عرفان شیعی

الفقرة الحادیة عشر : 

جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :

 قال الشیخ رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیتخیل أنه من الاجتهاد ولیس کذلک: وإنما هذا الامام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولو ثبت لحکم به.

وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى.

فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم، وکذلک یقع من عیسى علیه السلام، فإنه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر فیبین برفعه صورة الحق المشروع الذی کان علیه علیه السلام، ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة. فنعلم قطعا أنه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه، فذلک هو الحکم الإلهی.

وما عداه وإن قرره الحق فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها.  ).

قال رضی الله عنه :  (فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیخیّل أنّه من الاجتهاد ولیس کذلک وإنّما هذا الإمام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النّبیّ ؛ ولو ثبت لحکم به . وإن کان الطّریق فیه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم ولا من النّقل على المعنى . فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم ، وکذلک یقع من عیسى علیه السّلام ، فإنّه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرّر فیبیّن برفعه صورة الحقّ المشروع الّذی کان علیه السّلام علیه . ولا سیّما إذا تعارضت أحکام الأئمّة فی النّازلة الواحدة . فنعلم قطعا أنّه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه فذلک هو الحکم الإلهیّ . وما عداه وإن قرّره الحقّ فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمّة واتّساع الحکم فیها . )

قال رضی الله عنه :  (فقد یظهر من الخلیفة) الیوم (ما یخالف حدیثا ما) ، یعنی أی حدیث کان ( فی الحکم) الشرعی (فیتخیل) بالبناء للمفعول أی یتخیل أحد من الناس (أنه) أی الخلاف الواقع من الخلیفة لذلک الحدیث (من الاجتهاد) کما یخالف المجتهد لغلبة ظنه بضعف الحدیث أو نسخه أو فهمه منه ما لم یفهمه غیره .

قال رضی الله عنه :  (ولیس الأمر) من الخلیفة (کذلک) ، أی ما هو من قبیل الاجتهاد واستعمال العقل والفکر فی الاستنباط من أحوال الشرع (وإنما هذا الإمام) الذی هو الخلیفة عن اللّه تعالى فی الأرض الذی یکشف بنور إیمانه ویقینه عما یقع فی صدره من نفث ملک الإلهام الذی أیده اللّه تعالى به وأمده بمدده من روح القدس (لم یثبت عنده من جهة الکشف) المذکور الذی طریقه فی المعرفة (ذلک الخبر) ، أی الحدیث الذی ثبت عند غیره من الناس (عن النبی) صلى اللّه علیه وسلم (ولو ثبت) ذلک الحدیث عنده بالطریق المخصوص له (لحکم به) کما حکم به من ثبت عنده

قال رضی الله عنه :  (وإن کان الطریق) عند أهل الظاهر (فیه) ، أی فی ذلک الخبر النبوی حیث خالفه الخلیفة (العدل) ، أی المیل منه عن قبول قول المخبر العدل الراوی لذلک الخبر .

(فما هو) ، أی ذلک المخبر العدل (معصوم عن) حصول (الوهم) له فی سماع الخبر (ولا ) معصوم (من النقل) ، أی روایة ذلک الخبر عن الرسول المعصوم صلى اللّه علیه وسلم (على المعنى) ، أی بمعنى لفظ الرسول علیه السلام لا بعین لفظه والنقل بالمعنى قد أجازه علماء الحدیث فی غیر جوامع الکلم من الأحادیث النبویة ، ولهذا اختلفت الروایات فیها والمعنى واحد فی الغالب .

وقد یختلف المعنى فیکون الخلیفة کشف عن الحکم الموافق لذلک الحدیث لو رواه الراوی عن الرسول صلى اللّه علیه وسلم بلفظه أو لم یتوهم فیه من النبی علیه السلام أو من شیخه الذی روى عنه حتى وصل إلى من ثبت عنده بغلبة ظنه کونه قول الرسول صلى اللّه علیه وسلم (فمثل هذا) الأمر (یقع من الخلیفة الیوم) ولا یکون مخالفا لحکم من أحکام الشریعة المحمدیة أصلا فی نفس الأمر وإن حکم علیه من ثبت الحدیث عنده بالمخالفة فإنه ما اتصف فی حکمه لعدم معرفته بالطریقة المأمونة عند المحققین .

