عرفان شیعی

الفقرة العاشرة :

جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى علیه السلام لما تخیلت الیهود أنه لا یزید على موسى، مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول، آمنوا به وأقروه: فلما زاد حکما أو نسخ حکما قد قرره موسى لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک لأنه خالف اعتقادهم فیه؟

وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه فطلبت قتله، فکان من قصته ما أخبرنا الله فی کتابه العزیز عنه وعنهم.  فلما کان رسولا قبل الزیادة، إما بنقص حکم قد تقرر، أو زیادة حکم. على أن النقص زیادة حکم بلا شک.

والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب وإنما تنقص أو تزید على الشرع الذی تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذی شوفه به محمد صلى الله علیه وسلم،  )

 

 قال رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى علیه السّلام لمّا تخیّلت الیهود أنّه لا یزید على موسى ، مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرّسول ، آمنوا به وأقرّوه ، فلمّا زاد حکما ونسخ حکما کان قد قرّره موسى - لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک لأنّه خالف اعتقادهم فیه ؟ وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه.  فطلبت قتله ، فکان من قصّته ما أخبرنا اللّه تعالى فی کتابه العزیز عنه وعنهم . فلمّا کان رسولا قبل الزّیادة ، إمّا بنقص حکم قد تقرّر ،أو زیادة حکم ، على أنّ النّقص زیادة حکم بلا شکّ . والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب وإنّما تزید وتنقص على الشّرع الّذی قد تقرّر بالاجتهاد لا على الشّرع الّذی شوفه به محمّد صلى اللّه علیه وسلم.)

 

قال رضی الله عنه :  (ألا ترى) یا أیها السالک (عیسى) ابن مریم علیهما السلام (لما تخیلت الیهود أنه لا یزید) فی الأحکام الشرعیة (على) أحکام شریعة (موسى) بن عمران علیه السلام وظنوا أنه خلیفة عن موسى علیه السلام (مثل ما قلناه فی) حق (الخلافة) الإلهیة فی الأولیاء (الیوم مع الرسول) صلى اللّه علیه وسلم لا یزید علیه ولا ینقص عنه فی حکم أصلا وإن أخذ من مأخذه آمنوا ، أی الیهود به ، أی بعیسى علیه السلام بقلوبهم أنه نبی ورسول إلیهم متابعا لموسى علیه السلام وأقروا بألسنتهم به ولم یکذبوه .

قال رضی الله عنه :  (فلما زاد حکما) لیس عندهم فی التوراة (أو نسخ حکما کان قد قرره) لهم موسى علیه السلام من أحکام التوراة (لکون عیسى) علیه السلام (رسولا) إلیهم جاءهم بالإنجیل کما جاء موسى علیه السلام بالتوراة ، فقال لهم علیه السلام :وَلِأُحِلَّ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ[ آل عمران : 50 ] (لم یتحملوا) ، أی الیهود ذلک ، أی ما زاده من الحکم ونسخه لأنه ،

أی عیسى علیه السلام (خالف اعتقادهم) ، أی الیهود فیه فإنهم کانوا یعتقدون أنه لا یزید ولا ینقص من شریعة موسى علیه السلام شیئا ، فلما زاد أو نقص أنکروه وکفروا به (وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه) فی نفسه لإنکارهم النسخ من أصله ، وأنه لا یقع فی أحکام اللّه تعالى أصلا فطلبت ، أی الیهود قتله ، أی عیسى علیه السلام فکان من قصته علیه السلام مع الیهود لما هموا بقتله (ما أخبرنا اللّه تعالى فی کتابه العزیز) عنه ، أی عن عیسى علیه السلام من رفعه إلى السماء وتطهره منهم قال تعالى :یا عِیسى إِنِّی مُتَوَفِّیکَ وَرافِعُکَ إِلَیَّ وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا[ آل عمران : 55 ] ، (وعنهم) ، أی عن الیهود من عدم قتله وصلبه ومن تشبهه لهم .

قال تعالى :وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ[ النساء : 157 ] ، وقال تعالى : "وَما قَتَلُوهُ یَقِیناً بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ "[ النساء : 157 ] .

