الفقرة الثانیة :
جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء ، وحکم اللّه فی الأشیاء على حدّ علمه بها وفیها ، وعلم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید .
فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها .
وهذا هو عین سرّ القدر الذی یظهرلِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ[ ق : 37 ].
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[ الأنعام : 149 ] .
فالحاکم فی التّحقیق تابع لعین المسألة الّتی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها .
فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه ، کان الحاکم مّن کان) .
14 - فص حکمة قدریّة فی کلمة عزیریة
هذا فص الحکمة العزیریة ، ذکره بعد حکمة لوط علیه السلام ، لأنه یذکر فیه تحقیق معنى القضاء والقدر ، المبین ذلک على ما مر فی حکمة لوط علیه السلام ، من کون العلم تابعا للمعلوم ، ویذکر فیه بیان مراتب الرسل علیهم السلام من حیث هم رسل تتمیما لما ذکر فی حکمة لوط علیه السلام .
(فص حکمة قدریة) بفتح الدال نسبة إلى القدر (فی کلمة عزیریة .)
إنما اختصت حکمة العزیر علیه السلام بکونها قدریة ، لأن معراجه کان فی مسألة سئلها فی القدر ، فرفعه اللّه تعالى بها من حضیض الحیاة الدنیویة الوهمیة إلى حضرة الحیاة الأبدیة الحقیقة ، واخترق به سبع طباق النفوس البشریة على براق الرقیقة الروحانیة ، ثم أرجعه عالم المحنة وقرار الفتنة لإنفاد بقیة ما فی خزائنه من الأقدار الإلهیة والأسرار الربانیة .
قال رضی الله عنه : (اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء ، وحکم اللّه فی الأشیاء على حدّ علمه بها وفیها ، وعلم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید . فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها.
وهذا هو عین سرّ القدر الذی یظهرلِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ[ ق : 37 ] .فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[ الأنعام : 149 ] . فالحاکم فی التّحقیق تابع لعین المسألة الّتی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها . فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه ، کان الحاکم مّن کان) .
(اعلم) یا أیها السالک (أن القضاء) ، أی الحکم الإلهی الأزلی حکم اللّه تعالى العدل والفضل وإلزامه الفصل.
قال رضی الله عنه : (فی الأشیاء) کلها محسوسها ومعقولها وحکم اللّه تعالى (فی الأشیاء) کلها (على حد) ، أی مقدار (علمه) تعالى (بها) أی بالأشیاء من حیث ذواتها (و) علمه (فیها) من حیث صفاتها وأحوالها .
(وعلم اللّه) تعالى (فی الأشیاء) کلها من حیث صفاتها وأحوالها (على) حسب (ما أعطته المعلومات) التی هی أعیان تلک الأشیاء وحقائقها الثابتة فی عدمها الأصلی (مما هی علیه فی نفسها) من غیر زیادة ولا نقصان ولا تغییر ولا تبدیل أصلا ولا تقدیم ولا تأخیر .
قال رضی الله عنه : (والقدر) بالتحریک أی قدر اللّه تعالى الأزلی هو (توقیت) ، أی الحکم بالوقت جمیع (ما هی علیه الأشیاء) کلها (فی عینها) الثابتة فی عدمها الأصلی (من غیر مزید) فیها ولا شک أن الوقت من جملة أحوال الشیء ، وهو الترتیب بینه وبین غیره من الأشیاء ، وللأشیاء أحوال أخرى غیر الوقت ، فالحکم بالوقت قدر ، والحکم بغیره من الأحوال قضاء ، وقد یستعمل القدر فی الحکم بالکل ، والقضاء کذلک ، وقد یستعملان معا بمعنى الحکم بالکل ، ویقدم القضاء ویکون القدر بعده تفسیرا له .
قال رضی الله عنه : (فما حکم القضاء) الإلهی (على الأشیاء) من الأزل (إلا بها) ، أی بعین ما هی علیه الأشیاء فی ثبوتها حال عدمها الأصلی (وهذا) الأمر فی قضاء اللّه تعالى الأزلی (هو عین سر القدر) الإلهی (الذی أخفاه اللّه تعالى) عن خلقه وأمرهم بالعمل وما هم عاملون إلا عین ما قدره علیهم ، وما قدر علیهم إلا عین ما هم عاملون فی أعیانهم الثابتة حال عدمها الأصلی (ولا ینکشف) هذا السر (إلا "لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ " )لا نفس ، لأن النفس بیت الشیطان ، فهو یوسوس فیها الذی یوسوس فی صدور الناس ، ونعلم ما توسوس به نفسه ، والقلب بیت اللّه .
قال علیه السلام : « ما وسعنی سماواتی ولا أرضی ووسعنی قلب عبدی المؤمن ».
وهو الذی یتقلب فی الصور بتجلی الحق تعالى علیه فی تلک الصور کلها ، فیؤمن به فیها ولا ینکره ، فهو العبد المؤمن لا الکافر المنکر ("أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ" إلى) ما ورد عن اللّه تعالى ورسوله علیه السلام فیؤمن بما ورد عن اللّه على مراد اللّه .
وبما ورد عن رسول اللّه على مراد رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم لا الذی " أَلْقَى السَّمْعَ " إلى ما قالته علماء الأفکار المتأوّلین الأخبار کما سبق بیانه .
(وَهُوَ)، أی الذی ألقى السمع للّه ولرسوله فهو من المقلدین ("شَهِیدٌ") [ ق : 37] .
لما وقع فی نفسه من الصورة التی تجلى بها علیه ربه وهو فی عبادته کأنه یراه ، وهو فی قبلته فی حال صلاته ، لا الصورة التی اخترعها بنفسه فنحتها بفکره وأداه إلیها دلیله العقلی ، وبحثه وجداله فی اللّه ، قال تعالى : "قالَ أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ ( 95 ) وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَما تَعْمَلُونَ "[الصافات : 95 - 96 ]
("فَلِلَّهِ") على الخلق کلهم ("الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ") [ الأنعام : 149 ] ، وهی إیجادهم على طبق ما هم علیه فی أعیانهم الثابتة حال عدمهم الأصلی ، فالسعید سعید الأزل والشقی شقی الأزل ، فما حکم علیهم إلا بما هم علیه فی ثبوتهم الأزلی .
قال رضی الله عنه : (فالحاکم فی التحقیق) حکمه العدل (تابع لعین المسألة التی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها ) ، أی تلک المسألة المحکوم بها کما ورد قاض فی الجنة وقاضیان فی النار .
فالقاضی الذی فی الجنة قاض عرف الحق وحکم به ، فهو تابع للحق بما یقتضیه واللّه یقضی بالحق : وقل "رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ" [ الأنبیاء : 112 ] ،
والقاضیان :
قاض عرف الحق وحکم بالباطل ولم یحکم بالحق .
وقاض لم یعرف الحق وحکم على جهله ، فهما فی النار لعدم متابعتهما لما هو الأمر علیه فی نفسه من الحق ، ولا بد أن یکون الحاکم محکوما علیه کما قال .
(فالمحکوم علیه ) باطنا من الخلق أو الحق (بما هو فیه) من الأحوال الثابتة له (حاکم) فی الباطن (على الحاکم علیه) فی الظاهر وملزوم له (أن یحکم علیه بذلک) .
أی بما هو من أحوال عینه الثابتة عنده (فکل حاکم) من قدیم أو حادث (محکوم علیه ) باطنا (بما حکم به) ظاهرا من الأعیان (وفیه) من الأوصاف والأحوال کان الحاکم من کان ربا أو عبدا.
واعلم أن الحق تعالى حاکم الأزل عرضت علیه فی الأزل ، أعیان الکائنات جمیعها التی لا نهایة لها من ذوات وصفات وأحوال مختلفة فی الحس والعقل وهی عدم صرف ، وثبتت عند علمه بشهادة شاهدین عنده بذلک هما سمعه القدیم وبصره القدیم ، فحکم فیها بما وجدها ثابتة علیه فی أعیانها العدمیة .
وکان المدعى علیها قائم وهو حضرة الصفات والأسماء الإلهیة المؤثرة فیها ، دون السمع والبصر فإنهما کاشفان لا مؤثران بما لذلک المدعی عندها من الحق ، وهو عبودیتها لحضرة الصفات والأسماء الإلهیة .
