها، و تناقض أحکامها.
فإنها مثل قوله تعالى : "وما رمیت إذْ رمیت ولکِنّ اللّه رمى" [ الأنفال: 17].
فنفى و أثبت: (ولکِنّ اللّه رمى )، فنفی کون محمد صلى الله علیه و سلم، و أثبت نفسه و عینه، وجعل له اسم الله، فهذا حکم هذه المسألة بعینه فافهم.
( و لا یعلم هذا التفصیل إلا العلماء بالله) لأن الحق سمعهم و بصرهم و قواهم، فیعرفونه به، (خاصة ): أی اختصّ بهذا العلم و الذوق العلماء بالله، فإنهم یعرفون الأمور کما هی علیه، فعرفوا بل شهدوا، بل ذاقوا أن الوجود من حیث ذاته واجب، و من حیث تعیناته و صوره ممکن، و إنما قلنا خاصة لأن علم إلحاق الممکن بالوجوب کإلحاق المحال بالممکن.
و هو مختصّ بأهل العنایة و الکشف، فإنهم علموا به تعالى، و لکن علم إلحاق الممکن بالمحال أصعب عندهم من إلحاق الواجب بالممکن لأن إلحاق الممکن بالمحال، و هو عدم وقوع خلاف المعلوم مع إمکانه فی نفسه، فهذا إلحاق الممکن بالمحال .
فنقول فی الذی قلنا: ممکنا عقلا، محالا عقلا، فداخلت الرتب فلحق المحال بالممکن: أی برتبته، ولحق الممکن برتبة المحال، و بسبب تداخل الخلق فی الحق، و الحق فی الخلق بالتجلی.
والأسماء الإلهیة والکونیة، فأنبهم الأمر عند صاحب النظر والفکر، فلا یمیز الأمرین إلا صاحب العینین، من رأى و علم التوالج و التداخل کیف یولج اللیل فی النهار، و یولج النهار فی اللیل؟ و کیف یسلخ منه النهار علما و ذوقا، فهو العالم بالله حقّا .
قال الخراز من هذا المقام: عرفت الله بجمع الأضداد ، فافهم .
ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص104
و قد تعطیه عین ما یظهر منها فیقابل الیمین منها الیمین من الرائی و قد یقابل الیمین الیسار و هو الغالب فی المرایا بمنزلة العادة فی العموم و بخرق العادة یقابل الیمین الیمین و یظهر الانتکاس. و هذا کلّه من أعطیات حقیقة الحضرة المتجلّی فیها التی أنزلناها منزلة المرایا فمن عرف استعداده عرف قبوله و ما کلّ من یعرف قبوله یعرف استعداده إلّا بعد القبول و إن کان یعرفه مجملا إلّا أنّ بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أنّ اللّه لمّا ثبت عندهم أنّه فعّال لما یشاء، جوّزوا على اللّه ما یناقض الحکمة و ما هو الأمر علیه فی نفسه و لهذا عدل بعض النظّار الى نفی الإمکان و إثبات الوجوب بالذات و بالغیر و المحقق یثبت الإمکان و یعرف حضرته، و الممکن و ما هو الممکن و من أین هو ممکن و هو بعینه واجب بالغیر؛ و من أین صحّ علیه اسم الغیر الذی اقتضى له الوجوب و لا یعلم هذا التفصیل إلّا العلماء باللّه خاصة.
در اینجا فصّ شیثى را خاتمه مىدهیم. چند جاى گفتار شیخ را چه در این فصّ و چه در فصّ آدمى متعمدا نیاوردیم تا وقتش فرارسد و در آخر این بحث که راجع به تمثیل ملکات اشارهاى شد بسیارى از اسرار روایات را براى ما حل مىکند و در فص‌هاى بعدى پارهاى از این مطالب بهتر و بیشتر خود را نشان مىدهند. گر چه در آمدن ملکات و علوم و معارف به صور مثالى، بخصوص صور شریفه أرواح مؤمنین و کملین به ویژه سفراى الهى را دیدن و از زبان آنها حرف شنیدن لذیذ است ولى فوق آن که رؤیت بىمثال است که کشف عقلى است شیرینتر و قوىتر است و «الى اللّه تصیر الأمور».
نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص (بابا رکنا شیرازی)، ج1، ص: 235-240
إلّا أنّ بعض أهل النّظر من أصحاب العقول الضّعیفة یرون أنّ اللّه، لما ثبت عندهم أنّه فعّال لما یشاء، جوزوا على اللّه ما یناقض الحکمة و ما هو الامر علیه فى نفسه.
این استثناء منقطع است؛ یعنى: چون تقریر کرد که حق تعالى هیچ چیزى به کسى عطا نمىکند، که نه آن چیز مقتضاى حقیقت آن کس است؛ و تا حقیقت و استعداد کسى آن را طالب نگردد، حضرت حق- تعالى و تقدّس- آن را به وى ندهد. و حال آن است که: اهل نظر- یعنى: ظاهریان- اعتقاد ایشان این است که: [اللّه تعالى، فعّال لما یشاء و حاکم ما یرید است؛ مع قطع النّظر از آنکه به مقتضاى حکمت، حکم فرماید؛ یا بحسب اقتضاى اعیان، آن فعل را به محلّ خود رساند؛ و در حقیقت، طریقت او لازم گشت این استثنا کردن] تا بدانند که:
فعّال لما یشاء- تعالى شأنه- و یحکم ما یرید بمقتضى الحکمة و طلب الاعیان یفعل ما یشاء بعد طلب الاستعداد و قبولیّته ایّاه. و از این سبب، عقول اهل نظر را به عقول ضعیفه وصف کرد؛ که: ایشان حقیقت امر چنانکه هست، بطریق مشاهده معلوم نکردهاند؛ و هیچ شمّهاى از سرّ قدر واقف نشده؛ و مىپندارند که: از آنکه بدانستهاند که: انّ اللّه یفعل ما یشاء، مراد این است که: از حق- تعالى- به غیر حکمت چیزى در فعل آید. تعالى اللّه عن ذلک. و این از آن خاسته است که: ایشان نمىدانند که: مشیّت به «فیض اقدس» متعلّق است؛ و ارادت به «فیض مقدّس» مثلا از آنکه فرمود: «أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساکِناً»( س 25- 45) مراد این است که: اى محمّد- صلّى اللّه علیه و آله و سلّم- نمىبینى تو که پروردگار تو به حکمت کامله چگونه وجودات خارجیّه [را] سایهوار به عرصه زمین به تکوین بکشید؟ و اگر مشیّت او متعلّق سکون آن گشتى، آن را منقطع و متناهى گردانیدى. امّا حکمت، مقتضى این است که: آن ظلّ ممدود باشد؛ در جرم، مشیّت متعلّق آن نمىگردد.
و جائى فرمود که: «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ»( س 36- 82) ، این ارادت نیز متعلّق است به: اعیان موجودات بحسب استعدادات ایشان، و قبول استعدادات، آن معنى مراد را.
و جائى فرموده که: «وَ لَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعِینَ»( س 6- 149). لیکن این هدایت، مر همه را نخواست، از بهر حکمتى که آن مقتضاى عدم مشیّت بود. و آن حکمت کامله وى- تعالى شأنه- یکى این است که: نکند و نخواهد که کند چیزى، الّا بحسب استعداد آن محلّ چیز را. پس در موضع انتقام، رحمت نکند.
و در جاى رحمت کردن، انتقام نکند.
و اگر قایلى گوید که: در اخبار وارد است که: رحمت، به فضل فرماید، و انتقام به عدل و صفت «ارحم الرّاحمین» نزد اسم «المنتقم» شفاعت کند. پس مراد از این جمله، آن نباشد که: فضل و عدل نه در مقابل فعل است و عمل.
