الفقرة السابعة:
جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :
قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة وهو السبب.
فالوجه الخاص هو تکرار الحادث، والشرط الخاص عموم العلة لأن العلة فی وجود الحادث السبب، وهو عام فی حدوث العالم عن الله أعنی الحکم.
فنحکم على کل حادث أن له سببا سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعم منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النتیجة. فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة.
فأصل الکون التثلیث، ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب، فأنتج صدقا وهو الصحیحة التی أهلکهم الله بها فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. )
قال رضی الله عنه : ( وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة وهو السبب. فالوجه الخاص هو تکرار الحادث، والشرط الخاص عموم العلة لأن العلة فی وجود الحادث السبب، وهو عام فی حدوث العالم عن الله أعنی الحکم. فنحکم على کل حادث أن له سببا سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعم منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النتیجة. فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة. فأصل الکون التثلیث، ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب، فأنتج صدقا وهو الصحیحة التی أهلکهم الله بها فأصبحوا فی دیارهم جاثمین.)
(وظهر فی) هذه النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة، وهی الأولى (و) ذلک (هو السبب فالوجه الخاص) فی هاتین المقدمتین (هو تکرار) لفظ (الحادث) مرتین (والشرط الخاص) فی نتیجة هذا الدلیل (هو عموم العلة) للحکم فیه (لأن العلة) فی هذا الدلیل (فی وجود الحادث السبب وهو)، أی السبب (عام فی حدوث العالم عن) أمر (الله) تعالى (أعنی الحکم) فی النتیجة.
فإن الحکم فیها وهو حدوث العالم عن أمر الله تعالى خاص بالنسبة إلى علته، وهو کل حادث فله سبب، فإنه أمر عام (فنحکم بهذا) الأمر العام (على کل حادث أن له سببة سواء کان ذلک السبب) وهو العلة فی هذا الحکم (مساویا للحکم) المذکور هنا (أو أن یکون الحکم المذکور أعم منه)، أی من السبب.
والحاصل أن قوله : کل حادث فله سبب هو العلة وهی عامة فی جمیع الحوادث وهو السبب فی حدوث العالم.
وقوله : العالم حادث هو الحکم، فقد یراد بالحادث الحادث الذی ذکر فی العلة وهو کل حادث فله سبب، فیکون السبب مساویة للحکم بأن العالم حادث، وقد یراد بالحادث ما هو أعم من السبب المذکور.
فیکون قوله : العالم حادث شاملا لکل سبب من أسباب العالم أیضا
(فیدخل السبب) حینئذ (تحت حکمه) وهو الحکم بالحدوث لکونه من العالم
فتصدق النتیجة عن هذا الدلیل حینئذ .
وهی قول إن العالم له سبب فیبقى السبب المطلق حینئذ خارجا عن العالم الحادث وهو أمر الله تعالى .
وأعیان العالم الممکنة الثابتة فی العدم الأصلی من غیر وجود.
فلولا أمر الله تعالى ما تکون من العالم شیء أصلا،
وکذلک لولا أعیان العالم الممکنة الثابتة فی العدم الأصلی ما تکون من العالم شیء البتة.سواء کان ذلک أفعال العباد أو ذواتهم،
فلا یصح نسبة أفعال العباد إلى العباد فقط ولا یصح نسبة التکوین إلى الله تعالی فقط.
فإن السبب مجموع الشیئین، وهما أمر الله تعالى والأعیان الثابتة.
فالفعل من الأمر وقبوله وهو الانفعال من الأعیان الثابتة؛ ولهذا نسبت الأفعال إلى العباد بأمره تعالى کما قال تعالى: "وهم بأمره یعملون" [الأنبیاء: 27].
"وقال ارکبوا فیها بسم الله مجریها ومرساها " [هود: 41]. فنسب الإجراء والإرساء إلیها باسم الله .
وقال ابن مریم علیه السلام: "فأنفخ فیه فیکون طیرا یإین الله" [آل عمران: 49]، وهکذا الوارد فی نصوص الکتاب والسنة .
(فلهذا أیضا قد ظهر) لک (حکم التثلیث فی إیجاد المعانی) العقلیة (التی تقتنص)، أی تصطاد وتؤخذ (بالأدلة) العقلیة عند أهل النظر کما ذکر (فأصل الکون).
أی هذا العالم الحادث (التثلیث) فما ظهر عن فاعله إلا عن التثلیث ما ظهر هو فاعلا إلا بالتثلیث .
ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله تعالى شأنها (فی تأخیر أخذ)، أی إهلاک (قومه) لما کذبوه فی الحق الذی جاء به وکفروا ولم یؤمنوا (ثلاثة أیام) کما قال تعالى : ("وعد غیر مکذوب" [هود: 65] فأنتج) هذا التثلیث الواقع فی الأیام (صدقا وهو الصیحة التی أهلکهم) الله تعالی (بها فأصبحوا فی دارهم)، أی قطرهم وأرضهم التی کانوا فیها (جاثمین)، أی منطرحین مضطربین من ألم العذاب الواقع بهم .
شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :
قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة وهو السبب.
فالوجه الخاص هو تکرار الحادث، والشرط الخاص عموم العلة لأن العلة فی وجود الحادث السبب، وهو عام فی حدوث العالم عن الله أعنی الحکم. فنحکم على کل حادث أن له سببا سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعم منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النتیجة. فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة.
فأصل الکون التثلیث، ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب، فأنتج صدقا وهو الصحیحة التی أهلکهم الله بها فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. )
(فظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة وهو السبب) .
وهو قوله : فله سبب (فالوجه الخاص)، وهو قوله على نظام مخصوص (وهو تکرار الحادث والشرط الخاص هو عموم العلة لأن العلة فی وجود الحادث السبب) فی قوله فله سبب (وهو) أی السبب (عام فی حدوث العالم من الله أعنی) بقولی وهو عام (الحکم) أی المحکوم به وهو فله سبب .
(فنحکم على کل حادث أن له سببة سواء کان ذلک السبب مساویة للحکم) أی المحکوم علیه وهو کل حادث کما إذا أردنا بالحادث معنی عاما فی الحدوث الذاتی والزمانی فحینئذ یساوی المحکوم به وهو فله سبب للمحکوم و علیه وهو کل حادث.
