عرفان شیعی

الفقرة الثالثة عشر :

جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومن هنا نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنه حکم الله عز وجل، وإن خالف الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلا لله فی نفس الأمر، لأن الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة الإلهیة لا علم حکم الشرع المقرر، وإن کان تقریره من المشیئة.

ولذلک نفذ تقریره خاصة فإن المشیئة لیست لها فیه إلا التقریر لا العمل بما جاء به.

فالمشیئة سلطانها عظیم، ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذات، لأنها لذاتها تقتضی الحکم.

فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیئة، فإن الأمر الإلهی إذا خولف هنا بالمسمى معصیة، فلیس إلا الأمر بالواسطة لا الأمر التکوینی.   )

قال رضی الله عنه :  ( ومن ههنا نعلم أنّ کلّ حکم ینفذ الیوم فی العالم أنّه حکم اللّه عزّ وجلّ ، وإن خالف الحکم المقرّر فی الظّاهر المسمّى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلّا للّه فی نفس الأمر ، لأنّ الأمر الواقع فی العالم إنّما هو على حکم المشیئة الإلهیّة لا على حکم الشّرع المقرّر . وإن کان تقریره من المشیئة . ولذلک نفذ تقریره خاصّة .  وأنّ المشیئة لیس لها فیه إلّا التّقریر ، لا العمل بما جاء به . فالمشیئة سلطانها عظیم ، ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذّات . لأنّها لذاتها تقتضی الحکم . فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیئة فإنّ الأمر الإلهیّ إذا خولف هنا بالمسمّى معصیة فلیس إلّا الأمر بالواسطة لا الأمر التّکوینیّ.)

 

قال رضی الله عنه :  (ومن هنا) ، أی من هذا الدلیل الوارد فی کلام اللّه تعالى على توحیده نعلم أن کل حکم من حاکم مطلق (ینفذ الیوم فی العالم) المحسوس والمعقول والظاهر والباطن على طبق إرادة المخلوق أو على المکره منه .

(أنه) ، أی ذلک الحکم النافذ (حکم اللّه) تعالى من غیر شک أصلا (وإن خالف الحکم) الإلهی (المقرر فی الظاهر) عند المؤمنین (المسمى شرعا) محمدیا (إذ لا ینفذ حکم) أصلا (إلا للّه تعالى) خالق کل شیء فی نفس الأمر ، وإن کان ذلک الحکم منسوبا فی الظاهر إلى المخلوق ، لأنه مظهر الحاکم الحق (لأن الأمر الواقع فی العالم) سواء کان خیرا أو شرا إنما هو واقع (على) مقتضى (حکم المشیئة الإلهیة) والإرادة الربانیة (لا على) مقتضى (حکم الشرع) المحمدی (المقرر) عند المؤمنین (وإن کان تقریره) ، أی ذلک الشرع (من) حکم (المشیئة) الإلهیة أیضا ؛

 

قال رضی الله عنه :  (ولذلک) ، أی لکونه من حکم المشیئة الإلهیة (نفذ تقریره) بین المؤمنین به خاصة دون نفوذ مقتضاه فی الکل (فإن المشیئة) الإلهیة (لیس لها فیه) ، أی فی الشرع المقرر إلا التقریر ، أی الإثبات والتبیین للمکلفین بالأنبیاء والمرسلین علیهم السلام لا لها العمل بما جاء ذلک الشرع (به ، فالمشیئة) الإلهیة (سلطانها عظیم) لنفوذها فی کل شیء إیجادا وإمدادا (ولهذا) ، أی لعظم سلطانها (جعلها أبو طالب) المکی صاحب « قوت القلوب » عرش الذات الإلهیة ،

أی مستولى الذات الإلهیة ، فلا تظهر الأسماء الإلهیة بآثارها فی الملک والملکوت إلا بحسب مقتضاها فی الخیر والشر لأنها ، أی المشیئة الإلهیة لذاتها ، أی لکونها مشیئة تقتضی الحکم ، أی ترجیح أحد طرفی الممکن الإیجاد والإعدام .

 

قال رضی الله عنه :  (فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع) من الوجود شیء خارجا عن المشیئة الإلهیة أصلا (فإن الأمر الإلهی إذا خولف) ، أی خالفه مخالف من المکلفین به هنا ، أی فی الشرع المقرر (بالمسمى معصیة) من أفعال المکلفین (فلیس) الذی خولف (إلا الأمر) الإلهی (بالواسطة) وهی الملائکة والأنبیاء علیهم السلام والعلماء الناقلون ذلک عنهم (لا الأمر التکوینی) ، أی الذی به تتکون الأشیاء من عدمها ، وهو أمر المشیئة والإرادة کما قال تعالى :إِنَّما قَوْلُنا لِشَیْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ( 40 ) [ النحل : 40 ].

  

شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومن هنا نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنه حکم الله عز وجل، وإن خالف الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلا لله فی نفس الأمر، لأن الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة الإلهیة لا علم حکم الشرع المقرر، وإن کان تقریره من المشیئة.