جواب گوییم که: این نیز هم راجع است به استعدادى و استحقاقى از عبد؛ که آن مخفى است: هم از نظر عبد، و هم از نظر غیر. و جز حق- تعالى شأنه- به آن استحقاق مطّلع نیست. پس آن فضل هم بحسب استعداد، و آن عدل هم بحسب استحقاق باشد. و دیگر اخبار مؤیّد این سخن است که وارد گشته به آنکه: در روز قیامت بنده را در حساب گاه، حاضر گردانند؛ و میزان اعمال او بردارند؛ و سیّئات او بر حسنات او راجح آید؛ و امر رسد که: «او را به دوزخ برید» بنده نومید گردد از بهشت؛ و روى سوى دوزخ آورد. پس امر آید که: «او را باز گردانید که او را نزد ما چیزى هست که او آن را نمىداند.» بنده گوید: «یا ربّ العزّة من به خود هیچ دیگر نمىیابم؛ و در دیوان اعمال من هیچ دیگر مکتوب نیست.» حضرت او را روشن گرداند که آن چیست؟ تا بدانند که: عطا بحسب استعدادات و مقتضیّات ذات هرکس است.
و لهذا عدل بعض النّظار إلى نفى الامکان و إثبات الوجوب بالذّات و بالغیر. و المحقّق یثبت الامکان و یعرف حضرته، و الممکن و ما هو الممکن و من أین هو ممکن و هو بعینه واجب بالغیر؛ و من أین صحّ علیه اسم الغیر الذى اقتضى له الوجوب و لا یعلم هذا التّفصیل إلّا العلماء باللّه خاصّة.
قوله «و لهذا» تعلیل و اشاره است بر آنکه: چون طایفهاى از اصحاب عقول ضعیفه جائز داشته بودند بر حضرت حق- جلّ جلاله- که از وى افعالى که مناقض حکمت باشد، بحکم یفعل ما یشاء صادر گردد؛ و ندانسته بودند که:
افعال حق- تعالى- بحسب مراتب او است در اسماء و صفات و مقتضیات هر یک از آن؛ تا جز به مقتضاى حکمت نباشد.
بعضى از نظّار و متحذلقان روزگار، عدول کردند؛ و از این راه و مرتبه، امکان را نفى کردند، و اثبات دو چیز بیشتر نکردند: یکى- اثبات واجب بالذّات. و دوم- واجب بالغیر. پس بجز وجوب را مثبت نیستند. و وجود امتناع ممتنع مىدانند. و نفى جواز و امکان مىکنند.
و شیخ مىگوید که: طایفهاى از محقّقان و از موحّدان امکان را اثبات مىکنند؛ و مرتبه امکان و حضرت آن را مىدانند؛ و ممکن را مىشناسند که:
چگونه ممکن است؟ و امکان ممکن از کجاست؟ و آن است که: بعینه واجب بالغیر است. و این اسم غریب از کجا بر وى اطلاق توانند کرد؟ که آن مقتضى وجوب است؛ و عالم بر این تفصیل، علماء باللّهاند خاصّ؛ که جز ایشان به این علم، شعور، و به این سرّ، وقوف ندارند. و اللّه اعلم.
و در این مقام به شرحى و بسطى محتاجیم؛ تا مقصود سخن شیخ دریابیم:
بدان! ایّدک اللّه تعالى که: به قاعده این طایفه محقّقین از موحّدین [که شیخ- قدّس سرّه- به ایشان مقتدى است. و دیگران را مقتدى این است] که:
وجوب و امکان و امتناع این هر سه نسبتاند در سه حضرت و سه مرتبه؛ که معقولهاند فی نفسها؛ و باقیهاند على حالها؛ و نه موجودند؛ و نه معدوم؛ بخلاف دیگر حقایق معقوله، که: ایشان متّصفاند: امّا بالوجود. و امّا بالعدم. و حق- عزّ شأنه- این حضرات سهگانه مذکوره را صفتى گردانید شامله مر جمیع حقایق را.
