عرفان شیعی

عرفان اسلامی در بستر تشیع

عرفان شیعی

عرفان اسلامی در بستر تشیع

الفقرة الخامسة :


جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا تراه یقول «وجزاء سیئة سیئة مثلها؟» فجعل القصاص سیئة، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا.

«فمن عفا وأصلح فأجره على الله» لأنه على صورته.

فمن عفا عنه ولم یقتله فأجره على من هو على صورته لأنه أحق به إذ أنشأه له، وما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده فمن راعاه إنما یراعی الحق.

وما یذم الإنسان لعینه وإنما یذم الفعل منه، وفعله لیس عینه، وکلامنا فی عینه.

ولا فعل إلا الله، ومع هذا ذم منها ما ذم وحمد منها ما حمد.

ولسان الذم على جهة الغرض مذموم عند الله.

فلا مذموم إلا ما ذمه الشرع، فإن ذم الشرع لحکمة یعلمها الله أو من أعلمه الله، کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع وإرداعا للمعتدی حدود الله فیه.

«ولکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب» وهم أهل لب الشیء الذین عثروا على سر لنوامیس الإلهیة والحکمیة. ) .

 

قال رضی الله عنه : (ألا تراه تعالى یقول :وَجَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها فجعل القصاص سیّیة ، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا .فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ[ الشورى: 40 ]  لأنّه على صورته . فمن عفا عنه ولم یقتله . فأجره على من هو على صورته لأنّه أحقّ به إذ أنشأه له . وما ظهر بالاسم الظّاهر إلّا بوجوده فمن راعاه إنّما یراعی الحقّ وما یذمّ الإنسان لعینه وإنّما یذمّ الفعل منه ، والفعل لیس عینه ، وکلامنا فی عینه . ولا فعل إلّا للّه ؛ ومع هذا ذمّ منها ما ذمّ وحمد ما حمد .  ولسان الذّمّ على جهة الغرض مذموم عند اللّه تعالى . فلا مذموم إلا ما ذمّه الشّرع ، فإنّ ذمّ الشّرع لحکمة یعلمها اللّه أو من أعلمه اللّه کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النّوع وإرداعا للمتعدّی حدود اللّه فیهوَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ[ البقرة : 179 ] وهم أهل لبّ الشیء الذّین عثروا على سرّ النّوامیس الإلهیّة والحکمیّة . )

 

قال رضی الله عنه : (ألا تراه ) ، أی اللّه (تعالى یقول :"وَجَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها"[ الشورى : 40 ] فجعل) سبحانه (القصاص سیئة ، أی یسوء ذلک الفعل) یعنی القصاص لا یجب (مع کونه) ، أی القصاص فعلا (مشروعا) وفیه حیاة .

قال اللّه تعالى :" وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ " [ البقرة : 179 ] (فَمَنْ عَفا) فیه عن القاتل ("وَأَصْلَحَ") فی عفو ذلک بأن علم انزجار القاتل لا تجرؤه على القتل ("فَأَجْرُهُ")، أی فاعل العفو("عَلَى اللَّهِ") [ الشورى : 40 ] "واللَّهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ" [ هود : 115] ،

 

قال رضی الله عنه : (لأنه) ، أی القاتل المعفو عنه (على صورته) ، أی صورة اللّه تعالى کما بیناه (فمن عفى عنه) ، أی عن القاتل بعد استحقاقه للقتل ووجوب القصاص فی حقه (ولم یقتله فأجره) ، أی ثوابه فی الآخرة والدنیا (على من هو على صورته) ، وهو اللّه تعالى (لأنه) ، أی من هو على صورته (أحق به) أن یبقى مظهرا له من غیر قتل (إذ) هو سبحانه (أنشأه) ، أی خلقه (له وما ظهر) ، أی اللّه تعالى سبحانه (بالاسم الظاهر) الوارد فی قوله تعالى :"هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ" [ الحدید : 3].

 

قال رضی الله عنه : (إلا بوجوده) ، أی وجود هذا القاتل المذکور (فمن راعاه) ، أی راعى القاتل من الناس فإنه (إنما یراعی الحق) تعالى ، لأنه الظاهر به کما أنه الباطن عنه والأوّل بغیبه والآخر بشهادته (وما یذم الإنسان) شرعا وعرفا (لعینه) ، أی لذاته أصلا (وإنما یذم) فی الشرع والعرف (الفعل منه) فقط وهنا القتل الصادر منه مذموم لا هو فی نفسه مذموم وإن کان حکم القتل أهدر دمه وصیره مذموما کله (وفعله) الذی صدر منه (لیس عینه) ، أی ذاته (وکلامنا فی) وجوب احترام (عینه) ، أی القاتل (ولا فعل إلا للّه) تعالى خلقا وإیجادا .

 

قال تعالى :وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَما تَعْمَلُونَ [ الصافات : 96 ] ، أی وعملکم (ومع هذا) ، أی کون الفعل للّه مخلوقا سبحانه (ذم) تعالى (منها) ، أی من أفعال العبد التی خلقها (ما ذم وحمد) منها سبحانه (ما حمد) کما ورد ذلک فی الکتاب والسنة (ولسان الذم) من کل إنسان (على جهة الغرض) النفسانی لشیء من ذلک (مذموم عند اللّه) تعالى .

 

قال تعالى :قُلْ أَ رَأَیْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ( 59 ) [ یونس : 59 ] (فلا مذموم) عند المؤمنین (إلا ما ذمه الشرع) کما أنه لا محمود إلا ما حمده ولا مدخل للذم العقلی والمدح العقلی عند المؤمنین أصلا (فإنّ ذم الشرع) فی کل ما ذمه إنما هو (لحکمة یعلمها اللّه) تعالى (أو) یعلمها (من أعلمه اللّه) تعالى بها ، وکذلک حمد الشرع فیما حمده وتخییره فیما خیر فیه (کما شرع القصاص) فی القاتل عمدا (للمصلحة) فی حق المکلفین (إبقاء لهذا النوع) الإنسانی فی الحیاة الدنیا (وإرداعا) ، أی زجرا (للمتعدی حدود اللّه) تعالى (فیه) ، أی فی هذا النوع .

 

قال تعالى : ("وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ") [ البقرة : 179 ] باعتبار کف الناس عن القتل خوفا من القصاص إذا أقیم على القاتل ، فیحیا من لولا الکف من القادر على القاتل لقتل ("یا أُولِی الْأَلْبابِ") ، أی أصحاب العقول الکاملة (وهم) ، أی أولو الألباب (أهل لب الشیء) ، أی خلاصته وزبدته فلهم خلاصة العقول وزبدتها (الذین عثروا) ، أی اطلعوا (على سر النوامیس) ، أی الشرائع (الإلهیة و) القوانین الحکمیة ، وعلموا حکمها وخفایا معانیها .

 

شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا تراه یقول «وجزاء سیئة سیئة مثلها؟» فجعل القصاص سیئة، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا.

«فمن عفا وأصلح فأجره على الله» لأنه على صورته.

فمن عفا عنه ولم یقتله فأجره على من هو على صورته لأنه أحق به إذ أنشأه له، وما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده فمن راعاه إنما یراعی الحق.

وما یذم الإنسان لعینه وإنما یذم الفعل منه، وفعله لیس عینه، وکلامنا فی عینه.

ولا فعل إلا الله، ومع هذا ذم منها ما ذم وحمد منها ما حمد.

ولسان الذم على جهة الغرض مذموم عند الله.