وفی شرح الوصایا الیوسفیة للمصنف قدس اللّه سره . :

قال : الواجب على المرید أن یرى نطق الشیخ نطق الحق فی جمیع ما ینطق به من خیر وشر عرفا وشرعا ، وهذا عزیز فی المریدین جدا ، بل الغالب على القابلین منهم أن یقبلوا ذلک إذا قبلوه ولم یردوه على کره منهم ، لا جرم أنهم یعاقبون على الرد وإن کان الحق بأیدیهم فی ذلک ، ولکن طاعة الشیخ أولى بالمرید على کل حال .

ولقد قال لی الشیخ یوما کلاما فیه فحش عظیم ، أو صله إلى الغیر من عامة الناس ، وإیصال ذلک معصیة فی الشرع مقرر عندنا فبادرت لا متثال أمره بمحضر الجماعة

فقال لی : أو تفعل ذلک ؟

قلت له : أی واللّه ،

قال : وتعلم أن ذلک معصیة شرعا ؟

قلت له : نعم ، قال : وکیف تفعله وأنت تعلم أنه معصیة شرعا ؟

عن کره أو عن طیب نفس ؟

قلت له : عن طیب نفس قال : وبم ذلک ؟

قلت له : لأنا ما أخذنا الشرع عن الشارع وإنما أخذناه بالنقل عنه کما قال أبو یزید : أخذتم علمکم میتا عن میت وأخذنا علمنا عن الحی الذی لا یموت .

وکلامک عندی هو الشرع المقرب إلى اللّه ، فإنک عندی ممن ینطق عن اللّه لا عن هوى نفسه ، والأخذ عنک أثبت وأصح من أخذی من أقوال علماء الشریعة .

فقال : بارک اللّه فیک اجلس لا تفعل ذلک ، فإنی ما أردت ذلک إلا أری الجماعة صدقک فی الخدمة وقیامک بالحرمة ، وقد ظهر والحمد للّه .

یا بنی إن ذلک الذی أمرتک به معصیة عندی ، وما کنت لأترکک تفعل ذلک ، وإنما ابتلیتک حتى نعلم کما قال اللّه تعالى فی محکم کتابه مع علمه "وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ" [ محمد : 31 ] .

قال رضی الله عنه :  (وکذلک ) ، أی مثل ما یقع من الخلیفة الیوم (یقع من عیسى علیه السلام) ، فإنه أی عیسى علیه السلام إذا نزل فی آخر الزمان (یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر) عن المجتهدین ومقلدیهم الیوم فیبین ،

أی عیسى علیه السلام (برفعه) کما تقرر فی شرع الاجتهاد (صورة الحق المشروع الذی کان علیه) نبینا محمد (صلى اللّه علیه وسلم ولا سیما) ، أی خصوصا (إذا تعارضت أحکام الأئمة) المجتهدین (فی النازلة الواحدة) فذهب کل إمام إلى قول .

قال رضی الله عنه :  (فنعلم) نحن الآن (قطعا أنه) ، أی الشأن (لو نزل وحی) من اللّه تعالى فی تلک القضیة الواحدة المختلف فیها (لنزل) ذلک الوحی (بأحد الوجوه) التی ذهب إلیها أحد تلک الأئمة .

(فذلک) النازل (هو الحکم الإلهی) القدیم وما عداه من بقیة الأحکام وإن قرره الحق تعالى وقبل العمل بمقتضاه فهو شرع تقریر من الحق تعالى وعدم إنکاره لرفع أی إزالة الحرج ، أی الصعوبة والعسر عن هذه الأمة . قال تعالى :وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ[ الحج : 78 ] ولأجل اتساع الحکم الإلهی فیها ، أی فی هذه الأمة .

قال تعالى :یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ[ البقرة : 185 ] ، وقال علیه السلام : « أتیتکم بالحنیفیة السمحة السهلة » رواه الدیلمی و أحمد فی المسند.

شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیتخیل أنه من الاجتهاد ولیس کذلک: وإنما هذا الامام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولو ثبت لحکم به.

وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى.

فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم، وکذلک یقع من عیسى علیه السلام، فإنه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر فیبین برفعه صورة الحق المشروع الذی کان علیه علیه السلام، ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة. فنعلم قطعا أنه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه، فذلک هو الحکم الإلهی.

