عرفان شیعی

الفقرة الخامسة :

جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( وإنما قلنا ولا سبیل إلیه أعنی الاعتدال من أجل أن الحقائق والشهود تعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام، ولا یکون التکوین إلا عن میل فی الطبیعة یسمى انحرافا أو تعفینا وفی حق الحق إرادة وهی میل إلى المراد الخاص دون غیره.

والاعتدال یؤذن بالسواء فی الجمیع، وهذا لیس بواقع، فلهذا منعنا من حکم الاعتدال.

وقد ورد فی العلم الإلهی النبوی اتصاف الحق بالرضا والغضب، وبالصفات.

والرضا مزیل للغضب، والغضب مزیل للرضا عن المرضی عنه والاعتدال أن یتساوى الرضا والغضب، فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض.

فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. وما رضی الراضی عمن رضی عنه وهو غاضب علیه، فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. ) .

 

قال رضی الله عنه :  ( وإنّما قلنا ولا سبیل إلیه أعنی الاعتدال من أجل أنّ الحقائق والشّهود تعطی التّکوین مع الأنفاس على الدّوام ، ولا یکون التّکوین إلّا عن میل یسمّى فی الطبیعة انحرافا أو تعفینا ، وفی حقّ الحقّ إرادة وهی میل إلى المراد الخاصّ دون غیره . والاعتدال یؤذن بالسّواء فی الجمیع وهذا لیس بواقع فلهذا منعنا من حکم الاعتدال .  وقد ورد فی العلم الإلهیّ النّبویّ اتّصاف الحقّ بالرّضا والغضب ، وبالصّفات . والرّضا مزیل للغضب ، والغضب مزیل للرّضا عن المرضیّ عنه والاعتدال أن یتساوى الرّضا والغضب ؛ فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض . فقد اتّصف بأحد الحکمین فی حقّه وهو میل . وما رضی الحقّ عمّن رضی عنه وهو غاضب علیه ؛ فقد اتّصف بأحد الحکمین فی حقّه وهو میل .) .

 

قال رضی الله عنه :  (وإنما قلنا هنا ولا سبیل إلیه أعنی الاعتدال) الحقیقی فی الحیاة الدنیا ولا فی الآخرة فی مزاج من الأمزجة مطلقا (من أجل أن الحقائق) ، أی أعیان الأشیاء المخلوقة کلها (وأن الشهود) ، أی المعاینة لها من بعضها لبعض بالحس أو العقل (یعطى) ذلک لمن کشف عنه (التکوین) ، أی الإیجاد الجدید مع الأنفاس فکل نفس بفتح الفاء یذهب اللّه تعالى فیه بجمیع المخلوقات ویأتی بمخلوقات أخرى غیرها على صورتها وشکلها مما یشبه الأولى أو یقاربها على الدوام فی الدنیا والآخرة کما قال تعالى :بَلْ هُمْ فِی لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ[ ق : 15 ] ، وقدمنا ذکر هذا مفصلا (ولا یکون) هذا (التکوین) المذکور (إلا عن میل) ، أی توجه من الذی یکون علیه (یسمى) ذلک المیل إذا ظهر (فی) عالم (الطبیعة) الإنسانیة وغیرها (انحرافا) ، أی خروجا عن حد الاعتدال النسبی أو یسمى (تعفینا) لاقتضائه فساد الأخلاط وتغیر المزاج (وفی حق الحق) تعالى یسمى (إرادة وهی) ، أی الإرادة الإلهیة میل ، أی توجه قدیم أزلی أبدی لیس بمعنى غرضی ولا یشبهه إلى المراد اللّه تعالى الخاص فی علمه سبحانه دون غیره من بقیة المرادات ، فکل مراد له میل یخصه عن تلک الإرادة الإلهیة هو عین تلک الإرادة باعتبار فاعلیته ، وغیرها باعتبار انفعاله لما اقتضاه العلم القدیم .

