الفقرة الخامسة :
جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( و کذا کل موجود عند ربه مرضی. ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من کل لا من واحد. فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه، فهو ربه. ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته. ولهذا منع أهل الله التجلی فی الأحدیة ، فإنک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه، و إن نظرته بک فزالت الأحدیة بک، و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیة أیضا. لأن ضمیر التاء فی «نظرته» ما هو عین المنظور، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه. ومعلوم أنه فی هذا الوصف ناظر ومنظور.)
قال الشیخ رضی الله عنه : ( و کذا کل موجود عند ربه مرضی. ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من کل لا من واحد. فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه، فهو ربه. ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته. ولهذا منع أهل الله التجلی فی الأحدیة ، فإنک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه، و إن نظرته بک فزالت الأحدیة بک، و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیة أیضا. لأن ضمیر التاء فی «نظرته» ما هو عین المنظور، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه. ومعلوم أنه فی هذا الوصف ناظر ومنظور.)
(وکذا کل موجود) محسوس أو معقول (عند ربه) الذی نقله من عدم عینه إلى وجود کونه (مرضی) عنه (ولا یلزم إذا کان کل موجود) من المخلوقات ("عند ربه مرضیا" على ما بیناه) من الکلام فی هذا المقام (أن یکون) ذلک الموجود (مرضیا) [مریم: 55] أیضا (عند رب عبد)، أی موجود (آخر لأنه)، أی الرب من حیث هو موصوف بصفة ربوبیته (ما أخذ)، أی اتصف بصفة (الربوبیة إلا من) جهة عبودیة (کل)، أی کل واحد من جمیع العبید والموجودات إذ هو رب کل شیء (لا) آخذ الربوبیة فاتصف بها (من) جهة عبودیة عبد (واحد) وموجود واحد فقط حتى یکون ذلک العبد عند ربه مرضیة فقط دون غیره بل الأمر عام فی جمیع العبید والموجودات .
ولهذا ورد فی الآیة : "وکان عند ربه مرضیا" بضمیر راجع إلى العبد إسماعیل علیه السلام ولم تکن الآیة وکان عند الرب مرضیة للإشارة إلى ما ذکر فی هذه الحکمة (فما تعین)، أی ثبت وتحقق (له) سبحانه وتعالى (من الکل)، أی من ربوبیة کل واحد من العبید والموجودات (إلا ما یناسبه) تعالی فرب المهتدی متجلی علیه بالهدایة فهو الهادی ورب الضال متجلی علیه بالضلالة فهو المضل.
وهکذا رب المنتفع نافع ورب المتضرر ضار ورب المنتقم منه منتقم ورب المرحوم رحمن (وما یناسبه استعداده)، أی استعداد کل عبد (فهو)، أی ذلک المناسب للعبد فی تأثیر صفته التی هو فیها (ربه) غیر ذلک لا یکون (ولا یأخذه)، أی الرب سبحانه (أحد) من عبیده وموجوداته (من حیث) حضرة (أحدیته)، أی ذاته العلیة سبحانه أصلا بل من حیث حضرات صفاته وأسمائه کما ذکرنا.
(ولهذا)، أی لکون الأمر کذلک (منع أهل الله)، أی العارفون به (التجلی)، أی انکشاف الحق تعالى (فی) حضرة (الأحدیة) التی له سبحانه ثم لما کان لأهل الله تعالی مقام الفناء فی الوجود وفیه یقع التحقق بحضرة الأحدیة ورد ذلک على کلامه فأجاب بمنع کون ذلک التحقق تجلیة بالأحدیة.
لأن التجلی یقتضی ثبوت متجلی ومتجلى له ومتجلی به والمتحقق بالأحدیة فی مقام الفناء ناظر إلیه تعالی به سبحانه کما قال .
(فإنک) یا أیها العارف (إن نظرته) سبحانه فی مقام الفناء (به) تعالى لا بنفسک فهو تعالى (الناظر نفسه) لا أنت ناظر إلیه (فما زال) على ما هو علیه من قبل ومن بعد (ناظرا) جلا وعلا (نفسه بنفسه) فلیس ذلک تجلیة بأحدیته على أحد ولا هو تجلی أصلا.
لأن التجلی هو الانکشاف للغیر ولا أغیار ولا غیر هنا فلا تجلى فهو بطون لا ظهور والتجلی ظهور لا بطون (وأن نظرته) سبحانه (بک)، أی بنفسک کان التجلی حینئذ (فزالت الأحذیة بک)، أی بسبب نفسک فقد تجلى لک من حضرة الواحدیة التی هی صفاته وأسماؤه لا الأحدیة .
(وإن نظرته) سبحانه (به)، أی بنفسه (وبک)، أی بنفسک بأن تحققت فی نفسک بالنزول الربانی کما ورد : ینزل ربنا کل لیلة إلى سماء الدنیا الحدیث وهو الفرق الثانی مقام المقربین والورثة المحمدیین (فزالت الأحدیة) حینئذ (أیضا، لأن ضمیر التاء) المثناة الفوقیة (فی) قولنا (نظرته ما هو عین المنظور) بل هو غیره (فلا بد) حینئذ (من وجود نسبة ما)، أی نوع من أنواع النسب الاعتباریة (اقتضت تلک النسبة (أمرین) ثابتین (ناظرة) وهو أنت (ومنظورة) وذلک هو (فزالت الأحدیة) حیث ثبت ناظر و منظور (وإن کان) الرب سبحانه حینئذ (لم یر إلا نفسه) العلیة (بنفسه) فی باطن الأمر (ومعلوم أنه سبحانه (فی هذا الوصف) حیث وجدت له تلک النسبة المقتضیة للأمرین (ناظر) باعتبار (منظور) باعتبار آخر فقد زالت الأحدیة على کل حال .
شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( و کذا کل موجود عند ربه مرضی. ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من کل لا من واحد. فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه، فهو ربه. ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته. و لهذا منع أهل الله التجلی فی الأحدیة ، فإنک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه، و إن نظرته بک فزالت الأحدیة بک، و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیة أیضا. لأن ضمیر التاء فی «نظرته» ما هو عین المنظور، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه. ومعلوم أنه فی هذا الوصف ناظر ومنظور.)
فإذا بقی ربوبیة الرب بوجود عبده کان العبد مرضیا عنده (وکل مرضی محبوب) للرب الراضی عنه .