وما عداه وإن قرره الحق فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها.  ).  

قال رضی الله عنه :  ( وقد یظهر من الخلیفة ) الیوم ( ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیتخیل أنه ) على البناء للمفعول أی فیتخیل أهل الحجاب أن ذلک الحکم منه ( من الاجتهاد ولیس کذلک وإنما هذا الامام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی علیه السلام ولو ثبت ) ذلک الخبر عنده عن النبی من جهة الکشف ( لحکم به ) أی بذلک الخبر.

قال رضی الله عنه :  ( وإن کان الطریق فیه ) أی فی ثبوت الخبر ( العدل من العدل فما هو ) أی فلیس العدل ( معصوم عن الوهم ولا من النقل على المعنى ) فاحتمل فیه على ما هو الأمر علیه بخلاف الکشف الإلهی فإنه یعطی الأمر على ما هو علیه فی نفسه فالکشف الإلهی أقوى وأرجح من العدل فی إفادة الیقین .

قال رضی الله عنه :  ( فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم و ) کما یقع من الخلیفة الیوم ما یخالف حدیثا ما فی الحکم ( کذلک یقع من عیسى علیه السلام فإنه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر ) لعدم ثبوت ذلک الشرع الاجتهادی من جهة کشفه فکل حکم شرعی اجتهادی مقرر إذا وافق کشفه یثبته وإذا لم یوافق برفعه .

قال رضی الله عنه :  ( فیبین ) على صیغة المعلوم أو المجهول ( برفعه صورة الحق المشروع الذی کان علیه النبی ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة فنعلم قطعا أنه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه فذلک هو الحکم الإلهی وما عداه ) أی ما عدا ذلک الوجه .

( وإن قرره الحق ) أی ما عدا الوجه الذی لو نزل وحی لنزل به ( فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها ) فعلم منه أن الشارع قد ستر الحق المشروع فی بعض أحکامه فاختلف الناس فیه بحسب اجتهادهم وقرر اجتهاد کل منهم لرفع الحرج عن هذه الأمة فهذا عنایة من اللّه فی حقهم فرفع الحرج سبب لحیاة الأمة فإذا نزل عیسى علیه السلام نزل معه الحرج فتمت مدة حیاتهم وقرب هلاکهم .

شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیتخیل أنه من الاجتهاد ولیس کذلک: وإنما هذا الامام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولو ثبت لحکم به.

وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى.

فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم، وکذلک یقع من عیسى علیه السلام، فإنه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر فیبین برفعه صورة الحق المشروع الذی کان علیه علیه السلام، ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة. فنعلم قطعا أنه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه، فذلک هو الحکم الإلهی.

وما عداه وإن قرره الحق فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها.  ).  

قال رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیتخیل أنه من الاجتهاد ولیس کذلک: وإنما هذا الامام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولو ثبت لحکم به. وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى. فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم، وکذلک یقع من عیسى علیه السلام، فإنه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر فیبین برفعه صورة الحق المشروع الذی کان علیه علیه السلام، ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة. فنعلم قطعا أنه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه، فذلک هو الحکم الإلهی. وما عداه وإن قرره الحق فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها.).  معناه ظاهر

شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیتخیل أنه من الاجتهاد ولیس کذلک: وإنما هذا الامام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولو ثبت لحکم به.

وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى.

فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم، وکذلک یقع من عیسى علیه السلام، فإنه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر فیبین برفعه صورة الحق المشروع الذی کان علیه علیه السلام، ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة. فنعلم قطعا أنه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه، فذلک هو الحکم الإلهی.

وما عداه وإن قرره الحق فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها.  )

قال رضی الله عنه :  (فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم ، فیتخیّل أنّه عن الاجتهاد ولیس کذلک ،  وإنّما هذا الإمام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبیّ صلى الله علیه وسلم ولو ثبت لحکم به ، وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل ، فما هو معصوم من الوهم ، ولا من النقل على المعنى ، فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم ، وکذلک یقع من عیسى علیه السّلام فإنّه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرّر ، فیبیّن برفعه صورة الحق المشروع الذی کان علیه علیه السّلام ولا سیّما إذا تعارضت بأحکام الأئمّة فی النازلة الواحدة ، فیعلم قطعا أنّه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه ، فذلک هو الحکم الإلهی ، وما عداه - وإن قرّره الحق - فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمّة واتّساع الحکم فیها ) .

