عرفان شیعی

الفقرة السادسة : 

جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( وبیانه أن المکلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه، وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلک، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق فی نفسه.

فعلى کل حال قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر وبما لا یسر: فبما یسر «رضی الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما یسر، «ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا» هذا جزاء بما لا یسر. «ونتجاوز عن سیئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدین هو الجزاء،)

قال رضی الله عنه : " وبیانه أن المکلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه، وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلک، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق فی نفسه. فعلى کل حال قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال. فالحال هو المؤثر. فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر وبما لا یسر  فبما یسر «رضی الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما یسر، «ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا» هذا جزاء بما لا یسر. «ونتجاوز عن سیئاتهم» هذا جزاء. فصح أن الدین هو الجزاء "

قال رضی الله عنه : (وبیانه)، أی اقتضاء الانقیاد (أن) العبد (المکلف) بالأحکام الشرعیة لا یخلو حاله (إما) أنه (منقاد) لأمر الله تعالى (بالموافقة) لما یقتضیه الأمر من الفعل أو الکف فی الظاهر والباطن (وإما) أنه (مخالف) لمقتضى الأمر فی فعل أو کف فی الظاهر أو الباطن .

قال رضی الله عنه : (فالموافق المطیع) من غیر مخالفة مطلقة (لا کلام فیه)، أنه منقاد الأمر الله تعالى (لبیانه)، أی لوضوحه وانکشافه من غیر شبهة.

(وأما) العبد (المخالف) لأمر الله تعالى فی فعل أو کف فی الظاهر أو الباطن (فإنه یطلب بخلافه)، أی بسبب مخالفته وترک طاعته.

قال رضی الله عنه : (الحاکم) نعت للخلاف (علیه من) ظرف تقدیر (الله تعالی) النافذ فیه (أحد) مفعول یطلب (أمرین إما) الأمر الأول فهو (التجاوز)، أی المسامحة له من الله تعالى (والعفو) عنه فضلا من الله تعالى علیه وإحسانا إلیه .

قال رضی الله عنه : (واما) الأمر الثانی فهو (الأخذ)، أی المؤاخذة (على ذلک)، أی الخلاف الذی صدر منه عدلا من الله تعالى فی حقه (ولا بد من وجود (أحدهما) بمقتضى الخلاف المذکور .

(لأن الأمر) الإلهی النافذ فی الخلق کلهم (حق فی نفسه) فلا بد أن یقتضی حالا للمکلف ینتفع به ذلک المکلف أو یتضرر به ولا یکون عبثا أصلا.

فعلى کل حال من أحوال المکلف الملائمة وغیرها (قد صح انقیاد الحق) سبحانه (إلى عبده) وإطاعته له (لأفعاله)، أی لأجل أفعال العباد التی تصدر منه فتقتضی جزاء نافعا أو مضرا (و) لأجل (ما هو)، أی العبد (علیه من الحال) المقتضى لأمر ما .

(فالحال) الذی یکون علیه العبد (هو المؤثر) فی جزاء العبد من ربه

قال رضی الله عنه : (فمن هنا)، أی کون حال العبد هو المؤثر فی جزاء العبد (کان الذین) الذی یجب . الانقیاد إلیه (جزاء وفاقة، أی معاوضة) من الله تعالى لعبده (بما یسر) العبد إن کان حاله خیرة (وبما لا یسر) العبد إن کان حاله شرا (معا)، أی کلا الأمرین یسمى جزاء فبما)، أی فی المعارضة بالأمر الذی یسر.

قال الله تعالى: "رضى الله عنهم ورضوا عنه"  فی المائدة : 119] مقابلة ما کان منهم من الطاعات الخالصة لله تعالی.

(وهذا) الرضوان المذکور (جزاء) من الله (بما یسر) العبد .

وقال الله تعالی : ("ومن یظل") غیره أو نفسه ("منکم") یا أیها المکلفون (" نذقه عذابا کبیرا") [الفرقان : 19] فی القیامة (هذا جزاء ) من الله تعالى للعبد (بما لا یسر) العبد.