(وکل ما یفعل المحبوب محبوب) یعنی کما أن ذات المرضی محبوب ذاته لربه کذلک کل ما یفعله محبوب عند ربه.
فإذا کان کل ما یفعل المحبوب محبوبا (فکله) أی فکل ما صدر من المحبوب (مرضی) عند ربه ولیس المراد من الحب و الرضاء من حیث أنهما نافعان لصاحبیهما ویصل العبد بسببیهما لدرجة القربة إلى الله تعالى .
وإنما المراد کشف سریان الحب والرضا، فی کل أحد حتى یعلم أن إسماعیل علیه السلام بأی حکمة کان عند ربه مرضیا .
وإنما کان فعل المحبوب مرضیا (لأنه) أی الشأن (لا فعل للعین بل الفعل لربها) یظهر (فیها فاطمانت العین من أن یضاف الفعل إلیها فکانت) العین (راضیة بما یظهر) أی بما یوجد (فیها وعنها) أی وبسبب ما یظهر عنها (من أفعال ربها) بیان لما (مرضیة تلک الأفعال) .
أی العین کانت راضیة بما یظهر بمرضیة تلک الأفعال عند فاعلها وإنما کان الفعل مرضیة عنه فاعله .
(لأن کل فاعل وصانع راض عن فعله وصنعته فإنه) أی الفاعل (وفی) بالتشدید (فعله وصنعته حق ما هی علیه) ویدل على ذلک قوله تعالى : ("أعطى کل شیء خلقه ثم هدى ") [طه: 50].
أی بین وأخبر لنا بعد إعطائه کل شیء خلقه (أنه) أی الحق (أعطى کل شیء خلقه فلا یقبل) ذلک الشیء (النقص) عن استعداده (ولا الزیادة) على استعداده لأن الله تعالی أعطى الخلق على حسب استعداد کل شیء فکان کل موجود عند ربه مرضیا (فکان إسماعیل علیه السلام بعثوره) أی باطلاعه (على ما ذکرناه عن ربه مرضیا) .
فتفرد إسماعیل علیه السلام بهذه المرضیة عن غیره لورود النص فی حقه دون غیره لأن هذا العلم مودع فی روحه ویأخذ کل من علم هذا العلم من روحه علیه السلام ما عدا ختم الرسل .
(وکذا) أی وکـ إسماعیل علیه السلام (کل موجود مرضی عند ربه ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر).
فإن عبد المضل لیس مرضیا عند الهادی وبالعکس لعدم ظهور ربوبیة کل منهما فی عبد الآخر .
فلا یکون الأشقیاء مرضیین عند رب السعداء حتى یدخلون دار السعداء معهم وإنما لم یکن ذلک العبد مرضیا عند رب عبد آخر .
(لأنه) أی لأن ذلک العبد (ما أخذ) أی لا یأخذ (الربوبیة إلا من کل) بالأسماء (لا من واحد) أی لا من أحدی الذات، فإذا أخذ الربوبیة من کل لا من واحد (فما تعین له) أی لا یتعین لذلک العبد (من الکل إلا ما یناسبه) أی إلا الذی یناسب ذلک العبد وما یناسب استعداده (فهو) أی ما تعین له من الکل (ربه) خاصة فلا یکون محلا لربوبیة رب غیر ذلک الرب حتى یرضی رب عبد آخر عنه فلا یکون مرضیا إلا عند ربه .
ولما کان فی هذا المقام مظنة سؤال وهو أن یقال :
إن ما قلتم من أن العبد مرضی عند ربه غیر مرضی عند رب آخر، بناء على أن کل عبد لا یأخذ الربوبیة إلا عن کل ، فمسلم لأنه حینئذ یقتضی تمیز الأرباب .
فلم لا یجوز الأخذ من حیث الأحدیة ، فحینئذ لا تمیز فی الأرباب فمن کان مرضیا عند ربه کان مرضیا عند رب آخر لأن رب عبد عین رب عبد آخر .
فلزم حینئذ إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر أراد دفعه "إیضاحه" بقوله: (ولا یأخذه أحد) أی لا یأخذ من مسمى الله ربا (من حیث احدیته) حتى کان من کان عند ربه مرضیا ، مرضیا عند رب آخر.
(ولهذا) أی ولأجل عدم أخذ أحد ربا من حیث أحدیة الحق (منع أهل الله التجلی فی الأحدیة) أی منع عن طلب النجلی الأحدی لعدم حصوله لأحد ، لئلا یضیع أوقات السالکین فی طلب المحال .
وإنما لا یمکن حصول التجلی الأحدی (فإنک إن نظرته به) أی نظرت الحق بالحق وهو النظر مع انتفاء التعین (فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه) .
فما ظهر لک ذلک التجلی بل ظهر نفس الحق بنفسه (وأن نظرته بک) أی مع بقاء تعینک .
(فزالت الأحدیة بک) أی لا أحدیة حینئذ لوجود الاثنینیة (وان نظرته به وبک) أی وإن جمعت فی النظر إلیه بینه وبینک (فزالت الأحدیة) فلا أحدیة .
(أیضا الأن ضمیر التاء فی نظرته ما هو عین المنظور) على کل التقادیر الثلاث (فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرة ومنظورة فزالت الأحدیة) لوجود الاثنینیة فی کل واحد من الوجوه کما یدل علیه قوله : (وإن کان لم یر) الحق (إلا نفسه بنفسه ومعلوم أنه) أی الشأن (فی هذا الوصف) وهو رؤیة الحق نفسه بنفسه (ناظر ومنظور)، وهو یوجب الاثنینیة ، وإن کان اعتباریا.
شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( و کذا کل موجود عند ربه مرضی. ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من کل لا من واحد. فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه، فهو ربه. ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته. و لهذا منع أهل الله التجلی فی الأحدیة ، فإنک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه، و إن نظرته بک فزالت الأحدیة بک، و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیة أیضا. لأن ضمیر التاء فی «نظرته» ما هو عین المنظور، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه. ومعلوم أنه فی هذا الوصف ناظر ومنظور.)
قال الشیخ رضی الله عنه : " و کذا کل موجود عند ربه مرضی. ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من کل لا من واحد. فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه، فهو ربه. ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته. و لهذا منع أهل الله التجلی فی الأحدیة ، فإنک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه، و إن نظرته بک فزالت الأحدیة بک، و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیة أیضا. لأن ضمیر التاء فی «نظرته» ما هو عین المنظور، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه. ومعلوم أنه فی هذا الوصف ناظر ومنظور."
