الفقرة الثانیة عشر :
جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وأما قوله علیه السلام إذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما. بخلاف الخلافة المعنویة فإنه لا قتل فیها.
وإنما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام، وهو خلیفة رسول الله صلى الله علیه وسلم إن عدل فمن حکم الأصل الذی به تخیل وجود إلهین، «لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما، فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة، والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله. ).
قال رضی الله عنه : ( وأمّا قوله علیه السّلام إذا بویع لخلفتین فاقتلوا الآخر منهما فهذا فی الخلافة الظّاهرة الّتی لها السّیف . وإن اتّفقا فلا بدّ من قتل أحدهما بخلاف الخلافة المعنویّة فإنّه لا قتل فیها . وإنّما جاء القتل فی الخلافة الظّاهرة وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام وهو خلیفة رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم إن عدل . فمن حکم الأصل الّذی به تخیّل وجود إلهین .لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا[ الأنبیاء : 22 ]. وإن اتّفقا فنحن نعلم أنّهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما ، فالنّافذ الحکم هو اللّه على الحقیقة ، والّذی لم ینفذ حکمه لیس بإله . )
قال رضی الله عنه : (وأما قوله) ، أی النبی (علیه السلام) فی الحدیث الصحیح (إذا بویع) ، أی بایع الناس (لخلیفتین) فی الأرض (فاقتلوا) الخلیفة (الآخر منهما) وهو الثانی والخلافة للسابق . رواه مسلم والحاکم
(فهذا) الحکم (فی) حق (الخلافة الظاهرة) فی الناس (التی لها السیف) فی القتل والسبی (وإن اتفقا) على الخلافة فی الأرض (فلا بد من قتل أحدهما) ، أی الخلیفتین لیصلح الأمر بین الناس ولا تفسد الأحوال .
قال رضی الله عنه : (بخلاف الخلافة المعنویة) الباطنیة المذکورة التی لها التأثیر بالهمة مکان السیف فإنه ، أی الشأن (لا قتل فیها) لعدم معرفتها على أحد من الأولیاء ، وإن قتل أحدهما من نازعه بحاله وهمته ،
کما وقع للشیخ شمس الدین الحنفی مع سیدی علی وفا قدس اللّه سرهما لما حضرا فی مجلس
فقال سیدی علی : هنا رجل تدور رحى الکائنات علیه ،
فقال الشیخ شمس الدین الحنفی : وهنا رجل لو قال لها بیده : اسکنی لسکنت ،
فقام سیدی علی محموما ولم یعش غیر سبعة أیام رحمهما اللّه تعالى .
وإنما جاء القتل فی الظاهر من المکلفین بذلک فی أمر الخلافة الظاهرة التی هی الملک والسلطنة فی الظاهر وإن لم یکن لذلک الخلیفة ،
أی السلطان فی الظاهر هذا المقام الشریف الذی لصاحب الخلافة المعنویة المذکور وهو ، أی صاحب الخلافة الظاهرة خلیفة رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم إن عدل فی حکمه بین رعایاه الداخلین تحت ولایته ، وإن ظلم وجار على الرعیة فهو خلیفة الشیطان فمن أجل (حکم الأصل) فی التوحید الإلهی (الذی به )،
أی بسببه (یخیّل) بالبناء للمفعول أی للقاصرین (وجود إلهین) اثنین أی مؤثرین بقدرتین وإرادتین نافذتین وهو تخیل الشرک فی تعداد الأمر الواحد وما أحسن ما أنشأه وأنشده السلطان سلیم من بنی عثمان رحمه اللّه تعالى :
الملک للّه من یظفر لنیله منی .... یردده قهرا أو یضمن دونه الدرکا
لو کان لی أو لغیری قدر أنملة ..... فوق البسیطة کان الأمر مشترکا
أی کان أمر اللّه تعالى مشترکا ولم یکن الأمر واحدا وأمر اللّه تعالى واحد کما قال سبحانه :وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ[ القمر : 50 ] وقال تعالى :لَوْ کانَ فِیهِما، أی فی السماوات والأرض آلِهَةٌ جمع إله إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا[ الأنبیاء : 22 ] ،
أی السماوات والأرض فما فسدتا ، فلیس فیهما آلهة إلا اللّه وإن اتفقا ، أی الإلهان ولم یختلفا أصلا فی خلق شیء فنحن نعلم أنهما ،
أی الإلهین یمکن اختلافهما ولو اختلفا تقدیرا فأراد أحدهما إیجاد شیء والآخر إعدامه لنفذ حکم أحدهما قطعا لاستحالة اجتماع النقیضین فالنافذ الحکم هو إله تعالى على الحقیقة والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله لعجزه والإله لا بد أن یکون قادرا على کل شیء .
شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وأما قوله علیه السلام إذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما. بخلاف الخلافة المعنویة فإنه لا قتل فیها.
