عرفان شیعی

الفقرة الثانیة عشر :

جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالطبیب خادم لا خادم أعنی للطبیعة، وکذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق.

والحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین، فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو یرد علیه به طلبا لسعادة المکلف فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح وما نصح إلا بها أعنی بالإرادة. )

قال رضی الله عنه : " فالطبیب خادم لا خادم أعنی للطبیعة، وکذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق. والحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین، فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته. فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة، لا خادم الإرادة. فهو یرد علیه به طلبا لسعادة المکلف فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح وما نصح إلا بها أعنی بالإرادة. "

قال رضی الله عنه : (فالطبیب) على هذا (خادم) من وجه (لا خادم) من وجه آخر (أعنی الطبیعة) کما ذکر.

قال رضی الله عنه : (کذلک الرسل) من الله تعالى إلى المکلفین (والورثة) عنهم بعدهم خادمون الأحوال الممکنات من وجه حیث کان مطلوبهم اعتدال تلک الأحوال واستقامتها من المکلفین على طبق الأمر الإلهی، ولیسوا بخادمین لأحوال الممکنات من وجه آخر.

ولهذا لم یساعدوا شیئا من تلک الأحوال على غیرها من الأحوال مما تقتضیه الخدمة، فیما تلک الأحوال بصدده، وإنما هم قائمون (فی خدمة الحق تعالی) لیظهر من غیر احتجاب فی الظواهر والبواطن، ویتمیز أمره عن خلقه عند خلقه .

قال رضی الله عنه : (والحق) سبحانه وتعالى قائم (على وجهین)، أی اعتبارین (فی الحکم فی أحوال المکلفین) وفی غیر المکلفین أیضا لکن المعتبر هنا بیان أحوال المکلفین.

لأن الکلام فیهم من جهة العادة والجزاء لأنهم أهل الدین والانقیاد (فیجری الأمر) الإلهی المتصور بصور الممکنات (من) جهة (العبد) الذی هو من جملة تلک الصور، أی معتبرة من جهته فی جمیع أعماله وأقواله وأحواله (بحسب)، أی على مقدار (ما تقتضیه)، أی تتوجه علیه قال رضی الله عنه : (إرادة الحق تعالی) من الأزل وهذا هو الوجه الأول والاعتبار الأول فی الحکم من الحق تعالى فی أحوال المکلفین .

(و) الوجه الثانی والاعتبار فی ذلک أنه (تتعلق إرادة الحق) تعالی (به)، أی بما تقتضیه إرادته سبحانه أو بالعبد (بحسب)، أی على مقدار (ما یقتضی)، أی یحکم ویلزم (به علم الحق) تعالى فی الأزل (ویتعلق علم الحق) تعالی (به)، أی بما یقتضی به علم الحق سبحانه أو بالعبد (على حسب)، أی مقدار (ما أعطاه المعلوم)، بعلم الحق تعالى الذی هو ذلک العبد وجمیع أحواله وأعماله وأقواله (من ذاته) المعدومة بالعدم الأصلی هی وأحوالها المکشوف عنها بعلم الحق تعالى من الأزل کشفة تامة لا یحتمل النقیض أصلا (فما ظهر) ذلک العبد بالوجود الحادث فی هذا العالم (إلا بصورته) التی کان علیها فی عدمه الأصلی.

فعلم الحق تعالی بها فی الأزل وهو معدوم وأراد له عین ما علم منه، فحکم علیه بما أراد له وأوجده على طبق ما حکم علیه وأراد له، فظهر کذلک.

فأخذ منه ما وجده فیه من الأحوال وهذا أحد الوجهین المذکورین للحق تعالى، وأعطاه عین ما أخذ منه.

وهذا هو الوجه الثانی فی حکم الحق تعالى فی أحوال المکلفین.

(فالرسول) من الله تعالى للمکلفین (والوارث) بالنیابة عنه بعده کل منهما

قال رضی الله عنه : (خادم للأمر الإلهی) الذی هو مطلق بالنظر إلیه تعالی و متقید بصور ما کشف عنهم من أعیان الکائنات العدمیة وأحوالها من حیث هو علم کشفة أزلیة.