امّا وجوب صفتى شد شامله مر ذات متعالیه حق- عزّ اسمه- و مر ممکناتى که موجود گشتند؛ لیکن بتفاوت. و وجوبى که صفت ذات حق شده، بذاته است؛ تا او را «واجب الوجود بالذّات» گویند. و وجوبى که صفت ممکنات موجوده شد، بغیره است؛ تا او را «واجب الوجود بالغیر» گویند.
امّا امکان: صفتى است شامله، مر جمیع ممکنات را.
و امتناع صفتى است شامله مر جمیع ممتنعات را. و این حضرات سهگانه را «خزاین مفاتیح الغیب حق» مىخوانند.
امّا حضرت امکان: خزینهاى است که هر چه در او است از اعیان ثابته، طلب آن مىکند از حق؛ که: «مرا بیرون فرست از وجود علمى به وجود عینى خارجى؛ که محلّ ولایت و تصرّف اسماء حسناى تو است.» و آن متقاضیان را «ممکن الوجود» نام است.
امّا حضرت امتناع: خزینهاى است که هر چه در اوست از اعیان ثابته؛ طلب مىکند از حق تعالى، که: «مرا در غیب ذات خود، یا در غیب علم خود، باقى دار؛ و مرا به وجود خارجى، موجود مگردان.» و هیچ یکى از اسم ظاهر حق را بر این اعیان، هیچ سلطنت و ولایت نیست. و آن خواهندگان از حق که در این خزینهاند، نام ایشان «ممتنع الوجود» است.
امّا حضرت وجوب: خزینهاى است که: هر چه در او است، طالب است از حق- تعالى- که: مرا به وجود علمى، پس به وجود عینى، موصوف گردان، ازلا و ابدا. و آن خواهندگان را «واجب بالذّات» و «واجب بالغیر» خوانند. پس ممکنات نزد این طایفه «شئون حق» باشد در غیب ذات؛ و اسماء حق باشد در عین ذات. و اسم غیریّت بر ممکنات، از جهت تعیّن او، اطلاق توان کرد؛ و از آن سبب که محتاج است به ظهور او، در خارج به موجدى، او را «غیر» مىتوان گفت. و همان ممکن، چون متّصف به صفت وجود عینى خارجى گردد؛ نامش «واجب بالغیر» باشد؛ که هرگز منعدم نگردد. بلى متبدّل گردد بحسب طریان صور مختلفه بر وى؛ و متغیّر شود بحسب عوالم ظهور خود.
پس به این تحقیق که کرده شده فرقى ظاهر گشت میان وجوب بالغیر، و میان امکان. که: وجوب بالغیر بعد از اتّصاف به وجود عینى خارجى توان بود؛ و امکان پیش از وجود، ثابت است و تدبّر در این، و تفکّر چنین، و یافت آن کما هو حقّه، چنانکه هیچ گمانى نماند، جز کسى را که: [سعادت ازلى معاون گردد؛ تا به شرف تشریف کشف، مشرّف شود.] دست ندهد. و هر کس که دل او به نور کشف منوّر شد، و این معانى دریافت، و این مراتب وجود بدانست- چنانکه حقّ آن است- عالمى را به نور خود منوّر تواند کرد. و هر کس که این توفیق نیافت، و استعدادش به ادراک این، وفا نکرد، چه کند بیچاره؟! که معذور است؛ و داخل در «وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ»( س 24- 40) است.
بوم اگر ز آفتاب بىنیرو است ضعف از چشم او نه از پى اوست
شیخ مؤید الدین جندى- رض- در شرح خود در این مقام که: و لا یعلم هذا التّفصیل الّا العلماء باللّه خاصّة، لطیفهاى جامعه گفته است؛ و آن این است که: لکونهم عرفوه فی الاصل المطلق فی شهودهم اوّلا فحجبوا فی الفرع الّذى هو الوجود المقیّد آخرا، فما فی الحقیقة الّا الوجود المطلق و الوجود المقید، و حقیقة الوجود فیهما واحدة، و الإطلاق و التّعین و التقیّد نسب ذاتیّة، فافهم.
شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص:231-233
إلّا أن بعض أهل النّظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أنّ اللّه لمّا ثبت عندهم أنّه فعّال لما یشاء، جوّزوا على اللّه ما یناقض الحکمة و ما هو الأمر علیه فى نفسه.
چون این معنى مقرر شد که حضرت الهى هیچ احدى را اعطا نمىدهد مگر به حسب اقتضاى حقیقتش و به قدر طلب او از حضرت؛ و اهل ظاهر اعتقاد کردهاند که حق سبحانه و تعالى «فعّال لما یشاء» است در ازل با قطع نظر از حکمت، و فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ* است در ابد با قطع نظر از مراعات حکمت. و از اقتضاى اعیان این افعال را استثناى قول این طایفه کرد به طریق «استثناى منقطع» و عقول ایشان را به ضعف نسبت کرد از براى عدم مشاهده ایشان امر را بر آنچه هست؛ و عدم اطلاع ایشان بر سر قدر. چه این طایفه گمان مىبرند که حق سبحانه این افاعیل را بىمراعات حکمت مىکند و بر حق جائز مىدارند تعذیب آنکس را که مستحق رحمت است تعالى اللّه عن ذلک علوا کبیرا.
و منشأ زعم ایشان آن است که حکم به مفهوم مشیّت کردهاند و بر طریق اطلاق اثباتش بر حکیم قادر روا داشته و ندانسته که مشیّت متعلق است به فیض اقدس کما قال تعالى أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَ، یعنى نمىبینى که پروردگار تو چگونه مدّ کرد سایه وجود خارجى را «و لو شاء لجعله ساکنا» که اگر خواستى این سایه را منقطع و متناهى ساختى؛ و ارادت متعلق به «فیض مقدس» کما قال تعالى: إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ.
پس «مشیّت» متعلق است به افاضه اعیان و لیکن به حساب اقتضاى حکمت و اقتضاى اسما و صفات نه مطلقا. قال تعالى: «وَ لَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعِینَ» و لیکن مشیّت متعلق نشد به هدایت به واسطه اقتضاى اعیان عدم مشیّت را. و به ملاحظه این معنى ارباب حکم متعالیه تعبیر کردند از «مشیّت» به عنایت ازلیّه الهیّه، و «ارادت» متعلق است به حسب استعدادات و قبولش معنى مراد را. پس چون حق جلّت حکمته، اگرچه فعال لما یشاء است لیکن مشیّتش به حسب حکمت چنان است که هیچ فعل جز به حسب استعدادات نکند پس رحم نمىکند در موضع نقمت و انتقام نمىکشد در محل رحمت و آنچه در اخبار آمده است که رحمت حق به «فضل» است و انتقامش به «عدل»، و ارحم الراحمین شفاعت عند المنتقم مىکند این همه راجع است به استعداد عبد و استحقاق مخفى در عین ثابتهاش که بر وى غیر حق سبحانه و تعالى مطلع نتواند بود.
و لهذا عدل بعض النّظار إلى نفى الإمکان و إثبات الوجوب بالذّات و بالغیر.
یعنى چون مناقض حکمت را بر حضرت الهى جائز داشتند؛ و ندانستند که حق را افعالى است به حسب مراتبش، و از معرفت آن مراتب به سمت حرمان موسوم بودند بعضى از ایشان عدول کرد به سوى نفى مرتبه امکان، و اثبات وجوب کرد بالذات و بالغیر. و انتهاج این منهج به واسطه قصور نظر ایشان است از حقایق عقلیه و قصر ایشان موجود را بر آنچه در خارج است از آنکه موجود خارجى منحصر است در واجب بالذات و واجب بالغیر؛ چه هرچه واجب نشود موجود نگردد.
و المحقّق یثبت الإمکان و یعرف حضرته، و الممکن و ما هو الممکن
و محقق اثبات امکان مىکند و حضرت او را مىشناسد و مىداند که به حسب حقیقت ممکن چیست.
