عرفان شیعی

الفقرة السادسة: 

جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :

قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی به یصح التثلیث.

والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها، وحینئذ یصدق، وإن لم یکن کذلک فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة.

وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا.

والحق ما أضافه الا إلى الشیء الذی قیل له کن.

ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.

ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرر الحادث فی المقدمتین.

والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضی الله عنه : (  إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی به یصح التثلیث. والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها، وحینئذ یصدق، وإن لم یکن کذلک فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة.

وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا. والحق ما أضافه الا إلى الشیء الذی قیل له کن.  ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب. ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرر الحادث فی المقدمتین. والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

(إذا وقع هذا الترتیب) بین المقدمتین (على الوجه المخصوص وهو)، أی ذلک الوجه المخصوص (ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد) فی المقدمة الأولى والثانیة (الذی به)، أی بسببه (صح التثلیث)، أی صار الإنسان ثلاثة.

(والشرط المخصوص) فی المقدمة الأولى هو (أن یکون الحکم) المطلوب إثباته بالدلیل لتحصیل النتیجة على طبقه (أعم من العلة) المثبتة له (أو مساویة)، أی للعلة (وحینئذ)، أی حیث یکون کذلک (یصدق)، أی ذلک الحکم وتکون نتیجة صادقة.

(وإن لم یکن کذلک) بأن کان الحکم أخص من العلة (فإنه)، أی ذلک الدلیل (ینتج نتیجة غیر صادقة وهذا)، أی عدم کون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها بأن کان أخص منها .

(موجود فی العالم) عند الجاهل (مثل إضافة الأفعال) الصادرة من العبد إلى العبد نفسه (معراة)، أی مجردة (عن نسبتها)، أی الأفعال (إلى الله) تعالى.

فإن هذا الحکم خاص بالنسبة إلى علته المثبتة له، وهی السبب الذی سیذکره فی المثال (أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله تعالی مطلقا)، أی سواء کان تکوین ذوات العباد أو أفعالهم (والحق) تعالی (ما أضافه)، أی التکوین مطلقا (إلا إلى الشیء الذی قیل له کن) فیکون.

فإن هذا الحکم خاص أیضا بالنسبة إلى علة وهی السبب أیضا، فهاتان الإضافتان تقتضیان خصوص الحکم بالنسبة إلى علته حیث کان المحکوم علیه خاصة وهو العبد فی الأولى مع أن الخالق لأفعاله هو الله تعالى وهو الکاسب لها، وهو الله تعالى فی الثانیة مع أن التکوین انفعال منسوب إلى العبد، وإن کان الله تعالی فاعلا .

لذلک بطریق الأمر للعبدیة، وخصوص الحکم فی مثل هذا یقتضی کذب النتیجة لأنها تحصل على طبقة.

کما أن الحکم إذا کان وهمیا فإن النتیجة تکون وهمیة کذلک.

فإذا قلت للصورة المنقوشة فی الجدار على صورة فرس، هذه فرس وکل فرس صهال فالنتیجة قولک: هذه صهال وهو کذب .

(ومثاله)، أی مثال الدلیل العقلی المذکور (إذا أردنا أن ندل على وجود هذا العالم عن سبب) إقتضی وجوده (فنقول) فی بیان ذلک (کل حادث) سواء کان أفعال العباد أو ذواتهم (فله سبب) یقتضی وجوده .

(فعنی) فی هذه المقدمة شیئان (الحادث والسبب، ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرر الحادث) مرتین (فی المقدمتین) ولا نعده اثنین بل نعده واحدا .

(والثالث قولنا) فی المقدمة الثانیة (العالم) فهذه ثلاثة أشیاء : 

الحادث والسبب والعالم بإسقاط المکرر وهو الحادث فی المقدمة الثانیة

 (فأنتج هذا الدلیل أن العالم له سبب) یقتضی وجوده .

شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :

قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی به یصح التثلیث.

والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها، وحینئذ یصدق، وإن لم یکن کذلک فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة.

وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا.

والحق ما أضافه الا إلى الشیء الذی قیل له کن.

ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.

ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرر الحادث فی المقدمتین.

والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

(إذا وقع هذا الترتیب على هذا الوجه المخصوص وهو) أی الوجه المخصوص .

(ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد) على صفة اسم الفاعل أی الواحد الذی یجعل الدلیل بتکراره فرد (الذی به) أی بسبب ذلک الفرد

(صح التثلیث) أی کان الدلیل ثلاثة (والشرط المخصوم) هو (أن یکون الحکم) أی المحکوم به فی النتیجة (أعم من العلة) کقولنا: 

الإنسان حیوان وکل حیوان جسم فالجسم هو المحکوم به و أعم من العلة وهو الحیوان (أو مساویة لها) 

کقولنا: الإنسان حیوان وکل حیوان حساس فالإنسان حساس والحساس هو المحکوم به ومساو للعلة وهو الحیوان (وحینئذ) أی وحین تحقق الشرط المخصوص (بصدق) أی ینتج القیاس نتیجة صادقة .

(وإن لم یکن کذلک) إما بانتفاء النظم والشرط معا أو بانتفاء أحدهما (فإنه) أی الشأن (ینتج) الدلیل (نتیجة غیر صادقة وهذا) أی کون الدلیل منتجا نتیجة غیر صادقة (موجود فی العالم) عالم الشهادة .