فلا مذموم إلا ما ذمه الشرع، فإن ذم الشرع لحکمة یعلمها الله أو من أعلمه الله، کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع وإرداعا للمعتدی حدود الله فیه.

«ولکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب» وهم أهل لب الشیء الذین عثروا على سر لنوامیس الإلهیة والحکمیة. ) .

 

قال رضی الله عنه :  ( ألا ترى تعالى یقول :وَجَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها فجعل القصاص سیئة أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا فمن عفى وأصلح فأجره على اللّه لأنه ) أی لأن المعفوّ عنه ( على صورته ) أی على صورة الحق ( فمن عفى عنه ) أی عن القاتل ( ولم یقتله فأجره ) أی أجر من عفى عنه ( على من ) وهو الحق ( هو ) راجع إلى المعفو عنه ( على صورته ) الضمیر المجرور راجع إلى من ( لأنه ) أی لأن الحق ( أحق به ) أی بالعفو من ذلک العبد العفوّ ( إذا نشأه ) أی العبد ( له ) أی لنفسه لیکون مظهرا لکمالاته وأحکامه ( وما ظهر الحق ) بالاسم ( الظاهر إلا بوجوده ) أی بوجود العبد أو بوجود الإنسان ( فمن راعاه ) أی الإنسان ( فإنما یراعی الحق ) .

قال رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم: " من أکرم عالما فقد أکرمنی ومن أکرمنی فقد أکرم اللّه تعالى".

"" ورد بلفظ : " من أکرمهم فقد أکرمنی ومن أکرمنی فقد أکرم اللّه". ذکره بهذا اللّفظ السّیوطی فی کتابه الدّرر المنتثرة فی الأحادیث المشتهرة ""


قال رضی الله عنه :  ( وما یذمّ الإنسان لعینه ) إذا عینه مخلوق على صورة الحق ( وإنما یذم لفعله وفعله لیس عینه وکلامنا ) فی مدحه ( فی عینه ) لا من حیث فعله ( ولا فعل إلا اللّه ومع هذا ذم منها ) أی من الأفعال ( ما ذم وحمد ما حمد ولسان الذمّ على جهة الغرض مذموم عند اللّه ) وأما لسان الذمّ على جهة الشرع فممدوح عند اللّه فالمذموم بلسان الذمّ على جهة الغرض لیس بمذموم عند اللّه بل هو مذموم عند صاحب الغرض لعدم موافقة ذلک الشیء غرضه فذمه لیس باخبار عن الشیء على ما هو علیه فلا یکون ذمه لحکمة .

 

قال رضی الله عنه :  ( فلا مذموم إلا ما ذمه الشرع فإن ذم الشرع لحکمة یعلمها اللّه أو من أعلمه اللّه ) فکان ذم الشرع اخبارا عن الشیء على ما هو علیه ، فذلک الذمّ لا یخلو عن حکمة ( کما شرع القصاص للمصلحة ) قوله ( إبقاء ) بیان للمصلحة ومفعول لشرع ( لهذا النوع وإرداعا للمتعدی حدود اللّه فیه ) أی هذا النوع الانسانی قال اللّه تعالى :وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ

قوله ( وهم ) مبتدأ ( أهل لب الشیء ) خبره ( الذین عثروا ) صفة أهل لبّ أی أولی الألباب أهل لبّ الشیء الذین اطلعوا ( على أسرار النوامیس ) أی الشرائع ( الإلهیة و ) أسرار ( الحکمیة ) العقلیة.


شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا تراه یقول «وجزاء سیئة سیئة مثلها؟» فجعل القصاص سیئة، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا.

«فمن عفا وأصلح فأجره على الله» لأنه على صورته.

فمن عفا عنه ولم یقتله فأجره على من هو على صورته لأنه أحق به إذ أنشأه له، وما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده فمن راعاه إنما یراعی الحق.

وما یذم الإنسان لعینه وإنما یذم الفعل منه، وفعله لیس عینه، وکلامنا فی عینه.

ولا فعل إلا الله، ومع هذا ذم منها ما ذم وحمد منها ما حمد.

ولسان الذم على جهة الغرض مذموم عند الله.

فلا مذموم إلا ما ذمه الشرع، فإن ذم الشرع لحکمة یعلمها الله أو من أعلمه الله، کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع وإرداعا للمعتدی حدود الله فیه.

«ولکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب» وهم أهل لب الشیء الذین عثروا على سر لنوامیس الإلهیة والحکمیة. ) .

 

قال رضی الله عنه :  ( ألا تراه یقول «وجزاء سیئة سیئة مثلها؟» فجعل القصاص سیئة، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا. «فمن عفا وأصلح فأجره على الله» لأنه على صورته.

فمن عفا عنه ولم یقتله فأجره على من هو على صورته لأنه أحق به إذ أنشأه له، وما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده فمن راعاه إنما یراعی الحق. وما یذم الإنسان لعینه وإنما یذم الفعل منه، وفعله لیس عینه، وکلامنا فی عینه. ولا فعل إلا الله، ومع هذا ذم منها ما ذم وحمد منها ما حمد. ولسان الذم على جهة الغرض مذموم عند الله. فلا مذموم إلا ما ذمه الشرع، فإن ذم الشرع لحکمة یعلمها الله أو من أعلمه الله، کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع وإرداعا للمعتدی حدود الله فیه. «ولکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب» وهم أهل لب الشیء الذین عثروا على سر لنوامیس الإلهیة والحکمیة. )

 

قال: فمنع الله داود، علیه السلام، فضیلة بناء بیت المقدس لأجل سفکه الدماء وإن کان غزوا لکنهم عباد الله فی الجملة. 

قال: ومن شفقة الله تعالی علی الکفار قوله: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها" (الأنفال: 61).

وقال: ومن الشفقة أخذ الدیة مکان القتل وقبول العفو ولذلک لو عفى أحد الأولیاء قدم على من لم یعف 

ولذلک قوله علیه السلام فی الحدیث المختص بالنسعة: إن قتله کان مثله 

وکذلک تسمیة القصاص سیئة فی قوله تعالى: "وجزاء سیئة سیئة مثلها" (الشورى: 40) 

قال: وذلک لرعایة صورة الحق، 

قال: وما یذم من الإنسان إلا فعله لا صورته.


شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا تراه یقول «وجزاء سیئة سیئة مثلها؟» فجعل القصاص سیئة، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا.

«فمن عفا وأصلح فأجره على الله» لأنه على صورته.

فمن عفا عنه ولم یقتله فأجره على من هو على صورته لأنه أحق به إذ أنشأه له، وما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده فمن راعاه إنما یراعی الحق.

وما یذم الإنسان لعینه وإنما یذم الفعل منه، وفعله لیس عینه، وکلامنا فی عینه.

ولا فعل إلا الله، ومع هذا ذم منها ما ذم وحمد منها ما حمد.

ولسان الذم على جهة الغرض مذموم عند الله.

فلا مذموم إلا ما ذمه الشرع، فإن ذم الشرع لحکمة یعلمها الله أو من أعلمه الله، کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع وإرداعا للمعتدی حدود الله فیه.

«ولکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب» وهم أهل لب الشیء الذین عثروا على سر لنوامیس الإلهیة والحکمیة. ) .