 

قال رضی الله عنه :  (فلما کان) ، أی عیسى علیه السلام (رسولا) إلى الیهود (قبل الزیادة) على شریعة موسى علیه السلام (إما بنقص) أو نسخ حکم من أحکام اللّه تعالى قد تقرر عندهم فی شریعة موسى علیه السلام (أو زیادة حکم) فیها (على أن النقص) منها بنسخ الحکم زیادة حکم فیها بلا شک لثبوت الإباحة بنسخ التحریم والخلافة الإلهیة فی الأولیاء (الیوم لیس لها هذا المنصب) الذی للأنبیاء والرسل علیهم السلام (وإنما تنقص) ، أی الخلافة (أو تزید على الشرع )المحمدی الذی قد تقرر بالاجتهاد وهو مذهب المجتهد فإنه شرع محمدی عند ذلک المجتهد ومن قلده فقط ، وکل صاحب مذهب من المجتهدین کذلک ،

 

وطریقة الاجتهاد باقیة إلى یوم القیامة ، وتقع الزیادة والنقص وهو مذهب المجتهد بمجتهد آخر غیره ، لأن ذلک غلبة ظن لا محض یقین أرأیت أنه محتمل للخطأ کما ورد فی حدیث : « من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر »  والأنبیاء والرسل علیهم السلام عصموا من الخطأ فیما یحکمون به من شرائعهم ، ولهذا امتنع فی حقهم الاجتهاد لا تنقص أو تزید (على الشرع الذی شوفه) به نبینا (محمد صلى اللّه علیه وسلم) ، أی شافهه اللّه تعالى فی خطابه له بالوحی إلیه .

 

شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى علیه السلام لما تخیلت الیهود أنه لا یزید على موسى، مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول، آمنوا به وأقروه: فلما زاد حکما أو نسخ حکما قد قرره موسى لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک لأنه خالف اعتقادهم فیه؟

وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه فطلبت قتله، فکان من قصته ما أخبرنا الله فی کتابه العزیز عنه وعنهم. فلما کان رسولا قبل الزیادة، إما بنقص حکم قد تقرر، أو زیادة حکم. على أن النقص زیادة حکم بلا شک.

والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب وإنما تنقص أو تزید على الشرع الذی تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذی شوفه به محمد صلى الله علیه وسلم،  )

 

قال رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى علیه السلام لما تخیلت الیهود أنه لا یزید على ) دین ( موسى علیه السلام مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول آمنوا به واقرّوا فلما زاد ) عیسى علیه السلام ( حکما أو نسخ حکما کان قد قرره موسى علیه السلام ) .

قوله رضی الله عنه  : ( لکون عیسى علیه السلام رسولا ) یتعلق بقوله فلما زاد ( لم یحتملوا ) أی الیهود ( ذلک ) الزائد أو النسخ فأنکروا عیسى علیه السلام واعرضوا عن حکمه وإنما لم یحتملوا ( لأنه خالف ) أی عیسى علیه السلام ( اعتقادهم فیه ) أی فی الحکم الزائد أو الناسخ ( وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه ) أی جهلت الیهود أن الرسالة تقبل الزیادة والنقصان.

 

قال رضی الله عنه :  ( فطلبت قتله فکان من قصة ما أخبرنا اللّه فی کتابه العزیز عنه وعنهم فلما کان ) عیسى أو الخلیفة ( رسولا قبل الزیادة إما بنقص حکم قد تقرر أو زیادة حکم على أن النقص ) أی نقص قد تقرر ( زیادة حکم بلا شک ) فإن نقص الحکم حکم زائد على ما قرره ( والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب ) أی قبول الزیادة والنقص ولما قبل خلافة الیوم الزیادة والنقصان فی بعض الأحکام المشروعة وهی المسائل الاجتهادیة .

 

قال رضی الله عنه  : ( وإنما تنقص أو تزید على الشرع الذی قد تقرر بالاجتهاد ) و ( لا ) تزید ولا تنقص ( على الشرع الذی شوفه ) أی خوطب ( به محمد صلى اللّه علیه وسلم ) والشرع الذی شوفه به محمد صلى اللّه علیه وسلم هو المشروع المنصوص الذی لا یقبل الزیادة والنقصان لامتناع دخول الاجتهاد فیه فلا یتغیر بالزیادة أو النقص.

شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى علیه السلام لما تخیلت الیهود أنه لا یزید على موسى، مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول، آمنوا به وأقروه:

فلما زاد حکما أو نسخ حکما قد قرره موسى لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک لأنه خالف اعتقادهم فیه؟

وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه فطلبت قتله، فکان من قصته ما أخبرنا الله فی کتابه العزیز عنه وعنهم. فلما کان رسولا قبل الزیادة، إما بنقص حکم قد تقرر، أو زیادة حکم.

على أن النقص زیادة حکم بلا شک.

والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب وإنما تنقص أو تزید على الشرع الذی تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذی شوفه به محمد صلى الله علیه وسلم،  )

 

قال رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى علیه السلام لما تخیلت الیهود أنه لا یزید على موسى، مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول، آمنوا به وأقروه: فلما زاد حکما أو نسخ حکما قد قرره موسى لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک لأنه خالف اعتقادهم فیه؟  وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه فطلبت قتله، فکان من قصته ما أخبرنا الله فی کتابه العزیز عنه وعنهم. فلما کان رسولا قبل الزیادة، إما بنقص حکم قد تقرر، أو زیادة حکم. على أن النقص زیادة حکم بلا شک. والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب وإنما تنقص أو تزید على الشرع الذی تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذی شوفه به محمد صلى الله علیه وسلم،  )معناه ظاهر

شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى علیه السلام لما تخیلت الیهود أنه لا یزید على موسى، مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول، آمنوا به وأقروه:

فلما زاد حکما أو نسخ حکما قد قرره موسى لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک لأنه خالف اعتقادهم فیه؟

وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه فطلبت قتله، فکان من قصته ما أخبرنا الله فی کتابه العزیز عنه وعنهم.

فلما کان رسولا قبل الزیادة، إما بنقص حکم قد تقرر، أو زیادة حکم.

على أن النقص زیادة حکم بلا شک.

والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب وإنما تنقص أو تزید على الشرع الذی تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذی شوفه به محمد صلى الله علیه وسلم،  )

 

قال رضی الله عنه :  (ألا ترى عیسى علیه السّلام لمّا تخیّلت الیهود أنّه لا یزید على موسى – مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول - آمنوا به وأقرّوا » . أی أثبتوه نبیّا وأقرّوا بنبوّته « فلمّا زاد حکما أو نسخ حکما کان قد قرّره موسى لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک ، لأنّه خالف اعتقادهم فیه ، وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه ، فطلبت قتله ، فکان من قصّته ما أخبرنا الله تعالى فی کتابة العزیز عنه وعنهم فلمّا کان رسولا قبل الزیادة : إمّا بنقص حکم قد تقرّر ، أو زیادة حکم . على أنّ النقص زیادة حکم بلا شکّ . والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب ، وإنّما تنقص أو تزید على الشرع الذی قد تقرّرنا بالاجتهاد ، لا على الشرع الذی شوفه به محمّد صلى الله علیه وسلم)

یشیر رضی الله عنه : إلى أنّ الخلافة المنفردة عن النبوّة التشریعیة ورسالتها المنقطعتین بخاتم الأنبیاء والرسل علیهم السّلام لیس لها هذا المنصب من الحکم ظاهرا من وجهین :

أحدهما : أنّ الخلفاء من بنی العبّاس خلفاء من تقدّمهم من خلفاء رسول الله ، والحکم الذی کانوا یحکمون به غیر مأخوذ عن الله ، على ما کان یأخذه الرسول أو الولیّ الخلیفة ، بل مأخوذ عن النقل أو باجتهاده لا غیر ، فلو کان الخلیفة منهم آخذا خلافته عن الله وحکمه فیما یحکم به عن الله ، وکان له الحکم والسیف ظاهرا ، لکان له هذا المنصب الذی کنّا بصدده کخلافة داوود ومحمّد وموسى صلوات الله علیهم .

والثانی : أنّ الکمّل من خلفاء الله من الأولیاء - وإن تحقّقوا بمقام الکمال وارتقوا فی درجات الأکملیة فلیس لهم منصب الخلافة ظاهرا بالسیف ولا الحکم بالقتل والإبقاء على الاستقلال والاستبداد ، وإن کان کل منهم إماما متبوعا للعالمین کافّة فیما یشترک فیه الکلّ ، وللخاصّة فیما یخصّهم ، وینفردون بخصوصیات لیست لغیرهم من الأولیاء ، ممّن لم یتحقّقوا بدرجة الکمال والخلافة ،

فیرى هذا الخلیفة بعض الأحادیث المنقولة ثابت الإسناد فی الظاهر ، عدلا عن عدل إلى رسول الله صلَّى الله علیه وسلَّم غیر ثابت عنده من طریق الکشف فیما أخذ عن الله ، فیحکم بخلافه إن أمر بذلک ، أو یسکت عنه إن أمر بذلک کذلک ، أو یبیّن الأمر فیه ،

 

فیقول : هذا الحدیث ثابت ظاهر نقلا ، غیر صحیح کشفا وبالعکس ، فیحکم بصحّة ما لم یصحّ فی النقل الظاهر .