یشیر رضی الله عنه : إلى أنّ الخلافة المنفردة عن النبوّة التشریعیة ورسالتها المنقطعتین بخاتم الأنبیاء والرسل علیهم السّلام لیس لها هذا المنصب من الحکم ظاهرا من وجهین :

أحدهما : أنّ الخلفاء من بنی العبّاس خلفاء من تقدّمهم من خلفاء رسول الله ، والحکم الذی کانوا یحکمون به غیر مأخوذ عن الله ، على ما کان یأخذه الرسول أو الولیّ الخلیفة ، بل مأخوذ عن النقل أو باجتهاده لا غیر ، فلو کان الخلیفة منهم آخذا خلافته عن الله وحکمه فیما یحکم به عن الله ، وکان له الحکم والسیف ظاهرا ، لکان له هذا المنصب الذی کنّا بصدده کخلافة داوود ومحمّد وموسى صلوات الله علیهم .

والثانی : أنّ الکمّل من خلفاء الله من الأولیاء - وإن تحقّقوا بمقام الکمال وارتقوا فی درجات الأکملیة فلیس لهم منصب الخلافة ظاهرا بالسیف ولا الحکم بالقتل والإبقاء على الاستقلال والاستبداد ، وإن کان کل منهم إماما متبوعا للعالمین کافّة فیما یشترک فیه الکلّ ، وللخاصّة فیما یخصّهم ، وینفردون بخصوصیات لیست لغیرهم من الأولیاء ، ممّن لم یتحقّقوا بدرجة الکمال والخلافة ،

فیرى هذا الخلیفة بعض الأحادیث المنقولة ثابت الإسناد فی الظاهر ، عدلا عن عدل إلى رسول الله صلَّى الله علیه وسلَّم غیر ثابت عنده من طریق الکشف فیما أخذ عن الله ، فیحکم بخلافه إن أمر بذلک ، أو یسکت عنه إن أمر بذلک کذلک ، أو یبیّن الأمر فیه ،

فیقول : هذا الحدیث ثابت ظاهر نقلا ، غیر صحیح کشفا وبالعکس ، فیحکم بصحّة ما لم یصحّ فی النقل الظاهر .

وکیفیة علمه بصحّة ما صحّح کشفا - وإن لم یصحّ روایة وبالعکس هی أنّ الخلیفة الکامل یحضر لتصحیح ذلک نقلا فی الحضرة الإلهیة ، ویجتمع بالرسول صلَّى الله علیه وسلَّم من حیث روحه فی برزخه ، أو ینزل إلیه روح الرسول ، أو ألحق مع الرسول ،

فیأخذ الحکم عن الله ، أو یسأل الرسول عن صحّة الحدیث وعدم ثبوته عنه ، فیثبت ویصحّح له الرسول ما صحّ ، ویعرض عمّا لم یصحّ ،

فیقول : هذا صحیح کشفا لا نقلا ، وذلک غیر صحیح کشفا إلَّا فی النقل الظاهر ، فهذا سرّ الخلاف الواقع من الخلیفة الیوم ، فلو کان مع الخلفاء من الأولیاء الحکم بالهمم أو بغیر الهمم من أنفسهم بل أمر بعض الأولیاء المتصرّفین فی العالم بالهمم ، فیخدمون ویمتثلون أمره وحکمه ، فافهم .

شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیتخیل أنه من الاجتهاد ولیس کذلک: وإنما هذا الامام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولو ثبت لحکم به.

وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى.

فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم، وکذلک یقع من عیسى علیه السلام، فإنه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر فیبین برفعه صورة الحق المشروع الذی کان علیه علیه السلام، ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة. فنعلم قطعا أنه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه، فذلک هو الحکم الإلهی.

وما عداه وإن قرره الحق فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها.  ).  

قال رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیتخیل أنه من الاجتهاد ولیس کذلک ، إنما هذا الإمام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی صلى الله علیه وسلم ولو ثبت لحکم به ،وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل فما هو معصوم عن الوهم).