وقال الله تعالى : ( "ونتجاوز")، أی نعفو ونصفح ("عن سیئاتهم") [الأحقاف : 16]، أی معاصیهم وذنوبهم.

(هذا) أیضا (جزاء) من الله تعالى للعبد بما یسر العبد، فالجزاء على الدین ثلاثة أنواع :

نوعان فی الفضل بما یسر العبد ونوع واحد فی العدل بما لا یسر العبد، لأن الدین والانقیاد إما إلى خیر أو إلى شر.

والشر على قسمین إما معفو عنه أو غیر معفو عنه.

(فصح) من هذا (أن الدین هو الجزاء)، لأنه الانقیاد لما مر، فلم ینقد إلا إلى عین جزائه من ربه، وجزاؤه من ربه عین انقیاده ولکن لم تتبین الحقیقة.

فإن الثمر یخرج فی الابتداء زهرا ثم یعقد فیصیر ثمرا نضیجا ، وصورة الزهر غیر صورة الثمر.

وصورة الانقیاد وهو الدین هو الأعمال غیر صورة الثواب أو العقاب وهو الجزاء فی الآخرة، والشجرة هی الجسد.

شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( وبیانه أن المکلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه، وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلک، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق فی نفسه.

فعلى کل حال قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر وبما لا یسر: فبما یسر «رضی الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما یسر، «ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا» هذا جزاء بما لا یسر. «ونتجاوز عن سیئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدین هو الجزاء،)

(وبیانه) أی بیان اقتضاء الأمر الانقیاد (إن المکلف إما منقاد بالموافقة او مخالف فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه)، فإنه ینقاد إلیه مشرعه کما ینقاد هو إلیه.

(وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه) أی یطلب بسبب خلافه الذی یحکم علیه ویمنعه عن الطاعة .

(من الله حد أمرین: أما التجاوز والعفو واما الأخذ على ذلک) الخلاف (ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق) أی مطابق للمواقع (فی نفسه) لا یخلو من أحدهما (وعلى کل حال) أی حال انقیاد العبد وعدم انقیاده (قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله) أی لأفعال العبد (وما هو علیه)

أی الذی هو علیه العبد (من الحال) فإن العبد وإن کان مخالفا بالأمر التکلیفى لکنه منقاد لربه من حیث الأمر الإرادی فیعطی الحق ما طلبه منه بخلافه .

(فالحال) أی فحال العبد التی تقتضی انقیاد الحق بإعطاء ما طلبه منه (هو المؤثر) فی انقیاد الحق إلى عبده بإعطاء ما طلبه

(فمن هنا) أی ومن حصول الانقیاد من الطرفین (کان الدین جزاء أی معارضة بما یسر) وهو الرضاء من الطرفین (وبما لا یسر) وهو عدم الرضاء من الطرفین فیه (فبما یسر "رضی الله عنهم ورضوا عنه " هذا ) أی قوله تعالى: "رضی الله عنهم ورضوا عنه" (جزاء) ومعاوضة من الجانبین (بما یسر) .

وقوله تعالى: ("ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا" (الفرقان. 19] هذا جزاء بما لا یسر) لأنه لا رضاء من الجانبین .

وقوله تعالى: ("ونتجاوز عن سیئاتهم" هذا جزاء) بما رضوا عنه لا جزاء بما رضی الله عنهم ، بل جزاء بما لا یرضی الله عنهم .

فعلى أی حال (فصح أن الدین هو الجزاء ).  الحق بإعطاءه ما یطلبه العبد.

شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( وبیانه أن المکلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه، وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلک، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق فی نفسه.

فعلى کل حال قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر وبما لا یسر: فبما یسر «رضی الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما یسر، «ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا» هذا جزاء بما لا یسر. «ونتجاوز عن سیئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدین هو الجزاء،)

قال رضی الله عنه : " وبیانه أن المکلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه، وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلک، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق فی نفسه. فعلى کل حال قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال. فالحال هو المؤثر. فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر وبما لا یسر: فبما یسر «رضی الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما یسر، «ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا» هذا جزاء بما لا یسر. «ونتجاوز عن سیئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدین هو الجزاء،"

قلت : معنى أن الدین الذی شرعه الخلق لابتغاء رضوان الله هو برسول من عند الله فی قلوب عباده، لکنه ماهو الرسول المعلوم الذی یتحدی بالمعجزة ویصرح بالرسالة.