وإنما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام، وهو خلیفة رسول الله صلى الله علیه وسلم إن عدل فمن حکم الأصل الذی به تخیل وجود إلهین، «لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما، فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة، والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله. ).
قال رضی الله عنه : ( وأما قوله علیه السلام إذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الأخیر منهما هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف ) قوله ( وإن ) مبالغة ( اتفقا فلا بد من قتل أحدهما بخلاف الخلافة المعنویة فإنه لا قتل فیها ) لأنه لا حکم للسیف لها أصلا .
قال رضی الله عنه : ( وإنما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة ) فی حق الأخیر ( وإن لم یکن لذلک الخلیفة ) التی جاء القتل فی حقه ( هذا المقام ) وهو أخذ الحکم عن اللّه ( هو خلیفة رسول اللّه علیه السلام ) کالأولى ( أن عدل ) إذ قول الرسول علیه السلام فی حقهما خلیفتین یشتمل کلیهما على السؤال وجواب أما قوله ( فمن حکم الأصل الذی به ) أی بسبب ذلک الأصل .
( تخیل وجود آلهین ) فالقتل یتوجه إلى من کان سببا لتخیل وجوده إلهین وهو الثانی دون الأول فإن الخلیفة مظهر الحق فیتخیل بتعدده تعدد الحق فوجب لرفع التخیل قتل الثانی الذی هو سببه (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا وإن اتفقا ) أی آلهین .
قال رضی الله عنه : ( فنحن نعلم ) قطعا ( أنهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة والذی لم ینفذ حکمه لیس بآله) أی ومن قوله تعالى لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا .
شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وأما قوله علیه السلام إذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما. بخلاف الخلافة المعنویة فإنه لا قتل فیها.
وإنما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام، وهو خلیفة رسول الله صلى الله علیه وسلم إن عدل فمن حکم الأصل الذی به تخیل وجود إلهین، «لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما، فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة، والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله. ).
قال رضی الله عنه : ( وأما قوله علیه السلام إذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما. بخلاف الخلافة المعنویة فإنه لا قتل فیها. وإنما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام، وهو خلیفة رسول الله صلى الله علیه وسلم إن عدل فمن حکم الأصل الذی به تخیل وجود إلهین، «لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما، فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة، والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله. ). معناه ظاهر
شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وأما قوله علیه السلام إذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما. بخلاف الخلافة المعنویة فإنه لا قتل فیها.
وإنما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام، وهو خلیفة رسول الله صلى الله علیه وسلم إن عدل فمن حکم الأصل الذی به تخیل وجود إلهین، «لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما، فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة، والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله. ).
قال رضی الله عنه : « وأمّا قوله علیه السّلام : « إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما » - هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف ، وإن اتّفقا ، فلا بدّ من قتل أحدهما ، بخلاف الخلافة المعنویة ، فإنّه لا قتل فیها » .
یعنی رضی الله عنه : أنّ الخلافة الحقیقیة المعنویة العطیّة الکمالیة لا تکون فی کل عصر إلَّا لواحد ، کما أنّ الله واحد ، فکذلک خلیفته الذی هو نائبه فی الکلّ واحد ، ولا یأخذ الحکم الکلَّی الواحد عن الله الواحد الأحد إلَّا ذلک الواحد ، أعنی کامل العصر .
قال : « وإنّما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام » أی الأخذ عن الله ، تعالى .
قال رضی الله عنه : ( وهو خلیفة رسول الله إن عدل - فمن حکم الأصل الذی به یخیّل وجود إلهین ، " لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا " وإن اتّفقا ، فنحن نعلم أنّهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما ، فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة ، والذی لا ینفذ حکمه لیس بإله )
یعنی رضی الله عنه أنّ حکم الخلیفة فیما خالف الحکم المقرّر فی الشرع إذا نفذ ، علمنا أنّ نفوذه لیس إلَّا بإرادة الله ومشیّته ، إذ لا نفوذ إلَّا لما أراد الله ، لا ما تقرّر ممّا لا نفوذ له ، فلیس فی ذلک مشیّة التقریر النافذ ، ولا العمل غیر النافذ ، فإنّ المشیّة لیس لها إلَّا التقریر التخصیصی لا العمل إلَّا ما تعلَّق به الإرادة من العمل ، فافهم .
شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وأما قوله علیه السلام إذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما. بخلاف الخلافة المعنویة فإنه لا قتل فیها.
وإنما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام، وهو خلیفة رسول الله صلى الله علیه وسلم إن عدل فمن حکم الأصل الذی به تخیل وجود إلهین، «لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما، فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة، والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله. ).