أی فما ذلک العدل معصوم الخطأ .

قال رضی الله عنه :  ( ولا من النقل على المعنى ، فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم وکذلک یقع من عیسى علیه السلام ، فإنه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر فیبین برفعه صورة الحق المشروع الذی کان علیه الصلاة والسلام علیه ، ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة فنعلم قطعا أنه لو نزل وحى لنزل بأحد الوجوه فذلک هو الحکم الإلهی ، وما عداه وإن قرره الحق فهو شرح تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها ). 

یعنى أن الخلافة المتقررة عن النبوة التشریعیة والرسالة المنقطعتین بخاتم الأنبیاء علیه الصلاة والسلام لیس لها هذا المنصب بتغییر الأحکام الاجتهادیة ، وأکثر خلفاء الیوم خلفاء الرسول لا یأخذون عن الله الأحکام بل عن الرسول بالنقل ، وقد یکون فیهم الخلفاء الأولیاء الذین یأخذون الأحکام عن الله مع موافقة الرسول فیها ،

فإنهم یأخذون من الحق ما أخذه الرسول فلا یغیر حکما إلا أنه قد یظهر من أحدهم ما یخلف بعض الأحادیث فی الحکم مع أن ذلک الحدیث ثابت الإسناد فی الظاهر نقله العدل عن العدل إلى رسول الله لکنه لو ثبت عنده بالکشف کونه عن النبی لحکم به فیحکم فیما یأخذ عن الله بخلافه إن أمر بذلک، فیتخیل الجاهل بحاله أنه إنما حکم بالاجتهاد على خلاف النص ،

وکذلک إن أمر بالسکوت عنه سکت، وإن أمر أن یبین أن الحدیث ثابت ظاهرا من طریق النقل غیر ثابت من طریق الکشف بین،

"" أضاف بالى زادة : فعلم منه أن الشارع قد ستر الحق المشروع فی بعض أحکامه فاختلف الناس فیه بحسب اجتهادهم ، وقرر اجتهاد کل منهم لرفع الحرج عن هذه الأمة فهذا عنایة من الله فی حقهم فرفع الحرج سبب لحیاة الأمة ، فإذا نزل عیسى نزل معه الحرج فتمت مدة حیاتهم وقرب هلاکهم. اهـ بالى .""

فإن العدل قد یخطئ وقد یحکم بما لم تثبت صحته بالنقل لثبوت صحته بالکشف، إما بالأخذ عن الله وتصحیح ذلک فی الحضرة الإلهیة، وإما باجتماع روحه بروح الرسول بعروجه إلیه أو بنزول روح الرسول إلى مرتبته وبرزخه فی عالم المثال،

أو بالأخذ عن الله وسؤال الرسول عن صحة الحدیث ونفى الرسول صحته، کما ینزل عیسى برفع کثیر من الأحکام الاجتهادیة المقررة فی الشرع فیبین ما کان صلى الله الله علیه وسلم علیه، ولا سیما ما اختلف فیه من الأحکام وتعارض بین الأئمة،

 لأنا نعلم قطعا أن الحکم لو نزل بالوحی لنزل على أحد الوجهین المتعارضین ، هذا إذا کان الحکم إلهیا بالوحی

وما عداه مما لم ینزل به الوحی فهو شرع وتقریر قرر لدفع الحرج عن هذه الأمة ، بمقتضى قوله علیه الصلاة والسلام " بعثت بالحنیفیة السمحة " فاتسع فیه.

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیتخیل أنه من الاجتهاد ولیس کذلک: وإنما هذا الامام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولو ثبت لحکم به.

وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى.

فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم، وکذلک یقع من عیسى علیه السلام، فإنه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر فیبین برفعه صورة الحق المشروع الذی کان علیه علیه السلام، ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة. فنعلم قطعا أنه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه، فذلک هو الحکم الإلهی.

وما عداه وإن قرره الحق فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها.  ).  

قال رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ) الآخذ من الله الحکم . ( ما یخالف حدیثا ما فی الحکم ، فیتخیل أنه من الاجتهاد ، ولیس کذلک . وإنما هذا الإمام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی ، صلى الله علیه وسلم ) لعله بطریق الکشف ما قال النبی ، صلى الله علیه وسلم ( ولو ثبت لحکم به ، وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل ، فما هو ) أی ، فلیس ذلک العدل.

