الفقرة الرابعة عشر:
نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص الشیخ عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ :
07 - نقش فص حکمة علیة فی کلمة إسماعیلیة
وجود العالم - الذی لم یکن، ثم کان - یستدعی نسبة کثیرة فی موجده سبحانه ، أو أسماء - ما شئت. فقل، لا بد من ذلک. و بالمجموع یکون وجود العالم.
إنما خصت الکلمة الإسماعیلیة بالحکمة العلیة لما شرف الله سبحانه إسماعیل علیه السلام بقوله : "وجعلنا لهم لسان صدق علیا" [مریم: 50]؛ ولأنه کان صادقا فی الوعد - وذلک دلیل على علو الهمة فی الفعل والقول.
وأیضا کان کالوعاء الحامل لسر الکمال المحمدی الذی نسبه إلى ذات الحق أتم، کما أن إسحاق کان وعاء لأسرار الأسماء التی کان الأنبیاء مظاهرها.
والإشارة إلى ذلک من القرآن العزیز قوله تعالى فی سورة العنکبوت فی قصة الخلیل علیه السلام :"ووهبنا له إسحق ویعقوب وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب" [العنکبوت : 27].
فکل نبی هو مظهر اسم من الأسماء، "والکتب" [العنکبوت: 27] ههنا الأمر الجامع للشرائع.
وانفرد إسماعیل بنبینا علیهما السلام الجامع لخواص الأسماء بشریعة جامعة لأحکام الشرائع.
فکان له علو بالنسبة إلى بقیة أولاد الخلیل علیهم السلام.
فقال مبتدئا بما یفضی إلى بیانهما، (وجود العالم، الذی لم یکن)، کما قال : «کان الله، ولم یکن معه شیء»، (ثم کان)، أی وجد بتکوین الحق إیاه وإیجاده له، (یستدعی) بحسب ما فیه من الأعیان والحقائق القابلة للتجلی الوجودی والفیض الجودی (نسبا کثیرة) متعقلة (فی موجده) سبحانه، (أو أسماء) أو صفات أو غیر ذلک، (ما شئت) من العبارات.
(فقل)، إذ لا مشاحة فیها، (لا بد) فی وجود العالم (من ذلک)، أی من تحقق الکثرة الأسمائیة فی موجده سبحانه .
(و بالمجموع) أی بمجموع تلک النسب والأسماء وأحدیة کثرتها، (یکون وجود العالم)، لا باعتبار أحدیة الذات، لأن الواحد من حیث هو واحد لا یکون منبعا للکثرة من حیث هی کثرة، إذ لا یصح أن یظهر من شیء .
کان ما کان - ما یضاده من حیث الحقیقة.
ولا خفاء فی منافاة الوحدة للکثرة والواحد للکثیر .
(فالعالم موجود عن أحدی الذات منسوب إلیها أحدیة الکثرة من حیث)
فتعذر صدور أحدهما عن الآخر من الوجه المنافی.
لکن للواحد والوحدة نسب متعددة، وللکثرة أحدیة ثابتة.
فمتى ارتبطت إحداهما بالأخرى أو أثرت، فـ بالجامع المذکور.
وصورته فیما نروم بیانه أن للواحد حکمین :
أحدهما کونه واحدة لنفسه فحسب، من غیر تعقل أن الوحدة صفة له أو اسم أو تعت أو حکم ثابت أو عارض أو لازم، بل بمعنى کونه هو لنفسه هو.
وثانیهما هو کونه یعلم نفسه بنفسه ویعلم أنه یعلم ذلک ویعلم وحدته ومرتبته وکون الوحدة نسبة ثابتة له أو حکمة أو لازمة أو صفة لا یشارک فیها، ولا تصح السواه . وهذه النسبة هی حکم الواحد من حیث نسبه .
ومن هذه النسبة انتشت الکثرة من الواحد بموجب هذا التعدد النسبی الثابت من حیث أن معقولیة نسبة کونه یعلم نفسه بنفسه وکونه واحدة لذاته لا شریک له فی وجوده مغایرة لحکم الوحدة الصرفة .
فالتعدد بالکثرة النسبیة أظهر التعدد العینی.
وإذ قد نبهنا على مرتبة الوحدة، فلننبه على مرتبة الکثرة أیضا، فنقول، الکثرة على قسمین:
أحدهما کثرة الأجزاء والمقومات التی تلتئم منها الذات، کجزئی المادة والصورة أو الجوهر والعرض بالنسبة إلى الجسم على اختلاف المذهبین، وکالأجناس والفصول بالنسبة إلى الأنواع الحاصلة منهما؛ وبالجملة، کثرة یفتقر إلیها أولا لیتصور حصول الشیء منها ثانیة.
والقسم الثانی کثرة لوازم الشیء. وهو أن یکون الشیء الواحد فی نفسه الوحدة الحقیقیة أو المرکب من أجزاء أو مقومات تلزمه بعد وجوده - کیف ما کان - معان وأوصاف فی ذاته، ولا تکون ذاته ملتئمة منها، سواء کان فی نفسه ملتئمة من غیرها أو لم یکن .