قال رضی الله عنه : (وأما قوله علیه الصلاة والسلام « إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما » فهذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف ، وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما ، بخلاف الخلافة المعنویة فإنه لا قتل فیها )
هذا جواب سؤال أو اعتراض یرد على ما ذکر من أن الخلیفة الولی الذی یأخذ الحکم عن الحق إذا خالف الحکم الثابت فی الظاهر الثابت فی الظاهر بالحدیث الصحیح إسناده بنقل العدل عن العدل ، وجب على أهل الظاهر والسلطان القائم بأمر الشرع أی الخلیفة الظاهر قتله بحکم هذا الحدیث ، وکیف یصح حکمه .
وجوابه أن هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف والأخذ بالنقل فقط ، فإنهما وإن اتفقا فی الحکم فلا بد من قتل أحدهما لیتحد الحکم ، وأما هذه الخلافة الحقیقیة المعنویة فلا تکون فی کل عصر إلا لواحد کما أن الله واحد وهو القطب وإنما هو نائبه ، ولا یظهر الحکم إلا بأمر الله ولا یعارضه أحد ، فإنه إن علم الحکم من عند الله ولم یأمره بالإظهار فلا یعارض الظاهر ، وإن أمر فلا یقدر أحد على منعه لأنه منصور من الله ، فلا قتل فی هذه الخلافة .
قال رضی الله عنه : ( وإنما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة ، وإن لم یکن لذلک الخلیفة ) أی الخلیفة الظاهر إلا آخر ( هذا المقام ) أی أخذ الحکم عن الله .
( وهو خلیفة رسول الله صلى الله علیه وسلم إن عدل فمن حکم الأصل الذی به تخیل وجود الهین ) أی ما جاء القتل إلا فی الخلافة الظاهرة ولم یکن للخلیفة الظاهری .
الثانی مقام الأخذ من الله فهو خلیفة رسول الله إن کان عادلا فمن حکم الأصل الذی هو وحدة الله تعالى جاء قتله لأنه الثانی ، وکونه ثانی الأول یخیل جواز وجود إلهین فهو محال .
"" أضاف بالى زادة :
فالقتل ینوبه إلى من کان سببا لتخیل وجود إلهین وهو الثانی ضد الأول ، فإن الخلیفة مظهر الحق فیتخیل یتعدده تعدد الحق فوجب الرفع لتخیل قتل الثانی الذی هو سببه اهـ بالى .
الأصل هو برهان التمانع وحکمه : أی نتیجته وجوب وحدة الواجب ، فوجوب وحدته یحکم بوجوب وحدة الخلیفة الذی هو ظله وقتل الآخر من الخلیفتین ، فقوله : فمن حکم الأصلی جزاء لقوله : وإن لم یکن لذلک الخلیفة اهـ جامى . ""
قال رضی الله عنه : ( و "لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا " وإن اتفقا فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما فالنافذ الحکم هو إله على الحقیقة ، والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله ،)
بیان الملازمة : أنه لو کان فیهما آلهة غیر الله کما زعموا أو إله آخر غیره لکانا إما إلهین بالذات أو بأمر زائد علیهما ،
فإن کان الثانی الزم افتقارهما فی الإلهیة إلى الغیر فلم یکونا إلهین ،
وإن کان الأول ، فإما أن یتخالفا فی الإیجاد والإعدام أو یتوافقا ، فإن تخالفا تخالفا لتساویهما فی القوة فلا یقع إیجاد ولا إعدام ، وإن توافقا فإما أن ینفذ حکم کل واحد منهما فی الآخر فلا یکون أحدهما إلها لنفوذ حکم الآخر فیه ،
وکذا إن لم ینفذ حکم کل واحد منهما فی الآخر لعجز کل منهما ، فإن نفذ حکم أحدهما فی الآخر دون العکس فالنافذ الحکم هو الإله دون الآخر .
ولما کان النافذ الحکم هو الإله دون غیره علمنا أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنه حکم الله ، وإن خالف الشرع المقرر فی الظاهر إذ لا ینفذ إلا حکم الله فی نفس الأمر ،
لأن کل ما وقع فی العالم إنما وقع بحکم المشیئة الإلهیة لا بحکم الشرع ، فإن تقریره إنما هو بالمشیئة ، ولذلک نفذ تقریره خاصة لا العمل به إلا ما تتعلق به المشیئة من العمل ، ولهذا قال بعد قوله : "کَلَّا إِنَّه تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شاءَ ذَکَرَه وما یَذْکُرُونَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ الله " .
مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وأما قوله علیه السلام إذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما. بخلاف الخلافة المعنویة فإنه لا قتل فیها.
وإنما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام، وهو خلیفة رسول الله صلى الله علیه وسلم إن عدل فمن حکم الأصل الذی به تخیل وجود إلهین، «لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما، فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة، والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله. ).
قال رضی الله عنه : ( وأما قوله ، صلى الله علیه وسلم : "إذا بویع لخلیفتین ، فاقتلوا الأخیر منهما " . فهذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف . وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما ، بخلاف الخلافة المعنویة ، فإنه لا قتل فیها . )
لما ذکر أن لله خلفاء یأخذون الحکم من الله ، ثم جعلهم ظاهرا وباطنا ، أورد الحدیث وبین محل الحکم جوابا عن اعتراض مقدر .
