عرفان شیعی

الفقرة الثامنة :

جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه

صلى الله علیه و سلم أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه صلى الله علیه وسلم.

وفینا من یأخذه عن الله فیکون خلیفة عن الله بعین ذلک الحکم، فتکون المادة له من حیث کانت المادة لرسوله صلى الله علیه وسلم.

فهو فی الظاهر متبع لعدم مخالفته فی الحکم، کعیسى إذا نزل فحکم، وکالنبی محمد صلى الله علیه وسلم فی قوله «أولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده»، وهو فی حق ما یعرفه من صورة الأخذ مختص موافق، هو فیه بمنزلة ما قرره النبی صلى الله علیه وسلم من شرع من تقدم من الرسل بکونه قرره فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث إنه شرع لغیره قبله. ).

 

قال رضی الله عنه :  ( فالخلیفة عن الرّسول من یأخذ الحکم بالنّقل عنه صلى اللّه علیه وسلم أو بالاجتهاد الّذی أصله أیضا منقول عنه صلى اللّه علیه وسلم . وفینا من یأخذه عن اللّه بعین ذلک الحکم ، فتکون المادّة له من حیث کانت المادّة لرسوله صلى اللّه علیه وسلم ، فهو فی الظّاهر متّبع لعدم مخالفته فی الحکم کعیسى علیه السّلام إذا نزل فحکم ، وکالنّبیّ محمّد صلى اللّه علیه وسلم فی قوله :أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ[ الأنعام : 90 ] .  وهو فی حقّ ما یعرفه من صورة الأخذ مختصّ موافق ، هو فیه بمنزلة ما قرّره النّبیّ صلى اللّه علیه وسلم من شرع من تقدّم من الرّسل بکونه قرّره فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث إنّه شرع لغیره قبله . )

 

قال رضی الله عنه :  (فالخلیفة عن الرسول) صلى اللّه علیه وسلم فی تقدیره للأمة وتفصیله لهم والحکم به هو کل (من یأخذ الحکم الإلهی) فی قضیته (بالنقل عنه) ، أی عن الرسول صلى اللّه علیه وسلم حیث ورد التصریح به فی کتاب أو سنة أو اجتمعت علیه الأمة أو یأخذه (بالاجتهاد) وهو الاستنباط بالفهم والمقایسة مما ورد فی الکتاب والسنة أو الإجماع (الذی أصله) ، أی الاجتهاد أیضا ، أی مثل الکتاب والسنة أو الإجماع منقول ، أی الإذن فیه والإجازة له عنه صلى اللّه علیه وسلم قال تعالى :لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ[ النساء : 83 ] .

 

وقال علیه السلام : « من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر »  ولما أرسل النبی صلى اللّه علیه وسلم معاذا إلى بلاد الیمن قال له : « بماذا تحکم یا معاذ فقال : أحکم بکتاب اللّه تعالى ، قال : فإن لم تجد ، قال : فسنة نبیه صلى اللّه علیه وسلم ، قال : فإن لم تجد قال : أرى رأیی وأحکم فقال : اللهم وفق رسول رسولک » رواه أبو داود والترمذی .

 

قال رضی الله عنه :  (وفینا) ، أی معشر المحققین من أهل اللّه تعالى العارفین (من یأخذه) ، أی الحکم الإلهی فی القضیة (عن اللّه) تعالى من غیر واسطة دلیل ظاهر (فیکون) حینئذ (خلیفة عن اللّه) تعالى (بعین ذلک الحکم) الذی تلقاه من وحی الإلهام (فتکون المادة له) فی تلقی ذلک الحکم عن اللّه تعالى (من حیث کانت المادة) فیه (لرسوله صلى اللّه علیه وسلم) وهذا المقام یسمى مقام القربة ، وللمصنف قدس اللّه سره فی تبیینه وتحقیقه رسالة مستقلة ذکر فیها أن هذا مقام فوق الصدیقیة ودون النبوّة ، وإن أبا حامد الغزالی وبعض العارفین ینکره ویقول : لیس فوق الصدیقیة إلا النبوة .

 

والشیخ رضی اللّه عنه قد حقق به ووجده مذکورا فی بعض کتب أبی عبد الرحمن السلمی نصا واسمه مقام القربة ، وأن أبا بکر الصدیق رضی اللّه عنه کان له هذا المقام فی زمان خلافته زیادة على مقام الصدیقیة .

ومن هذا المقام قاتل بنی حنیفة وسباهم وقال عمر رضی اللّه عنه : فما هو إلا أن رأیت أن اللّه قد شرح صدر أبی بکر للقتال فعرفت أنه الحق .