وظاهرا بتلک الأعیان وأحوالها من حیث هو قیوم قادر على حسب ترتیب تلک الکائنات بحسب أحوالها المختلفة بالنظر إلیها لا إلیه سبحانه (بالإرادة) الإلهیة القدیمة.

أی على حسب ما تقتضی من الخدمة إذ الخدمة منهما من جملة أحوالهما، وأحوال الکائنات الثابتة لأعیانها بکشف العلم القدیم وحکم الإرادة ، فهما بالإرادة یخدمان لأنهما من جملة مراداتها.

(لا) کل منهما (خادم الإرادة)، لأن خدمتها سبقت بها الإرادة من کشف العلم القدیم عن أحوالهما التی هما علیها فی عدمها الأصلی، فهما بها یخدمان ما تقتضیه من أحوال المکلفین لا هما یخدمانها.

قال رضی الله عنه : (فهو)، أی کل من الرسول والوارث (برد)، أی یمنع الزیادة الضارة (علیه)، أی على الأمر الإلهی المذکور (به)، أی بالأمر الإلهی المذکور .

قال تعالى : "والله غالب على أمره، ولکن أکثر الناس لا یعلمون" [یوسف : 21] لعدم معرفتهم بالأمر الإلهی الذی قامت به الرسل والورثة من حیث هم قائمون به على وجه الخصوص المسمى الله .

وهم خاصة الناس، وعامة الناس الذین لا یعلمون إنما یعلمون بوجه العموم، فمعلومهم الأمر المغلوب من حیث صورهم.

وذلک قوله تعالى: "إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا" [غافر: 51] .

وهم الورثة والرسل "فی الحیاة  الدنیا" [غافر : 51]، وهی مقام الدعوة إلى الله تعالى بالله تعالی.

قال سبحانه:" قل هذه سبیلی أدعوا إلى الله على بصیرة أنا ومن اتبعنی " [ یوسف: 108] الآیة .

"ویوم یقوم الأشهاد" [غافر : 51] من کل نفس کما قال سبحانه: " وجائت کل نفس معها سائق وشهید " [ق: 21] .

(طلبا)، أی لأجل طلب الرسول والوارث (لسعادة المکلف) فی الدارین، وسعادته موجودة على کل حال من حضرات مختلفة، کل حضرة لها سعادة تحضر، وسیأتی هذا إن شاء الله تعالی عند تعرض المصنف قدس الله سره له.

(فلو) أن الرسول والوارث (خدم الإرادة ) الإلهیة على حسب ما تقتضیه من أحوال المکلف (ما نصح) فی خدمة، لأنه یکون حینئیر داعیة إلى الضلال کما أنه داع إلى الهدى لأنهما مقتضى (أعنی بالإرادة) التی لا ینفذ إلا مقتضاها.

(و) الرسول والوارث (ما نصح) فی خدمته (إلا بها) أعنی الإرادة الإلهیة من جهة أن نصحه ودعوته إلى الهدی وکفه عن الضلال کان بمقتضى الإرادة الإلهیة إذ لا یخرج عنها شیء أصلا.

شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : فالطبیب خادم لا خادم أعنی للطبیعة، وکذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق.

والحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین، فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو یرد علیه به طلبا لسعادة المکلف فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح وما نصح إلا بها أعنی بالإرادة. )

قال رضی الله عنه : (فالطبیب خادم) للطبیعة من حیث الإصلاح (لا خادم) بحکم عادة المساعدة.

فلما فرغ عن بیان أحوال الطبیب شرع فی بیان ما هو المقصود الأصلی الواجب علمه بقوله: (کذلک) أی کالطبیب الخادم للطبیعة (الرسل والورثة فی خدمة) أمر (الحق والحق على وجهین) .

وقوله : (فی الحکم) أی فی الأمر یتعلق بالحق

وقوله : (فی أحوال المکلفین) یتعلق بالحکم (فیجری الأمر) أی فیصدر ما أمره الحق بالعبد (من العبد بحسب ما) أی باعتبار الذی (تقتضیه إرادة الحق ویتعلق إرادة الحق به) أی بوقوع ذلک المراد من العبد.