وکیفیة علمه بصحّة ما صحّح کشفا - وإن لم یصحّ روایة وبالعکس هی أنّ الخلیفة الکامل یحضر لتصحیح ذلک نقلا فی الحضرة الإلهیة ، ویجتمع بالرسول صلَّى الله علیه وسلَّم من حیث روحه فی برزخه ، أو ینزل إلیه روح الرسول ، أو ألحق مع الرسول ،

فیأخذ الحکم عن الله ، أو یسأل الرسول عن صحّة الحدیث وعدم ثبوته عنه ، فیثبت ویصحّح له الرسول ما صحّ ، ویعرض عمّا لم یصحّ ،

فیقول : هذا صحیح کشفا لا نقلا ، وذلک غیر صحیح کشفا إلَّا فی النقل الظاهر ، فهذا سرّ الخلاف الواقع من الخلیفة الیوم ، فلو کان مع الخلفاء من الأولیاء الحکم بالهمم أو بغیر الهمم من أنفسهم بل أمر بعض الأولیاء المتصرّفین فی العالم بالهمم ، فیخدمون ویمتثلون أمره وحکمه ، فافهم .

شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى علیه السلام لما تخیلت الیهود أنه لا یزید على موسى، مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول، آمنوا به وأقروه:

فلما زاد حکما أو نسخ حکما قد قرره موسى لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک لأنه خالف اعتقادهم فیه؟

وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه فطلبت قتله، فکان من قصته ما أخبرنا الله فی کتابه العزیز عنه وعنهم.

فلما کان رسولا قبل الزیادة، إما بنقص حکم قد تقرر، أو زیادة حکم.

على أن النقص زیادة حکم بلا شک.

والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب وإنما تنقص أو تزید على الشرع الذی تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذی شوفه به محمد صلى الله علیه وسلم،  )

 

قال رضی الله عنه :   ( ألا ترى عیسى علیه السلام لما تخیلت الیهود أنه لا یزید على موسى مثل ما قلنا فی الخلافة الیوم مع الرسول آمنوا به وأقروه ، فلما زاد حکما ونسخ حکما قد قرره موسى علیه السلام لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک لأنه خالف اعتقادهم فیه ، وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه فطلبت قتله ، وکان من قصته ما أخبرنا الله فی کتابه العزیز عنه وعنهم ، فلما کان رسولا قبل الزیادة ، إما بنقص حکم قد تقرر أو زیادة حکم ، على أن النقص زیادة حکم بلا شک )

"" أضاف عبد الرحمن جامی : ( التی لو کان الرسول قبلها ) الرسول مرفوع وکان تامة وقبلها جواب لو : أی الزیادة لو وجد الرسول فی زمان ذلک الخلیفة کان قابلا لتلک الزیادة أو ناقصة والخبر محذوف : أی لو کان الرسول کائنا فی زمان ذلک الخلیفة لقبل تلک الزیادة واقتصر على الزیادة لأن النقصان أیضا زیادة اهـ جامى .""

 

قال رضی الله عنه :   ( والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب ، وإنما تنقص أو تزید على الشرع الذی قد تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذی شرّفه به محمد صلى الله علیه وسلم ) .

أی خوطب به مشافهة ونص علیه له ، فإنه لا یجوز الاجتهاد فی مثل هذا المشروع والمنصوص ، وإنما یجتهد فیما لم یثبت عند المجتهد بنص .

 

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى علیه السلام لما تخیلت الیهود أنه لا یزید على موسى، مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول، آمنوا به وأقروه:

فلما زاد حکما أو نسخ حکما قد قرره موسى لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک لأنه خالف اعتقادهم فیه؟

وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه فطلبت قتله، فکان من قصته ما أخبرنا الله فی کتابه العزیز عنه وعنهم.

فلما کان رسولا قبل الزیادة، إما بنقص حکم قد تقرر، أو زیادة حکم.

على أن النقص زیادة حکم بلا شک.

والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب وإنما تنقص أو تزید على الشرع الذی تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذی شوفه به محمد صلى الله علیه وسلم،  )

 

قال رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى ، علیه السلام ، لما تخیلت الیهود أنه لا یزید على موسى - مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول - آمنوا به وأقروه ، فلما زاد حکما أو نسخ حکما - کان قد قرره موسى لکون عیسى رسولا - ثم یحتملوا ذلک ، لأنه خالف اعتقادهم فیه ، وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه . )

أی ، أمر الرسالة . فإنها یقتضى الزیادة والنقصان بحکم الوقت واستعداد قوم أرسل الرسول إلیهم .