(مثل إضافة الأفعال إلى العبد معزاة عن نبتها إلى الله)، وهذا تعریض للمعتزلی ومن تابعهم فإنهم قالوا: 

العبد خالق لأفعاله (أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا) من غیر مدخل للعبد فیه هذا تعریض لبعض أهل النظر من أهل السنة فإنهم قالوا التکوین صفة لله (والحق ما أضافه إلا إلى الشیء الذی قیل له کن) فلا ینتج قیاس الفریقین إلا نتیجة غیر صادقة إذ أفعال العباد منسوبة إلى الله من وجه وإلى العبد من وجه.

 کذا التکوین منسوب إلى الله من وجه وهو الأمر إلى العبد من وجه .

وهو التکوین فإضافة التکوین إلى الله مطلقا غیر صادقة وکذا إضافة الأفعال إلى العبد مطلقة غیر صادقة.

ولما بین حقیقة القیاس الصحیح وأحواله أورد مثالا لزیادة الانکشاف .

(ومثاله) أی مثال الدلیل المنتج نتیجة صادقة (إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب فمعنى الحادث والسبب ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرار الحادث فی المقدمتین والثالث قولنا: العالم فانتج أن العالم له سبب) .

وهو نتیجة صادقة لکون الدلیل على نظام مخصوص وشرط مخصوص

شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :

قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی به یصح التثلیث.

والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها، وحینئذ یصدق، وإن لم یکن کذلک فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة.

وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا.

والحق ما أضافه الا إلى الشیء الذی قیل له کن.

ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.

ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرر الحادث فی المقدمتین.

والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضی الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی به یصح التثلیث. والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها، وحینئذ یصدق، وإن لم یکن کذلک فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة.

وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة  التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا. والحق ما أضافه الا إلى الشیء الذی قیل له کن.

ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.  ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرر الحادث فی المقدمتین. والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

أن الفردیة من خواصها التثلیث، لأن فردیة الواحد لا تقبل الکلام ولذلک لم یکن الواحد من العدد، بل أول العدد هو إثنان، لکن لما کان الأمر لا یستقر إلا على الفردانیة .

اقتضى الأمر إثبات ثالث یرد الشرک إلى التوحید ویظهر ذلک مما قاله، رضی الله عنه، فی ذکر القول والإرادة وکلمة کن، ویقابلها شیئیة " المکون، اسم مفعول .

وهو فی قوله تعالى: لشیء، فأثبت له شیئیة المعلومیة للعلم الإلهی.

وبمثل هذا یتمسک الشیخ رضی الله عنه، فی اثبات الأعیان وأنها ثابتة قبل کونها.

وجوابه أن فی الکلام مجازا، فنعود ونقول الشیئیة مقابلة حضرة العلم، والسماع مقابلة الإرادة، لأن السماع میل للمسموع والإرادة میلة للمراد .

والامتثال مقابلة قوله: کن، ثم أخذ فی اعتبار کون الحق تعالی نسب الکون إلى فعل الشیء المقول له کن، وذلک ظاهر فی قوله : فیکون من قوله

تعالی: "وإنما قولنا لقی إذا أردنا أن تقول له کن فیکون" (النحل: 40) .

فهو یرى أن الاقتضاء فی الأصل هو من العین الثابتة فی حضرة الإمکان وما وقع الحکم فی الإیجاد إلا بمقتضى طلبها الذاتی.

فکأنه أشار إلى سر القدر وهو أنه لا یکون إلا بمقتضى الأعیان الثابتة، فیستریح من عرف هذا من الکد والتعب.

وأخذ یقوى حکم التثلیث فی ذکر المقدمتین وأنها تعود مفرداتها، وهی حدود القیاس إلى ثلاثة: 

الأصغر 

والأوسط المکرر 

والأکبر. 

قال: ومن جملة اعتبارات أحکام التثلیث، الآیات التی ظهرت فی مبشرات قومه فی الثلاثة الأیام التی أمهلوا فیها حتى نفذ فیهم حکم الله تعالى.

 فهی ثلاثة أحوال فی ثلاثة أیام کل یوم حال وهؤلاء أشقیاء وفی مقابلتهم سعداء، لهم أیضا أحوال ثلاثة. 

شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :

قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی به یصح التثلیث.

والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها، وحینئذ یصدق، وإن لم یکن کذلک فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة.

وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا.

والحق ما أضافه الا إلى الشیء الذی قیل له کن.

ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.

ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرر الحادث فی المقدمتین.

والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضی الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص ، وهو ربط إحدى المقدّمتین بالأخرى بتکرار ذلک الوجه المفرد الذی به صحّ التثلیث . والشرط المخصوص هو أن یکون الحکم أعمّ من العلَّة ، أو مساویا لها ) .

یعنی عموم اقتضاء « کلّ حادث » مثلا على ما یورد للسبب المحدث - بکسر الدال - إذ لولا عموم هذا الحکم فی الحوادث کلَّها ، لما أنتج أنّ العالم الحادث ، له سبب ، وهذا ظاهر .

