عرفان شیعی

الفقرة الخامسة :

جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  (وذلک أن المعرفة لا تترک للهمة تصرفا.

فکلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلک لوجهین:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودیة ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی،

والوجه الآخر أحدیة المتصرف والمتصرف فیه: فلا یرى على من یرسل همته فیمنعه ذلک.

وفی هذا المشهد یرى أن المنازع له ما عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه.

فما ظهر فی الوجود إلا ما کان له فی حال العدم فی الثبوت، فما تعدى حقیقته ولا أخل بطریقته.)

قال رضی الله عنه :  (وذلک أنّ المعرفة لا تترک للهمّة تصرّفا فکلّما علت معرفته نقص تصرّفه بالهمّة ، وذلک لوجهین :الوجه الواحد لتحقّقه بمقام العبودیّة ونظره إلى أصل خلقه الطّبیعیّ .

والوجه الآخر أحدیّة المتصرّف والمتصرّف فیه : فلا یرى على من یرسل همّته فیمنعه ذلک .

وفی هذا المشهد یرى أنّ المنازع له ما عدل عن الحقیقة الّتی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه ، فما ظهر فی الوجود إلّا ما کان له فی حال العدم فی الثّبوت ، فما تعدّى حقیقته ولا أخلّ بطریقته . )

قال رضی الله عنه :  (ولکن نقصک) ، أی فات عنک ولم تشعر به (علم آخر) معرفته شرط فی الجواب عن سؤالک وذلک العلم الآخر هو (أن المعرفة) باللّه تعالى الذوقیة الکشفیة إذا کملت فی إنسان (لا تترک للهمة) المنبعثة من قبله (تصرفا) فی أمر من الأمور أصلا .

قال رضی الله عنه : (فکلما علت) ، أی ارتفعت (معرفته) ، أی معرفة الإنسان باللّه تعالى (نقص تصرفه بالهمة) فیما یرید کونه من الأشیاء ، وإنما التصرف بالهمة للمبتدئین فی السلوک عند غلبة الأحوال علیهم (وذلک) ، أی نقصان تصرف الهمة بسبب زیادة المعرفة باللّه تعالى (لوجهین : الوجه الواحد لتحققه) ، أی العارف (بمقام العبودیة) التی هی کمال الذی للمعبود الحق فی الظاهر والباطن ولأجل نظره .

أی العارف (إلى أصل خلقه الطبیعی) وهو الضعف الذی خلق منه ، فیمنعه ذلک من نفوذ الهمة وتأثیرها فیما یریده (والوجه الآخر) شهوده (أحدیة المتصرّف) من حیث هو فی نفسه

قال رضی الله عنه : (والمتصرّف فیه) من کل شیء فإنهما واحد بحکم الوجود الحق القیوم.

وإن کانا اثنین بمقتضى حکم الصورتین فی الحس والعقل (فلا یرى) ذلک العارف على من یرسل همته إذ لا غیر هناک یشهده فیمنعه ذلک ، أی غلبة حکم الاتحاد علیه بحیث لا یبقى للکثرة عنده اعتبار محقق لاستهلاکها فی وحدة الأمر الإلهی ، فلا یمکنه إرسال همته على نفسه ، فیمتنع من ذلک .

ومن هنا قال الشیخ العارف باللّه الشیخ علی وفا قدس اللّه سره : احذر أن تدعو على من ظلمک فإنک إذن تدعو على نفسک "إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها"[ الإسراء : 7 ].

"إِنَّ لَکُمْ لَما تَحْکُمُونَ" [ القلم : 39 ] فمن شهد ظلما فإنما هو منه وإلیه "أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ" فأین الظلم وفی هذا المشهد الربانی الذی یقام فیه العارف (یرى) ذلک العارف أن المنازع له .