 

قال رضی الله عنه :  (ألا تراه تعالى یقول : "وَجَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها "؟  فجعل القصاص سیّئة ، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا ، ( فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُه ُعَلَى الله ) ، لأنّه على صورته ، فمن عفا عنه ولم یقتله ، فأجره على من هو على صورته ، لأنّه أحقّ به ، إذ أنشأه له ، وما ظهر بالاسم « الظاهر "إلَّا بوجوده" .)

 

قال العبد : هذه الاستدلالات والحجج على رجحان العفو والإبقاء على النفوس الإنسانیة على قتلها کلَّها صحیحة واضحة رجیحة ، والسرّ ما ذکر من قبل ، فتذکَّر .

وکذلک فی أنّه إنّما یسمّى بالاسم « الظاهر » بوجود الإنسان ، وأنّه على صورته ، فتذکَّر وتدبّر .

وأمّا صاحب النسعة فإنّه ولیّ دم لمقتول وجد ولیّه عند القاتل نسعة للمقتول .

والنسعة : حبل عریض کالحزام ، وقد یکون من السیر أو القدّ ، فأخذه بدم من هو ولیّه ، فأمر له بالقصاص وقتل ذلک القاتل ، فلمّا قصد ولیّ الدم قتله ، قال صلَّى الله علیه وسلَّم : « إن قتله کان مثله » یعنی فی الظلم ، وأنّ کلَّا منهما قد هدم بنیان الربّ .


قال رضی الله عنه : ( فمن رعاه » یعنی الإنسان « إنّما یراعی الحق ، وما یذمّ الإنسان لعینه ، وإنّما یذمّ الفعل ، وفعله لیس عینه ، وکلامنا فی عینه ولا فعل إلَّا لله ، ومع هذا ما ذمّ منها ما ذمّ ، وما حمد منها ما حمد ) .


أی من عین الإنسان : إذا أضیف إلیها الفعل ، فإنّه یذمّ ویحمد .

قال رضی الله عنه : ( ولسان الذّم على جهة الغرض مذموم عند الله ، فلا مذموم إلَّا ما ذمّه الشرع ، فإنّ ذمّ الشرع لحکمة یعلمها الله أو من أعلمه الله ، کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع وإرداعا للمتعدّی حدود الله فیه ، "وَلَکُمْ فی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الأَلْبابِ " وهم أهل لبّ الشیء الذین عثروا على سرّ النوامیس الإلهیة والحکمیة .)

 

قال العبد : والسرّ فی ذلک أنّ الغزو والقتال فی سبیل الله إنّما شرع لإعلاء کلمة الله وذکره ، إن کانت الدولة للمسلمین والغلبة للمجاهدین وإن لم یکن کذلک وکان بالعکس ،

فإنّ فیه نقصان عبید الله الذاکرین له المقتولین فی سبیله وتفویت العلَّة الغائیّة ، فذکر الله مع الأمن عن المحذور وهو الفتنة وقتل أولیاء الله أفضل من الجهاد الظاهر ، وإن کان المقتول فی سبیل الله على أجر تامّ ، فذلک حظَّه بهدم أبنیة الرحمن فی صورة الإنسان ، فاعلم ذلک .


شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا تراه یقول «وجزاء سیئة سیئة مثلها؟» فجعل القصاص سیئة، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا.

«فمن عفا وأصلح فأجره على الله» لأنه على صورته.

فمن عفا عنه ولم یقتله فأجره على من هو على صورته لأنه أحق به إذ أنشأه له، وما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده فمن راعاه إنما یراعی الحق.

وما یذم الإنسان لعینه وإنما یذم الفعل منه، وفعله لیس عینه، وکلامنا فی عینه.

ولا فعل إلا الله، ومع هذا ذم منها ما ذم وحمد منها ما حمد.

ولسان الذم على جهة الغرض مذموم عند الله.

فلا مذموم إلا ما ذمه الشرع، فإن ذم الشرع لحکمة یعلمها الله أو من أعلمه الله، کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع وإرداعا للمعتدی حدود الله فیه.

«ولکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب» وهم أهل لب الشیء الذین عثروا على سر لنوامیس الإلهیة والحکمیة. ) .

 

قال رضی الله عنه :  (ألا تراه تعالى یقول : "وجَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها "  فجعل القصاص سیئة أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا .)


"" أضاف بالى زادة : فأشفق الحق على عباده الذین وجب علیهم القتل ، فکیف على عباده الذین لم یجب علیهم القتل ، فأما لسان الذم على جهة الشرع فممدوح عند الله ، والمذموم على جهة الفرض مذموم عند الله ، بل هو مذموم عند صاحب الفرض لعدم موافقته لغرضه .أهـ بالى زادة . ""

 

"فَمَنْ عَفا وأَصْلَحَ فَأَجْرُه عَلَى الله "  لأنه على صورته ، فمن عفا عنه ولم یقتله فأجره على من هو على صورته ، لأنه أحق به إذ أنشاه له ، وما ظهر باسم الظاهر إلا بوجوده )

 

هذه الحکایة والأدلة کلها أوردها لرجحان العفو على القتل لأن الإنسان خلق على صورة الله ، وقد أنشأه الله لأجله فالإبقاء على صورة الله أولى ، وکیف لا یکون أولى وما ظهر الله بالاسم الظاهر إلا بوجوده ، وأما النسعة فإنها کانت لرجل وجد مقتولا ،

فرأى ولیه نسعته فی ید رجل فأخذه بدم صاحبه ، فلما قصد قتله قال له رسول الله صلى الله علیه وسلم « إن قتله کان مثله فی الظلم » إذ لا یثبت القتل شرعا بمجرد حصول النسعة فی ید آخر وکلاهما هدم بنیان الرب ،

والنسعة : حبل عریض کالحزام ، وقد یکون من السیر أو الفدم .

قال رضی الله عنه :  ( فمن راعاه ) أی الإنسان ( فإنما یراعى الحق ، وما یذم الإنسان لعینه وإنما یذم الفعل منه ، وفعله لیس عینه وکلامنا فی عینه ولا فعل إلا لله ، ومع هذا ذم منها ما ذم وحمد ما حمد ) إذا أضیف الفعل إلیه ( ولسان الذم على جهة العرض مذموم عند الله ) فإن ذم الصورة الإلهیة راجع إلى ذم فاعلها الظاهر فیها لغرض یعود إلى نفس من یعلم أنه ینفعه أو یضره ،  فإنه أراد أن ینفعه فضره

 

قال رضی الله عنه :  ( فلا مذموم إلا ما ذمه الشرع ، فإن ذم الشرع لحکمة یعلمه الله ، أو من أعلمه الله کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع ، وإرداعا للمتعدى حدود الله فیه "ولَکُمْ فی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الأَلْبابِ " وهم أهل لب الشیء الذین عثروا على سر النوامیس الإلهیة والحکمیة )

 

وإذا علمت أن الله تعالى راعى هذه النشأة وراعى إقامتها فأنت أولى بمراعاتها إذ لک بذلک السعادة فإنه ما دام الإنسان حیا یرجى له تحصیل صفة الکمال الذی خلق له ، ومن سعى فی هدمه فقد سعى فی منع وصوله لما خلق له ، وما أحسن ما قال رسول الله صلى الله علیه وسلم : "ألا أنبئکم بما هو خیر لکم وأفضل من أن تلقوا عدوکم فتضربوا رقابهم ویضربوا رقابکم ذکر الله " )

والسر فی ذلک أن الغزو إنما شرع لإعلاء کلمته ، وذکره إن کانت الدولة للمسلمین والغلبة للمجاهدین وإن لم یکن کذلک وکان بالعکس کان فیه نقصان عبید الله الذاکرین له ، وتفویت العلة الغائیة فذکر الله تعالى مع الأمن من المحذور وهو الفتنة وقتل أولیاء الله أفضل من الجهاد الظاهر ، وإن کان المقتول فی سبیل الله على أجر تام ، فذلک حظه بهدم أبنیة الرحمن فی صورة الإنسان .

