الفقرة الحادیة والعشرون :
نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص الشیخ عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ :
03 - نقش فص حکمة سبوحیة فی کلمة نوحیة
قال رضی الله عنه : (التنزیه من المنزه تحدید للمنزه، إذ قد میزه عما لا یقبل التنزیه . فالإطلاق لمن یجب له هذا الوصف تقیید. فما ثمة إلا مقید أعلاه بإطلاقه.)
03 - فص حکمة سبوحیة فی کلمة نوحیة
" السبوح" المسبح والمنزه عن کل نقص وآفة ، ک «القدوس بمعنى المقدس . ولما کان بعد المرتبة الإلهیة والمبدئیة عالم الأرواح، التی هی العقول المجردة ، ولهم تنزیه الحق سبحانه من النقائص الإمکانیة - لأن جمیع کمالاتهم بالفعل موجودة ، ونقصانهم إنما هو احتیاجهم وإمکانهم بحسب وجوداتهم المتعینة وذواتهم المتقیدة؛ وکل منه إنما هو ینزه الحق عما فیه من النقص - أردف الحکمة النفثیة بالحکمة السبوحیة، ولما کان الغالب على نوح علیه السلام تنزیة الحق سبحانه ، لکونه أول المرسلین .
ومن شأن الرسول أن یدعو أمته إلى الحق الواجب المنزه عن النقائص الإمکانیة وینفی الإلهیة عن کل ما وقع علیه اسم «الغیریة ؛ وإن کان یعلم أنه أیضا مجلی إلهی - وکان الغالب على قومه عبادة الأصنام، وهو ینزه عنها، قارن الحکمة السبوحیة بالکلمة التوحیة، ولما کانت الحکمة السبوحیة عبارة عن علوم و معارف متعلقة بتنزیه الحق سبحانه، صدر النص المشتمل علیها بالبحث عن التنزیه .
فقال: (التنزیه) ، أی تنزیه الحق سبحانه، الصادر (من) العبد (المنزه) عن أمور بموجب استحسانه واستقباحه بفکرة العادی وعقله العرفی (تحدید) وتخصیص منه (للمنزه) الحق سبحانه بما عدا ما یثبت له تلک الأمور، (إذ قد میزه) أی العبد المنزه الحق المتره، (عما لا یقبل التنزیه) عن تلک الأمور، ولا تکون تلک الأمور منتفیة عنه. ولا شک أن تمییزه عنه تحدید وتخصیص له بما سواه، فیکون التنزیه عین التحدید، وعلى قیاس ذلک.
(فالإطلاق) أیضا (لمن یجب له هذا الوصف)، أی الإطلاق، ویتقید بها (تقیید) له بالإطلاق. (فما ثمة)، أی عند التقیید بالإطلاق، (إلا) إله (مقید) بالإطلاق، (أعلاه) العبد المنزه (بإطلاقه) ، أی جعل رتبته فوق رتبة المقیدات بسبب تقییده له بالإطلاق.
ولم یتنبه أن ذلک أیضا تقیید مناف للإطلاق الحقیقی، إذ الإطلاق الحقیقی یشترط فیه أن یتعقل بمعنى أنه وصف سلبی، لا بمعنى أنه إطلاق ضده التقید بل هو إطلاق عن الوحدة والکثرة المعلومتین وعن الحصر أیضا فی الإطلاق والتقیید وفی الجمع بین کل ذلک أو التنزه عنه - فیصح فی حقه کل ذلک حال تنزهه عن الجمیع .
فنسبة کل ذلک إلیه وغیره وسله عنه على السواء؛ لیس أحد الأمرین بأولى من الآخر.
وکما أن المنزه بالتنزیه العقلی ناقص المعرفة لکونه مقیدا للمطلق ومحددا لما لا حد له .
فکذلک المشبه من غیر تنزیه غالط، لأن التشبیه تقیید وتحدید أیضا للمطلق الذی لا حد له یقیده ویحصره.
وذلک لأن المشبه یشبهه تعالى بالجسمائیات ویحصره فیها، والمنزه ینزه عنها کذلک.
فکل واحد منهما یقیده إذن بمفهومه ویحدده بمعلومه.
وحقیقته تعالی تقتضی الإطلاق واللاحصر .
لا تقل دارها بشرقی نجد ….. کل نجد للعامریة دار
ولها منزل على کل ماء ……. وعلی کل دمنة آثار
قال الشیخ رضی الله عنه :
فإن قلت بالتنزیه کنت مقیدا …… وإن قلت بالتشبیه کنت محددا
وإن قلت بالأمرین کنت مسددا …… وکنت إماما فی المعارف سیدا
قال قدوة المحققین الشیخ صدر الدین قونیوی رضی الله عنه فی کتاب "مفتاح الغیب" باعتبار مرتبة التنزیه: «کل ما یدرک فی الأعیان ویشهد من الأکوان بأی وجه أدرکه الإنسان وفی أی حضرة حصل الشهود , ما عدا الإدراک المتعلق بالمعانی المجردة والحقائق فی حضرة عینها بطریق الکشف.