فقال: لأنک إذا نظرت الحق به فهو الذی نظر إلى نفسه بنفسه. قال: وإن نظرته بک فقد أثبت ذاتک معه، فوقعت الاثنینیة فذهبت الأحدیة.
قال: وکذلک إذا نظرته به وبک.
قال: لأن الضمیر الذی هو التاء فی قولک نظرته ما هو عین المنظور فلا بد إذن إذا ثبت الضمیر من وجود نسبة بین شیئین وذلک ینافی الأحدیة.
ثم عاد إلى معنى التوحید فقال وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه، ومعلوم أنه فی هذا الوصف ناظر و منظور معا.
ثم عاد إلى سیاق کلامه الأول فقال: فالمرضی لا یصح أن یکون مرضیا مطلقا إلا إذا کان فعله کله یرضاه الراضی وقد أجمل الشیخ الکلام هنا ویحتاج إلى البیان
ثم أخذ یبین فضل اسماعیل وألحق به کل نفس مطمئنة من کونها مرضیة داخلة فی جملة من اقتصر على زبه الذی هو عنه راض وهذا من مسالکه التی انفرد بسلوکها، رضی الله عنه، ثم جعل العبد هو جنة ربه الذی یستره لأن الجنة مشتقة من الجن وهو الستر "
لکن قوله: یسترنی کیف یجتمع مع قوله: فلا أعرف إلا بک وأکد ذلک بقوله: فمن عرفک عرفنی فأین الستر
ثم غطی الجمیع بقوله: فأنا لا أعرف فأنت لا تعرف، ویعنی بکونه لا تعرف یعنی بالعقل الفکری، وأما بالعقل الالقائی فیعرف وأما معرفته نفسه معرفة أخرى فهی معرفة کشف وشهود، والأولى کانت معرفة استدلال عرف فیها الحق بخلقه وهو قوله حین عرفت ربک بمعرفتک إیاها.
قال فیکون صاحب معرفتین: معرفة من حیث أنت وهذه معرفة العوام ومعرفة به" بک من حیث هو لا من حیث أنت وهذه معرفة الخواص.
شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( و کذا کل موجود عند ربه مرضی. ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من کل لا من واحد. فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه، فهو ربه. ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته. و لهذا منع أهل الله التجلی فی الأحدیة ، فإنک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه، و إن نظرته بک فزالت الأحدیة بک، و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیة أیضا. لأن ضمیر التاء فی «نظرته» ما هو عین المنظور، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه. ومعلوم أنه فی هذا الوصف ناظر ومنظور.)
قال رضی الله عنه: " وکذا کلّ موجود عند ربّه مرضیّ ، ولا یلزم على ما بیّنّاه إذا کان کل موجود عند ربّه مرضیّاأن یکون مرضیّا عند ربّ عبد آخر ، لأنّه ما أخذ الربوبیة إلَّا من کلّ ، لا من واحد ، فما تعیّن له من الکلّ إلَّا ما یناسبه ، فهو ربّه خاصّة ، ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته".
یعنی رضی الله عنه: أنّ حصّة کل أحد من مطلق الربوبیة وإن کانت معیّنة مخصوصة ، ولکنّها ما تعیّنت ولا تخصّصت إلَّا من الکلّ بحسب خصوصیته ، فناسب خصوص قابلیته من مطلق الربوبیة ما اقتضته ، فرضی کل واحد من الربّ والمربوب بصاحبه ، لمناسبة معه ، ولا یلزم أن یناسب تلک الربوبیة المخصوصة بخصوصیة عین أخرى ، هذا ما لا یکون له أبدا ، فإنّ الخصوصیات تمیّز بعضها عن بعضها بما به المباینة والامتیاز ، فلا یتشارک فی الخصوصیات ، فتکون کل عین مرضیّة عند ربّها خاصّة ، فلو أخذت الربوبیة من واحد معیّن ، وأخذ منه کذلک غیرها ، لکانت الربوبیة المعیّنة المخصوصة مشترکة .
ولکنّ المخصوصة غیر مشترکة ، فما أخذت کلّ عین عین إلَّا من کلّ فیه مجموع ما للکلّ بالقوّة ، فلا تظهر بالفعل إلَّا بما یعیّنها ، وما تعیّنها إلَّا خصوصیات الأعیان بحسبها .
قال رضی الله عنه: " ولهذا منع أهل الله التجلَّی فی الأحدیة ، فإنّک إن نظرته به فهو الناظر نفسه ، فما زال ناظرا نفسه بنفسه ، وإن نظرته بک فزالت الأحدیة بک ، وإن نظرته به وبک فزالت الأحدیة أیضا لأنّ ضمیر التاء فی « نظرته » ما هو عین المنظور ، فلا بدّ من وجود نسبة ما اقتضت أمرین : ناظرا ومنظورا ، فزالت الأحدیة ، وإن کان لم یر نفسه إلَّا بنفسه ، ومعلوم أنّه فی هذا الوصف ناظر ومنظور " .
یعنی سلام الله علیه: إذا امتنعت التجلَّیات فی الأحدیة ، فلا یظهر التجلَّی أبدا من أحدیة الذات ، فیه بکلّ ما تطلبه الاستعدادات ما یقتضیه ذاته ، لا غیر ، فکل أحد مرضیّ عند ربّه لا مطلقا ، فلو کان مرضیّا مطلقا ، لظهر به وفیه وعلیه جمیع ما تطلبه الربوبیة الکلَّیة من الأفعال والأحوال والأخلاق والآثار ، ولیس کل أحد بهذه المثابة ، ولکنّ الإنسان الکامل الذی فیه جمیع المظهریات بالفعل .
شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( و کذا کل موجود عند ربه مرضی. ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من کل لا من واحد. فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه، فهو ربه. ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته. و لهذا منع أهل الله التجلی فی الأحدیة ، فإنک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه، و إن نظرته بک فزالت الأحدیة بک، و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیة أیضا. لأن ضمیر التاء فی «نظرته» ما هو عین المنظور، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه. ومعلوم أنه فی هذا الوصف ناظر ومنظور.)