وهو قول القائل : کیف یکون لله خلفاء ظاهرا وباطنا ، وقد قال نبیه ، صلى الله علیه وآله : ( إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الأخیر منهما ) .
وإنما لم یکن القتل فی الخلافة المعنویة ، لأن الخلیفة فی الباطن هو القطب ، ولا یمکن أن یکون أکثر من واحد ، وباقی الخلفاء المعنویة تحت حکمه وتصرفه .
وجواب ( ما ) قوله من بعد : ( فمن حکم الأصل ) .
قال رضی الله عنه : ( وإنما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة ، وإن لم یکن لذلک الخلیفة ) أی ، الخلیفة الأولى الذی لا یقتل . ( هذا المقام . ) أی ، مقام الخلافة ، أو أخذ الأحکام من الله .
( وهو خلیفة رسول الله إن عدل . ) أی ، الذی قرر على الخلافة خلیفة رسول الله إن عدل فی الحکم بین الناس . وإن لم یعدل فهو خلیفة ظاهرا ، لکن لا خلیفة رسول الله ( فمن حکم الأصل الذی به یخیل وجود إلهین . ) هذا جواب ( أما ) .
أی أما قوله : ( إذا بویع لخلیفتین ، فاقتلوا الأخیر منهما ) . فمن حکم الأصل الذی هو وجوب کون الله تعالى واحدا .
والثانی الذی به یخیل جواز وجود إلهین واجب القتل ، لئلا یکونا خلیفتین ، کما لا یکون إلهین .
وإنما کان بالخلیفة الثانیة تخیل ذلک ، لأن الخلیفة مظهر الحق فی الظاهر ، فکونها اثنین ، یکون دلیلا وعلامة على الهین ظاهرین فیهما .
فیخیل أن الأمر کذلک ، لکن الثانی منتف بحکم الأصل ، فکذلک مظهره أیضا
قال رضی الله عنه : ( "ولو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا " . وإن اتفقا ) یعنى الإلهین .
قال رضی الله عنه : ( فنحن نعلم أنهما لو اختلفا ، تقدیرا ، لنفذ حکم أحدهما ، فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة ، والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله . ) غنى عن الشرح .
خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وأما قوله علیه السلام إذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما. بخلاف الخلافة المعنویة فإنه لا قتل فیها.
وإنما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام، وهو خلیفة رسول الله صلى الله علیه وسلم إن عدل فمن حکم الأصل الذی به تخیل وجود إلهین، «لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما، فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة، والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله. ).
قال رضی الله عنه : (وأمّا قوله علیه السّلام : "إذا بویع لخلفتین فاقتلوا الآخر منهما" ؛ فهذا فی الخلافة الظّاهرة الّتی لها السّیف ، وإن اتّفقا فلابدّ من قتل أحدهما بخلاف الخلافة المعنویّة ؛ فإنّه لا قتل فیها ، وإنّما جاء القتل فی الخلافة الظّاهرة ، وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام ، وهو خلیفة رسول اللّه صلّى اللّه علیه وسلّم إن عدل ، فمن حکم الأصل الّذی به تخیّل وجود إلهین ،لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [ الأنبیاء : 22 ] ، وإن اتّفقا فنحن نعلم أنّهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما ، فالنّافذ الحکم هو اللّه على الحقیقة ، والّذی لم ینفذ حکمه لیس بإله ) . رواه مسلم والبیهقی
ثم استشعر سؤالا بأن الکلام السابق یشعر بتجویز تعدد الخلفاء فی زمان واحد ، وقد ورد الحدیث بقتل واحد عند تعددها على أنه یشعر بأن کل خلیفة أخذ عن اللّه العلم والحکم ، وهو خلاف الواقع ، ویلزمه تجویز قتل الأخذ عن اللّه والعلم والحکم ، وهو باطل بالضرورة ؟
فأجاب عن ذلک بقوله رضی الله عنه : ( وأما قوله علیه السّلام : « إذا بویع لخلفتین فاقتلوا الآخر منهما » ، فهذا فی الخلافة الظاهرة ) ، وهی الرئاسة العامة القائمة بتنفیذ الأحکام الظاهرة ؛ لأن التعدد فیه مظنة للفساد إذ هی ( التی لها السیف ) ، والتعدد فیه على العموم موجب للمظنة المذکورة ، فیجب دفعها ،
وإن کانت شرّا متوهما بشرّ محقق فی حق من حصل به التعدد وهو المتأخر ؛ لأنها لو وقعت کانت شرّا کثیرا ، وقتله شر یسیر ، ودفع الشر الکثیر بالشر الیسیر خیر کبیر ،
وکذلک ( إن اتفقا ، فلابدّ من قتل أحدهما ) إقامة للمظنة مقام المظنون على ( ما ) هو ذات الشرع فی الأمور التی لا تبسط ( بخلاف الخلافة المعنویة ) التی هی أخذ الشخص عن اللّه العلم والحکم ، ( فإنه لا قتل فیها ) ، وإن کان فیها تعدد فی زمان واحدا ، إذ لا مظنة للفساد ( فی ) هذا التعدد ، بل هو موجب لمزید استنارة العالم واستقامة أحواله ، فإن کان فیهم ( من ) قام بالخلافة الظاهرة ؛ فلا یتصدى عدد منهم ؛ ذلک لأن هذا التعدد مظنة الفساد وهم عنها مبعدون .