 

قال رضی الله عنه :  ( فطلبت قتله . وکان من قصته ما أخبرنا الله تعالى فی کتابه العزیز عنه وعنهم . فلما کان رسولا قبل الزیادة ، إما بنقص حکم قد تقرر ، أو بزیادة حکم ، على أن النقص زیادة حکم بلا شک . )

لأن نقص الحکم المقرر فی الشرع رفع ذلک الحکم ، ورفع الحکم حکم بالرفع زائد على ما قرر.

( والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب . ) أی ، منصب الزیادة والنقصان .

قال رضی الله عنه :  ( وإنما ینقص أو یزید على الشرع الذی قد تقرر بالاجتهاد ، لا على الشرع الذی شوفه به محمد ، رسول الله ، صلى الله علیه وسلم . ) أی ، خوطب به مشافهة .

 

وفی بعض النسخ : ( شرعه محمد ، علیه السلام ) .

وإنما یدخل الزیادة والنقصان على الشرع المتقرر بالاجتهاد ، لأنه حکم من وراء الحجاب ، فإذا ظهر من یکون عالما بنفس الأمر مکشوفا بالحقائق ، غیر ما لیس فی نفس الأمر کذلک .

وأما فی المشروع المنصوص علیه ، فلا یدخل فیه الاجتهاد ولا التغییر أصلا . لأنه فی نفس الأمر کذلک .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى علیه السلام لما تخیلت الیهود أنه لا یزید على موسى، مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول، آمنوا به وأقروه:

فلما زاد حکما أو نسخ حکما قد قرره موسى لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک لأنه خالف اعتقادهم فیه؟

وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه فطلبت قتله، فکان من قصته ما أخبرنا الله فی کتابه العزیز عنه وعنهم.

فلما کان رسولا قبل الزیادة، إما بنقص حکم قد تقرر، أو زیادة حکم. على أن النقص زیادة حکم بلا شک.

والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب وإنما تنقص أو تزید على الشرع الذی تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذی شوفه به محمد صلى الله علیه وسلم،  )

 

قال رضی الله عنه :  (ألا ترى عیسى علیه السّلام لمّا تخیّلت الیهود أنّه لا یزید على موسى علیه السّلام ، مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرّسول ، آمنوا به وأقرّوه ، فلمّا زاد حکما ونسخ حکما کان قد قرّره موسى لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک لأنّه خالف اعتقادهم فیه ؟  وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه ، فطلبت قتله ، فکان من قصّته ما أخبرنا اللّه تعالى فی کتابه العزیز عنه وعنهم . فلمّا کان رسولا قبل الزّیادة ، إمّا بنقص حکم قد تقرّر ، أو زیادة حکم ، على أنّ النّقص زیادة حکم بلا شکّ ، والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب ، وإنّما تزید وتنقص على الشّرع الّذی قد تقرّر بالاجتهاد لا على الشّرع الّذی شوفه به محمّد صلّى اللّه علیه وسلّم ) .

 

قال رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى علیه السّلام ) کیف زاد على موسى مع کونه مصدقا لما بین یدیه من التوراة إذا کان رسولا ، وإن کان خلیفة لموسى علیه السّلام کما هو خلیفة لمحمد صلّى اللّه علیه وسلّم ، والرسالة تقتضی ذلک لتفارق بها مجرد الخلیفة المشارک له فی الأخذ من معدنه ، وأید الخوارق لکن ( لما تخیلت الیهود أنه ) وإن کان رسولا ، فهو کسائر خلفاء موسى علیه السّلام ( لا یزید على موسى مثل ما قلنا فی الخلافة الیوم ) أی : بعد نبینا صلّى اللّه علیه وسلّم لامتناع نسخ شریعته ، فلا یمکن للخلیفة ، وإن کان عیسى علیه السّلام المخالفة ( مع الرسول ) محمد صلّى اللّه علیه وسلّم ، ( آمنوا ) أی : آمن بعضهم به لما شاهدوا معجزاته مثل ما شاهدوا من موسى علیه السّلام ، ( وأقرّوه ) على دعوى الرسالة لإمکانها عندهم بعد موسى علیه السّلام مع امتناع نسخ الشریعة ، أی : شریعته عندهم .