فأجابته بالإنکار لأجل ما هی فیه من ظلمة العدم الأصلی ، ظلما منها للحق والظلم ظلمات یوم القیامة ؛ ولهذا کان السمع والبصر من حضرة الصفات والأسماء الإلهیة شاهدین علیها بعبودیتها لمن ادعى الرق فیها ، واکتساء الأشیاء کلها بالوجود فی هذا العالم هو عین أداء الشهادة من هذین الاسمین الثابت بهما رق الأشیاء وعبودیتها للحضرة الصفاتیة والاسمائیة ، وهی البینة التی قال تعالى :" لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَالْمُشْرِکِینَ مُنْفَکِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ" [ البینة : 1 ] .
وهی التی قامت علیهم شاهدة بعبودیتم للصفات والأسماء ، فهم لا یزالون على إنکارهم لتلک العبودیة والرق فیهم حتى یظهر شاهد الحق من نفوسهم ، وهو قوله تعالى :"رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ" [ البینة : 2 ] کقوله تعالى : "لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ " [ التوبة : 128 ] .
ثم قال: "َیتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً " [ البینة : 2 ] ، وهی عین الخواطر المستقیمة فی الحق تعالى ، فیها کتب : هی نزول العالم فی کل نفس من حضرة الغیب ،
قیمة : من حیث اللوح والقلم ، وسر ظهور هذا کله فیهم کونه هو السمیع البصیر ، لأنه عین سمعهم الذی یسمعون به ، وعین بصرهم الذی یبصرون به ، کما ورد فی الحدیث المتقرب بالنوافل : " کنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به".
وقال علیه السلام : « البینة للمدعی والیمین على من أنکر » ؛ ولهذا أقسموا باللّه جهد أیمانهم لا یبعث اللّه من یموت ، وأوّل من أقسم باللّه تعالى کاذبا إبلیس "وَقاسَمَهُما إِنِّی لَکُما لَمِنَ النَّاصِحِینَ" [الأعراف : 21 ] وقد شرد بنا وارد الإلهام فی أثناء هذا الکلام ، فأمسکنا عنان الإقدام أن هذا المیدان لیس لنا ، فإننا فیه خادمون لکلام غیرنا ، فینبغی المتابعة لذلک النظام.
شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء ، وحکم اللّه فی الأشیاء على حدّ علمه بها وفیها ، وعلم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید .
فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها .
وهذا هو عین سرّ القدر الذی یظهرلِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ[ ق : 37 ].
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[ الأنعام : 149 ] .
فالحاکم فی التّحقیق تابع لعین المسألة الّتی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها .
فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه ، کان الحاکم مّن کان) .
14 - فص حکمة قدریة فی کلمة عزیریة
ولما کان العزیز علیه السلام بعینه الثابتة واستعداده الأصلی طالبا للمعرفة بسرّ القدر بقوله :" أَنَّى یُحْیِی هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها" [البقرة : 159 ] اختصت کلمته بالحکمة القدریة .
ولما تقدم القضاء على القدر بالذات قدمه علیه بالوضع فقال : ( اعلم أن القضاء حکم اللّه فی الأشیاء ) القضاء فی اصطلاح الطائفة هو الحکم أی الإلهی فی الموجودات کلها على ما هی علیها من الأحوال ( وحکم اللّه فی الأشیاء ) کان ( على حد ) أی على حسب ( علمه بها ) أی بالأشیاء ( و ) على حد علمه ( فیها ) فقوله بها إشارة إلى إحاطة علمه تعالى بظواهر الأشیاء وقوله : فیها إشارة إلى إحاطته ببواطن الأشیاء ( وعلم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات مما هی علیه فی نفسها ) فقد استغنى بفی الأشیاء عن ذکره بالأشیاء لأن من علم باطن الأشیاء فبالحریّ أن یعلم ظاهرها .
( والقدر توقیت ما هی علیه الأشیاء فی عینها ) أی القدر إیجاد الأشیاء فی أوقاتها بحسب اقتضاء عینها الثابتة ووقوعها فی ذلک الوقت ( من غیر مزید ) ونقص عن اقتضاء استعدادها ( فما حکم القضاء ) أی القاضی وهو الحق تعالى ( على الأشیاء ) بالکفر والعصیان ( إلا بها ) أی بما هی علیها فی عینها فما قدر الکفر للعبید إلا باقتضاء عینهم الثابتة فلا جبر أصلا من اللّه لا صرفا ولا متوسطا وإنما یلزم ذلک أن لو قدر من عند نفسه من غیر اقتضاء عین العبد فهذا البیان رفع توهم الجبر عن أهل الحجاب الذین لم ینکشف لهم أصل المسألة .
( وهذا ) أی کون حکم اللّه على الأشیاء بحسب ما هی علیها فی حد ذاتها ( هو عین سرّ القدر ) الذی یظهر (لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ) ولا یظهر لغیر هذین الطائفتین فلا حظ لأهل النظر من المتکلمین والحکماء من مسألة سرّ القدر ولا یصل إلیه أحد بنظر العقل أبدا( فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ) أی الکاملة التامة یعنی إذا کان تقدیر الحق أحوال العباد وأفعاله بحسب اقتضاء عینهم الثابتة کان للَّه الحجة التامة على خلقه لا للخلق علیه إذا قیل لم قدر على فلان الإیمان وعلى فلان الکفر أو لم قدر بعض الأشیاء على صورة قبیحة وبعضها على الصورة الحسنة وإذا کان للَّه الحجة البالغة على خلقه لا للخلق على اللّه .
( فالحاکم ) وهو الحق تعالى ( فی التحقیق تابع ) فی حکمه ( لعین المسألة ) وهی عبارة عن المحکوم علیه وبه والحکم ( التی یحکم ) الحق فی القضاء والقدر ( فیها ) أی فی تلک المسألة ( بما ) أی بحسب ما ( تقتضیه ذاتها ) أی ذات المسألة والمراد بعین المسألة الأعیان الثابتة فی العلم ( فالمحکوم علیه بما ) أی بالذی ( هو ) وجد ( فیه ) أی فی المحکوم علیه ( حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک ) فحکم العبد المؤمن على الحق بقوله :
فاحکم علیّ بالإیمان فحکم اللّه به إجابة لدعوة العبد فإنه یجب دعوة الداعی إذا دعی وکذاک فی الشقاء ( فکل حاکم محکوم علیه بما ) أی بالذی ( حکم به ) ( و ) بما حکم ( فیه کان الحاکم من کان ) ربا أو عبدا فکان کل واحد من الرب والعبد حاکما ومحکوما علیه لکن حکم العبد على الحق بما فیه سابق على حکم الحق على العبد به .
لذلک کانت الحجة البالغة للَّه على العبد لا للعبد على اللّه واعلم أن العبد فی الحکم على الحق على وجهین إخبار وهو حکمة علیه بصفاته وأفعاله الصادرة منه تعالى .
وإنشاء کقوله : رب اغفر لی ولا یقال عند أهل الشرع العبد حکم على الحق وأمره مع وجود المعنى الأصلی للحکم والأمر هاهنا .
بل یقال فی الأول العبد مسبح أو منزه
وفی الثانی طالب من اللّه المغفرة احترازا عن سوء الأدب فإن الحکم والأمر من العبد.
بقوله : حکمت على الحق أو أمرته أو منک بقولک حکم العبد على الحق وأمره یوهم الجرأة على اللّه تعالى .
وکذا عند أهل الحقیقة فی دائرة الشرع إذ لیس لهم لسان واصطلاح غیر لسان أهل الشرع واصطلاحه .
وأما فی مرتبة الحقیقة ، فقالوا : إن الأعیان الثابتة حاکمة على الحق وآمرة بلسان الاستعداد بیانا لوجود معنى الحکم والأمر فی الأعیان فهم لم یقولوا : إن العبد حاکم على الحق باللسان الصوری کما أنهم لم یقولوا کذلک .
والأمر کما قلنا فإن أهل الشرع یتعلق غرضه بلسان الظاهر لسان الصوری الجسمانی .
وأهل الحقیقة یتعلق غرضه بلسان الباطن المعنوی الاستعدادی لسان الأعیان الثابتة فی العلم .
فإذا لم یتعلق غرض الشرع بالأعیان الثابتة ولسانها نفیا وإثباتا لم تقع المخالفة بینهما إذ المخالفة إنما تکون بین القولین لا بین السکوت .