 

قال رضی الله عنه :  (والاعتدال) الحقیقی (یؤذن بالسواء فی) طبیعیات (الجمیع) وکیفیات أمزجتهم (وهذا) الأمر (لیس بواقع) أصلا ولا یمکن وقوعه إلا إذا شاء اللّه تعالى کما قال سبحانه :أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساکِناً[ الفرقان : 45]

، فأشار إلى حرکة ظل الکائنات عن شمس أحدیة وجوده القدیم ، ولو شاء لجعله ساکنا بإرجاعه إلى الثبوت العلمی کما قال سبحانه :وَلَهُ ما سَکَنَ فِی اللَّیْلِ وَالنَّهارِ[ الأنعام : 13 ] ، یعنی والمتحرک لنفسه لا له لدعواه الاستقلال فی الخلق الجدید ، وهو قوله تعالى :وَلکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ [ الأعراف : 143] 

، یعنی فی الثبوت العلمی والعدم الأصلی فسوف ترانی ؛

 

قال رضی الله عنه :  (فلهذا) ، أی لکون الأمر کما ذکر (منعنا من) وجود (حکم الاعتدال) الحقیقی أصلا کیف (وقد) ورد إلینا (فی العلم الإلهی) النبوی ، أی المنقول عن النبی صلى اللّه علیه وسلم اتصاف الحق تعالى فیه (بالرضا) عن قوم (وبالغضب) على قوم (وبالصفات) من ذلک کالراضی والغضبان وغیر ذلک من المتقابلات (والرضا مزیل للغضب) ، لأنه یقابله فی کل ما تعلق به (والغضب) أیضا (مزیل للرضا عن المرضى) عنه کذلک .

(والاعتدال) فی ذلک (أن یتساوى الرضا والغضب) معا فی حقیقة واحدة فتقبل ظهور الأثرین معا وهو ممتنع (فما غضب الغاضب) القدیم سبحانه والحادث (على من غضب علیه وهو) ،

 

 أی ذلک الغاضب (عنه) ، أی المغضوب علیه (راض) أصلا (فقد اتصف) تعالى (بأحد الحکمین) ، أی حکم الرضى وحکم الغضب (فی حقه) ، أی حق ذلک المغضوب علیه الواحد (وهو) ، أی الاتصاف بأحد الحکمین میل إلى أحدهما عن الآخر ینافی الاعتدال وما رضی الحق تعالى (عمن رضی عنه) من عباده (وهو غاضب علیه أصلا فقد اتصف) تعالى (بأحد الحکمین) المذکورین أیضا (فی حقه) ، أی فی حق ذلک المرضی عنه (وهو) ، أی الاتصاف بأحد الحکمین أیضا میل إلى أحدهما عن الآخر فلا اعتدال .

 

شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ:

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( وإنما قلنا ولا سبیل إلیه- أعنی الاعتدال- من أجل أن الحقائق والشهود تعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام، ولا یکون التکوین إلا عن میل فی الطبیعة یسمى انحرافا أو تعفینا وفی حق الحق إرادة وهی میل إلى المراد الخاص دون غیره.

والاعتدال یؤذن بالسواء فی الجمیع، وهذا لیس بواقع، فلهذا منعنا من حکم الاعتدال.

وقد ورد فی العلم الإلهی النبوی اتصاف الحق بالرضا والغضب، وبالصفات.

والرضا مزیل للغضب، والغضب مزیل للرضا عن المرضی عنه والاعتدال أن یتساوى الرضا والغضب، فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض.

فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. وما رضی الراضی عمن رضی عنه وهو غاضب علیه، فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. ) .

 

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( وإنما قلنا ولا سبیل إلیه أعنی الاعتدال من أجل أن الحقائق والشهود یعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام ولا یکون التکوین إلا عن میل یسمى ) ذلک المیل ( فی الطبیعة انحرافا ) کالإنسان وغیره من الحیوانات ( أو تعفینا ) کما فی المأکولات والمشروبات کالفاکهة واللبن أو عصیرا وغیرها إذا تغیرت أمزجتهم .