قال رضی الله عنه :  ( فلما زاد ) عیسى علیه السّلام ( حکما ) لم یذکره موسى علیه السّلام بالکلیة ، ورأوا فیه الإباحة أو المحرمة کما هو مذهب البصریة والبغدادیة من المعتزلة الیوم ، أو ( نسخ حکما کان قد قرره موسى ) على وجه خاص من الوجوب أو الندب أو الحرمة أو الکراهة أو الإباحة أو الصحة أو الفساد ؛ ( لکون عیسى علیه السّلام رسولا ) مستقلا بخلاف سائر خلفاء موسى علیه السّلام ، وإن کانوا أنبیاء ، وکانت شریعته قابلة للنسخ خلافه بعد ظهور محمد علیه السّلام إذ لا تقبل شریعته النسخ ، فلا یؤثر فی ذلک کونه رسولا ،

 

قال رضی الله عنه :  ( لم یحتملوا ذلک ) لا لشبهة قویة فضلا عن حجة ؛ بل ( لأنه خالف اعتقادهم فیه ) أی : فی عیسى أنه لا یزید على موسى علیه السّلام کسائر خلفائه من أنبیاء بنی إسرائیل ، کیف وقد زعم أنه مصدق لما بین یدیه من النوریة ، ودعوى النسخ تکذیب له بل هی مکذبة لدعوى النبوة ، فکأنه تناقضت الدعوتان فی حقه ، فلا یسمع شهادة المعجزات على صدقه ، وزعموا أنه کیف ینسخ الشریعة المأخوذة من العلم الإلهی ، وهو لا یقبل التغییر .

 

قال رضی الله عنه :  ( وجهلت الیهود الأمر ) أی : أمر العلم الإلهی والشریعة والرسالة ( على ما هو علیه ) ، فإن العلم الإلهی لغایة سعته یشتمل على ما هو کمال لکل فرقة ، وأهل کل زمان مع اختلاف طبائعهم وأحوالهم ، والشریعة تابعة لمصالحهم فی کل زمان ، والرسالة تقتضی الزیادة والنسخ لتفارق الخلافة المجردة ، وإن اختلفت عن هذا المقتضى فی زمان امتناعهما ، والنسخ قد وقع فی شریعة آدم علیه السّلام إذ زوّج بناته ببنیه ، ثم استقرت الحرمة بعده ، (فطلبت ) الیهود ( قبله ) إذ کانت دعوى النسخ عندهم فی معنى الردة ، ( فکان من قصته ما أخبرنا اللّه تعالى فی کتابه العزیز عنه وعنهم ) بقوله عز من قائل :إِذْ قالَ اللَّهُ یا عِیسى إِنِّی مُتَوَفِّیکَ وَرافِعُکَ إِلَیَّ [ آل عمران : 55 ] ، وقوله :وَإِذْ کَفَفْتُ بَنِی إِسْرائِیلَ عَنْکَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّناتِ[ المائدة : 110 ] ، وقوله :فَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِینٌ[ المائدة : 110 ] ، وقوله :إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ[ النساء : 157 ] .

 

فلما کانت شریعة موسى علیه السّلام قابلة للنسخ والزیادة ، ( فلما کان ) عیسى علیه السّلام ( رسولا ) إذ صدقته المعجزات ، ولم تکذبه دعوى النسخ والزیادة ، ( قبل الزیادة ) على شریعة موسى یجوز أن یفضل بعض الرسل بعضا والنسخ یأتی بخیر مما یقدم أو مثله ، وإن کان بالنقص ، فإنه یفضل على الزیادة السابقة على أن النقص زیادة حکم لاستلزامه إیاها ، فإنه إذا نسخ أحد الأحکام حصل بدله حکم آخر ، فکأنه نقص واحد وازداد آخر ، فالزیادة بمعنى الفضیلة أو بمعنى کثرة العدد ، ( إما بنقص حکم قد تقرر ) فی الشریعة السابقة ولا ینقص لاختلاف الزمان والمکلفین ، ( أو زیادة حکم ) بلا نقصان آخر بلا شکر فی کونه زیادة من کل وجه إذ لم یذکره من تقدمه ، ولیس حکمه الإباحة أو الرحمة کما هو مذهب المعتزلة ،

 

بل فیه التوقف عند الشیخ أبی الحسن الأشعری إمام أئمة أهل السنة ، وفیه فضیلة العمل به وکثرة العدد فی تعلق الحکم ، والزیادة لا تکون للتابع المطلق ، وإنما تکون للتابع المطلق من وجه دون وجه ، ( والنقص ) أیضا ( زیادة ) من حیث الفضیلة ، ومن حیث ( الحکم ) البدل أیضا ، فرجح وجه الزیادة فیه ، فلا یکون للتابع المطلق ، فقبول الزیادة بالزیادة فی الحکم والنقص فیه کلاهما منصب الرسول ، ولو خلیفة فی زمان إمکان النسخ .