ولذلک قلت : «فی الأعیان»، أی ما أدرک فی مظهر ما، کان ما کان فإنما ذلک المدرک ألوان وأضواء وسطوح مختلفة الکیفیة ، متفاوتة الکمیة ، أو أمثلتها تظهر فی عالم المثال المتصل بنشأة الإنسان أو المنفصل عنه من وجه على نحو ما فی الخارج أو ما مفرداته فی الخارج.
وکثرة الجمیع محسوسة، والأحدیة فیها معقولة أو محدوسیة.
وکل ذلک أحکام الوجود أو قل : "صور نسب علمه"، أو "صفات لازمة له من حیث اقترانه بکل عین موجود بست ظهوره فیها وبها ولها وبحسبها"، کیف شئت وأطلقت لیس هو الوجود، فإن الوجود واحد، ولا یدرک بسواه من حیث ما یغایره".
وقال فی تفسیر الفاتحة باعتبار مرتبة التشبیه : «کل ما یرى ویدرک بأی نوع کان من أنواع الإدراک، فهو حق ظاهر بحسب شأن من شؤونه القاضیة بتنوعه وتمدده ظاهرة من حیث المدارک، التی هی أحکام تلک الشؤون.
مع کمال أحدیته فی نفسه ، أعنی الأحدیة التی هی منبع لکل وحدة وکثرة وبساطة وترکیب وظهور وبطون. فافهم".
قال رضی الله عنه : (واعلم أن الحق الذی طلب أن یعرفوه هو ما جاءت به ألسنة الشرائع فی وصفه . فلا یتعداه عقل. وقبل ورود الشرائع ، فالعلم به سبحانه تنزیهه عن سمات الحدوث) .
(واعلم أن) الطریق (الحق الذی طلب) الله سبحانه بمثل قوله : «أحببت» أو "أردت أن أعرف، فخلقت الخلق"، (أن یعرفوه) به (هو ما جاءت به ألسنة الشرائع) المنزلة على الرسل صلوات الله علیهم أجمعین .
کما یشیر إلیه قوله، "وتعرفت إلیهم"، أی بألسنة الشرائع، "فعرفونی"، أی على ما عرفتهم فیما تعرفت إلیهم .
(فی وصفه الجامع بین التنزیه والتشبیه ؛ لأنه تعالى نزه وشبه وجمع بینهما فی آیة واحدة ، فقال: «لیس کمثله شیء" [الشورى : 11]، فنزه، "وهو السمیع البصیر" [الشورى: 11]، فشبه.
وهو جمع بینهما، بل فی نصف هذه الآیة - "وهو قوله: "لیس کمثله شیء" [الشورى: 11] ۔
جمع بین التنزیه والتشبیه على قول من یقول : "إن الکاف غیر زائدة"، فإن فیه نفی مماثلة الأشیاء لمثله.
فمثله المنزه، وهو إثبات للمثل المنزه. وهو عین التشبیه فی نفس التنزیه .
بمعنى أن المثل إذا نزه . فبالأولى أن یکون الحق منها عن کل ما ینه عنه مثله، لأن تنزیه المثل المثبت فی هذه الآیة موجب لتنزیهه بالأحرى والأحق.
وکذلک النصف الثانی : فإنه صریح فی التشبیه ، ولکنه فی التحقیق وتدقیق النظر الدقیق عین التنزیه الحقیقی فی صورة التشبیه.
لأن قوله : "وهو السمیع البصیر" [الشورى : 11]، یفید تخصیصه بإثبات السمعیة والبصریة، بمعنى أنه لا سمیع ولا بصیر فی الحقیقة إلا هو.
فهو السمیع بعین سمع کل سمیع والبصیر بعین بصر کل بصیر.
فهو تنزیهه تعالى عن أن یشارکه غیره فی السمع والبصر ، وهو حقیقة تنزیه المحققین.
(فلا یتعداه)، أی لا یتجاوز ما جاءت به السنة الشرائع فی وصفه تعالى، (عقل) منور و فهم کامل.
بل یؤمن به على الوجه الذی أراده الله من غیر تأویل بفکره.
فتنزیهه الفکری یجب أن یکون مطابقا لما أنزله على ألسنة الرسل صلوات الله علیهم وفی کتبه المنزلة علیهم؛ وإلا ، فهو منزه عن تنزیه العقول البشریة بأفکارها.