 

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا تراه یقول «وجزاء سیئة سیئة مثلها؟» فجعل القصاص سیئة، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا.

«فمن عفا وأصلح فأجره على الله» لأنه على صورته.

فمن عفا عنه ولم یقتله فأجره على من هو على صورته لأنه أحق به إذ أنشأه له، وما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده فمن راعاه إنما یراعی الحق.

وما یذم الإنسان لعینه وإنما یذم الفعل منه، وفعله لیس عینه، وکلامنا فی عینه.

ولا فعل إلا الله، ومع هذا ذم منها ما ذم وحمد منها ما حمد.

ولسان الذم على جهة الغرض مذموم عند الله.

فلا مذموم إلا ما ذمه الشرع، فإن ذم الشرع لحکمة یعلمها الله أو من أعلمه الله، کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع وإرداعا للمعتدی حدود الله فیه.

«ولکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب» وهم أهل لب الشیء الذین عثروا على سر لنوامیس الإلهیة والحکمیة. ) .

 

قال رضی الله عنه :  (ألا تراه تعالى یقول : "وجزاء سیئة سیئة مثلها " . فجعل القصاص سیئة ، أی ، یسوء ذلک القتل مع کونه مشروعا . " فمن عفا فأصلح ، فأجره على الله " لأنه على صورته . )

أی ، لأن المعفو عنه ، على صورة الحق . ( فمن عفا عنه ولم یقتله ، فأجره على من هو . ) أی ، المعفو عنه . ( على صورته ) وهو الحق .

قال رضی الله عنه :  ( لأنه أحق به ، إذ أنشأه له . ) أی ، لأن الحق أحق بالعفو من عبیده ، إذا أنشأ العبد لأجل نفسه

حتى یظهر أسماؤه وصفاته به ، کما قال : ( یا بن آدم خلقت الأشیاء لأجلک ، وخلقتک لأجلی ) . فلما لم یعف عنه وأمر بالقصاص منه ، مراعاة للنسل وبقائه ، وقع أجر من عفا عنه علیه لیعطیه الجنة ویعفو عن ذنوبه ویغفر سیئاته .

 

قال رضی الله عنه :  ( وما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده . ) أی ، وما ظهر الحق بالاسم ( الظاهر ) إلا بوجود العبد ، فمن عفا عنه وأحسن إلیه ، وجب أجره على الله .

( فمن راعاه ) أی ، راعى الإنسان . ( فإنما یراعى الحق . ) لأنه مظهره واسمه الظاهر .

 

قال رضی الله عنه :  ( وما یذم الإنسان لعینه ، وإنما یذم لفعله ، وفعله لیس عینه ، وکلامنا فی عینه . ) أی ، لیس الإنسان مذموما من حیث إنه إنسان ، بل من حیث أفعاله الذمیمة یذم ، وفعله لیس عینه ، فلا یبطل عینه ولا یخرب وجوده لفعله .

 

قال رضی الله عنه :  ( ولا فعل إلا لله ، ومع هذا ذم منها ما ذم وحمد منها ما حمد . ) لأن الفعل مبدأه الصفات ، ومبدأ الصفات هو الذوات ، والذوات لیست إلا عین الوجود المتعین ، والوجود هو الحق . فالکل مستهلک فی عین ذاته تعالى ، فهو الفاعل الحقیقی ، ومع هذا ذم بعض الأفعال وحمد بعضها .

وقیل معناه : ذم من الأعیان ما ذم ، وحمد ما حمد إذا أضیف إلیها الفعل .

والأول أنسب لما نفى الفعل عن العبید .

 

قال رضی الله عنه :  ( ولسان الذم على جهة الغرض مذموم عند الله . ) أی ، إذا ذم أحد شیئا لا یوافق غرضه وجعله مذموما ، فذلک الذم مذموم عند الله ، لأن صاحبه واقف عند غرضه وحظ نفسه ، بخلاف ما یذمه الشرع ، فإنه إخبار عما فی نفس الأمر على ما هو علیه ، ولا غرض للشارع فی ذلک .

 

قال رضی الله عنه :  ( فلا مذموم إلا ما ذمه الشرع ، فإن ذم الشرع لحکمة یعلمها الله ، أو من أعلمه الله . )

وهذا تصریح منه على أن الحسن والقبح شرعی لا عقلی (کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع وإرداعا للمتعدی حدود الله فیه ) أی ، فی هذا المعنى نزل : "ولکم فی القصاص حیوة یا أولى الألباب " . وهم ) ، أی ، أولوا الألباب . ( أهل لب الشئ الذین عثروا ) أی ، اطلعوا .

 

قال رضی الله عنه :  ( على أسرار النوامیس الإلهیة ) أی ، الشرائع الإلهیة ( والحکمیة . ) أی ، الأحکام التی  یقتضیها العقل . أی ، أولو الألباب هم الذین عرفوا أسرار الوجود وحکم الأحکام الشرعیة والعقلیة کلها .


خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا تراه یقول «وجزاء سیئة سیئة مثلها؟» فجعل القصاص سیئة، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا.

«فمن عفا وأصلح فأجره على الله» لأنه على صورته.

فمن عفا عنه ولم یقتله فأجره على من هو على صورته لأنه أحق به إذ أنشأه له، وما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده فمن راعاه إنما یراعی الحق.

وما یذم الإنسان لعینه وإنما یذم الفعل منه، وفعله لیس عینه، وکلامنا فی عینه.

ولا فعل إلا الله، ومع هذا ذم منها ما ذم وحمد منها ما حمد.

ولسان الذم على جهة الغرض مذموم عند الله.

فلا مذموم إلا ما ذمه الشرع، فإن ذم الشرع لحکمة یعلمها الله أو من أعلمه الله، کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع وإرداعا للمعتدی حدود الله فیه.

«ولکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب» وهم أهل لب الشیء الذین عثروا على سر لنوامیس الإلهیة والحکمیة. ) .


قال رضی الله عنه :  ( ألا تراه تعالى یقول :وَجَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها[ الشورى : 40 ] ، فجعل القصاص سیّئة ، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا ،فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [ الشورى : 40 ] ؛ لأنّه على صورته ، فمن عفا عنه ولم یقتله ، فأجره على من هو على صورته ؛ لأنّه أحقّ به إذ أنشأه له ، وما ظهر بالاسم الظّاهر إلّا بوجوده فمن راعاه إنّما یراعی الحقّ وما یذمّ الإنسان لعینه وإنّما یذمّ الفعل منه ، والفعل لیس عینه ، وکلامنا فی عینه ، ولا فعل إلّا للّه ؛ ومع هذا ذمّ منها ما ذمّ وحمد ما حمد ، ولسان الذّمّ على جهة الغرض مذموم عند اللّه تعالى ، فلا مذموم إلا ما ذمّه الشّرع ؛ فإن ذمّ الشّرع لحکمة یعلمها اللّه أو من أعلمه اللّه کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النّوع وإرداعا للمتعدّی حدود اللّه فیه "وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ "  [ البقرة : 179 ] وهم أهل لبّ الشیء الذّین عثروا على سرّ النّوامیس الإلهیّة والحکمیّة ) .