ثم أنه،الشیخ  رضی الله عنه، بین أن ما سعد أحد إلا بما أتى به، فحال کل عبد هو الذی عین له نصیبه من خیر وشر، وأما فی ظاهر الأمر ففعله عنوان حاله الذی به سعد أو شقی، وأما فی الباطن فإن حقیقة العبد ظهرت فی نور وجود الحق بما هی علیه فی نفسها، فإن عاد علیها عائد من خیر أو ضده فمنها عاد علیها والله أظهرها کما هی .

ولا شک أن الحق تعالی اعتبرها ولذلک قال :" فأتینا الذین آمنوا منهم أجرهم" (الحدید: 27) .

شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( وبیانه أن المکلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه، وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلک، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق فی نفسه.

فعلى کل حال قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر وبما لا یسر: فبما یسر «رضی الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما یسر، «ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا» هذا جزاء بما لا یسر. «ونتجاوز عن سیئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدین هو الجزاء،)

قال رضی الله عنه : "وبیانه أنّ المکلَّف إمّا منقاد بالموافقة وإمّا مخالف ، فالموافق المطیع لا کلام فیه ، لبیانه . وأمّا المخالف فإنّه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین :

إمّا التجاوز والعفو ، وإمّا الأخذ على ذلک. ولا بدّ من أحدهما فإنّ الأمر حق فی نفسه ، فعلى کل حال صحّ انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال ، فالحال هو المؤثّر " .

یعنی رضی الله عنه : أنّ العبد بحاله سواء کان موافقا أو مخالفا فإنّه یستدعی انقیاد الحق له بالثواب أو بالعقاب لا بدّ من ذلک .

قال رضی الله عنه : " فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسرّ أو بما لا یسرّ ، فبما یسرّ " رَضِیَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه ُ " هذا جزاء یعنی بما یسرّ " وَمن یَظْلِمْ مِنْکُمْ نُذِقْه ُ عَذاباً کَبِیراً " هذا جزاء بما لا یسرّ ، " وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَیِّئاتِهِمْ " هذا جزاء ، فصحّ أنّ الدین هو الجزاء ."

شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( وبیانه أن المکلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه، وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلک، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق فی نفسه.

فعلى کل حال قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر وبما لا یسر: فبما یسر «رضی الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما یسر، «ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا» هذا جزاء بما لا یسر. «ونتجاوز عن سیئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدین هو الجزاء،)

قال رضی الله عنه : ( وبیانه أن المکلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف ، فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه ) أی لما بین .( وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین ) أی یطلب من الله بمخالفته الحاکم علیه بأحد أمرین.

قال رضی الله عنه : ( إما التجاوز والعفو وإما الأخذ عن ذلک ولا بد من أحدهما ، لأن الأمر حق فی نفسه ، فعلى کل حال قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال ، فالحال هو المؤثر ) أی لا بد من العفو أو الأخذ إذ لا واسطة بینهما لأن أمر الله مرتب على استحقاق العبد .

فلا یجرى من الله علیه إلا ما هو حق له بحسب ما یقتضیه حاله فهو حق فی نفسه ، فعلى کل حال سواء کان العبد موافقا أو مخالفا کان الحق منقادا إلیه لأفعاله بحسب اقتضاء حاله ، فما أثر فیه إلا حاله .

قال رضی الله عنه : ( فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر وبما لا یسر " رَضِیَ الله عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْه " جزاء ما یسر " ومن یَظْلِمْ مِنْکُمْ نُذِقْه عَذاباً " هذا جزاء بما لا یسر ویتجاوز عن سیئاتهم هذا جزاؤهم ، فصح أن الدین هو الجزاء ، وکما أن الدین هو الإسلام والإسلام عین الانقیاد فقد انقاد إلى ما یسر وإلى ما لا یسر فهو الجزاء ، هذا لسان أهل الظاهر فی هذا الباب ) وهو الظاهر .