قال رضی الله عنه :  ( وفی حق الحق ) یسمى ذلک المیل ( إرادة وهو ) راجع إلى الإرادة باعتبار المیل ( إلى المراد الخاص دون غیره والاعتدال یؤذن بالسواء فی الجمیع وهذا ) السواء ( لیس بواقع ) لإعطاء الحقائق والشهود خلاف ( فلهذا ) أی فلأجل عدم وقوع التسویة فی الجمع أو فلأجل هذا المذکور ( منعنا من حکمة الاعتدال ) بقولنا ولا سبیل إلیه إلا أنه یقاربه

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( وقد ورد فی العلم الإلهی النبوی اتصاف الحق بالرضى وبالغضب وبالصفات المتقابلة والرضى مزیل للغضب ) عن المغضوب علیه ( والغضب مزیل للرضی عن المرضى عنه ، والاعتدال أن یتساوى الرضى والغضب ) وهذا لیس بواقع کما أمر آنفا فإذا ثبت أن حقیقة الرضى إزالة الغضب عن المغضوب علیه وحقیقة الغضب إزالة الرضى عن المرضى عنه .

 

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض فقد اتصف ) الحق ( بأحد الحکمین فی حقه ) أی فی حق المغضوب علیه ( وهو ) أی الاتصاف بأحد الحکمین فی حق المغضوب علیه وهی الرضى والغضب ( میل ) من الاتصاف بالرضى إلى الاتصاف بالغضب فکان الغضب قبل اتصافه بالغضب متصفا بالرضى فی حقه إذ الغضب إزالة وجود الرضى .

 

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( وما رضی الحق عن من رضی عنه وهو ) أی الحق ( غاضب علیه فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو ) أی الاتصاف بأحد الحکمین فی حق المرضى عنه وهو الرضى ( میل ) من الاتصاف بالغضب إلى الاتصاف بالرضى والمقصود أن اللّه لا یخلو عن الاتصاف فی حق عباده بأحد هذین الحکمین المتقابلین فلا بد اتصافهما بأحدهما فی حق شخص قبل أن یسبق اتصافه بالآخر فی حق ذلک الشخص لعدم الاعتدال فانقطع التسلسل

 

بقوله سبقت رحمتی على غضبی ألا ترى أیوب علیه السلام کیف اتصف الحق بأحد الحکمین فی حقه فاتصف الحق بالغضب عند المرض إذ الغضب عین الألم فأزال ذلک الألم بالماء فاتصف فی حقه بالرضى إذ زوال الألم عین الرضى فقد اتصف الحق فی حق الأنبیاء علیهم السلام بأحد الحکمین فإنهم یتألمون بآیة الورود وإن لم تمسهم النار

 

فقد اتصف الحق فی حقهم بالرضى وبإدخال الجنة فزال عنهم ذلک الألم فقد ظهر من هذا التحقیق إن أهل النار ما غضب اللّه علیهم إلا وهو عنهم راض فکان حکم الرضى ثابتا فی حقهم فلا یدوم غضب اللّه علیهم فی النار فلهم حکم الرضى من اللّه الذی سبق على الغضب وإنما یدوم عذابهم إذا لم یتصف الحق فی حقهم بأحد الحکمین بأن یتساوى الرضاء والغضب ولیس بواقع فالواقع اتصاف الحق بأحد الحکمین فی حقهم فالواقع فی حقهم حکم الرضاء من اللّه بإزالة الغضب وهذا معنى قوله

شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( وإنما قلنا ولا سبیل إلیه- أعنی الاعتدال- من أجل أن الحقائق والشهود تعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام، ولا یکون التکوین إلا عن میل فی الطبیعة یسمى انحرافا أو تعفینا وفی حق الحق إرادة وهی میل إلى المراد الخاص دون غیره.

والاعتدال یؤذن بالسواء فی الجمیع، وهذا لیس بواقع، فلهذا منعنا من حکم الاعتدال.