ثم أشار إلى أن ترجیح الغیرة على الشفقة فیما لا یعم فیه الإفساد یشبه السیئة القبیحة مع حسنه فی ذاته ؛ فقال : ( ألا تراه تعالى یقول :وَجَزاءُ سَیِّئَةٍ)

أی : قتل قبیح( سَیِّئَةٌ مِثْلُها ) أی : قتل یشبهه فی أن ترکه أولى من فعله ، فجعل القصاص سیئة، أی : مسمى بها مع أنه لا قبح فیه ، فلابدّ من تأویله ،

 ( أی : یسوء ذلک الفعل ) بالنظر إلى العفو ، وأخذ الفدیة ( مع کونه ) بالنظر إلى نفسه ( مشروعا ) لا قبح فیه إذ لیس بمکروه ولا محرم ، لکنه یشبه المکروه الذی ترکه أولى من فعله ، فسمی باسمه مجازا .



ثم أشار إلى ما هو الأولى ، فقال :( "فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ" ) بترک العداوة معه من کل وجه ("فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ")، ولم یذکر لمن اقتص أجرا وإن فعل مشروعا ، فکان العفو أولى منه ، وإنما کان أجر العفو على اللّه ؛ ( لأنه ) أی : الجانی المعفو عنه ( على صورته ) المعنویة التی ظهر بها فی عینه الثابتة عند إشراق نوره علیها ، ( فمن عفا عنه ) ، وإن لم یقصد بذلک العفو عن صورة الحق ، ( ولم یقتله ) بعد العفو ، فإنه مبطل لأجر العفو موجب لوزر آخر ، ( فأجره على من هو ) أی : الجانی ( على صورته ) ، وإن کان الأجر بحسب القصد والنیة ؛

( لأنه ) أی : العفو ( أحق ) أن یلحق ( به ) أی : بمن هو على صورته ، ( إذ أنشأه ) أی :

الجانی له ، أی : لکونه على صورته ، وما فعل بشیء فعل بما لأجله خلق ؛


وذلک لأنه ( ما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده ) ، إذ ظهوره قبله فی العالمین کالظهور بالنسبة إلیه ، وإن کان هذا مظهرا قاصرا بالنسبة إلى سائر المظاهر الکاملة الإنسانیة ، فلا شکّ فی کماله بالنسبة إلى غیرها من العالم سوى الملائکة وصالحی الجن ، ولیسوا مظاهر الاسم الظاهر.


( فمن راعاه ) أی : الجانی ، ( فإنما یراعى الحق ) ، وإن لم یقصد مراعاته ترجع إلى قصد مراعاة الحق سیما إذا کان فی قلبه أنه یعفو للّه ، کیف وقد خلق ذلک بخلاف عبادة الأصنام ، فإنها وإن رجعت إلى عبادة اللّه من وجه فلا یؤجر علیها ؛ لأنها لم تخلق لأن تعبد ،

وإن کانت من جملة مراتب الحق التی تقتضی کماله أن یعبد فیها ، لکن إنما یقتضى ذلک من المحجوبین عن المرتبة الجامعة ، فهی لم تخلق للعبادة بالنسبة إلى الکمّل الذین لا عبرة بغیرهم معهم على أن قصده عبادتها إفادة ظلمة فی قلبه موجبة للحجاب عنه ،

وهذا لیس کذلک سیما إذا کان قصد العفو للّه مع أنه إنما یعبد المظهر لرؤیته کمال الظهور فیه ، وهو اعتقاد القصور فیه ،

ولا یتأتى ذلک فی صورة العفو على أن عبادتها لو کانت مبنیة على اعتقاد إلهیتها ، فلا یخفى ما فی ذلک من عظم الظلمة .

ثم استشعر سؤالا بأنه کیف یکون هذا الجانی مظهرا کاملا ، وهو مذموم ؟

وکیف یکون أکمل مما فی العالم غیر الملائکة ، وصالحی الجن ، ولا یذم شیء منه ذمه ؟

قال تعالى :أُولئِکَ هُمْ شَرُّ الْبَرِیَّةِ[ البینة : 6 ] ، وقال :أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ[ الأعراف : 179 ] .


فأجاب عنه بقوله : ( « وما یذم الإنسان لعینه ) ؛ لأنه یشارکه فی هذه العینیة الکمّل والقاصرون ، ( وإنما یذم الفعل ) وهو القتل مثلا ( منه ) ، وفی نسخة : " لفعله " ، ( وفعله لیس عینه )  لا باعتبار المفهوم ، ولا باعتبار الصدق حتى یکون ذم الفعل ذم عینه .

" فی نسخة أخرى: « والفعل لیس عینه » ."


( وکلامنا ) فی المظهریة الکاملة للاسم الظاهر الإلهی ( فی عینه ) ، إذ الفعل لیس من المظاهر الکاملة لهذا الاسم ، إذ هو من الأعراض الزائلة ؛ فلا نقصان فی مظهریته باعتبار عینه لا فعله مع أن الفعل لیس بمذموم لعینه کیف ، ( ولا فعل ) من جهة الإیجاد ( إلا للّه ) ، وکیف یصدر عنه ما هو مذموم لعینه ،

ومع هذا أی : کون الأفعال کلها للّه ذم منها ما ذم کالحرام والفاسد ، وحمد منها ما حمد کالواجب والمندوب والصحیح ، وبقی منها ما بقی غیر محمود ولا مذموم کالمباح ، فمدحها وذمها لا بالنظر إلى أعیانها ،

ولا بالنظر إلى صدورها من اللّه تعالى ؛ لأن المدح والذم بهذا الاعتبار حتى على وجوب رعایة الغرض الذی هو جرّ نفع أو دفع ضر إلى نفس الفاعل ؛


ولکن لسان الذم أی : إطلاقه بناء على جهة الغرض مذموم عند اللّه تعالى ؛ لتعالیه عن جر نفع أو دفع ضر عن نفسه ، وإنما یکون أحدهما فی حق العباد لکن فعله فی حق العباد لا یکون عن حاله إلا إذا حصل له أحدهما وهو متعال عنه ،

فإذا لا یقبح منه شیء ولا یوجب علیه شیئا کما تقوله المعتزلة بناء على أن الحسن والقبح عقلیان ولیس کذلک ، بل هو شرعی کما تقوله أهل السنة فلا مذموم إلا ما ذمه الشرع من أفعال المکلفین من حیث هی أفعالهم ، وذلک من جهة اکتسابهم إیاها إذ الشرع موضوع لهم ، ولیس ذلک على سبیل التحکم .


فإن ذمّ الشرع بحکمة وهذه الحکمة غیر الغرض إذ یعلمه کل عاقل ، والحکمة إنما یعلمها اللّه أو یعلمها من أعلمه اللّه من الکمّل ، وهی ما تفید کمالا فی الظهور الإلهی ، أو تدل على کمالاته دلالة کاملة سواء حصل فی المحل نقص أو کمال 

 


( کما شرع القصاص للمصلحة ) ، وهو أیضا غیر الغرض إذ لا نفع فیه للقاتل ولا للمقتول ، بل إنما شرعه ( إبقاء لهذا النوع ) بإفناء بعض أشخاصه ، ففیه نفع للبعض وهو الأکثر وضر للبعض ، ولیس شیء منهما للمقتول ، ولا یجر حیاة لغیره ؛ لأنها حاصلة له ، ولا یدفع ضررا عنه تحقق وقوعه بل هو أمر متوهم بدفعه ، فهذا فی معنى دفع الضر فی حق العامة ( وإرداعا للمتعدی حدود اللّه فیه ) ، وهو ضرر فی حق غیره یدفع عنه ، فلیس غرضا له ولا للّه تعالى ، فهذه المصلحة قریبة من الحکمة أو عینها ، وقد روعیت فی القصاص بدلیل قوله عزّ وجل :وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ [ البقرة : 179 ] ، فذکر ما هی الحکمة أو المصلحة فیه .