أی منازع کان من جمیع أعدائه نازعه فی دین أو دنیا (ما عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه) فی حضرة علم اللّه تعالى (وحال عدمه) الأصلی قبل أن یظهر (فما ظهر) منه فی الوجود إلا ما کان حاصلا (له فی حال العدم) الأصلی (فی الثبوت) الذی کان فیه ضد النفی من الأحوال والأقوال والأعمال (فما) یراه (تعدى) ، أی خالف (حقیقته) تلک الثابتة أصلا بل ما اتصف بالوجود منه إلا ما هو ثابت فی عدمه الأصلی (ولا أخلّ بطریقته) التی هو سائر علیها من ثبوته إلى وجوده ومن وجوده إلى ثبوته کما قال تعالى :"وَکُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ" [ الرعد : 8 ] ،" وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" [ الحجر : 21 ] .

 

شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  (وذلک أن المعرفة لا تترک للهمة تصرفا.

فکلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلک لوجهین:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودیة ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی،

والوجه الآخر أحدیة المتصرف والمتصرف فیه: فلا یرى على من یرسل همته فیمنعه ذلک.

وفی هذا المشهد یرى أن المنازع له ما عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه.

فما ظهر فی الوجود إلا ما کان له فی حال العدم فی الثبوت، فما تعدى حقیقته ولا أخل بطریقته.)

قال رضی الله عنه :  (وذلک أن المعرفة لا تترک للهمة تصرفا فکلما علت معرفته ) أی معرفة الشخص ( نقص تصرفه بالهمة وذلک ) أی منع المعرفة التصرف بالهمة .

قال رضی الله عنه :  ( لوجهین الوجه الواحد لتحققه ) أی لتحقق العارف ( بمقام العبودیة ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی ) الذی هو الضعف وهذه المعرفة والنظر إلى أصله تمنع لوطا علیه السلام عن التصرف بالهمة مع وجود الهمة فیه .

قال رضی الله عنه :  ( والوجه الآخر أحدیة المتصرف والمتصرف فیه فلا یرى ) من اطلع هذا المقام ( على من یرسل همته فیمنعه ) عن التصرف ( ذلک ) العلم فعلم من ذلک أن المعرفة تمنع العارف عن التصرف وأن من تصرف من الأنبیاء علیهم السلام والأولیاء رضوان اللّه علیهم إنما هو بأمر اللّه تعالى.

قال رضی الله عنه :  ( وفی هذا المشهد ) أی وفی مقام شهود الأحدیة ( یرى ) المشاهد ( أن المنازع له ) وللأنبیاء علیهم السلام والأولیاء رضوان اللّه علیهم .

( ما عدل عن حقیقته التی هو ) أی المنازع ( علیها ) أی على تلک الحقیقة ( فی حال ثبوت عینه وحال عدمه فما ظهر فی الوجود إلا ما کان له (فی حال العدم فی الثبوت فما تعدى حقیقته ولا أضل طریقته ) فکما أن الأنبیاء علیهم السلام والأولیاء رضوان اللّه علیهم ما عدلوا عن حقائقهم التی هم علیها فی حال ثبوت أعیانهم من الطاعة لأمر اللّه .

کذلک المنازع لهم ما عدل عن حقیقته التی هو علیها من المخالفة لهم کل ذلک بتقدیر اللّه وإرادته فما ثمة أی أحد تعدى حقیقته وأضل طریقته فلا نزاع فی الحقیقة.

شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  (وذلک أن المعرفة لا تترک للهمة تصرفا.

فکلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلک لوجهین:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودیة ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی،

والوجه الآخر أحدیة المتصرف والمتصرف فیه: فلا یرى على من یرسل همته فیمنعه ذلک.

وفی هذا المشهد یرى أن المنازع له ما عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه.

فما ظهر فی الوجود إلا ما کان له فی حال العدم فی الثبوت، فما تعدى حقیقته ولا أخل بطریقته.)

قال رضی الله عنه :  (وذلک أن المعرفة لا تترک للهمة تصرفا. فکلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلک لوجهین: الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودیة ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی، والوجه الآخر أحدیة المتصرف والمتصرف فیه: فلا یرى على من یرسل همته فیمنعه ذلک. وفی هذا المشهد یرى أن المنازع له ما عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه. فما ظهر فی الوجود إلا ما کان له فی حال العدم فی الثبوت، فما تعدى حقیقته ولا أخل بطریقته.)