"" إضافة بالی زادة : ( وعلى کل حال ) أی انقیاد العبد وعدم انقیاده وما هو علیه من الحال ، فإن العبد وإن کان مخالفا بالأمر التکلیفی لکنه منقاد لربه من حیث الأمر الإرادى ، فیعطى الحق ما طلبه منه بخلاف ( فالحال ) أی فحال العهد التی تقتضی انقیاد الحق بإعطاء ما طلبه منه ( هو المؤثر ) فی انقیاد الحق إلى عبده ( فمن هنا ) أی من حصول الانقیاد من الطرفین ( کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر ) وهو الرضا من الطرفین ( أو بما لا یسر ) وهو عدم الرضا من الطرفین فیما یسر کقوله تعالى : "رَضِیَ الله عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْه ".

قوله ( هذا جزاؤهم ) بما رضوا عنه لا جزاء بما رضى الله بل جزاء بما لا یرضى الله عنهم ، فعلى أی حال صح أن الدین هو الجزاء اهـ.

( فتختلف صورهم ) باختلاف أحوالهم کالصباوة والشبابة والشیخوخة ، تختلف فی شخص واحد لاختلاف الأزمان والأحوال اهـ بالى زادة.""

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( وبیانه أن المکلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه، وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلک، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق فی نفسه.

فعلى کل حال قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر وبما لا یسر: فبما یسر «رضی الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما یسر، «ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا» هذا جزاء بما لا یسر. «ونتجاوز عن سیئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدین هو الجزاء،)

قال رضی الله عنه : ( وبیانه : أن المکلف إما منقاد بالموافقة ، وإما مخالف . فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه ) . أی ، لوضوحه .

قال رضی الله عنه : ( وأما المخالف ، فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد الأمرین : إما التجاوز والعفو ) قوله : ( الحاکم ) یجوز أن یکون مجرورا

صفة ( للخلاف ) ، ویجوز أن یکون منصوبا على أنه مفعول . أی لمخالفته الحاکم ،

أی ، یطلب بمخالفته من یحکم علیه أحد الأمرین : إما التجاوز والعفو ، (وإما الأخذ على ذلک . ولا بد من أحدهما ، لأن الأمر حق فی نفسه . فعلى کل حال ، قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال ) أی ، لکن الأمر فی نفسه  یقتضى الانقیاد .

وبیانه : أن المکلف إما منقاد للحق بالموافقة والطاعة ، أو مخالف  له .

فالموافق المطیع لا کلام فیه لوضوحه . وأما المخالف ، فإنه یطلب بذلک الخلاف الحاکم علیه فی ذلک الوقت باقتضاء عینه ذلک الخلاف أحد الأمرین من الله : وهو إما العفو والمغفرة ، لتظهر کمال الاسم ( العفو ) و ( الغفور ) و حکمهما .

وإما المؤاخذة بذلک الخلاف ، لیظهر حکم الاسم " المنتقم " و " القهار " وکمالهما .

وعلى التقدیرین ، یکون المخالف منقادا لربه الحاکم علیه من العفو والغفور والمنتقم والقهار من حیث الباطن ، وإن کان مخالفا لحکم مقام الجمع  الإلهی حین خالف دین الله ، أو لحکم ذلک المشرع من حیث الظاهر .

فصح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما یقتضیه حاله بإعطاء ما یطلب منه بحسب عینه الثابتة .

قال رضی الله عنه : ( فالحال هو المؤثر ) . أی ، إذا کان الحق منقادا للعبد بحسب اقتضاء حاله

ذلک والانقیاد لا یکون إلا بالتأثر ، فالحال هو المؤثر .

قال رضی الله عنه : ( فمن هنا کان " الدین " جزءا ، أی ، معاوضة بما یسر أو بما لا یسر ) . أی ، لما

کان العبد منقادا للحق والحق منقادا للعبد ، کان لکل منهما فعل یقابل

فعل الآخر ، وهو الجزاء الواجب من الطرفین ، فحصل فی الدین الذی هو الانقیاد

عین المجازاة ، فکان الدین جزاء . أی ، معاوضة بما یسر العبد عند الموافقة ظاهرا

وباطنا ، وهو إعطاء الجنة والثواب والعفو والتجاوز عن ذنوبهم عند المخالفة ، وبما

لا یسر العبد عند المؤاخذة بالمخالفة الظاهرة من العبد .