قال رضی الله عنه : ( ولیس ) کل خلیفة عن اللّه آخذ عنه العلم والحکم ، ( وإنما ) هو ( الخلیفة ) المعنوی ، ( والقتل فی الخلافة الظاهرة ) لیس للخلیفة عن اللّه الآخذ عنه العلم ، ( والحکم ) إنما القتل فی الخلافة الظاهرة التی لا یلزم فیها أن یأخذ صاحبها العلم والحکم من اللّه ، وهو خلیفة عنه ( إن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام ).
أی : مقام أخذ العلم والحکم عن اللّه بالکشف ، إذ یکفی فیه أن یقوم فی العموم بحکمه ، وحینئذ لا یتحقق فیه ما هو سبب استنارة العالم ، واستقامة أحواله مع تحقق مظنة الفساد فی تعدده ، وهو أی : الخلیفة فی الظاهر إذا لم یأخذ العلم والحکم عن اللّه ،
قال رضی الله عنه : ( فهو ) من هذا الوجه ( خلیفة رسول اللّه ) وإن کان من وجه آخر خلیفة اللّه ، وهو قیامه فی العموم بحکمه ، لکن إن ( عدل ) ، وإلا فهو خلیفة الشیطان والتعدد ، وإن جاز فی الرسول ، فلا یجوز فی اللّه ، وهو باعتبار الحکم فی العموم خلیفة اللّه ، فتعدده تخیل تعدد الآلهة الموجب لمظنة الفساد مع أنه من حیث هو خلیفة الرسول یجوز أن ینقلب إلى خلافة الشیطان ، فرجح هذا الجانب لکونه الأصل سیما باعتبار السیف ؛ ولکونه الثابت الذی لا ینقلب.
قال رضی الله عنه : ( فمن حکم الأصل الذی تخیل به وجود إلهین ) أی : فالقتل فی هذه الخلافة من مظنة الفساد التی بها الخلافة الشیطانیة مع إیهام تعدد الآلهة بتعدد من یقوم بالحکم العام ، وهو مظنة الفساد کما قال تعالى :لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا[ الأنبیاء : 22 ] .
باجتماع النقیضیین لو نفذ حکمهما المتناقضان ، أو ارتفاعهما لو لم ینفذ شیء منهما ، وهذا الفساد لازم ، ( وإن اتفقا فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقدیرا ) لزم ذلک الحساب أن نفذ حکمهما المختلفان أو لم ینفذ شیء منهما ، وإلا ( لنفذ حکم أحدهما ) دون الآخر ؛ ( فالنّافذ الحکم ) على تقدیر الاختلاف ،. " فی نسخة : « فالنّافذ الحکم هو اللّه على الحقیقة ، والّذی لم ینفذ حکمه » . "
وإن نفذ فی صورة الوفاق ( لیس بإله ) ، وقد فرض إلها هذا خلف ؛ وذلک لأن الإلهیة عبارة عن استجماع الکمالات الحقیقیة التی من جملتها نفاذ القدرة فی الممکنات کلها ، فعدم نفوذ الحکم مع إمکانه فی ذاته نقص مخل بإلهیته .
شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وأما قوله علیه السلام إذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما. بخلاف الخلافة المعنویة فإنه لا قتل فیها.
وإنما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام، وهو خلیفة رسول الله صلى الله علیه وسلم إن عدل فمن حکم الأصل الذی به تخیل وجود إلهین، «لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما، فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة، والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله. ).
الخلیفة الظاهرة واحدة
ثمّ لما استشعر أن یقال : « إنّ تعارض أحکام الخلفاء والمجتهدین ینافی ما علیه اتّفاقهم عن الأصل الذی ثبت صحته عن النبی عندهم من قتل الثانی من الخلیفتین » ،
رفع ذلک بقوله : ( وأمّا قوله صلَّى الله علیه وسلم : « إذا بویع لخلیفتین ، فاقتلوا الآخر منهما » ، هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف ، وإن اتّفقا فلا بدّ من قتل أحدهما ) - وهو الآخر رتبة وزمانا .
(بخلاف الخلافة المعنویّة ، فإنّه لا قتل فیها ) فإنّه لا یزاحم أحدهما الآخر کما فی الصورة التی هی موطن التزاحم ومحل الضیق والتصادم .