ثم أجاب عن الإشکال الذی أورده: بأن القوة وإن کانت هی الهمة إلا أن المعرفة لا تترک للهمة تأثیرا ولا تصرفا. 

وقد قال القشیری، رحمه الله، فی بعض کتبه: إذا برقت بارقة من التحقیق لم یبق حال ولا همة.

وقد بین رضی الله عنه، ذلک بیانا شافیا وهو حق لا شک فیه.

إلا قوله: فما ظهر فی الوجود إلا ما کان له فی حال العدم، فإنی مخالف له فیه وعند الاجتماع یقال مشافهة وهذه المسألة عظیمة الجدوى إذا حققت فقوله فی الشعر: 

فالکل منا ومنهم     …… والأخذ عنا وعنهم

عندی غیر مقبول، بل منه فقط إلا فی طور العلم لا المعرفة. 

شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  (وذلک أن المعرفة لا تترک للهمة تصرفا.

فکلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلک لوجهین:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودیة ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی،

والوجه الآخر أحدیة المتصرف والمتصرف فیه: فلا یرى على من یرسل همته فیمنعه ذلک.

وفی هذا المشهد یرى أن المنازع له ما عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه.

فما ظهر فی الوجود إلا ما کان له فی حال العدم فی الثبوت، فما تعدى حقیقته ولا أخل بطریقته.)

قال رضی الله عنه :  (وذلک أنّ المعرفة لا تترک للهمّة تصرّفا ، فکلَّما علت معرفته نقص تصرّفه بالهمّة ، وذلک لوجهین : الوجه الواحد لتحقّقه بمقام العبودیة ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی . والوجه الآخر أحدیة المتصرّف والمتصرّف فیه ، فلا یرى ،على من یرسل همّته ؟)

یعنی : لا یرى من یرسل همّته علیه ، ویکون مفعول « یرى » محذوفا بمعنى لا یرى أحدا ویکون « على من یرسل همّته » بیان علَّة عدم التصرّف ، فحذف المرئیّ لما لم تتعلَّق به الرؤیة ، والتقدیر : لا یرى أحدا غیر الحق ، فعلى من یرسل همّته ؟ وهو صحیح فیه حذف واستفهام للمخاطب عمّن یرسل همّته .

 

قال رضی الله عنه : (فیمنعه ذلک ، وفی هذا المشهد یرى أنّ المنازع له ما عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه ، فما ظهر فی الوجود إلَّا ما کان له فی حال العدم فی الثبوت ، فما تعدّى حقیقته ، ولا أخلّ بطریقته )

قال العبد : هذا ظاهر جلیّ ، ولکن هاهنا بحث لطیف دقیق ، لعمر الله فیه تحقیق ، وهو أنّ شهود أحدیة التصرّف والمتصرّف والمتصرّف فیه ، کما یوجب التوقّف عن التصرّف ، فکذلک یقتضی بالتصرّف ، فإنّ التصرّف من حیث وقع وممّن کان ، فلیس إلَّا للحق ، فلو تصرّف العارف بأحدیة عین المتصرّف والمتصرّف فیه بکلّ ما تصرّف فی الأکوان .

فلیس ذلک التصرّف إلَّا للحق ومن الحق ، ولا سیّما وأحدیة العین توجب أن یکون لحقیقة العبد کلّ ما لحقیقة الربّ من التصرّف والتأثیر ، وإلَّا یلزم أن یکون ناقص الاستعداد والقابلیة فی المظهریة الکاملة الجامعة الکلیّة الإلهیة ، حیث لم یتحقّق بکمال ظهور الربوبیة والإلهیة بالتأثیر والتصرّف من حقیقته ، والحقیقة الکمالیة الإنسانیة الإلهیة ، لها کلّ ما للحق من الحقائق ، وکلّ ما للعبد من العبدانیة الإمکانیة الکیانیة أیضا کذلک على الوجه الأکمل ، ولها أیضا الجمع وأحدیة الجمع وغیرها .

شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  (وذلک أن المعرفة لا تترک للهمة تصرفا.

فکلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلک لوجهین:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودیة ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی،

والوجه الآخر أحدیة المتصرف والمتصرف فیه: فلا یرى على من یرسل همته فیمنعه ذلک.