و من أین هو ممکن و هو بعینه واجب بالغیر؛ و من أین صحّ علیه اسم الغیر الّذى اقتضى له الوجوب و لا یعلم هذا التّفصیل إلّا العلماء باللّه خاصّة.
سابقا به تقدیم رسیده بود که وجوب و امکان و امتناع حضرات و مراتب معقولهاند و هریکى ازین مذکور، در نفس خویش نه موجود است و نه معدوم چون باقى حقائق از روى نظر بذوات معقوله ایشان، و لیکن سائر حقایق خالى نیست از اتصاف به وجود یا به عدم به خلاف این حضرات ثلاث، که این حضرات ابدا بر حال خویش باقىاند و هرگز متصف نشوند نه به وجود و نه به عدم. و حق سبحانه، این حضرات را صفت عامه ساخته که شاملهاند سائر حقائق را. چه «وجوب» صفتى است شامله مر ذات حق را و ممکنات موجوده را، لیکن بر سبیل تفاوت. از براى آنکه وجوب در واجب الوجود بالذات باشد و در ممکنات بالغیر؛ و «امکان» صفت شامله است مر جمیع ممکنات را؛ و «امتناع» صفتى است شامله مر جمیع ممتنعات را، پس این حضرات خزائن مفاتیح غیب حقاند، لاجرم حضرت امکان خزینه است که طلب مىکند آنچه در وى است از اعیان ثابته که بیرون آیند از وجود علمى به وجود عینى، تا محل «ولایت اسماى حسنى» باشند. و این اعیان ثابته عبارت باشد از ممکنات؛ و حضرت امتناع خزینه است که طلب مىکند آنچه در وى است از اعیان بقا را در غیب حق و علم او، و عدم ظهور را به وجود خارجى، و اسم ظاهر را بر این اعیان سببى نیست. و ممتنعات عبارت است ازین اعیان، و حضرت وجوب خزینهایست که طلب مىکند آنچه در وى است اتصاف را به وجود علمى و عینى ازلا و ابدا؛ و آن واجب بالذات است یا بالغیر. و همه ممکنات شئون حق است در غیب ذات و اسماى او و وقوع «اسم غیریت» بر وى به واسطه تعیّن است، و احتیاج به حسب عوالمش و به حسب طریان صور بر وى.
پس ظاهر شد برین تحقیق فرق در میان وجوب بالغیر و امکان، از آنکه وجوب بالغیر بعد از اتصاف به وجود عینى است و امکان ثابت قبله و بعده. و این تفصیل را على طریق الیقین نمىداند مگر آنکه حق بر وى منکشف شود و عارف مراتب وجود باشد و ایشان «علماء باللّه» اند خاصه. و هرکه دریابد آنچه به تحقیق پیوست و اشارت بدان لاحق شد، هرآینه در دل خویش اسرارى مشاهده کند که همه عوالم از ظهور او پرانوار گردد و هرکه استعداد او وفا نکند به ادراک حق، معاف است و معذور. وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ.
این شنیدى موبه مویت گوش باد آب حیوان است خوردى نوش باد
آب حیوان خوان مخوان این را سخن جان نو بین در تن حرف کهن
حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: 541
إلّا أنّ بعض أهل النّظر من اصحاب العقول الضّعیفة یرون أنّ اللّه لمّا ثبت عندهم أنّه فعّال لما یشاء، جوّزوا على اللّه- تعالى- ما یناقض الحکمة و ما هو الأمر علیه فی نفسه. شرح چون تقریر کرد که حق هیچ به کس عطا نمىکند که نه آن چیز مقتضاى حقیقت آن کس است، و اهل نظر و ارباب عقول ضعیفه، که حقیقت امر چنانچه هست به مشاهده معلوم نکردهاند و بر اسرار قدر وقوف نیافته، تصور مىکنند که مراد از «إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ» آنست که از حق به غیر حکمت چیزى در فعل آید، تعالى اللّه عن ذلک. و این از آن جاست که ایشان نمىدانند که مشیّت به فیض اقدس متعلق است و ارادت به فیض مقدس، و ظهور فیض مقدس به مقتضاى حکمت است؛ و از حکمت کامله وى آنست که در هر محلّى فیض ظاهر نگرداند، مگر به حسب استعداد آن محل.