ولذلک نفذ تقریره خاصة فإن المشیئة لیست لها فیه إلا التقریر لا العمل بما جاء به.

فالمشیئة سلطانها عظیم، ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذات، لأنها لذاتها تقتضی الحکم.

فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیئة، فإن الأمر الإلهی إذا خولف هنا بالمسمى معصیة، فلیس إلا الأمر بالواسطة لا الأمر التکوینی.   )

 

قال رضی الله عنه :  ( ومن هاهنا نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم فإنه حکم اللّه وإن ) مبالغة ( خالف ) ذلک الحکم النافذ ( الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلا للَّه فی نفس الأمر ) وإن کان ینفذ فی الظاهر من مظهر خاص ( لأن الأمر الواقع ) الأمر یعم جمیع الأفعال والأقوال .

( فی العالم إنما هو على حکم المشیة الإلهیة لا على حکم الشرع المقرر وإن کان تقریره ) إن مبالغة أی وإن کان تقریر الشرع المقرر .

 

قال رضی الله عنه :  ( من المشیة ولذلک ) أی ولکون تقریر الشرع من المشیة ( نفذ تقریره خاصة ) عند عدم العمل به ( وإن ) بالفتح عطف على نفذ ( المشیة لیست لها فیه ) أی فی الشرع الذی نفذ تقریره خاصة ( إلا التقریر لا العمل بما جاء به )  فالمشیة إذا تعلقت تقریر الحکم المشروع خاصة نفذ تقریر ذلک الحکم لا العمل به وإذا تعلقت تقریره مع العمل به نفذ تقریر ذلک الحکم والعمل به .

فالتکالیف نفذ تقریرها وأما العمل بها فقد ینفذ لتعلق المشیة به وقد لا ینفذ لعدم تعلقها به فإذن لم یقع الأمر إلا بحسب المشیة .

 

فإذا کان الأمر کذلک ( فالمشیة سلطانها ) أی قوتها وقدرتها ( عظیم ولهذا ) أی ولأجل عظمة سلطان المشیة ( جعلها أبو طالب ) وهو من کبار الأولیاء ( عرش الذات ) أی یظهر حکم اللّه بها.

 

قوله رضی الله عنه  ( لأنها ) علة لقولها سلطانها عظیم ویجوز أن یکون علة لقوله عرش الذات أی لأن المشیة ( لذاتها تقتضی الحکم فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع عنه ) قوله ( خارجا ) قید بالوقوع والارتفاع ( عن المشیة ).

 وعلل عدم خروج شیء عن المشیة وجودا وارتفاعا بقوله ( فإن الأمر الإلهی إذا خولف هنا ) أی فی مقام الشرع ( بالمسمى ) أی بالذی یسمى ( معصیة).

 

قال رضی الله عنه :  ( فلیس ) ذلک الأمر الإلهی الذی خولف ( إلا الأمر بالواسطة ) أی بواسطة الأنبیاء کالصلاة إذا لم یفعل المکلف فإنه خالف الأمر الواسطی ( لا الأمر التکوینی ) وهو قوله تعالى :إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ[ یس : 82 ] ، .

ولو أراد اللّه بالأمر التکوینی عن ذلک العبد فعل الصلاة لفعل

شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومن هنا نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنه حکم الله عز وجل، وإن خالف الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلا لله فی نفس الأمر، لأن الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة الإلهیة لا علم حکم الشرع المقرر، وإن کان تقریره من المشیئة.

ولذلک نفذ تقریره خاصة فإن المشیئة لیست لها فیه إلا التقریر لا العمل بما جاء به.

فالمشیئة سلطانها عظیم، ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذات، لأنها لذاتها تقتضی الحکم.

فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیئة، فإن الأمر الإلهی إذا خولف هنا بالمسمى معصیة، فلیس إلا الأمر بالواسطة لا الأمر التکوینی.   )

 

قال رضی الله عنه :  ( ومن هنا نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنه حکم الله عز وجل، وإن خالف الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلا لله فی نفس الأمر، لأن الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة الإلهیة لا علم حکم الشرع المقرر، وإن کان تقریره من المشیئة. ولذلک نفذ تقریره خاصة فإن المشیئة لیست لها فیه إلا التقریر لا العمل بما جاء به.

فالمشیئة سلطانها عظیم، ولهذا جعلها أبو طالب "المکی"عرش الذات، لأنها لذاتها تقتضی الحکم. فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیئة، فإن الأمر الإلهی إذا خولف هنا بالمسمى معصیة، فلیس إلا الأمر بالواسطة لا الأمر التکوینی. ) معناه ظاهر

شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومن هنا نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنه حکم الله عز وجل، وإن خالف الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلا لله فی نفس الأمر، لأن الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة الإلهیة لا علم حکم الشرع المقرر، وإن کان تقریره من المشیئة.

ولذلک نفذ تقریره خاصة فإن المشیئة لیست لها فیه إلا التقریر لا العمل بما جاء به.

فالمشیئة سلطانها عظیم، ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذات، لأنها لذاتها تقتضی الحکم.

فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیئة، فإن الأمر الإلهی إذا خولف هنا بالمسمى معصیة، فلیس إلا الأمر بالواسطة لا الأمر التکوینی.   )

 

قال رضی الله عنه :  (ومن هاهنا یعلم أنّ کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنّه حکم الله ، وإن خالف الحکم المقرّر فی الظاهر المسمّى شرعا ، إذ لا ینفذ حکم إلَّا لله فی نفس الأمر ، لأنّ الأمر الواقع فی العالم ، إنّما هو على حکم المشیّة الإلهیة ، لا على حکم الشرع المقرّر وإن کان تقریره من المشیّة ، ولذلک نفذ تقریره خاصّة ، فإنّ المشیّة لیس لها إلَّا التقریر لا العمل بما جاء به ) .

 

یعنی رضی الله عنه أنّ حکم الخلیفة فیما خالف الحکم المقرّر فی الشرع إذا نفذ ، علمنا أنّ نفوذه لیس إلَّا بإرادة الله ومشیّته ، إذ لا نفوذ إلَّا لما أراد الله ، لا ما تقرّر ممّا لا نفوذ له ، فلیس فی ذلک مشیّة التقریر النافذ ، ولا العمل غیر النافذ ، فإنّ المشیّة لیس لها إلَّا التقریر التخصیصی لا العمل إلَّا ما تعلَّق به الإرادة من العمل ، فافهم .

 

والذی ذکر فیما قبل فإنّه یشیر رضی الله عنه إلى أنّ الحکم بقتل آخر الخلیفتین من أصل تقرّر فی وحدة الله تعالى من قوله : ( لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا )   .

وبیان ذلک على نحو ما قرّره الشیخ رضی الله عنه هو أنّه لو کان إلهان فی العالم ، فإمّا أن یکونا إلهین بالذات أو بما خرج عن ذاتیهما ، لا جائز أن تکون إلهیّتهما بما خرج عنهما لا بالذات ، فإنّ غیر الکامل بالذات فی إلهیّته لا یکون إلها .

 

وإن کانا بالذات ، فلا یخلو فی الإیجاد والإعدام من أن یتّفقا أو یتخالفا ، فإن تخالفا ، فلا یقع إیجاد ولا إعدام ، لتساوی تعادی أحد المقتضیین الآخر فی أحد النقیضین ، لاقتضاء حکم أحدهما الإیجاد - مثلا - واقتضاء حکم الآخر بنقضه ونقیضه .

وإن اتّفقا فإمّا أن ینفذ حکم أحدهما فی الآخر أو لم ینفذ ، فإن لم ینفذ فلا إلهیة وإن نفذ فالنافذ الحکم هو الله وحده لا غیر .

قال رضی الله عنه : « فالمشیّة سلطانها عظیم ، ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذات » .

یعنی ذات الألوهیة لا ذات الذات المطلقة ، تبارکت وتعالت .

 

قال رضی الله عنه : ( لأنّها تقتضی لذاتها الحکم » یعنی المشیّة « فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیّة ، فإنّ الأمر الإلهی إذا خولف هنا بالمسمّى معصیة ، فلیس إلَّا الأمر الواسطة لا الأمر التکوینیّ ).

یشیر رضی الله عنه : إلى أنّ حقیقة المشیّة تقتضی الحکم لذاتها ، لأنّ المشیّة اقتضاء ، والاقتضاء حکم بتخصیص ما عیّنه العلم لأمر بالإیجاد ، فیقع ما تعلَّقت المشیّة بوقوعه أو بإعدامه ، فیکون کذلک ،

وذلک بحسب تعیّن العلم وحکمه على مقتضى ما تعیّن المعلوم فی العلم وبموجبه ، وقد علمت فیما سلف أنّ الأمر الإلهی الذی لا رادّ له وحکم الله الذی لا معقّب لحکمه ، وهو ما اقترنت به الإرادة والمشیّة ، فیقع ضرورة ، لوقوع تعلَّق المشیّة بوقوعه .

وإن لم تقترن المشیّة بوقوع العمل واقترنت بوقوع الأمر ، لم یقع العمل ووقع الأمر ، لاقتران المشیّة بوقوع الأمر من الآمر به وعدم اقترانها بوقوع مقتضى الأمر والعمل من هذا العامل المعیّن.

شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومن هنا نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنه حکم الله عز وجل، وإن خالف الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلا لله فی نفس الأمر، لأن الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة الإلهیة لا علم حکم الشرع المقرر، وإن کان تقریره من المشیئة.

ولذلک نفذ تقریره خاصة فإن المشیئة لیست لها فیه إلا التقریر لا العمل بما جاء به.

فالمشیئة سلطانها عظیم، ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذات، لأنها لذاتها تقتضی الحکم.

فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیئة، فإن الأمر الإلهی إذا خولف هنا بالمسمى معصیة، فلیس إلا الأمر بالواسطة لا الأمر التکوینی.   )

 

قال رضی الله عنه : ( ومن هذا نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنه حکم الله وإن خالف الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلا لله فی نفس الأمر ، لأن الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة الإلهیة لا على حکم الشرع المقرر وإن کان تقریره من المشیئة ولذلک نفذ تقریره خاصة ، فإن المشیئة لیست لها فیه إلا التقریر لا العمل بما جاء به )

 

بیان الملازمة : أنه لو کان فیهما آلهة غیر الله کما زعموا أو إله آخر غیره لکانا إما إلهین بالذات أو بأمر زائد علیهما ،

فإن کان الثانی الزم افتقارهما فی الإلهیة إلى الغیر فلم یکونا إلهین ،

وإن کان الأول ، فإما أن یتخالفا فی الإیجاد والإعدام أو یتوافقا ، فإن تخالفا تخالفا لتساویهما فی القوة فلا یقع إیجاد ولا إعدام ، وإن توافقا فإما أن ینفذ حکم کل واحد منهما فی الآخر فلا یکون أحدهما إلها لنفوذ حکم الآخر فیه ،

وکذا إن لم ینفذ حکم کل واحد منهما فی الآخر لعجز کل منهما ، فإن نفذ حکم أحدهما فی الآخر دون العکس فالنافذ الحکم هو الإله دون الآخر .

ولما کان النافذ الحکم هو الإله دون غیره علمنا أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنه حکم الله ، وإن خالف الشرع المقرر فی الظاهر إذ لا ینفذ إلا حکم الله فی نفس الأمر ،

لأن کل ما وقع فی العالم إنما وقع بحکم المشیئة الإلهیة لا بحکم الشرع ، فإن تقریره إنما هو بالمشیئة ، ولذلک نفذ تقریره خاصة لا العمل به إلا ما تتعلق به المشیئة من العمل ، ولهذا قال بعد قوله : "کَلَّا إِنَّه تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شاءَ ذَکَرَه وما یَذْکُرُونَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ الله "   .

 

قال رضی الله عنه :  ( فالمشیئة سلطانها عظیم ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذات لأنها لذاتها تقتضی الحکم فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع عنه خارجا عن المشیئة ، فإن الأمر الإلهی إذا خولف هنا بالمسمى معصیة فلیس إلا الأمر بالواسطة لا الأمر التکوینی )

 

یعنى أن حقیقة المشیئة تقتضی الحکم لذاتها لأنها نفس الاقتضاء والاقتضاء هو تخصیص ما عینه العلم بالحکم فیقع ما تعلقت المشیئة به ،

فإن الأمر الإلهی الذی لا راد له وحکم الله الذی لا معقب لحکمه هو الذی تعلقت المشیئة بوقوعه وجودا وعدما ، فإن لم تقترن المشیئة بوقوع العمل واقترن الأمر به لم یقع ، وإن اقترنت باقتران الأمر به یقع ، لأن المشیئة إنما اقتضت وقوع الأمر بذلک العمل لا وقوعه أی صدور العمل من المأمور المعین ،

"" أضاف بالى زادة : فالمشیئة إذا تعلقت تقریر الحکم المشروع خاصة نفذ تقریر ذلک الحکم لا العمل به ، وإذا تعلقت تقریره مع العمل به نفذ تقریر ذلک الحکم والعمل به فالتکالیف نفذ تقریرها ، وأما العمل بها فقد ینقذ لتعلق المشیئة به ، وقد لا ینفذ لعدم تعلقها به ، فإذن لم یقع الأمر إلا بحسب المشیئة اهـ بالى.

 

ولما یشعر کلامه أن للعبد تأثیرا فی الجملة فی وجود الفعل نفى ذلک بقوله ( وعلى الحقیقة ) فکان ذلک المحل شطا لصدور الفعل ( فأمر المشیئة ) یتعلق بالمشروط بتعلق آخر غیر تعلقه بالشرط لا أن المشیئة تتعلق بعین العبد ، والعبد یفعل الفعل بلا تعلق المشیئة ،

فالمشیئة بذلک الفعل بل یشترک فی الفعل معنى المشیئة ، فالمشیئة تستقل بوجود الفعل فی التأثیر کما تستقل فی وجوه العبد ، فالعبد لا تأثیر له فی فعله کما لا تأثیر له فی وجود نفسه ،

وإنما بنى هنا المعنى على الحقیقة لأن بناء الظاهر هو أن العبد یکسب فعله ، فاللَّه یخلقه فکان للعبد تأثیر فی فعله بهذا الوجه ، ولا تأثیر بذلک الوجه ، فمراد الله بحسب الوقوع فی الخارج تابع لمشیئته ، وبحسب الوجود العلمی فالمشیئة تابعة له فلا جبر ، فإن کان الجبر فمن العبد لا من الله ، وإنما کان من الله أن لو کان المعلوم والمراد تابعا للعلم والمشیئة من کل الوجوه اهـ بالى .  ""

 

فالمسمى معصیة ومخالفة إنما هو باعتبار أمر المکلف والشارع المتوسط لا باعتبار التکوین الذی هو المشیئة ، فلا یخالف الله فی أمره الذی لا واسطة فیه فلا رادّ له ولا معقب ، فهذا یقتضی الألوهیة .