 

قال رضی الله عنه :  ( والخلافة الیوم ) ، أی : فی زمان امتناع النسخ ( لیس لها هذا المنصب ) ، وإن کانت لعیسى علیه السّلام فلیس له ولا لغیره من خلفاء هذه الأمة الزیادة والنقص فی الشریعة المقررة لنبیّنا علیه السّلام بالنصوص القاطعة ، ( وإنما تنقص الخلیفة الیوم من الشرع الذی یقرر بالاجتهاد بلا إجماع ) ، وإن کان فیه زیادة حکم ، لکن تلک الزیادة على رأی المجتهدین إذ یکاشف بغلطهم لا على الرسول علیه السّلام ،

إذ ( یزید على الشرع الذی ) شرعه به محمد صلّى اللّه علیه وسلّم ، وثبت عنه بطریق قطعی أما الذی ینقص واحد وزیادة بدله ؛ فلامتناع الغلط ( فیما شوفه نبینا علیه السّلام ) ، وفی طریق النقل أیضا ، وأما الذی بطریق الزیادة المحضة ؛ فلامتناع أن یکاشف التابع بأکثر مما یکاشف المتبوع المطلق بخلاف ما إذ ظهر بطریق ظنی .

 

شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى علیه السلام لما تخیلت الیهود أنه لا یزید على موسى، مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول، آمنوا به وأقروه:

فلما زاد حکما أو نسخ حکما قد قرره موسى لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک لأنه خالف اعتقادهم فیه؟

وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه فطلبت قتله، فکان من قصته ما أخبرنا الله فی کتابه العزیز عنه وعنهم.

فلما کان رسولا قبل الزیادة، إما بنقص حکم قد تقرر، أو زیادة حکم. على أن النقص زیادة حکم بلا شک.

والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب وإنما تنقص أو تزید على الشرع الذی تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذی شوفه به محمد صلى الله علیه وسلم،  )

 

قال رضی الله عنه :  (ألا ترى عیسى علیه السّلام لما تخیّلت الیهود أنّه لا یزید على موسى مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول ) - زعما منهم أن لعیسى رتبة الخلافة مع موسى لا غیر ، ولذلک لم یروه یزید حکما على حکمه .

قال رضی الله عنه :  (آمنوا به وأقرّوه ، فلما زاد حکما أو نسخ حکما کان قد قرّره موسى ) ورأوا منه ذلک لإظهاره على صحائف الأزمان والأعیان ( لکون عیسى رسولا ) ومقتضى أمر الرسالة إظهار أحکامه المنزّلة علیه .

 

قال رضی الله عنه :  ( لم یحتملوا ذلک ، لأنّه خالف اعتقادهم فیه . وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه )

- من رسالة عیسى وأنّ إظهاره تلک الأحکام منه من تلک الحیثیّة الشریفة التی قد حصروها فی موسى اعتقادا .

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( فطلبت قتله . وکان من قصّته ما أخبرنا الله تعالى فی کتابه العزیز عنه وعنهم . فلما کان رسولا قبل الزیادة - إمّا بنقص حکم قد تقرّر ، أو زیادة حکم ) وکلاهما صورة الزیادة .

فإن الزیادة إدخال ما لم یکن معتبرا قبل فی درجة الاعتبار ، سواء کان بإضافة أمر وزیادته على السابق ، أو بإسقاط شیء ونقصه عنه ، وإلیه أشار بقوله :

 

مسألة الاجتهاد

قال رضی الله عنه :  (على أن النقص زیادة حکم بلا شک ، والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب ) ضرورة أنّ بعد ختم الرسالة ، یعنی بلوغ أمر الإظهار إلى مرتبة تمامیّته وختم خزائن الأحکام والأوضاع الشرعیّة المنبئة عن الحقائق بما هی علیه فی نفس الأمر

قال رضی الله عنه :  ( وإنما تنقص أو تزید على الشرع الذی قد تقرر بالاجتهاد ) المنوط أمره برؤیة الأئمّة وآراء العلماء .