فإن العقول المتعینة فی القوى المزاجیة المقیدة الجزئیة مفیدة جزئیة کذلک بحسبها . وأنی للمقید الجزئی أن یدرک الحقائق المجردة المطلقة من حیث هی, کذلک إلا أن ینطلق عن قیودها، أو یتقید المطلقات بحسب شهودها ووجودها؟
قد علم مما ذکر أن معرفة الحق سبحانه بعد ورود الشرائع و إرسال الرسل إنما هی بالجمع بین التنزیه والتشبیه على وجه یطابق ما جاءت به الشرائع .
وأما قبل ورود الشرائع وأخذ العلم والمعرفة منها، (فالعلم به سبحانه تنزیهه عن سمات الحدوث). والترکیب والافتقار .
قال رضی الله عنه : (فالعارف صاحب معرفتین: معرفة قبل ورود الشرائع ومعرفة تلقاها من الشارع. ولکن شرطها أن یرد علم ما جاءت به إلى الله سبحانه . فإن کشف له عن العلم بذلک، فذلک من باب العطاء الإلهی الذاتی، وقد تقدم فی شیث.
وهو التنزیه المشهور عقلا، ولا یتجاوزه العقل بمقتضى فکره أصلا (فالعارف) حقیقة (صاحب معرفتین) :
إحدیهما (معرفة) یقتضیها العقل والدلیل (قبل ورود الشرائع) وأخذ العلم والمعرفة منها.
وثانیتهما (معرفة تلقاها) العارف وقبلها من قبل (الشارع).
(ولکن شرطها)، أی شرط المعرفة المأخوذة من الشارع، (أن یرد) العارف (علم ما جاءت) الشرائع (به) عن الدلیل العقلی (إلى الله سبحانه) ویؤمن به وبکل ما جاءت به الشرائع على الوجه الذی أراده الله سبحانه ، من غیر تأویل بفکره ولا تحکم على ذلک برأیه وأمره، لأن الشرائع إنما أنزلها الله سبحانه لعدم استقلال العقول البشریة بإدراک الحقائق على ما هی علیه فی علم الله سبحانه .
(فإن کشف) الله سبحانه (له)، أی للعارف، (عن العلم بذلک)، أی بما جاءت به الشرائع، ووهبه علما بمراده من الأوضاع الشرعیة ومنحه اطلاع على حکمه من الأحکام الدینیة الأصلیة والفرعیة بالإخبارات الإلهیة التی یحیلها العقل بقوته الفکریة.
(فذلک) الکشف والاطلاع (من باب العطاء الإلهی) والفیض الرحمانی (الذاتی).
وقید "الذاتی" لم یوجد فی بعض النسخ. وقد تقدم بیان العطاء الإلهی وأقسامه فی فص شیث علیه السلام؛ فمن أراد الوقوف علیه ، فلیرجع إلیه .
اعلم أن المعرفة الحاصلة للعقلاء توجب باتفاقهم وتقتضی بإجماعهم وإطباقهم تنزیه الحق سبحانه عن صفات المحدثات و الجسمانیات و سلب النقائص عن جنابه ونفى النعوت الکونیة الحدوثیة عنه. فالعقول مطبقة على ذلک.
ولو کان المراد الإلهی من معرفته هذا القدر، لکان بالعقول استغناء عن إنزال الشرائع والکتب وإظهار المعجزات والآیات لأهل الحجب.
ولکن الحق سبحانه وتعالى غنی عن تنزیه العقول بمقتضى أفکارها المقیدة بالقوى الجزئیة المزاجیة ویتعالى عن إدراکها ما لم تتصل بالعقول الکلیة .
فاحتاجت من حیث هی کذلک فی معرفته الحقیقیة إلى اعتناء ربانی وإلقاء رحمانی یهبها استعدادا لمعرفة ما لا یستقل العقول البشریة بإدراکه مع قطع النظر عن الفیض الإلهی.
فلما جاءت ألسنة الشرائع بالتنزیه والتشبیه والجمع بینهما، کان الجنوح إلى أحدهما دون الآخر باستحسان فکری تقییدا أو تحدیدا للحق بمقتضى الفکر والعقل من التنزیه عن شیء أو أشیاء أو التشبیه بشیء أو أشیاء.
بل مقتضى العقل المنصف المتصف بصفة نصفة أن یؤمن بکل ما وردت به الشرائع على الوجه المراد للحق من غیر جزم بتأویل معین ولا جنوح إلى ظاهر المفهوم العام، مقیدة بذلک، ولا عدول إلى ما یخرجه عن ظاهر المفهوم من کل وجه، محددة لذلک.
ولکن الأحق والأولى أن نأخذ القضیة شرطیة، فنقول، إن شاء الحق سبحانه ، ظهر فی کل صورة ؛ وإن لم یشأ، لم تنضاف إلیه صورة .