 

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومن هنا نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنه حکم الله عز وجل، وإن خالف الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلا لله فی نفس الأمر، لأن الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة الإلهیة لا علم حکم الشرع المقرر، وإن کان تقریره من المشیئة.

ولذلک نفذ تقریره خاصة فإن المشیئة لیست لها فیه إلا التقریر لا العمل بما جاء به.

فالمشیئة سلطانها عظیم، ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذات، لأنها لذاتها تقتضی الحکم.

فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیئة، فإن الأمر الإلهی إذا خولف هنا بالمسمى معصیة، فلیس إلا الأمر بالواسطة لا الأمر التکوینی.   )

قال رضی الله عنه :  ( ومن هاهنا نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم فإنه حکم الله - وإن خالف الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا - إذ لا ینفذ حکم إلا لله فی نفس الأمر ، لأن الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة الإلهیة ، لا على حکم الشرع المقرر . )

 

لما کان الإله فی الوجود واحدا ، علم أن جمیع الأحکام النافذة فی العالم لا ینفذ إلا بحکم الله وإرادته وتنفیذه بین عباده ، وإن وقع ذلک الحکم مخالفا لما قرره الشرع ، لأن کل ما یقع فی العالم إنما هو بحکم المشیئة الإلهیة ، لا بحکم غیره .

فما شاء الحق وقوعه ، یقع البتة ، وما لم یشأ لم یقع ، سواء کان قرره الشرع أو لا .

 

قال رضی الله عنه :  ( وإن کان تقریره من المشیئة ، ولذلک نفذ تقریره خاصة . ) ( إن ) للمبالغة .  أی ، وإن کان تقریر الشرع المقرر أیضا واقعا بالمشیئة الإلهیة ، فإن الحق شاء أن یقرر ، ( لذلک نفذ تقریره خاصة ) أی وقع التقریر ، لا العمل به عند من لم یعمل بذلک .

 

قال رضی الله عنه :  ( وأن المشیئة لیست لها فیه إلا التقریر ، لا العمل بما جاء به )

( وأن ) بالفتح ، معطوف على قوله : ( ومن هاهنا نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم فإنه

حکم الله . ) أی ، فعلم أن المشیئة لیست لها فیه ، أی فی ذلک الشرع المقرر ، إلا  التقریر ، لا العمل بما جاء به ذلک الشرع ، إلا ما تعلقت المشیئة أیضا بعمله .

 

قال رضی الله عنه :  ( فالمشیئة سلطانها عظیم ، ولهذا جعلها أبو طالب " عرش الذات " )

أی ، مظهرا به یظهر مقتضیات الذات فی الوجود العلمی والعینی ، ( لأنها لذاتها تقتضی الحکم ، فلا یقع فی الوجود شئ ولا یرتفع خارجا عن المشیئة ، فإن الأمر الإلهی إذا خولف هنا بالمسمى "معصیة " ) أی ، بما یسمى معصیة .

 

قال رضی الله عنه :  ( فلیس إلا الأمر بالواسطة . لا الأمر التکوینی ) أی ، الأمر قسمان : أمر بواسطة المظاهر ، کالأنبیاء والأولیاء والمجتهدین ، وأمر بغیر الوسائط . وما لا واسطة فیه ، وهو الأمر التکوینی ، لا یمکن المخالفة فیه.

کقوله تعالى : ( إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون ) . وما کان بالواسطة ، فقد یقع المخالفة فیه . لذلک آمن بعض الناس بالأنبیاء وکفر بعض ، وممن آمن أتى بجمیع أوامرهم بعضهم ، ولم یأت بعضهم .

 

قال رضی الله عنه :  ( فما خالف الله أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیة . ) لأن ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن ( فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة . فافهم . )

أی ، فالمخالفة ما وقعت إلا فی أمر الواسطة .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومن هنا نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنه حکم الله عز وجل، وإن خالف الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلا لله فی نفس الأمر، لأن الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة الإلهیة لا علم حکم الشرع المقرر، وإن کان تقریره من المشیئة.

ولذلک نفذ تقریره خاصة فإن المشیئة لیست لها فیه إلا التقریر لا العمل بما جاء به.

فالمشیئة سلطانها عظیم، ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذات، لأنها لذاتها تقتضی الحکم.

فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیئة، فإن الأمر الإلهی إذا خولف هنا بالمسمى معصیة، فلیس إلا الأمر بالواسطة لا الأمر التکوینی.   )

 

قال رضی الله عنه :  (ومن هاهنا نعلم أنّ کلّ حکم ینفذ الیوم فی العالم هو حکم اللّه عزّ وجل ، وإن خالف الحکم المقرّر فی الظّاهر المسمّى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلّا للّه فی نفس الأمر ، لأنّ الأمر الواقع فی العالم إنّما هو على حکم المشیئة الإلهیّة لا على حکم الشّرع المقرّر ، وإن کان تقریره من المشیئة ، ولذلک نفذ تقریره خاصّة ، وأنّ المشیئة لیس لها فیه إلّا التّقریر ، لا العمل بما جاء به ، فالمشیئة سلطانها عظیم ، ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذّات ؛ لأنّها لذاتها تقتضی الحکم ، فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیئة ، فإنّ الأمر الإلهیّ إذا خولف هنا بالمسمّى معصیة فلیس إلّا الأمر بالواسطة لا الأمر التّکوینیّ )