و لهذا عدل بعض النّظّار إلى نفى الإمکان و إثبات الوجوب بالذّات و بالغیر. و المحقّق یثبت الإمکان و یعرف حضرته و الممکن ما هو الممکن و من أین هو ممکن و هو بعینه واجب بالغیر؛ و من أین صحّ علیه اسم الغیر الّذی اقتضى له الوجوب. و لا یعلم هذا التّفصیل إلّا العلماء باللّه خاصّة.
شرح یعنى بعضى از نظّار روزگار ازین راه عدول کردند و مرتبه امکان را نفى کردند، و إثبات دو چیز بیش نکردند: یکى واجب بالذات، و [دیگرى] واجب بالغیر. پس به جز مثبت وجود نیستند و وجود امتناع ممتنع مىدانند، و نفى جواز امکان مىکنند. اما محقّق، إثبات امکان مىکند و مرتبه و حضرت امکان را مىداند. زیرا که نزد محقّقان از اهل حق اینست که وجوب و امکان و امتناع، سه نسبتاند در سه حضرت که معقولند فی نفسها و باقىاند على حالها، نه موجودند و نه معدوم، به خلاف دیگر حقایق معقوله که ایشان متّصفند: إمّا بالوجود و إمّا بالعدم.
اما وجود صفتیست شامله ذات متعالیه را، و امکان ممکنات را، و امتناع ممتنعات را. و این حضرات سهگانه را مفاتیح غیب مىخوانند.
امّا حضرت امکان خزانهایست که هر چه دروست از اعیان ثابته طلب آن مىکند که آن را از وجود علمى به وجود عینى- که محل ولایت و تصرّف اسماى حسنى است- بیرون آرد. و آن متقاضیان را ممکن الوجود خوانند.
امّا حضرت امتناع خزینهایست که هر چه در وى است، از حق طلب آن مىکند که او را در غیب ذات خود یا در غیب علم خود باقى دارد، و در وجود خارجى موجود نگرداند. تا هیچ اسمى از اسماى ظاهره [را] بر ایشان سلطنت و ولایت نبود. و نام آن طالبان که درین خزانه است ممتنع الوجود است.
امّا در حضرت وجوب خزینهایست که منبع افاضت است و جمیع حضرات، استفاضه مطالب از آن حضرت کنند.
پس ممکنات نزد این طایفه شئون حق باشند در غیب ذات، و اسماى حق باشند در عین ذات؛ و اسم غیریّت بر ممکنات از جهت تعیّن آن اطلاق کنند.
و از آن سبب که محتاج است به ظهور در خارج به موجدى، او را غیر گویند. و همان ممکن چون متصف به صفت وجود عینى شود نامش واجب بالغیر بود که هرگز منعدم نشود؛ بلى متبدّل گردد به حسب طریان صور مختلفه بر وى، و متغیّر شود به حسب عوالم ظهور خود.
پس معلوم شد که وجوب بالغیر بعد از اتّصاف به وجود عینى باشد، و امکان پیش از وجود و بعد از وجود، ثابت است. و تحقیق این به نور کشف میسّر شود.
و «مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ».
قال الشّارح الأول هذا التّفصیل لا یعلمه الّا العلماء باللّه خاصّة لکونهم عرفوه فی الأصل المطلق فی شهودهم أولا فلم یحجبوه فی الفرع الّذی هو الوجود المقیّد آخرا. فما فی الحقیقة إلّا وجود مطلق و مقیّد، و حقیقة الوجود فیهما حقیقة واحدة و الإطلاق و التّعیّن و التّقیّد نسب ذاتیّة. فافهم.