قال رضی الله عنه : (فبما یسر : ( رضی الله عنهم ورضوا عنه ) . هذا جزاء بما یسر .

( ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا ) . ألیما . هذا جزاء بما لا یسر . ( ونتجاوز عن سیئاتهم ) . هذا

(جزاء ) أی ، إذا جازى الحق عبیده بما یسره العبید ، فرضی الله عنهم ورضوا عنه ، أی ، العبید عنه ، حیث جازاهم بما یلائم طبائعهم . وإذا جازاهم بما لا یسر هم بالمخالفة .

کقوله تعالى : " ومن یظلم منکم نذقه عذابا ألیما " . فقد جازاهم بما اقتضى حالهم ، وإن لم یلائم طباعهم . وإذا جازاهم بالتجاوز ، فقد جازاهم أیضا بما رضوا عنه .

قال رضی الله عنه : ( فصح أن الدین هو الجزاء ) . أی ، فثبت أن " الجزاء " مفهوم " الدین " .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( وبیانه أن المکلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه، وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلک، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق فی نفسه.

فعلى کل حال قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر وبما لا یسر: فبما یسر «رضی الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما یسر، «ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا» هذا جزاء بما لا یسر. «ونتجاوز عن سیئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدین هو الجزاء،)

قال رضی الله عنه : " وبیانه أن المکلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه، وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلک، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق فی نفسه. فعلى کل حال قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال. فالحال هو المؤثر."

قال رضی الله عنه : (وبیانه) أی: بیان انقیاد المشرع فی الحالین (أن المکلف) الذی یشرع له (إما منقاد بالموافقة) بامتثال ما أمر، والانتهاء عما نهى (أو مخالف فالموافق المطیع لا کلام فیه) أی: فی أن الحق منقاد له لبیان قوله علیه السلام حکایة عن الله تعالى: "من تقرب إلی شبرا تقربت إلیه ذراعا، ومن تقرب إلی ذراعا تقربت إلیه باعا". رواه البخاری ومسلم وغیرهم.

(وأما المخالف، فإنه) ینقاد له المشرع الحق أیضا؛ لأنه (یطلب بخلافه) الاسم (الحاکم علیه من الله أحد الأمرین، إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلک، ولا بد) من وقوع انقیاد المشرع الحق لهذا الطلب.

لأنه لا بد من وقوع (أحدهما) أی: أحد الأمرین أی التجاوز والأخذ؛ (لأن الأمر) أی: أمر التکلیف (حق فی نفسه)، فمخالفته جریمة، فلا بد من ترتب أحد الأمرین علیها، (فعلى کل حال) من موافقة المکلف ومخالفته (قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله) الظاهرة بإعطاء ما یطلبه علیها، (وما هو علیه من الحال)المقتضی لإرضائه أو التجاوز عنه أو أخذه، وإذا کان لا بد من انقیاد الحق لحال العبد فی الموافقة والمخالفة، (فالحال هو المؤثر) فی انقیاد الحق بأحد الوجوه الثلاثة، کما أنه مؤثر فی أفعاله التی من جملتها الدین.

"فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر وبما لا یسر: فبما یسر «رضی الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما یسر، «ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا» هذا جزاء بما لا یسر. «ونتجاوز عن سیئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدین هو الجزاء، "

قال رضی الله عنه : (فمن هنا) أی: تأثیر حال العبد فی انقیاد الحق، وأفعال العبد التی من جملتها انقیاده وترک انقیاده، (کان الدین) الذی به انقیاد العبد وترک انقیاده، وانقیاد الحق بأحد الوجوه (جزاء) أی: موجب جزاء، کأنه نفسه حتى فسر به قوله تعالى: "مالک یوم الدین" [ الفاتحة: 4] أی یوم الجزاء.

وفسر الجزاء بقوله: (أی: معاوضة) لئلا یتوهم أنه ابتداء من الله تعالى من غیر تأثیر الأعمال فیها، بل هی علامات کما ذهب إلیه بعض المتکلمین.