 

قال رضی الله عنه :  ( ومن هنا )  أی : ومن وجوب نفاذ حکم الإله أذل عارض حکم غیره ( تعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم ؛ فإنه حکم اللّه ) ، وإن نسب إلى غیره فی الظاهر ، أما الأسباب السماویة أو الحیوانات أو غیرها ، فإن تأثیراتها لکونها من العالم لیست لذواتها لإمکانها ، فلا یکون وجودها من ذواتها ، فکیف تکون تأثیراتها من ذواتها ؛

 

فلذا نقول : حکم الخلیفة حکم اللّه ، فإذا تعدد واختلف حکمهما تحقیقا أو تقدیرا تخیل ذلک تعدد الآلهة الموجب للفساد المنوط باختلاف الحکم سیما العموم بالسیف ،

 

قال رضی الله عنه :  ( وإن خالف هذا الحکم النافذ الحکم المقرر ) أی : الذی قرره اللّه تعالى بترک الاعتراض علیه فی الظاهر أی : خالفه ( فی ) المفهوم ( الظاهر ) من الکتاب والسنة والإجماع والقیاس ذکر ذلک ؛ لیشیر إلى أنه لا یخالفه بینهما فی الحقیقة إذ لا تعارض بینهما الاختلاف متعلقهما على ما یأتی بیانه إن شاء اللّه تعالى ، ( المسمى شرعا ) ، وسمى الخارج عنه خارجا عن حکم اللّه ، فإن الحکمین للّه تعالى جمیعا ، والخارج إنما یخرج عن أحدهما ( إذ لا ینفذ حکم ) على تقدیر أن یکون أحدهما للّه والآخر لغیره ( إلا للّه ) ، وإلا لزم عجزه تعالى ، وهو مناف لإلهیته .

 

قال القاضی عبد الجبار بن أحمد من المعتزلة : ما ألزمنی أحد مثل ما ألزمنی مجوسی ، قلت له : أسلم ، فقال : إن شاء اللّه ، قلت : قد شاء اللّه ، لکن شیطانک یمنعک ،

فقال : فأنا مع الشریک الأغلب ، ولا تناقض بی الحکمین ، ولا یلزم عجزه مع عدم نفوذ الحکم الشرعی لاختلاف متعلقهما ، فإن متعلق حکم المشیئة وقوع الأمر ، ومتعلق حکم الشرع وقوع الجزاء ، والعجز إنما یلزم فیه لو عجز عن إیقاع الجزاء علیه .

 

وإلیه الإشارة بقوله : ( لأن الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة الإلهیة لا على حکم الشرع المقرر ) ؛ فإنه لوقوع الجزاء لا لوقوع الأمر بذاته ، بل إنما یقع إذا وقع بالمشیئة ، ( وإن کان تقریره من المشیئة ) ، ولکن التقریر غیر الإیقاع وغیر مستلزم له .

 

قال رضی الله عنه :  ( ولذلک ) أی : لکون تقریره من المشیئة ( نفذ ) ، أی : لزم تقریره بحیث لا یعترض علیه ، ولولا أن المشیئة تعلقت بتقریره لم یتقرر ، وکما یتقرر أمر المشیئة إذا لم تتعلق المشیئة ( بتقریره خاصة ) دون وقوعه إذ لیس متعلق هذا الحکم الشرعی ، ولا لزم متعلق حکم المشیئة من هذا الحکم ولا عینه ، وذلک لما قلنا : ( أن المشیئة لیس لها فیه ) أی : فی الحکم ( الشرعی ( إلا التقریر ) ، وإن کان متعلقها فی الأصل وقوع الحکم .

 

کما أشار إلیه بقوله : ( لا العمل بما جاء ) إذ تعلقها بالعمل الواقع غیر تعلقها بالعمل بما جاء ( به ) الشرع ، وإذا نفذ حکم المشیئة مع عدم تقریره دون حکم الشرع مع تقریره .

( فالمشیئة سلطانها عظیم ) ، فلا یعارضها أمر آخر ؛ فلذلک لو عمل العامل مائة ألف سنة أعمال الملائکة والثقلین ، وکانت المشیئة إحباط أعماله نفذت دون حکم أعماله ، ولو عمل آخر مائة ألف سنة أعظم وجوه الکفر ، وأشد المعاصی ، وکانت المشیئة غفران ذنوبه نفذت دون حکم مساعیه ؛

قال رضی الله عنه :  ( ولهذا ) أی : ولکون سلطانها عظیما ( جعلها الشیخ الإمام أبو طالب المکی  رحمه اللّه عرش الذات ) ، أی : محل استواء الأسماء الذاتیة التی لا تتخلف آثارها بحال بخلاف سائر الأسماء ، فإنه یتخلف آثارهما بمعارضة أسماء أخر ؛ وذلک ( لأنها ) أی : المشیئة ( لذاتها تقتضی الحکم ) ، فی سبب الأسماء الذاتیة بخلاف حکم الشرع ؛

فإنه إنما یقرر بالمشیئة ، وکذا تعلق الثواب والعقاب علیها بالمشیئة ، فجاز فیها التخلف ، فلا تکون ذاتیة ، وإذا کانت المشیئة مقتضیة للحکم بالذات ، وما بالذات لا یزول بالغیر ، ( فلا یقع فی الوجود شیء ) من الأفعال والثواب والعقاب خارجا عن المشیئة ، ( ولا یرتفع ) عن الوجود شیء منها ( خارجا عن المشیئة ) ، ویجوز وقوعهما على خلاف الأمر الشرعی ؛ لأنه لیس من الأسماء الذاتیة .

قال رضی الله عنه :  ( فإن الأمر الإلهی الشرعی إذا خولف هنا ) أی : فی محل اختلافه مع المشیئة ( المسمى معصیة ) فعلا أو ترکا فلا بعد فی ذلک ، ( فلیس ) الأمر الشرعی ( إلا الأمر بالواسطة ) ، أی : بواسطة أمر المشیئة ، فإنها اقتضت الأمر الشرعی فآثرت ،

واللاحق فإذا عارض السابق کان الحکم للسابق ؛ وذلک لأنّا نقول : ( لا ) یکون ( الأمر ) الشرعی الأثر ( التکوینی ) ، وإن کان الأمر التکوینی عامّا مطلقا بالنسبة إلى تقریر الأمر الشرعی ، فلیس عامّا بالنسبة إلى وقوعه من حیث هو مقتضى الأمر الشرعی ،

وإن کان عامّا إلى کل واقع ، لکن لأمر حیث کونه شرعها بل بکونه متعلق المشیئة ، وإذا کان الأمران للّه والمخالفة منفیة بالکلیة ، إنما یتصور بمخالفة أمره من کلّ وجه.

 

شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومن هنا نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنه حکم الله عز وجل، وإن خالف الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلا لله فی نفس الأمر، لأن الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة الإلهیة لا علم حکم الشرع المقرر، وإن کان تقریره من المشیئة.

ولذلک نفذ تقریره خاصة فإن المشیئة لیست لها فیه إلا التقریر لا العمل بما جاء به.

فالمشیئة سلطانها عظیم، ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذات، لأنها لذاتها تقتضی الحکم.

فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیئة، فإن الأمر الإلهی إذا خولف هنا بالمسمى معصیة، فلیس إلا الأمر بالواسطة لا الأمر التکوینی.   )

 

قال رضی الله عنه : ( ومن هنا تعلم أن کلّ حکم ینفذ الیوم فی العالم أنّه حکم الله وإن خالف الحکم المقرّر فی الظاهر - المسمّى شرعا - إذ لا ینفذ حکم إلا لله فی نفس الأمر ، لأنّ الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة الإلهیة ، لا على حکم الشرع المقرّر ، وإن کان تقریره فی المشیئة . ولذلک نفذ تقریره خاصّة ) دون العمل بأحکامه والتزام ما جاء به .

 

قال رضی الله عنه :  ( فإن المشیئة لیست لها فیه إلا التقریر ) أی إثبات عینه فی الخارج ( لا العمل بما جاء به ) .

وکأنک قد اطَّلعت فی مطلع الفصّ الآدمی عند الکلام على المشیئة ما یلوّح على هذا الکلام وعلى اشتقاق الشیء منها .

قال رضی الله عنه :  ( فالمشیئة سلطانها عظیم ) حیث أنّه لا شیء إلا ویستقرّ أمره بالمشیّة ، فهی مستقرّ الأشیاء فی الوجود ( ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذات ، لأنها لذاتها تقتضی الحکم ) وتثبت الأمر وتقرّره بالذات ، دون توسّط رسالة نبیّ ولا دلالة أمر تنزیلی .

 

"" أضاف الجامع :

 قال الشیخ رضی الله عنه : 

إن المشیئة عرش الذات لیس لها ... فی غیرها نسبة تبدو ولا أثر

وهی الوجود فلا عین تغایرها ... تفنى وتعدم لا تبقی ولا تذر

 

قال الشیخ رضی الله عنه :  فی الفتوحات الباب الثانی عشر وثلاثمائة:-

لیس للإرادة اختیار ولا نطق بها کتاب ولا سنة ولا دل علیها عقل وإنما ذلک للمشیئة فإن شاء کان وإن شاء لم یکن  قال علیه السلام: "ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن" .

فعلق النفی والإثبات بالمشیئة وما ورد ما لم یرد لم یکن بل ورد لو أردنا أن یکون کذا لکان کذا فخرج من المفهوم الاختیار فالإرادة تعلق المشیئة بالمراد وهو قوله إِنَّما قَوْلُنا لِشَیْءٍ إِذا أَرَدْناهُ هذا تعلق المشیئة

وقد ذهب بعض الناس من أهل الطریق أن المشیئة هی عرش الذات وهو أبو طالب المکی أی ملکها أی بالمشیئة ظهر کون الذات ملکا لتعلق الاختیار بها فالاختیار للذات من کونها إلها فإن شاء فعل وإن شاء لم یفعل وهو التردد الإلهی

فی الخبر الصحیح ما ترددت فی شیء أنا فاعله ترددی فی قبض نسمة المؤمن یکره الموت. أهـ

تقول د. سعاد الحکیم :

إن المشیئة هی عرش الذات من حیث أن المتصوفة وخاصة أصحاب وحدة الوجود یرمزون إلى الوجود بالعرش ، فالمشیئة هی النسبة الإلهیة التی استوت علیها الذات فأظهرت الوجود بأسره . ""

قال رضی الله عنه :  ( فلا یقع فی الوجود شیء ، ولا یرفع خارجا عن المشیئة ، فإن الأمر ) التنزیلی ( الإلهی إذا خولف هنا بالمسمى معصیة ، فلیس إلا الأمر بالواسطة ) أعنی الأمر التنزیلی الذی هو بواسطة النبیّ ، ( لا الأمر التکوینیّ ) الذی لا واسطة فیه .

 

شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 ه:

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومن هنا نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنه حکم الله عز وجل، وإن خالف الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلا لله فی نفس الأمر، لأن الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة الإلهیة لا علم حکم الشرع المقرر، وإن کان تقریره من المشیئة.

ولذلک نفذ تقریره خاصة فإن المشیئة لیست لها فیه إلا التقریر لا العمل بما جاء به.

فالمشیئة سلطانها عظیم، ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذات، لأنها لذاتها تقتضی الحکم.

فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیئة، فإن الأمر الإلهی إذا خولف هنا بالمسمى معصیة، فلیس إلا الأمر بالواسطة لا الأمر التکوینی.   )

 

قال رضی الله عنه :  ( ومن ههنا نعلم أنّ کلّ حکم ینفذ الیوم فی العالم أنّه حکم اللّه عزّ وجلّ ، وإن خالف الحکم المقرّر فی الظّاهر المسمّى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلّا للّه فی نفس الأمر ، لأنّ الأمر الواقع فی العالم إنّما هو على حکم المشیئة الإلهیّة لا على حکم الشّرع المقرّر .

وإن کان تقریره من المشیئة . ولذلک نفذ تقریره خاصّة .  وأنّ المشیئة لیس لها فیه إلّا التّقریر ، لا العمل بما جاء به .)

قال رضی الله عنه :  (ومن هنا ) ، أی من مقام نفاذ کون الحکم من خواص المرتبة الإلهیة ( نعلم أن کل حکم ینفذ الیوم فی العالم أنه حکم اللّه وإن خالف ) ذلک الحکم النافذ ( الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا إذ لا ینفذ حکم إلا للّه فی نفس الأمر ) هذا تعلیل للحکم المتقدم بإعادته والاستدلال علیه .

 

ففی الحقیقة هو تعلیل بما استدل به علیه أعنی  قوله رضی الله عنه : ( لأن الأمر الواقع فی العالم إنما هو على حکم المشیئة ) الإلهیة ( لا على حکم الشرع المقرر ) بالمشیئة فما شاء الحق وقوعه یقع البتة ، وما لم یشأ لم یقع سواء کان الشرع قرره أو لا ( وإن کان تقریره ) ، أی تقریر الشرع المقرر أیضا ( من المشیئة ) الإلهیة ،

 

قال رضی الله عنه :  ( ولذلک نفذ تقریره خاصة ) لا العمل به ( فإن المشیئة ) المتعلقة بتقریر الشرع ( لیس لها ) خاصة ( فیه ) ، أی فی الشرع ( إلا التقریر لا العمل بما جاء به ) إلا إن تعلقت المشیئة به أیضا

 

قال رضی الله عنه :  ( فالمشیئة سلطانها عظیم ، ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذّات .

لأنّها لذاتها تقتضی الحکم . فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیئة فإنّ الأمر الإلهیّ إذا خولف هنا بالمسمّى معصیة فلیس إلّا الأمر بالواسطة لا الأمر التّکوینیّ . )

قال رضی الله عنه :   ( فالمشیئة سلطانها ) ، أی تأثیرها فی الأشیاء ( عظیم ) لا یتخلف عنها ما یتعلق به ( ولهذا ) ، أی لعظم شأنها ( جعلها أبو طالب عرش الذات ) ، فإنه إذا استقرت الذات واستوت علیها بالتجلی بها نفذت حکمها فی أقطار الوجود ( لأنها لذاتها ) لا لغیرها ( تقتضی الحکم ) ونفوذها وما اقتضاه الذات لا یتخلف عنها ( فلا یقع فی الوجود شیء ولا یرتفع خارجا عن المشیئة فإن الأمر الإلهی إذا خولف ههنا بالمسمى ).

أی بما یسمى (معصیة فلیس إلا الأمر بالواسطة) المسمى بالأمر التکلیفی (لا الأمر التکوینی).