قال رضی الله عنه : "ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر ، لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من کل لا من واحد ، فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه فهو ربه " .
أی کل واحد من الأعیان أخذت من الربوبیة المطلقة أی من الربوبیة بجمیع الأسماء ما یناسبها ویلیق بها من ربوبیة مختصة ، أی باسم خاص بها لا من واحد : أی ما أخذ الجمیع من واحد معین حتى یلزم أنه إذا کان کل واحد مرضیا عند ربه کان مرضیا عند رب عبد آخر لأن الرب المطلق هو رب الأرباب ولکل رب خاص .
"" إضافة بالی زادة : فتفرد إسماعیل علیه السلام بهذه المرضیة عن غیره ، لورود النص فی حقه دون غیره ، لأن هذا العلم مودوع فی روحه علیه الصلاة والسلام ، ویأخذ کل من علم هذا العلم من روحه ، وکذا أی کإسمعیل مرضى إلخ فإن عبد المضل لیس مرضیا عند الهادی وبالعکس لعدم ظهور ربوبیة کل منهما فی عبد الآخر ، فلا تکون الأشقیاء مرضیین عند رب السعداء حتى یدخلوا دار السعداء معهم ، وإنما کان کذلک ( لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من کل ) بالأسماء ( لا من واحد ) أی لا من أحدى بالذات اهـ بالی زادة. ""
قال رضی الله عنه : ( ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته ، ولهذا منع أهل الله التجلی فی الأحدیة لأن الأحدیة الذاتیة هی بعینها کل بالأسماء فلا یسعها إلا الکل ، ولا تتجلى بذاتها إلا لذاتها ( فإنک إن نظرته به فهو الناظر نفسه ، فما زال ناظرا نفسه بنفسه ، وإن نظرته بک فزالت الأحدیة بک ، وإن نظرته به وبک فزالت الأحدیة أیضا . لأن ضمیر التاء فی نظرته ما هو عین المنظور فیه ، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا ومنظورا فزالت الأحدیة وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه ومعلوم أنه فی هذا الوقف ناظر ومنظور)
هذا دلیل على أن التجلی یقتضی الکثرة لاقتضائه وجود المتجلى والمتجلى له لکونه أمرا نسبیا .
"" إضافة بالی زادة : ( فإنک إن نظرته به ) أی نظرت الحق بالحق ، وهو النظر مع انتفاء التعین اهـ .
وأما إذا لم یظهر جمیع أفعال الراضی فی المرضى ، بل بعضه یظهر فیه وبعضه .
لم یظهر لظهوره فی عبد رب آخر لم یکن المرضى مرضیا عند عدم ظهور ذلک البعض فلم یکن مرضیا مطلقا عند ربه ، فقد ثبت بالنص والکشف أنه علیه الصلاة والسلام مرضى مطلقا لظهور جمیع فعل الراضی فیه ، فلما استوى کل موجود مع إسماعیل فی کونه مرضیا عند ربه ، أراد أن یبین جهة امتیازه بقوله ففضل إسماعیل اهـ بالی زادة. ""
فکل واحد مرضى عند ربه الخاص لا مطلقا إلا الإنسان الکامل الذی له جمیع صفات الراضی المطلق وأفعاله التی یظهر بها الرب المطلق فیکون الحق ناظرا ومنظورا فی هذا الوصف راضیا مرضیا لا غیر ، فیکون بهذا الإنسان هو الرب المطلق.
کقول الکامل " رَبُّنَا الَّذِی أَعْطى کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَه " – " رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ والأَرْضِ " ، ( ففضل إسماعیل غیره من الأعیان بما نعته الحق به من کونه عند ربه مرضیا ، وکذلک کل نفس مطمئنة ، قیل لها " ارْجِعِی إِلى رَبِّکِ " - فما أمرها أن ترجع إلا إلى ربها الذی دعاها فعرفته من الکل " راضِیَةً مَرْضِیَّةً " ، " فَادْخُلِی فی عِبادِی " - من حیث ما لهم هذا المقام ، فالعباد المذکورون هنا کل عبد عرف ربه تعالى واقتصر علیه ولم ینظر إلى رب غیره مع أحدیة العین لا بد من ذلک ) ظاهر .
"" إضافة بالی زادة : ( ولم ینظر إلى رب غیره ) کما لم ینظر ربه إلى عبد رب آخر ، فإن النظر إلى رب غیره من الجهل بربه ( مع أحدیة العین ) أی مع أن ربه عین رب غیره فی مقام أحدیة الذات ، ومع ذلک ( لا بد من ذلک ) أی من عدم النظر إلى رب الغیر ، فإن الأمر فی نفسه على ذلک اهـ بالی زادة . ""
فإن الاطمئنان لا یکون إلا إذا أطاعت النفس ربها فی جمیع أوامره ونواهیه التی دعاها إلیها فأجابته بها ، فتکون راضیة مرضیة عند ربها فتدخل فی عباده من حیث أن لهم مقام الرضا ، فلم تنظر إلى رب غیرها من النفوس مع أحدیة رب الکل بحسب الذات ، فإن عین جمیع الأسماء لیست إلا ذاتا واحدة : " وادْخُلِی جَنَّتِی " - التی هی سترى.
مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( و کذا کل موجود عند ربه مرضی. ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من کل لا من واحد. فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه، فهو ربه. ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته. و لهذا منع أهل الله التجلی فی الأحدیة ، فإنک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه، و إن نظرته بک فزالت الأحدیة بک، و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیة أیضا. لأن ضمیر التاء فی «نظرته» ما هو عین المنظور، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه. ومعلوم أنه فی هذا الوصف ناظر ومنظور.)
قال رضی الله عنه : (وکذا کل موجود عند ربه مرضى). أی، سواء کان سعیدا أو شقیا.
قال رضی الله عنه : (ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر). لیکون عبد (المضل) مرضیا عند عبد (الهادی) أو بالعکس.
وهذا جواب سؤال مقدر. وهو أنه إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا، فلم یحکم صاحب الشریعة بالسعادة والشقاوة. وهو ظاهر.
قال رضی الله عنه : (لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من کل، لا من واحد) أی، لأن إسماعیل ما
أخذ الربوبیة إلا من کل مجموعی، وهو رب الأرباب، لا من واحد من تلک الأرباب.
(فما تعین له)، أی لإسماعیل.