وأشار إلى أنه لا یفهمها إلا الکمّل بقوله :یا أُولِی الْأَلْبابِ ،إذ غیرهم یرون فیه موت القاتل لا غیر ، ( وهم أهل لب الشیء ) أی : باطنه المقصود منه ، وهو المسمى بالحکمة التی خص بالاطلاع علیها ( الذین عثروا على أسرار النوامیس ) أی : بواطین الکلمات ( الإلهیة والحکمیة ) ، وهم أخص الخواص .


شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا تراه یقول «وجزاء سیئة سیئة مثلها؟» فجعل القصاص سیئة، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا.

«فمن عفا وأصلح فأجره على الله» لأنه على صورته.

فمن عفا عنه ولم یقتله فأجره على من هو على صورته لأنه أحق به إذ أنشأه له، وما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده فمن راعاه إنما یراعی الحق.

وما یذم الإنسان لعینه وإنما یذم الفعل منه، وفعله لیس عینه، وکلامنا فی عینه.

ولا فعل إلا الله، ومع هذا ذم منها ما ذم وحمد منها ما حمد.

ولسان الذم على جهة الغرض مذموم عند الله.

فلا مذموم إلا ما ذمه الشرع، فإن ذم الشرع لحکمة یعلمها الله أو من أعلمه الله، کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع وإرداعا للمعتدی حدود الله فیه.

«ولکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب» وهم أهل لب الشیء الذین عثروا على سر لنوامیس الإلهیة والحکمیة. ) .


قال رضی الله عنه :  ( ألا تراه یقول : “  وَجَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها “  [ 42 / 40 ]  فجعل القصاص سیّئة ، أی یسوء ذلک الفعل ، مع کونه مشروعا ؟ “  فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُه ُ عَلَى الله “ لأنّه على صورته ، فمن عفى عنه ولم یقتله فأجره على من هو على صورته لأنّه أحقّ به إذ أنشأه له).

أی الحقّ ما أنشأ هذه النشأة الکاملة العبدیّة إلا لنفسه ، فإنّه ما تصوّر إلا به .



قال الشیخ رضی الله عنه :  ( وما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده ، فمن راعاه إنما یراعى الحقّ ) إذ قد تقرّر غیر مرّة أن العبد ممحوّ ، والعبودیة ممحوّة الأثر .


مرجع الذمّ والحمد

ثمّ إنّه لما استشعر أن یقال هاهنا : کیف یصحّ أن یکون ذلک صورة الحقّ ، وهی مذمومة تارة ومحمودة أخرى ؟

نبّه على جوابه بقوله رضی الله عنه  : ( وما یذمّ الإنسان لعینه ، وإنما یذمّ الفعل منه ، وفعله لیس عینه ، وکلامنا فی عینه ) أنّه صورة الحق .

فلئن قیل : الفعل له عین أیضا موجودة ، فکیف یصحّ أن یکون مرجع الذمّ - وهو العین من حیث هی - غیر مذمومة ؟

قلنا : إنّ عین الفعل من حیث أنّها عین غیر مذمومة ، وإنما اکتسبت ذلک من النسبة التی له إلى عین تلک الصورة ،


وأشار إلى هذا الاستکشاف بقوله رضی الله عنه : ( ولا فعل إلا لله ، ومع هذا ذمّ منها ما ذمّ ) أی ذم الفعل من العین واکتسب منها ذلک عند نسبته إلیها ( وحمد ما حمد ) وفی بعض النسخ : وحمد منها .



ثمّ إنّه یمکن أن یقال : إنّ منشأ الذمّ إذا کان مجرّد نسبة الفعل إلى العین فکیف یکون الفعل منها محمودا تارة ، ومذموما أخرى ؟

فبیّن کیفیة ذلک التمییز والتفصیل بقوله : ( ولسان الذمّ على جهة الغرض ) أی لغرض من الذامّ بخصوصه ، لا على جهة العموم وحفظ صورة الجمعیّة ( مذموم عند الله ولا مذموم إلا ما ذمّه الشرع ) الحافظ لتلک الصورة ، فإنّه هو الکاشف عن أحکام الأعیان وأوصافها .

إذ زمام أمر الإظهار إنّما هو بیده ، وهو الذی یتمکَّن عن إظهار بعض الأشیاء بالحمد له وإخفاء الآخر بذمّه .



المشیئة والتشریع 

وبیان ذلک أنّک قد عرفت أن الأمر المقتضی لإیجاد المکوّنات - عینا کانت أو حکما - له مدرجتان فی التنزل : إحداهما ذاتیّة بلا واسطة ، إنّما یتوجّه إلى تحقق الأعیان فقط ، وهو المشیئة ، والذی یتوجه لتحصیله هو الشیء ، وهو لکونه ذاتیّا لا یخالف - کما مرّ بیانه  والأخرى بالواسطة وهی إنما یتوجّه إلى أحکام الأعیان وأوصاف أفعالها وهو التشریع .

والذی یتوجّه لتحصیله هو الشرع .


وهاهنا تلویح کاشف : وهو أن شین « الشکل » الشاخص للمعانی ، إذا ظهر بحروف المدّ - التی هی مبادئ أصول الحروف وموادّ عیونها وذواتها - إنما یصلح لأن یدلّ على أعیان الموجودات فقط ، وهو « الشیء » الحاصل من أمر المشیئة .


وإذا ظهر بحروف الإظهار - أعنی الراء والعین ، فإنهما لا یجتمعان فی کلمة إلا ویدلّ ذلک على الإظهار فإنّهما أصل الرؤیة والعیان - وهو الذی یصلح لأن یکشف عن أحکام الأعیان وإظهار أوصافها ، وذلک هو الشرع الحاصل من أمر التشریع .



وجه المذمومیّة المصلحة الشرعیّة 

ثمّ إن وجه لمّیة أمر الإظهار أعنی بیان محمودیّة بعض الأفعال وخصوصیّتها المقتضیة لها ، ومذمومیّة الاخرى من جلائل الحکم ودقائقها . فإنّ الکل من حیث أنّه مظهر لأوصاف الحقّ وأسمائه فهو محمود . فإن ذمّه الشرع فلمصلحة .


قال الشیخ رضی الله عنه :  ( فإن ذمّ الشرع لحکمة ) دقیقة لا یطَّلع علیها بالقوّة البشریّة ، بل ( یعلمها الله أو من أعلمه الله کما شرع القصاص للمصلحة ، إبقاء لهذا النوع وإرداعا للمتعدّی حدود الله فیه ) توفیة لحکمی المقتضی والمانع .


والذی یکشف عن تلک المصلحة قوله تعالى : ( “  وَلَکُمْ فی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الأَلْبابِ “  [ 2 / 179 ] “  ، فخصّ الخطاب باولی الألباب تنبیها على أن هذا السرّ إنّما یختصّ به هؤلاء


قال الشیخ رضی الله عنه :  ( وهم أهل لبّ الشیء ، الذین عثروا على سرّ النوامیس الإلهیّة والحکمیّة ) ، فإنّ للبّ مدرجتین : إحداهما خصوصیّة صورة الشیء ذی اللبّ ، مما یتعلَّق بظهور آثاره وخواصّه بین العباد وهی الحکمیّة  والأخرى جهة أصله ومعناه ، مما یتعلَّق حقیقته من النسبة التی لها إلى الأسماء الإلهیّة .