وفی هذا المشهد یرى أن المنازع له ما عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه.

فما ظهر فی الوجود إلا ما کان له فی حال العدم فی الثبوت، فما تعدى حقیقته ولا أخل بطریقته.)

 

قال رضی الله عنه :  (وذلک أن المعرفة لا تترک للهمة تصرفا ، فکلما علمت معرفته نقص تصرفه بالهمة ، وذلک لوجهین:  الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودیة ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی (فإن أصله الضعف ، وللعبد قبول أمر السید وامتثاله ، وإنما الفعل للسید وحده ( .

والوجه الآخر أحدیة المتصرف والمتصرف فیه ، فلا یرى على من یرسل همته فیمنعه ذلک )

قلت : الرؤیة من أفعال القلوب علقت بمن الجملة لما فی من من الاستفهام ، فلا یرى على من یرسل همته إذ لیس ثمة أحد غیره ، ویجوز أن یکون من رؤیة البصر ، والمفعول محذوف لدلالة أحدیة المتصرف والمتصرف فیه علیه ، أی فلا یرى أحدا والجملة بیان لعلة امتناع التصرف ولاقتضاء رؤیة وجود المتصرف فیه ، أی على أیّ شیء أو على أی أحد یرسل همته إذ لیس ثمة غیره ، ثم قال : فیمنعه ذلک ، والوجه الثانی ، وهو شهود أحدیة المتصرف والمتصرف فیه کما یمنع من التصرف ، فقد یقتضی التصرف لأنه واقع فی نفس الأمر .

إذ لیس فی الوجود إلا الحق وحده والتصرف واقع ، فلو تصرف العارف بالأحدیة المذکورة ما کان ذلک التصرف إلا للحق ولا سیما العبد الکامل .

فإنه هو الذی له جمیع ما لله من حقائق الأسماء الإلهیة ، وما للعبد من الصفات العبدانیة بأحدیة العین وإلا لم یکن کاملا ، لکن لا یکون ذلک بإرسال الهمة وتسلیطها لئلا یضره ویخل بمقام العبودیة بل بإظهار الحق ذلک منه .

وظهوره تعالى على مظهره بالتصرف من غیر تعبد منه بذلک ، ولا إرسال همة ولا تسلیط نفس ولا ظهوریة ، فالمانع بالحقیقة هو الوقوف فی مقام العبودیة الذاتیة ورد أمانة الربوبیة العرضیة إلى الله تأدبا بآداب أهل القرب فلا یتعدى للتصرف والتسخیر ، ویتوجه بالکلیة إلى الله الواحد الأحد المتفرد بالتدبیر والتقدیر .

قال رضی الله عنه :  (وفی هذا المشهد یرى أن المنازع له ما عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه ، فما ظهر فی الوجود إلا ما کان له فی حال العدم فی الثبوت ، فما تعدى حقیقته ولا أخل بطریقته ،)

یعنى أن : العارف فی هذه الشهود وهو شهود أحدیة العین مطلع على سر القدر یرى أن المنازع على صراط ربه ما عدل على علم الله منه وعما اقتضاه علمه فی حال ثبوتها ، فلیس هو نزاع فی الحقیقة بل هو فیما یفعله کهذا العارف فیما یفعله ، والحجاب الحاجب للناس عن اطلاعهم على حقیقة الأمر اقتضى أن یسمى ذلک نزاعا لما بینهما من الخلاف .

 

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  (وذلک أن المعرفة لا تترک للهمة تصرفا.

فکلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلک لوجهین:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودیة ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی،

والوجه الآخر أحدیة المتصرف والمتصرف فیه: فلا یرى على من یرسل همته فیمنعه ذلک.

وفی هذا المشهد یرى أن المنازع له ما عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه.

فما ظهر فی الوجود إلا ما کان له فی حال العدم فی الثبوت، فما تعدى حقیقته ولا أخل بطریقته.)