(من الکل إلا ما یناسبه) وما یناسب استعداده. (فهو) أی، ذلک المتعین من حضرة الأسماء. (ربه خاصة.) ویجوز أن یرجع ضمیر (لأنه) إلى (کل موجود). أی، لأن کل موجود مایأخذ الربوبیة إلا من حضرة الکل، حسبما یتعین له من حضرته مما یناسب استعداده وقابلیته، ولا یأخذ جمیع أنواع الربوبیة من واحد حقیقی الذی هو رب الأرباب، لیلزم إنه إذا رضى من رب، ینبغی أن یرضى منه رب آخر.
ف(الواحد) هنا بمعنى (الأحد) کما قال: (مسمى الله، أحدی الذات کل بالأسماء.) ویؤید هذا المعنى قوله: (ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته). أی، لا یقبل أحد ربامن حیث أحدیة الحق، بل من حیث إلهیته. (ولهذا) أی، ولأن کل واحد من الموجودات ما یأخذ من الرب المطلق إلا ما یناسبه ویقبله، ولا یأخذ من جمیع أنواع الربوبیة (منع أهل الله التجلی فی الأحدیة). أی، طلب التجلی من مقام الأحدیة.
قال رضی الله عنه : (فإنک أن نظرته به، فهو الناظر نفسه، فما زال ناظرا نفسه بنفسه). أی، لأنک إذا أدرکت ذلک التجلی بالحق، فالحق مدرک نفسه لا أنت.
وقد کان مدرکا نفسه عالما بها بنفسه أزلا.
(وإن نظرته بک، فزالت الأحدیة). لأن الأحدیة مع الإثنینیة لا یمکن.
(وإن نظرته به وبک، فزالت الأحدیة أیضا، لأن ضمیر (التاء) فی (نظرته) ماهو عین المنظور). أی، لیس عینه، بل هو عینک، فحصلت الإثنینیة.
قال رضی الله عنه : (فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین: ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة) لوجود الثنویة.
قال رضی الله عنه : (وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه، ومعلوم أنه فی هذا الوصف) أی الأحدیة (ناظر ومنظور).
(إن) للمبالغة. أی، وإن کان لم یدرک نفسه ولم یشهد إیاها إلابنفسه، فهو الناظر والمنظور، ولکن لا یخلو من النسب والاعتبارات فی التجلی، وهو وجود المتجلی والمتجلى له.
خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( و کذا کل موجود عند ربه مرضی. ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من کل لا من واحد. فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه، فهو ربه. ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته. و لهذا منع أهل الله التجلی فی الأحدیة ، فإنک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه، و إن نظرته بک فزالت الأحدیة بک، و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیة أیضا. لأن ضمیر التاء فی «نظرته» ما هو عین المنظور، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه. ومعلوم أنه فی هذا الوصف ناظر ومنظور.)
قال رضی الله عنه : "على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من الکل لا من واحد. فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه، فهو ربه. ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته. و لهذا منع أهل الله التجلی فی الأحدیة فإنک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه، و إن نظرته بک فزالت الأحدیة بک، و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیة أیضا.
لأن ضمیر التاء فی «نظرته» ما هو عین المنظور، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه. ومعلوم أنه فی هذا الوصف ناظر ومنظور."
قال رضی الله عنه : (أن یکون) لکل واحد منها (مرضیا عند رب عبد آخر)، کما لا یلزم ألا یکون مرضی واحد من الأرباب مرضا لبقیة الأرباب، ففارق إسماعیل علیه السلام انت غیره من الموجودات.
(لأنه ما أخذ الربوبیة) أی: ربا لنفسه (إلا من کل) من الذات والأسماء لإطلاعه بالکشف على کمالاتها فی أنفسها، وظهوراتها مع أنه لا یکاشف أحد بما لیس فیه، (لا من واحد) وإن کان کل موجود فما له من الله إلا ربه خاصة.
ولم یتأثر إسماعیل اللی بالأسماء القهریة، فلا بد فی ربه أن یکون مطلقا بالنسبة إلى أرباب غیره تعینا بوجه مخصوص، (فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه) من الظهور بکمالات تلک الأسماء وتأثیراتها، إذا أثر بالقهر فیمن کذبه، وذلک رقاب الخلائق لما بنی من الکعبة وضلل جماعة بما فیها من شبه عبادة الأصنام، عند الجاهلین، وقد غلطوا، فإنه إنما یتوجه إلیها لا لکونها أحجارا مخصوصة، بل لاختصاصها بجهة مخصوصة، کان علیها الأرض التی هی الأصل الغالب على البدن، فتوجهه إلیها موجب التوجه الروح إلى أصلها.
ولیس کذلک فی الأصنام، (فهو) أی: ما یناسبه من هذه الأسماء هو (ربه) لا تلک الأسماء کلها، فصدق فی وجه أنه کلی، وأنه واحد من الأسماء خاص، ولیس ذلک من جهة أحدیة الکل حتى لا یبقى للخصوصیة فیه وجه.
وذلک لأنه (لا یأخذه) أی: تعین الرب (أحد) الله تعالى (من حیث أحدیته) سواء اعتبرت أحدیة الذات أو أحدیة الکل لمنافاتها اعتبار الکثرة من الخلق والخالق أیضا؛ لأن
کثرة الخلق أیضا منوطة بکثرة الأسماء، (ولهذا) أی: و لامتناع أخذ الربوبیة من الأحدیة (منع أهل الله التجلی فی الأحدیة) .
أی: أحدیة کانت، مع أنه یجب جواز تجلی رب کل شیء علیه؛ وذلک لأن التجلی یقتضی إثنینیة المتجلی والمتجلی له، والأحدیة تنافی ذلک، (فإنک إن نظرته به فهو الناظر) الآن نفسه بنفسه، (فما زال ناظرا نفسه بنفسه).
""الأحدیة: هی اعتبار الذات من حیث لا نسبة بینها وبین شیء أصلا ولا شیء إلى الذات نسبة
أصلا، ولهذا الاعتبار المسمى بالأحدیة تقتضی الذات الغنی عن العالمین، لأنها من هذه الحیثیة لا نسبة بینها وبین شیء أصلا.