قال رضی الله عنه : « أو مساویا لها » یرید تساوی الحکم للعلَّة.

 قال رضی الله عنه : (وحینئذ یصدق ، وإن لم یکن کذلک ، فإنّه ینتج نتیجة غیر صادقة ، وهذا موجود فی العالم) .

یعنی صدق النتیجة مع حصول الترکیب على الترتیب الموجب الخاصّ ، وعدم صدق النتیجة فی غیر ذلک .

قال رضی الله عنه : ( وهو مثل إضافة الأفعال إلى العبد معرّاة عن نسبتها إلى الله ، أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا والحقّ ما أضافه إلَّا إلى الشیء الذی قیل له " کن").

یعنی معرّى عن نسبته إلى القابل ، فإنّ ذلک لا یصدق ولا یصحّ ، إذ الأثر لا یتصوّر عن مؤثّر بلا قابل ، والأفعال وإن نسبت إلى العباد ، فلا بدّ من إضافة الوجود من الله على أعیان الأفعال وأعیان العباد ، وبدون إضافة الوجود من الموجد فلا یوجد عین الفعل .

قال رضی الله عنه : ( ومثاله إذا أردنا أن ندلّ على أنّ وجود العالم عن سبب فنقول : کلّ حادث فله سبب ، فمعنا " الحادث " و " السبب ".

ثم نقول فی المقدّمة الأخرى : والعالم حادث ، فتکرّر « الحادث » فی المقدّمتین .

والثالث قولنا : « العالم » فأنتج : أنّ العالم له سبب ، وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدّمة وهو السبب .)

یشیر رضی الله عنه إلى ما قرّر أوّلا أنّ الحکم وهو السبب أعمّ من العلَّة وهو الحدوث ، إذ العلَّة فی وجوب السبب الحدوث وهی عامّة فی کل حادث .

شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :

قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی به یصح التثلیث.

والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها، وحینئذ یصدق، وإن لم یکن کذلک فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة.

وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا.

والحق ما أضافه الا إلى الشیء الذی قیل له کن.

ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.

ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرر الحادث فی المقدمتین.

والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضی الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتیب على هذا الوجه المخصوص ، وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی صح به التثلیث ، والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم بالعلة أو مساویا لها ، وحینئذ یصدق ) .

أی الحکم ، ومعنى کون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها الکلیة الکبرى ، فإن العلة هی الوسط ، وهی إذا کان بأکثر على الأصغر أعم منها لثبوته لغیر هذه العلة ، کانت الکبرى کلیة ، کقولک : هذا إنسان وکل إنسان حیوان ، فهذا حیوان وهذا الحکم قد یثبت لغیر هذه العلة کقولک : هذا فرس وکل فرس حیوان ، وکذلک إذا کان الحکم مساویا کقولک :

هذا إنسان وکل إنسان ناطق ، فهذا الحکم لا یثبت إلا بهذه العلة فیرجع إلى عموم المحکوم به أو مساواته للمحکوم علیه فی الکبرى ، وهو معنى کلیتها.

"" إضافة بالی زادة :  فإن النکاح قائم على ثلاثة أرکان زوج وزوجة وولى عاقد اهـ  بالی

( المفرد ) أی الواحد الذی یجعل الدلیل بتکراره فردا اه ( وحینئذ یصدق ) أی ینتج القیاس نتیجة صادقة اهـ بالی

( وهذا ) أی صدق النتیجة عند حکم التثلیث وعدم صدقها عند عدمه ( موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبته إلیه تعالى ) فإن من أضافها إلى العبد فقط لم یتفطن بأنه لا بد فی تحقیق الأثر من فاعل وقابل ورابطة بینهما ، وبأن القابل لا أثر له بدون الفاعل فأضافها إلى القابل فقط ، وهذه الإضافة کاذبة لعدم ملاحظة التثلیث فیها أو إضافة التکوین إلیه مطلقا من غیر أن یکون العبد فیه مدخل ، وهذا أیضا کاذب ( والحق تعالى ما أضافه إلا إلى الشیء ) القابل الذی ( قیل له کن ) من أن الفاعل المؤثر أیضا فیه مدخلا ، لکنه تعالى لاحظ جانب تقیید الوجود الظاهر فی حقیقة القابل ، وهو من القابل لا جانب التجلی الوجودی ، فإنه من الحق تعالى ، والنتیجة الصادقة هی الإضافة الواقعة إلى کلا الجانبین والنسبة الرابطة بینهما ، کما هو الحق بحسب الواقع اهـ جامى .""

 قال رضی الله عنه : ( وإن لم یکن کذلک فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة )

کقولک : کل إنسان حیوان وبعض الحیوان فرس ، فلا یصدق کل إنسان فرس ولا بعضه

قال رضی الله عنه : ( وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله ، أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا . والحق ما أضافه إلا إلى الشیء الذی قیل له کن ) .