ثم أشار إلى أنه کیف لا یکون أثر الأعمال وهو واقع (بما یسر) فی الموافقة، (وبما لا یسر) فی المخالفة، والمخالفة أثر فی ذلک؛ لأن ترتب الشیء على الأمر یشعر بعلیته، فبما یسر أی: فالمعاوضة (والجزاء بما یسر) مثل ("رضی الله عنهم ورضوا عنه" [المائدة: 119]) وإن کان الرضوان الإلهی تفضة منه إذ لیس على مقدار العمل، فإنه قد ثبت "ورضوان ، الله أکبر" [التوبة: 72] .

لکنه من حیث ترتبه على الموافقة أثر لها فی الجملة، لا من حیث هو صفة قدیمة بل من حیث تعلقها بهذا العبد الموافق، وأما المعارضة بما لا یسر فنحو قوله تعالى: ("ومن یظلم نقم قه عذابا کبیرا" (الفرقان:19] هذا جزاء بما لا یسر).

لأنه لما کان کل نعمة منه عدلا فتوقفه على الظلم الصادر من العبد یشعر بکونه جزاء علیه.

ثم أشار إلى أن الجزاء لا ینحصر فیما یسر وما لا یسر، کما هو المتبادر إلى أوهام العامة بل ثمة قسم آخر نحو قوله تعالى: ("وتجاوز عن سیئاتهم" [الأحقاف:16] هذا جزاء) لترتبة على السیئات ولیس بما یسر وما لا یسر، فهو جزاء مطلق. (فصح أن) الکل أثر الدین الذی هو الانقیاد، (فصح أن الدین هو الجزاء) تسمیة للمسبب باسم سببه، ولما خفیت السببیة فی جزاء السیئات من التجاوز والأخذ بینها مع الإشارة إلى أن تفسیره بالإسلام لا ینافیه بقوله.

شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( وبیانه أن المکلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه، وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلک، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق فی نفسه.

فعلى کل حال قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر وبما لا یسر: فبما یسر «رضی الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما یسر، «ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا» هذا جزاء بما لا یسر. «ونتجاوز عن سیئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدین هو الجزاء،)

الدین هو الجزاء

( وبیانه أنّ المکلَّف إمّا منقاد بالموافقة ، وإمّا مخالف فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه ) وظهور أمره ( وأمّا المخالف : فإنّه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله ) - فإنّ الحکم إنّما هو لصرافة القابلیّة الأصلیّة الذاتیّة کما سبق تحقیقه .

( أحد الأمرین : إمّا التجاوز والعفو ، وإمّا الأخذ على ذلک . ولا بدّ من أحدهما ، لأنّ الأمر حقّ فی نفسه ) وهو یقتضی ذلک ، ومقتضى الحقّ حقّ .

( فعلى کلّ حال - قد صحّ انقیاد الحقّ إلى عبده لأفعاله ، وما هو علیه من الحال فالحال هو المؤثّر ، فمن هنا کان الدین جزاء ، أی معاوضة بما یسرّ أو بما لا یسرّ فیما یسرّ " رَضِیَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه ُ " [ 58 / 22 ] هذا جزاء بما یسر ) للمکلَّف الموافق .

(" وَمن یَظْلِمْ مِنْکُمْ نُذِقْه ُ عَذاباً " [ 25 / 19 ] هذا جزاء بما لا یسرّ ) للمکلَّف المخالف.

(" وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَیِّئاتِهِمْ " [ 46 / 16 ] هذا جزاء ) بما یسرّ للمکلَّف المخالف ( فصحّ أن الدین هو الجزاء ) .

شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ:

قال الشیخ رضی الله عنه : ( وبیانه أن المکلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه، وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلک، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق فی نفسه.