وقد ورد فی العلم الإلهی النبوی اتصاف الحق بالرضا والغضب، وبالصفات.

والرضا مزیل للغضب، والغضب مزیل للرضا عن المرضی عنه والاعتدال أن یتساوى الرضا والغضب، فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض.

فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. وما رضی الراضی عمن رضی عنه وهو غاضب علیه، فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. ) .

 

قال رضی الله عنه :  ( وإنما قلنا ولا سبیل إلیه أعنی الاعتدال من أجل أن الحقائق والشهود تعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام، ولا یکون التکوین إلا عن میل فی الطبیعة یسمى انحرافا أو تعفینا وفی حق الحق إرادة وهی میل إلى المراد الخاص دون غیره. والاعتدال یؤذن بالسواء فی الجمیع، وهذا لیس بواقع، فلهذا منعنا من حکم الاعتدال. وقد ورد فی العلم الإلهی النبوی اتصاف الحق بالرضا والغضب، وبالصفات. والرضا مزیل للغضب، والغضب مزیل للرضا عن المرضی عنه والاعتدال أن یتساوى الرضا والغضب، فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض. فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. وما رضی الراضی عمن رضی عنه وهو غاضب علیه، فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. ) .

 

ذکر أن الطب طلب الاعتدال قال وهو غیر واقع ونحن نقول: إن الأطباء قالوا: إنه غیر واقع ولسنا نقول ذلک بل ما یکون موجود واحد إلا باعتدلال ما یخص ذلک الموجود.

 

فإن قلت: المراد هو الاعتدال المطلق. قلنا: ما لنا شیء مطلق إلا ما فاق الاعتدالات کلها ولا کل لها، إذ لیست متناهیة وغیر المتناهی ما له کل، فالذی یقتضیه الشهود أنه لا یقع فی الوجود إلا الاعتدال لأن کل انحراف فهو اعتدال فإن الانحراف الذی یقتضی فساد صورة هو اعتداله یقتضی کون صورة أخرى ولا یلزم أن تکون الصورة المعدومة أنقص من الصورة المتجددة بانعدامها.

 

ثم إنا ما فسرنا الاعتدال بأنه السواء فی الجمیع، فإن السواء فی الجمیع یکون فیما له أجزاء متساویة والتساوی نسبی فقد یکون الربع مساویا للثلثین فی تکوین موجود ما بحیث لو وضع من الثلثین أکثر أو أقل من الربع لما حصل تکوین ذلک الوجود الخاص.

وأما حکم الرضا والغضب فی حق الله تعالى، فهما اعتباران فی زمانین أو فی زمان واحد باعتبارین أو باعتبارات.

 

ثم أشار أن الحق تعالى هو هویة العالم، قال: وإلیه یرجع الأمر کله کشفا فاعبده وتوکل علیه سترا وهذا هو معنى قول صاحب المواقف عنه تعالى أنه قال رؤیتی لا تأمر ولا تنهى وغیبتی تأمر وتنهی.  

شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( وإنما قلنا ولا سبیل إلیه أعنی الاعتدال من أجل أن الحقائق والشهود تعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام، ولا یکون التکوین إلا عن میل فی الطبیعة یسمى انحرافا أو تعفینا وفی حق الحق إرادة وهی میل إلى المراد الخاص دون غیره.

والاعتدال یؤذن بالسواء فی الجمیع، وهذا لیس بواقع، فلهذا منعنا من حکم الاعتدال.

وقد ورد فی العلم الإلهی النبوی اتصاف الحق بالرضا والغضب، وبالصفات.

والرضا مزیل للغضب، والغضب مزیل للرضا عن المرضی عنه والاعتدال أن یتساوى الرضا والغضب، فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض.

فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. وما رضی الراضی عمن رضی عنه وهو غاضب علیه، فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. ) .

