الفقرة التاسعة :
جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وکذلک أخذ الخلیفة عن الله عین ما أخذه منه الرسول.
فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة الله وبلسان الظاهر خلیفة رسول الله.
ولهذا مات رسول الله صلى الله علیه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد.
ولا عینه لعلمه أن فی أمته من یأخذ الخلافة عن ربه فیکون خلیفة عن الله مع الموافقة فی الحکم المشروع. فلما علم ذلک صلى الله علیه وسلم لم یحجر الأمر.
فلله خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته الرسل علیهم السلام، ویعرفون فضل المتقدم هناک لأن الرسول قابل للزیادة: وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة التی لو کان الرسول قبلها. فلا یعطی من العلم والحکم فیما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة، فهو فی الظاهر متبع غیر مخالف، بخلاف الرسل. . )
قال رضی الله عنه : ( وکذلک أخذ الخلیفة عن اللّه عین ما أخذه منه الرّسول فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة اللّه وبلسان الظّاهر خلیفة رسول اللّه . ولهذا مات رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم وما نصّ بخلافة عنه إلى أحد . ولا عیّنه لعلمه أنّ فی أمّته من یأخذ الخلافة عن ربّه فیکون خلیفة عن اللّه مع الموافقة فی الحکم المشروع . فلمّا علم ذلک رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم لم یحجر الأمر . فللّه خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرّسول ما أخذته الرّسل علیهم السّلام . ویعرفون فضل المتقدّم هناک لأنّ الرّسول قابل للزّیادة : وهذا الخلیفة لیس بقابل للزّیادة الّتی لو کان الرّسول قبلها . فلا یعطى من العلم والحکم فیما شرع إلّا ما شرع للرّسول خاصّة ؛ فهو فی الظّاهر متّبع غیر مخالف ، بخلاف الرّسل . )
قال رضی الله عنه : (وکذلک أخذ الخلیفة) صاحب مقام القربة المذکور (عن اللّه) تعالى (عین ما أخذه منه) ، أی من اللّه تعالى الرسول صلى اللّه علیه وسلم فنقول معشر المحققین فیه ، أی فی الخلیفة المذکور (بلسان الکشف) عن حقیقة ما هو علیه فی مقامه وذلک هو (خلیفة رسول اللّه فی الأرض ونقول أیضا فیه (بلسان الظاهر) من حاله هو (خلیفة رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم ؛ ولهذا) ، أی لکون الأمر کما ذکر (مات رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم وما نص) ، أی صرح بخلافة عنه صلى اللّه علیه وسلم إلى أحد من الصحابة رضی اللّه عنهم ولا عینه ، أی ذلک الأحد لعلمه صلى اللّه علیه وسلم (أن فی أمته من یأخذ الخلافة) فی الأرض (عن ربه) تعالى (فیکون) ذلک (خلیفة عن اللّه) تعالى کما کانت الأنبیاء والرسل علیهم السلام ، وهم الأفراد الخارجون عن نظر القطب.
قال رضی الله عنه : (مع الموافقة) للرسول صلى اللّه علیه وسلم (فی الحکم) الإلهی (المشروع) للأمة (فلما علم ذلک) فی أمته صلى اللّه علیه وسلم إلى یوم خروج المهدی فی آخر الزمان (لم یحجر الأمر) بالنص لأحد على الخلافة عنه وترک ذلک شورى بین الصحابة رضی اللّه عنهم (فللّه) تعالى (خلفاء) عنه سبحانه (فی خلقه) ، أی مخلوقاته ولیسوا بأنبیاء (یأخذون) من علم الشرائع والأحکام ومعرفة الحلال من الحرام (من معدن الرسول) صلى اللّه علیه وسلم ،
أی موضع أخذه شریعته ومعدن الرسل علیهم السلام قبله ما ، أی الحکم مفعول یأخذون الذی
قال رضی الله عنه : (أخذته الرسل علیهم السلام) فیکونون مستقلین موافقین فی الباطن ومتبعین فی الظاهر ومن هنا قال أبو القاسم الجنیدی رضی اللّه عنه المرید الصادق غنی عن علم العلماء ، أی هو عالم بعلمهم من غیر أن یحتاج إلى تعلمه منهم لأخذه ذلک عن اللّه تعالى إذا کان من أهل هذا المقام المذکور .
قال رضی الله عنه : (ویعرفون) ، أی الخلفاء المذکورون (فضل) الرسول (المتقدم) علیهم الذی أخذوا من مأخذه (هناک) ، أی مما یأخذونه من الحکم الشرعی (لأن الرسول) الذی أخذوا من مأخذه (قابل للزیادة) فی ذلک الحکم المشروع بإظهار حکم آخر ونسخ له (وهذا الخلیفة) عن اللّه تعالى المذکور (لیس بقابل للزیادة) فیما أخذه عن اللّه تعالى من ذلک ( فلا یعطى) ، أی ذلک الخلیفة من العلم الإلهی والحکم فیما ، أی فی الأمر الذی شرع ، أی أظهر وبیّن لا تباعه إلا ما شرع الرسول لأمته خاصة ، من غیر قابلیة زیادة ولا نقصان ولهذا ورد فی الحدیث « الشیخ فی أهله کالنبی فی أمته » ، رواه الدیلمی فی مسند الفردوس .
وفی روایة ابن حبان فی صحیحه . قال رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم : " الشیخ فی بیته کالنبی فی أمته " .
قال رضی الله عنه : (فهو) ، أی الخلیفة المذکور (فی الظاهر متّبع) للرسول صلى اللّه علیه وسلم (غیر مخالف) له أصلا وإن کان مستقلا فی أخذ الحکم الشرعی عن اللّه تعالى بالرقیقة الممتدة له من روحانیة جبریل علیه السلام تنفث فی روعه بعین الحکم الذی نزل به جبریل علیه السلام على الرسول قبله وبعضهم یسمیه جبریل علیه السلام ، ولکنه ما اتصف (بخلاف الرسل) علیهم السلام فإنهم یعطون زیادة فی العلم والحکم .
شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وکذلک أخذ الخلیفة عن الله عین ما أخذه منه الرسول.
فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة الله وبلسان الظاهر خلیفة رسول الله.