والقول فهم ما قالوا خلاف ما ثبت عند الشرع حتى یلزم المخالفة ویرتکب التأویل بل قالوا : ما سکت عنه الشرع .
فأهل اللّه أظهر والمعانی اللطیفة من معانی القرآن أو الأحادیث التی لم یبین أهل الشرع هذه المعانی لعدم اطلاعه بانتفاء شروطه وأسبابه .
فلا یلزم من عدم وجود ما قاله أهل اللّه فی الشرع أن یکون ذلک مخالفا للشرع ، وهذا إن فهمت یطلعک الموافقة بین العلوم الإلهیة والشرعیة فتحقق قولنا فإن الموافقة بین العلمین ما جهلت إلا لشدة الظهور یدل علیه السلام .
شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء ، وحکم اللّه فی الأشیاء على حدّ علمه بها وفیها ، وعلم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید .
فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها .
وهذا هو عین سرّ القدر الذی یظهرلِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ[ ق : 37 ].
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[ الأنعام : 149 ] .
فالحاکم فی التّحقیق تابع لعین المسألة الّتی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها .
فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه ، کان الحاکم مّن کان) .
14 - فص حکمة قدریّة فی کلمة عزیریة
قال الشیخ رضی الله عنه : (اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء ، وحکم اللّه فی الأشیاء على حدّ علمه بها وفیها ، وعلم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید . فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها .
وهذا هو عین سرّ القدر الذی یظهرلِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ[ ق : 37 ].
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[ الأنعام : 149 ] . فالحاکم فی التّحقیق تابع لعین المسألة الّتی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها . فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه ، کان الحاکم مّن کان) .
قلت: ظاهر کلامه، رضی الله عنه، أن القضاء حکم الله فی الأشیاء وأما سباق المعنى فیقتضی أن القضاء حکم الأشیاء فی الله فتأمل ذلک.
والذی أراه أن القضاء حکم الله تعالى ولیس للممکنات تأثیر وأن المعدوم لیس بشیء
وأن الشیء لیس إلا الموجود وموجودیته شیئیته.
ولا یقال: إن هذا یفضی إلى تجدد العلم لله تعالى.
فإنا نقول: إن علم الله تعالی تابع للموجودات حال وجودها وذلک ثابت فی الأزل إلى الأبد، لأن ما بینهما لا ماضی فیه ولا مستقبل عند الله تعالی بل الجمیع حاضر. فما یتجدد له علم .
وأما الدلیل على صحة القدر والقضاء، فإن العالم ممکن وکل ممکن فلا یقع فی نفس الأمر إلا أحد طرفیه.
فالممتنع فی نفس الأمر لیس بممکن، والممکن الذی لا بد أن یقع فلیس إلا واجب.
فصور الواجب بأزمنته وأمکنته معلومة الله تعالى دائما أزلا وإبدا ولا یتعدی الموجود زمانه ، فشیئیته حال وجوده فقط، فیکون سر القدر أنه أحد طرفی الممکن.
أعنی الذی لا بد أن یقع فی نفس الأمر، وهو أحد المحتملین فلا شیء إلا بقضاء، وهو وقوع أحد المحتملین، وقدر، وهو الترتیب الذی لابد أن یقع، لأن أحکام الأعیان الثابتة فی حال عدمها.
فإن المعدوم لا یتصف بالثبوت لأنه لیس بشیء. وما بقی من هذه الحکمة فظاهر.
شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء ، وحکم اللّه فی الأشیاء على حدّ علمه بها وفیها ، وعلم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید .
فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها .
وهذا هو عین سرّ القدر الذی یظهرلِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ[ ق : 37 ].
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[ الأنعام : 149 ] .
فالحاکم فی التّحقیق تابع لعین المسألة الّتی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها .
فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه ، کان الحاکم مّن کان) .
14 - فصّ حکمة قدریّة فی کلمة عزیریّة
استناد هذه الحکمة إلى الکلمة العزیریة قد ذکر فیما تقدّم ، ویذکر فی شرح المتن وفیه من کون العزیز علیه السّلام طلب العلم بکیفیة تعلَّق القدرة بالمقدور وهو من سرّ القدر .
"" فأضیفت حکمة عزیریة علیه السّلام إلى القدر لطلبه العثور على سرّ القدر ،وکان الغالب على حاله القدر والتقدیر." فَأَماتَه ُ الله مِائَةَ عامٍ"
ولما سأله الله تعالى : " کَمْ لَبِثْتَ " عن قد ما لبث ، قال بالتقدیر : " لَبِثْتُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ ".
وقوله : " أَنَّى یُحْیِی هذِه ِ الله بَعْدَ مَوْتِها " استفهام استعظام وتعجّب عن کیفیة تعلَّق القدر بالمقدور بالنظر الظاهر على ما سیأتیک نبؤه عن قریب .""
وذلک فی قوله : " أَنَّى یُحْیِی هذِه ِ الله بَعْدَ مَوْتِها " ظاهر الدلالة اللفظیة على الاستبعاد والاستعظام أن یحیی الأرض المیّتة بعد الموت والدثور ، ولیس فی استعدادها الحالیّ قبول الإحیاء ولیس ذلک کذلک .
فإنّ الحقیقة على خلاف ذلک ، والاستبعاد من حیث النظر العقلی من حیث الإمکان الخاصّ ، ولا یستبعد مثله - ممّن شرّفه الله تعالى بالنبوّة - إحیاء الله الموتى ، ولکنّ المراد طلب العلم بکیفیة تعلَّق القدرة الإلهیة بالمقدور حقیقة کما نذکر .
قال رضی الله عنه : ( اعلم : أنّ القضاء حکم الله فی الأشیاء ، وحکم الله على حدّ علمه بها وفیها ، وعلم الله فی الأشیاء على حدّ ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما هی علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید ،فما حکم القضاء على الأشیاء إلَّا بها ، وهذا هو عین سرّ القدر " لِمَنْ کانَ لَه ُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ " " فَلِلَّه ِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ")
یشیر « رضی الله عنه » إلى أنّ الحکم الإلهی على الأشیاء هو بموجب ما اقتضته الأشیاء من الحکم الکامن فی عینها ، ولا سیّما حکم الحاکم العلیم الحکیم لا یقضی بخلاف ما علم من مقتضى عین المعلوم .
وإذا علم الحاکم ما فی استعداد المحکوم علیه وقابلیته من الحکم ، فحینئذ یحکم علیه بما یستعدّ له ویقتضیه وهو فی وسعه وطاقته من غیر مزید حکم من خارج ذات المعلوم المحکوم علیه ممّا لیس فی وسعه ، فتخصّصه المشیّة بموجب خصوصه الذاتی ،وتعیّن الحکم بحسب تعیّنه فی العلم الأزلی وعلى قدره لاغیر .
ثمّ اعلم : أنّ القضاء هو الحکم الکلَّی الأحدی من الله الواحد الأحد فی کل مقضیّ علیه بکل حکم یقتضیه المحکوم علیه .
والقدر توقیت ذلک الحکم وتقدیره بحسب إقرار المعلومات إلَّا بما هو علیه فی نفسه بلا زیادة أمر على ذلک.
فلا یقال کما قالت الجهلة البطلة الظلمة فی حکمهم على الله :
إنّه قدّر على الکافر والجاهل والعاصی الکفر والمعصیة والجهل ، ثمّ یؤاخذه علیه ویطالبه بما لیس فی قوّته ووسعه ، بل الله سبحانه إنّما کتب علیه وقضى وقدّر بموجب ما اقتضاه المحکوم علیه أزلا باستعداده الخاصّ غیر المجعول من الله أن یحکم علیه بالظهور على ما کان علیه .
وإظهار ما فیه کامن بالإیجاد وإفاضة الوجود علیه .
ولا یقال : إنّ الله جعل فیه ذلک الاستعداد الخاصّ إذا وجده فی العلم کذلک أو وضعه فیه وما شاکل هذه العبارات ، لأنّ البحث والنزاع قبل الإیجاد .
فلا یقال : إنّ الله أوجدها قبل إیجادها أو وضع فیها ما لیس فیها ، وإذ لم یجعل الله فی المعلومات الأزلیة قبل إیجادها ما کان خارجا عنها ، ممّا لا یکون ملائمها أو یلائمها من الکمال والنقص ، والمحمود والمذموم ، والنفع والضرّ .