 

قال رضی الله عنه :  ( وإنّما قلنا : « ولا سبیل إلیه » أعنی الاعتدال ، من أجل أنّ الحقائق والشهود تعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام ، ولا یکون التکوین إلَّا عن میل یسمّى فی الطبیعة انحرافا أو تعفینا ، وفی حق الحق إرادة ، وهی میل إلى المراد الخاصّ دون غیره ، والاعتدال یؤذن بالسواء فی الجمیع ، وهذا لیس بواقع ) .

قال العبد : کان  رضی الله عنه  یرید الکون الخلقیّ والحقیّ الأسمائیّ وبموجب النظر العقلی لا غیر ، فإنّ الوارد ورد بأنّ ذلک الاعتدال  المفقود فی الأکوان قد انفرد به الله ، فهو له وهو فیه ، فلا یقبل الزیادة ولا النقص ، ولا یقبل الکون والفساد تبارک وتعالى من حیث ذاته الغنیّة عن العالمین ، وحقیقته العینیة الغیبیّة الجامعة بین التعیّن واللاتعیّن ، والقید والإطلاق ، وقبوله کلّ حکم وضدّه من کل حاکم ، وکونه عین النقیضین والمتباینین والمتناسبین والمتنافیین والمتشاکلین معا أبدا دائما ، فما بها أبدا میل عن مقتضى ذاته ، ولا حید عمّا وجب له لذاته الأحدیة الجمعیة الکمالیة المطلقة عن کلّ قید حتى عن الإطلاق عنه .

 

قال رضی الله عنه : ( فلهذا منعنا عن الاعتدال ، وقد ورد فی العلم الإلهی النبوی اتّصاف الحق بالرضى والغضب وبالصفات ، والرضى مزیل الغضب والغضب مزیل للرضی عن المرضیّ عنه ، والاعتدال أن یتساوى الرضى والغضب ، فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض ، فقد اتّصف بأحد الحکمین فی حقّه ، وهو میل )

قال العبد : الغضب والرضی إذا اتّصف الحق بأحدهما ، زال الآخر ، ولکن بالنسبة إلى مغضوب علیه أو مرضیّ عنه معیّنین ، وإلَّا فهو بالنسبة الکلَّیة الغضبیّة القهریة الجلالیة أو الرضى الکلی اللطفی الجمالی لا یزال اتّصافه بهما من کونه إلها وربّا ،

وأمّا من حیث غناه الذاتیّ الکلیّ اللطفی الجمالی لا یزال اتّصافه بهما من کونه إلها وربّا ،

وأمّا من حیث غناه الذاتیّ فلا یتّصف بشیء منهما ، فهو غنیّ عن العالمین ،

فصحّ أنّ المیل والانحراف لیس إلَّا من قبل القابل ، لظهور حکم الرضى أو الغضب فی القابل وغیر القابل ، لا بالنسبة إلى الحق وإن کانت حقیقتا الرضى والغضب - الکلَّیّین الإلهیین الظاهر أحکامهما أبدا دائما فی المرضیّین عنهم والمغضوبین علیهم من العالمین - ثابتتین لله ربّ العالمین على السواء ،

شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( وإنما قلنا ولا سبیل إلیه- أعنی الاعتدال- من أجل أن الحقائق والشهود تعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام، ولا یکون التکوین إلا عن میل فی الطبیعة یسمى انحرافا أو تعفینا وفی حق الحق إرادة وهی میل إلى المراد الخاص دون غیره.

والاعتدال یؤذن بالسواء فی الجمیع، وهذا لیس بواقع، فلهذا منعنا من حکم الاعتدال.

وقد ورد فی العلم الإلهی النبوی اتصاف الحق بالرضا والغضب، وبالصفات.

والرضا مزیل للغضب، والغضب مزیل للرضا عن المرضی عنه والاعتدال أن یتساوى الرضا والغضب، فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض.

فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل.  وما رضی الراضی عمن رضی عنه وهو غاضب علیه، فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. ) .