قال رضی الله عنه : (بحسب ما یقتضی به علم الحق ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته) فإذا وافق الأمر الإلهی بالإرادة وقع المأمور به من المکلف .

فیقال فی حقه المطیع فإذا لم یوافق الأمر التکلیفی الأمر الإرادی فی الوقوع لم یقع الأمر التکلیفی من المأمور .

فیقال فی حقه العاصی فإذا کان إرادته تعالى تابعة لعلمه وعلمه تابعا لمعلومه .

(فما ظهر) أی فما یوجد کل معلوم فی الخارج (إلا بصورته) التی هو علیها فی علم الله تعالى فإذا کان الأمر الإلهی على وجهین (فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی) التکلیفی قوله: (بالإرادة) یتعلق بخادم أی تعلق ارادته تعالى فی علمه الأزلی بان الرسول خادم أی مبلغ للأمر الإلهی إلى المکلف سواء وقع ذلک الأمر من العبد المکلف أو لا .

(لا خادم الإرادة) والا لساعد الفاسق فی فسقه ولم یکن کذلک فإذا کان الرسول خادمة للأمر الإلهی بالإرادة لا خادم للإرادة (فهو) أی الرسول (یرد) ما صدر من العبد بما یخالف الأمر الإلهی (علیه) أی على المکلف (به) أی بالأمر الإلهی ولا یقبل منه الفعل الذی یخالف الأمر التکلیفی .

مع أنه لا یکون إلا بإرادة الله تعالی ولو خدم الإرادة لما یرد هذا الفعل منه.

فإن الله یأمره أن یخدم الأمر الإلهی بأن یرد ما یخالف الأمر الإلهی على صاحبه فهو مأمور برد المنکر علیه والمعروف إلیه (طالبا السعادة المکلف) ومی الأصلح فی حقه.

فإذا رد ما وقع من العبد بالإرادة فلا یخدم الإرادة (فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح) الخلق بل یترکهم على حالهم لأنه المراد وقوعه .

(وما نصح إلا بها أعنی بالإرادة) أی إلا بالإرادة المتعلقة بالنصیحة مطلقا سواء طابقت الإرادة أو لا .

لذلک کانت الدعوة عامة فی السعید والشقی ولم یزل النبی عن دعوة أحد وإن علم منه عدم قبول الدعوة .

ما لم یأت البرهان من عند الله القاطع عن الدعوة فی حقه لأنه ما علیه إلا التبلیغ والنصیحة فی حق العامة .

شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالطبیب خادم لا خادم أعنی للطبیعة، وکذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق.

والحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین، فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو یرد علیه به طلبا لسعادة المکلف فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح وما نصح إلا بها أعنی بالإرادة. )

قال رضی الله عنه : "فالطبیب خادم لا خادم أعنی للطبیعة، وکذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق. والحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین، فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته. فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة، لا خادم الإرادة. فهو یرد علیه به طلبا لسعادة المکلف فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح وما نصح إلا بها أعنی بالإرادة. "

وباقی الحکمة ظاهر.

شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : فالطبیب خادم لا خادم أعنی للطبیعة، وکذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق.

والحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین، فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو یرد علیه به طلبا لسعادة المکلف فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح وما نصح إلا بها أعنی بالإرادة. )

قال رضی الله عنه : فالطبیب خادم لا خادم ، أعنی للطبیعة " کذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق ، وأمر الحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلَّفین ، فیجری الأمر فی العبد بحسب ما یقتضیه

الحق وبحسب ما یقتضی به علم الحق ، ویتعلَّق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته ، فما ظهر إلَّا بصورته " .

یعنی بصورة العبد فی عینه الثابتة أزلا « فالرسول أو الوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة لا خادم الإرادة ، فهو یردّ علیه ، طلبا لسعادة المکلَّف ، فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح ، وما نصح إلَّا بها ، أعنی بالإرادة ».