 أما الأول فلأن العبد إن لم یوجد بوجود الحق فلا فعل له ، فهناک أمور ثلاثة الحق الذی هو

الفاعل بالحقیقة ، والعبد الذی هو القابل ، وظهور الحق فی صورة العبد ، أعنى وجود العبد به تعالى فاضافته إلى القابل دون الفاعل کذب محض ، وکذلک الثانی لأن الأمر بالتکون إنما هو من الحق لا نفس التکون الذی هو الامتثال کما ذکر

 قال الشیخ رضی الله عنه : ( ومثاله ) أی مثال الدلیل المرکب من الثلاثة على النظام والشرط المخصوصین الذی لا بد من إنتاجه ( إذا أردنا أن ندل على أن وجود العالم عن سبب ، فنقول : کل حادث فله سبب ) وهذه المقدمة کبرى القیاس وهی کلیة ( فمعنا الحادث والسبب ، ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث ) وهی الصغرى ( فتکرر الحادث فی المقدمتین ، والثالث ) أی المفرد الثالث وهو الحد الأصغر .

( قولنا العالم فأنتج أن العالم له سبب(

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :

إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی به یصح التثلیث.

والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها، وحینئذ یصدق، وإن لم یکن کذلک فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة.

وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا.

والحق ما أضافه الا إلى الشیء الذی قیل له کن.

ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.

ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرر الحادث فی المقدمتین.

والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضی الله عنه :  ( إذا وقع هذا الترتیب على هذا الوجه المخصوص ، وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد ) على صیغة اسم الفاعل من ( الإفراد ) . أی ، الواحد الذی یجعل موضوع النتیجة ومحمولها بتکراره فردا .

وفی بعض النسخ : ( الوجه المفرد ) . ویؤید هذه النتیجة قوله آخرا :

 قال رضی الله عنه :  (فالوجه الخاص . وهو تکرار " الحادث " ) .

(الذی صح به التثلیث . والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة ،

أو مساویا لها ، وحینئذ یصدق . وإن لم یکن کذلک ، فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة) .

المراد هنا ب‍ ( الحکم ) المحکوم به فی النتیجة . ومثال الأعم ، قولنا : الإنسان حیوان ، وکل حیوان جسم ، فالإنسان جسم . فالجسم هو ( الحکم ) ، وهو أعم  من الحیوان .

ومثال المساواة : الإنسان حیوان ، وکل حیوان حساس ، فالإنسان حساس . والحساس مساو للحیوان . أو هو بعینه ما شرط فی المنطق من کلیة الکبرى .

وإنما سمى الأوسط ب‍ ( العلة ) ، لأنه کالعلة الصوریة للقیاس ، بل علة حصول النتیجة ، إذ لو لم یکن الحد الأوسط ، لم یحصل النتیجة .

قوله : ( وإن لم یکن کذلک ) أی ، وإن لم یکن على نظام مخصوص ، لا ینتج ، أو ینتج نتیجة غیر صادقة .

قال رضی الله عنه :  (وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله . أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا ) . أی ، معراة عن نسبته إلى عین العبد .

قال رضی الله عنه :  ( والحق ما أضافه إلا إلى الشئ الذی قیل له : " کن " ) أی ، هذا الذی ینتج نتیجة غیر صادقة ، هو مثل إسناد الفعل إلى العبد بأنه هو فاعله ، فإنه نتیجة غیر صادقة .

لأن العبد قابل ، والقابل لا یکفی فی حصول النتیجة ، بل لا بد من فاعل ، والفاعل هو الله ، لأن العبد مجردا عن الوجود هو العدم ، ولا یتأتى منه فعل ، ومع الوجود یقدر على ذلک ، و (القدرة) من لوازم الوجود ، والوجود هو الحق ، فرجع الفعل إلیه .

والمثال الثانی ، هو إضافة ( التکوین ) إلى الله معراة عن عین العبد ، فإنه أیضا نتیجة غیر صادقة .

لأن ( الأمر ) من الله ، و ( التکون ) والامتثال للأمر من العبد ، فإضافة الإیجاد إلى الله مطلقا من غیر اعتبار عین العبد ، غیر صادقة .

قال رضی الله عنه :  (ومثاله إذا أردنا أن ندل على أن وجود العالم عن سبب ، فنقول : کل حادث فله سبب ، فمعنا الحادث والسبب .

ثم نقول فی المقدمة الأخرى : والعالم حادث . فتکرر ( الحادث ) فی المقدمتین .

والثالث قولنا : ( العالم ) . فأنتج أن العالم له سبب ) . أی ، مثال ما قلنا من أنه لا بد من الدلیل أن یکون مرکبا من ثلاثة على نظام مخصوص وشرط مخصوص لیکون له نتیجة صادقة ، إنا إذا أردنا أن نذکر دلیلا على أن وجود العالم حاصل عن سبب موجد له .

نقول : کل حادث فله سبب ، والعالم حادث ، فالعالم له سبب .

وهذا هو الشکل الرابع . ویرد إلى الشکل الأول بجعل المقدمة الثانیة ، وهی : العالم حادث ، صغرى ، والمقدمة الأولى ، وهی : کل حادث فله سبب ، کبرى ، فیصیر : العالم حادث ، وکل حادث فله سبب ، ینتج فالعالم له سبب .

وقوله : ( والثالث قولنا العالم ) أی ، ومعنا أیضا الثالث ، وهو ( العالم ) .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :

قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی به یصح التثلیث.

والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها، وحینئذ یصدق، وإن لم یکن کذلک فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة.

وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا.

والحق ما أضافه الا إلى الشیء الذی قیل له کن.

ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.

ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرر الحادث فی المقدمتین.

والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضی الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی به یصح التثلیث. والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها، وحینئذ یصدق، وإن لم یکن کذلک فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة.

وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا. والحق ما أضافه الا إلى الشیء الذی قیل له کن. ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.

ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرر الحادث فی المقدمتین. والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب،)

(إذا وقع هذا الترتیب)، وهو تقدیم الصغرى على الکبرى إذ بدونه قد یلتبس المطلوب بعکسه أو تحتل الشروط المنتجة؛ فلا یحصل أصلا (على هذا الوجه المخصوص).

(وهو) أی: الوجه المخصوص (ربط إحدى المقدمتین بالأخرى) بحیث یسری عین الحکم من أحدهما إلى الأخرى أو نقیضه إذ بدونه السرایة.

وهذا الربط إنما هو (بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی) هو جزء من المقدمتین، وبه شرکتهما الموجبة لسرایة الحکم أو نقیضه من أحدهما إلى الأخرى، وهذه السرایة هی النتیجة.

فذلک الواحد کأنه هو المنتج إذ هو الذی (صح به التثلیث) الذی هو سبب الإیجاد بالحقیقة أو (الشرط الخصوص) المحمل الجامع للشرائط المفصلة فی کتب المنطق (أن یکون الحکم)، وهو الأکبر المحکوم فیه، وذلک فی الشکل الأول والثالث.

فیجوز أن یکون أخص فی الثانی والرابع نحو لا شیء من الحجر بحیوان، وکل إنسان حیوان، ونحو کل إنسان حیوان، وکل زنجی إنسان، وکذا الأصغر المحکوم فیه فی الثالث أو الرابع یجب أن یکون أعم من الأوسط أو مساویا له.

(أعم من العلة)، وهی الأوسط إذ هو علة ثبوت الأکبر لأصغر أو سلبه عنه أو علة ثبوت الأکبر على تقدیر الأصغر، أو سلبه على تقدیره (أو مساویا لها)، وهذا فی الموجة الکلیة، وفی الجزئیة تعتبر المساواة والعموم بالنسبة إلى الأفراد المأخوذة، وفی السالبة إن کان الحکم فی الکبرى مسلوبا عن الأوسط، وغیره فهو کعموم الحکم، والآن کالمساواة

(وحینئذ یصدق) فی الحکم بالأکبر على الأصغر، أو سلبه عنه أو بالأکبر على تقدیر الأصغر، أو سلبه على تقدیره؛ وذلک لأن الکبرى إن کانت موجبة؛ فالوسط أمام علة للثبوت، وذلک عند کون الصغرى موجبة أیضا.

ففی الشکل الأول لما ثبت الأوسط للأصغر کله أو بعضه ثبت له ما یساویه أو ما یعمه لوجوب تحقق أحد المتساویین عند تحقق الأخر.

ووجوب الأعم عند تحقیق الأخص، وفی الشکل الثالث لما ثبت الأکبر للأوسط الذی ثبت له الأصغر، وکان ثبوت أحدهما أو کلیهما له کلیا لزم اجتماع الأکبر، والأصغر فی الأوسط، بحیث یصدق أحدهما على الأخر ضرورة مساواة الأکبر أو عمومه للأوسط کله أو بعضه الذی ثبت الأصغر لکله أو بعضه، والمجتمع مع أحد المتساویین والأخص منه مجتمع مع المساوی الأخر أو أعم منه.

وفی الشکل الرابع لما ثبت الأوسط للأکبر کله أو بعضه وینعکس إلى ثبوت الأکبر، وقد ثبت الأصغر لکل الأوسط، ثبت الأصغر للأکبر کله أو بعضه، وینعکس إلى ثبوت الأکبر للأصغر، وهو النتیجة المطلوبة.

فهو کالأول مع العکس فی النتیجة، فالتعلیل المذکور هناک أتى هاهنا، إلا أن الأصغر هناک، ولا یتأتى کون الوسط علة للثبوت فی

الشکل الثانی لوجوب اختلاف مقدمتیه بالإیجاب والسلب مع وجوب اتباع النتیجة للمقدمة الحسیة فی السالبة أو الجزئیة.

وأما علة النفی وذلک عند کون الصغرى سالبة؛ فلا یتأتی فی الشکل الأول والثالث بل فی الثانی والرابع.

ففی الثانی لما ثبت الأوسط لکل الأکبر مع مساواة الأکبر له أو أخص منه ضرورة کون الأکبر موضوعا، وقد سلب الأوسط عن کل الأصغر أو بعضه لزم سلب الأکبر عن کل الأصغر أو بعضه؛ لأن سلب أحد المتساویین یستلزم سلب الأخر، وسلب الأخص منه.

وفی الرابع لما ثبت الأوسط لکل الأکبر أو بعضه مع مساواة الأکبر للأوسط أو کونه أخص منه لکون الأکبر موضوعا، وقد سلب الأصغر عن الأوسط کله أو بعضه مع کلیة إحدى المقدمتین لزم سلب الأصغر عن الأکبر، وینعکس إلى سلب الأکبر عن الأصغر حیث تکون السالبة منعکسة بأن تکون مشروطة خاصة أو عرفیة خاصة، وإن کانت الکبرى سالبة؛ فهی علة للنفی لا غیر، ولا بد من مساواة الأکبر فیها للأوسط لوجوب انعکاس السالبة الکلیة کنفسها.