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى . فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم ، وکذلک یقع من عیسى ، علیه السلام ، فإنه إذا نزل ، یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر فیتبین برفعه صورة الحق المشروع الذی کان علیه النبی ، صلى الله علیه وسلم . ) أی ، یبین صورة الحکم المشروع برفعه کثیرا من شرائع الاجتهاد . فالحق هنا مقابل الباطل .

 

قال رضی الله عنه :  ( ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة ، فیعلم قطعا أنه لو نزل وحى ، لنزل بأحد الوجوه ، فذلک هو الحکم الإلهی . وما عداه وإن قرره الحق ، فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها . )

کما قال تعالى : ( یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ) .

وقال رسول الله ، صلى الله علیه وسلم : ( بعثت بالحنیفیة السهلة السمحة ) . فتقریره لرفع الحرج إلى أن یبین الله أحکامه .

والحاصل ، أن الولی الآخذ من الله لا یرفع ما نص الرسول علیه من الأحکام ، بل یرفع الأحکام الاجتهادیة التی اختلفت فیها ، ویحکم بما علیه الأمر فی نفسه وعند الله ، فیرتفع الخلاف .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ:

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیتخیل أنه من الاجتهاد ولیس کذلک: وإنما هذا الامام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولو ثبت لحکم به.

وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى.

فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم، وکذلک یقع من عیسى علیه السلام، فإنه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر فیبین برفعه صورة الحق المشروع الذی کان علیه علیه السلام، ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة. فنعلم قطعا أنه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه، فذلک هو الحکم الإلهی.

وما عداه وإن قرره الحق فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها.  ).  

 

قال رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیخیّل أنّه من الاجتهاد ، ولیس کذلک ، وإنّما هذا الإمام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النّبیّ ؛ ولو ثبت لحکم به ، وإن کان الطّریق فیه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم ولا من النّقل على المعنى ، فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم ، وکذلک یقع من عیسى علیه السّلام ، فإنّه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرّر فیبیّن برفعه صورة الحقّ المشروع الّذی کان علیه السّلام ، ولا سیّما إذا تعارضت أحکام الأئمّة فی النّازلة الواحدة ، فنعلم قطعا أنّه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه فذلک هو الحکم الإلهیّ ، وما عداه وإن قرّره الحقّ ؛ فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمّة واتّساع الحکم فیها ).

 

قال رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ) الیوم إذا کان مکاشفا یأخذ من معدن الرسول ( ما یخالف حدیثا فی الحکم ) المنصوص فیه فضلا عن الثابت بالقیاس علیه ، ( فیتخیل أن ) أی : ظهور الخلاف عنه ( من الاجتهاد ) ، فیطعن علیه أو یقال : إنه رجح ظنیّا على آخر لترجحه عنده ، ( ولیس کذلک ) أی : لا اجتهاد فی مقابلة النص لا ترجیح لقیاس الفرع على الأصل أصلا ، ( وإنما هذا الإمام ) الذی هو أجل من ألا یعرف أنه لاجتهاد مع النص ، وإلا ترجح للفرع على الأصل ، ( لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی صلّى اللّه علیه وسلّم ، ولم ثبت ) عنده خبر بطریق الکشف ، ولم یصح عند أهل الظاهر ( فحکم به ) ، فله أن یحکم بالخبر الضعیف ، ولا یحکم بالخبر الصحیح ، ( وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل ) ؛ فإنه یمکن وقوع الغلط فی خبره من جهة اللفظ والمعنى ،

 

قال رضی الله عنه :  ( فما هو ) أی : العدل ( معصوم عن الوهم ) ، فربما یتوهم أنه سمع شیئا ، ولم یکن سمعه ، ( ولا ) معصوم ( عن النقل على المعنى ) ، فربما یظن للمسموع منه علیه السّلام معنى لم یکن له ، فیأتی له بعبارة من عنده ، ( فمثل هذا ) التغییر ، وإن امتنع وقوعه من المجتهدین ، غیر أهل الکشف ( یقع من الخلیفة ) المکاشف ، وإن امتنع تغییر آخر منه ، وإن وقع فی کشفه ابتلاء ، لکن لا تلبیس علیه فیما ینقله عن النبی صلّى اللّه علیه وسلّم .