یعنی تعلَّقت إرادة الحق بأن ینصح النبیّ أو الوارث « فالرسول أو الوارث طبیب أخراویّ للنفوس ، منقاد لأمر الله حین أمره فینظر فی أمر الله ، وینظر فی إرادته تعالى فیراه قد أمره بما یخالف إرادته ، فلا یکون إلَّا ما یرید ، ولهذا کان الأمر ، فأراد الأمر ، فوقع ، وما أراد وقوع ما أمر به بالمأمور ، فلم یقع من المأمور ، فسمّی مخالفة ومعصیة ، فالرسول مبلَّغ ".

شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : فالطبیب خادم لا خادم أعنی للطبیعة، وکذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق.

والحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین، فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو یرد علیه به طلبا لسعادة المکلف فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح وما نصح إلا بها أعنی بالإرادة. )

إذن لیس الطبیب بخادم الطبیعة مطلقا ، بل إنما هو خادم لها من جهة ما یصلح جسم المریض ، ویغیر المزاج العرضی المرضى إلى المزاج الطبیعی الصحیح.

وذلک لا یکون إلا بالطبیعة أیضا فهو یخدمها ویسعى فی حقها من وجه خاص ، أی من جهة ما یصلح جسم المریض ویصححه .

قال رضی الله عنه : ( فالطبیب خادم ) أی من جهة الإصلاح ( لا خادم أعنى للطبیعة ) أعنى من جهة الإفساد والإعداد لهلاک ( کذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق ) أی یخدمون الأمر الإلهی لا من جمیع الوجوه بل من جهة الإصلاح والإسعاد.

"" إضافة بالی زادة : ( فالطبیب خادم ) للطبیعة من جهة الإصلاح ، لا خادم بحکم عدم المساعدة اهـ . بالی زادة ""

( والحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق ، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق ، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته ، فما ظهر : أی المعلوم إلا بصورته ، فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة ) أی بإرادة الحق ( لا خادم الإرادة ) أی لا خادم إرادته تعالى ، فإنه أراد من الرسول ووارثه أن یطلبا سعادة العبد لا مراده تعالى منه ( فهو یرد علیه طلبا لسعادة المکلف ) أی یرد على الأمر الإلهی بالأمر الإلهی إذا تعلقت الإرادة بشقاوته ، ولهذا خوطب بقوله : " إِنَّکَ لا تَهْدِی من أَحْبَبْتَ "  وهو بقوله : " فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَلاغُ " وعوتب بقوله : " فَلَعَلَّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ عَلى آثارِهِمْ " وأمثالها.

"" إضافة بالی زادة : قوله ( فی الحکم ) یتعلق بالحق ، وقوله ( فی أحوال المکلفین ) یتعلق بالحکم ( فیجری الأمر ) أی فیصدر ما أمره الحق بالعبد ( من العبد ) فإذا وافق الأمر الإرادة وقع المأمور به ، فیکون مطیعا أو لم یوافق فیکون عاصیا ( خادم الأمر الإلهی بالإرادة ) متعلق بالأمر : أی تعلق إرادته فی الأزل بأن الرسول خادم ، أی مبلغ الأمر إلى المکلف سواء وقع المأمور به أولا ( لا خادم الإرادة ) وإلا لساعد الفاسق فی فسقه ( فهو یرد ) ما صدر من العبد المخالف للأمر ( علیه به ) أی بالأمر الإلهی ولم یقبله مع أنه بالإرادة ولو خدم الإرادة لم یرده اهـ.بالی زادة .""

( فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح ) لأن الإرادة إنما تعلقت بما یفعله العبد المنصوح ( وما نصح إلا بها أعنى الإرادة ) فتبین أن الرسول والوارث لیس بخادم للأمر الإلهی مطلقا بل من جهة الإصلاح وإحراز السعادة کالطبیب.

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : فالطبیب خادم لا خادم أعنی للطبیعة، وکذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق.

والحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین، فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو یرد علیه به طلبا لسعادة المکلف فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح وما نصح إلا بها أعنی بالإرادة. )

قال رضی الله عنه : "فالطبیب خادم الأخادم ، أعنی الطبیعة " . ظاهر مما مر

( کذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق وأمر الحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین ، فیجرى الأمر من العبد بحسب ما یقتضیه إرادة الحق ، ویتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضى به علم الحق ، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته ) .

أی ، وکذلک الرسل وورثتهم لیسوا فی خدمة إرادة الحق مطلقا ، لأن حکم الحق فی أفعال المکلفین على وجهین :

أحدهما الأمر مع إرادة وقوع المأمور به .

الآخر ، الأمر مع عدم إرادة وقوع المأمور به .

وما بالإرادة ، هو بحسب علم الحق ، فإن الشئ ما لم یعلم ، لم یرد .

فالإرادة یتعلق بالمراد بواسطة العلم ، والعلم تابع للمعلوم ، فالأمر مع الإرادة وافق ما علیه أعیان المکلفین حال ثبوتهم فی العلم ، فقبلوا الأمر وأطاعوه .

وهو المراد بقوله : ( فیجرى الأمر من العبد ) أی ، صدر المأمور به من العبد . یقال : جرى منک کذا . أی ، صدر .

والأمر مع عدم إرادة وقوع المأمور به لا یمکن أن یقبله ، لأنه ما یکون إلا ما تعلقت الإرادة

بوجوده . فیقع العصیان . ( فما ظهر إلا بصورته ) .

یعنى بصورة العبد فی عینه الثابت . أی ، فما ظهر المعلوم إلا على صورته التی هو علیها فی العلم .

( فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة ، لا خادم الإرادة ) . أی ،فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی إذا کانت الإرادة متعلقة بوقوع المأمور به ، لا خادم الإرادة مطلقا ، لأن الإرادة تتبع المعلوم ، کما مر ، والمعلوم یقتضى أمورا تناسبه مما ینفعه ویضره ، والرسول لیس مساعدا له فیما یضره .

وأیضا ، کل ما یقع من الخیر والشر إنما هو بالإرادة ، فلو کان خادما للإرادة مطلقا ، لما رد على أحد فی فعله القبیح.

( فهو یرد علیه به طلبا لسعادة المکلف ) . أی ، الرسول یرد على کل المکلف ویدفع عنه بالأمر الإلهی ما یضره طلبا لسعادته وإظهارا لکماله .

( فلو خدم الإرادة ما نصح ) أی ، ما نصح الخلق . بل کان یترکهم على ما هم علیه ، لأنه المراد .

(وما نصح إلا بها ، أعنی بالإرادة) .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : فالطبیب خادم لا خادم أعنی للطبیعة، وکذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق.

والحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین، فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو یرد علیه به طلبا لسعادة المکلف فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح وما نصح إلا بها أعنی بالإرادة. )

قال رضی الله عنه : " فالطبیب خادم لا خادم أعنی للطبیعة، وکذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق. والحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین، فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.  فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة، لا خادم الإرادة. فهو یرد علیه به طلبا لسعادة المکلف فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح وما نصح إلا بها أعنی بالإرادة. "

قال رضی الله عنه : (وکذلک) أی: مثل الطبیب فی خدمة الطبیعة و لخدمته (الرسل والورثة فی خدمة) أمر (الحق) أعم من أن یکون تکلیفیا أو إرادیا فیخدمونه من حیث الأمر التکلیفی والإرادی حیث أراد الموافقة لا المخالفة، وذلک أن الأمر (الحق) أی: الأمر التکلیفی، (على وجهین فی الحکم) أی: حکم الإرادة على المکلفین إما موافق لها أو مخالف.

وذلک أیضا مأخوذ (من أحوال المکلفین) فی استعداد الموافقة والمخالفة بعد اقتضاء أحوالهم تعلق الأمر التکلیفی بهم (فیجری الأمر) التکلیفی (من العبد) أی: من حیث صدور المأمور به من العبد ولا من صدوره (بحسب ما تقتضیه إرادة الحق) من الموافقة والمخالفة، ولا ظلم فی هذه الإرادة على خلاف الأمر التکلیفی.

قال رضی الله عنه : (إذ تتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته) من تعلق الأمر به من الموافقة أو المخالفة، (فما ظهر) أمر التکلیف مع إرادة المخالفة فی حق العبد (إلا بصورته)."الصورة : التی هو علیها فی الحضرة العلمیة."  

أی: ما علم منه الحق بلا ظلم من جهته؛ وإنما الظالم هو غیر العبد حیث اقتضى أمر التکلیف مع المخالفة، وإذا کان الحق فی الأمر على وجهین: موافقة الإرادة ومخالفتها.

قال رضی الله عنه : (فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة) أی: إرادة الأمر وإرادة الموافقة من المأمور (لا خادم الإرادة) من حیث هی إرادة مطلقا، کالطبیب بالنسبة إلى الطبیعة

(فهو یرد علیه) أی: على الحق إرادته به أی: بالحق إرادته أیضا.

وإنما قال: علیه به لیشیر إلى أن الکامل وإن رأى الحق فی الکل فلا یفتر عن الرد؛ لکنه یرد على الحق بالحق، کما أن الطبیب یدفع الطبیعة بالطبیعة طلبا للصحة، فهذا یفعل ذلک (طلبا لسعادة المکلف) التی هی الصحة النفسانیة.

قال رضی الله عنه : (فلو خدم الإرادة الإلهیة) من حیث هی إرادة ما نصح مکلفا؛ لأن فعله على وفق إرادة ما؛ لکنه خادم للإرادة أیضا.

کیف (وما نصح إلا بها أعنی الإرادة) فسرها لئلا یتوهم أن الحق لا یرید من المعاصی إلا المعصیة، فأشار إلى أنها ربما لا تکون مرادة للحق فی شأنه، وإن قصدها إلا عند الفراغ منها، والفراغ منها إنما یحصل لو لم یرد على الحق، وإذا کانت خدمة الرسول والوارث للإرادة من حیث تحصیل السعادة، کخدمة الطبیب من حیث تحصیل الصحة.

شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : فالطبیب خادم لا خادم أعنی للطبیعة، وکذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق.

والحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین، فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو یرد علیه به طلبا لسعادة المکلف فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح وما نصح إلا بها أعنی بالإرادة. )

قال رضی الله عنه : ( فالطبیب خادم ، لا خادم - أعنی للطبیعة - ) فهو أیضا ذو طرفین ( کذلک الرسل والورثة فی خدمة الحقّ ) فإنّهم یخدمون الأمر الإلهی لا من جمیع الوجوه ، بل من جهة الإصلاح ومساعدته للوصول إلى موقف الإسعاد .

قال رضی الله عنه : ( وأمر الحقّ على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلَّفین ) فإنّه قد سلف لک فی مطلع الکتاب أنّ للأمر الإلهی مدرجتین فی النزول :

إحداهما من عرش الذات نحو تحصیل الأعیان بلا واسطة الرسل وهو المسمّى بالمشیّئة  والحاصل منه هو الشیء .

والثانیة من علم الرسل نحو تبیین أحکام تلک الأعیان وخواصّها ، وهو المسمّى بالتشریع والحاصل منه هو الشرع .

والکل من المدرجة الأولى ، لکن خدمة الأنبیاء والرسل إنّما تتعلَّق بما یعرض أحوال المکلَّفین منها من الأحکام ، وخدمتهم أیضا من تلک المدرجة .

وإلیه أشار بقوله : ( فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحقّ ، وتتعلَّق إرادة

الحقّ به بحسب ما یقتضی به علم الحقّ على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته ، فما ظهر ) الأمر الحقّ التابع للعلم ( إلَّا بصورته ) أی بصورة المعلوم .

الرسل خادمو الأمر الإلهی ، لا إرادته تعالى

قال رضی الله عنه : ( فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی ) - مما یتعلَّق منه بأحوال المکلفین  ( بالإرادة ) التی ظهرت بذلک الرسول وتعلَّقت به ، لما عرفت من شمول المدرجة الأولى للکلّ ، ( لا خادم الإرادة ) فإنّ الإرادة حکمها شامل للإسعاد والإشقاء ، وخدمة الرسل إنّما تتوجّه نحو إسعاد العبید والمکلَّفین فقط .

قال رضی الله عنه : ( فهو یردّ علیه به طلبا لسعادة المکلَّف ) کما یردّ الطبیب على الطبیعة بها طلبا لصحّة المستعلج ، أی یردّ على الأمر المراد بذلک الأمر أیضا ، عند النصیحة بکفّهم عمّا یتوجّهون إلیه بأنفسهم وذواتهم .

قال رضی الله عنه : ( فلو خدم الإرادة الإلهیّة ما نصح ، وما نصح إلَّا بها - أعنی بالإرادة ) کما أنّ الطبیب ما ردّ الطبیعة الخارجة عن الاعتدال فی أمزجة المرضى إلَّا بالطبیعة .

شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 ه:

قال الشیخ رضی الله عنه : فالطبیب خادم لا خادم أعنی للطبیعة، وکذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق.

والحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین، فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو یرد علیه به طلبا لسعادة المکلف فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح وما نصح إلا بها أعنی بالإرادة. )

قال رضی الله عنه : "فالطبیب خادم لا خادم أعنی للطبیعة، وکذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق. والحق على وجهین فی الحکم فی أحوال المکلفین، فیجری الأمر من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما یقتضی به علم الحق، ویتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته. فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهی بالإرادة، لا خادم الإرادة. فهو یرد علیه به طلبا لسعادة المکلف فلو خدم الإرادة الإلهیة ما نصح وما نصح إلا بها أعنی بالإرادة. "

الصحة وإزالة المرض (غیر عام) لاعتباراتها کلها (لأن العموم لا یصح فی مثل هذه المسألة) لما عرفت (فالطبیب خادم) من وجه خاص (لا خادم) على وجه العموم .

وکما أن الطبیب فی خدمة الطبیعة من وجه دون وجه (کذلک الرسل والورثة فی خدمة الحق) سبحانه فهم فی خدمته من حیث أمره التکلیفی ولیسوا فی خدمته من حیث الأمر الإرادی الغیر الموافق للتکلیفی.

قال رضی الله عنه :  (والحق على وجهین فی الحکم فی) شأن (أحوال المکلفین) یحکم فی شأنهم بالأمر التکلیفی ویحکم فی شأنهم بالأمر الإرادی أو تقول یحکم فیهم بالأمر التکلیفی الموافق للإرادی وبالأمر التکلیفی المخالف له .

(فیجری الأمر) ویصدر (من العبد بحسب ما تقتضیه إرادة الحق) لا بحسب ما یقتضیه أمره التکلیفی إلا إذا کان موافقة للإرادة (وتتعلق إرادة الحق به)، أی بما تقتضیه إرادته (بحسب ما یقتضی به علم الحق ویتعلق علم الحق به)، أی بما یقتضی به علمه (على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته) فما یجری الأمر من العبد إلا على حسب ما أعطاه من ذاته (فما ظهر) العبد أو المعلوم (إلا بصورته) التی هو علیها فی الحضرة العلمیة (فالرسول والوارث خادم للأمر) التکلیفی (أو الإلهی) الواقع (بالإرادة)، فإنه با تم تتعلق إرادته بالأمر التکلیفی لم یقع ولا یلزم من ذلک تعلقها بالمأمور (لا خادم الإرادة)، فإن الإرادة کثیرا ما تکون مخالفة للأمر التکلیفی وهو خادم للأمر التکلیفی لا غیر.

قال رضی الله عنه : (فهو)، أی الرسول أو الوارث (یرد علیه)، أی على المکلف ما یضره من الأخلاق والأفعال (به)، أی بالأمر الإلهی فإنه مأمور من الحق بهذا الرد (طلبا لسعادة المکلف)، وإظهارا لکماله.

قال رضی الله عنه : (فلو خدم) الرسول أو الوارث (الإرادة ما نصح) المکلف أن خدمة الإرادة یقتضی أن یترک الخادم المکلفین على ما هو المراد منهم ولکنه ینصحه .

فلیس خادم للإرادة بل للأمر التکلیفی و لذلک ینصح المکلف بتبلیغه إلیه وتکلیفه علیه (وما تصح إلا بها أعنی بالإرادة) التابعة للعلم التابع للمعلوم فما نصح الشیء أو الوارث إلا بما تقتضیه عینه الثابتة.