ولهذا مات رسول الله صلى الله علیه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد.
ولا عینه لعلمه أن فی أمته من یأخذ الخلافة عن ربه فیکون خلیفة عن الله مع الموافقة فی الحکم المشروع. فلما علم ذلک صلى الله علیه وسلم لم یحجر الأمر.
فلله خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته الرسل علیهم السلام، ویعرفون فضل المتقدم هناک لأن الرسول قابل للزیادة: وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة التی لو کان الرسول قبلها. فلا یعطی من العلم والحکم فیما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة، فهو فی الظاهر متبع غیر مخالف، بخلاف الرسل.) .
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وکذلک ) یعنی کما أن ما أخذه الرسول عن اللّه عین ما أخذه الرسل منه کذلک ( أخذ الخلیفة عن اللّه عین ما أخذه منه الرسول فنقول فیه ) أی فی حق الأخذ عن اللّه ( بلسان الکشف خلیفة اللّه وبلسان الظاهر خلیفة رسول اللّه ولهذا ) أی ولأجل أن من عباد اللّه من یأخذ الخلیفة عن اللّه.
قال الشیخ رضی الله عنه : ( مات رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد عنه ولا عینه لعلمه أن فی أمته من یأخذ الخلافة عن ربه فیکون ) ذلک الأخذ ( خلیفة عن اللّه مع الموافقة ) لرسول اللّه ( فی الحکم المشروع ) والنصوص الواردة فی حق الأصحاب فی الإمامة لا فی الخلافة وإن کان الأمر قد وقع کذلک لکن أمر الخلافة لا کأمر الإمامة کما عرفت .
( فلما علم ذلک علیه السلام لم یحجر الأمر ) أی لم یمنع أمر الخلافة عن أحد فإذا لم یمنع الرسول الخلافة ( فللّه خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرسول والرسل ) .
قوله ( ما أخذته الرسل ) مفعول یأخذون المعدن هو ذات الحق وأسمائه وصفاته ( ویعرفون ) عطف على یأخذ ( فضل المتقدم ) فی الرتبة ( هنالک ) أی فی الأخذ عن اللّه فإن الأخذ عن اللّه یتفاوت بحسب المشارب والمراتب وکم بین أخذ الأنبیاء عن اللّه وبین الأولیاء فیتفاوت أخذ الأنبیاء بحسب درجاتهم .
قال اللّه تعالى :تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ[البقرة : 253 ] ،
وکذا الأولیاء وإنما فضل الرسول على الخلفاء فی المرتبة ( لأن الرسول قابل للزیادة وهذا الخلیفة ) أی الخلیفة الذی یأخذ عن اللّه مع الموافقة فی الحکم المشروع للرسول ( لیس بقابل للزیادة التی لو کان ) هذا الخلیفة ( الرسول قبلها ) على صیغة الماضی فإذا کان الأمر کذلک ( فلا یعطی ) اللّه ذلک الخلیفة ( من العلم والحکم فیما شرع له ) على البناء للمجهول الأمر ( إلا ما شرع للرسول خاصة فهو ) أی الولی الأخذ عن اللّه ( فی الظاهر ) .
متعلق بقوله : ( متبع غیر مخالف بخلاف الرسل ) فإن شریعة بعضهم تخالف شریعة من قبلهم فی بعض الأحکام المشروعة وإن کانت شریعة کلهم متفقة فی الهدى لقوله تعالى : "فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ " فالهدایة لا تقبل الزیادة والنقصان بخلاف الأحکام.
شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وکذلک أخذ الخلیفة عن الله عین ما أخذه منه الرسول.
فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة الله وبلسان الظاهر خلیفة رسول الله.
ولهذا مات رسول الله صلى الله علیه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد.
ولا عینه لعلمه أن فی أمته من یأخذ الخلافة عن ربه فیکون خلیفة عن الله مع الموافقة فی الحکم المشروع. فلما علم ذلک صلى الله علیه وسلم لم یحجر الأمر.
فلله خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته الرسل علیهم السلام، ویعرفون فضل المتقدم هناک لأن الرسول قابل للزیادة: وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة التی لو کان الرسول قبلها. فلا یعطی من العلم والحکم فیما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة، فهو فی الظاهر متبع غیر مخالف، بخلاف الرسل) .
قال رضی الله عنه : ( وکذلک أخذ الخلیفة عن الله عین ما أخذه منه الرسول. فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة الله وبلسان الظاهر خلیفة رسول الله. ولهذا مات رسول الله صلى الله علیه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد.ولا عینه لعلمه أن فی أمته من یأخذ الخلافة عن ربه فیکون خلیفة عن الله مع الموافقة فی الحکم المشروع. فلما علم ذلک صلى الله علیه وسلم لم یحجر الأمر.
فلله خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته الرسل علیهم السلام، ویعرفون فضل المتقدم هناک لأن الرسول قابل للزیادة: وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة التی لو کان الرسول قبلها. فلا یعطی من العلم والحکم فیما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة، فهو فی الظاهر متبع غیر مخالف، بخلاف الرسل.) معناه ظاهر
شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وکذلک أخذ الخلیفة عن الله عین ما أخذه منه الرسول.
فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة الله وبلسان الظاهر خلیفة رسول الله.
ولهذا مات رسول الله صلى الله علیه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد.
ولا عینه لعلمه أن فی أمته من یأخذ الخلافة عن ربه فیکون خلیفة عن الله مع الموافقة فی الحکم المشروع. فلما علم ذلک صلى الله علیه وسلم لم یحجر الأمر.