وإن کانت جزئیة فلا بد وأن تکون من إحدى الخاصتین، وذلک فی الشکل الثالث والرابع، ولا بد حینئذ من کون الصغرى موجبة لامتناع إنتاج السالبتین؛ فالمنافی للأوسط منافاة متساویة مناف لما ثبت له الأوسط أو ثبت للأوسط على حسب المنافاة والثبوت فی الکلیة والجزئیة؛ فافهم، فإنه مزلة للقدم.

وإن لم یکن کذلک أی: لم یکن الأکبر المحکوم به فی الشکل الأول والثانی أعم من العلة ولا مساویا لها، ولا فی حکمها بل کان أخص من العلة فی الموجبة الکلیة أو مبایئا لها فی إحدى الموجبتین نحو کل إنسان حیوان، وکل حیوان فرس أو حجر، ونحو کل إنسان حیوان، وبعض الإنسان فرس أو حجر، أو یکون السلب فی مکان الإیجاب نحو کل إنسان حیوان، ولا شیء من الحیوانات بحساس أو جسم.

أو لم یکن الأصغر أعم من الأوسط أو مساویا له فی الثالث والرابع نحو کل حیوان إنسان، وبعض الحیوانات فرس، ونحو کل حیوان إنسان، وکل فرس حیوان، أو لم یکن الأوسط علة بأن لم یتکرر أو اختلت شروط الأشکال من إیجاب الصغرى فی الأول والثالث.

وکلیة الکبرى فی الأول والثانی، واختلاف المقدمتین بالکیف فی الثانی، وکلیة أحدهما فی الثالث، وإیجابهما مع کلیة الصغرى أو اختلافهما بالکیف مع کلیة أحدهما فی الرابع.

(فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة) إما لکذب الکبرى أو الصغرى فیما تقدم؛ فلا یستلزم نتیجة صادقة، وإن کانت قد تصدق اتفاقا کقولنا: کل إنسان حجر، وکل حجر

حیوان، وإما لعدم العلة عند عدم التکرار، واختلال الشروط إذ لو کان علة لکان للإیجاب وحده أو السلب وحده؛ فلا یتخلف بالاختلاف لکنه واقع کما بین فی کتب المنطق.

ثم قال: (وهذا) أی: النتیجة الغیر الصادقة (موجود فی العالم) أی: یعتبر بعض من یدعی الفطانة فی الصناعة کالمعتزلة، والشیعة، وسائر المتکلمین.

فلا بد من التنبیه على خطئهم (مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة نسبتها إلى الله) على ما هو مذهب المعتزلة والشیعة.

وذلک إما بأن یقال: 

فعل العبد منسوب إلى العبد، وکل ما ینسب إلى العبد لا ینسب إلى الله، فالکبرى السالبة کاذبة؛ لأن المنسوب إلى العبد لا یستقل به العبد لحدوثه، فلا بد من انتهائه إلى القدیم دفعا للتسلسل.

أو بأن یقال: 

فعل العبد حادث، وبعض الحوادث یستند إلى العبد لفتحها، ففعل العبد مستند إلى العبد حسنا أو قبیحا.

وقد اختل فیه شرط إیجابیة الکبرى فی الشکل الأول، والقبح فیها بالنسبة إلى العبد لا یستلزم القبح بالنسبة إلى الله تعالى کما یقبح قطع ید السارق بالنسبة إلیه لا بالنسبة إلى الأمیر والرعیة.

 بأن یقال: 

الله تعالی لیس بعابد ولا زان ولا سارق وفاعل الصلاة والزنا والسرقة وعابد وزان وسارق؛ فالله تعالی لیس بفاعل لها.

فیقول العابد والزانی والسارق من تقوم به الصلاة، والزنا والسرقة لا من یوجد ما کان موجد السواد فی الثوب لیس بأسود، وإنما هو الثوب الذی قام به السواد؛ فالکبرى الموجبة کاذبة 

أو بأن یقال: 

الطاعة والمعصیة فعل العبد، والطاعة والمعصیة لیس مضافا إلى الحق، ففعل العبد لیس مضافا إلى الحق 

أو الطاعة والمعصیة فعل العبد، والمضاف إلى الحق لیس بطاعة ولا معصیة.

فنقول: إن أرید بالفعل الإیجاد فالصغرى کاذبة.

ومثل (إضافة التکوین الذی نحن بصدده) احتراز عن المعتزلة بقول: "کن" (إلى الله مطلقا) لإعتبار حصول بقول:"کن"

 بل کأنه وراء ما قال: "کن" باشر التکوین أیضا.

وذلک بأن یقال: التکوین بأمر "کن"، وأمر "کن" مضاف إلى الله مطلقافالتکوین مضاف إلى الله مطلقا.

 والغلط فیه توهم أن أمر"کن" هو الوسط المکرر مع أنه لیس محمول الصغرى، وإنما هو العامل فیه فلا وسط فلا ربط بین المقدمتین.