"وَما ظَلَمَهُمُ الله وَلکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ " ." فَلِلَّه ِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ " علینا بنا ، فإنّ حکمه علینا بموجب حکمته وعلمه ، ومقتضى ذاته وحکمته وعلمه أن یحکم على الأشیاء بما هی علیها فی أعیانها .
قال رضی الله عنه : (فالحاکم فی التحقیق تابع لعین المسألة التی یحکم فیها بما تقتضی ذاتها ، فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک ، فکل حاکم محکوم بما حکم به وفیه ، کان الحاکم من کان . )
یعنی رضی الله عنه : أنّ الحاکم الحکمیة إنّما یحکم - کما ذکرنا - على المحکوم علیه بمقتضى حقیقة المحکوم علیه ، ولا یقدّر له إلَّا على قدره وبقدره من غیر زیادة ولا نقصان ، ولا تتعلَّق القدرة إلَّا بالمقدور بحسب قدره ووسعه لا غیر ، فالحاکم محکوم حکم المحکوم علیه بما یقتضیه ، وقضاؤه علیه تابع لاقتضائه .
أعنی : قضاء الله المقضیّ علیه بالمقضیّ به بحسب اقتضاء المقضیّ علیه من القاضی أن یقضی علیه بما اقتضاه لذاته لا غیر ، وهذا ظاهر ، بیّن الوضوح ، ولشدّة وضوحه ذهل عنه وجهل به وطلب من غیر موضعه ، فلم یعثر على أصله وسببه ، ولیس فوق هذا البیان فی سرّ القدر بیان إلَّا ما شاء الله الواسع العلیم ، علَّام الغیوب ، وعلیه التکلان وهو المستعان .
شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء ، وحکم اللّه فی الأشیاء على حدّ علمه بها وفیها ، وعلم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید .
فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها .
وهذا هو عین سرّ القدر الذی یظهرلِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ[ ق : 37 ].
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[ الأنعام : 149 ] .
فالحاکم فی التّحقیق تابع لعین المسألة الّتی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها .
فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه ، کان الحاکم مّن کان) .
14 - فص حکمة قدریة فی کلمة عزیریة
إنما اختصت الکلمة العزیریة بالحکمة القدریة لانبعاثه على طلب معرفة سر القدر ، وتعلق القدرة بما یقتضیه العلم من صورة القدر المقدور ، فإن القدرة لا تتعلق إلا بمعلومات ممکنة هی الأعیان وأحوالها المعلومة عند الله ، والقدر هو العلم المفصل بالأعیان وأحوالها الثابتة فی الأزل الخارجة علیها عند وجودها إلى الأبد .
قال رضی الله عنه : (اعلم أن القضاء حکم الله فی الأشیاء ، وحکم الله فی الأشیاء على حد علمه بها وفیها ، وعلم الله فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات مما هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما هی علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید فما حکم القضاء على الأشیاء إلا بها ، وهذا هو عین سر القدر لمن کان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید " فَلِلَّه الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ " ) .
هی فی ما هی علیه الأشیاء ضمیر منهم تفسیره الأشیاء .
"" أضاف بالی زادة : (فَلِلَّه الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ) یعنى إذا کان تقدیر الحق أحوال العباد وأفعالهم بحسب اقتضاء عینهم الثابتة کان لله الحجة التامة على خلقه لا للخلق علیه ، إذ قیل لم قدر لفلان الإیمان وعلى هذا الکفر أو لم قدر بعض الأشیاء على الصورة القبیحة وبعضها على الصورة الحسنة ، وإذا کانت الحجة لله على خلقه لا للخلق على الله ( فالحاکم ) وهو الحق ( فی التحقیق ) تابع فی حکمه ( لعین المسألة ) وهی الأعیان الثابتة عبارة عن المحکوم علیه وبه والحکم اهـ بال"".
تابع جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :
القضاء : حکم الله تعالى فی الأشیاء بمقتضى علمه بأحوال القوابل فی الغیب ، فإنه مطلع بذاته على أحوال کل عین من الأعیان مما یقتضیها ویقبلها إلى الأبد ، وهی الأحوال التی علیها الأعیان حال ثبوتها .
والقدر : توقیت تلک الأحوال بحسب الأوقات وتعلیق کل واحد منها بزمان معین ووقت مقدر بسبب معین فالقضاء لا توقیت فیه والقدر تعیین کل حال فی وقت معین لا یتقدمه ولا یتأخر عنه ، وتعلیقه بسبب معین لا یتخطاه ، ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله علیه وسلم حین حذر عن جدار مائل فی ممره ، فقیل : أتفر من قضاء الله ؟
قال « أفر من قضائه إلى قدره »
فالقدر : تفصیل القضاء وتقدیر ما قضى بحسب الأزمان من غیر زیادة ولا نقصان ،
والقضاء : هو الحکم على الأشیاء بما علیه أعیانها فی أنفسها حال ثبوتها ، فما حکم علیها إلا بها ، فما حکم الله على أحد من خارج ،
والمجازاة : هو ترتیب مقتضیات أعمال الناس علیها وهو أیضا أحوال أعیانهم ، وأما الأعیان ، فإنها تتعین بما لها من الأحوال وتتمیز بها فی التجلی الذاتی ، فلا یمکن کونها على خلاف ما هی علیه فی ذلک التجلی فإنها صور تعیناتها الذاتیة " فَلِلَّه الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ " ولو صدق علیهم إبلیس فی قوله " فَلا تَلُومُونِی ولُومُوا أَنْفُسَکُمْ " – "وما ظَلَمَهُمُ الله ولکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ".
قال رضی الله عنه : (فالحاکم فی التحقیق تابع لعین المسألة التی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها . فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک ، فکل حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه کان الحاکم من کان)
أی الحاکم بحکم القضاء السابق تابع فی حکمه لسؤال استعداد المحکوم علیه بقابلیته ، فإن القابل یسأل بمقتضى ذاته ما یحکم الحاکم علیه ، فلا یحکم الحاکم علیه إلا بمقتضى ذاته القابلة .
فالمحکوم علیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بما فی ذاته أن یقبله ، فکل حاکم أیّ حاکم کان محکوم علیه بما حکم به على القابل السائل إیاه ما هو فیه ، ولم تخف هذه المسألة أی مسألة القدر إلا لشدة ظهوره.
مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء ، وحکم اللّه فی الأشیاء على حدّ علمه بها وفیها ، وعلم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید .
فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها .
وهذا هو عین سرّ القدر الذی یظهرلِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ[ ق : 37 ].
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[ الأنعام : 149 ] .
فالحاکم فی التّحقیق تابع لعین المسألة الّتی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها .
فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه ، کان الحاکم مّن کان) .
14 - فص حکمة قدریة فی کلمة عزیریة
والمراد بالحکمة ( القدریة ) سر القدر والأعیان الثابتة والنقوش التی فیها ، لا نفس ( القدر ) الذی هو بعد ( القضاء ) المعبر عنه بتوقیت فی عینها ، فإن هذا القضاء والقدر مرتب على الأعیان الثابتة ونقوشها الغیبیة .
وإنما اختصت الکلمة ( العزیریة ) بهذه الحکمة القدریة ، لأن عینه کانت باستعدادها الأصلی طالبة لمعرفة سر القدر وشهود الإحیاء ، ولذلک قال مستبعدا عند مروره بالقریة الخربة : ( أنى یحیى هذه الله بعد موتها ؟ ) فأشهده الله فی نفسه وحماره ذلک بإماتتهما وإحیائهما .
کما قال : فأماته الله مأة عام ، ثم بعثه إظهارا للقدرة على الإعادة .
ولما کان ( القضاء ) حکما کلیا فی الأشیاء على ما یقتضیها أعیانها ، و ( القدر ) جعله جزئیا معینا مخصوصا بأزمنة مشخصة له ، قدم القضاء على القدر فقال :
قال رضی الله عنه : ( اعلم ، أن القضاء حکم الله فی الأشیاء . ) وراعى فیه معناه اللغوی ، إذ القضاء لغة (الحکم).
یقال : قضى القاضی . أی ، حکم الحاکم من جهة الشرع .
وفی الاصطلاح عبارة عن الحکم الکلى الإلهی فی أعیان الموجودات على ما هی علیه من الأحوال الجاریة من الأزل إلى الأبد .