(أو یکون الحکم) أی المحکوم به (أعم منه) أی من المحکوم علیه کما إذا أردنا بالحادث حدوث زمانیة فحین یکون محمول الکبرى وهو فله سبب أعم من موضوعه وهو کل حادث فایاما کان (فیدخل) المحکوم علیه (تحت حکمه) أی تحت حکم المحکوم به (فنصدق النتیجة) وهو أن العالم له سبب.
(فهذا) أی إیجاد المعانی (أیضا) أی کإیجاد الأعیان قام على التثلیث فهذا مبتدأ خبره محذوف للعلم به وهو قام على التثلیث.
(قد ظهر) لک بالبیان (حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتص) أی تکتسب (بالأدلة) فإذا کان أصل التکوین مطلقأ عینا کان أو معنى التثلیث (فاصل الکون) الذی حصل من التکوین (التثلیث).
(ولهذا) أی ولأجل کون أصل الکون التثلیث (کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهرها الله قوله فی تأخیر أخذ قومه) متعلق بکانت (ثلاثة أیام) منصوب بالتأخیر (وعدا غیر مکذوب) خبر کانت .
(فأنتج) هذا التثلیث وهو ثلاثة أیام (صدقا) أی نتیجة صادقة (وهی) أی النتیجة الصادقة (الصیحة التی أهلکهم الله بها) أی بهذه الصیحة کما أخبر الله عن هلاکهم بقوله : (" فأصبحوا فی دارهم جاثمین") أی هالکین
شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :
قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة وهو السبب.
فالوجه الخاص هو تکرار الحادث، والشرط الخاص عموم العلة لأن العلة فی وجود الحادث السبب، وهو عام فی حدوث العالم عن الله أعنی الحکم.
فنحکم على کل حادث أن له سببا سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعم منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النتیجة.
فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة.
فأصل الکون التثلیث، ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب، فأنتج صدقا وهو الصحیحة التی أهلکهم الله بها فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. )
قال رضی الله عنه : ( وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة وهو السبب. فالوجه الخاص هو تکرار الحادث، والشرط الخاص عموم العلة لأن العلة فی وجود الحادث السبب، وهو عام فی حدوث العالم عن الله أعنی الحکم. فنحکم على کل حادث أن له سببا سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعم منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النتیجة. فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة. فأصل الکون التثلیث، ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب، فأنتج صدقا وهو الصحیحة التی أهلکهم الله بها فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. )
قال : أن الفردیة من خواصها التثلیث، لأن فردیة الواحد لا تقبل الکلام ولذلک لم یکن الواحد من العدد، بل أول العدد هو إثنان، لکن لما کان الأمر لا یستقر إلا على الفردانیة .
اقتضى الأمر إثبات ثالث یرد الشرک إلى التوحید ویظهر ذلک مما قاله، رضی الله عنه، فی ذکر القول والإرادة وکلمة کن، ویقابلها شیئیة " المکون، اسم مفعول .
وهو فی قوله تعالى: لشیء، فأثبت له شیئیة المعلومیة للعلم الإلهی.
وبمثل هذا یتمسک الشیخ رضی الله عنه، فی اثبات الأعیان وأنها ثابتة قبل کونها.
وجوابه أن فی الکلام مجازا، فنعود ونقول الشیئیة مقابلة حضرة العلم، والسماع مقابلة الإرادة، لأن السماع میل للمسموع والإرادة میلة للمراد .
والامتثال مقابلة قوله: کن، ثم أخذ فی اعتبار کون الحق تعالی نسب الکون إلى فعل الشیء المقول له کن، وذلک ظاهر فی قوله : فیکون من قوله
تعالی: "وإنما قولنا لقی إذا أردنا أن تقول له کن فیکون" (النحل: 40) .
فهو یرى أن الاقتضاء فی الأصل هو من العین الثابتة فی حضرة الإمکان وما وقع الحکم فی الإیجاد إلا بمقتضى طلبها الذاتی.
فکأنه أشار إلى سر القدر وهو أنه لا یکون إلا بمقتضى الأعیان الثابتة، فیستریح من عرف هذا من الکد والتعب.
وأخذ یقوى حکم التثلیث فی ذکر المقدمتین وأنها تعود مفرداتها، وهی حدود القیاس إلى ثلاثة:
الأصغر
والأوسط المکرر
والأکبر.
قال: ومن جملة اعتبارات أحکام التثلیث، الآیات التی ظهرت فی مبشرات قومه فی الثلاثة الأیام التی أمهلوا فیها حتى نفذ فیهم حکم الله تعالى.
فهی ثلاثة أحوال فی ثلاثة أیام کل یوم حال وهؤلاء أشقیاء وفی مقابلتهم سعداء، لهم أیضا أحوال ثلاثة.
شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :
قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة وهو السبب.
فالوجه الخاص هو تکرار الحادث، والشرط الخاص عموم العلة لأن العلة فی وجود الحادث السبب، وهو عام فی حدوث العالم عن الله أعنی الحکم.
فنحکم على کل حادث أن له سببا سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعم منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النتیجة. فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة.
فأصل الکون التثلیث، ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب، فأنتج صدقا وهو الصحیحة التی أهلکهم الله بها فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. )
قال رضی الله عنه وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدّمة وهو السبب . فالوجه الخاصّ هو تکرار الحادث ، والشرط الخاصّ عموم العلَّة ، لأنّ العلَّة فی وجود الحادث السبب وهو عامّ فی الحدوث عن الله أعنی الحکم . فنحکم على کلّ حادث أنّ له سببا ، سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم ، أو یکون الحکم أعمّ منه ، فیدخل تحت حکمه وتصدق النتیجة " .)
یشیر رضی الله عنه إلى ما قرّر أوّلا أنّ الحکم وهو السبب أعمّ من العلَّة وهو الحدوث ، إذ العلَّة فی وجوب السبب الحدوث وهی عامّة فی کل حادث .
قال رضی الله عنه : ( فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلَّة ، فأصل الکون التثلیث ، ولهذا کانت حکمة صالح - التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیّام - وعدا غیر مکذوب . فأنتج صدقا وهی الصیحة التی أهلکهم بها ، فأصبحوا فی دارهم جاثمین) أی أخذهم عذاب الهلاک ، فلم یستطیعوا على القیام .