فلله خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته الرسل علیهم السلام، ویعرفون فضل المتقدم هناک لأن الرسول قابل للزیادة: وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة التی لو کان الرسول قبلها. فلا یعطی من العلم والحکم فیما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة، فهو فی الظاهر متبع غیر مخالف، بخلاف الرسل. . )
قال رضی الله عنه : (وکذلک أخذ الخلیفة عن الله عین ما أخذه منه الرسول « فنقول فیه » أی فی خلیفة من خلفاء الأولیاء منّا « بلسان الکشف : خلیفة الله ، وبلسان الظاهر : خلیفة رسول الله ، ولهذا مات رسول الله صلى الله علیه وسلم وما نصّ بخلافة عنه إلى أحد ولا عیّنه ، لعلمه أنّ فی أمّته من أخذ الخلافة عن ربّه ، فیکون خلیفة عن الله تعالى لیوافقه فی الحکم المشروع ، فلمّا علم ذلک صلى الله علیه وسلم لم یحجز الأمر ، فللَّه خلفاء فی خلقه ، یأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته الرسل علیهم السّلام ویعرفون فضل المتقدّم هناک ، لأنّ الرسول قابل للزیادة ، وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة التی لو کان الرسول قبلها ، فلا یعطى من العلم والحکمة فیما شرع إلَّا ما شرع للرسول خاصّة ، وهو فی الظاهر متّبع غیر مخالف بخلاف الرسل )
یشیر رضی الله عنه : إلى أنّ الخلافة المنفردة عن النبوّة التشریعیة ورسالتها المنقطعتین بخاتم الأنبیاء والرسل علیهم السّلام لیس لها هذا المنصب من الحکم ظاهرا من وجهین :
أحدهما : أنّ الخلفاء من بنی العبّاس خلفاء من تقدّمهم من خلفاء رسول الله ، والحکم الذی کانوا یحکمون به غیر مأخوذ عن الله ، على ما کان یأخذه الرسول أو الولیّ الخلیفة ، بل مأخوذ عن النقل أو باجتهاده لا غیر ، فلو کان الخلیفة منهم آخذا خلافته عن الله وحکمه فیما یحکم به عن الله ، وکان له الحکم والسیف ظاهرا ، لکان له هذا المنصب الذی کنّا بصدده کخلافة داوود ومحمّد وموسى صلوات الله علیهم .
والثانی : أنّ الکمّل من خلفاء الله من الأولیاء - وإن تحقّقوا بمقام الکمال وارتقوا فی درجات الأکملیة فلیس لهم منصب الخلافة ظاهرا بالسیف ولا الحکم بالقتل والإبقاء على الاستقلال والاستبداد ، وإن کان کل منهم إماما متبوعا للعالمین کافّة فیما یشترک فیه الکلّ ، وللخاصّة فیما یخصّهم ، وینفردون بخصوصیات لیست لغیرهم من الأولیاء ، ممّن لم یتحقّقوا بدرجة الکمال والخلافة ،
شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وکذلک أخذ الخلیفة عن الله عین ما أخذه منه الرسول.
فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة الله وبلسان الظاهر خلیفة رسول الله.
ولهذا مات رسول الله صلى الله علیه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد.
ولا عینه لعلمه أن فی أمته من یأخذ الخلافة عن ربه فیکون خلیفة عن الله مع الموافقة فی الحکم المشروع. فلما علم ذلک صلى الله علیه وسلم لم یحجر الأمر.
فلله خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته الرسل علیهم السلام، ویعرفون فضل المتقدم هناک لأن الرسول قابل للزیادة: وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة التی لو کان الرسول قبلها.
فلا یعطی من العلم والحکم فیما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة، فهو فی الظاهر متبع غیر مخالف، بخلاف الرسل. . )
قال رضی الله عنه : (وکذلک أخذ الخلیفة عن الله عین ما أخذه من الرسول علیه الصلاة والسلام ) .
أی الخلیفة من الوالی الآخذ الحکم عن الله متبع فی الظاهر لعدم مخالفته فی الحکم کعیسى حین ینزل فیحکم بما حکم محمد صلى الله علیه وسلم فیما أمر باقتداء هدى الله الذی هدى به من قبله من الأنبیاء ، فإنه مختص بالحکم من الله باعتبار أخذه منه موافق لما کان قبله فی صورة الحکم صورته صورة الاقتداء ، وهو مأمور به على وجه الاختصاص من عند الله ،
فهذا الخلیفة مختص لأنه أخذ الحکم عن الله لا عما أخذه علماء الرسوم بالنقل ، ومشارک لهم فی ذلک الأخذ أیضا فهو معهم مثل ما قالوا فیه :
لی سکرتان وللندمان واحدة .... شیء خصصت به من بینهم وحدی
لأنه أخذ خلاف الأول کرفع القصاص مثلا .
قال رضی الله عنه : ( فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة الله وبلسان الظاهر خلیفة رسول الله ، ولهذا مات رسول الله صلى الله علیه وسلم وما نص بخلافته عنه إلى أحد ولا عینه ، لعلمه أن فی عباد الله من یأخذ الخلافة عن ربه فیکون خلیفة عن الله مع الموافقة فی الحکم المشروع ، فلما علم ذلک علیه الصلاة والسلام لم یحجر الأمر ، فلله خلفاء یأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته الرسل علیهم السلام ، ویعرفون فضل المتقدم هناک ، لأن الرسول قابل للزیادة ، وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة التی لو کان الرسول قبلها فلا یعطى من العلم والحکم فیما شرح إلا ما شرع للرسول خاصة ، فهو فی الظاهر متبع غیر مخالف بخلاف الرسول ،)
"" أضاف عبد الرحمن جامی : ( التی لو کان الرسول قبلها ) الرسول مرفوع وکان تامة وقبلها جواب لو : أی الزیادة لو وجد الرسول فی زمان ذلک الخلیفة کان قابلا لتلک الزیادة أو ناقصة والخبر محذوف : أی لو کان الرسول کائنا فی زمان ذلک الخلیفة لقبل تلک الزیادة واقتصر على الزیادة لأن النقصان أیضا زیادة اهـ جامى .""
مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وکذلک أخذ الخلیفة عن الله عین ما أخذه منه الرسول.
فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة الله وبلسان الظاهر خلیفة رسول الله.
ولهذا مات رسول الله صلى الله علیه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد.
ولا عینه لعلمه أن فی أمته من یأخذ الخلافة عن ربه فیکون خلیفة عن الله مع الموافقة فی الحکم المشروع. فلما علم ذلک صلى الله علیه وسلم لم یحجر الأمر.
فلله خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته الرسل علیهم السلام، ویعرفون فضل المتقدم هناک لأن الرسول قابل للزیادة: وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة التی لو کان الرسول قبلها.