فعلى کل حال قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر وبما لا یسر: فبما یسر «رضی الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما یسر، «ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا» هذا جزاء بما لا یسر. «ونتجاوز عن سیئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدین هو الجزاء،)

قال الشیخ رضی الله عنه : " وبیانه أن المکلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه، وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه من الله أحد أمرین إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلک، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق فی نفسه. فعلى کل حال قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه من الحال. فالحال هو المؤثر. فمن هنا کان الدین جزاء أی معاوضة بما یسر وبما لا یسر: فبما یسر «رضی الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما یسر. "

قال رضی الله عنه : (وبیانه أن المکلف المنقاد بالموافقة وإما مخالف؛ فالموافق المطیع لا کلام فیه لبیانه) ، أی لوضوح حاله وظهور انقیاد مشرعه إلیه.

قال رضی الله عنه : (وأما المخالف فإنه یطلب بخلافه الحاکم علیه)، فقوله : الحاکم مجرور وعلى أنه صفة للخلاف أو منصوب على أنه منعوت له ، أی لمخالفته الاسم الحاکم علیه (من الله أحد أمرین إما التجاوز والعفو) عن خلافه بحکم لیظهر حکم اسم العفو والغفور.

(وإما الأخذ على ذلک) الخلاف لیظهر حکم اسم المنتقم والقهار (ولا بد من أحدهما لأن الأمر)، أی الأمر المقتضی لأحدهما، وهو استحقاق المکلف المخالف (حق ثابت فی نفسه) .

و مقتضى الحق حق (فعلى کل حال) من العفور والأخذ (قد صح انقیاد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو علیه)، أی ولما هو علیه (من الحال) المقضی لأحد الأمرین (فالحال). أی حال العبد قال رضی الله عنه : (هو المؤثر) فی انقیاد الحق له (فمن هنا)، أی من أجل ان حال العبد وفعله موافقا کان أو مخالفا هو المؤثر فی انقیاد الحق له فکان انقیاد الحق جزاء لفعله.

(کان الدین جزاء)، أی معتبرا فیه الجزاء فإن الانقیاد وعدمه یترتبان على الدین وعلى الانقیاد و عدمه بترتب الجزاء فیتحقی معنى آخر من معانیه الثلاثة.

وفسر الجزاء وقسمه بقوله : (أی معارضة بما یسر وبما لا یسر معا فیما یسر)، أی جزاء بما یسر ما یدل علیه قوله تعالى: ( "رضی الله عنهم ورضوا عنه " هذا جزاء لما یسر) فإن رضی الله عنهم یسرهم فیرضون عنه وجزاء بما لا یسر ما یدل علیه قوله تعالى: ("ومن یظلم منکم نذقه عذابا" ألیما هذا جزاء بما لا یسر) [الفرقان : 19].

فإن إذاقة العذاب مما لا یسرهم بل یسرهم وقوله تعالی: (ونتجاوز عن سیئاتهم "هذا )[الأحقاف : 16]، أی التجاوز المفهوم منه (جزاء) أیض فإن التجاوز أیضا مما یقتضیه حال من أحوال العباد فهو جزاء له.

ولما لم یکن التجاوز جزاء للسیئات کان فی کونه جزاء خفاء حکم علیه بأنه لا جزاء ولم یقیده بقوله : بما یسر لظهور کونه منه ولا یخفى أن الجزاء بالرضوان

بالنسبة إلى المطیعین وبالتجاوز بالنسبة إلى العاصین فنبه بهذا الکلام على أن الجزاء بما یسر یتحقق بالنسبة إلى الفریقین ولا یختص بالأول .

قال رضی الله عنه : (فقد صح أن الدین هو الجزاء)، أی معتبر فیه الجزاء هذا نتیجة لما سبق، أی قد أثبت بما سبق أن الدین الذی اعتبر فیه الانقیاد اعتبر فیه الجزاء أیضا .

قال رضی الله عنه : " «ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا» هذا جزاء بما لا یسر. «ونتجاوز عن سیئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدین هو الجزاء."

قال رضی الله عنه : (وکما أن الدین هو الإسلام والإسلام عین الانقیاد)، أی انقیاد العبد لما شرعه الله (فقد انقاد)، أی فکذلک قد انقاد الحق سبحانه (إلى ما یسر) العبد (وإلى ما لا یسر) العبد فتحقق الانقیاد من الطرفین . (وهو)، أی انقیاد الحق إلیهما هو (الجزاء) لانقیاد العبد وعدمه .