یعنی رضی الله عنه : أنّ ظهور العذاب ومباشرته بشرتهم ، إنّما کان منهم فیهم ولم یؤتهم الله ذلک لهم من الخارج ، کما لم یکن التکوین المأمور به فی قوله : " کن "
لأنّهم الذین کانوا کما أمروا باستعداد خواصّ وأهلیّة وصلاحیة ذاتیة فیهم لذلک الأمر والتکوین . وهذه المباحث المذکورة فی هذه الحکمة ظاهرة لا یحتاج فیها إلى مزید بسط على ما قرّرنا أوّلا من کون الفردیة سببا للإیجاد والتکوین .
کما کان التثلیث موجبا أیضا لتکوین الناقة أوّلا وتکوین الصیحة على الکافرین آخرا ، وقد صحّ أنّ التکوین والإیجاد فی الذوات والصفات والمعانی والصور والأحکام والآثار إنّما هو من حضرة الفردیة الإلهیة .
شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :
قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة وهو السبب.
فالوجه الخاص هو تکرار الحادث، والشرط الخاص عموم العلة لأن العلة فی وجود الحادث السبب، وهو عام فی حدوث العالم عن الله أعنی الحکم.
فنحکم على کل حادث أن له سببا سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعم منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النتیجة. فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة.
فأصل الکون التثلیث، ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب، فأنتج صدقا وهو الصحیحة التی أهلکهم الله بها فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. )
قال رضی الله عنه : ( فظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة ) یعنى الکبرى ( وهو السبب ) وفی لفظه تسامح فإن الأکبر قولنا له سبب لا نفس السبب ، لکن مثل هذا مما یسامح فیه .
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالوجه الخاص هو تکرار الحادث والشرط الخاص عموم العلة ) أی فی الخارج لا فی الذهن لأن الوسط فی برهان إنی هو المعلوم المساوى ، وهو علة فی الذهن لثبوت الأکبر للأصغر کما ذکر ، والمراد بقوله : عموم العلة ، عموم الأکبر الذی هو علة فی نفس الأمر فی الأوسط لا فی البرهان ، لأن المراد بالعلة فی البرهان علة الحکم وهو الأوسط ، ومراده العلة فی الوجود أی الأکبر .
ألا ترى إلى قوله ( لأن العلة فی وجود الحادث السبب ) أی وجوده فی الخارج ( وهو عام فی حدوث العالم عن الله ) یعنى أن السبب بمعنى ثبوت السبب أعم من حدوث العالم عن الله.
( أعنى الحکم ) أی الحکم بثبوت السبب للعالم الموصوف بالحدوث فیکون الحکم أعم من علة الحکم الذی هو الحدوث فتکون الکبرى کلیة کما ذکر أعنى الحکم ( فنحکم على کل حادث أن له سببا یعنى فی الکبرى سواء کان ذلک السبب ) یعنى سبب الحکم فی البرهان أی العلة المذکورة التی هی الوسط وهو الحادث فی مثالنا ( مساویا للحکم ) کما إذا أردنا بالحادث فی هذا المثال الحادث بالحدوث الذاتی فإنه مساو لما له سبب .
قال الشیخ رضی الله عنه : ( أو یکون الحکم أعم منه ) کما إذا أردنا بالحادث الحادث الزمانی ( فیدخل تحت حکمه ) أی فیدخل العالم تحت حکم السبب فی الحالتین ( فتصدق النتیجة فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة ) فهذا مبتدأ قد ظهر خبره وحکم التثلیث بدله أو بیانه کائن قال فهذا الذی حکم التثلیث .
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فأصل الکون التثلیث ، ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهرها الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب ) وفی بعض النسخ وعد کما هو لفظ المصحف على الحکایة أو على خبر المبتدأ کما فی القرآن أی ذلک وعد غیر مکذوب ( فأنتج صدقا وهو الصیحة التی أهلکهم الله بها " فَأَصْبَحُوا فی دارِهِمْ جاثِمِینَ ") أی هلکوا فلم یستطیعوا القیام.
مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :
قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة وهو السبب.
فالوجه الخاص هو تکرار الحادث، والشرط الخاص عموم العلة لأن العلة فی وجود الحادث السبب، وهو عام فی حدوث العالم عن الله أعنی الحکم.
فنحکم على کل حادث أن له سببا سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعم منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النتیجة. فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة.
فأصل الکون التثلیث، ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب، فأنتج صدقا وهو الصحیحة التی أهلکهم الله بها فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. )
قال رضی الله عنه : ( فظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة ، وهو ( السبب ) ) أی ، وهو قوله : (فله سبب).
قال رضی الله عنه : ( فالوجه الخاص ، هو تکرار ( الحادث ) ) أی ،الحد الأوسط فی المثال المذکور ،هو (الحادث) المکرر . وإنما سماه ب ( الوجه ) ، لأن المحمول من حیث إنه مغائر للموضوع ، نسبة من نسبه ووجه من وجوهه .
قال رضی الله عنه : ( والشرط الخاص هو عموم العلة ) . أی ، الشرط الخاص فی هذا المثال المذکور ، هو عموم علة الوجود وسببه ، لأن کل ما هو حادث محتاج فی وجوده إلى علة وسبب .
فالمراد ب( العلة ) هنا الأکبر ، وهو قوله : ( فله سبب ) لا الحد الأوسط الذی هو علة نسبة الأکبر إلى الأصغر .
لذلک قال : ( لأن العلة فی وجود الحادث " السبب " ) . أی ، لأن العلة فی الوجود الخارجی للحادث ، السبب الذی یوجده . ( وهو ) أی ،السبب . ( عام فی حدوث العالم عن الله ) .یعنى،
ماله السبب ، أعم من العالم وحدوثه ، من الله . فإن الأسماء والصفات الإلهیة
لیست من العالم ، لکونها غیر موجودة فی الخارج ، مع أنها فی فیضانها من الله تحتاج
إلى سبب .