 

قال رضی الله عنه :  ( وکذلک ) أی : مثل هذا التغییر الواقع عن الخلیفة المجرد ( یقع عن عیسى علیه السّلام ) لا مثل ما وقع منه فی حقّ موسى علیه السّلام قبل رفعه إلى السماء ، ( فإنه إذا نزل ) من السماء ، فغایته أنه ( یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر ) عند جمهور العلماء بلا إجماع منهم ؛ لکونه غیر صورة الحق فی الواقع ، ( فیتبین برفعه ) ؛ لکونه نبیّا معلوم الصدق بالضرورة بخلاف سائر الخلفاء ؛ فإنه لا یتبین برفعهم ( صورة الحق المشروع الذی کان نبینا علیه السّلام علیه ) ، وإن کان ینقل عنه بطریق قطعی فیها واحدة ، وإن قلنا بتصویب المجتهدین ،

 

قال رضی الله عنه :  ( ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة ) ، فإنه وإن صوب البعض فیه کل مجتهد فهو من حیث رفع الحرج عنه ومن عمل بقوله من مقلدیه ، ( فنعلم قطعا أنه لو نزل وحی ) ، ونقل عندنا بطریق قطعی ( لنزل بأحد الوجوه ) المتقابلة لا بجمیعها لامتناع اجتماعها .

قال رضی الله عنه :  ( فذلک ) الوجه الذی قدر نزول الوحی به ( هو الحکم الإلهی ) الصواب الموجب لمن أصابه من المجتهدین أجرین ، ( وما عداه ) من وجه أو وجوه ، ( وإن ) وعد علیه الأجر ، وأسقط عن القائل به والعامل به الوزن ، فلیس مما لو نزل الوحی لنزل به ، ( فهو شرع تقریر ) لما فیه من أمارة ظنیة موجبة للفتوى والعمل ، وإنما ( قرر ) مع کونه خلاف صورة ( الحق ) ؛ ( لرفع الحرج عن هذه الأمة ) فی تکلیف الإجابة مع خفاء الأمارة ، وهو مرفوع بقوله تعالى :وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ[ الحج : 78 ] ، ( واتساع الحکم فیها ) للمصالح المختلفة بحسب الأحوال والأزمنة .

 

شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیتخیل أنه من الاجتهاد ولیس کذلک: وإنما هذا الامام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولو ثبت لحکم به.

وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى.

فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم، وکذلک یقع من عیسى علیه السلام، فإنه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر فیبین برفعه صورة الحق المشروع الذی کان علیه علیه السلام، ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة. فنعلم قطعا أنه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه، فذلک هو الحکم الإلهی.

وما عداه وإن قرره الحق فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها.  ).  

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم ، فیتخیّل أنّه من الاجتهاد ، ولیس کذلک وإنما هذا الإمام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی ، ولو ثبت لحکم به ، وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل ، فما هو معصوم من الوهم ) الذی هو مبدأ السهو والنسیان .

قال رضی الله عنه :  ( ولا من النقل على المعنى ) الذی هو مثار سائر التبدیلات والتحریفات .

( فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم ، وکذلک یقع من عیسى ) حین یزید فی الشرع ما یزید ، ( فإنّه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرّر ) فی زماننا بتقریر المجتهدین من الأئمّة الأربعة وغیرهم .

قال رضی الله عنه :  ( فیبیّن برفعه صورة الحقّ المشروع الذی کان علیه علیه الصلاة والسلام ) فإنّ الذی علیه الحقّ فی نفسه من الصور التی اختلفت الأئمّة فی زماننا فیها ، إنما هو الواحد منها بلا شکّ ، ( ولا سیّما إذا تعارضت أحکام الأئمّة فی النازلة الواحدة ) .

 

قال رضی الله عنه :  (فتعلم قطعا أنّه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه ، فذلک هو الحکم الإلهی ، وما عداه - وإن قرّره الحقّ - ) فی صور المجتهدین على ما مکَّنهم محمد صلَّى الله علیه وسلم فی ذلک حیث قال : « أصحابی کالنجوم ، بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم » فهو رحمة للعالمین .