و "الباء " یلوّح إلى هذه المدرجة الأسمائیة ، کما عرفت وجه ذلک .

واللام إلى الأولى فإنّها إشارة إلى تمام التفصیل الکتابیّ ، وذلک هو تمام الحکمة .

هذا کلام وقع فی البین . والحاصل منه تمهید مقدّمة کاشفة عن غایة هذه النشأة وطریق تحصیلها برعایة بنیتها تأسّیا بالحکمة الإلهیّة . وهی أن الله تعالى راعى هذه النشأة .


شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ:

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ألا تراه یقول «وجزاء سیئة سیئة مثلها؟» فجعل القصاص سیئة، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا.

«فمن عفا وأصلح فأجره على الله» لأنه على صورته.

فمن عفا عنه ولم یقتله فأجره على من هو على صورته لأنه أحق به إذ أنشأه له، وما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده فمن راعاه إنما یراعی الحق.

وما یذم الإنسان لعینه وإنما یذم الفعل منه، وفعله لیس عینه، وکلامنا فی عینه.

ولا فعل إلا الله، ومع هذا ذم منها ما ذم وحمد منها ما حمد.

ولسان الذم على جهة الغرض مذموم عند الله.

فلا مذموم إلا ما ذمه الشرع، فإن ذم الشرع لحکمة یعلمها الله أو من أعلمه الله، کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع وإرداعا للمعتدی حدود الله فیه.

«ولکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب» وهم أهل لب الشیء الذین عثروا على سر لنوامیس الإلهیة والحکمیة. ) .


 قال رضی الله عنه :  (ألا تراه تعالى یقول :وَجَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها فجعل القصاص سیّیة ، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا .فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ[ الشورى : 40 ] لأنّه على صورته . فمن عفا عنه ولم یقتله . فأجره على من هو على صورته لأنّه أحقّ به إذ أنشأه له . وما ظهر بالاسم الظّاهر إلّا بوجوده فمن راعاه إنّما یراعی الحقّ وما یذمّ الإنسان لعینه وإنّما یذمّ الفعل منه ، والفعل لیس عینه ، وکلامنا فی عینه . ولا فعل إلّا للّه ؛ ومع هذا ذمّ منها ما ذمّ وحمد ما حمد . ولسان الذّمّ على جهة الغرض مذموم عند اللّه تعالى . فلا مذموم إلا ما ذمّه الشّرع ، فإنّ الشّرع لحکمة یعلمها اللّه أو من أعلمه اللّه کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النّوع وإرداعا للمتعدّی حدود اللّه فیه)


قال رضی الله عنه :  ( ألا تراه تعالى یقول :وَجَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها فجعل القصاص سیئة أی لسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا ) ،

وما یقال : إنما یقع أمثال ذلک على سبیل المشاکلة فلا ینافی القصد من البلغاء إلى مثل تلک المعانی والخواص ( فمن عفى وأصلح فأجره على اللّه لأنه ) ، أی المعفو عنه ( على صورته ) ، أی صورة الحق ( فمن عفا عنه ولم یقتله فأجره على من هو ) ، أی المعفو عنه ( على صورته ) ، وهو الحق سبحانه ( لأنه ) ، أی الحق سبحانه ( أحق به ) ، أی بالعبد المعفو عنه ( إذ أنشأه له ) ، أی لنفسه حتى یظهر به أسماءه وصفاته .


قال رضی الله عنه :  ( وما ظهر الحق باسم الظاهر إلا بوجوده فمن راعاه ) ، بأن عفى عنه ولم یقتله ( فإنما یراعی الحق ) بإبقاء مظهره حتى یتمکن من الظهور ( وما یذم الإنسان لعینه وإنما یذم لفعله وفعله لیس عینه وکلامنا فی عینه ولا فعل إلا للّه ومع هذا ذم منها ) ، أی من الأفعال .


قال رضی الله عنه :  ( ما ذم وحمد منها ما حمد ، ولسان الذم على جهة الغرض ) بأن ذم أحد شیئا لا یوافق غرضه ( مذموم عند اللّه بخلاف ما ذمه الشرع ) ، وهذا صریح فی أن حسن الأشیاء وقبحها شرعی لا عقلی ( فإن ذم الشرع لحکمة یعلمها اللّه أو من أعلمه اللّه کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع وإرداعا للمتعدی حدود اللّه فیه ) ، أی فی هذا النوع .


قال رضی الله عنه :  (وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ[ البقرة : 179 ] وهم أهل لبّ الشیء الذّین عثروا على سرّ النّوامیس الإلهیّة والحکمیّة . )


وقیل : المعنى فیه أی فی القصاص ورد به قوله تعالى : (وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِوهم أهل لب الشیء الذین عثروا ) ، أی اطلعوا (على أسرار النوامیس الإلهیة ) التی یحکم بها الشرع ( والحکمیة ) التی یقتضیها العقل.


ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص:۴۲۵-۴۲۶

أ لا تراه تعالى یقول‏ وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها؟ فجعل القصاص سیئة، أی یسوء ذلک القتل (الفعل- خ) مع کونه مشروعا. فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ‏ لأنّه على صورته. فمن عفا عنه و لم یقتله فأجره على من هو على صورته لأنه أحقّ به إذا أنشاه له، و ما ظهر بالاسم الظاهر إلّا بوجوده فمن راعاه فإنّما یراعی الحقّ.

آیا نمی‌بینی که خداوند فرمود: وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها (شورى: 40) که قصاص را سیئه قرار داد زیرا این قتل با اینکه مشروع است آزار ‌می‌رساند. و سوء دارد پس هر کس که عفو کرد و اصلاح نمود أجر او بر خداست. فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ‏.(شورى: 40) زیرا آن کس که معفو شد بر صورت حق تعالى است. از این جهت فرمود که اجرش بر خداست (چون خلق نقش الهى هستند و جز خدا کسى حق تباه کردن این نقش را ندارد). پس کسى که قاتل را عفو کرد و او را نکشت أجر او بر کسى است که آن معفو عنه بر صورت اوست و آن حق تعالى است، زیرا حق تعالى أحق است به عفو از بنده خود، زیرا بنده خود را براى خود انشاء کرده است تا مظهر اسماء و صفاتش باشد و حق تعالى به اسم ظاهر، ظاهر نشده است مگر به وجود عبد، پس هر که مراعات انسان را نمود همانا مراعات حق را نموده است.

و ما یذمّ الإنسان لعینه و إنّما یذمّ لفعله، و فعله لیس عینه، و کلامنا فی عینه و لا فعل إلّا للَّه؛ و مع هذا ذمّ منها ما ذمّ و حمد، منها ما حمد، و لسان الذمّ على جهة الغرض مذموم عند اللّه، فلا مذموم إلّا ما ذمّه الشرع، فإن ذمّ الشرع لحکمة یعلمها اللّه أو من أعلمه اللّه، کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع و ارداعا للمتعدی حدود اللّه فیه.