بل تتبع ذاته ضرورة ووجودة بحیث لا یتصور وجود ذلک الشیء أو تعقله إلا ویلزمة تلک المعانی، کالستة مثلا.
التی لا یتصور وجودها إلا أن تکون زوجا - لا أن الزوجیة جزء من أجزاء الستة، بل هی لازمة لها لزوم اضطرار وتأخر فی الرتبة - وتتضمن أیضا معقولیة النصف والثلث.
ومن هنا یتنبه الفطن الذی لم یبلغ درج التحقیق لمعرفة سر الإحاطة مع کون المحیط لیس ظرفا للمحاط به، ولا المحاط به جزء من أجزاء المحیط، وکون الصفات اللازمة غیر قادحة فی أحدیته ، وغیر ذلک.
(فالعالم) بکثرته الحقیقیة ووحدته النسبیة (موجود) صادر (عن) موجد (أحدی الذات)، أی واحد بالوحدة الحقیقیة الذاتیة، (منسوب إلیها أحدیة الکثرة) النسبیة .
(الأسماء، لأن حقائق العالم تطلب ذلک منه . ثم إن العالم إن لم یکن ممکنة، فما هو قابل للوجود. فما وجد العالم إلا عن أمرین : عن اقتدار إلهی منسوب إلیه ما ذکرناه وعن قبول، فإن المحال لا یقبل التکوین.
ولهذا قال تعالى عند قوله ، ، «کن»، «فیکون». فنسب التکوین إلى العالم من حیث قبوله.)
وجمعیتها (من حیث الأسماء) والصفات، (لأن حقائق العالم تطلب ذلک) المذکور من أحدیة الکثرة الأسمائیة وجمعیتها (منه)، أی من موجده سبحانه. وذلک لأن الموجودات کلها، وإن کانت تحت ربوبیة الاسم «الله» وإلهینه - والله هو رب الأرباب . ولکن کل جنس جنس و نوع نوع و شخص شخص له حصة خاصة من مطلق ربوبیة الله به بها، ولا یصلح لتربیته إلا هی.
(ثم إن العالم) لیس بواجب، فهو ممکن، لأنه (إن لم یکن ممکنا)، فهو ممتنع ؛ وإذا کان ممتنعة، (فما هو قابل للوجود)؛ لکنه قابل للوجود، فهو ممکن. والممکن نسبتا طرفی الوجود والعدم إلیه متساویتان .
فلا بد فی وجوده من فاعل یرجح جانب وجوده على عدمه ومن قابلیة من جانبه . (فما وجد العالم) - الذی ثبت إمکانه - (إلا عن أمرین : عن اقتدار إلهی منسوب إلیه)، أی إلى موصوفه - یعنی الذات الإلهیة - (ما ذکرناه) من أحدیة کثرة الأسماء والصفات، لیرجح جانب وجوده على عدمه، (وعن قبول) لصفة الوجود من جانبه؛ فإنه لو لم یکن قابلا للوجود، لم یکن ممکنا، فلا یتمکن الفاعل الموجد من تکوینه ، (فإن المحال لا یقبل التکوین) من الموجد تعالی.
(ولهذا)، أی لکون العالم بحیث لم یوجد إلا عن الأمرین المذکورین، (قال تعالی عند قوله : «کن») الدال على تعلق صفة الاقتدار بالشیء المراد، (قال «فیکون)، مقول القوله: «قال».
وذلک فی مثل قوله تعالى: "إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون"[یس: 82]،
أی فلم یلبث أن یمتثل الأمر، فکان عقیب الأمر. (فنسب التکوین)، أی التکون ۔ على أن یکون المصدر مبنیة للمفعول، أو یکون اللمبالغة فی الکون، کـ «التقتیل» للمبالغة فی «القتل» - (إلى العالم من حیث قبوله) للکون واستعداده له، فإن الکون کان کامنة فیه معدوم العین، ولکنه مستعد لذلک الکون بالأمر.
فلما أمر، وتعلقت إرادة الموجد بذلک، واتصل فی رأی العین أمژه به ، ظهر الکوثر الکامن فیه بالقوة إلى الفعل ، فالمظهر لکونه الحق، والکائن القابل للکون.
فلولا قبوله واستعداده للکون، لما کان.
فما کونه إلا عینه الثابتة فی العلم باستعداده الذاتی الغیر المجعول وقابلیته للکون وصلاحیته لسماع قول: «کن» وأهلیته لقبول الامتثال .
فما أوجده إلا هو، ولکن بالحق وفیه .
وقال بعضهم: ذات الاسم "الباطن" هو بعینه ذات الاسم «الظاهر».
والقابل بعینه هو الفاعل. فالعین الغیر المجعولة عینه تعالى.
والفعل والقبول له یدان. فهو الفاعل بإحدى یدیه والقابل بالأخرى.
والذات واحدة ؛ والکثرة نقوش. فصخ أنه ما أوجد الشیء إلا نفسه، ولیس إلا ظهوره".
فلا تضیق صدرک مما سمعت واحمد ربک على ما فهمت.