 

قال رضی الله عنه :  ( وإنما قلنا ولا سبیل إلیه أعنى الاعتدال من أجل أن الحقائق والشهود تعطى التکوین مع الأنفاس على الدوام ، ولا یکون التکوین إلا عن میل یسمى فی الطبیعة انحرافا أو تعفینا ، وفی الحق إرادة وهی میل إلى المراد الخاص دون غیره ، والاعتدال یؤذن بالسواء فی الجمیع ، وهذا لیس بواقع ) .

 

أی ولا سبیل إلى الاعتدال فی عالم الکون والحضرة الأسمائیة دون الذات الإلهیة ، فإن التعین واللا تعین والجمع بین المتنافیین والنسبة إلى الأسماء المتقابلة فی الحضرة الأحدیة سواء ،

وأما فی حضرة التکوین فلا ، فإن الشهود یحکم بالتکوین وتجدید الخلق مع الأنفاس دائما ، ولا یمکن التکوین إلا عند الانعدام ،

وإلا لا یسمى تکوینا فإن تحصیل الحاصل محال أفیدوم الانعدام فی الخلق وذلک عن میل فی الطبیعة یسمى انحرافا أو تعفینا ، والتجدید عن الحق وذلک عن میل للحق یسمى فی حقه إرادة وهی میل إلى المراد الخاص ، والاعتدال یؤذن بالسواء ،

وهذا لیس بواقع فی الحضرتین المذکورتین وتنفرد به الذات الإلهیة بالنسبة إلى الجمعیة الواحدیة دون الربوبیة یعنى نسبة الذات إلى الصفات وهی نسبة الأحدیة إلى الواحدیة ، وأما فی نسبة الإلهیة إلى الربوبیة فلا بد من المیل دائما ( فلهذا منعنا من حکم الاعتدال ) أی فی هذا العالم

( وقد ورد فی العلم الإلهی النبوی اتصاف الحق بالرضى والغضب وبالصفات ) أی المتقابلة .

 

قال رضی الله عنه :  ( والرضى مزیل الغضب والغضب مزیل الرضا عن المرضى عنه ، والاعتدال أن یتساوى الرضا والغضب ، فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض ، فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل ، وما رضى الحق عمن رضى عنه وهو غاضب علیه فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل ) .

 

زوال الغضب عند انصاف الحق بالرضا وزوال الرضا عند اتصافه بالغضب إنما هو بالنسبة إلى مغضوب علیه أو مرضى عنه معینین ،

وأما بالنسبة إلى الغضب الکلى القهری الجلالی ، والرضا الکلى اللطفى الجمالی ، فلا یزول اتصافه بهما من حیث کونه إلها وربا مطلقا ،

وکذلک من حیث غناه الذاتی فإنه من حیث کونه غنیا عن العالمین لا یتصف بشیء منهما ، فظهر أن المیل والانحراف لیس إلا من قبل القابل ،

والربوبیة المحضة المقیدة بمربوب معین لظهور حکم الرضا والغضب فی القابل ، وعدم ظهوره فی غیر القابل ،

وأما باعتبار حقیقتی الرضا والغضب الکلبین أحکامهما أبدا سرمدا فی المرضى عنهم والمغضوب علیهم من العالمین ، فهما ثابتان لله تعالى رب العالمین على السواء فلا یتصف بأحدهما بدون الآخر ، إلا أن حکم سبق الرحمة الغضب أمر ذاتی دائم لا یزال ولا یتغیر .

 

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( وإنما قلنا ولا سبیل إلیه أعنی الاعتدال من أجل أن الحقائق والشهود تعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام، ولا یکون التکوین إلا عن میل فی الطبیعة یسمى انحرافا أو تعفینا وفی حق الحق إرادة وهی میل إلى المراد الخاص دون غیره.

والاعتدال یؤذن بالسواء فی الجمیع، وهذا لیس بواقع، فلهذا منعنا من حکم الاعتدال.