قال رضی الله عنه : ( وحکم الله فی الأشیاء على حد علمه بها وفیها . ) إذا الحکم یستدعى العلم بالمحکوم به وعلیه وما فیهما من الأحوال والاستعدادات .
قال رضی الله عنه : ( وعلم الله فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات بما هی علیه فی نفسها . ) قد مر فی المقدمات أن العلم فی المرتبة ( الأحدیة ) عین الذات مطلقا ، فالعالم والمعلوم والعلم شئ واحد لا مغایرة فیها وفی المرتبة ( الواحدیة ) ، وهی الإلهیة ، العلم إما صفة حقیقیة ، أو نسبة إضافیة . أیاما کان ، یستدعى معلوما لیتعلق العلم به ، والمعلوم الذات الإلهیة وأسماؤها وصفاتها والأعیان .
فالعلم الإلهی من حیث مغایرته للذات من وجه ، تابع لما تعطیه الذات من نفسها من الأسماء والصفات ، ولما تعطیه الأعیان من أحوالها باستعداداتها وقبولها إیاها .
( و (القدر ) توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها ) أی ، ( القدر ) هو تفصیل ذلک الحکم بإیجادها فی أوقاتها وأزمانها التی یقتضى الأشیاء وقوعها فیها باستعداداتها الجزئیة .
فتعلیق کل حال من أحوال الأعیان بزمان معین وسبب معین عبارة عن (القدر).
قوله : ( من غیر مزید ) تأکید ورفع لوهم من یتوهم أن الحق من حیث أسمائه یحکم على الأعیان مطلقا ، سواء کانت مستعدة أو غیر مستعدة ، کما یقول المحجوب بأنه تعالى حاکم فی ملکه یحکم بما یشاء : یقدر على الکافر الکفر وعلى العاصی المعصیة ، مع عدم اقتضاء أعیانها ذلک ، ویکلف عبیده بما لا یطاق لحکمة یعلمها .
( فما حکم القضاء على الأشیاء إلا بها ) أی ، إذا کان حکم الله على حد علمه بالأشیاء وعلمه تابع لها ، فما حکم الحق على الأشیاء إلا باقتضائها من الحضرة الإلهیة ذلک الحکم ، أی ، اقتضت أن یحکم الحق علیها بما هی مستعدة له وقابلة .
فأطلق القضاء وأراد القاضی على المجاز .
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وهذا هو عین سر القدر الذی یظهر " لمن کان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید ".)
هذا إشارة إلى قوله : ( فما حکم القضاء على الأشیاء إلا بها ) أی ، هذا المعنى هو سر القدر الذی یظهر لمن کان له قلب ، یتقلب فی أطوار عوالم الملک والملکوت ، أو ألقى السمع بنور الإیمان الصحیح ، وهو شهید یشاهد أنوار الحق فی بعض عوالمه الحسیة والمثالیة .
قال رضی الله عنه : ( " فلله الحجة البالغة " . ) أی ، فلله الحجة التامة القویة على خلقه فیما یعطیهم من الإیمان والکفر والانقیاد والعصیان ، لا للخلق علیه ، إذ لا یعطیهم إلا ما طلبوا منه باستعدادهم . فما قدر علیهم الکفر والعصیان من نفسه ، بل باقتضاء أعیانهم ذلک وطلبهم بلسان استعدادتهم أن یجعلهم کافرا أو عاصیا ، کما طلب عین الحمار صورته وعین الکلب صورته ، والحکم علیه بالنجاسة
العینیة أیضا مقتضى ذاته .
وإذا أمعن النظر فی غیر الإنسان من الجمادات والحیوانات ، یحصل له ما فیه شفاء ورحمة .
فإن قلت : الأعیان واستعداداتها فائضة من الحق تعالى ، فهو جعلها کذلک .
قلت : الأعیان لیست مجعولة بجعل الجاعل ، کما مر فی المقدمات ، بل هی صور علمیة للأسماء الإلهیة التی لا تأخر لها عن الحق إلا بالذات لا بالزمان ، فهی أزلیة وأبدیة .
والمعنى بالإضافة ( التأخر ) بحسب الذات لا غیر .
قال رضی الله عنه : (فالحاکم فی التحقیق تابع لعین المسألة التی یحکم فیها بما یقتضیه ذاتها) لما أثبت أن الحکم بحسب القابلیة التی للأعیان ، وهی أعیان الموجودات ، وکل حال من الأحوال أیضا یقتضى بقابلیته حکما خاصا .
عمم القول بقوله ( لعین المسألة ) . إذ ( اللام ) للاستغراق .
أی ، فالحاکم الذی هو الحق فی حکمه فی الحقیقة تابع للأعیان وأحوالها التی هی أعیان المسائل التی یقع الحکم فیها ، فما یحکم الحاکم فی القضاء والقدر إلا بما یقتضیه ذات الأعیان وأحوالها .
قال رضی الله عنه : ( فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم ) بقابلیته . ( على الحاکم أن یحکم علیه السلام بذلک . )
ولما کان الأمر فی نفسه کما قرره ولیس مختصا ببعض الحاکمین دون البعض ، عمم الحکم بقوله رضی الله عنه : ( فکل حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه ، کان الحاکم من کان . ) .
أی ، سواء کان الحاکم حاکما حقیقیا وهو فی الباطن ، کالحق سبحانه تعالى والمجردات المدبرات لأمر العالم لعلمهم بما فی نفس الأمر ، أو فی الظاهر ، کالأنبیاء والرسل لاطلاعهم على ما فی نفس الأمر من الاستعدادات بالکشف أو الوحی ، أو مجازیا ، کالملوک وأرباب الدول الظاهرة ، لکونهم آلة وحجابا فی صدور الحکم من الحاکم الحقیقی .
فأکثر أحکامهم وإن کان ظاهرا مما ینسب إلى الخطأ ، لکن فی الباطن کلها صادرة من الله بحسب طبائع القوم واستعداداتهم .
وإذا کان کل حاکم من وجه محکوما علیه ، کان المجازاة بین مقامی الجمع والتفصیل واقعا.
خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء ، وحکم اللّه فی الأشیاء على حدّ علمه بها وفیها ، وعلم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید .
فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها .
وهذا هو عین سرّ القدر الذی یظهرلِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ[ ق : 37 ].
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[ الأنعام : 149 ] .
فالحاکم فی التّحقیق تابع لعین المسألة الّتی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها .
فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه ، کان الحاکم مّن کان) .
الفصّ العزیری
14 - فص حکمة قدریة فی کلمة عزیریة
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وعلم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید ، فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها ، وهذا هو عین سرّ القدر الذی یظهر " لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ " [ ق : 37 ] ،فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) الأنعام : 149 ] .
فالحاکم فی التّحقیق تابع لعین المسألة الّتی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها ، فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه ، کان الحاکم من کان ، فتحقّق هذه المسألة فإنّ القدر ما جهل إلّا لشدّة ظهوره فلم یعرف وکثر فیه الطّلب والإلحاح ) .
أی : ما یتزین به ، ویکمل العلم الیقینی المتعلق بسرّ القدر ظهر ذلک العلم بزینته وکماله فی الحقیقة الجامعة المنسوبة إلى عزیر علیه السّلام ؛ لانبعاث همته إلى معرفة سره بمشاهدة ترتیب الأمور الشهادیة على الأسباب الغیبیة حین استبعد حیاء الفقریة الخربة ، فأماته اللّه مائة عام لیشاهد الأسباب فی عالم الغیب ، ثم بعثه لیشاهد ترتب الأمور الشهادیة علیها ، فشهد ذلک فی نفسه ، وحماره ، وطعامه ، وشرابه على أتم الوجوه .