وإلیه أشار بقوله : ( وإنما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة ) مطلقا ( وإن لم یکن لذلک الخلیفة ) الظاهرة التی فی الثانیة من الرتبة (هذا المقام ، وهو ) مقام أخذ الحکم عن الله .
فإنّ ذلک لا یتعلَّق بالصورة التی هی الحاکمة بالقتل . فبین هذه الخلیفة وبین الخلیفة الأولى تخالف فی رتبة الخلافة ، غیر متّحد فی النسبة فیها .
فإنّ الأولى أخذه عن الله ، وهو خلیفة الله حقیقة والثانیة لیست له هذا المقام ( خلیفة رسول الله إن عدل ) .
فوجوب القتل فیها - مع تفاوت النسبة المعنویّة - لما فی تعدّد ولاة الأمر والخلفاء الصوریّة من الفساد الذی فی دلیل التمانع ، الوارد فی التنزیل السماویّ ، الذی هو أصل سائر الأحکام .
وإلیه أشار بقوله : ( فمن حکم الأصل الذی به یحیل وجود إلهین ) جاء مثله ،
وهو قوله تعالى : (" لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا “ [ 21 / 22 ] وإن اتّفقا ) وذلک لأنّه على اتّفاقهما إمّا أن ینفذ حکم کل منهما فی الآخر ، فلا یکون واحد منهما إلها ، لنفوذ حکم الآخر فیه .
وإن لم ینفذ أیضا فکذلک ، لعدم القدرة والعجز . وإن نفذ حکم أحدهما دون الآخر فالنافذ الحکم هو الإله ، فلا یکون فی الآلهة تعدّد أصلا .
لا یجری حکم فی العالم بغیر مشیئة الله تعالى
ثم إنّه لما کان الکلام فی قتل الخلیفة الثانیة - وإن عدلت - لذلک قیّد الدلیل بقوله : « وإن اتّفقا » تطبیقا لما هو بصدد تبیینه من المدّعى ، وبعد ذلک تعرّض للشقّ الآخر تعمیما للدلیل بقوله :
( فنحن نعلم أنّهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما ) فقط ،
قال رضی الله عنه : ( فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة ، والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله .)
شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ:
قال الشیخ رضی الله عنه : ( وأما قوله علیه السلام إذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف. وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما. بخلاف الخلافة المعنویة فإنه لا قتل فیها.
وإنما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام، وهو خلیفة رسول الله صلى الله علیه وسلم إن عدل فمن حکم الأصل الذی به تخیل وجود إلهین، «لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وان اتفقا: فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما، فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة، والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله. ).
قال رضی الله عنه : ( وأمّا قوله علیه السّلام إذا بویع لخلفتین فاقتلوا الآخر منهما فهذا فی الخلافة الظّاهرة الّتی لها السّیف . وإن اتّفقا فلا بدّ من قتل أحدهما بخلاف الخلافة المعنویّة فإنّه لا قتل فیها . وإنّما جاء القتل فی الخلافة الظّاهرة وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام وهو خلیفة رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم إن عدل . فمن حکم الأصل الّذی به تخیّل وجود إلهین .)
وقال صلى اللّه علیه وسلم بعثت بالحنیفیة السهلة السمحة ، وظاهر أنه لو لم یقع الاختلاف فی الأحکام الاجتهادیة ما کان یظهر فیها الوجوه المتکثرة التی هی صورة سعة الرحمة المجبول علیها نبینا صلى اللّه علیه وسلم ،
ولما کان لمتوهم أن یتوهم أن استصواب اختلافات الخلفاء والمجتهدین لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحکم فیها ینافی ما ثبت عن رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم : « إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما » .
ما دفعه بقوله : ( وأما قوله صلى اللّه علیه وسلم إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما فهذا فی الخلافة ) .
وفی بعض النسخ : وهذا فی الخلافة وهو یصلح أن یکون جواب إما ، یعنی هذا الحکم إنما هو فی الخلافة ( الظاهرة التی لها السیف وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما ) ، وهو آخرهما ( بخلاف الخلافة المعنویة ) الغیر المقرونة بالخلافة الظاهرة ( فإنه لا قتل فیها وإنما جاء القتل ) ، أی قتل الخلیفة الآخر ( فی الخلافة الظاهرة وإن لم یکن لذلک الخلیفة ) الظاهری الآخر.
قال رضی الله عنه : ( هذا المقام ) ، أی مقام الخلافة وأخذ الأحکام عن اللّه کالخلیفة الظاهری الأول ( وهو ) ، أی الخلیفة الآخر ( خلیفة رسول اللّه إن عدل ) وحینئذ یکون بین الخلیفتین تخالف فی رتبة الخلافة ، فإن الأول خلیفة اللّه والثانی خلیفة رسول اللّه .