قال رضی الله عنه :  (فهو) ، أی صاحب هذا المقام المذکور (فی الظاهر متبع) للرسول صلى اللّه علیه وسلم فیما جاء به من شرائع الأحکام (لعدم مخالفته) له (فی الحکم) أصلا وهو فی الباطن مستقل بأخذ عین الحکم الشرعی من اللّه تعالى بغیر واسطة رسول من البشر وإلیه الإشارة بقوله تعالى :یُلْقِی الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ[ غافر : 15 ] الآیة .

 

وقوله تعالى :قُلْ هذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی[ یوسف : 108 ]

فقد أخبر تعالى أن المتبع فی الظاهر على بصیرة أیضا مثل الرسول صلى اللّه علیه وسلم کعیسى ابن مریم علیه السلام إذا نزل فی آخر الزمان فحکم بشریعتنا فإنه متبع فی الظاهر ، وفی الباطن إنما هو مستقل بوحی اللّه تعالى إلیه عین هذا الحکم الذی فی شریعتنا ، ولا یأخذه علیه السلام من اجتهاد عقلی لعصمته من الخطأ واحتماله .

قال رضی الله عنه :  (وکان النبی محمد صلى اللّه علیه وسلم فی قوله) تعالى له عن الأنبیاء الماضین علیهم السلام أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ[ الأنعام : 90 ] ، أی اتبع لهم فی هداهم مع أنه صلى اللّه علیه وسلم یوحى إلیه بعین ذلک الحکم المأمور بالاتباع فیه فهو متبع فی الظاهر ومستقل فی الباطن.

 

قال رضی الله عنه :  (وهو) ، أی صاحب هذا المقام (فی حق ما نعرفه) نحن (من صورة) ، أی کیفیة الأخذ ، أی أخذ الحکم عن اللّه مثل أخذ الأنبیاء علیهم السلام لکن من وحی الإلهام لا وحی النبوة مختص بذلک دون غیره من أهل طریقه (موافق هو) ، أی صاحب هذا المقام فیه ، أی فی الحکم المأخوذ للحکم الوارد عن الرسول صلى اللّه علیه وسلم (بمنزلة ما قرره النبی صلى اللّه علیه وسلم من شرع من تقدم من الرسل) علیهم السلام بکونه ، أی بسبب کونه علیه السلام قرره ، أی ذلک الحکم (فاتبعناه من حیث تقریره) له صلى اللّه علیه وسلم لا اتبعناه (من حیث إنه) ، أی ذلک الحکم (شرع لغیره) علیه السلام قبله من شرائع المرسلین علیهم السلام .

 

شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه صلى الله علیه وسلم أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه صلى الله علیه وسلم.

وفینا من یأخذه عن الله فیکون خلیفة عن الله بعین ذلک الحکم، فتکون المادة له من حیث کانت المادة لرسوله صلى الله علیه وسلم.

فهو فی الظاهر متبع لعدم مخالفته فی الحکم، کعیسى إذا نزل فحکم، وکالنبی محمد صلى الله علیه وسلم فی قوله «أولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده»، وهو فی حق ما یعرفه من صورة الأخذ مختص موافق، هو فیه بمنزلة ما قرره النبی صلى الله علیه وسلم من شرع من تقدم من الرسل بکونه قرره فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث إنه شرع لغیره قبله. ).

 

قال رضی الله عنه :  ( فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه ) هذا تفصیل لقوله وأما الخلافة الیوم فعن الرسل إلى قوله غیر أن هنا شرع فی تفصیل قوله غیر أن هنا دقیقة إلى آخره بقوله ( وفینا من یأخذه ) أی الحکم.

( عن اللّه فیکون خلیفة عن اللّه بعین ذلک الحکم ) أی الحکم الذی یأخذه خلیفة الرسول بالنقل أو بالاجتهاد ویأخذ منا ذلک الحکم بعینه عن اللّه کما یأخذ الرسول عنه ( فتکون المادة له ) فی أخذ الحکم .

 

قال رضی الله عنه :  ( من حیث کانت المادة لرسول اللّه ) علیه السلام وهذه المرتبة والمساواة برسول اللّه علیه السلام لمن سبقت له العنایة الأزلیة من کبار أولیاء اللّه واتحاد الولی مع النبی فی درجة واحدة وهی مادة أخذ العلم أو فی غیر ذلک من الکمالات لا ینافی أفضلیة الأنبیاء على الأولیاء ( فهو ) أی من یأخذ الحکم عن اللّه ( فی الظاهر ) متعلق بقوله

( متبع ) أی للرسول ( لعدم مخالفته ) الرسول ( فی الحکم ) لکون الأخذ من معدن واحد ( کعیسى ) علیه السلام ( إذا نزل فحکم ) فإنه یأخذ الحکم عن اللّه ویتبع الرسول فی الظاهر فیکون خلیفة عن اللّه لا خلیفة عن الرسول إذ لم یأخذ الحکم بالنقل عنه أو بالاجتهاد لکن بلسان الظاهر یقال خلیفة رسول اللّه ( وکالنبی محمد علیه الصلاة والسلام فی قوله تعالى :أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) ، فقد أمر اللّه تعالى الرسول باتباع هدى الأنبیاء والمرسلین فالهدى حقیقة واحدة تدوم بدوام الإنسان إلى یوم القیامة باتباع اللاحق بالسابق .

 

قال رضی الله عنه :  ( وهو ) أی الأخذ عن اللّه تعالى ( فی حق ما نعرفه ) على صیغة التکلم أو الغائب ( من صورة الأخذ ) بیان لما ( مختص ) أی لا یأخذ الحکم إلا عن اللّه ( موافق ) للرسول فی الحکم فقوله وهو مبتدأ مختص خبره وموافق صفة مختص أو خبر ثان ( هو ) مبتدأ أی ذلک الأخذ ( فیه ) أی فی أخذه عن اللّه وتقریر شرع رسول اللّه علیه السلام وخبر المبتدأ قوله : ( بمنزلة ما قرره النبی من شرع من تقدم من الرسل ) قوله ( بکونه ) یتعلق بقوله ( قرره ) أی قرر الرسول شرع من تقدم من الرسل بإیجاده لا بالنقل عنهم .

 

قال رضی الله عنه :  ( فاتبعناه ) أی الرسول فیما قرره من شرع من تقدم ( من حیث تقریره ) أی تقریر الرسول ( لا من حیث أنه هو شرع لغیره قبله ) إذ لا یکون من هذه الحیثیة شرع محمد صلى اللّه علیه وسلم فنحن مأمورون باتباع شریعة محمد صلى اللّه علیه وسلم لا باتباع شریعة غیره من الرسل.

شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه صلى الله علیه و سلم أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه صلى الله علیه وسلم.

وفینا من یأخذه عن الله فیکون خلیفة عن الله بعین ذلک الحکم، فتکون المادة له من حیث کانت المادة لرسوله صلى الله علیه وسلم.

فهو فی الظاهر متبع لعدم مخالفته فی الحکم، کعیسى إذا نزل فحکم، وکالنبی محمد صلى الله علیه وسلم فی قوله «أولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده»، وهو فی حق ما یعرفه من صورة الأخذ مختص موافق، هو فیه بمنزلة ما قرره النبی صلى الله علیه وسلم من شرع من تقدم من الرسل بکونه قرره فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث إنه شرع لغیره قبله. ).

قال رضی الله عنه : ( فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه صلى الله علیه و سلم أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه صلى الله علیه وسلم. وفینا من یأخذه عن الله فیکون خلیفة عن الله بعین ذلک الحکم، فتکون المادة له من حیث کانت المادة لرسوله صلى الله علیه وسلم.

فهو فی الظاهر متبع لعدم مخالفته فی الحکم، کعیسى إذا نزل فحکم، وکالنبی محمد صلى الله علیه وسلم فی قوله «أولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده»، وهو فی حق ما یعرفه من صورة الأخذ مختص موافق، هو فیه بمنزلة ما قرره النبی صلى الله علیه وسلم من شرع من تقدم من الرسل بکونه قرره فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث إنه شرع لغیره قبله. ).

معناه ظاهر

شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :

 قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه صلى الله علیه و سلم أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه صلى الله علیه وسلم.

وفینا من یأخذه عن الله فیکون خلیفة عن الله بعین ذلک الحکم، فتکون المادة له من حیث کانت المادة لرسوله صلى الله علیه وسلم.

فهو فی الظاهر متبع لعدم مخالفته فی الحکم، کعیسى إذا نزل فحکم، وکالنبی محمد صلى الله علیه وسلم فی قوله «أولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده»، وهو فی حق ما یعرفه من صورة الأخذ مختص موافق، هو فیه بمنزلة ما قرره النبی صلى الله علیه وسلم من شرع من تقدم من الرسل بکونه قرره فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث إنه شرع لغیره قبله. ).

قال رضی الله عنه : ( فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه صلى الله علیه وسلم أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه صلى الله علیه وسلم وفینا من یأخذه عن الله ، فیکون خلیفة عن الله بعین ذلک الحکم ، فتکون المادّة له من حیث کانت المادّة لرسول الله صلى الله علیه وسلم فهو فی الظاهر متّبع ، لعدم مخالفته فی الحکم ، کعیسى إذا نزل فحکم ، وکان النبیّ محمّد صلى الله علیه وسلم فی قوله : " أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَى الله فَبِهُداهُمُ اقْتَدِه ْ "   وهو فی حق ما یأخذه من صورة الأخذ مختصّ موافق ، هو فیه بمنزلة ما قرّره النبیّ صلى الله علیه وسلم من شرع من تقدّم من الرسل بکونه قرّره ، فاتّبعناه من حیث تقریره لا من حیث إنّه شرع لغیره قبله )،

 

یشیر رضی الله عنه إلى أنّ الخلیفة منّا أو الرسول فیما أمر باقتداء هدى الله الذی هدى به من قبله من الأنبیاء وإن وقعت صورة الاقتداء والاتّباع ، فإنّ ذلک منهم موافقة لکونه مختصّا بالحکم من الله ، فإنّه وإن وقع الحکم بما یحکم به من قبله ، ولکنّه أخذ الحکم عن الله لا عمّا أخذه العامّة من علماء الرسوم ، وإن اشترکهم فی شیء خصّصت به من بینهم وحدی ، فافهم .

شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه صلى الله علیه و سلم أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه صلى الله علیه وسلم.

وفینا من یأخذه عن الله فیکون خلیفة عن الله بعین ذلک الحکم، فتکون المادة له من حیث کانت المادة لرسوله صلى الله علیه وسلم.

فهو فی الظاهر متبع لعدم مخالفته فی الحکم، کعیسى إذا نزل فحکم، وکالنبی محمد صلى الله علیه وسلم فی قوله «أولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده»، وهو فی حق ما یعرفه من صورة الأخذ مختص موافق، هو فیه بمنزلة ما قرره النبی صلى الله علیه وسلم من شرع من تقدم من الرسل بکونه قرره فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث إنه شرع لغیره قبله. ).

 

قال رضی الله عنه :  ( فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه صلى الله علیه وسلم أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه علیه الصلاة والسلام ، وفینا من یأخذه عن الله فیکون خلیفة عن الله بعین ذلک الحکم فتکون المادة له من حیث کانت المادة لرسوله علیه الصلاة والسلام : أی مأخذ حکمه حکم رسول الله صلى الله علیه وسلم فهو فی الظاهر متبع لعدم مخالفته فی الحکم کعیسى علیه السلام إذا نزل فحکم ، کالنبی محمد صلى الله علیه وسلم فی قوله « أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَى الله فَبِهُداهُمُ اقْتَدِه » وهو فی حق ما یعرفه من صورة الأخذ مختص موافق هو فیه بمنزلة ما قرره النبی علیه الصلاة والسلام من شرع من تقدم من الرسل بکونه قرره فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث أنه شرع لغیره قبله ،)

 

أی الخلیفة من الوالی الآخذ الحکم عن الله متبع فی الظاهر لعدم مخالفته فی الحکم کعیسى حین ینزل فیحکم بما حکم محمد صلى الله علیه وسلم فیما أمر باقتداء هدى الله الذی هدى به من قبله من الأنبیاء ، فإنه مختص بالحکم من الله باعتبار أخذه منه موافق لما کان قبله فی صورة الحکم صورته صورة الاقتداء ، وهو مأمور به على وجه الاختصاص من عند الله ،

فهذا الخلیفة مختص لأنه أخذ الحکم عن الله لا عما أخذه علماء الرسوم بالنقل ، ومشارک لهم فی ذلک الأخذ أیضا فهو معهم مثل ما قالوا فیه :

لی سکرتان وللندمان واحدة  .... شیء خصصت به من بینهم وحدی

لأنه أخذ خلاف الأول کرفع القصاص مثلا .

 

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه

صلى الله علیه و سلم أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه صلى الله علیه وسلم.

وفینا من یأخذه عن الله فیکون خلیفة عن الله بعین ذلک الحکم، فتکون المادة له من حیث کانت المادة لرسوله صلى الله علیه وسلم.

فهو فی الظاهر متبع لعدم مخالفته فی الحکم، کعیسى إذا نزل فحکم، وکالنبی محمد صلى الله علیه وسلم فی قوله «أولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده»، وهو فی حق ما یعرفه من صورة الأخذ مختص موافق، هو فیه بمنزلة ما قرره النبی صلى الله علیه وسلم من شرع من تقدم من الرسل بکونه قرره فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث إنه شرع لغیره قبله. ).

 

قال رضی الله عنه :  (فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه ، علیه السلام ، أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه ، علیه السلام . وفینا من یأخذه عن الله ، فیکون خلیفة عن الله بعین ذلک الحکم ، فتکون المادة له من حیث کانت المادة لرسوله ، صلى الله علیه

وسلم فهو ) أی ، ذلک الآخذ من الله .

 

قال رضی الله عنه :  ( فی الظاهر متبع لعدم مخالفته فی الحکم ، کعیسى ، علیه السلام ، إذا نزل فحکم . ) بما حکم به رسول الله ، صلى الله علیه وسلم .

 

قال رضی الله عنه :  (وکالنبی محمد صلى الله علیه وسلم فی قوله تعالى : "أولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده".)

أمر نبینا ، علیه السلام ، باتباع هدى الذین سبقوا علیه من الأنبیاء والرسل . لا باتباعهم ، بل باتباع هداهم ، لیکون آخذا من الله ، کما أخذوا منه .

فکذلک من له التأسی به فی جمیع أحواله ، یأخذ الحکم من الله تأسیا برسل الله ، صلوات الله علیهم أجمعین ، مع أنه فی الظاهر متبع له وتحت حکمه .

 

قال رضی الله عنه :  (وهو فی حق ما یعرفه من صورة الأخذ مختص موافق ، هو فیه بمنزلة ما قرره النبی ، صلى الله علیه وسلم ، من شرع من تقدم من الرسل ، بکونه قرره.)

( هو ) مبتدأ ، خبره ( مختص ) ، ( موافق ) خبر ثان .

قوله : ( هو فیه ) مبتدأ آخر بمنزلة خبره .

ومعناه : هذا الولی الآخذ من الله ، عین الحکم الذی قرره الرسول الشارع ، مختص بالإختصاص الإلهی فی حق ما یعرفه من صورة الأخذ ، أی مخصوص بهذا المعنى ، موافق لشریعة الرسول المشرع فی ذلک الحکم .

( هو فیه )  أی ، هذا الآخذ فیما أخذه من الله وقرره فی شرع رسول الله بمنزلة ما قرره رسول الله من أحکام شریعة من تقدم علیه من الرسل .

( فاتبعناه من حیث تقریره ، لا من حیث إنه شرع لغیره قبله . ) أی ، فاتبعنا ما قرر رسول الله ، صلى الله علیه وآله ، من شرع من تقدم علیه من حیث إنه ، علیه السلام ، قرره وجعله من شریعته وأخبر أن الحکم کذلک عند الله ، لا من حیث إنه شریعة غیره . فإنا لسنا مأمورین بشریعة الغیر .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :

 قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه صلى الله علیه و سلم أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه صلى الله علیه وسلم.

وفینا من یأخذه عن الله فیکون خلیفة عن الله بعین ذلک الحکم، فتکون المادة له من حیث کانت المادة لرسوله صلى الله علیه وسلم.

فهو فی الظاهر متبع لعدم مخالفته فی الحکم، کعیسى إذا نزل فحکم، وکالنبی محمد صلى الله علیه وسلم فی قوله «أولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده»، وهو فی حق ما یعرفه من صورة الأخذ مختص موافق، هو فیه بمنزلة ما قرره النبی صلى الله علیه وسلم من شرع من تقدم من الرسل بکونه قرره فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث إنه شرع لغیره قبله. ).

قال رضی الله عنه : ( فالخلیفة عن الرّسول من یأخذ الحکم بالنّقل عنه صلّى اللّه علیه وسلّم أو بالاجتهاد الّذی أصله أیضا منقول عنه صلّى اللّه علیه وسلّم ، وفینا من یأخذه عن اللّه بعین ذلک الحکم ، فتکون المادّة له من حیث کانت المادّة لرسوله صلّى اللّه علیه وسلّم ، فهو فی الظّاهر متّبع لعدم مخالفته فی الحکم کعیسى علیه السّلام إذا نزل فحکم ، وکالنّبیّ محمّد صلّى اللّه علیه وسلم فی قوله :" أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ"[ الأنعام : 90 ] ، وهو فی حقّ ما یعرفه من صورة الأخذ مختصّ موافق ، هو فیه بمنزلة ما قرّره النّبیّ صلّى اللّه علیه وسلّم من شرع من تقدّم من الرّسل بکونه قرّره فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث إنّه شرع لغیره قبله ).

 

قال رضی الله عنه : ( فالخلیفة عن الرسول ) فی الظاهر والباطن ( من ) لم ( تأخذ الحکم عنه صلّى اللّه علیه وسلّم ) فی الکتاب والسنة ( أو ) الإجماع إذ لا یخلو عن سند منهما إلا ( بالاجتهاد الذی أصله ) أی :

حکم أصله ، وهو المقیس علیه ( أیضا منقول عنه صلّى اللّه علیه وسلّم ) ، وإن لم ینقل عنه غیر الأصل ، ولا تعدیتها إلى الفرع ،

( وفینا من یأخذه عن اللّه ) ، وإن لم تکن له رتبة التشریع ، فیکون خلیفة عن اللّه من حیث أخذه عن اللّه ، ولکن لعدم کونه مشرعا یأخذ ( بعین ذلک الحکم ) الذی جاء به الرسول صلّى اللّه علیه وسلّم ، فهو وإن لم یکن له رتبة التشریع له أن یأخذ من مأخذ صاحب التشریع.

قال رضی الله عنه : ( فتکون المادة ) أی : مأخذ الحکم ( له ) أی : لهذا المکاشف ( من حیث کانت المادة لرسوله ) ، إذ لا حجز فی الوصول إلى ذلک المکان من المکاشفة ، وإن حجز عن الأخذ بالزیادة والنقصان للتناقض لو کوشف بأخذها ابتلاء بخلاف الرسول إذا کوشف بأخذها بعد ما کوشف له أو لغیره من الرسول بخلافه ،

فهو أی : ذلک الأخذ عن اللّه ، وإن کان خلیفة عنه فی الباطن ( وهو فی الظاهر متبع ) للرسول ؛ ( لعدم مخالفته فی الحکم ) ، وإن خالف کشفه حینا مع أنه الأصل فی التشریع والسابق فی الزمان ، فهو خلیفة عنه بهذا الاعتبار ، ولا بعد فی ذلک ، فإنه فیه ( کعیسى علیه السّلام إذا نزل ) من السماء ، ( فحکم ) بالشرع المحمدی ، فهو متبع له علیه السّلام مع أنه أخذ عن اللّه وخلیفة عنه ، وکان ( النبی محمد صلّى اللّه علیه وسلّم ) فیما قرر من شرع من یقدمه ، فإنه متبع لما یقدمه ، وإن کان أخذا من اللّه بلا واسطة من تقدم ، کما ذکر فی قوله تعالى : أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ[ الأنعام : 90 ] .

ثم استشعر سؤالا بأنه کیف یکون عیسى مقتدیا بالنبیّ صلّى اللّه علیه وسلّم ، وهو علیه السّلام مقتد به فیما قرر من شرعه ، فیلزم أن یکون عیسى علیه السّلام مقتدیا بمن اقتدى به فی أمر هو به مستقل ، وهو باطل بالضرورة ؟

فأجاب عنه بقوله رضی الله عنه   : ( وهو ) أی : عیسى علیه السّلام ( فی حق ما یعرفه من صورة الأخذ ؛ لکون ) شرعه قبل محمد علیه السّلام ( مختص بتشریعه ) ، ومستقل بشأنه غیر مقتدی فیه من حیث هذا الاختصاص ، ولکن ( موافق هو ) أی : محمد صلى الله علیه وسلم إیاه ( فیه ) ، فلما وافقه فیه فهو أی : ما یعرفه عیسى علیه السلام  من صورة الأخذ ، واختص به فوافقه محمد صلّى اللّه علیه وسلّم فی حق عیسى علیه السلام  بعد نزوله تابعا لمحمد صلّى اللّه علیه وسلّم ( بمنزلة ما قرره النبی محمد صلّى اللّه علیه وسلّم من شرع من یقدمه من الرسل ) عیسى علیه السلام  أو غیره إذا صار ذلک المقرر شرعه لا بطریق اقتدائه به فی التحقیق ،

بل ( بکونه قرره فاتبعناه ) أی : طائفة الأمة فیه ( من حیث تقریره ) الذی جعله شرعه الواجب اتباعه فیه ( لا من حیث أنه شرع ) تقریر ( لغیره ) ،

 

وإن کان شرعا له إذ لیس علینا اتباع شرائعهم من حیث هی شرائعهم ، وصار عیسى علیه السّلام بعد النزول من أمته فاتبعه من حیث تقریره لا من حیث إنه شرعه ( قبله ) ، حتى یکون مقتدیا بمن اقتدى به فی أمر هو فیه مستقل مختص إذ بطل اختصاصه ، واستقلاله بهذا الشرع المحمدی ، فلم یبق محمد مقتدیا فیه ، وإن وافقه وقرره .

 

شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه

صلى الله علیه و سلم أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه صلى الله علیه وسلم.

وفینا من یأخذه عن الله فیکون خلیفة عن الله بعین ذلک الحکم، فتکون المادة له من حیث کانت المادة لرسوله صلى الله علیه وسلم.

فهو فی الظاهر متبع لعدم مخالفته فی الحکم، کعیسى إذا نزل فحکم، وکالنبی محمد صلى الله علیه وسلم فی قوله «أولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده»، وهو فی حق ما یعرفه من صورة الأخذ مختص موافق، هو فیه بمنزلة ما قرره النبی صلى الله علیه وسلم من شرع من تقدم من الرسل بکونه قرره فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث إنه شرع لغیره قبله. ).

 

قال رضی الله عنه :  ( فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه صلّى الله علیه وآله أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه علیه السّلام ) .

ولا یخفى على من له ذائقة إدراک اللطائف من موائد الحقائق ، أن الأوضاع الشرعیّة والصور المنزلة الفرقانیّة والقرآنیّة بهیئاتها الجمعیّة الوحدانیّة ، من جملة الصور الشخصیّة التی للخاتم الرسول علیه السّلام ، الباقیة على صفحات الأیّام مدى الدهور والأعوام .

 

فتلک الصورة هی محلّ استفاضة خواصّ امّته ، ومجلى هدایتهم ، فهو الطریق الأمم والصراط الأقوم لمن له نسبة القرابة المورثة إلى موطن تحقّق الخاتم ، ومأخذ أحکامه ، فإنّه إذا اجتمع النسبة المعنویّة المورثة مع صورته الختمیة لا یمکن أن یکون لذلک عائق عن الوصول .

 

وإلى ذلک أشار بقوله  صلّى الله علیه وآله: « إنّی تارک فیکم الثقلین ، کتاب الله وعترتی » .

فمن سلک مسلکه من وارثیه وتصوّر بصورته الباقیة ، لا بدّ وأن یصل إلى الحقّ ، ویأخذ الأحکام من معدنه ، ولکن فی مادة الخاتم أیضا . فإن الواصل هو الرقیقة الاتحادیة الأصلیّة ، فی صورة شخصیّة الخاتم ، فهم فی صورة الخفاء والکمون بین أصحاب الخاتم . وإلى مثل ذلک أشار حیث لم یقل : « منّا »

 

وقال  رضی الله عنه :  ( وفینا من یأخذه عن الله ، فیکون خلیفة عن الله بعین ذلک الحکم ، فتکون المادّة له من حیث کانت المادّة لرسول الله صلَّى الله علیه وسلَّم ) .

( فهو فی الظاهر ) بصورة شخصیّته العنصریّة ( متّبع ، لعدم مخالفته فی الحکم ) ، وإن کان فی نفسه مستقلّ فی أخذه ذلک الحکم ، ( کعیسى إذا نزل فحکم ) ، فإنّه فی الظاهر متّبع ، وفی نفس الأمر مستقلّ .

وإذ کان للخاتم مرتبة تمام الإظهار فی جمیع ما یحقّق به غیره من الکمّل سرى ذلک فی سائر الأحکام منه ، فکذا فی أمر الاتّباع .

 

وإلیه أشار بقوله : ( وکالنبی فی قوله : “  أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَى الله فَبِهُداهُمُ اقْتَدِه ْ “  ) [ 6 / 90 ] ، فإنّه ظهر أمر الاتّباع والاقتداء فی مرتبة الإظهار الکلامیّ المعرب .

 

قال رضی الله عنه :  ( وهو ) - أی الحکم المأخوذ على الاستقلال من الولیّ المتّبع - ( فی حقّ ما یعرفه من صورة الأخذ مختصّ ) بالآخذ من وجه و ( موافق ) لشرع النبیّ من آخر ، فالحکم المذکور للولیّ المتّبع ، ( هو فیه بمنزلة ما قرّره النبی صلَّى الله علیه وسلَّم من شرع من تقدّم من الرسل ، بکونه قرّره ، فاتّبعناه من حیث تقریره ) الذی هو وجه موافقته ، ( لا من حیث أنّه شرع لغیره قبله ) الذی هو وجه الاختصاص .

 

شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ:

قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه

صلى الله علیه و سلم أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه صلى الله علیه وسلم.

وفینا من یأخذه عن الله فیکون خلیفة عن الله بعین ذلک الحکم، فتکون المادة له من حیث کانت المادة لرسوله صلى الله علیه وسلم.

فهو فی الظاهر متبع لعدم مخالفته فی الحکم، کعیسى إذا نزل فحکم، وکالنبی محمد صلى الله علیه وسلم فی قوله «أولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده»، وهو فی حق ما یعرفه من صورة الأخذ مختص موافق، هو فیه بمنزلة ما قرره النبی صلى الله علیه وسلم من شرع من تقدم من الرسل بکونه قرره فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث إنه شرع لغیره قبله. ).

 

قال رضی الله عنه : ( فالخلیفة عن الرّسول من یأخذ الحکم بالنّقل عنه صلى اللّه علیه وسلم أو بالاجتهاد الّذی أصله أیضا منقول عنه صلى اللّه علیه وسلم . وفینا من یأخذه عن اللّه بعین ذلک الحکم ، فتکون المادّة له من )

قال رضی الله عنه : ( للرسول فالخلیفة عن الرسول من یأخذ الحکم بالنقل عنه صلى اللّه علیه وسلم أو بالاجتهاد الذی أصله أیضا منقول عنه صلى اللّه علیه وسلم وفینا من یأخذه عن اللّه ) ، بلا واسطة وذلک

 

قال رضی الله عنه :  (حیث کانت المادّة لرسوله صلى اللّه علیه وسلم ، فهو فی الظّاهر متّبع لعدم مخالفته فی الحکم کعیسى علیه السّلام إذا نزل فحکم ، وکالنّبیّ محمّد صلى اللّه علیه وسلم فی قوله :أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ [ الأنعام : 90 ] . وهو فی حقّ ما یعرفه من صورة الأخذ مختصّ موافق ، هو فیه بمنزلة ما قرّره النّبیّ صلى اللّه علیه وسلم من شرع من تقدّم من الرّسل بکونه قرّره فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث إنّه شرع لغیره قبله . )

لکمال متابعته للنبی صلى اللّه علیه وسلم فإنه وصل به إلى مقام یأخذ الحکم بلا واسطة کما أخذه صلى اللّه علیه وسلم بلا واسطة ( فیکون خلیفة عن اللّه بعین ذلک الحکم ) لا بغیره ( فتکون المادة له من حیث کانت المادة لرسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم ) ، أی مأخذ حکمه مأخذ حکم رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم ( فهو فی الظاهر متبع ) له صلى اللّه علیه وسلم (لعدم مخالفته) له ( فی الحکم ) ، وإن کان فی الباطن مستقلا لأخذه عن اللّه بلا واسطة (کعیسى علیه السلام إذا نزل فحکم ) بما حکم به الرسول صلى اللّه علیه وسلم أخذا من اللّه کما أخذه صلى اللّه علیه وسلم.

 

قال رضی الله عنه :  ( وکالنبی محمد صلى اللّه علیه وسلم فی قوله تعالى :أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) [ الأنعام : 90 ] حیث أمر باتباع هداهم لاتباعهم لیکون أخذا من اللّه کما أخذوا منه ، والفرق بین أخذ النبی وعیسى علیهما السلام وبین أخذ التابع بغیر واسطة أن التابع وصل إلى هذا المقام بواسطة المتابعة ، وهما علیهما السلام لم یصلا إلیه بواسطة متابعة أحد .

 

قال رضی الله عنه :  ( وهو ) أی الخلیفة منا الآخذ الحکم عن اللّه ( فی حق ما یعرفه ) ویتحقق به (من صورة الأخذ) من اللّه ( مختص ) بهذا الأخذ باطنا ( موافق ) للنبی صلى اللّه علیه وسلم ظاهرا ( هو ) ، أی هذا الخلیفة ( فیه ) ، أی فی الحکم الذی اختص بأخذه عن اللّه ( بمنزلة ما قرره النبی صلى اللّه علیه وسلم ) ، أی بمنزلة النبی صلى اللّه علیه وسلم فی الحکم الذی قرره ( من شرع من تقدم من الرسل بکونه قرره ) ، أی من حیث کونه قرره .

قال رضی الله عنه :  ( فاتبعناه من حیث تقریره لا من حیث أنه شرع لغیره قبله ،).