ولما کثر اقتران ذکر القضاء بالقدر ، والتباسه به أورده ؛ فقال : اعلم أن القضاء الإلهی حکم اللّه فی الأزل على الأشیاء التی ستوجد بما لها من الوجود والصفات والأحوال على حدّ علمه بها أی : بحقائقها المقتضیة للوجود الصفات اللازمة ما دامت موجودة ، وبما فیها من الاستعدادات المتعاقبة المقتضیة لاختلافات الأحوال ، والعوارض المفارقة ، إذ لم یکن الحکم على حدّ العلم لکان جهلا ، ولیست تلک الحقائق والاستعدادات أثرا للعلم ، وإن کان مؤثرا فی وجوداتها ، بل ( علم اللّه فی الأشیاء ) ، ( على ما أعطته المعلومات ) ، وإن لم تکن محدثة للعلم فیه بل ظهرت له ( بما هی علیه فی أنفسها ) ، إذ لا معنى للعلم بالشیء سوى ظهوره للعالم على ما هو علیه ، فلو کان بما هو علیه أثرا للعلم لزم الدور ، فالقضاء
إنما اختصت الکلمة العزیریة بالحکمة القدریة لانبعاثه على طلب معرفة سر القدر ، وتعلق القدرة بما یقتضیه العلم من صورة القدر المقدور ؛ فإن القدرة لا تتعلق إلا بمعلومات ممکنة هی الأعیان وأحوالها المعلومة عند اللّه ، والقدر هو العلم المفصل بالأعیان وأحوالها الثابتة فی الأزل الخارجة علیها عند وجودها إلى الأبد ( القاشانی ص 195 ) .
حکم کلی بأن یحکم على کل عین على حد علمه بها ، وفیها بما أعطته من نفسه ، فلابدّ له من تفصیل هو القدر .
وإلیه الإشارة بقوله : ( والقدر توقیت ) أی : تفصیل ( ما هی علیه الأشیاء ) من استعداداتها للوجود والصفات والأحوال ( فی عینها ) بحیث تستوعب الأعیان والصفات والأحوال من غیر مزید للاستعداد على ما یقع ، ولا لما یقع على الاستعداد ، وإذا کان الحکم على حدّ العلم ، والعلم على ما أعطیه المعلوم ، ( فما حکم القضاء على الأشیاء إلا بها ) ، ولا ظلم فی تقدیر القبائح والمعاقبة علیها .
( وهذا هو عین ) أی : شهود ( سر القدر ) ما خفی منه على العامة ، فعجزوا عن تطبیق التکلیف به ، لکنه ( شهودا لمن کان له قلب ) أدرک بنور بصیرته أن حقائق الأشیاء واستعداداتها غیر مجعولة من حیث هی معلومة بالعلم الأزلی ؛ لأن الجعل للموجود ، وهی معدومة فی الخارج حینئذ ، وإن ما یفیض من الحق لا یخالف ذلک أبدا .
"أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ"[ ق : 37 ] ، إلى أهل الکشف ،وَهُوَ شَهِیدٌ[ ق : 37 ] ، حاضر بذوقه فی فهم کلماتهم ، وفیه تعریض بمن یتمسک بالمقدمات الجدلیة ،"فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ"[ الأنعام : 149 ] ، لا للمتمسک بالقدر على نفی العذاب ، ولا لنا فیه بإثبات العذاب ، وإذا کان حکم اللّه على حد علمه ، وعلمه على ما أعطته المعلومات .
( فالحکم ) علیها بالقبائح والمعاقبة علیها ( فی التحقیق ) ، وإن توهم ابتداءه بذلک ( تابع لعین المسألة ) أی : جاز علیها لا على ما ورائها ، وإن کان أصلح ، فلا یکون ظلما إذ تلک المسألة غیر مجعولة ، بل هی ( التی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها ) ، والجریان بمقتضى الذات لا یکون ظلما ، وإذا کان الحکم تابعا لعین المسألة .
( فالمحکوم علیه ) لکونه حکم علیه ( بما فیه ) ، کأنه حاکم بلسان الاستعداد على ( الحاکم ) الإلهی أن یحکم علیه بمقتضى الجود والحکمة ، وإن لم یلجئه إلى ذلک ؛ ولهذا صار مکتسبا مستوجبا للعقاب ، وإذا کان الحق حاکما على الأعیان بإفاضة مقتضیاتها ، فالأعیان حاکم علیه باستفاضة ( ذلک ، فکل حاکم محکوم علیه بما حکم به ) على الآخر .
( وبما حکم فیه ) أی : فی نفسه ، فالحق محکوم علیه من جهة الأعیان أن یفیض بمقتضیاتها ، وأن یستفیض علم مقتضیاتها ، والأعیان محکوم علیها بإفاضة علم مقتضیاتها ، واستفاضة مقتضیاتها ؛ ولهذا صار الحق خالقا ، والأعیان کاسبة کان الحاکم من کان ، فإن الحق وإن لم یحکم علیه الخلق فی ذاته وصفاته یحکمون فی صور تجلیاته ثم إیاهم . " کان الحاکم مّن کان ".
شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء ، وحکم اللّه فی الأشیاء على حدّ علمه بها وفیها ، وعلم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید .
فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها .
وهذا هو عین سرّ القدر الذی یظهرلِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ[ ق : 37 ].
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[ الأنعام : 149 ] .
فالحاکم فی التّحقیق تابع لعین المسألة الّتی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها .
فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه ، کان الحاکم مّن کان) .
14 - فصّ حکمة قدریّة فی کلمة عزیریّة
ووجه اختصاص الکلمة هذه بحکمتها ما لها فی أصل جبلَّتها وقابلیّتها من النسبة الشوقیّة إلى تلک الحکمة ، والرابطة العشقیّة نحو ضبطها واستکشافها ، ولذلک رأى فی طلبها ما رأى من العتاب والملامة والوعید بالعزل عن عالی منصبه النبوی - على ما ستقف علیه إن شاء الله تعالى .
والذی یلوّح علیه ما فی « عزیز » بحسب بیّناته وبیّنات عدده من تفاصیل.
ااا 113 ما اشتمل علیه بیّنات « القدر » 287 . ین ااا 63 ، ین یم 110 . أف ال ا س ج 113
القضاء والقدر
قال الشیخ رضی الله عنه : ( اعلم أنّ القضاء حکم الله فی الأشیاء ) بما یجرى علیها من الأحکام والأوضاع الظاهرة هی بها .
( وحکم الله فی الأشیاء على حدّ علمه بها ، وعلم الله فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات مما هی علیه فی نفسها ) أی فی أصل قابلیّتها الأقدسیّة.
( والقدر توقیت ما هی علیه الأشیاء فی عینها ) أی تعیین وقت ظهور الأشیاء بأحکامها ، فإنک قد عرفت أن الأعیان فی موطن ثبوتها کلیّة الحکم ، لیس لها ظهور بأحکامها الخاصّة بها .
ما لم یظهر بصورة شخصیّتها فی الخارج ، محفوفة بمشخّصاتها ، من الزمان وما یتبعه ، کالوضع والأین والکیف وسائر الأعراض التی بها یتکوّن الأعیان فی الخارج واحدا بالشخص الذی هو ظلّ الوحدة الحقیقیّة - کما نبّهت علیه فی المقدمة - وبیّن أن الزمان أصل سائر المشخّصات والأحکام ، فتوقیت کلّ عین بزمانه یترتّب علیه سائر ما علیه العین من الأحکام الأصلیّة فی ثبوتها ، من غیر زیادة على ذلک أصلا .
فقوله : ( من غیر مزید ) إشارة إلیه . وإذ کان النقصان مما لا إمکان له فیه - فإنّ الأنزل من المراتب لا بدّ وأن یکون أکمل - ما تعرّض له وبهذا الاعتبار یعبّر عنه بالقدر ، فان القدر والقدر یقال على مبلغ الشیء.
القضاء تابع لسؤال الأعیان وهذا سر القدر
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فما حکم القضاء على الأشیاء إلَّا بها ) أی بتلک الأشیاء وما هی علیه فی نفسها ( وهذا هو عین سرّ القدر لمن کان له قلب ) یعلمه بذوقه الجمعیّ من موطنه الإحاطیّ ( أو ألقى السمع ) إلى ما أنزل علیه من الکلام المعرب بموادّ حروفه وصورها على الأمر کلَّه ( وهو شهید ) مشاهد لما انطوى علیه من الدلائل الملوّحة على الحقائق ( فللَّه الحجّة البالغة ) على عباده ، إذ کان لا یحکم علیهم إلَّا بهم ، ولا یفیض علیهم ویجود إلَّا بما یسأل ألسنة أصلهم وقابلیّاتهم عنه .
فالحاکم فی التحقیق تابع لعین المسألة التی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها ) فإنه لو لم یحکم به ما کان حاکما ، بل مفتریا کاذبا ، ( فالمحکوم علیه بما هو فیه ) من الأحکام الخاصّة به ( حاکم على الحاکم ، أن یحکم علیه بذلک) الحکم الذی هو علیه .
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به ) من الأحکام ، ( و ) کذلک محکوم علیه بما حکم ( فیه ) من الأعیان . فإنّ الحاکم تابع منقاد لهما فی حکمه ( کان الحاکم من کان ) ، وهذا یعرفه ولا یتوقّف فیه کلّ من یتفطَّن للأولیّات فی بدایات عقوله .
شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ:
قال الشیخ رضی الله عنه : (اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء ، وحکم اللّه فی الأشیاء على حدّ علمه بها وفیها ، وعلم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید .
فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها .
وهذا هو عین سرّ القدر الذی یظهرلِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ[ ق : 37 ].
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[ الأنعام : 149 ] .
فالحاکم فی التّحقیق تابع لعین المسألة الّتی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها .
فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه ، کان الحاکم مّن کان) .
الفصّ العزیری
14 - فص حکمة قدریّة فی کلمة عزیریة
قال رضی الله عنه : (اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء ، وحکم اللّه فی الأشیاء على حدّ علمه بها وفیها ، وعلم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها ، والقدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید .)
فص حکمة قدیریة فی کلمة عزیریة لما کان من مقتضى عزیر علیه السلام وأحکامه انبعاث رغبة عنه نحو معرفة سر القدر وصف الشیخ رضی اللّه عنه حکمته بالقدریة ، ولما کان القدر مسبوقا بالقضاء ، لأنه تفصیله قدمه فی البیان .
فقال رضی الله عنه : ( اعلم أن القضاء حکم اللّه فی الأشیاء ) أزلا بالأحوال الجاریة على أعیانها إلى الأبد ، وإنما قال فی الأشیاء مع أن المراد على الأشیاء تنبیها على استقرار هذا الحکم فیها استقرار المظروف فی الظرف فلا تتغیر أصلا ، أو الأشیاء أعم من أن یکون محکوما علیها أو بها ، والحکم واقع ببعضها على بعض فهو فیما بینها ( وحکم اللّه فی الأشیاء ) واقع ( على حد علمه بها ) فی أنفسها ( وفیها ) معتبرة مع أحوالها .
هذا إذا أردت بالأشیاء الذوات المحکوم علیها ، وأما إن أخذت أعم ، فعلمه بها باعتبار تصوراتها وعلمه فیها باعتبار النسب الواقعة فیما بینها ( وعلم اللّه فی الأشیاء ) واقع ( على ما أعطته ) ، أی اقتضته ( المعلومات ) ، أی تلک الأشیاء من حیث معلومیتها ( مما هی علیه ) بیان لما أعطته ، أی من أحوال هی ، أی من المعلومات علیها ( فی نفسها ) عند الثبوت فی العلم فعلمه تعالى بالأشیاء تابع لما لا تقتضیه أعیانها من أحوالها باستعداداتها وقبولها إیاها ( والقدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها ) .
وفی بعض النسح توقیت ما هی علیه الأشیاء وهو الموافق للنسخة التی قوبلت بحضور الشیخ رضی اللّه عنه مع أصلها ، فضمیر هی مبهم تفسیره الأشیاء یعنی :
القدر تعیین الأوقات للأحوال والأحکام التی الأشیاء علیها فی أنفسها حالة الثبوت فی العلم بإظهار کل واحد واحد من تلک الأحوال والأحکام فی العین فی وقته المخصوص به فی العلم قبل تخصیص الوقت بالتعیین ، بناء على أن الزمان أصل سائر الأحوال والأحکام المشخصة فتعیینها تعیینها ، ویحتمل أن یراد بالتوقیت التعیین مطلقا ( من غیر مزید ) ، لما
قال رضی الله عنه : (فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها . وهذا هو عین سرّ القدر الذی یظهر"لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ"[ ق : 37 ] ."فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ " [ الأنعام : 149 ] . فالحاکم فی التّحقیق تابع لعین المسألة الّتی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها . فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به وفیه ، کان الحاکم من کان) .
فی العین على ما فی العلم ولا لما فی العلم على ما فی العین فلا حاجة إلى زیادة النقصان ( فما حکم القضاء على الأشیاء إلا بها ) ، أی بتلک الأشیاء بما هی علیه فی حد أنفسها ( وهذا ) ، أی حکم القضاء على الأشیاء بما هی علیه ( عین سر القدر ) ، أی عین حقیقة مستورة عن أعین المحجوبین یترتب علیها القدر . ( الذی یظهرلِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ).
یتقلب فی العلوم والمعارف بطریق الذوق والوجدان (أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ) ، أی من له قلب (وَهُوَ شَهِیدٌ) [ ق : 37 ] حاضر القلب متهیىء لما یرد على سمعه قابل لفهمه (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) غایة التبیین للمقاصد على خلقه فی إعطائهم ما یشفیهم من الکفر والعصیان لا للخلق علیهم إذ لا یعطیهم إلا ما طلبوا منه بلسان استعدادهم ، فما قدر علیهم ما قدر لمجرد إرادته من غیر اقتضاء قابلیتهم واستعداداتهم .
فإن قلت : الأعیان مع استعداداتها مجعولة للحق تعالى فللخلق الحجة البالغة .
قلنا : هی مجعولة له تعالى بمعنى أنها فائضة منه بتجلیاته الذاتیة بصور شؤونه المستجنة فی غیب هویة ذاته بلا تخلل إرادة واختیار بل بالإیجاب المحض.
فلیس لأحد أن یقول : رب لم جعلتنی کذلک .
فإن قلت : فعلى ذلک ما المثوبات والعقوبات على أعمالنا .
قلنا : کما أن أعمالنا من مقتضیات أعیاننا کذلک المثوبات والعقوبات من مقتضیات أعمالنا ، فهی أیضا من أحوال أعیاننا ولکن بواسطة .
غایة ما فی الباب أن الحق سبحانه جواد مطلق ، فکل ما یطلب منه بلسان الاستعداد الوجود یجود به علیه سواء کان من جنس المثوبات أو العقوبات .
قال رضی الله عنه : ( فالحاکم بالتحقیق تابع لعین المسألة التی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها ) المسألة مصدر بمعنى اسم الفاعل ، أی تابع لغیر الحقیقة السائلة الذی یحکم ذلک الحاکم فیها بما تقتضیه ذاتها .
قال رضی الله عنه : ( فالمحکوم علیه بما هو فیه ) من الأحکام الخاصة به ( حاکم ) بلسان استعداده ( على الحاکم أن یحکم علیه بذلک ) ، أی بما هو فیه ( وکل حاکم محکوم علیه بما حکم به ) من الأحکام ( و) کذلک محکوم علیه السلام .
بما حکم ( فیه ) من الأعیان فإن الحاکم تابع لهما فی حکمه ( کان الحاکم من کان ) حقیقیا أو مجازیا صوریا أو معنویا.
ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص 330
[بدان که قضا حکم اللّه است در أشیاء]
اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء، و حکم اللّه فی الأشیاء على حدّ علمه بها و فیها و علم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات مما هی علیه فی نفسها.
بدان که قضا حکم اللّه است در أشیاء و حکم اللّه در أشیاء بر حد علم خداست به آن أشیاء و در آن أشیاء و علم خدا در أشیاء بنابرآن چیزى است که ذوات معلومات عطا و اقتضا می‌کنند (یعنى علم تابع معلوم است).
قیصرى می‌گوید:
علم در مرتبه احدیت عین ذات است که عالم و معلوم و علم در مقام ذات یک چیزند و مغایرتى در آنها نیست. در مرتبه واحدیت که الهیت است (مقام تدبیر و ظهور اسماء است که از وحدت جمعى درآمده است) علم، استدعا می‌کند معلوم را (و به این لحاظ علم تابع معلوم است).
و القدر توقیت ما هی علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید. فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها و هذا هو عین سر القدر الذی یظهر لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ.
قدر توقیت آن چیزى است که أشیاء در عین خارجى‌شان بر آن هستند (تحقق می‌یابند) بدون زیادة و نقصان. پس قضا بر أشیاء حکم نمی‌کند مگر به خود أشیاء.
(یعنى علم تابع معلوم است مطابق سرّ القدر» و این عین سرّ القدر است. «براى کسى که او را قلب است یا اینکه گوش خود را بنهد (یعنى إلقاء سمع کند) در حالى که شهید است».
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ. فالحاکم فی التحقیق تابع لعین المسألة التی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها. فالمحکوم علیه بما هو فیه، حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک.
فکل حاکم محکوم علیه بما حکم به و فیه، کان الحاکم من کان.
پس مر خداى را حجت بالغة است. پس به طور تحقیق حاکم تابع عین مسأله‌ای است که در آن عین به آن چه ذاتش اقتضا می‌کند حکم می‌کند. (حاکم، رب است و اسمى است که به آنها در قضا و قدر مطابق اقتضاى ذات و قابلیت‌شان حکم مىکند.
اسمى که به عینى حکم مىکند حاکم بر اوست) (پس چون اعیان ثابته مطابق قابلیت‌شان خواهانند) در حقیقت حاکم حاکم خودند. پس هر حاکمى محکوم است به آن چه (یعنى به آن احکامى) که بدانها حکم کرده است و درباره هر عین حکم کرده است. حاکم، هر کسى باشد.
قیصرى گوید:
خواه حاکم حقیقى باشد که در باطن حق سبحانه و مجردات مدبرات امر عالم بوده باشند که به آن چه در نفس الامر است آگاهى دارند، یا در ظاهر باشد چون انبیا و مرسلین که بر استعدادات در نفس الامر أشیاء به وسیله کشف یا وحى مطلعند، و خواه حاکم مجازى چون ملوک و ارباب دولت‌هاى ظاهره زیرا آنان آلت و حجابند در صدور حکم از حاکم حقیقى چه اکثر احکام آنان هر چند بظاهر نسبت به خطا داده می‌شود لکن در باطن، همه آنها از حق تعالى به حسب طبایع قوم و استعدادات‌شان صادر می‌گردد.( شرح فصوص قیصرى، ص 300.)
شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص:۶۵۶-۶۵۸
اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فى الأشیاء.
یعنى قضاء حکم الهى است در اشیاء و این تعریف برطبق معنى لغوى است، اما قضاء در اصطلاح عبارت است از حکم کلّى الهى در اعیان بر آن نهج که موجودات بر آنست [برآنند- ظ] از ازل تا ابد.
و حکم اللّه فى الأشیاء على حدّ علمه بها و فیها.
و حکم حق سبحانه و تعالى در اشیاء به حسب علم اوست به اشیاء و به آنچه در وى است، چه حکم مستدعى علم است به محکوم علیه و آنچه در وى است از احوال و استعداداتش.
و علم اللّه فى الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هى علیه فى نفسها.
در مقدمات گذشته گذشت که علم در مرتبه احدیت عین ذات است مطلقا، پس در آن مرتبه عالم و معلوم و علم یک چیز باشد بىاعتبار مغایرت. و در مرتبه واحدیّت که حضرت الهیّت است علم یا صفت حقیقیه باشد یا نسبت اضافیه؛ و به هر تقدیرى مستدعى معلومى است تا بدان تعلق گیرد و معلوم ذات الهیّه است و اسماء و صفاتش و اعیان ثابته. پس علم به اعتبار مغایرت مر ذات را از وجهى تابع است آنچه را ذات از نفس خویش اعطا مىکند از اسما و صفات، و آنچه را اعیان اعطا مىکند از احوال و استعداداتش مر قبول احوال را.
و القدر توقیت ما علیه الأشیاء فى عینها من غیر مزید.
یعنى قدر توقیت و تفصیل حکم حق است در اشیا به ایجادش در اوقاتش و ازمانى که (در اوقات و ازمانى که- خ) اشیا اقتضاى وقوع مىکند در آن ازمان و اوقات به واسطه استعدادات جزئیّه. پس تعلیق هر حالى از احوال اعیان به زمانى معین از ازمان عبارت است از قدر.
و «قید من غیر مزید» از براى تأکید است و دفع وهم آنکه گمان مىبرد که حق سبحانه و تعالى از روى اسماء حکم مىکند بر اعیان مطلقا خواه استعداد داشته باشد و خواه نى، چنانکه محجوب مىگوید که حق سبحانه و تعالى حکم مىکند در ملک خویش به آنچه مىخواهد، و تقدیر مىکند کفر بر کافر و معصیت بر عاصى بى آنکه اعیان ایشان مقتضى آن باشد و تکلیف ما لا یطاق از براى حکمتى که او مىداند بر بندگان جائز مىدارد.
فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها.
پس حکم نکند قضاء بر اشیاء مگر به حسب اقتضاى اشیاء که از حضرت الهیّه طلب حکم مىکنند به قدر استعداد و قابلیت خویش.
و هذا هو عین سرّ القدر الذى یظهر لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ.
یعنى این معنى که عبارت است از حکم قضاء بر اشیاء عین سرّ قدر است که ظاهر مىشود آن را که قلبى داشته باشد متقلب در اطوار عوالم ملک و ملکوت، و القاى سمع کند به نور ایمان صحیح، و مشاهد انوار حق باشد در عوالم حسیّه و مثالیّه.
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ
پس خداى راست حجت تامّه قویّه بر خلقش در آنچه اعطاء مىکند از ایمان و کفر و انقیاد و عصیان، نه خلق را بر وى، چه اعطاء نمىکند ایشان را مگر آنچه از وى مىطلبند به حسب استعدادات خویش، پس تقدیر کفر و ایمان و انقیاد و عصیان از نفس خویش بر اعیان نکرده است بلکه مناظر تقدیر، اقتضاى نفس اعیان است.
اگر گوئى که اعیان و استعداداتش فایض از حق تعالى است پس اعیان بر هر وجهى که هست به جعل اوست.
گوئیم اعیان مجعوله به جعل جاعل نیست بلکه صور علمیه است مرا سماى الهیّه را که تأخر ایشان از حق تأخر ذاتى است نه زمانى پس اعیان ازلیّه و ابدیّه باشند و معنى افاضه جز تأخّر به حسب ذات نیست.
فالحاکم فى التّحقیق تابع لعین المسألة الّتى یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها.
یعنى حقیقت آنست که حاکم در تحقیق مسئله تابع عین مسئله است زیرا که حکم نمىکند درین مسئله مگر بدانچه ذات مسئله اقتضاى آن مىکند، لاجرم حاکم در قضا و قدر حکم نمىکند مگر به آنچه ذوات اعیان و احوالش مقتضى اوست.
فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بذلک فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به و فیه، کان الحاکم من کان.
پس محکوم علیه بر آنچه در اوست حاکم باشد بر حاکم در آن حکم، پس حاکم هرکه باشد محکوم علیه باشد؛ خواه حاکم حقیقى در باطن باشد که آن حقّ سبحانه و تعالى است و مجرّدات که مدبرات امر عالماند به علم خویش به آنچه در نفس امر است، یا ظاهر چون انبیا و رسل صلوات اللّه علیهم به واسطه اطلاعى که دارند بر آنچه در نفس امر است به کشف و به وحى؛ یا حاکم مجازى باشد چون ملوک و ارباب دول ظاهره که ایشان آلت و حجاباند در صدور حکم از حاکم حقیقى، پس اکثر احکام ایشان ظاهرا اگرچه منسوب به خطاست لیکن در باطن همه صادر است از حق سبحانه و تعالى برحسب طبایع قوم و استعدادات ایشان و چون هر حاکمى از وجهى محکوم علیه است پس مجازات بین مقامى الجمع و التّفصیل واقع باشد.
حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص:۶۰۹
اعلم أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء، و حکم اللّه فی الأشیاء على حدّ علمه بها و فیها. و علم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات ممّا هی علیه فی نفسها.
شرح یعنى قضا در لغت حکم است؛ و جریان حکم در اعیان به حسب احوال محکوم علیه و استعداد وى بود، و علم حق- جلّ و علا- که متعلّق أشیاء مىگردد، بر وجهى است که ذات آن معلوم بدانست، و استعداد وى طالب آنست.
و القدر توقیت ما هی علیه الأشیاء فی عینها من غیر مزید.
فما حکم القضاء على الأشیاء إلّا بها. و هذا هو عین سرّ القدر «لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ». «فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ». شرح یعنى قضا حکم حق است بر هر شیء به مقتضاى علم حق به حسب قابلیت آن شیء. و قدر وقت راندن آن حکم است و زمان ظهور اثر او، و اسباب وصول آن قضا به وى.
فالحاکم فی التّحقیق تابع لعین المسألة الّتی یحکم فیها بما تقتضیه ذاتها. فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم على الحاکم إن یحکم علیه بذلک. فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به و فیه: کان الحاکم من کان.