( فمن حکم الأصل ) ، أی وجوب القتل فی الآخر مع هذا التفاوت القاضی بعدم تخالفهما فی الحقیقة من حکم الأصل ( الذی به ) ، أی بهذا الحکم ( یخیل ) الأصل (وجود إلهین )
فالأصل هو برهان التمانع وحکمه ، أی نتیجته وحدة الواجب تعالى فبوجوب وحدة الواجب یحکم بوجوب وحدة الخلیفة الذی هو ظله ونائبه وقتل الآخر من الخلیفتین فقوله : فمن حکم الأصل جزاء لقوله : وإن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام ، ویجوز أن یکون جواب أما وتکون إن فی قوله : وإن لم یکن ، وصلیة .
ولما أشار رضی اللّه عنه إلى الأصل الذی هو برهان التمانع أخذ فی تقریره .
قال رضی الله عنه : ( لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [ الأنبیاء : 22 ] . وإن اتّفقا فنحن نعلم أنّهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما ، فالنّافذ الحکم هو اللّه على الحقیقة ، والّذی لم ینفذ حکمه لیس بإله . )
فقال رضی الله عنه : ( لو کان فیهما آلهة إلا اللّه لفسدتا وإن اتفقا ) ، أی الإلهان فإن أقل مرتبة التعدد الاثنان ، وذلک لأنه على تقدیر اتفاقهما إما أن ینفذ حکم کل منهما فی الآخر فلا یکون واحد منهم إلها لنفوذ حکم الآخر فیه ، وإن لم ینفذ فکذلک أیضا لعدم القدرة والعجز ، وإن نفذ حکم أحدهما دون الآخر فالنافذ الحکم هو الإله ،
فلا یکون فی الآلهة تعدد أصلا وأما إن اختلفا ( فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقدیرا ) ، أی فرضا ( لنفذ حکم أحدهما ) فقط.
قال رضی الله عنه : ( فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة والذی لم ینفذ حکمه لیس بإله )
أی من مقام نفاذ کون الحکم من خواص المرتبة الإلهیة
ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص ۴۱۳-۴۱۴
اینکه رسول اللّه (ص) فرمود:( اگر با دو خلیفه بیعت می‌شد دومى را بکشید(
و أما قوله علیه السلام إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الأخیر منهما- هذا فی الخلافة الظاهرة التی لها السیف و إن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما بخلاف الخلافة المعنویة فإنّه لا قتل فیها.
اما اینکه رسول اللّه (ص) فرمود: اگر با دو خلیفه بیعت می‌شد دومى را بکشید، این حکم درباره خلافت ظاهرى است که در آن شمشیر به کار می‌رود، به خلاف خلافت معنوى که در آن قتلی نیست.
خلافت معنویه این است که افرادى هر یک صاحب مقام خلافت الهیه بوده باشند ولى مأموریت سفر چهارم را که من الحق الى الخلق است نداشته باشند. معلوم است که در این خلافت هیچ تزاحم صورى نیست زیرا که سر و کارى با امر و نهى اجتماع ندارند و هر یک مطابق کمال وجودى خودشان منصب الهیه دارند و به عالم خود محشورند. اما در خلافت ظاهره چون مبعوث به خلق است و حل و عقد امور را در دست دارد و باید نافذ الکلمة باشد وجود دو خلیفه بدین عنوان موجب تضاد و سبب فساد اجتماع می‌گردد که بسط کریمه لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (انبیا: 22) مفید این معنى است و دور نیست که بر فرض صحت روایت إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الأخیر منهما مراد این باشد که چون خلیفه تعیین شده بود و خدا و پیغمبر با او بیعت کردند که غدیر خم یکى از ادله و حجج ناطق و گویاى این مدعاست، پس اگر جز امیر المؤمنین على (ع) دیگرى ادعاى خلافت بکند باید او را کشت که موجب فساد و هرج و مرج اجتماع و سدّ باب علم می‌گردد.
و إنّما جاء القتل فی الخلافة الظاهرة و إن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام.
قتل در خلافت ظاهر آمده است هر چند که براى خلیفه اولى مقام خلیفه دوم و أخذ احکام مانند او نباشد.
ظاهرا اشاره است به خلافت ظاهریه ابو بکر که حقا در مقام أخذ احکام و معارف الهى مانند على علیه السلام نبود چنانکه ابن ابى الحدید گوید: «الحمد للَّه لذی فضّل المفضول على الأفضل لمصلحة اقتضاها التکلیف». و شاید این سخن شیخ از روى تقیه بوده که وضع روز اقتضاى این سخن را داشت. چنانکه قاضى نور اللّه شهید در مجالس المؤمنین مدعى است که این آقایان در تقیه به سر می‌بردند و اللّه اعلم.
و هو خلیفة رسول اللّه- ص- إن عدل فمن حکم الأصل الذی به یخیل وجود إلهین و لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا و إن اتفقا.