وفی ذلک من وجوه السعة وصنوف الاحتمالات ما لا یخفى . فإنّهم مختلفون فیه حسب اختلافهم فی مدارج الأذهان والقرائح تارة ، وفی موادّ العلوم والمعتقدات أخرى ، وذلک فی الأحکام الخالیة عن النصوص الجلیّة والسنن البیّنة المؤیّدة بالقرائن ، فإنّ النصوص ما لم تکن کذلک تکون مورد تطرّق الاحتمالات ، فإنّ الألفاظ الدالَّة بتوسّط الأوضاع لا یخلو عن وجوه من الاحتمالات - مثل الحذف والإضمار وصنوف المجاز وغیر ذلک .

 

 وفی عبارة الشیخ حیث قال : ( لا على الشرع الذی شوفه به محمد صلَّى الله علیه وسلَّم ) إیماء إلى ذلک ، فإن المشافهة تستتبع تلک القرائن ، دون التنصیص .

 

 شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 ه:

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى علیه السلام لما تخیلت الیهود أنه لا یزید على موسى، مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول، آمنوا به وأقروه:

فلما زاد حکما أو نسخ حکما قد قرره موسى لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک لأنه خالف اعتقادهم فیه؟

وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه فطلبت قتله، فکان من قصته ما أخبرنا الله فی کتابه العزیز عنه وعنهم.

فلما کان رسولا قبل الزیادة، إما بنقص حکم قد تقرر، أو زیادة حکم. على أن النقص زیادة حکم بلا شک.

والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب وإنما تنقص أو تزید على الشرع الذی تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذی شوفه به محمد صلى الله علیه وسلم،  )

 

قال رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى علیه السّلام لمّا تخیّلت الیهود أنّه لا یزید على موسى ، مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرّسول ، آمنوا به وأقرّوه ، فلمّا زاد حکما ونسخ حکما کان قد قرّره موسى - لکون عیسى رسولا - لم یحتملوا ذلک لأنّه خالف اعتقادهم فیه ؟  وجهلت الیهود الأمر على ما هو علیه . فطلبت قتله ، فکان من قصّته ما أخبرنا اللّه تعالى فی کتابه العزیز عنه)

 

قال رضی الله عنه :  ( ألا ترى عیسى ) علیه السلام ( لما تخیلت الیهود أنه لا یزید على موسى مثل ما قلناه فی الخلافة الیوم مع الرسول آمنوا به وأقروا به فلما زاد حکما ونسخ حکما کان قد قرره موسى لکون عیسى رسولا لم یحتملوا ذلک ، لأنه خالف اعتقادهم فیه ) ، أی اعتقاد الیهود فی شأن موسى علیه السلام أن شریعته لا تنسخ أو فی شأن عیسى أن شریعته لا تنسخ شریعة موسى علیهما السلام .

 

قال رضی الله عنه :  ( وجهلت الیهود الأمر ) ، أی أمر الرسالة ( على ما هو علیه ) من اقتضائه الزیادة والنقصان بحکم الوقت واستعداد کل قوم أرسل الرسول إلیهم ( فطلبت ) الیهود ( قتله فکان من قصته ما أخبرنا اللّه تعالى فی کتابه العزیز عنه)

قال رضی الله عنه :  ( وعنهم . فلمّا کان رسولا قبل الزّیادة ، إمّا بنقص حکم قد تقرّر ، أو زیادة حکم ، على أنّ النّقص زیادة حکم بلا شکّ .  والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب وإنّما تزید وتنقص على الشّرع الّذی قد تقرّر بالاجتهاد لا على الشّرع الّذی شوفه به محمّد صلى اللّه علیه وسلم . )

(وعنهم فلما کان ) عیسى علیه السلام ( رسولا قبل الزیادة ) ، على شریعة موسى بشیء ( إما بنقص حکم قد تقرر أو زیادة حکم على أن النقص ) ، أی نقص حکم ( زیادة حکم بلا شک ) فإن نقص حکم إباحة شیء مثلا عن الشریعة یستلزم زیادة الحکم ومنه علیها وبالعکس .

 

قال رضی الله عنه :  ( والخلافة الیوم لیس لها هذا المنصب ) ، أی منصب الزیادة والنقصان ( وإنما تنقص ) ، أی الخلافة ( أو تزید على الشرع الذی قد تقرر بالاجتهاد ) ، أی على المجتهد أن التی لا نص فیها حقیقة سواء نقل فیها نص أو لم ینقل وإنما حکم المجتهد فیها بالرأی قیاسا ( لا على الشرع الذی شوفه به محمد صلى اللّه علیه وسلم ) ، أی خوطب به مشافهة من اللّه أو من أوحى به إلیه .