ومن هذا الوجه المسمى بالأحدیة یقتضی أن لا تدرک الذات ولا یحاط بها بوجه من الوجوه لسقوط الاعتبارات عنها بالکلیة، وهذا هو الاعتبار الذی به تسمی الذات أحدا کما عرفت، ومتعلقه بطون الذات وإطلاقها وأزلیتها، ومنها أحدیة الذات والصفات والأسماء والأفعال، وأحدیة الجمع""
فلو صح أن یقال إنک ناظره الآن؛ لصح أن یقال: إنک ناظره قبل أن تنظره، بل الکل ناظر إلیه، وإن کان من العوام أو المعدومات المحضة، (وإن نظرته بک) لا به حذفه؛ لیشعر بأنه وإن لم یصرح بنفیه فهو منفی لا محالة حصلت الإثنینیة، (فزالت الأحدیة بک)؛
لأنه موجب الفرق، (وإن نظرته به وبک) وزعمت أن بک لا یوجب الفرق حصلت الإثنینیة أیضا، (فزالت الأحدیة أیضا) باعتبار أن النظر منسوب إلى الفاعل والمفعول، وذلک (لأن ضمیر التاء فی نظرته) وهو المفعول الفاعل (ما هو عین المنظور)؛ لأن تعلق الفعل بأحدهما من جهة الصدور، وبالآخر من جهة الوقوع، (فلا بد من وجود نسبة ما) للفعل (اقتضت أمرین) حقیقة أو اعتبارا، (ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة) لوجوب اعتبار الإثنینیة المنافیة لاعتبار الأحدیة، واعتبار إثنینیة الناظر والمنظور هنا واجب، (وإن کان) الناظر (لم یر) حقیقة (إلا نفسه بنفسه).
وذلک لأنه (معلوم) بالضرورة (أنه) أی: الناظر نفسه بنفسه (فی هذا الوصف) أی: النظر المقتضی للنسبة المتوقفة على المنتسبین المتغایرین حقیقة أو اعتبارا (ناظر ومنظور) بینهما فرق اعتباری ینافی الأحدیة عند اتحادهما حقیقة، فکیف عند اتحادهما باعتبار من الاعتبارات، وإذا کان رضا الکل لا یحصل إلا عند أخذ الربوبیة من الکل بما یتعین له مما یناسبه لا غیر.
شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( و کذا کل موجود عند ربه مرضی. ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من کل لا من واحد. فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه، فهو ربه. ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته. و لهذا منع أهل الله التجلی فی الأحدیة ، فإنک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه، و إن نظرته بک فزالت الأحدیة بک، و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیة أیضا. لأن ضمیر التاء فی «نظرته» ما هو عین المنظور، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه. ومعلوم أنه فی هذا الوصف ناظر ومنظور.)
قال رضی الله عنه : ( وکذا کلّ موجود عند ربّه مرضیّ ) بظهور أثره الخاص به منه ، فیکون الکلّ مرضیّا وسعیدا عند ربّه.
الشقیّ ومغضوب علیه
وإذ قد استشعر أن یقال : « فلا یکون للشقاوة والغضب حکم ، ولا یکون شقیّ ولا مغضوب أصلا » ، أشار إلى منشأ تلک التفرقة بقوله : ( ولا یلزم إذا کان کلّ موجود عند ربّه مرضیّا - على ما بیّناه - أن یکون مرضیّا عند ربّ عبد آخر ) ، فإنّ المرضیّ عند ربّ عبد الهادی ، غیر مرضیّ عند ربّ عبد المضلّ ، وکذا السعید عند عبد الرحیم شقیّ عند عبد القاهر .
إذ الأرباب متقابلة الأحکام والآثار ( لأنّه ) أی العبد ( ما أخذ الربوبیّة إلَّا من کلّ ) فی حضرة تفرقة الأسماء ( لا من واحد ) فی حضرة الجمعیّة ( فما تعیّن له ) - أی للعبد الذی أخذ رقیقة الربوبیّة أولا ( من الکلّ إلَّا ما یناسبه ) بحسب الأحکام والآثار فکلّ عبد یصدر منه حکم یناسب اسما من الأسماء المتقابلة ( فهو ربّه ) لأنّ العبد إنّما یأخذ الربّ من الکلّ ( ولا یأخذه أحد من حیث أحدیّته ) .
( ولهذا منع أهل الله التجلَّی فی الأحدیّة ، فإنّک إن نظرته به ، فهو الناظر نفسه ، فما زال ناظرا نفسه بنفسه ، وإن نظرته بک ، فزالت الأحدیّة بک ) لاستلزامه النسبة ، ( وإن نظرته به وبک ، فزالت الأحدیّة أیضا ، لأنّ ضمیر التاء فی « نظرته » ما هو عین المنظور ) - الذی هو الهاء - ( فلا بدّ من وجود نسبة ما ، اقتضت أمرین : ناظرا ومنظورا فزالت الأحدیّة ) هذا کلَّه إذا کان الناظر أنت ، ( وإن کان) الناظر هو و ( لم یر إلَّا نفسه بنفسه ، ومعلوم أنّه فی هذا الوصف ناظر منظور ) معا ، مندمج حکم أحدهما فی الآخر ، فلا یکون ناظرا ولا منظورا .
وإذا تبیّن أنّ الأحدیّة مما لا یکاد یصلح لأن یکون موطن الناظریّة والمنظوریّة ، ولا غیرها من النسب ذات الثنویة والتقابل - کالراضی والمرضی - فلا یکون المرضی المطلق هو العبد الذی ینتسب إلیها إلَّا بعد أن اطمأنّ عن الإضافة والتعمّل کما سبق .
شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ:
قال الشیخ رضی الله عنه : ( و کذا کل موجود عند ربه مرضی. ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من کل لا من واحد. فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه، فهو ربه. ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته. و لهذا منع أهل الله التجلی فی الأحدیة ، فإنک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه، و إن نظرته بک فزالت الأحدیة بک، و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیة أیضا. لأن ضمیر التاء فی «نظرته» ما هو عین المنظور، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه. ومعلوم أنه فی هذا الوصف ناظر ومنظور.)