 

قال رضی الله عنه :  ( فهو شرع تقریر ) إنما عمل ذلک ( لرفع الحرج عن هذه الامّة واتّساع الحکم فیها ) فإنّه لو لم یتعلَّق أمر إثبات الأحکام بالاجتهاد ما کان یظهر فیها الوجوه المتکثّرة التی هی صورة سعة الحقّ ، وهی مقتضى الرحمة المجبول علیها محمّد صلَّى الله علیه وسلم .

 

شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ:

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیتخیل أنه من الاجتهاد ولیس کذلک: وإنما هذا الامام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولو ثبت لحکم به.

وإن کان الطریق فیه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى.

فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم، وکذلک یقع من عیسى علیه السلام، فإنه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر فیبین برفعه صورة الحق المشروع الذی کان علیه علیه السلام، ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة. فنعلم قطعا أنه لو نزل وحی لنزل بأحد الوجوه، فذلک هو الحکم الإلهی.

وما عداه وإن قرره الحق فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها.  ).  

 

قال رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیثا ما فی الحکم فیخیّل أنّه من الاجتهاد ولیس کذلک وإنّما هذا الإمام لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النّبیّ ؛ ولو ثبت لحکم به . وإن کان الطّریق فیه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم ولا من النّقل على المعنى . فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم ، وکذلک یقع من عیسى علیه السّلام ، فإنّه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرّر فیبیّن برفعه صورة الحقّ المشروع الّذی کان علیه السّلام علیه . ولا سیّما إذا تعارضت أحکام الأئمّة فی النّازلة الواحدة . فنعلم قطعا أنّه لو نزل)

 

قال رضی الله عنه :  ( فقد یظهر من الخلیفة ) الآخذ الحکم من اللّه ( ما یخالف حدیثا مّا فی الحکم فیتخیل أنه من الاجتهاد ولیس الأمر کذلک وإنما هذا الإمام ) یعنی الخلیفة الآخذ من اللّه ( لم یثبت عنده من جهة الکشف ذلک الخبر عن النبی صلى اللّه علیه وسلم ولو ثبت لحکم به وإن کان الطریق ) ، أی طریق الإسناد ( فیه العدل عن العدل فما هو ) ، أی العدل ( معصوم ) بالرفع على لغة بنی تمیم ( من الوهم ) الذی هو مبدأ السهو والنسیان ( ولا من النقل على المعنى ) الذی هو مبدأ التبدیلات والتحریفات .

 

قال رضی الله عنه :  (فمثل هذا یقع من الخلیفة الیوم وکذلک یقع من عیسى فإنه إذا نزل یرفع کثیرا من شرع الاجتهاد المقرر ) بتقریر الأئمة المجتهدین ( فیبین برفعه صورة الحق المشروع الذی کان النبی علیه الصلاة والسلام ولا سیما إذا تعارضت أحکام الأئمة فی النازلة الواحدة فنعلم قطعا أنه لو نزل).

 

قال رضی الله عنه :  ( وحی لنزل بأحد الوجوه فذلک هو الحکم الإلهیّ . وما عداه وإن قرّره الحقّ فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمّة واتّساع الحکم فیها . )

 

وحی لنزل بأحد الوجوه فذلک هو الحکم الإلهی وما عداه وإن قرره الحق ) فی صورة المجتهدین . حدیث « إذا بویع لخلیفتین » رواه مسلم والبیهقی وغیرهما

قال رضی الله عنه :  ( فهو شرع تقریر لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها ) .

قال تعالى : "یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ " [ البقرة : 185 ] .

وقال صلى اللّه علیه وسلم بعثت بالحنیفیة السهلة السمحة ، وظاهر أنه لو لم یقع الاختلاف فی الأحکام الاجتهادیة ما کان یظهر فیها الوجوه المتکثرة التی هی صورة سعة الرحمة المجبول علیها نبینا صلى اللّه علیه وسلم ،

ولما کان لمتوهم أن یتوهم أن استصواب اختلافات الخلفاء والمجتهدین لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها ینافی ما ثبت عن رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم : « إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما » .