الفقرة الرابعة عشر :
جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (فما خالف الله أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة، فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم.
وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنما یتوجه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه، فیستحیل ألا یکون.
ولکن فی هذا المحل الخاص، فوقتا یسمى به مخالفة لأمر الله، ووقتا یسمى موافقة وطاعة لأمر الله. ویتبعه لسان الحمد أو الذم على حسب ما یکون.
ولما کان الأمر فی نفسه على ما قررناه، لذلک کان مآل الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها. فعبر عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت کل شیء، وأنها سبقت الغضب الإلهی. )
قال رضی الله عنه : ( فما خالف اللّه أحد قطّ فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة ؛ فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم .وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنّما یتوجّه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه ، فیستحیل أن لا یکون ؛ ولکن فی هذا المحلّ الخاصّ . فوقتا یسمّى به مخالفة لأمر اللّه ، ووقتا یسمّى موافقة وطاعة لأمر اللّه ، ویتبعه لسان الحمد والذّم على حسب ما یکون . ولمّا کان الأمر فی نفسه على ما قرّرناه لذلک کان مآل الخلق إلى السّعادة على اختلاف أنواعها. فعبّر عن هذا المقام بأنّ الرّحمة وسعت کلّ شیء ، وأنّها سبقت الغضب الإلهیّ . )
قال رضی الله عنه : (فما خالف) اللّه تعالى (أحد قط فی جمیع ما یفعله) سبحانه (من حیث أمر المشیئة) الإلهیة النافذة الحکم فی کل شیء (فوقعت المخالفة) ممن وقعت منه (من حیث أمر الواسطة) وهو الأمر التکلیفی فی الشرع المقرر لا غیر (فافهم) یا أیها السالک (وعلى الحقیقة فأمر المشیئة) الإلهیة (إنما یتوجه) من الحق تعالى (على إیجاد عین الفعل) وهو العمل الصادر من المکلف المسمى خیرا أو شرا . قال تعالى :وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَما تَعْمَلُونَ( 96 ) [ الصافات : 96 ] ،
أی وخلق عملکم ، والخلق هو توجه المشیئة الإلهیة (لا) یتوجه (على من ظهر ذلک) الفعل (على یده) إلا فی حال تکوینه بأمر المشیئة الإلهیة مثل تکوین فعله (فیستحیل) حینئذ عقلا وشرعا (أن لا یکون) ، أی لا یوجد ذلک الفعل الذی توجه علیه أمر المشیئة الإلهیة ولکن فی هذا (المحل الخاص) وهو العبد الفلانی من المکلفین .
قال رضی الله عنه : (فوقتا یسمى) ، أی ذلک الفعل تسمیة کائنة به ، أی بأمر المشیئة الإلهیة (مخالفة لأمر اللّه ) تعالى ووقتا آخر یسمى ذلک الفعل (موافقة وطاعة لأمر اللّه تعالى .)
وهذه التسمیة واردة فی الشرع المقرر (ویتبعه) ، أی ذلک الفعل فی الشرع (لسان الحمد) فی تسمیته موافقة وطاعة أو لسان الذم فی تسمیته مخالفة ومعصیة (على حسب ما یکون) ذلک الفعل من المکلف (ولما کان الأمر) الإلهی والشأن الربانی (فی نفسه على ما قدرناه) من أن أمر المشیئة لا یخالفه شیء أصلا ، فلم یخالف اللّه أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة الإلهیة ، وإن خالفوه من حیث أمره الشرعی الذی کلفهم به على ألسنة الوسائط .
قال رضی الله عنه : (لذلک) ، أی لما ذکر (کان مآل) ، أی مرجع (الخلق) ، أی المخلوقین کلهم (إلى السعادة) الأبدیة (على) حسب (اختلاف أنواعها) ، أی السعادة (فعبر) بالبناء للمفعول فی کلام اللّه تعالى (عن هذا المقام) الذی هو مرجع الکل إلى السعادة المختلفة (بأن الرحمة) الإلهیة (وسعت کل شیء) ، قال اللّه تعالى :وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ[ الأعراف : 156 ] ،
فکل شیء ظهر منها ویرجع إلیها ، ولهذا تسعه ولا تضیق عنه وأنها ، أی الرحمة سبقت الغضب الإلهی .
کما ورد فی الحدیث « أن رحمتی سبقت غضبی » . أخرجه البخاری
فی روایة له ولمسلم : " إن رحمتی تغلب غضبی " .
وفی روایة للبخاری : « غلبت غضبی » .
وفی روایة لمسلم : " سبقت رحمتی غضبی "
وکان ذلک ، لأنها الأصل والغضب طارىء علیها باعتبار تقدیر المخالفة والمعصیة المقتضیة له ، فإذا رجعت الأمور إلى أصولها وجدت الرحمة ووسعت المخالفة والمعصیة فأوجدتها ، ووسعت العقوبة فی الآخرة والعذاب والنار فأوجدت ذلک ، فغلب حکمها مع بقاء النار وجمیع ما فیها من أنواع العقوبات ، فیظهر أن الغضب نوع من الرحمة ، ویتبین عند ذلک کون الرحمة سابقة الغضب ، ویزول من الأفهام القاصرة مقابلة الغضب للرحمة وکونها نقیضها ، ویعود نوعا منها وهو عینها مع بقاء عینه .
شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (فما خالف الله أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة، فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم.
وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنما یتوجه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه، فیستحیل ألا یکون.
ولکن فی هذا المحل الخاص، فوقتا یسمى به مخالفة لأمر الله، ووقتا یسمى موافقة وطاعة لأمر الله. ویتبعه لسان الحمد أو الذم على حسب ما یکون.
ولما کان الأمر فی نفسه على ما قررناه، لذلک کان مآل الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها. فعبر عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت کل شیء، وأنها سبقت الغضب الإلهی. )
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فما خالف اللّه أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیة فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة ) إذا لم یتعلق المشیة بذلک الأمر ( فافهم ) إشارة إلى أن هذه المسألة من دقائق الفن وأعظم مسائله .
ولما یشعر کلامه أن للعبد تأثیرا فی الجملة فی وجود الفعل نفى ذلک بقوله رضی الله عنه :
( وعلى الحقیقة فأمر المشیة إنما یتوجه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر ) الفعل ( على یدیه فیستحیل أن لا یکون ) ذلک الفعل ( ولکن فی هذا المحل الخاص ) فکان ذلک المحل شرطا لصدور الفعل .
فأمر المشیة یتعلق بالمشروط بتعلق آخر غیر تعلقه بالشرط ، إلا أن المشیة تتعلق بعین العبد والعبد یفعل الفعل بلا تعلق المشیة بذلک الفعل أو یشترک فی الفعل .
معنى المشیة فالمشیة تستقل فی وجود الفعل فی التأثیر کما تستقل فی وجود العبد .
فالعبد لا تأثیر له فی فعله کما لا تأثیر له فی وجود نفسه .
وإنما بنى هذا المعنى على الحقیقة لأنه بناء على الظاهر هو أن العبد یکسب فعله .
فاللّه یخلقه فکان للعبد تأثیرا فی فعله بهذا الوجه ولا تأثیر بذلک الوجه .
فمراد اللّه بحسب الوقوع فی الخارج تابع لمشیته وبحسب الوجود العلی فالمشیة تابعة له فلا جبر.
فإن کان الجبر فمن العبد لا من اللّه وإنما کان من اللّه أن لو کان المعلوم والمراد تابعا للعلم والمشیة من کل الوجوه ( فوقتا یسمى به مخالفة لأمر اللّه ووقتا یسمى موافقة وطاعة لأمر اللّه ویتبعه لسان الحمد أو الذم على حسب ما یکون ولما کان الأمر فی نفسه على ما قررناه ) من أنه لا یقع شیء فی الوجود ولا یرتفع خارجا عن المشیة .
( لذلک ) یتعلق بقوله ( کان مآل الخلق ) فی الآخرة ( إلى السعادة ) أی إلى الرحمة ( على اختلاف أنواعها ) أی أنواع السعادة لأن مآل بعضهم إلى رحمة خالصة من شوب الألم وهم أهل الجنان وبعضهم إلى الرحمة الممتزجة من العذاب وهم المخلدون فی النار قوله کان جواب لما.
( فعبر ) الحق ( عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت کل شیء وأنها سبقت الغضب الإلهی ) أی العذاب الإلهی باستیفاء .
اعلم إن العذاب فی حق العباد إلهی وإمکانی والعذاب الإلهی ینقطع باستیفاء حقوق اللّه وحقوق الناس فی النار عن عصاة المؤمنین ثم یخرجون منها ویدخلون النعیم لأن ذواتهم یقتضی ذلک.
وعلم اللّه منهم فتعلقت مشیته على حسب علمه فوقع الأمر على حسب تعلق مشیته والعذاب الامکانی هو الذی یقتضیه ذات الممکن فلا ینفک ذلک العذاب عن ذات الممکن فی الآخرة أبدا .
وهم المخلدون فی جهنم أبدا فإنهم وإن انقطع العذاب الإلهی فی حقهم باستیفاء الحقوق الشرعیة لکن لا ینقطع عنهم العذاب الذی یقتضی ذواتهم ظهر لهم بانقطاع العذاب الإلهی عنهم فإن ذواتهم تقتضی ذلک .
وعلم اللّه منهم ذلک وتعلقت مشیته على ذلک فکانت المشیة تابعة تقتضی ذواتهم فلا تسبق الرحمة فی حقهم إلا على العذاب الإلهی لا العذاب الامکانی لتقدمه على المشیة .
وإنما یکون ذلک أن لو کانت المشیة مقدمة من کل الوجوه على ذوات المعلومات ومقتضیاتها ولیس کذلک کما قال الشیخ الأکبر :
خسف الکتاب فما شاء إلا بما علم وما علم إلا ما أعطته المعلومات فسبق فی حقهم من جهة کونهم تابعة للمشیة فی وجودهم ووجود مقتضیاتهم فما لهم إلى الرحمة من هذا الوجه ، وأما من جهة أن المشیة تابعة بأحوالهم ومقتضیاتهم فما لهم إلى الألم .
فاللّه تعالى أعطى کل ذی حق حقه فحقهم على حسب اقتضاء ذواتهم الراحة مع الألم وهذا هو النعیم فی عین الجحیم والنعیم الذی فی عین الجحیم لا یخلو أبدا عن نوع من العذاب وبه حصل التوفیق بین أهل الشرع وأهل التحقیق فلا یزالون عن العذاب الممتزج بالألم أبدا ولو کان أحد منهم آمن باللّه ورسوله وعمل بمقتضاه ولا یعصی اللّه قط فی مدة عمره ولا یبقی على ذمته حقوقه الناس أصلا
وقبض فی آخر جزء من عمره على الشرک للقضاء السابق علیه نعوذ باللّه من ذلک
فقد وصل فی النار بلا حساب ولا عذاب غایته وهی الرحمة الممتزجة بالألم کما أن من أهل الجنة من ینال غایته بلا حساب ولا عذاب ،
وأما الذین لم یؤمنوا باللّه ورسوله فلهم عذاب ألیم لاستیفاء الحقوق الشرعیة ثم الوصول إلى غایتهم وهی الرحمة الممتزجة بالألم ،
ومن العذاب الذی نشأ من شقاوتهم الذاتیة حبسهم فی بیت مظلم بلا أکل وشرب على الأبد وهو أقل العذاب الأبد لهم وأشد عذابهم خلودهم فی نار شقاوتهم الذاتیة بعد انقطاع عذاب نار شقاوتهم العارضیة وهی مخالفتهم الشرائع .
وقد فهمت هذه المسألة من کلام الشیخ هکذا فتوفقت ولم أسطر إلى أن جاء الإثبات على فهمی من روح صاحب الکتاب ولقد أورد الشیخ هذه المسألة کثیرا ما استعظاما لشأنها واهتماما على فهمها فافهم فإن فهمها سعادة ینحل به جمیع المشکلات الاعتقادیة الکلامیة الشرعیة .
شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (فما خالف الله أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة، فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم.
وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنما یتوجه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه، فیستحیل ألا یکون.
ولکن فی هذا المحل الخاص، فوقتا یسمى به مخالفة لأمر الله، ووقتا یسمى موافقة وطاعة لأمر الله. ویتبعه لسان الحمد أو الذم على حسب ما یکون.
ولما کان الأمر فی نفسه على ما قررناه، لذلک کان مآل الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها. فعبر عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت کل شیء، وأنها سبقت الغضب الإلهی. )
قال رضی الله عنه : (فما خالف الله أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة، فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم. وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنما یتوجه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه، فیستحیل ألا یکون. ولکن فی هذا المحل الخاص، فوقتا یسمى به مخالفة لأمر الله، ووقتا یسمى موافقة وطاعة لأمر الله. ویتبعه لسان الحمد أو الذم على حسب ما یکون. ولما کان الأمر فی نفسه على ما قررناه، لذلک کان مآل الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها. فعبر عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت کل شیء، وأنها سبقت الغضب الإلهی. (معناه ظاهر
شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (فما خالف الله أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة، فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم.
وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنما یتوجه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه، فیستحیل ألا یکون.
ولکن فی هذا المحل الخاص، فوقتا یسمى به مخالفة لأمر الله، ووقتا یسمى موافقة وطاعة لأمر الله. ویتبعه لسان الحمد أو الذم على حسب ما یکون.
ولما کان الأمر فی نفسه على ما قررناه، لذلک کان مآل الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها. فعبر عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت کل شیء، وأنها سبقت الغضب الإلهی. )
قال رضی الله عنه : (فما خالف الله أحد قطَّ فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیّة ، فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة ، فافهم ) .
یشیر رضی الله عنه : إلى أنّ حقیقة المشیّة تقتضی الحکم لذاتها ، لأنّ المشیّة اقتضاء ، والاقتضاء حکم بتخصیص ما عیّنه العلم لأمر بالإیجاد ، فیقع ما تعلَّقت المشیّة بوقوعه أو بإعدامه ، فیکون کذلک ،
وذلک بحسب تعیّن العلم وحکمه على مقتضى ما تعیّن المعلوم فی العلم وبموجبه ، وقد علمت فیما سلف أنّ الأمر الإلهی الذی لا رادّ له وحکم الله الذی لا معقّب لحکمه ، وهو ما اقترنت به الإرادة والمشیّة ، فیقع ضرورة ، لوقوع تعلَّق المشیّة بوقوعه .
وإن لم تقترن المشیّة بوقوع العمل واقترنت بوقوع الأمر ، لم یقع العمل ووقع الأمر ، لاقتران المشیّة بوقوع الأمر من الآمر به وعدم اقترانها بوقوع مقتضى الأمر والعمل من هذا العامل المعیّن .
فاعلم هذا تعلم أنّ المسمّى معصیة ومخالفة إنّما هی باعتبار أمر المکلَّف والشارع المتوسّط ، ولیست من حیث نسبتها إلى الله ، فإنّه لا مخالف لله فی أمره الذی لا واسطة فیه ، فلا رادّ له ، والله یقتضی ، إذ لا معقّب لحکمه ، هذا مقتضى الألوهة .
قال رضی الله عنه : « وعلى الحقیقة فأمر المشیّة إنّما یتوجّه على إیجاد عین الفعل ، لا على من ظهر على یدیه ، فیستحیل إلَّا أن یکون ، ولکن فی هذا المحلّ الخاصّ فوقتا یسمّى مخالفة لأمر الله ، ووقتا یسمّى موافقة وطاعة لأمر الله » .
یعنی : فیمن وقع منه العمل بالطاعة ، بمعنى أنّ تعلَّق المشیّة والأمر الإرادی إنّما یکون بعین الفعل المأمور به ، فیقع بموجبه ، ولکن فی هذا العبد المعیّن المسمّى مطیعا موافقا ، ویثاب علیه ، وذلک فی ضمن تعلَّقها بعین فعله ، وأمّا بالنسبة إلى المخالف عرفا شرعیا فما تعلَّقت المشیّة به ولا بفعله ، لأنّ المشیّة ما تعلَّقت بعین الفعل فی هذا المحلّ المعیّن ، ولم یکن فی مقتضى حقیقته وعینه الثابتة فی العلم أن یوجد منه هذا الفعل المأمور به ، بل فی غیره ، لکون ذلک من مقتضى حقیقته ، فافهم .
قال رضی الله عنه : « وینبعث لسان الحمد والذمّ على حسب ما یکون » على المخالفة لأمر الواسطة والموافقة لأمر الإرادة .
قال رضی الله عنه : ( ولمّا کان الأمر فی نفسه على ما قرّرناه لذلک کان مآل الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها ، فعبّر عن هذا المقام بأنّ الرحمة وسعت کلّ شیء ، وأنّها سبقت الغضب الإلهیّ ).
یعنی : کانت الرحمة هی السابقة بالنصّ الإلهی ، فنالت الکلّ ، فالکلّ مرحوم ، ومآل الکلّ إلى الرحمة .
ثم اعلم : أنّ الشیخ نبّه على برهان عال عظیم على زوال الشقاء وعموم السعادة فی الدنیا والآخرة آخرا ، وذلک أنّ المقتضی لعموم السعادة بالرحمة وزوال الشقاوة بها کذلک سالم وهو سبق الرحمة الغضب ، فلا یلحقها الغضب ، وإلَّا لم تکن سابقة ، فإذا لحق المغضوب علیه الرحمة السابقة لکونها فی الغایة ووقفت ، لم یبق للغضب المسبوق فیه حکم .
وأیضا لأنّ عین المغضوب من کونه شیئا یجب أن یکون مرحوما فإنّ رحمته وسعت کلّ شیء ، ولم یقل : سبقت رحمتی عین المغضوب ، فأعیان الأشیاء مرحومة ، لکونها موجودة فلا یلحقها الغضب ، لأنّها لحقت الرحمة ولحقتها الرحمة التی وسعت والرحمة التی سبقت الغضب وبعد اللَّحوق ، فالرحمة تحکم بمقتضاها لا بمقتضى نقیضها ، وهو الغضب ، فتعمّ الرحمة جمیع الحقائق .
شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (فما خالف الله أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة، فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم.
وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنما یتوجه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه، فیستحیل ألا یکون.
ولکن فی هذا المحل الخاص، فوقتا یسمى به مخالفة لأمر الله، ووقتا یسمى موافقة وطاعة لأمر الله. ویتبعه لسان الحمد أو الذم على حسب ما یکون.
ولما کان الأمر فی نفسه على ما قررناه، لذلک کان مآل الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها. فعبر عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت کل شیء، وأنها سبقت الغضب الإلهی. )
قال رضی الله عنه : (فما خالف الله أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة ، فافهم )
یعنى أن حقیقة المشیئة تقتضی الحکم لذاتها لأنها نفس الاقتضاء والاقتضاء هو تخصیص ما عینه العلم بالحکم فیقع ما تعلقت المشیئة به ،
فإن الأمر الإلهی الذی لا راد له وحکم الله الذی لا معقب لحکمه هو الذی تعلقت المشیئة بوقوعه وجودا وعدما ، فإن لم تقترن المشیئة بوقوع العمل واقترن الأمر به لم یقع ، وإن اقترنت باقتران الأمر به یقع ، لأن المشیئة إنما اقتضت وقوع الأمر بذلک العمل لا وقوعه أی صدور العمل من المأمور المعین ،
"" أضاف بالى زادة : فالمشیئة إذا تعلقت تقریر الحکم المشروع خاصة نفذ تقریر ذلک الحکم لا العمل به ، وإذا تعلقت تقریره مع العمل به نفذ تقریر ذلک الحکم والعمل به فالتکالیف نفذ تقریرها ، وأما العمل بها فقد ینقذ لتعلق المشیئة به ، وقد لا ینفذ لعدم تعلقها به ، فإذن لم یقع الأمر إلا بحسب المشیئة اهـ بالى.
ولما یشعر کلامه أن للعبد تأثیرا فی الجملة فی وجود الفعل نفى ذلک بقوله ( وعلى الحقیقة ) فکان ذلک المحل شطا لصدور الفعل ( فأمر المشیئة ) یتعلق بالمشروط بتعلق آخر غیر تعلقه بالشرط لا أن المشیئة تتعلق بعین العبد ، والعبد یفعل الفعل بلا تعلق المشیئة ،
فالمشیئة بذلک الفعل بل یشترک فی الفعل معنى المشیئة ، فالمشیئة تستقل بوجود الفعل فی التأثیر کما تستقل فی وجوه العبد ،
فالعبد لا تأثیر له فی فعله کما لا تأثیر له فی وجود نفسه ، وإنما بنى هنا المعنى على الحقیقة لأن بناء الظاهر هو أن العبد یکسب فعله ، فاللَّه یخلقه فکان للعبد تأثیر فی فعله بهذا الوجه ، ولا تأثیر بذلک الوجه ، فمراد الله بحسب الوقوع فی الخارج تابع لمشیئته ، وبحسب الوجود العلمی فالمشیئة تابعة له فلا جبر ، فإن کان الجبر فمن العبد لا من الله ، وإنما کان من الله أن لو کان المعلوم والمراد تابعا للعلم والمشیئة من کل الوجوه اهـ بالى . ""
فالمسمى معصیة ومخالفة إنما هو باعتبار أمر المکلف والشارع المتوسط لا باعتبار التکوین الذی هو المشیئة ، فلا یخالف الله فی أمره الذی لا واسطة فیه فلا رادّ له ولا معقب ، فهذا یقتضی الألوهیة .
قال رضی الله عنه : ( وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنما یتوجه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه فیستحیل أن لا یکون ، ولکن فی هذا المحل الخاص فوقتا یسمى به مخالفة لأمر الله ) ووقتا یسمى موافقة وطاعة لأمر الله .
قال رضی الله عنه : (یعنى أن أمر المشیئة إنما یتعلق على الحقیقة بعین الفعل مقتضیا وجوده لا بمن ظهر على یدیه ، وإنما عدى فعل التوجه بعلی لتضمینه معنى الحکم ، یعنى أن أمر المشیئة یحکم على الفعل بالوجود متوجها نحوه ولا یحکم على فاعله فیستحیل أن لا یقع ، ولکن فی المحل الخاص الذی یقع الفعل على یده یسمى وقتا موافقة وطاعة لأمر الله).
وذلک إذا کان ذلک الشخص مأمورا بذلک الفعل من جهة الشرع ، ووقتا مخالفة ومعصیة لأمر الله إذا کان منهیا فی الشرع عن ذلک الفعل ( ویتبعه لسان الحمد والذم على حسب ما یکون )
أی حسب الموافقة لأمر الواسطة والمخالفة ، وإن کان العبد فی کلیهما موافقا لأمر الإرادة مطیعا له .
قال رضی الله عنه : (ولما کان الأمر فی نفسه على ما قررناه لذلک کان مآل الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها ، فعبر عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت کل شیء ، فإنها سبقت الغضب الإلهی).
یعنى أن الأمر لما کان على ما قررناه من اقتضاء المشیئة لوجود الفعل لزم أن یکون مآل الکل إلى السعادة سواء کان الفعل موافقة وطاعة أو مخالفة ومعصیة ، لأن الإیجاد وهو الرحمة ، فالرحمة وسعت کل شیء حتى المعصیة لعموم النص فإنها عمت وسبقت الغضب الإلهی فلا یلحقها الغضب وإلا لم تکن سابقة ، فإذا حکم الغضب على المغضوب علیه من حیث اقتضاء المعصیة والمخالفة ذلک ،
وکانت الرحمة المقدمة هی الغایة لحق الرحمة السابقة فی الغایة فنالته الرحمة فحکمت علیه إذا لم یسبق غیرها ، فثبت أن المآل إلى الرحمة والسعادة فلا یبقى للغضب حکم ، وأیضا فالأعیان مرحومة لأنها موجودة وداخلة فی عموم الشیء الذی وسعته الرحمة وهی الغایة المتقدمة ، فکیف للغضب المحفوف بالرحمتین حکم ، فالغضب هو العسر بین الیسرین.
مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (فما خالف الله أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة، فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم.
وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنما یتوجه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه، فیستحیل ألا یکون.
ولکن فی هذا المحل الخاص، فوقتا یسمى به مخالفة لأمر الله، ووقتا یسمى موافقة وطاعة لأمر الله. ویتبعه لسان الحمد أو الذم على حسب ما یکون.
ولما کان الأمر فی نفسه على ما قررناه، لذلک کان مآل الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها. فعبر عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت کل شیء، وأنها سبقت الغضب الإلهی. )
قال رضی الله عنه : ( فما خالف الله أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیة . ) لأن ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن ( فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة . فافهم . )
أی ، فالمخالفة ما وقعت إلا فی أمر الواسطة .
قال رضی الله عنه : ( وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنما یتوجه إلى إیجاد عین الفعل ، لا على من ظهر على یدیه فیستحیل أن لا یکون ، ولکن فی هذا المحل الخاص ) .
أی ، لا یتعلق أمر المشیئة على الحقیقة إلا بإیجاد عین الفعل ، لکن فی هذا المحل الخاص ، لا على فاعله لیلزم أن یکون عدم الفعل منه مستحیلا .
فالمحل شرط صدور الفعل ، وتعلق أمر المشیئة بالمشروط لا الشرط ، والتعلق به بأمر آخر وبمشیئة أخرى .
کما وقع الخلاف بین العلماء أن الأمر بالشئ أمر بما لا یتم ذلک الشئ إلا به ، أو لا .
کالوضوء للصلاة . فذهب بعضهم إلى أن الأمر به لیس بعینه أمرا بما لا یتم إلا به ، بل بأمر آخر .
أما لو نازع فیه منازع ، لکان فی موضعه ، لأن المشیئة تعلقت بالإیجاد فی ذلک المحل ، فتعلقت المشیئة به أیضا .
ولما کان التوجه هاهنا متضمنا معنى الحکم ، عداه ب ( على ) فی قوله : ( لا على من ظهر ) .
قال رضی الله عنه : ( فوقتا یسمى به مخالفة لأمر الله ، ووقتا یسمى موافقة وطاعة لأمر الله ، ویتبعه لسان الحمد والذم على حسب ما یکون . )
أی ، یسمى الفعل الصادر بسبب تعلق أمر المشیئة بعین ذلک الفعل ، عند کونه غیر موافق لأمر الشارع ، ( معصیة ) ومخالفة لأمر الله .
وعند کونه موافقا ، موافقة وطاعة ، وحینئذ یتبعه لسان الحمد فی الطاعة ، والذم فی المعصیة .
قال رضی الله عنه : (ولما کان الأمر فی نفسه على ما قررناه ، لذلک کان مآل الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها . ) أی ، لما کانت الأفعال کلها بمشیئة الله کما قررناه - من أنه لا یقع شئ إلا بالمشیئة الإلهیة ولا یرتفع إلا بها - کان مآل الخلق فی الآخرة إلى السعادة على اختلاف أنواع الخلائق وسعاداتهم .
قال رضی الله عنه : ( فعبر عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت کل شئ وأنها سبقت الغضب الإلهی . ) أی ، عبر الحق عن لسان هذا المقام ب ( أن الرحمة وسعت کل شئ ) .
فإن المشیئة الإلهیة وسعت جمیع الأشیاء أعیانها وأحوالها ، لأنها بها وجدت فی العلم ، وبها ظهرت فی العین .
وقال أیضا : ( إن رحمتی سبقت غضبی ) . فرحمته السابقة مشیئته الذاتیة العامة السابقة على کل شئ ، ( 23 ) أسماء کانت أو أعیانا .
خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (فما خالف الله أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة، فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم.
وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنما یتوجه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه، فیستحیل ألا یکون.
ولکن فی هذا المحل الخاص، فوقتا یسمى به مخالفة لأمر الله، ووقتا یسمى موافقة وطاعة لأمر الله. ویتبعه لسان الحمد أو الذم على حسب ما یکون.
ولما کان الأمر فی نفسه على ما قررناه، لذلک کان مآل الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها. فعبر عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت کل شیء، وأنها سبقت الغضب الإلهی. )
قال رضی الله عنه : ( فما خالف اللّه أحد قطّ فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة ؛ فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة ؛ فافهم ).
قال رضی الله عنه : ( فما خالف اللّه أحد فی جمیع ما یفعله ) من طاعة ومعصیة ، ( من حیث أمر المشیئة ) ، ولکن اتفق الکل على أن ترک المأمور ، وفعل المنهی مخالفة له ، ( فوقعت المخالفة من حیث أمر ) الرسالة ، وهو الأمر الشرعی من حیث أن تقرره بالمشیئة هو ووقوع الثواب والعقاب على صاحبه أیضا بها ، فهو من جمیع وجوهه ( بالواسطة ) ، فالمخالفة فیه لیست تعجیزا للحق إذا وافق فیما هو أصله ؛ ( فافهم ) لئلا یتخذ عندک الأمران ولا حکمهما .
قال رضی الله عنه : ( وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنّما یتوجّه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه ، فیستحیل أن لا یکون ؛ ولکن فی هذا المحلّ الخاصّ ، فوقتا یسمّى به مخالفة لأمر اللّه ، ووقتا یسمّى موافقة وطاعة لأمر اللّه ، ویتبعه لسان الحمد والذّمّ على حسب ما یکون ، ولمّا کان الأمر فی نفسه على ما قرّرناه لذلک کان مآل الخلق إلى السّعادة على اختلاف أنواعها ، فعبّر عن هذا المقام بأنّ الرّحمة وسعت کلّ شیء ، وأنّها سبقت الغضب الإلهیّ ، )
ثم أشار إلى أنه کیف تقع المخالفة فی أمر المشیئة ، ولا شکّ أنه إنما یتصور فی الأمر المقدور علیه للعبد ، لکنه غیر مقدور للعبد فلا تکلیف فیه فلا یخالفه ؛ فقال : ( وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنما یتوجه على إیجاد عین الفعل ) ، إذ بها ترجیح أحد جانبی الفعل والترک الموجب حصول الراجح منهما ، و ( لا ) یکون تکلیفا ( على من ظهر على یدیه ) ، إذ لیس فی وسعه ترکه ؛ لأن المشیئة موجبة بالذات ، ( فیستحیل ألا یکون ) ، وما یستحیل عدمه یجب وجوده ، والواجب خارج عن حدّ التکلیف کالممتنع .
قال رضی الله عنه : ( ولکن ) هذا الفعل الذی توجهت المشیئة إلى إنجازه إنما یتحقق ( فی هذا المحل الخاص ) ، فیتأثر به فیحصل له منه صفة منیرة أو مظلمة باعتبار قصده فیه ، وهو باعتبار ذلک مکلف مختار ، ( فوقتا یسمى به ) أی : بالنظر إلى المحل وقصده وما تأثر به ( مخالفة لأمر اللّه ) الشرعی ، ( ووقتا یسمى موافقة ) ، وهو عین ما یکون ( طاعة لموافقته الأمر الشرعی ) مع أمر المشیئة أیضا ، ( ویتبعه )
أی : الفعل باعتبار المحل الصادر هو عن قصده ، ولا یتبع أمر المشیئة ؛ لأنه لیس إلى العبد أصلا ، بل هو فیه تابع للحق بالضرورة ، فلا یحمد باعتباره ، ولا یذم الحمد فیما وقع موافقا للأمرین ؛ لإفادته إیاه أثرا نوریّا وسعادة ، والذم فیما وقع مخالفا للأمر الشرعی ، وإن وافق أمر المشیئة ؛ لإفادته إیاه أثرا ظلمانیّا وشقاوة .
ولکن یکون ( هذا الحمد والذم على حسب ما یکون ) الفعل ، فالحمد على الواجب لیس کالحمد على المندوب ، والذم على الحرام لیس کالذم على المکروه ، وإنما ذکره ؛ لیشیر إلى أن التفاوت فی الأفعال إنما یکون بحسب هذا الاعتبار لا بحسب المشیئة ، وإلا فلا تفاوت فی المشیئة کما قال تعالى :ما تَرى فِی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ[ الملک : 3 ] ؛ ولذا لا یذم اللّه تعالى على خلق القبائح إذ لا قبح بالنسبة إلیه .
ثم أشار إلى ذلک الکمال فی جمیع تلک الأفعال الذی به انتسابها إلى اللّه تعالى بأنها من تلک الجهة مقیدة للسعادة بوجه ما للعامل ، وإن کانت مفیدة للشقاوة بوجه آخر .
فقال : ( ولما کان الأمر ) أی : أمر الحق تعالى ( على ما قررناه ) من کونه أمر المشیئة وأمر التکلیف ، وأنه لا بدّ للعبد فی أفعاله کلها وموافقة أحدهما ، والموافقة موجبة للکمال کانت موجبة لکماله من وجه ؛ ( لذلک ) أی : لکون فعل کل موجب للکمال فی الجملة ، ( کان مآل الخلق إلى السعادة ) التی هی الکمال المطلوب من اتحادهم ( على اختلاف أنواعها ) ، فنوع منها تنتفع به الروح والقلب والجسم ، وسائر ما یتعلق بها ، ونوع یختص نفعه بالأعیان الثابتة ، وهی سعادة القرب من الحق فی التجلی الجلالی ، تلتذ بها الأعیان الثابتة دون الأرواح والقلوب والنفوس والأرکان .
قال رضی الله عنه : ( فعبّر عن هذا المقام ) أی : مقام حصول نوع من السعادة لکل واحد ، وإن کان مع نقصها أنواع من الشقاوة بحیث یضمحل هذا النوع بالنظر إلیها ( بأن الرحمة ) التی هی إفاضة الخیر ، ( وسعت کل شیء ) حتى المغضوب علیه ، إذ یحصل له سعادة القرب من اللّه عند رجوعه إلى اللّه ، ولکن مع تنکس الرأس ، وعود الحجاب الظلمانی علیه الموجب للعذاب ، ( وأنها سبقت الغضب الإلهی ) ، فلا بدّ للمغضوب علیه أن یصیر محکوما علیه بها إذ وصل إلى غایته ، وذلک أن :
شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : (فما خالف الله أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة، فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم.
وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنما یتوجه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه، فیستحیل ألا یکون.
ولکن فی هذا المحل الخاص، فوقتا یسمى به مخالفة لأمر الله، ووقتا یسمى موافقة وطاعة لأمر الله. ویتبعه لسان الحمد أو الذم على حسب ما یکون.
ولما کان الأمر فی نفسه على ما قررناه، لذلک کان مآل الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها. فعبر عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت کل شیء، وأنها سبقت الغضب الإلهی. )
قال رضی الله عنه : ( فما خالف الله أحد قطَّ فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة ) التی لا دخل للواسطة فیه ولا لغیرها مما یشوب به صرافة الوحدة ( فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة ، فافهم ) حیث أن منشأ المخالفة إنما هو إدخال الواسطة الحاکمة على ما یترتّب على إیجاد الفعل من العوارض الاعتباریّة التی تعرض الفعل المذکور بالإضافة إلى فاعله المخصوص فی الزمان الخاصّ ، کالإباحة والحرمة وغیرهما .
مرجع المعصیة والطاعة
قال رضی الله عنه : (وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنما یتوجّه على إیجاد عین الفعل ، لا على من ظهر على یدیه ، فیستحیل إلا أن یکون ) ذلک الإیجاد بعینه ، ضرورة توجّه الأمر قادرا علیه ومستعلیا وحاکما ومستولیا ، ولتضمّن التوجّه المذکور فی نفسه هذه المعانی کلَّها عدّاه بـ "على " .
فعلم أنّ متوجّه أمر المشیئة المتحتّم امتثاله إنما هو إیجاد عین الفعل مطلقا .
ولکن لما کان ذلک إنما یتصوّر وجوده فی الخارج ، إذا کان فی محلّ وزمان یشخّصانه ، وبذلک یصیر عرضة للمدح والذمّ والمخالفة والمعصیة .
کما ورد فی الحدیث : " کلّ مولود یولد على الفطرة ، فأبواه یهوّدانه وینصّرانه " ، وإلى ذلک أشار بقوله : ( ولکن فی هذا المحلّ الخاصّ فوقتا یسمى به مخالفة لأمر الله . ووقتا یسمّى موافقة وطاعة لأمر الله ) وذلک بحسب ما عیّنه الشارع ، حیث أن المشخّصین المذکورین إذا کان تشخیصهما فی الحد الذی عیّنه الشارع یکون محمودا ، وإذا وقع خارجا عنه یکون مذموما . ولذلک قال : ( ویتبعه لسان الحمد والذمّ على حسب ما یکون ) فیه من جهتی الموافقة والمخالفة.
مآل الخلق إلى السعادة
قال رضی الله عنه : ( ولما کان الأمر فی نفسه على ما قرّرناه ) من أنّ الحمد والذمّ والموافقة والمخالفة منشؤها إنما هو المشخّصات الخارجیّة ، وهی نسبة ذلک العین إلى الزمان والمکان المخصوص ، والنسب إنما هی اعتبارات محضة لا حظَّ لها من الوجود ،
فیکون عین الأفعال التی هی متوجّه أمر المشیئة فی نفسها مبرّأة عن هذه النسب ، وإن کان فی الخارج لا یخلو عن نسبة من تلک النسب ، ( لذلک کان مآل الخلق إلى السعادة - على اختلاف أنواعها - ) ، فإنّ لکل نسبة خاصیّة وأثرا یترتّب علیها . إمّا فی طرف الحمد - ویسمّى بدرجات الجنّة.
أو فی جهة الذمّ - ویسمّى بدرکات الجحیم ، والکلّ سعادة لشمول الرحمة إیّاه .
قال رضی الله عنه : ( فعبّر عن هذا المقام بأنّ « الرحمة وسعت کل شیء » ) من متوجّهات أمر المشیئة ، ( وأنّها سبقت الغضب الإلهی ) سبقا ذاتیّا یستلزم العلوّ والاستیلاء ،
شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ:
قال الشیخ رضی الله عنه : (فما خالف الله أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة، فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم.
وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنما یتوجه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه، فیستحیل ألا یکون.
ولکن فی هذا المحل الخاص، فوقتا یسمى به مخالفة لأمر الله، ووقتا یسمى موافقة وطاعة لأمر الله. ویتبعه لسان الحمد أو الذم على حسب ما یکون.
ولما کان الأمر فی نفسه على ما قررناه، لذلک کان مآل الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها. فعبر عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت کل شیء، وأنها سبقت الغضب الإلهی. )
قال رضی الله عنه : (فما خالف اللّه أحد قطّ فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة ؛ فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم . وعلى الحقیقة فأمر المشیئة إنّما یتوجّه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه ، فیستحیل أن لا یکون ؛ ولکن فی هذا المحلّ الخاصّ .
فوقتا یسمّى به مخالفة لأمر اللّه ، ووقتا یسمّى موافقة وطاعة لأمر اللّه ، ویتبعه لسان الحمد والذّمّ على حسب ما یکون .)
قال رضی الله عنه : (فما خالف اللّه أحد قط فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم . وعلى الحقیقة فأمر المشیئة ) إذا تعلقت بأفعال العباد
( إنما یتوجه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر ذلک على یدیه فیستحیل أن یکون ) ، أی فیستحیل من حالتی الفعل وجوده وعدمه إلا وجوده فإنه غیر مستحیل بل واجب .
وفی بعض النسخ یستحیل أن لا یکون ومعناه ظاهر .
قال رضی الله عنه : ( ولکن فی هذا المحل الخاص فوقتا یسمى ) عین الفعل ( به ) ، أی بأمر المشیئة ( مخالفة لأمر اللّه ) ، إذا لم یکن موافقا للأمر التکلیفی ( ووقتا یسمى موافقة وطاعة لأمر اللّه ) إذا کان موافقا له ( ویتبعه ) ، أی الفعل الذی تتعلق به المشیئة ( لسان الحمد أو الذم على حسب ما یکون ) موافقا أو مخالفا للأمر التکلیفی فإن کان موافقا یحمد وإن کان مخالفا یذم .
قال رضی الله عنه : ( ولمّا کان الأمر فی نفسه على ما قرّرناه لذلک کان مآل الخلق إلى السّعادة على اختلاف أنواعها. فعبّر عن هذا المقام بأنّ الرّحمة وسعت کلّ شیء ، وأنّها سبقت الغضب الإلهیّ.)
قال رضی الله عنه : (ولما کان الأمر فی نفسه على ما قررناه ) من أنه لا یقع شیء إلا بالمشیئة الإلهیة ولا یرتفع شیء إلا بها ( لذلک کان مآل الخلق ) فی الآخرة ( إلى السعادة على اختلاف أنواعها ) واشتراکها فی رفع العذاب عنهم ( فعبر ) الحق سبحانه ( عن هذا المقام ) ،
أی مقام کون مآل الکل إلى السعادة ( بأن الرحمة وسعت کل شیء ) فکما أن الرحمة الوجودیة وسعت کل الأشیاء حتى الغضب ، کذلک الرحمة المقابلة للغضب أیضا وسعتها ( وأنها ) ، أی وعبر عن هذا المقام أیضا بأنها ، أی الرحمة ( سبقت الغضب الإلهی ) سبقا یعم جمیع معانی السبق من التقدم فی الوجود ومن التعدی عن الشیء بعد اللحوق به ومن الغلبة والاستیلاء.
ممدّالهمم در شرح فصوصالحکم، علامه حسنزاده آملی، ص ۴۱۵-۴۱۷
فما خالف اللّه أحد قطّ فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة، فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم.
پس کسى هرگز در جمیع آن چه میکند با حق تعالى از حیث امر مشیت مخالفت نکرده است. پس مخالفت از حیث امر به واسطه که امر تکلیفى مقرر در شرع است واقع شده است فافهم.
و على الحقیقة فأمر المشیئة أنّما یتوجه على ایجاد عین الفعل لا على من ظهر على
یدیه فیستحیل أن لا یکون و لکن فی هذا المحل الخاص، فوقتا یسمى به مخالفة لأمر اللّه، و وقتا یسمّى موافقة و طاعة لأمر اللّه و یتبعه لسان الحمد أو الذمّ على حسب ما یکون و لمّا کان الأمر فی نفسه على ما قررناه، لذلک کان مآل الخلق الى السعادة على اختلاف أنواعها.
حقیقت بر این است که امر مشیت یعنى امر تکوینی بلا واسطه متوجه به ایجاد عین فعل است نه بر اینکه از دست چه کسى ظاهر میشود. پس محال است که آن فعل تحقق نیابد. ولى فعل در این محل خاص، یک وقت مخالفت با امر الهى است و یک وقت موافقت و طاعت امر الهى و لسان حمد در اطاعت امر الهى است و ذم در معصیت آن و چون تمام افعال، به مشیت الهیه است مآل خلق به سعادت است به اختلاف انواع سعادت.
فعلى که از انسان صادر شده است اگر چنانچه مطابق با امر به واسطه تکلیفى نباشد معصیت است و ذم به او تعلق میگیرد و از آن حیث که همین فعل به حسب امر تکوینی مطابق با مشیت است مدح بدان تعلق میگیرد و چون جمیع افعال به حسب تکوینی مطابق امر مشیت است که تخلف بردار نیست لذا همه را از این حیث مظهر صدور و ظهور مشیت میبیند که جز این ممکن نیست. لذا مآل همه را به سعادت منتهى کرده است با انواع سعادت و به این دقیقه اشارت کرده است که فافهم.
پس اول چیزى که شامل حال همه شده است رحمت بود که از رحمت آمدند «و سبقت رحمته غضبه» و به سوى رحمت روند که «از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق». و ظاهر آیات قرآنیه که خلود در نار براى افرادى است، دلالت بر خلود صرف دارند نه خلود در عذاب، مثلا کلمه «اصحاب النار»، أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ*. کلمه اصحاب، صرف هم صحبتى یعنى مصاحبت و هم نشینى را میرساند امّا دلالت ندارد که مصاحب نار مخلد در عذاب و یا معذب به عذاب آتش است. این نکتهای است که از امر مشیت که امتثال امر الهى است و از مصاحبت در قرآن استفاده شده است. مقام بسیار خطیر و مطلب بسیار دقیق است و حدیث خیلى مفصل در جوامع روایى آمده است و آخرین شفیع ارحم الراحمین است.
فعبّر عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت کلّ شیء.
و أنّها سبقت الغضب الإلهی، و السابق متقدم.
و خداوند از لسان این مقام تعبیر فرمود که رحمت همه چیز را فرا گرفته است.
مراد از مقام همان است که در عبارت فوق فرمود: مآل همه به سعادت است بر حسب اختلاف انواع سعادت. یعنى چون رحمت رحمانیه که آن را رحمت امتنانى نیز گویند همه را فرارسیده که جمیع موجودات اسماء اللّهاند و به امر بلا واسطه که امر تکوینی است در کارند و در حقیقت مؤتمر امر تکوینی الهىاند که اقتضاى اسماء این است.
و رحمت او بر غضب الهى سبقت گرفته است.
مشیت الهى جمیع أشیاء را فرا گرفته و رحمت او همه أشیاء را فرا گرفته است. پس رحمت او مشیت ذاتیه عام اوست که سابق بر هر چیز است و رحمت هم سابق بر هر چیز است و چون رحمت، ذاتى است و عین ذات است و غضب عارضى است، رحمت سابق بر غضب است.
و سابق متقدم است.
یعنى متقدم است هم در وجود و هم در انفاذ امر و معنى این سخن این است که ذاتى حاکم است و عرضى محکوم و زایل، پس رحمت حاکم و دایم است و آخرین شفیع ارحم الراحمین است که بر غضب غلبه میکند.
شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص: ۸۲۰
فما خالف اللّه احد قطّ فى جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة؛ فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم.
پس هیچ احدى در جمیع افعال مخالفت مشیّت و ارادت حقّ نکرده است و نتواند کرد؛ چه یکى از شأن الهى اینست که «ما شاء اللّه کان و ما لم یشأ لم یکن» پس اگر مخالفت واقع مىشود به نسبت با امر بالواسطه است:
بیت:
بر نفس خود ارچه ظلم کردم بسیار بر عفو تو بودم اعتماد اى غفّار
فرمان ترا خلاف کردم لیکن بر وفق ارادت تو کردم همه کار
و على الحقیقة فأمر المشیئة أنّما یتوجّه على إیجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه، فیستحیل أن لا یکون؛ و لکن فى هذا المحلّ الخاصّ.
یعنى متعلّق نمىشود در حقیقت امر مشیّت مگر به ایجاد عین فعل، لکن درین محلّ خاص پس حکم مشیّت متوجّه بر فعل است نه بر فاعل تا لازم آید که عدم فعل مستحیل باشد.
پس محلّ شرط صدور فعل است، و تعلّق امر مشیّت به مشروط است نه به شرط و تعلّق به شرط به امر آخر است و به مشیّت دیگر؛ چنانکه در میان علما خلاف است که امر به چیزى بعینه امر است به آنچه این چیز بىاو تمام نمىشود یا نى، چون وضو مر صلاة را. پس بعضى بر آن رفتند که امر به چیزى بعینه امر نیست به آنچه این چیز بىاو تمام نمىشود. اما منازع را مىرسد که گوید که چون مشیّت متعلّق شود به ایجاد در این محلّ به ضرورت متعلّق شده باشد به محلّ.
فوقتا یسمّى به مخالفة لأمر اللّه، و وقتا یسمّى موافقة و طاعة لأمر اللّه، و یتبعه لسان الحمد و الذّمّ على حسب ما یکون.
پس گاهى امر صادر از محلّ به سبب تعلّق مشیّت به عین این فعل اگر موافق امر شارع نباشد مسمّى مىشود به معصیت و مخالفت مر امر حق را، و اگر موافق باشد مسمّى مىگردد به طاعت و موافقت. و به واسطه موافقت و مخالفت محمدت و مذمّت برین فعل مترتّب مىگردد.
و لمّا کان الأمر فى نفسه على ما قرّرناه لذلک کان مآل الخلق إلى السّعادة على اختلاف أنواعها.
یعنى چون همه افعال به مشیّت حق تعالى است چنانکه تقریر کردیم که هیچ چیز واقع نمىشود و مرتفع نمىگردد مگر به مشیّت الهیّه. لاجرم مآل خلق در آخرت به سوى سعادت باشد به حسب اختلاف طبقات و تفاوت درجات انواع سعادات.
فعبّر عن هذا المقام بأنّ الرحمة وسعت کلّ شىء، و أنّها سبقت الغضب الإلهىّ.
پس تعبیر ازین مقام به سعت و احاطت رحمت کرد همه اشیا را، و نیز فرمود
«سبقت رحمتى غضبى»
چه مشیّت الهیّه محیط اعیان و احوال جمیع اشیا است زیرا که وجود در علم و ظهور در عین جز به مشیّت نیست.
و مراد از رحمت سابقه در
«سبقت رحمتى غضبى»
مشیّت ذاتیّه عامّه سابقه است بر کلّ اشیاء، خواه اسماء باشد و خواه اعیان.
حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: ۶۳۳
فما خالف اللّه أحد قطّ فی جمیع ما یفعله من حیث أمر المشیئة؛ فوقعت المخالفة من حیث أمر الواسطة فافهم. و علىالحقیقة فأمر المشیئة إنّما یتوجّه على ایجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه، فیستحیل إلّا یکون. و لکنّ فی هذا المحلّ الخاصّ، فوقتا یسمّى به مخالفة لأمر اللّه، و وقتا یسمّى موافقة و طاعة لأمر اللّه. و یتبعه لسان الحمد أو الذّم على حسب ما یکون.
شرح یعنى امر مشیّت متعلق به ایجاد عین فعلى [است]، لکن درین محل خاص نه آن که متعلّق فاعل مىگردد، تا البته آن فعل از وى صادر شود. و چون خواست الهى چنان شود که چیزى بباشد امرى از ذات مقتضى آن گردد؛ و آن چیز از عدم به وجود آید. پس امر مقتضى آن فعل گشته باشد، نه متعلّق فاعل آن فعل. پس اگر آن امر صادر موافق امر شارع نباشد، آن را مخالفت نام کنند، و لسان ذمّ لاحق آن شود. و اگر موافق شرع باشد طاعت خوانند، و مدح و شکر تابع آن گردد.
و لمّا کان الأمر فی نفسه على ما قرّرناه، لذلک کان مال الخلق إلى السّعادة على اختلاف أنواعها. فعبّر عن هذا المقام بأنّ الرّحمة وسعت کلّ شیء، و إنّها سبقت الغضب الإلهیّ.