ولیس هذا استدلالا ینفی الدلیل المعین على نفی المدلول، (بل الحق ما أضافه إلا إلى الشیء الذی قیل له: "کن" ) حیث قال بعده: "فیکون"؛ فالنص القطعی دل على عدم إضافته إلى الحق.

ثم أشار إلى مثال النتیجة الصادقة التی هی أشرف النتائج، أعنی الموجبة الکلیة، وهما شرف المطالب من حیث أن أول الواجبات النظر فی الصانع مع التنبیه على تعلیل کلیته حیث یوجد منه تعلیل کلیة السالبة.

بل تعلیل الجزئیتین أیضا، وهو صالح للتمثیل بالأعم والمساوی باعتبار عینیة الأسماء الإلهیة للذات ومغایرتها، فقال: (ومثاله إذا أردنا أن ندل) على (أن وجود العالم عن سبب).

فیه إشارة إلى أن الفکر هو الانتقال من المطالب إلى المبادئ، ثم الرجوع منها إلى المطالب.

(فنقول) فی کبرى الشکل الأول: والکبرى مقدمة فی أول الفکر لصعوبة ضم الأوسط إلى الأکبر، فهی أهم بالتحصیل.

فإذا حصلت سهل حصول الصغرى، وبه صریح فی اللوامع (کل حادث فله سبب فمعنا) فی هذه المقدمة مفرد أن (الحادث والسبب) أی: له سبب لکنه لما قام مقام المفرد عبر عنه بعبارته (ثم) بعد حصول الکبرى الصعبة (نقول فی المقدمة الأخرى)، وهی الصغرى السهلة.

(والعالم حادث، فتکرر الحادث)؛ فهو جزء واحد، ولیس بتکراره یصیر ثالثا،

بل (والثالث) فی الصغرى (قولنا: العالم فأنتج) بعد تقدیم الصغرى، وتأخیر الکبرى، وحذف المکرر عند الرجوع إلى المطلوب .

(العالم له سبب فظهر) بالفعل بعد کونه بالقوة.

شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :

 ( إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی به یصح التثلیث.

والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها، وحینئذ یصدق، وإن لم یکن کذلک فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة.

وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا.

والحق ما أضافه الا إلى الشیء الذی قیل له کن.

ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.

ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرر الحادث فی المقدمتین.

والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضی الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص - وهو ربط إحدى المقدّمتین بالأخرى ، بتکرار ذلک الوجه المفرد ، الذی به صحّ التثلیث ) الموجب لتولَّد النتیجة ، فیکون ذلک هو العلَّة للتولید ( والشرط المخصوص ) وهو ( أن یکون الحکم ) أی المحکوم به فی المطلوب .

المسمّى بالأکبر ( أعمّ من العلَّة ) المذکورة المسمّاة بالأوسط - کما یقال فی « هذا حیوان » : « إنّه إنسان ، وکلّ إنسان حیوان » - ( أو مساویا لها ) - کما یقال فیه : « إنّه ماش ، وکلّ ماش حیوان » - ( وحینئذ یصدق ) النتیجة .

( وإن لم یکن کذلک ) کما إذا کان الحکم أخصّ أو مباینا ، کما یقال :

« کلّ إنسان حیوان ، وبعض الحیوان فرس » أو « لیس بإنسان » ( فإنّه ینتج نتیجة غیر صادقة ) .

وإذ کان الغرض هاهنا تبیین مثال ، اکتفى من أشکال البراهین بالأوّل منها ، ومنه بما ینتج الموجبات ، لا مطلقا ولذلک لم یتعرّض لإیجاب الصغرى ، کما تعرّض لکلَّیة الکبرى .

(وهذا ) الحکم التثلیثیّة ( موجود فی العالم ، مثل إضافة الأفعال إلى العبد ، معراة عن نسبتها إلى الله ) أی لا دخل له تعالى فیها أصلا ، کما هو رأی بعض المتکلَّمین ( أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا ) بدون دخل للعبد فیه - کما هو رأی أکثر الملَّیین - ( والحقّ ما أضافه إلَّا إلى الشیء الذی قیل له : " کُنْ " ) کما هو رأی أهل الحقّ ، وهذا هو الثالث الذی یتولَّد منه النتیجة الحقّة .

هذا ما له من المثال فی عالم الظهور ، وأمّا ما فی عالم الإظهار والإثبات ( مثاله إذا أردنا أن ندل أنّ وجود العالم عن سبب ، فنقول : « کلّ حادث فله سبب » ) وفی تقدیمه الکبرى إشارة إلى أنّها الامّ فی التولید المذکور وقربها إلى الإنتاج ( فمعنا الحادث والسبب ثمّ نقول فی المقدّمة الأخرى : « والعالم حادث » ) وإنّما أخلّ بالترتیب بالمقدّمتین تنبیها على أنّ مرجع سائر الأشکال إنّما هو إلى الأوّل .

بأیّ ترتیب وقعت ، فإنّ هذا ترتیب الرابع منها ، أو على أنّ المادّة الصحیحة والصورة المستجمعة للشرائط منتجة فی أیّ ترتیب کان ، ( فتکرّر « الحادث » فی المقدمتین ) .

( والثالث قولنا : « العالم » ) هذا استشعار لما حکم آنفا من أن الأوسط هو الذی صحّ به التثلیث المنتج ، فإنّه قد یکون ذلک الأصغر ، کما نبّه علیه.

 ( فأنتج أنّ « العالم له سبب »)  المسمّاة بالکبرى ، لاشتمالها على الأکبر ، یعنی الحکم فی النتیجة

شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 ه:

قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی به یصح التثلیث.

والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها، وحینئذ یصدق، وإن لم یکن کذلک فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة.

وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا.

والحق ما أضافه الا إلى الشیء الذی قیل له کن.

ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.

ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرر الحادث فی المقدمتین.

والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضی الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتیب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد المفرد الذی به یصح التثلیث. والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة أو مساویا لها، وحینئذ یصدق، وإن لم یکن کذلک فإنه ینتج نتیجة غیر صادقة. وهذا موجود فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا. )

قال رضی الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتیب على هذا الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتین بالأخرى بتکرار ذلک الواحد الفرد الذی) هو مفرد من مفردی کل مقدمة .

و ذلک التکرار بأن یکون محمولا فی الصغرى موضوعا فی الکبرى .

وفی بعض النسخ : 

الوجه الفرد الذی (به صح التثلیث) سمی الأوسط وجها لأنه وجه ثبوت الأکبر للاصغر، وعلنه فی الذهن فقط ، إن کان برهان مباینا وفی الخارج أیضا إن کان کلیا ولذلک نسمیه علة وسببا فیما بعد.

قال رضی الله عنه : (والشرط المخصوص) فبما ینتج الإیجاب من ضروب الشکل الأول (أن یکون الحکم)، أی المحکوم به یعنی الأکبر (أعم من العلة) یعنی الأوسط  کما یقال : زید إنسان ،وکل إنسان حیوان، فـ زید حیوان.

(أو مساویا لها)، کما یقال : زید انسان حیوان ، وکل إنسان ناطق فـ زید ناطق.

وذلک لتصدیق الکبرى کلیة .

قال رضی الله عنه : (وحینئذ تصدق) النتیجة أو القضیة التی حکم فیها بالأکبر على کل الأوسط.

قال رضی الله عنه : (وإن لم یکن کذلک) کما إذا کان الأکبر أخص من الأوسط أو مباینا له ویحکم به علیه کلیا . (فإنه ینتج) فی بعض المواد (نتیجة غیر صادقة).

کما یقال : زید حیوان و کل حیوان فرس فـ زید فرس.

أو زید حیوان و کل حیوان جماد فـ زید جماد.

وإنما قلنا : فی بعض المواد، لأنه إذا کان الأصغر أفراد الأکبر الأخص من الأوسط، ویحکم بالأکبر على الأوسط کلیا تصدق  النتیجة.

 وإن کانت الکبرى کاذبة کما یقال : زید حیوان وکل حیوان ناطق فـ زید ناطق. (وهذا)، أی صدق النتیجة عند حکم التثلیث فی المقدمات و عدم صدقها عند عدمها (موجود) متحقق (فی العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله) سبحانه .

فإن من أضافها إلى العبد فقط لم یتفطن بأنه لا بد فی تحقیق الأثر من فاعل و قابل و رابعة بینهما .

وبأن القابل لا أثر له بدون الفاعل لا جرم أضأ فیها إلى المقابل فقط. 

وهذه الإضافة کاذبة لعدم ملاحظة التثلیث فیها (أو إضافة التکوین الذی نحن بصدده إلى الله مطلقا) من غیر أن یکون للعبد فیه مدخل. 

قال رضی الله عنه : ( والحق ما أضافه إلا إلى الشیء الذی قیل له کن. ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب. ثم نقول فی المقدمة الأخرى والعالم حادث فتکرر الحادث فی المقدمتین. والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب،)

وهذا أیضا کاذب کیف (والحق) سبحانه (ما أضافه إلا إلى الشیء) القابل (الذی قیل له کن) مع أن للفاعل المؤثر أیضا فیه مدخلا .

لکنه سبحانه لاحظ جانب تقیید الوجود الظاهر فی حقیقة القابل وهو من القلیل لا جانب التجلی الوجودی فإنه من الحق سبحانه والنتیجة الصادقة هی الإضافیة الواقعة إلى کلا الجانبین والنسبة الرابطة بینهما هو الحق بسبب الواقع (مثاله).

أی مثال سریان التثلیث فی إیجاد المعانی (إذا أردنا أن ندل على أن وجود العالم عن سبب فنقول کل حادث فله سبب). 

وفی تقدیم الکبرى إشارة إلى أنها الأصل فی الإنتاج لاندراج النتیجة فیها بالقوة وعلى سبیل الإجمال (فمعنا) باعتبار الکبرى (الحادث والسبب)، أی فإن له سببا (ثم نقول فی المقدمة الأخرى التی هی الصغرى والعالم حادث فتکرر الحادث فی المقدمتین) فکان واحد به ارتبطت إحداهما بالأخرى فتحصل ثلاثة :

 الأول : الحادث، 

والثانی: أن له سببا 

(والثالث: قولنا العالم فأنتج) هذا الدلیل المنطوی على التثلیث .

(إن العالم له سبب) ..