قال الشیخ رضی الله عنه :  (قلنا : صدقت ، ولکن نقصک علم آخر . وذلک أن المعرفة لا تترک للهمة تصرفا ، فکلما علت معرفته ، نقص تصرفه بالهمة . وذلک لوجهین : الوجه الواحد ، لتحققه بمقام العبودیة ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی . )

أی ، لظهوره  بمقام العبودیة ، وهی یقتضى الإتیان بأوامر السید . والتصرف إنما یکون

عند الظهور بالربوبیة ، لأن للسید المالک أن یتصرف فی ملکه لا لعبده ، ولنظره إلى أصل خلقه الطبیعی ، وهو الضعف والعجز ، کما قال تعالى : ( الله الذی خلقکم من ضعف ) .

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( والوجه الآخر ، أحدیة المتصرف والمتصرف فیه . فلا یرى على من یرسل همته فیمنعه ذلک . )

والوجه الآخر ، أن العارف یعرف أن المتصرف والمتصرف فیه فی الحقیقة واحد ، وإن کانت الصور مختلفة ، فلا یرى أحدا غیره لیرسل همته علیه ، فیهلکه فیمنع المتصرف ذلک العرفان عن تصرفه .

ف ( الرؤیة ) رؤیة البصر ، و ( من ) مفعوله . و ( على ) متعلق بقوله : ( یرسل ) .

ویجوز أن یکون ( الرؤیة ) بمعنى العلم ، و ( من ) استفهامیة . أی ، فلا یعلم على أی موجود یرسل همته على سبیل القهر والغضب ، فیهلکه . ولیس فی الوجود غیره .

وأیضا ، ( التصرف ) إنما یکون بالجهة الربوبیة . فالمتصرف إن قلنا إنه رب ، فلیس للعبد فیه شئ ، وهو المالک یفعل فی ملکه ما یشاء . وإن قلنا إنه عبد ، فلا یخلو من أنه یتصرف بأمر المالک أو لا .

فإن کان بالأمر على التعیین ، فالمتصرف أیضا المالک على ید العبد ، وهو آلة فقط .

وإن کان بالأمر على الإجمال ، کقول المالک : تصرف فیما شئت ، فهو بما شئت . فهو الخلیفة . وهو أیضا مظهر الرب لا یفعل شیئا لنفسه . فإن لم یفعل بأمر المالک ، یعلم أن المتصرف فیه هو الحق الظاهر بتلک الصورة ، أو لا .

فإن علم ، فهو ممن أساء الأدب مع الله ، فلا یکون تام المعرفة . وإن لم یعلم ، فهو الجاهل بمرتبة المتصرف فیه ، وبجهله یرسل همته علیه بالإهلاک .

فالحاصل أن المعرفة تمنع العارف من التصرف . ومن تصرف من الأنبیاء والأولیاء ، إنما تصرف بالأمر الإلهی ، لتکمیل المتصرف فیه والشفقة علیه ، وإن کانت الصورة صورة الإهلاک .

قال الشیخ رضی الله عنه : ( وفی هذا المشهد یرى أن المنازع له ما عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه ، فما ظهر فی الوجود إلا ما کان له فی حال العدم فی الثبوت ، فما تعدى حقیقته ، ولا أخل بطریقته . )

( المشهد ) مقام الشهود . أی ، وفی هذا المقام من المعرفة ، وهو مقام شهود الأحدیة ، یعلم العارف أن من ینازعه وینازع الأنبیاء والأولیاء ما عدل عن اقتضاء حقیقته التی هی العین الثابتة ، فإنها کانت على المنازعة مع حقائق الأنبیاء والأولیاء حال کونها ثابتة فی العدم ، لأن حقائقهم اقتضت الهدایة والرشاد وطاعة أمر الله ، وحقیقة المنازع معهم اقتضت الضلالة والغوایة والإباء عما جاء به النبی . فکل على طریقته الخاصة به ، وکل عند ربه مرضى . کما مر بیانه .

فما ظهر فی الوجود العینی شئ إلا على صفة ما کانت علیها فی الوجود العلمی ، فما تعدى المنازع عن حقیقته ، ولا أخل بشئ فی طریقته .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  (وذلک أن المعرفة لا تترک للهمة تصرفا.

فکلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلک لوجهین:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودیة ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی،

والوجه الآخر أحدیة المتصرف والمتصرف فیه: فلا یرى على من یرسل همته فیمنعه ذلک.

وفی هذا المشهد یرى أن المنازع له ما عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه.

فما ظهر فی الوجود إلا ما کان له فی حال العدم فی الثبوت، فما تعدى حقیقته ولا أخل بطریقته.)

قال رضی الله عنه : (  وذلک أنّ المعرفة لا تترک للهمّة تصرّفا فکلّما علت معرفته نقص تصرّفه بالهمّة ، وذلک لوجهین : الوجه الواحد لتحقّقه بمقام العبودیّة ونظره إلى أصل خلقه الطّبیعیّ ) .

( وذلک أن المعرفة لا تترک للهمة ) ، وإن وجدت فیصاحبها ( تصرفا ) ، وإن کان التصرف مختصا بأهل المعرفة أیضا ، لکنها إنما تتمکن من التصرف ما دامت معرفتهم قاصرة ، ( فکلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة ) ، وهذا کما أن الظل حجاب ما نفی من کمال إشراقها علیه ، فإذا رفع الحجاب بینهما لم یبق شیء من الظل أصلا .

( وذلک ) أی : منع کمال المعرفة من تصرف الهمة ، إنما یکون ممن یظهر بسر الربوبیة بدعوى کونه على صورة ربه لانطباعها بمرآة قلبه عند التجلی الشهودی ، یؤثر بها تأثیر المرآة فی تنویر ما یقابلها من الجدار بما فیها من صورة الشمس والکامل لا یظهر بذلک ( لتحققه بمقام العبودیة ) ؛ لأنه لما لم یحجبه الحق عن الخلق ظهر بما أصله لا بما ظهر فی مرآة قلبه ، وعند هذا لا یتأتى له التصرف بالهمة لکون ( نظره إلى ) ضعفه الطبیعی الذی هو مقتضى ( أصله ) لا إلى ما عرض له من القوة عن تصور قلبه بصورة ربه .

 

قال رضی الله عنه :  ( والوجه الآخر أحدیّة المتصرّف والمتصرّف فیه : فلا یرى على من یرسل همّته فیمنعه ذلک ، وفی هذا المشهد یرى أنّ المنازع له ما عدل عن الحقیقة الّتی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه ، فما ظهر فی الوجود إلّا ما کان له فی حال العدم فی الثّبوت ، فما تعدّى حقیقته ولا أخلّ بطریقته )

( والوجه الآخر ) أنه وإن ظهر بسر الربوبیة ؛ فلا یرى نفسه مختصة بذلک ، بل یرى ظهوره فی الکل فتغلب على نظره ( أحدیة المتصرف والمتصرف فیه ) ؛ لکون کشفه عن عین الجمع بحیث یصیر محجوبا عن رؤیة الخلق بالکلیة ، ( فلا یرى على من یرسل همته ) لامتناع إرسالها على الحق مع عدم رؤیته الخلق ، ( فیمنعه ذلک ) النظر من التصرف بالهمة ، وإن

أمکنه ذلک لو لم یصر محجوبا عن الخلق ، وإن رأى الفرق مع الجمع ( فی هذا المشهد ) .

"" أضاف المحقق : أی مقام شهود الأحدیة والمعرفة التامة ""

 الذی هو رؤیة أحدیة المتصرف والمتصرف فیه ، فقد یمنعه من التصرف بالهمة عدم رؤیته من ینازعه إذ لا معنى للتصرف بها فیمن ینقاد لقوله من غیر همة مؤثرة ؛ لأنه لما رأى الکل حقّا مع اندرج الخلق فیه ، فلابدّ وأن یرى الحق ساریا بصوره فی أعیان الأشیاء مع کونها معدومة فی الخارج ثابتة فی العلم الإلهی .

وهی باعتبار هذا الثبوت قبلت الصور الإلهیة کقبول صورة المرآة الثابتة بمرآة موجودة صورة شخص فی الصور الظاهرة فی هذه الأعیان ؛ لأنه ( یرى أن المنازع له ) بحسب عرف العامة ( ما عدل ) فی قبول الصورة الإلهیة ( عن ) مقدار مقتضى ( حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه ) فی العلم الإلهی.