قوله : ( أعنی الحکم ) أی ، أعنی بقولی ، وهو عام الحکم ، أی ، الحکم بأن کل ما هو حادث فله سبب ، حکم عام کلی ، سواء کان الحادث حادثا بالحدوث الزمانی کالمخلوقات ، أو الذاتی کالمبدعات.
لذلک أردفه بقوله : ( فنحکم على کل حادث بأن له سببا ، سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم ، أو یکون الحکم أعم منه ، فیدخل تحت حکمه ، فتصدق النتیجة .
المراد ب ( السبب ) فی قوله : ( سواء کان السبب مساویا ) ، الحد الأوسط ، لأنه سبب الربط بین محمول النتیجة وموضوعها . کما عبر عنه ب ( العلة ) فی قوله : ( والشرط المخصوص أن یکون الحکم أعم من العلة ، أو مساویا لها ) . والمراد ب ( الحکم ) الأکبر .
ولا ینبغی أن یتوهم أن المراد ب ( السبب ) هنا السبب المذکور فی المثال ، لأنه لا یمکن أن یکون الحکم أعم منه ، وإن کانت المساواة ممکنة بینهما ، لأن المراد بالحکم حینئذ المحکوم علیه ، وهو قولنا : کل حادث .
إذ لا یمکن حمل الحکم هنا على النسبة الحاصلة بین الموضوع والمحمول ، لأنها لا توصف بأنها أعم من طرفیها ، أو أخص أو مساو ، بل یوصف بذلک بحسب نسبة أخرى حین یلزم
من صدقها ، صدقها ، کما یقال ، إذا کان الشئ حادثا ، کان له سبب .
فبین الحادث وبین ما له السبب ، مساواة . وذلک فی الشرطیة لا الحملیة .
والمحکوم علیه إن کان أعم من قوله : ( فله سبب ) ، یلزم حمل الأخص على الأعم ، وهو محال ، لعدم صدق قولنا : الحیوان إنسان ، والجسم حیوان .
اللهم إلا أن یقال ، هذا المثال ( مثال المساواة ) فحینئذ یکون صحیحا ومثال المساواة بین ( السبب ) و ( الحکم ) ، أی المحکوم به ، قولنا : کل حادث فله سبب .
إذا أردنا ب ( الحادث ) الحدوث الذاتی ، لصدق قولنا : کل ماله سبب فهو الحادث بالحدوث الذاتی . فبینهما مساواة .
ومثال کون الحکم ، أی المحکوم به ، أعم من السبب الذی هو الحد الأوسط .
قولنا : کل حادث فله سبب . إذا أردنا ب ( الحادث ) الحدوث الزمانی ، لأن ماله سبب ، قد یکون حادثا بالحدوث الذاتی ، وقد یکون حادثا بالحدوث الزمانی ، فیدخل ( الأوسط ) فی الحالین تحت حکم الأکبر ، فتصدق النتیجة .
قال رضی الله عنه : ( فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة) . تقدیر الکلام : فهذا حکم التثلیث ،
تابع مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :
قد ظهر أیضا فی إیجاد المعانی التی یکتسب بالأدلة . ( فهذا ) مبتدأ ، ( حکم التثلیث ) مبتدأ خبر ما بعده خبره ، والجملة خبر الأول . کقولک : هذا زید یکرمنی .
ویجوز أن یکون ( حکم التثلیث ) بیانا ( هذا ) .
أو بدلا منه . أی ، فهذا حکم التثلیث قد ظهر . فیکون المجموع جملة واحدة .
قال رضی الله عنه : ( فأصل الکون التثلیث ) . أی ، فأصل الوجود الخارجی الذی للعالم ، التثلیث .
( ولهذا کانت حکمة صالح ، علیه السلام ، التی أظهر الله ) أی ، أظهرها الله .
قال رضی الله عنه : ( فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب ) . أی ، لما کان أصل الکون مبنیا على التثلیث ، کان حکمة صالح ، علیه السلام ، فی إهلاک قومه أیضا مبنیة علیه ، فأهلکهم الله فی ثلاثة أیام ، لیناسب الفساد الکون .
وقوله : ( فی تأخیر ) متعلق بقوله : ( کانت ) . وقوله : ( ثلاثة أیام ) منصوب على أنه مفعول ( التأخیر ) . وقوله : ( وعدا ) منصوب على أنه خبر ( کانت ) .
وفی بعض النسخ : ( وعد غیر مکذوب ) . کما فی القرآن . أی ، ذلک وعد غیر مکذوب ، أورده على الحکایة .
قال رضی الله عنه : ( فأنتج صدقا وهی الصیحة التی أهلکم بها ) . ( فأنتج ) أی ، الوعید بثلاثة أیام حال کونه صادقا نتیجة . أو : نتج ذلک التثلیث نتیجة صادقة ، وهی الصیحة التی أهلکهم بها .
قال رضی الله عنه : ( "فأصبحوا فی دارهم جاثمین") أی ، فأصبحوا هالکین فی دیارهم حیث لم یستطیعوا القیام .
خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :
قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة وهو السبب.
فالوجه الخاص هو تکرار الحادث، والشرط الخاص عموم العلة لأن العلة فی وجود الحادث السبب، وهو عام فی حدوث العالم عن الله أعنی الحکم.
فنحکم على کل حادث أن له سببا سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعم منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النتیجة.
فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة.
فأصل الکون التثلیث، ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب، فأنتج صدقا وهو الصحیحة التی أهلکهم الله بها فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. )
قال رضی الله عنه : ( وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة وهو السبب. فالوجه الخاص هو تکرار الحادث، والشرط الخاص عموم العلة لأن العلة فی وجود الحادث السبب، وهو عام فی حدوث العالم عن الله أعنی الحکم. فنحکم على کل حادث أن له سببا سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعم منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النتیجة. )
(فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة) من الأصغر والأکبر، مضمر ما أحدهما إلى الأخر،
(والوجه الخاص) الموجب لهذا الظهور بعد الخفاء (هو تکرار الحادث) الموجب للربط بینهما، (والشرط الخاص) الموجب لکون النتیجة موجبة کلیة.
(هو عموم العلة) أی: قولنا له سبب؛ فإنه یستوعب إفراد الحادث الذی هو الأوسط، وسمی السبب علة لهذا، وقد سمی بها الأوسط فیما تقدم؛ (لأن العلة) المؤثرة (فی وجود الحادث) الذی هو الأوسط هو (السبب)، فهو علة فی الخارج .
والوسط علة فی الذهن، (وهو) أی: السبب (عام فی حدوث) إفراد (العالم عن الله) فهو علة النتیجة بحسب الخارج.
وذلک لأن کل حادث لا بد له من محدث؛ فإن کان أیضا حادثا افتقر إلى آخر، فإما أن یلزم التسلسل المحال أو ینتهی إلى الله تعالی.
"" أضاف المحقق : یقول الشیخ ابن العربی فی الباب الثامن والتسعون ومائة :
ومن علم الاتساع الإلهی علم أنه لا یتکرر شیء فی الوجود وإنما وجود الأمثال فی الصور یتخیل أنها أعیان ما مضى وهی أمثالها لا أعیانها ومثل الشیء ما هو عینه...
فالقدیم لا یصح أن یکون محلا للحوادث، ولا یوصف بالقدم لأن الحادث یقبل الاتصاف به.
والحادث لا یوصف بالقدم ولا یصح أن یکون القدیم حالا فی المحدث لا قدیم ولا حادث .
فإذا اتصف به الحادث یسمی حادثا
وإذا اتصف به القدیم فیسمى قدیما
وهو قدیم فی القدیم حقیقة و حادث فی المحدث حقیقة.
لأنه بذاته یقابل کل صفة متصف به:
کالعلم یتصف به الحق والخلق فیقال فی علم الحق أنه قدیم فإن الموصوف به قدیم فعلمه بالمعلومات قدیم لا أول له.
ویقال فی علم الخلق محدث؛ فإن الموصوف به لم یکن ثم کان کصفته مثله إذا ما ظهر حکمها فیه إلا بعد وجودها فیه عینه فهو حادث مثله.
والعلم فی نفسه لا یتغیر عن حقیقته بالنسبة إلى نفسه وهو فی کل ذات حقیقیة عینه، وما له عین وجودیة سوى عین الموصوف .أهـ ""
ولما أطلق العلة على الأوسط أو توهم أن المراد هنا، فرفعه بقوله: (أعنی الحکم) أی: المحکوم به فی الکبرى لا الأوسط، فإذا عم الحکم الذی هو قولنا له سبب کل حادث؛
(فنحکم على کل حادث) سواء اعتبر کلا إفرادا أو مجموعا (أن له سببا) حتى یقال على تقدیر جواز التسلسل أن مجموع العالم لا یفتقر إلى السبب.
ثم ذکر ما یشیر إلى أن المراد بعموم السبب استیعابه إفراد الحادث لا کونه صاد فاعلیة، وعلى غیره بخلاف ما مر.
فقال: (سواء کان السبب مساویا للحکم) أی: المحکوم به فی الصغرى، وهو الأوسط
أعنی قولنا: الحادث أطلق علیه الحکم لیشیر إلى أن المراد بعموم الحکم ومساواته فیما نقدم ما وقع محکوما به سواء کان أصغر أو وسط أو أکبر.
(أو یکون الحکم) أی: المحکوم به فی الکبرى، وهو قولنا له سبب (أعم منه) أی: من الحکم أی: المحکوم به فی الصغرى .
أعنی: الأوسط فإن قولنا له سبب یمکن أن یجعل لغیر الحادث کأسماء الله تعالى على تقدیر مغایرتها، والمساواة على تقدیر عینیتها، (فیدخل) العالم (تحت حکمه) أی: حکم ما له سبب مما یفتقر إلیه.
(فتصدق النتیجة) الموجبة الکلیة على التقدیرین تقدیر العموم، وتقدیر المساواة.
وهذا صار المثال صالحا للعموم والمساواة، وعلم موجب النتیجة الموجبة الکلیة بحیث ینقاس علیه السالبة الکلیة، بل الجزئیات أیضا.
قال رضی الله عنه : ( فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة. فأصل الکون التثلیث، ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب، فأنتج صدقا وهو الصحیحة التی أهلکهم الله بها فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. )
قال رضی الله عنه : (فهذا) أی: ظهور النتیجة بعد اعتبار التثلیث فی الدلیل "الله الذات المحض الغنی والمستغنی عن کل شیء ولا یحتاج لشیء ، الأسماء والصفات الإلهیة التی تطلب الخلق لتکون ساریة ونافذة لتحقق الغرض منها ، المخلوقات التى تطلب وتحتاج للأسماء والصفات الإلهیة لتحیا وتتعلم وترزق " .
قال رضی الله عنه : (أیضا) دل على أنه (قد ظهر حکم التثلیث) من أصل الإیجاد الخارجی (فی إیجاد المعانی) فی الذهن.
لأن الأمور الذهنیة تابعة للأمور الخارجیة سیما إذا کانت من الأمور (التی تقتنص بالأدلة فأصل التکون التثلیث) إذ لولاه لم یظهر فی إیجاد المعانی.
قال رضی الله عنه : (ولهذا) أی: ولأجل أن أصل الکون التثلیث (کانت حکمة صالح علیه السلام ) مدة حکمته العملیة (التی أظهر الله) فیها سر إیجاده "الناقة" .إذ لم یلدها والداها، بل انفلق عنها الجبل (ثلاثة أیام) لیجعلها متضمنة سرا لتثلیث .
کـ الأصغر والأوسط والأکبر فی إنتاج العذاب.
(وعدا) نصب على أنه حال من الأخذ، ورفع على حذف المبتدأ (غیر مکذوب) فی لزومه کالنتیجة للدلیل، (فأنتج) سر التثلیث فی الأیام وعدا (صدقا، وهی) أی: تلک النتیجة (الصیحة التی أهلکهم بها) مثل ما کان للناقة عند إهلاکها ("فأصبحوا فی ډیرهم جاثمین" [هود:67]) میتین کما ماتت عند قتلها.
ولما کانت هذه الأیام متضمنة سر التثلیث الموجد للعذاب کان کل یوم حامل سر من الأسرار الموجبة للشقاوة کأجزاء الدلیل.
شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :
قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة وهو السبب.
فالوجه الخاص هو تکرار الحادث، والشرط الخاص عموم العلة لأن العلة فی وجود الحادث السبب، وهو عام فی حدوث العالم عن الله أعنی الحکم.
فنحکم على کل حادث أن له سببا سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعم منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النتیجة.
فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة.
فأصل الکون التثلیث، ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب، فأنتج صدقا وهو الصحیحة التی أهلکهم الله بها فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. )
قال رضی الله عنه : (یظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدّمة الواحدة ) المسمّاة بالکبرى ، لاشتمالها على الأکبر ، یعنی الحکم فی النتیجة ( وهو السبب ) فإنّ الحکم والمحمول هو الظاهر على المحکوم علیه والموضوع ، وبهذا الاعتبار له الأکبر .
قال رضی الله عنه : ( فالوجه الخاصّ هو تکرار الحادث ) هاهنا ( والشرط الخاصّ عموم العلَّة ) فإنّ العلَّة هو الحکم هاهنا ( لأنّ العلَّة فی وجود الحادث السبب ، و ) ذلک السبب الذی هو الحکم هاهنا .
قال رضی الله عنه : ( هو عامّ فی حدوث العالم عن الله) فإنّ ما له سبب أعمّ من الحادث من الله - الذی هو العالم - والحادث من سبب آخر ، وإنّما صرّح بذلک تنبیها على أنّ الحکم فی هذا المثال أعمّ من العلَّة فقوله : ( أعنی الحکم ) - تفسیر للضمیر الغائب ( فنحکم على کلّ حادث أنّ له سببا ، سواء کان ذلک السبب ) أی العلَّة التی هی الوسط فی القیاس - وهو الحادث هاهنا - ( مساویا للحکم ) - کما فی مثالنا هذا إذا أطلق الحادث على الذاتی ، ولم یخصّ بالحادث عن الله ، کما نبّه علیه آنفا - ( أو یکون الحکم أعمّ منه ) کما إذا أخذ الحادث زمانیّا أو لم یخصّ .
قال رضی الله عنه : ( فیدخل ) الحادث ( تحت حکمه ) فی الصورتین ( فتصدق النتیجة ) ضرورة تعدّى الحکم منه إلى الأصغر .
وإنّما اختلط هاهنا فی التعبیر ، حیث أطلق السبب تارة على الأکبر ، وأخرى على الأوسط ، والعلَّة أیضا کذلک : تنبیها على أنّ محافظة أمر المصطلحات وتعیین مفهوماتها وتبیین أحکامها وموضوعاتها - على ما أکبّ علیه أرباب هذه الصناعة - مما لا یجدی فیها بطائل ، وتعریضا لهم بذلک .وعاد دعاوى القیل والقال وانج من عوادی دعاو صدقها قصد سمعة.
قال رضی الله عنه : ( فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلَّة ،فأصل الکون التثلیث) ظهوریّا أو إظهاریّا ، وجودیّا أو عدمیّا .
[ حکمة تأخیر نزول العذاب على قوم صالح ]
قال رضی الله عنه : (ولهذا کانت حکمة صالح علیه السّلام التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام ) - لما فی کلمته وحکمته من حکم التثلیث - ( وعدا غیر مکذوب) وفی بعض النسخ « وعد » - کما هو لفظ التنزیل - على الحکایة أو على خبر مبتدأ محذوف : أی ذلک وعد غیر مکذوب .
قال رضی الله عنه : ( فأنتج ) التثلیث ذلک ( صدقا ) أی ما یطابق الواقع ( وهو الصیحة التی أهلکهم بها " فَأَصْبَحُوا فی دِیارِهِمْ جاثِمِینَ " ) [ 11 / 67 ] أی هالکین . وهذا الذی تنتجه الصیحة من أثر التثلیث.
شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ:
قال الشیخ الأکبر رضی الله عنه : ( وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة وهو السبب.
فالوجه الخاص هو تکرار الحادث، والشرط الخاص عموم العلة لأن العلة فی وجود الحادث السبب، وهو عام فی حدوث العالم عن الله أعنی الحکم.
فنحکم على کل حادث أن له سببا سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعم منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النتیجة.
فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة.
فأصل الکون التثلیث، ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب، فأنتج صدقا وهو الصحیحة التی أهلکهم الله بها فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. )
قال رضی الله عنه : ( وظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة وهو السبب. فالوجه الخاص هو تکرار الحادث، والشرط الخاص عموم العلة لأن العلة فی وجود الحادث السبب، وهو عام فی حدوث العالم عن الله أعنی الحکم. فنحکم على کل حادث أن له سببا )
قال رضی الله عنه : ( فظهر فی النتیجة) تفصیلا (ما ذکر فی المقدمة الواحدة) المسماة بالکبرى إجمالا وما ذکر فی النتیجة تفصیلا ، وفی تلک المقدمة إجمالا (وهو أن العالم له السبب فالوجه الخاص) الذی أشار إلیه أولا بقوله على الوجه المخصوص (هو تکرار الحادث) لیتعدی الحکم بالأکبر إلى الأصغر .
فلیس المراد بالوجه الأوسط (والشرط الخاص) الذی أشار إلیه أولا بقوله : والشرط المخصوص (هو عموم العلة)، أی عموم هذا الحکم المخصوص یعنی الأکبر الذی هو قولنا : له سبب العلة المخصوصة ، یعنی الأوسط الذی هو الحادث فتکون إضافة العموم إلى العلة من قبیل إضافة المصدر إلى مفعوله .
ویمکن أن یراد بالعلة الأکبر، لأن الأکبر فی هذه المادة مو السبب والعلة ترادف السبب فیکون المصدر مضافا إلى الفاعل.
ثم أشار إلى عموم الأکبر لکل أفراد الأوسط بقوله رضی الله عنه: (لأن العلة)، أی العلة المؤثرة قال رضی الله عنه : (فی وجود الحادث السبب) فالحادث له سبب (وهو) أی الحکم بأن الحادث له سبب.
أو قولنا له سبب (عام فی حدوث العالم) ، أی شامل لکل أفراد الحادث المحمول على العالم .
وقوله رضی الله عنه : (عن الله) قید اتفاقی أشار إلى ما علیه الأمر
فی نفسه (أعنی الحکم) سواء أرید بالحکم النسبة الإیقاعیة أو المحکوم به کما أشرنا إلیه تفسیر للضمیر الغائب أعنی هو (فنحکم على کل حادث أن له سببأ )
( سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعم منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النتیجة. فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة. فأصل الکون التثلیث، ولهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب، فأنتج صدقا وهو الصحیحة التی أهلکهم الله بها فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. )
قال رضی الله عنه : (سواء کان السبب) أی الوسط فعبر عنه به أولا بالعلة (مساویا للحکم)، أی الأکبر فیکون الحکم أیضا مساویا له وذلک إذا أردنا بالحادث الحادث الذاتی.
قال رضی الله عنه : (أو یکون الحکم أعم منه) وذلک إذا أردنا بالحادث الحادث الزمانی (فیدخل) أن السبب الذی هو الأوسط (تحت حکمه)، أی حکم الأکبر (فتصدق النتیجة) ضرورة تعدی الحکم من الأوسط إلى الأصغر.
قال رضی الله عنه : (فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث)، أی هذا حکم التثلیث على أن یکون اسم الإشارة مبتدأ وحکم التثلیث بیانة به أو بدلا عنه .
وقوله : وقد ظهر خبره أو یکون حکم التثلیث خبرة عنه.
وقوله: قد ظهر استئنافا أو قیدا للخبر ویحتمل أن یکون هذا مبتدأ وما بعده خبره على تقدیر عائد إلیه.
أی هذا أیضا قد ظهر به حکم التثلیث الواقع (فی إیجاد المعانی التی تقتضی بالأدلة) وحینئذ یکون إیراد قوله أیضا بالنظر إلى مطلق التثلیث
(فأصل الکون)، أی ما ینبنی علیه الکون خارجا أو ذهنا (التثلیث).
قال رضی الله عنه : (ولهذا)، أی لکون الأصل فی الکون التثلیث (کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر الله)، أی أظهرها الله.
(فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام) یتلونون فیها بثلاثة ألوان (وعدا) صادقا (غیر مکذوب) قوله : فی تأخیر.
متعلق بقوله : کانت أو بقوله: أظهر .
وقوله : ثلاثة أیام مفعول فیه للتأخیر.
وقوله : وعدة منصوب على أنه خبر کانت.
وفی النسخة المقروءة على الشیخ رضی الله عنه وعد غیر مکذوب بالرفع کما هو فی القرآن أورده على سبیل الحکایة أو هو مرفوع خبر مبتدأ محذوف، أی ذلک وعد غیر مکذوب وحینئذ تکون کانت تامة .
أو یکون قوله : فی تأخیر أخذ قومه خبر لها. ویحتمل أن یکون على تقدیر النصب أیضا تامة ویکون المنصوب حالا من الحکم أو الأخذ
قال رضی الله عنه : (فأنتج) التثلیث المذکور (صدقا)، أی نتیجة صادقة موعودة غیر مکذوبة (وهی الصبحة التی أهلکهم بها فأصبحوا فی دیارهم)، أی ما کانوا فیه (جاثمین) أی قاعدین لا یستطیعون القیام بالترقی عنه .
ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص ۲۹۲
فظهر فی النتیجة ما ذکر فی المقدمة الواحدة و هو السبب.
پس در نتیجه ظاهر شده است به طور تفصیل آنى که در یک مقدمه بوده است (یعنى در مقدمه کبرى به طور اجمال) که آن چیز داشتن سبب موجد براى عالم است.
فالوجه الخاص، هو تکرار الحادث، و الشّرط الخاص عموم العلّة لأن العلّة فی وجود الحادث السبب، و هو عام فی حدوث العالم عن اللّه أعنی الحکم، فنحکم على کلّ حادث أن له سببا سواء کان ذلک السبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعم منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النتیجة، فهذا أیضا قد ظهر حکم التثلیث فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة.
پس وجه خاص در این قیاس تکرار حادث است (که حد وسط است) و شرط خاص در این قیاس، عموم علت است (یعنى عموم أکبر. اگر أکبر اعم نبود قضیه ثابت نمی‌شد) زیرا که علت در وجود حادث سبب است و این سبب عام است در حدوث عالم از حق تعالى، که حکم می‌کنیم (در کبراى قیاس مذکور) که هر حادثى براى او سبب است. خواه سبب که حد اوسط است مساوى با حکم یعنى أکبر باشد یا حکم که أکبر است اعم از سبب که اوسط است باشد، لذا نتیجه می‌دهد. پس ایجاد معانى (نتایج و حقایق علمى که به ادلّه (قیاس) اقتناص (شکار کردن و نتیجه گرفتن.) می‌شود مبنى بر تثلیث است.
فأصل الکون التثلیث، و لهذا کانت حکمة صالح علیه السلام التی أظهر اللّه فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیام وعدا غیر مکذوب، فأنتج صدقا و هو الصیحة التی أهلکهم بها فَأَصْبَحُوا فِی دارِهِمْ جاثِمِینَ*.
پس اصل کون که وجود خارجى عالم است بر تثلیث است. لذا حکمت صالح علیه السلام که خداوند آن حکمت را در تأخیر در گرفتن قومش در سه روز ظاهر ساخت، وعده‌ای که مکذوب نیست (تثلیث مذکور) نتیجه صادق داد و نتیجه آن صیحه‌ای است که به آن صیحه هلاک شدند، که شب را به روز آوردند در حالى که در خانه‌هایشان افتاده بودند (هلاک شدند).
شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص: ۵۸۰-۵۸۲
و ظهر (فظهر- خ) فى النّتیجة ما ذکر فى المقدّمة الواحدة و هو السّبب. فالوجه الخاصّ هو تکرّر الحادث، و الشّرط الخاصّ هو عموم العلّة لأنّ العلّة فى وجود الحادث السّبب، و هو عام فى حدوث العالم عن اللّه أعنى الحکم فنحکم على کلّ حادث أنّ له سببا سواء کان ذلک السّبب مساویا للحکم أو یکون الحکم أعمّ منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النّتیجة.
و ظاهر شد در نتیجه آنچه در مقدمه واحده مذکور گشت که آن «فله سبب» است، پس وجه خاص تکرّر حادث است که حد اوسط است.
و بدان جهت تسمیت به وجه کرد که محمول از آن روى مغایرست مر موضوع را که نسبتى از نسب اوست و وجهى از وجوهش؛ و این سبب یعنى «ما له السّبب» اعمّ است از عالم و حدوث او، چه صفات و اسماى الهیّه از عالم نیست، ازین روى که نه از موجودات خارجى است با آنکه در فیضان از حق تعالى محتاج است به سبب و مراد از «هو عام» حکم است یعنى حکم به اینکه «ما هو حادث فله سبب» حکم عام کلّى است، خواه حادث باشد به حدوث زمانى چون مخلوقات؛ یا به حدوث ذاتى چون مبدعات. و لهذا ارداف کرد به این قول که پس حکم مىکنیم بر هر حادث به اینکه او از سبب است؛ (او را سبب است- خ) خواه این سبب مساوى باشد مر حکم را، یا حکم اعم باشد از او پس داخل بود تحت الحکم، لاجرم نتیجه صادق باشد.
آنچه به تقدیم رسید ترجمه متن بود مشحون به نبذى از شرح، و توضیح کلام آنست که:
مراد از سبب در قول شیخ- قدّس سرّه- که مىگوید: «سواء کان ذلک السّبب مساویا» حدّ أوسط است که سبب ربط است میان محمول نتیجه و موضوعش.
چنانکه از حد اوسط به لفظ علّت تعبیر کرد آنجا که گفت: «و الشّرط المخصوص أن یکون الحکم أعمّ من العلّة أو مساویا» و مراد از حکم اکبرست.
و مىباید که گمان برده نشود که از «سبب» مراد سبب مذکور است در مثال، چه ممکن نیست که حکم اعم باشد از او اگرچه مساوات بینهما ممکن است از آنکه مراد از «حکم» اینجا محکوم علیه تواند بود که آن کل حادث است؛ چه ممکن نیست که حمل حکم اینجا بر نسبت حاصله بین الموضوع و المحمول کنند، زیرا که این نسبت وصف کرده نمىشود به اینکه اعمّ است از طرفین یا اخصّ یا مساوى طرفین است؛ بلکه وصف کرده مىشود بدین امور به حسب نسبت اخرى، وقتى که لازم آید آن نسبت از صدق این کما یقال إذا کان الشّىء حادثا کان له سبب. پس میان «حادث» و میان «ما له السّبب» مساوات است؛ و این در شرطیّه است نه در حملیّه.
و محکوم علیه اگر اعمّ باشد از قول او که «فله سبب» است لازم مىآید حمل اخص بر اعم؛ و این محال است از براى عدم صدق «الحیوان ناطق و الجسم حیوان» مگر که گوئیم این مثال مثال مساوات است. پس بر این تقدیر صحیح باشد.
و مثال مساوات میان سبب و حکم اعنى محکوم به قول ماست که «کلّ حادث فله سبب» وقتى که از حادث حدوث ذاتى اراده کنیم از آنکه صادق مىآید که گوئیم «کلّ ما له سبب فهو حادث بالحدوث الذّاتى» لاجرم بینهما مساوات باشد.
و مثال اعم بودن حکم که محکوم به از سبب که حد اوسط است قول ماست که «کلّ حادث فله سبب» وقتى که اراده کنیم از حادث حدوث زمانى از آنکه «ما له السّبب» گاهى حادث باشد به حدوث زمانى و گاهى حادث باشد به حدوث ذاتى پس اوسط در هر دو حال داخل تحت حکم الاکبر باشد و نتیجه صادق بود.
فهذا أیضا قد ظهر حکم التّثلیث فى إیجاد المعانى الّتى تقتنص بالأدلّة.
پس این نیز حکم به تثلیث است که ظاهر شد در ایجاد معانیى که استفاده و اکتساب کرده مىشود از ادلّه.
فأصل الکون التثلیث، و لهذا کانت حکمة صالح علیه السّلام التى أظهر اللّه فى تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیّام وعدا غیر مکذوب (وعد غیر مکذوب- معا).
یعنى چون اصل «کون» مبنى بر تثلیث بود حکمت صالح علیه السلام نیز در اهلاک قومش مبنى بر تثلیث آمد، پس اهلاک کرد ایشان را حق سبحانه و تعالى در سه روز تا «فساد» مناسب «کون» باشد.
«وعدا» اگر منصوب باشد خبر «کانت» بود، و اگر مرفوع باشد اعراب او محکى باشد (محکى بود- خ)
فأنتج صدقا و هى الصّیحة الّتى أهلکهم بها فأصبحوا فى دارهم جاثمین.
پس نتیجه داد تثلیث نتیجه صدق که آن صیحه است که ایشان را حق تعالى بدان اهلاک کرد. لاجرم ایشان را استطاعت قیام نماند و هم در دیار خویش هلاک شدند.
حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: ۵۹۸
فالوجه الخاص هو تکرار الحادث، و الشّرط الخاص هو عموم العلّة [لأنّ العلّة] فی وجود الحادث السّبب، و هو عام فی حدوث العالم عن اللّه أعنى الحکم.
و شرط خاص درین مثال، عموم علّت وجود است و سبب او؛ زیرا که علت وجود خارجى آن، سببى است که موجد اوست، و این سبب اعم است از عالم و حدوث آن.
و قوله «أعنى الحکم» یعنى به این قول که گفتیم که «و هو عام» مراد من حکم است به آن که هر چه حادث است، او را سببى است. اگر این حادث زمانى بود چون سایر مخلوقات و یا حادث ذاتى بود، چون مبدعات.
فنحکم على کلّ حادث أنّ له سببا سواء کان ذلک السّبب مساویا للحکم او یکون الحکم أعمّ منه فیدخل تحت حکمه، فتصدق النّتیجة.
شرح مراد از سبب، حدّ اوسط است که سبب ربط است میان محمول نتیجه و موضوع آن.
فهذا أیضا قد ظهر حکم التّثلیث فی إیجاد المعانی الّتی تقتنص بالأدلّة. فأصل الکون التّثلیث، و لهذا کانت حکمة صالح- علیه السّلام- الّتی أظهر اللّه فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیّام وعداغیر مکذوب، فأنتج صدقا و هو الصّیحة الّتی أهلکهم اللّه بها فأصبحوا فی دیارهم جاثمین.