پس این کسى که بر خلافت مقرر شده است او خلیفه رسول اللّه است اگر در میان مردم به عدل حکم کند. (و اگر به عدل حکم نکند او به حسب ظاهر خلیفه است و لکن خلیفه رسول اللّه نیست). این چنین کسى که دومى است و مردم با او بیعت کردند اگر او نیز نافذ الکلمة باشد خیال آن می‌شود که دو اله در وجود است. (یعنى چنانکه دو اله وجود ندارد دو خلیفه نافذ الحکم نیز بی‌معنى است) لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا اگر چه اتفاق کنند.
فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما، فالنافذ الحکم هو الإله على الحقیقة و الذی لم ینفذ حکمه لیس بإله
چه اینکه می‌دانیم هر گاه آن دو خدا به فرض، اختلاف می‌کردند حکم یکى از آن دو نافذ بود پس آن که نافذ الحکم است به حقیقت اله است و آن که حکم او نافذ نیست اله نیست.
شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص: ۸۱۶-۸۱۷
و أمّا قوله علیه السّلام إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر، (الأخیر- خ) منهما فهذا فى الخلافة الظّاهرة الّتى لها السّیف. و إن اتّفقا فلا بدّ من قتل أحدهما بخلاف خلافة المعنویّة فإنّه لا قتل فیها.
اما قول رسول علیه السلام که چون با دو خلیفه بیعت کرده شود دوم را باید کشت، این حکم در خلافت ظاهره است که شمشیر را در وى مدخل هست.
و اگر هر دو در خلافت به طریق اتفاق سلوک مناهج احکام کنند از کشتن یکى چاره نیست؛ به خلاف خلافت معنویّه که در وى قتل نیست.
و این سخن جواب اعتراض مقدّر است که اگر قائلى گوید که چگونه حضرت الهى را خلفاى ظاهرى و باطنى تواند بود که حضرت رسالت به قتل اخیر از خلیفتین مىفرماید؟ لاجرم محل حکم رسول را تعیین مىکند که آن در خلافت ظاهره است نه در خلافت معنویه. از آنکه خلیفه در باطن قطب الاقطاب است و او غیر یکى نتواند و باقى خلفاى معنویه در تحت حکم و تصرّف اویند.
و إنّما جاء القتل فى الخلافة الظّاهرة و إن لم یکن لذلک الخلیفة هذا المقام و هو خلیفة رسول اللّه علیه السّلام إن عدل.
و حکم قتل جز در خلافت ظاهره نیامد اگرچه خلیفه اول را که قتل کرده نمىشود این مقام خلافت یا اخذ احکام از حق نیست و او خلیفه رسول است اگر عدل ورزد در حکم میان خلق. و اگر عدل نکند ظاهرا خلیفه است اما خلیفه رسول نیست.
فمن حکم الأصل الّذى به تخیّل وجود إلهین.
این جواب «امّا» ست یعنى امّا قول رسول علیه السلام که فرمود: «چون با دو خلیفه بیعت کرده شود اخیر را ازین دو بکشید» ناشى از حکم اصل است که آن حکم وجوب واحد بودن اللّه است؛ و دوم که به وى تخیّل کرده مىشود جواز وجود إلهین واجب القتل است تا دو خلیفه نباشد چنانکه دو اله نتواند بود و تخیّل جواز إلهین جز به خلیفه دوم نیست چه خلیفه مظهر حقّ است در ظاهر، پس دو بودن او دلیل است و علامت (پس در بودن او دلیلى است و علامتى- خ) بر إلهین ظاهرین. پس تخیّل کرده شود که امر در حقیقت چنین است؛ لیکن دوم منتفى است به حکم اصل که.
لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا.
پس حکم در مظهرش نیز چنین باشد.
و إن اتّفقا فنحن نعلم أنّهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما، فالنّافذ الحکم هو اللّه على الحقیقة، و الّذى لم ینفذ (لم ینفذک- خ) حکمه لیس بإله.
یعنى اگر إلهین اتفاق نیز کنند ما را معلوم است که بر تقدیر اختلاف حکم یکى ازین دو نافذ خواهد بود. پس هرکه نافذ الحکم است على الحقیقة اله اوست و آنکه حکم او نافذ نیست باطل است و از حلیه الوهیّت عاطل.
حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: ۶۳۳
و أمّا قوله- علیه السّلام- إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما- فهذا فی الخلافة الظّاهرة الّتیلها السّیف. و إن اتّفقا فلا بدّ من قتل أحدهما؛ بخلاف الخلافة المعنویّة فإنّه لا قتل فیها. و إنّما جاء القتل فی الخلافة الظّاهرة إن لم یکن کذلک الخلیفة هذا المقام، و هو خلیفة رسول اللّه- صلّى اللّه علیه و سلّم- إن عدل- فمن حکم الأصل الّذی به تخیّل وجود إلهین، «لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا»، و إن اتّفقا: فنحن نعلم أنّهما لو اختلفا تقدیرا لنفذ حکم أحدهما، فالنّافذ الحکم هو الإله على الحقیقة، و الّذی لم ینفذ حکمه لیس بإله.
شرح ظاهر است.