فلا یعطی من العلم والحکم فیما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة، فهو فی الظاهر متبع غیر مخالف، بخلاف الرسل. . )
قال رضی الله عنه : ( وکذلک أخذ الخلیفة عن الله عین ما أخذه منه الرسول . فنقول فیه بلسان الکشف "خلیفة الله " ، وبلسان الظاهر "خلیفة رسول الله " . ولهذا مات رسول الله ، صلى الله علیه وسلم ، وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عینه لعلمه أن فی أمته من یأخذ الخلافة عن ربه ، فیکون خلیفة عن الله مع الموافقة فی الحکم المشروع . فلما علم ذلک رسول الله ، صلى الله علیه وسلم ، لم یحجر الأمر . )
أی ، لما علم النبی صلى الله علیه وسلم ، أن لله تعالى عبادا من أمته ، وفی قوتهم أن یأخذوا الخلافة من الله سبحانه ، ما عین من یخلفه وجعل التعیین إلى الله ولما کان فی تعیینه ، علیه السلام ، منعا للبعض الذی ما عین ذلک المقام ،
قال رضی الله عنه: ( ولم یحجر الأمر ) أی ، لم یمنع أحدا من هذا الأمر ، یعنى أمر الخلافة .
(فلله خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرسول ، صلى الله علیه وسلم ) "اللام " للعهد ، والمعهود نبینا ، صلى الله علیه وسلم . "والرسل " . أی ، یأخذون من معدن نبینا ، صلى الله علیه وسلم ، أو من معدن الرسل الذین تقدموا علیه . ( ما أخذته الرسل ، علیهم السلام . ) من أحکام الشرائع والعلوم والمعارف وغیرها .
والمراد ب ( المعدن ) عین الذات الإلهیة وأسماؤه والأعیان التی لا یأخذ الحق أیضا إلا منها ، کما مر فی ( الفص العزیری ) و ( الشیثی ) . فهؤلاء الکمل محکومون معه بذلک الحکم المأخوذ من الله بالجهتین : من جهة الرسول ، ومن جهة الحق المکلف بذلک .
فصدق فی حقهم ما قاله الشاعر"ابن نباته المصری ":
لی سکرتان وللندمان واحدة ... شیء خصصت به من دونهم وحدی
الغوث یا من إلیه قد مددت یدی ... ثم اقتدحت فاوْرى بالثنا زندی
قال رضی الله عنه: ( ویعرفون فضل المتقدم هناک ، لأن الرسول قابل للزیادة ، وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة التی لو کان الرسول قبلها . ) .
( الرسول ) منصوب على أنه خبر ( کان ) . و ( قبلها ) على صیغة الماضی . أی ، الأولیاء الخلفاء لله ، یعرفون فضل المتقدم من الرسل علیهم عند الله هناک ، أی فی ذلک الأخذ .
والمراد بالتقدم لیس التقدم الزمانی ، بل التقدم الرتبی ، لذلک علل بقوله : ( لأن الرسول قابل للزیادة ) والنقصان .
فالتقدم بالرتبة هو الذی یکون أرفع درجة وأعلى مرتبة وأکثر أخذا وأشد علما بالله وأسمائه .
وله فضیلة على غیره من الرسل .
وأما الخلیفة فلیس لقابل للزیادة التی لو کان هو رسولا لقبل تلک الزیادة ، فإن من جعله الله خلیفة على العالم ، هو الذی جعله متحققا بأسمائه کلها ، فلا یمکن الزیادة فیه .
وأما من یکون خلیفة على بعض العالم ، کخلفاء الأقطاب ، فیقبلون الزیادة والنقصان ، کما مرت الإشارة إلیه من أن لکل إنسان نصیبا من الخلافة الکبرى والنیابة العظمى على حسب استعداده وقربه من الخلافة المطلقة .
قال رضی الله عنه: ( فلا یعطى من العلم والحکم فیما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة . ) أی ، لا یعطى الله هذا الولی الأخذ من الله شیئا من العلم والحکم فیما شرع له ، إلا مثل ما شرع للرسول خاصة .
قال رضی الله عنه: ( فهو فی الظاهر متبع غیر مخالف ، بخلاف الرسل ) فإن الله شرع لکل منهم أحکاما یوافق بعضها شریعة من قبله ، ولا یوافق بعضها إلا بزیادة حکم ، أو نسخه.
خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وکذلک أخذ الخلیفة عن الله عین ما أخذه منه الرسول.
فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة الله وبلسان الظاهر خلیفة رسول الله.
ولهذا مات رسول الله صلى الله علیه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد.
ولا عینه لعلمه أن فی أمته من یأخذ الخلافة عن ربه فیکون خلیفة عن الله مع الموافقة فی الحکم المشروع. فلما علم ذلک صلى الله علیه وسلم لم یحجر الأمر.
فلله خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته الرسل علیهم السلام، ویعرفون فضل المتقدم هناک لأن الرسول قابل للزیادة: وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة التی لو کان الرسول قبلها.
فلا یعطی من العلم والحکم فیما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة، فهو فی الظاهر متبع غیر مخالف، بخلاف الرسل. . )
قال رضی الله عنه : ( وکذلک أخذ الخلیفة عن اللّه عین ما أخذه منه الرّسول فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة اللّه ، وبلسان الظّاهر خلیفة رسول اللّه ، ولهذا مات رسول اللّه صلّى اللّه علیه وسلّم وما نصّ بخلافة عنه إلى أحد ، ولا عیّنه لعلمه أنّ فی أمّته من یأخذ الخلافة عن ربّه فیکون خلیفة عن اللّه مع الموافقة فی الحکم المشروع ، فلمّا علم ذلک رسول اللّه صلّى اللّه علیه وسلّم لم یحجر الأمر ، فللّه خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرّسول ما أخذته الرّسل - علیهم السّلام ، ویعرفون فضل المتقدّم هناک لأنّ الرّسول قابل للزّیادة : وهذا الخلیفة لیس بقابل للزّیادة الّتی لو کان الرّسول قبلها ، فلا یعطى من العلم والحکم فیما شرع إلّا ما شرع للرّسول خاصّة ؛ فهو فی الظّاهر متّبع غیر مخالف ، بخلاف الرّسل ) .
قال رضی الله عنه : ( وکذلک ) أی : مثل أخذ عیسى علیه السّلام بعد النزول من السماء عن اللّه استقلالا مع أنه فی العمل به غیر مستقل ، بل مقید بالنبی محمد صلّى اللّه علیه وسلّم حتى فیما سبقه به إذ وافقه نبینا صلّى اللّه علیه وسلّم ( أخذ الخلیفة عن اللّه عین ما أخذه منه الرسول ) من غیر استقلاله بالخلیفة باعتبارین ، ( فنقول فیه بلسان الکشف ) من حیث أخذ الخلیفة عن اللّه :
إنه ( خلیفة اللّه ، وبلسان الظاهر ) الذی عمله به ( خلیفة رسول اللّه ) ، فصح أن فی خلفاء رسول اللّه من هو خلیفة اللّه ، وخلیفة اللّه یکون بالنص منه ، لکن الإجماع قائم مقام النص القاطع ، فیصیر أبو بکر رضی اللّه عنه کالمنصوص على خلافته مثل داود علیه السّلام ، وکذلک الخلفاء الراشدون بعده ، فصارت هذه الرتبة لأتباع محمد صلّى اللّه علیه وسلّم .
قال رضی الله عنه : ( ولهذا ) أی : ولأجل أن فی أمته من هو خلیفة عن اللّه بالإجماع النازل منزلة النص القاطع ( مات رسول اللّه صلّى اللّه علیه وسلّم ، وما نص بخلافة ) أی : بنسبة خلافة ( عنه إلى أحد ) فضلا عن الثلاثة الذین هم أبو بکر ، وعلی ، والعباس ، فلا الخلافة بعدی لأحد غیر هؤلاء الثلاثة ، ( ولا عینه ) ، فلم یقل : هو علی ، ولا هو أبو بکر ، ولا هو العباس ، مع أنه من أهم المهمات ، حتى أنه ترکوا دفنه صلّى اللّه علیه وسلّم قبل تعینه ،
ولو نصّ على أحدهم لکانوا على اقتدائه أحرص سیما فی ذلک الوقت لما ( علم أن فی أمته من یأخذ الخلافة عن ربه ) ، ولو نص لکان خلیفة عنه صلّى اللّه علیه وسلّم فقط ، فترکه واقتصر على ما علم من الإجماع النازل منزلة النص الإلهی علیه ،
قال رضی الله عنه : ( فیکون ) من حیث عدم تنصیص النبی صلّى اللّه علیه وسلّم على خلافته ( خلیفة عن اللّه ) تعالى ( مع ) حصول المقصود بالخلافة عن رسول اللّه من ( الموافقة فی الحکم المشروع ) ، فیصیر کداود علیه السّلام من حیث تنصیص الإجماع ، ویصیر کعیسى علیه السّلام فی الجمع بین الخلافتین فیما لها من فضیلة على أنه صلّى اللّه علیه وسلّم لو نص على أحد لم یکن لغیره الأخذ بها أصلا فی وقته ولا بعده ، مع أن هذا لو أخذها فی وقت خلافة ذاک بدلا عنه أو بعده فی الخلافة الظاهرة أو معه فی الخلافة الباطنة لکان له ذلک ؛ لأن لکل واحد منهما قوة الأخذ من اللّه تعالى ( فلما علم صلّى اللّه علیه وسلّم ذلک ) . " فی نسخة أخرى : « فلمّا علم ذلک رسول اللّه صلّى اللّه علیه وسلّم »".
أی : قوة الأخذ عن ( اللّه ) لجماعة من أمته ( لم یحجز الأمر ) بالتنصیص على البعض عن الباقین ، وإذا کان کذلک ، ( فلله خلفاء من خلقه ) ؛ لاحتیاج أهل کل عصر إلى خلیفة یقوم بأمور دینهم ودنیاهم ، بل له خلفاء فی الباطن یجتمعون فی زمن واحد بلا مضایقة بینهم ولا منازعة منهم ، یخاف أن تقتضی إلى فساد فی الأمة ،
بل العالم یزداد ضیاء بهم ( یأخذون ) علومهم وأحکامهم ( من معدن الرسول ) محمد صلّى اللّه علیه وسلّم ، ومن معدن سائر الرسل علیهم السّلام إما على سبیل الاجتماع أو على سبیل البدل أو البعض دون البعض ، ومن هنا یقال : فلان على قلب محمد ، وفلان على قلب آدم أو إبراهیم أو موسى أو عیسى - علیهم السّلام .
قال رضی الله عنه : ( ما أخذته الرسل - علیهم السّلام ) ، إذ لو کان خلافة ، فلا یأمنون فیه من تلبیس الشیطان أو ابتلاء الرحمن ، ولا یرون فی ذلک فضل أنفسهم ، ولا تسویتها مع أولئک الأنبیاء - علیهم السّلام ، بل ( یعرفون فضل المتقدم هناک ) وهو الرسول ،
إذ لا یمکن للولی الأخذ من ذلک المعدن قبل أخذ الرسول منه ، بل بتعینه ، وإلا أخذ الزائد على الرسول ، فلا یأمن من فیه من الوسوسة والابتلاء بخلاف الرسول ؛
قال رضی الله عنه : ( لأن الرسول قابل للزیادة ) بالنسبة إلى رسول آخر فضلا عن الولی ، ( وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة ) على مأخوذ الرسول ، وإن کانت هذه الزیادة هی ( التی لو کان ) المکاشف بها هو ( الرسول قبلها ) لأمنه من الوسوسة والابتلاء فی أخذ العلوم عن اللّه تعالى ، وإن کان کثیرا لا یبتلى فی غیر هذا الموضع بأخذها مع أن له نسخ شرع من تقدمه ، ( فلا یعطی ) هذا الخلیفة ( من العلم ) الذی لا یقبل النسخ کالعلم باللّه والإخبار الواقعة ، ( والحکم فیما شرع ) له ( إلا ما شرع للرسول محمد صلّى اللّه علیه وسلّم خاصة ) دون سائر الرسل حتى لو جاز له ما جوز لبعض الرسل دون ما یقرر علیه دین محمد صلّى اللّه علیه وسلّم ، فلا یجوز له الأخذ ؛ فإنه ابتلاء فی حقه ،
فبطل ما زعم بعض الجهّال من أنه یجوز أن یکاشف الولی بتجویز شرب الخمر له ؛ لکونه مباحا فی دین بعض الأنبیاء ، فیجوز أن ینسخ حرمته فی حقه ، ولا یدری أن النسخ مخصوص بالأنبیاء .
قال رضی الله عنه : ( فهو ) وإن أخذ من معدن سائر الرسل علومهم وأذواقهم فی الباطن هو فی الباطن هو فی العمل ( متبع ) لرسولنا ( غیر مخالف ) له بمتابعة غیره من الرسل لا فی الأعمال الظاهرة ، ولا فی المساقی الباطنة القلبیة ، وإن کان على قلوبهم ( بخلاف الرسل ) ، فإنهم وإن کانوا خلفاء لمن یقدمهم من الرسل وأخذوا من معدنه ، فإنهم إذا کوشفوا بزیادة ولو فی الأعمال الظاهرة ، فلابدّ لهم من الأخذ بها ، وإنما تجب علیه موافقة من تقدمه فی الأمور التی لا تقبل النسخ کذات اللّه تعالى وصفاته ، وأمور الآخرة ، والأخبار الإلهیة .
شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وکذلک أخذ الخلیفة عن الله عین ما أخذه منه الرسول.
فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة الله وبلسان الظاهر خلیفة رسول الله.
ولهذا مات رسول الله صلى الله علیه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد.
ولا عینه لعلمه أن فی أمته من یأخذ الخلافة عن ربه فیکون خلیفة عن الله مع الموافقة فی الحکم المشروع. فلما علم ذلک صلى الله علیه وسلم لم یحجر الأمر.
فلله خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته الرسل علیهم السلام، ویعرفون فضل المتقدم هناک لأن الرسول قابل للزیادة: وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة التی لو کان الرسول قبلها.
فلا یعطی من العلم والحکم فیما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة، فهو فی الظاهر متبع غیر مخالف، بخلاف الرسل. )
فضل حکم الرسول على حکم الخلیفة
قال رضی الله عنه : ( وکذلک أخذ الخلیفة عن الله ) بعد رسول الله صلَّى الله علیه وسلَّم ( عین ما أخذه منه الرسول . فنقول فیه بلسان الکشف : خلیفة الله ) - فإنّ الکشف هو المعرب عن وجه الاختصاص ، لیس إلا - ( وبلسان الظاهر : خلیفة رسول الله .
ولهذا مات رسول الله صلَّى الله علیه وسلَّم وما نصّ بخلافته عنه إلى أحد ولا عیّنه ) بوجه غیر التنصیص ، ( لعلمه أنّ فی امّته من یأخذ الخلافة عن ربّه ، فیکون خلیفة عن الله مع الموافقة فی الحکم المشروع ) ، لما تبیّن من لزوم اشتماله على وجهی الاختصاص والموافقة ، ( فلما علم صلَّى الله علیه وسلَّم لم یحجز الأمر ) .
قال رضی الله عنه : (فللَّه خلفاء ) غیر الرسل ( فی خلقه یأخذون من معدن النبیّ والرسول ما أخذته الرسل علیهم السّلام . ویعرفون فضل المتقدم هناک ، لأن الرسول قابل للزیادة ) إذ لم یتمّ حینئذ أمر الإظهار ، ولم یختم أبواب خزائن النبوّة والرسالة .
قال رضی الله عنه : ( وهذا الخلیفة ) حیث أنّها بعد الخاتم ( لیس بقابل للزیادة ) فإن الأمر بعد ختمه وتمامه لا یقبل الزیادة بوجه ، وإلا فلا یکون ختما .
وهذا جهة فضل المتقدّم التی تعرفها الخلیفة أن ما أخذته من الحکم لا یقبل الزیادة ( التی لو کان الرسول قبلها ) .
فبهذا فضل حکم الرسول على حکم الخلیفة .
ثمّ إنّ إظهار العلم والحکم وتبیین الحقائق والمعارف من الأوضاع والأحکام المشروعة لما کان من خصائص منصب الولیّ والخلیفة ، فهو یوهم أنّه زیادة من الخلیفة ، نبّه على دفع مثله بقوله : ( فلا یعطى من العلم والحکم فیما شرّع إلى ما شرّع الرسول خاصّة ، فهو فی الظاهر ) عند إظهار تلک الحقائق العلمیّة والمعارف الحکمیّة ( متّبع غیر مخالف ) حیث أن إظهارها وتبیینها من عین ما شرّع الرسول مطابقا إیّاه ، مستنبطا ذلک منه ، ودالَّا هو علیه ( بخلاف الرسل ) .
شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ:
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وکذلک أخذ الخلیفة عن الله عین ما أخذه منه الرسول.
فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة الله وبلسان الظاهر خلیفة رسول الله.
ولهذا مات رسول الله صلى الله علیه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد.
ولا عینه لعلمه أن فی أمته من یأخذ الخلافة عن ربه فیکون خلیفة عن الله مع الموافقة فی الحکم المشروع. فلما علم ذلک صلى الله علیه وسلم لم یحجر الأمر.
فلله خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته الرسل علیهم السلام، ویعرفون فضل المتقدم هناک لأن الرسول قابل للزیادة: وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة التی لو کان الرسول قبلها.
فلا یعطی من العلم والحکم فیما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة، فهو فی الظاهر متبع غیر مخالف، بخلاف الرسل )
قال رضی الله عنه : (وکذلک أخذ الخلیفة عن اللّه عین ما أخذه منه الرّسول فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة اللّه وبلسان الظّاهر خلیفة رسول اللّه . ولهذا مات رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم وما نصّ بخلافة عنه إلى أحد . ولا عیّنه لعلمه أنّ فی أمّته من یأخذ الخلافة عن ربّه فیکون خلیفة عن اللّه مع الموافقة فی الحکم المشروع . فلمّا علم ذلک رسول)
قال رضی الله عنه : (وکذلک أخذ الخلیفة ) ، أی ما أخذه الخلیفة ( عن اللّه عین ما أخذه منه الرسول ) ، فیتبعه الخلیفة من حیث أنه أخذه عن اللّه لا من حیث أنه أخذه الرسول عن اللّه ( فنقول فیه بلسان الکشف : خلیفة اللّه وبلسان الظاهر خلیفة رسول اللّه ) لموافقته له فی الظاهر قال رضی الله عنه : ( ولهذا مات رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عینه ) بوجه غیر التنصیص ( لعلمه أن فی أمته ، یأخذ الخلافة عن ربه فیکون خلیفة عن اللّه مع الموافقة ) له صلى اللّه علیه وسلم ( فی الحکم المشروع فلما علم ذلک)
قال رضی الله عنه : (صلى اللّه علیه وسلم لم یحجر الأمر . فللّه خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرّسول ما أخذته الرّسل علیهم السّلام . ویعرفون فضل المتقدّم هناک لأنّ الرّسول قابل للزّیادة : وهذا الخلیفة لیس بقابل للزّیادة الّتی لو کان الرّسول قبلها . فلا یعطى من العلم والحکم فیما شرع إلّا ما شرع للرّسول خاصّة ؛ فهو فی الظّاهر متّبع غیر مخالف ، بخلاف الرّسل . )
قال رضی الله عنه : (صلى اللّه علیه وسلم لم یحجر الأمر ) ، أی أمر الخلافة ، لم یحصره فی الخلافة عنه ( فللّه خلفاء فی خلقه ) غیر الرسل ( یأخذون من معدن الرسول ) أی رسولنا صلى اللّه علیه وسلم والرسل الذین تقدموا علیه بالزمان ( ما أخذته الرسل ) ، أی رسولنا وسائر الرسل ( علیهم الصلاة والسلام ، ویعرفون فضل ) الرسول ( المتقدم هناک لأن الرسول قابل للزیادة ) ، أی لأن یزید فی الأحکام .
قال رضی الله عنه : ( وهذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة ، لو کان الرسول قبلها ) ، أی الرسول مرفوع وکان تامة وقبلها جواب لو ، أی الزیادة التی لو وجد الرسول ، أی فی زمان ذلک الخلیفة کان قابلا لتلک الزیادة أو ناقصة والخبر محذوف ، أی لو کان الرسول کائنا فی زمان ذلک الخلیفة لقبل تلک الزیادة واقتصر على الزیادة لأن النقصان أیضا زیادة .
قال رضی الله عنه : ( فلا یعطى من الحکم والعلم فیما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة فهو فی الظاهر متبع غیر مخالف بخلاف الرسل ) ، فإنه قد تقع بینهم المخالفة .
ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص ۴۰۹-۴۱۱
و کذلک أخذ الخلیفة عن اللّه عین ما أخذه منه الرسول، فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة اللّه و بلسان الظاهر خلیفة رسول اللّه.
و لهذا مات رسول اللّه- ص- و ما نص بخلافة عنه إلى أحد و لا عیّنه لعلمه أنّ فی أمته من یأخذ الخلافة عن ربّه فیکون خلیفة عن اللّه مع الموافقة فی الحکم المشروع. فلمّا علم ذلک- ص- لم یحجر الأمر.
همچنین است أخذ خلیفة اللّه عین آن چه را که رسول از حق تعالى أخذ کرده است. او به لسان کشف، خلیفة اللّه و به لسان ظاهر خلیفه رسول اللّه است.
لذا رسول اللّه مرد و به خلافت کسى به جاى خود تصریح نکرد و آن را تعیین ننمود زیرا عالم بود که در امت او کسى است که از جانب رب خود أخذ خلافت می‌نماید پس خلیفة اللّه است با موافقت در حکم شرع و چون رسول اللّه این معنى را می‌دانست کسى را مانع از امر خلافت نشد.( شک نیست که رسول اللّه براى خود وصى تعیین فرمود و آن امیر المؤمنین على علیه السلام بود. چنانکه شک نیست که رسول اللّه در حین ارتحال تعیین خلیفه نفرمود. زیرا چون قلم و کاغذ خواست، عمر گفت:
کتاب خدا ما را کافى است« و ان الرجل لیهجر» و کار به مشاجره و نزاع در حضور رسول اللّه کشید به تفصیلى که در کتب فریقین مذکور است. در عین حال رسول اللّه مىدانست که در میان امتش کسى هست که خلیفه است و اوست که در حقیقت جانشین آن جناب است و اگر خیلى جمود و سماجت در ظاهر لفظ بشود باید گفت که شیخ صاحب عصمت نبود، و در اول کتاب تصریح کرد که گفت من رسول و نبى نیستم ولى وارثم و حارس آخرتم و چون صاحب عصمت و رسول و نبى نیست، کشف او را که أخذ از حق تعالى است به حسب معتقد و سوابق انس و الفت اشتباهى روى آورد.(
فللّه خلفاء فی الأرض (فی خلقه- خ) یأخذون من معدن الرسول و الرسل ما أخذته الرسل علیهم السلام.
پس خدا را در زمین خلفایى است که از معدن رسول می‌گیرند.
مراد از معدن، عین ذات الهیه و اسماء و اعیان اوست که خداوند نیز از اعیان أخذ می‌کند یعنى به خواسته و اقتضاى آنان حکم می‌نماید و عطا می‌کند.
و یعرفون فضل المتقدم هناک لأن الرسول قابل للزیادة: و هذا الخلیفة لیس بقابل للزیادة التی لو کان الرسول قبلها.
اولیایى که خلفاى الهى هستند در مقام أخذ می‌دانند که رسول را فضل تقدم است (تقدم رتبى). زیرا رسول قابل زیادة است و این خلیفه قابل زیادة نیست که اگر رسول بود قابل آن بود.
غرض این است که ممکن است رسولى از رسول مقدم زیادة أخذ کند. یعنى شریعتی را که از حق تعالى أخذ کرده زیادة از شریعت رسول قبلى باشد. چنانکه در واقع هر رسول متأخر نسبت به رسول متقدم این چنین است. اما خلیفه هر رسولى زیادة از شریعت آن رسول از خداوند أخذ نمی‌کند. بنا بر این تمام خلفاى رسول اللّه خاتم چه خلیفه خاص و چه خلیفه عام زیادة از رسول أخذ نمی‌کنند چنانکه می‌بینیم همه آنان عیال سفره قرآن اویند.
فلا یعطی من العلم و الحکم فیما شرّع إلّا ما شرّع للرسول خاصة؛ فهو فی الظاهر متبع غیر مخالف، بخلاف الرسل.
لذا به این ولىّ خلیفه علم و حکمتى عطا نمی‌شود که براى او تشریع شده باشد مگر اینکه براى رسول اللّه تشریع شده باشد. پس او در ظاهر تابع است و خالف نیست، به خلاف رسل.
شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص: ۸۱۱-۸۱۳
و کذلک أخذ الخلیفة عن اللّه عین ما أخذه منه الرّسول فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة اللّه و بلسان الظّاهر خلیفة رسول اللّه. و لهذا مات رسول اللّه صلّى الله علیه و سلّم و ما نصّ بخلافة عنه إلى أحد. و لا عیّنه لعلمه أنّ فى أمّته من یأخذ الخلافة عن ربّه فیکون خلیفة عن اللّه مع الموافقة فى الحکم المشروع. فلمّا علم ذلک رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم لم یحجر الأمر.
و حال اخذ «خلیفه» از حقّ عین آنچه را رسول از او اخذ کرده است نیز همچنین است. پس اینچنین «ولى» را به لسان کشف «خلیفة اللّه» مىخوانیم و به لسان ظاهر «خلیفه رسول» و لهذا رسول علیه السلام در حالت ارتحال ازین مقام هیچ احدى را خلیفه و قائم مقام خویش نساخت و تعیین نکرد از آنکه مىدانست که در امّت او کسانى هستند که اخذ خلافت از حقّ کنند و موافق حکم شریعت او باشند. لاجرم حجر امر نکرد به تعیین خلیفه از خود بلکه تفویض تعیین خلیفه به حق سبحانه و تعالى کرد و منع نکرد که بعد ازو امتش خلفاء اللّه باشند.
فللّه خلفاء فى خلقه یأخذون من معدن الرّسول و الرّسل ما أخذته الرّسل علیهم السّلام.
پس حضرت حقّ را سبحانه و تعالى در میان خلقش خلفااند که اخذ احکام شرایع و علوم و معارف و غیر آن از معدن رسول ما و رسل دیگر مىکنند، و مراد از معدن عین ذات الهیّه است و اسماى او؛ یا اعیانى که حقّ نیز ازو اخذ مىکند چنانکه در فص عزیرى و شیثى گذشت. پس این کاملان درین حکم ماخوذ از حق به دو جهت استفاضه مىکنند از جهت رسول و از جهت حق و مىگویند: شعر
لى سکرتان و للندمان واحدة شىء خصصت به من بینهم وحدى
* بیت:
ما در پیاله روى دلارام دیدهایم اى بىخبر ز لذّت شرب مدام ما
شعر:
و بالحدق استغنیت عن قدحى و من شمائلها لا من شمولى نشوتى
* بیت:
ما مست و بیخود از لب میگون دلبریم مستى اهل دل ز نبیذ و شراب نیست
آرى، بیت:
این طرفه که از یک خم هریک ز میى مستند وین طرفه که از یک گل در هر قدمى خارى
و یعرفون فضل المتقدّم هناک لأنّ الرّسول قابل للزّیادة: و هذا الخلیفة لیس بقابل للزّیادة الّتى لو کان الرّسول قبلها.
یعنى خلفاى حقّ فضل رسل متقدّم را بر خویش مىشناسند از آنکه رسول قابل زیاده بود و این خلیفه چون متابع و موافق شریعت اوست قابل زیاده، نیست و اگر رسول بودى قابلیت زیادت داشتى.
فلا یعطى من العلم و الحکم فیما شرع إلّا ما شرع للرّسول خاصّة؛ فهو فى الظّاهر متّبع غیر مخالف، بخلاف الرّسل.
پس حضرت الهى عطا نمىدهد این ولى را که آخذ است از حقّ چیزى را از علم و حکم در آنچه او را مشروع ساخته مىآید مگر مثل آنچه رسول او راست از شریعت. پس او در ظاهر متّبع است غیر مخالف، بخلاف رسل علیهم السلام.
و قیصرى رحمة اللّه علیه، عدم قابلیّت زیادتى این ولى را تعلیل بدان مىکند که او خلیفه است از حقّ بر عالم و متحقّق به جمیع اسماى حق؛ پس در وى زیادت ممکن نیست بخلاف الرّسل؛ امّا سیاق کلام ازین معنى آبى است بلکه زیادت و نقصان را از آن جهت قابل نیست که در ظاهر متّبع رسول است و از حکم و علوم آن رسول زیادت و نقصان مستلزم مخالفت اوست و این منافى اتباع است.
حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: ۶۳۲
و کذلک أخذ الخلیفة عن اللّه عین ما أخذه منه الرّسول.
فنقول فیه بلسان الکشف خلیفة اللّه و بلسان الظّاهر خلیفة رسول اللّه. و لهذا مات رسول اللّه «صلّى اللّه علیه و سلّم» و ما نصّ بخلافة عنه إلى أحد.
و لا عیّنه لعلمه أنّ فی أمّته من یأخذ الخلافة عن ربّه فیکون خلیفة عن اللّه مع الموافقة فی الحکم المشروع. فلمّا علم ذلک- صلّى اللّه علیه و سلّم- لم یحجر الأمر. فللّه خلفاء فی خلقه یأخذون من معدن الرّسول و الرّسل ما أخذته الرّسل- علیهم السّلام-، و یعرفون فضل المتقدّم هناک لأنّ الرّسول قابل للزّیادة: و هذا الخلیفة لیس بقابل للزّیادة الّتی لو کان الرّسول قبلها.
شرح یعنى حق- عزّ شأنه- را خلفااند که احکام را از دو جهت محکومند:
یکى از جهت حق و اسماى او که معدن است، و رسول و سایر رسل از اینجا گرفتهاند؛ و یکى جهت رسول که صاحب شرع است، و این خلفا فضل رتبت تقدّم رسل مىدانند.
فلا یعطى من العلم و الحکم فیما شرّع إلّا ما شرع للرّسول خاصّة؛ فهو فی الظّاهر متبع غیر مخالف بخلاف الرّسل.