بل الحق أن الحق منه فی عین التشبیه ومطلق عن التقید والحصر فی التشبیه والتنزیه .
وذلک لأن التنزیه عن سمات الجسمانیات وصفات المتحیزات تشبیه استلزامی وتقیید تضمنی بالمجردات العاریة عن صفات الجسمانیات من العقول والنفوس التی هی عاریة عن سمات المتحیزات، بریة عن أحکام الظلمانیات.
وإن نزه الحق أیضأ منزه عن الجواهر العقلیة والأرواح العلیة والنفوس الکلیة ، فذلک أیضا تشبیه معنوی بالمعانی المجردة عن الصور العقلیة والنسب الروحانیة والنفسانیة.
وإن نزه عن کل ذلک، فذلک أیضا إلحاق للحق بالعدم، إذ الموجودات المتحققة الوجود والحقائق المشهودة على النحو المعهود منحصرة فی هذه الأقسام الثلاثة ؛ والخارج عنها تحکم وهمی وتوهم تخیلی، لا علمی؛ وذلک أیضا تحدید عدمی بعدمیات لا تتناهى . وعلى کل حال، فهو تحدید وتقیید.
وذلک تنزیه لیس له فی التحقیق وجه سدید، وحقیقة الحق المطلق تأباه وتنافیه . ولا سیما وقد نزلت الشرائع بحسب فهم المخاطب على العموم، ولا یسوغ أن یخاطب الحق عبیده بما یخرج عن ظاهر المفهوم.
فکما أمرنا أن نکلم الناس بقدر عقولهم، فلا یخاطبهم أیضا کذلک إلآ بمقتضی مفهومهم ومعقولهم.
ولو لم یکن المفهوم العام معتبرة من کل وجه، لکان ساقطة، وکانت الإخبارات کلها مرموزة . وذلک تدلیس، والحق تعالی یجل عن ذلک.
فیجب الإیمان بکل ما أخبر به من غیر تحکم عقلی ولا تأویل فکری، إذ لا "یعلم تأویله إلا الله والراسخون فی العلم یقولون آمنا به" [آل عمران: 7]
وحیث أقرت العقول بالعجز عن إدراک الحقائق، فعجزها عن إدراک حقیقة الحق أحق؛ فلا طریق لعقل عاقل ولا وجه لفکر مفکر أن یتحکم على الذات الإلهیة بإثبات أمر لها أو سلب حکم عنها إلا بإخباره عن نفسه.
فإن الذات المطلقة غیر منضبطة " لا یحاط بها ولاتدرک " فی علم عقلی ولا مدرکة بفهم فکری، ولا سیما لا وجه للحکم بأمر على أمر إلا بإدراک المحکوم به وبالمحکوم علیه وبالحکم حقیقة وبحقیقة النسبة بینهما.
وهذا مقرر عقلا وکشفا وإیمانا ؛ فلیس لأحد أن یتحکم بفکره على إخبارات الحق عن نفسه ویأولها على ما یوافق غرضه ویلائم هواه .
فإن الإخبارات الإلهیة مهما لم یرد فیها نص بتعیین وجه وتخصیص حکم، فهی متضمنة جمیع المفهومات المحتملة فیها من غیر تعیین مفهوم دون مفهوم.
وهی إما تنزل فی العموم على المفهوم الأول وفی الخصوص على کل مفهوم یفهمه الخاصة من تلک العبارة.
والحق إنما ذکر تلک العبارة عالما بجمیع المفهومات، محیطة بها.
وجمیعها مراد له بالنسبة إلى کل فاهم؛ ولکن بشرط الدلالة اللفظیة بجمیع وجوه الدلالة المذکورة على جمیع الوجوه المفهومة عنها فی الوضع العربی أو غیره، أی لغة کانت تلک الإخبارات بها.
لأن للحق ظهورة فی کل مفهوم و معلوم و ملفوظ و مرقوم، وفی کل موجود موجود، سواء کان من عالم الأمر أو من عالم الخلق أو من عالم الجمع. فهو الظاهر فی الکل بالکل، وهو عین الکل والجزء وکل الکل.
فهو الظاهر فی کل مفهوم بحسبه، غیر منحصر فیه ولا فی غیره من المفهومات.
وهو الباطن عن کل فهم ومفهوم، إلا من رزقه الله تعالى فهم الأمر على ما هو علیه : وهو أن یرى أن العالم صورة الحق، وهویة العالم هویة الاسم الظاهرة، وصورة العالم هو الاسم "الظاهر"، وهویة العالم هو الاسم «الباطن».
وهو من حیث هو المطلق عن التقیید بالظاهر والباطن والحصر فی الجمع بینهما .
وهو الغیر المتعین المطلق مطلقا فی عین تعینه بعین کل عین من أعیان العالم. فافهم، والله الملهم.