قال رضی الله عنه : " وکذا کل موجود عند ربه مرضی. ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا على ما بیناه أن یکون مرضیا عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبیة إلا من الکل لا من واحد. فما تعین له من الکل إلا ما یناسبه، فهو ربه. ولا یأخذه أحد من حیث أحدیته. و لهذا منع أهل الله التجلی فی الأحدیة ، فإنک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه، و إن نظرته بک فزالت الأحدیة بک، و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیة أیضا. لأن ضمیر التاء فی «نظرته» ما هو عین "
قال رضی الله عنه : (ولا یلزم إذا کان کل موجود عند ربه مرضیا)، فیکون عنده سعیدا (على ما بیناه أن یکون مرضیة عند رب عبد آخر) وسعیدا عنده فلا یلزم أن یکون عبد المضل مرضیا وسعیدا عند رب عبد الهادی، أو بالعکس إذ کل واحد منها سعید بالنسبة إلى ربه شقی بالنسبة إلى رب آخر.
ونیست هذه السعادة والشقاوة ما حکمت به الشریعة فإن عبد الهادی سعید مطلقا بحکمها وعبد المضل شقی مطلقة، وإنما قلنا لا یلزم أن یکون المرضی عند رب مرضیة عند رب آخر (لأنه)، أی کل موجود (ما أخذ الربوبیة إلا من کل) مجموعی وهو أحدیة جمع أسماء الربوبیة (لا من) اسم (واحد) بعینه لیلزم أن یکون المرضی عند ربه مرضیة عند رب آخر لاتحاد ربیهما (فما تعین له)، أی لکل موجود (عن ذلک الکل) المجموعی (إلا ما یناسبه وما یناسب استعداده) من الأسماء المخصوصة.
(فهو)، أی ذلک المتعین (ربه ولا یأخذه)، أی الرب (أحد من حیث أحدیته) الذاتیة بل من حیث جمعیته الإلهیة (ولهذا)، أی لعدم تعین الرب لکل أحد من مجموع الأسماء إلا ما یناسبه لا الذات من حیث أحدیتها (منع أهل الله التجلی فی الأحدیة)، أی حکموا بامتناع التجنی فی مرتبة الأحدیة ، فإن التجلی نسبة تقتضی النینیة التجلی والمتجلى له المتغایرین ذاتا أو اعتبارا و هی تنافی الأحذیة .
وهذا مجمل ما فصله رضی الله عنه بقوله (فإنک إن نظرته به) کما فی قرب الفرائض بأن یرتفع المراد بضمیر التاء وهو أنت عن البین، ولم یکن أحد طرفی نیة التجلی (فهو الناظر نفسه فما زال ناظرة نفسه بنفسه وإن نظرنه بک) بأن تکون أنت الناظر کما فی قرب النوافل.
(فزالت الأحدیة بک وإن نظرته به وبک) بالجمع بین الاعتبارین کما فی قربی الفرائض والنوافل معا.
(فزالت الأحدیة) على هذا التقدیر (أیضا)، وإنما زالت الأحدیة فی الصورتین الأخیرتین (لأن ضمیر التاء فی نظرته) یعنی المراد به فیهما حیث لم ترتفع عن البین بالکلیة
قال الشیخ رضی الله عنه : "المنظور، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا ومنظورا، فزالت الأحدیة وإن کان لم یر إلا نفسه بنفسه. ومعلوم أنه فی هذا الوصف ناظر ومنظور. "
(ما هو عین المنظور) المشار إلیه بضمیر البهاء، فإن الناظر فیهما العبد والمنظور الرب (فلا بد) فی شیء من هذه الصور الثلاث (من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرة ومنظورة) مغایرین بالذات أو الاعتبار.
ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص 198
و کذا کلّ موجود عند ربّه مرضی و لا یلزم إذا کان کل موجود عند ربّه مرضیّا على ما بیّنّاه أن یکون مرضیّا عند ربّ عبد آخر لأنّه ما أخذ الربوبیّة إلّا من کلّ لا من واحد.
فما تعیّن له من الکلّ إلّا ما یناسبه، فهو ربّه و لا یأخذه أحد من حیث أحدیّته.
و همچنین هر موجودى نزد رب خود مرضى است (چه شقی باشد چه سعید). از اینکه هر موجودى نزد رب خود، مرضى است لازم نمی‌آید که نزد رب عبد دیگر هم مرضى باشد (که عبد مضل در نزد رب عبد هادى یا بالعکس، مرضى باشد) زیرا عبد ربوبیت را از حضرت جمعیت نگرفته است بلکه از حضرت اسمى از اسماء اللّه گرفته است.
پس آن چه که مطابق استعداد عبد است و به گرفتن آن قابلیت داشت رب خاص او است و هیچ کس قبول نمی‌کند رب را و نمی‌گیرد او را از حیث احدیت حق (بلکه از حیث الهیتش می‌گیرد).
از این رو هر یک از موجودات از رب مطلق نمی‌گیرد مگر آنى را که مناسب اوست و همان را قبول می‌کند و از جمیع انواع ربوبیات نمی‌گیرد.
و لهذا منع أهل اللّه التجلّی فی الأحدیّة؛
اهل اللّه که عارفین باللّه هستند از تجلى در احدیت (یعنى طلب تجلى از مقام احدیت) منع شدهاند.
یعنى انکشاف حق تعالى در حضرت احدیت که براى او سبحانه هست اهل اللّه از آن ممنوعند زیرا که تجلى تجلى رب است، در عبد که متضمن دو طرف است، یعنى با کثرت است لذا با احدیت سازگار نیست.
فانّک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه و إن نظرته بک فزالت الأحدیّة بک، و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیّة أیضا، لأن ضمیر التاء فی «نظرته» 203 ما هو عین المنظور، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا و منظورا، فزالت الأحدیّة و إن کان لم یر إلّا نفسه بنفسه و معلوم أنّه فی هذا الوصف ناظر و منظور.
زیرا اگر او را به واسطه او نظر کردى (چنانکه در قرب فرایض است) پس او ناظر ذات خود است. پس همیشه ناظر ذات خود است به ذات خود.
و اگر نظر کردى او را به واسطه خودت پس احدیت تو زایل می‌شود (یعنى صادق نمی‌آید، در این صورت معناى واحدیت صادق است.
و اگر او را نظر کردى هم به واسطه او و هم به واسطه خودت باز احدیت زایل می‌شود چه نسبت و طرفین پیش می‌آید و احدیت زایل می‌شود. اگر چه در صورت نخستین هم خود ناظر است و هم منظور.
شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص: ۴۱۶-۴۱۷
و کذلک کلّ موجود عند ربّه مرضى. و لا یلزم إذا کان کلّ موجود عند ربّه مرضیّا على ما بیّنّاه أن یکون مرضیّا عند ربّ عبد آخر لأنّه ما أخذ الرّبوبیّة إلّا من کلّ لا من واحد.
و همچنین هر موجود خواه سعید باشد و خواه شقى نزد ربّ خود مرضى است، و از مرضى بودن هر موجود نزد ربّ خود لازم نمىآید که نزد ربّ عبد آخر مرضى باشد چه هر موجود اخذ نمىکند ربوبیت را از حضرت کلّ مگر نخست آنچه متعیّن است او را از آن حضرت به قدر قابلیّت و استعدادش و جمیع ارباب ربوبیّت اخذ نمىکنند از واحد حقیقى که ربّ الارباب است تا لازم آید از رضاى ربّ او رضاى ربّ دیگر از او.
فما تعیّن له من الکلّ إلّا ما یناسبه فهو ربّه.
پس متعین نمىشود هر موجود را از کل مگر آنچه مناسب اوست لاجرم آن متعین از حضرت اسما ربّ خاصه اوست.
و لا یأخذه أحد من حیث أحدیّته.
یعنى قبول نمىکند هیچ احدى ربّى از روى احدیّت حق بل که قبول او از حیث الهیّتش باشد.
و لهذا منع أهل اللّه التّجلّى فى الأحدیّة.
یعنى از براى آنکه هریک از موجودات اخذ نمىکند از ربّ مطلق مگر آنچه از روى قابلیّت مناسب اوست و اخذ جمیع انواع ربوبیّات نمىکند اهل اللّه منع کردند طلب تجلّى را از مقام احدیّت.
فإنّک إن نظرته به فهو النّاظر فما زال ناظرا نفسه بنفسه؛ و إن نظرته بک فزالت الأحدیّة بک.
پس اگر ادراک کنى این تجلى را به حق لاجرم حق ادراک نفس خویش کرده باشد نه تو، و حق مدرک نفس خویش و عالم به نفس خود بود ازلا، و اگر ناظر حق به چشم خویش باشى پس احدیّت به سبب هستى تو زائل گردد چه احدیّت با اثنینیت ممکن نباشد: شعر:
تا توئى در میانه خالى نیست چهره وحدت از نقاب شکى
چون تو از خویشتن فنا گردى عین منظور و ناظرست یکى
و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیّة أیضا لأنّ ضمیر التّاء فى «نظرته» ما هو عین المنظور، فلا بدّ من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا و منظورا، فزالت الأحدیّة و إن کان لم یر إلّا نفسه بنفسه، و معلوم أنّه فى هذا الوصف ناظر و منظور.
و اگر نظر به حق هم به حق کنى و هم به خویش احدیّت متحقق نشود چه تاى خطاب نظرته عین منظور نیست لاجرم اثنینیت باقى باشد و از وجود نسبتى که اقتضاى امرین کند که آن ناظر و منظورست، چاره نباشد پس وجود اثنینیت مقتضى زوال احدیّت باشد. و اگر ادراک نکند جز نفس خود را به نفس خود و معلوم است که درین وصف او ناظر است و منظور و درین ملاحظه از نسبت و اعتبارات که وجود متجلّى و متجلّى له است چاره نیست لاجرم مصراع:
کار عاشق حیرت اندر حیرتست، عجب کاریست!
بیت:
تا هست رونده هستى اوست حجاب چون نیست شود که بهره یابد ز وصال
چاره این راه و کار قطع نسب است و اعتبارات و استغراق در بحر ذات و از هستى موهوم خود رستن و به کلیّت وجود در دوست پیوستن و از نقص دوگانگى به کمال یگانگى شتافتن و تیرگى سایه را در سطوات اشعه نور الانوار گم یافتن.
بیت:
در سایه نگر که جوید از نور وصال تا سایه بود سایه بود وصل محال
از تیرگى وجود خود سایه چو رست شد نور وز نقص یافت ره سوى کمال
حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: ۵۷۲
و کذا کلّ موجود عند ربّه مرضىّ. و لا یلزم إذا کان کلّ موجود عند ربّه مرضیّا على ما بیّنّاه أن یکون مرضیّا عند ربّ عبد آخر.
شرح یعنى لازم نیست که هر موجودى که نزد ربّ خود مرضى بود، نزد ربّ موجودى دیگر مرضى باشد. مثلا: عبد المضل نزد رب خود که اسم «مضل» است، مرضى است، لازم نیست که نزد ربّ عبد الهادی مرضى بود، که آن اسم هادیست.
چرا که «کونه مرضیّا» به جهت آنست که قیام بر حق ربّ خویش نموده، و مظهر تام شده. و این معنى، بالنّسبة إلى عبد ربّ آخر حاصل نیست.
لأنّه ما أخذ الرّبوبیّة إلّا من کلّ لا من واحد. فما تعیّن له من الکلّ إلّا ما یناسبه فهو ربّه.
شرح ضمیر در «لأنّه» عاید به اسماعیل است. یعنى اسماعیل- علیه السّلام- مرضى بود مطلقا، نه آن که نزد بعضى از ارباب بود. چرا که او نگرفت تربیت، إلّا از کل مجموعى که آن رب الأرباب است؛ نه از فردى از ارباب. پس متعیّن نگشت اسماعیل را از ارباب، إلّا آن چه مناسب استعداد او بود. پس هر متعیّنى تربیت او کرده باشد، همه از وى راضى باشند، و او مرضى همه.
و لا یأخذه أحد من حیث أحدیّته. و لهذا منع أهل اللّه التجلّى فی الأحدیّة؛ فإنّک إن نظرته به فهو الناظر نفسه فما زال ناظرا نفسه بنفسه و إن نظرته بک فزالت الأحدیّة بک؛ و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیّة أیضا. لأنّ ضمیر «التّاء» فی «نظرته» ما هو عین المنظور، فلا بدّ من وجود نسبة ما اقتضت أمرین:
ناظرا و منظورا؛ فزالت الأحدیّة و إن کان لم یر إلّا نفسهبنفسه. و معلوم أنّه فی هذا الوصف ناظر و منظور
شرح یعنى چون فعل مرضى صادر است از ربّ معیّن او، پس این عبد مرضى بود نزد آن ربّ معیّن. نه آن که مطلقا عند جمیع اسما که ارباباند، مرضى بود.