انسان از جهت عینش یعنى ذاتش مذموم نیست بلکه از جهت فعلش مذموم است و فعل او عین او نیست و کلام ما در عین اوست (پس عین او باطل و خراب از جهت فعل او نمی‌گردد) و فعلى نیست مگر براى خدا و با وجود این بعضى از افعال، مذموم و بعضیها محمود است و لسان ذم بنا بر جهت غرض، مذموم عند اللّه است. پس مذمومى نیست مگر آن چه را شرع مذمت کرده است. زیرا ذم شرع براى حکمتى است که آن را  خداوند ‌می‌داند یا آن کسى که خداوند به او اعلام فرمود. چنانکه قصاص، مشروع شده است براى مصلحتى که ابقاى این نوع است و ارداع یعنى رد نمودن متعدى است حدود اللّه تعالى را.

غرض این است که حسن و قبح، شرعی عقلى است و آن چه را که شارع مقدس مذموم دانسته است روى حکمتى است که خدا و نماینده او بدان داناست امّا لسان ذم عباد از جهت عدم موافقت أشیاء و احوال با غرضشان است و این لسان ذمى که به وفق غرض است در نزد حق تعالى مذموم است که هر چه را بنده مطابق میل خود و غرض خود نبیند آن را مذمت کند. این است معنى عبارت فوق که گفت مذموم عند اللّه است و به ترکیب نحوى مذموم خبر لسان است که عبارت چنین ‌می‌شود: «لسان الذمّ على جهة الغرض مذموم عند اللّه».

وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ‏ و هم أهل لبّ الشی‏ء الذین عثروا على اسرار النوامیس الإلهیة و الحکمیة.

و در این باره آیه نازل شده است: وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ‏ (بقره: 179) و اولى الألباب اهل لب شی‏ء هستند. آن کسانى که بر اسرار نوامیس الهیه یعنى شرایع الهیه و حکمیه (یعنى احکامى که به اقتضاى عقل است) اطلاع دارند.


شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص: ۸۳۴-۸۳۵

أ لا تراه تعالى یقول‏ وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها؟ فجعل القصاص سیّئة، أى یسوء ذلک الفعل (القتل- خ) مع کونه مشروعا. فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ‏ لأنّه على صورته. فمن عفا عنه و لم یقتله. فأجره على من هو على صورته لأنّه أحقّ به إذ أنشأه له.

یعنى نمى‏بینى که حضرت حق سبحانه مى‏فرماید: «جزاى سیئه سیئه است مثل آن» پس قصاص را همچو قتل عمد سیئه داشت یعنى فعل ضرررساننده را سیّئه خواند با آنکه مشروع است. پس هرکه عفو کند و به صلح گراید پس اجر او بر خداى باشد از آنکه معفو عنه بر صورت حقّ است. پس اجر عفوکننده بر آن باشد که معفوّ عنه بر صورت اوست که آن حقّ است از آنکه حق سزاوارتر است به عفو کردن از عبید خود، چه ایشان را از براى خویش آفریده است تا اسما و صفات او ظاهر گردد کما قال سبحانه‏

«یا ابن آدم خلقت الأشیاء لأجلک و خلقتک لأجلى»

پس اجر عفوکننده از قصاص براى مراعات نسل و بقاى نوع بر ذمّت کرم حق باشد تا او را جنّت عطاء دهد و عفو ذنوب و مغفرت سیئات او کند.

و ما ظهر بالاسم الظّاهر إلّا بوجوده فمن راعاه أنّما یراعى الحقّ و ما یذمّ الإنسان لعینه و إنّما یذمّ الفعل منه، و الفعل (و انما یذم لفعله و فعله- خ) لیس عینه، و کلامنا فى عینه. و لا فعل إلّا للّه؛ و مع هذا ذمّ منها ما ذمّ و حمد ما حمد.

یعنى ظهور حق به اسم ظاهر به وجود عبد است، پس هرکه از او عفو کند و احسان ورزد اجر او بر خداى باشد، و مراعات جانب انسان مراعات حقّ است و انسان ازین روى که انسان است مذموم نیست بلکه مذمّت او از جهت افعال ذمیمه است، و فعل او عین او نیست. پس ابطال عین و تخریب وجود به سبب فعلش نباید کرد، و فعل به حقیقت جز حقّ را نیست از آنکه مبدأ فعل صفات است و مبدأ

صفات ذات، و ذات جز عین وجود متعیّن نیست و وجود حقّ است. پس همه مستهلک است در عین ذات حق تعالى. لاجرم فاعل حقیقى اوست؛ با وجود این مذمّت کرده مى‏شود بعض افعال و ممدوح مى‏گردد بعضى.

و لسان الذّمّ على جهة الغرض مذموم عند اللّه تعالى.

چون شیخ- قدس سرّه- نفى فعل از عبد کرد مى‏گوید: چون کسى مذمّت کند چیزى را که موافق غرض او نیست، این مذمّت عند اللّه مذموم است از آنکه مذمّت‏کننده را قبله نظر موافقت غرض و حظّ نفس خویش به خلاف آنچه شرع مذمّت آن مى‏کند چه مذمت شرع اخبار است از آنچه در نفس چیزى بر آنست و شارع را درین معنى غرضى نیست.

فلا مذموم إلا ما ذمّه الشّرع، فإنّ ذمّ الشّرع لحکمة یعلمها اللّه أو من أعلمه اللّه کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النّوع و إرداعا للمتعدّى حدود اللّه فیه‏ وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ‏ و هم أهل لبّ الشى‏ء الّذین عثروا على سرّ النّوامیس الإلهیّة و الحکمیّة.

پس هیچ مذموم نیست مگر آنچه شرع به مذمت او ناطق است، چه ذم شرع از براى حکمتى است که حقّ مى‏داند و آنکه حقّ به عنایت خویش او را اعلام کرده است و در این کلام تصریح است که نزد شیخ حسن و قبح شرعى است نه عقلی.

چنانکه قصاص مشروع شد از براى مصلحت ابقاى نسل این نوع، و از ردع و منع آنکه از حدود الهى تعدّى مى‏کند.

و درین معنى نازل شد قول حقّ که مى‏فرماید وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ‏ و اولو الألباب طایفه‏اى‏اند که به مغز هر چیزى رسیده باشند و اطلاع یافته بر اسرار شرایع الهیّه و بر احکامى که اقتضا مى‏کند آن را عقل اولو الالباب که به حقیقت واقفان اسرار وجود و عارفان حکم احکام شرعیّه و عقلیّه ایشانند.


حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: ۶۳۵

ألا تراه یقول‏ «وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها؟» فجعل القصاص سیّئة، أی یسوء ذلک الفعل مع کونه مشروعا. «فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» لأنّه على صورته. فمن عفا عنه و لم یقتله فأجره على من هو على صورته لأنّه أحقّ به إذ أنشأه له، و ما ظهر بالاسم الظّاهر إلّا بوجوده فمن راعاه إنّما یراعى الحقّ. و ما یذمّ الإنسان لعینه و إنّما یذمّ الفعل منه، و فعله لیس عینه، و کلامنا فی عینه.

و لا فعل إلّا اللّه، و مع هذا ذمّ منها ما ذمّ و حمد منها ما حمد.

و لسان الذّم على جهة الغرض مذموم عند اللّه. فلا مذموم إلّا ما ذمّه الشّرع، فإنّ ذمّ الشّرع لحکمة یعلمها اللّه أو من أعلمه اللّه، کما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النّوع و إرداعا للمتعدّی حدود اللّه فیه. «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ» و هم أهل لبّ الشّی‏ءالّذین عثروا على سرّ النّوامیس الإلهیّة و الحکمیّة. 

شرح ظاهر است