الذی لا یمکن تغییره ولا تغییر ما فیه ( وحال عدمه ) فی الخارج ، فإنه وإن أمکن تغییره إلى الوجود فلا یکون على خلاف ما هو علیه فی العلم ، ( فما ظهر فی الوجود ) عند الانتقال إلیه من العدم ( إلا ما کان له فی حال العدم ) لا من حیث هو عدم بل من جهة ( الثبوت ) العلمی ، لئلا ینقلب علمه الأزلی جهلا.

( فما تعدى ) فیما تسمیه العامة نزاعا ( حقیقته ) ، لو تم له الأمر المنازع فیه حتى جعل راجعا إلیها بالهمة ، ( ولا أخل بطریقته ) لو لم یقع له ، ولم یتم بعد حتى یجعل بالهمة سالکها .

وبالجملة.

 

شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  (وذلک أن المعرفة لا تترک للهمة تصرفا.

فکلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلک لوجهین:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودیة ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی،

والوجه الآخر أحدیة المتصرف والمتصرف فیه: فلا یرى على من یرسل همته فیمنعه ذلک.

وفی هذا المشهد یرى أن المنازع له ما عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه.

فما ظهر فی الوجود إلا ما کان له فی حال العدم فی الثبوت، فما تعدى حقیقته ولا أخل بطریقته.)

قال رضی الله عنه :  (وذلک أنّ المعرفة لا تترک للهمّة تصرّفا ) یعنى استقلالا فی التأثیر والحکم ( فکلَّما علت معرفته ) ورقّت رقیقته الامتیازیّة الخلقیّة ، وقربت وصلته إلى مواطن الاتّحاد ( نقص تصرّفه بالهمّة ، وذلک لوجهین : ) ( الوجه الواحد لتحقّقه بمقام العبودیّة ) الآبیة عن غیر الإذعان والقبول لأحکام الربّ وتصرّفاته أفعالا وأعمالا ( ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی ) وضعفه الفطری ذوقا وحالا .

قال رضی الله عنه :  ( والوجه الآخر أحدیّة المتصرّف والمتصرّف فیه ) فی مشهده الجمعىّ ، و بیّن أنّه لا بدّ وأن یکون الفاعل فی بعد عن القابل یقابله ، حتّى یتمکَّن من التأثیر ، فإنّ القریب من الشیء منقهر تحت أحکام وحدته الشخصیّة ، مختفیة فی أحدیّته الإحاطیّة ( فلا یرى ) صاحب المشهد الجمعی غیرا فی نظر همّته حتّى یتوجّه إلیه بقوّة تأثیره وإلى من یقصد عند التأثیر ، و ( على من یرسل همّته ) إلیه ، فإنّ للفاعل والمؤثرّ مرتبة العلوّ على مجعوله المتأثّر منه ، لا بدّ من ذلک حتّى یتمّ التأثیر .

فلذلک استعمل الرؤیة بـ " على " وهی الرؤیة البصریّة ، بقرینة « النظر » فی الوجه الأوّل ( فیمنعه ذلک ) الأحدیّة المشهودة له من تقابل العلو والسفل ، الذی به یتمکَّن الفاعل فی التصرّف .نزاع ، أم وفاق ثمّ لما ستشعر أن یقال :

إنّ المنازع للعارف لا بدّ له من بعد عنه ومقابلة له إلیه ، وطلَّا لم یکن منازعا ، وما أمکن أن یصدر عنه النزاع أصلا .

قال :رضی الله عنه   ( وفی هذا المشهد ترى أنّ المنازع له من عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه ، فما ظهر فی الوجود إلَّا ما کان له فی حال العدم فی الثبوت ، فما تعدّى حقیقته ، ولا أخلّ بطریقته ) فما خاصم وما انحرف عادته الجمعیّة .

"" أضاف المحقق : قال القیصری : " ویجوز أن یکون الرؤیة بمعنى العلم ، ومن استفهامیّة أی فلا یعلم على أیّ موجود یرسل همّته " ""

شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ:

قال الشیخ رضی الله عنه :  (وذلک أن المعرفة لا تترک للهمة تصرفا.

فکلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلک لوجهین:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودیة ونظره إلى أصل خلقه الطبیعی،

والوجه الآخر أحدیة المتصرف والمتصرف فیه: فلا یرى على من یرسل همته فیمنعه ذلک.

وفی هذا المشهد یرى أن المنازع له ما عدل عن حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه.

فما ظهر فی الوجود إلا ما کان له فی حال العدم فی الثبوت، فما تعدى حقیقته ولا أخل بطریقته.)

 

قال رضی الله عنه :  (وذلک لأن المعرفة لا تترک للهمة تصرفا ، فلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة ) حتى إذا بلغت غایتها لم یبق له تصرف أصلا

قال رضی الله عنه :  (لنحقّقه بمقام العبودیّة ونظره إلى أصل خلقه الطّبیعیّ . والوجه الآخر أحدیّة المتصرّف والمتصرّف فیه : فلا یرى على من یرسل همّته فیمنعه ذلک . وفی هذا المشهد یرى أنّ المنازع له ما عدل عن الحقیقة الّتی هو علیها فی حال ثبوت عینه وحال عدمه ، فما ظهر فی الوجود إلّا ما کان له فی حال العدم فی الثّبوت ، فما تعدّى حقیقته ولا أخلّ بطریقته .)

قال رضی الله عنه :  ( وذلک لوجهین الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودیة ) المقتضیة إتیان العبد أوامر سیده لا التصرف فی ملکه فإنه من أحکام الربوبیة ( ونظره ) ، أی ولنظره ( إلى أصل خلقه الطبیعی ) الذی هو الضعف والعجز ( والوجه الآخر أحدیة المتصرف والتصرف فیه ) فی نظر شهوده وغلبة شهود الأحدیة علیه بحیث لا یتمیز شیء عنده عن شیء ( فلا یرى ) أحدا ولا یعلم ( على من یرسل همته فیمنعه ذلک ) المذکور من شهود الأحدیة وغلبته علیه وعدم رؤیته شیئا یتصرف فیه ، بل نفسه التی تتصرف عن التصرف بالهمة ، والحاصل أن للعارف التام المعرفة حالتین :

إحداهما : حالة تحققه بمقام العبودیة ونظره إلى نفسه ورجوعه إلى ضعفه الذاتی وعجزه الأصلی ، ففی هذه الحالة لا یتصرف لرعایة أدب العبودیة .

وثانیتهما : حالة الاستغراق فی شهود الأحدیة بحیث لا تبقى له مسکة التمییز بین شیء وشیء من مقام : « لی مع اللّه وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل » فلا یتمکن من التصرف فلو ظهر منه تصرف لکان فی الحالة الأولى بمقتضى أمر سیده لا غیر ( وفی هذا المشهد ) ، أی مقام شهود الأحدیة والمعرفة التامة ( یرى ) العارف ( أن المنازع له ما عدل عن ) مقتضیات قال رضی الله عنه :  ( حقیقته التی هو علیها فی حال ثبوت عینه ) الثابتة فی العلم ( وحال عدمه ) الخارجی فی العین .

قال رضی الله عنه :  ( فما ظهر فی الوجود ) العینی منه صورة المخالفة ( إلا ما کان ) ثابتا ( له فی حال العدم ) الخارجی ( فی مرتبة الثبوت العلمی فما تعدى ) المنازع ( حقیقته ) فیما جرى علیه من المخالفات ( ولا أخل بطریقته ) التی ینبغی أن یسلک علیها لاقتضاء حقیقته ، فإذا شهد العارف ذلک کیف تنبعث عنه داعیة التصرف فیه .

والحال أنه یعلم أنه لا یتغیر عما هو فیه بتصرفه ، اللهم إلا إذا کان بعض ظهور أحواله المنطویة فی عینه الثابتة مشروطا بتصرفه ، ولما کان تصرفه من مقتضیات عینه الثابتة فإنه حینئذ لا محید له عن التصرف فهذا وجه آخر یمنع العارف عن التصرف بالهمة باختیاره.