وقد ورد فی العلم الإلهی النبوی اتصاف الحق بالرضا والغضب، وبالصفات.

والرضا مزیل للغضب، والغضب مزیل للرضا عن المرضی عنه والاعتدال أن یتساوى الرضا والغضب، فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض.

فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. وما رضی الراضی عمن رضی عنه وهو غاضب علیه، فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. ) .

 

قال رضی الله عنه :  (وإنما قلنا : ولا سبیل إلیه ، أعنی الاعتدال ، من أجل أن الحقائق والشهود یعطى التکوین مع الأنفاس على الدوام . ولا یکون التکوین إلا عن میل فی الطبیعة ،

یسمى انحرافا أو تعفینا ، وفی حق الحق إرادة ، وهی میل إلى المراد الخاص دون غیره .

والاعتدال یؤذن بالسواء فی الجمیع . وهذا لیس بواقع . فلهذا منعنا من حکم الاعتدال ).

 أی ، وإنما قلنا : لا سبیل إلى الاعتدال الحقیقی ، لأن معرفة  الحقائق والشهود الیقینی ، یعطى للعارف المشاهد أن الأشیاء لا تزال تتکون فی کل آن ونفس على الدوام ، کما قال تعالى : ( بل هم فی لبس من خلق جدید ) .

 

والکون لا یکون إلا بعد الانعدام ، وکل منهما لا یمکن بلا میل أما الانعدام ، فلأنه لا یحصل إلا بالمیل إلى الباطن .

 

وهذا المیل فی الحیوان یسمى ( انحرافا ) فی الطبیعة ، وفی غیره من المرکبات یسمى ( تعفینا ) ، کما إذا تغیر مزاج فاکهة أو لبن أو عصیر ، أو غیر ذلک ، یقال : عفن . وذلک المیل بالنسبة إلى جناب الحق یسمى ( إرادة ) .

 

وذلک لأنها المخصصة والمرجحة فی حق الممکنات ، إما إلى الوجود ، أو العدم ، والتخصیص والترجیح عین المیل بأحد الحکمین المتساویین نسبتهما إلى ذات الممکن ، وإذا کان التکوین لا یحصل إلا بالمیل ، فلا یمکن الاعتدال الحقیقی ، لأنه الجمع بین الشیئین على السواء ، فلا یمکن وقوعه   .

 

واعلم أن الاعتدال وعدمه لا یکون إلا بالنسبة إلى المرکب من الشیئین المتغائرین ، ولیس بین الوجود والعدم ترکیب حتى یعتبر فیه الاعتدال أو عدمه .

وغرض الشیخ رضی الله عنه ، من هذا الکلام إثبات أن العالم وجد عن المیل المسمى ب ( الإرادة ) ، فلا یزال المیل متحققا فیه ، سواء کان المائل بسیطا أو مرکبا .

ومع وجود المیل لا یمکن الاعتدال ، لأنه إنما یتصور إذا کان الشئ مرکبا بحیث لا یکون لشئ من أجزائه بحسب الکمیة والکیفیة زیادة على الآخر .

 

قال رضی الله عنه :  ( وقد ورد فی العلم الإلهی النبوی اتصاف الحق بالرضا والغضب وبالصفات . ) أی ، المتقابلة . ( والرضا مزیل للغضب . ) أی ، عن المغضوب علیه .

 

قال رضی الله عنه :  ( والغضب مزیل للرضا عن المرضى عنه . والاعتدال أن یتساوى الرضا والغضب ، فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض . ) .

أی ، ویرضى عنه أبدا ، کما یذکر من بعد من أنه زعم المحجوبین .

( فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه . ) أی ، فقد اتصف الغاضب الذی هو الحق بأحد الحکمین ، وهو الغضب فی حقه ، أی فی حق المغضوب علیه السلام.

(وهو میل ) أی ، فقد اتصف الراضی وهو الحق بأحد الحکمین ، وهو الرضا فی حقه ، أی فی حق المرضى عنه .

( وما رضى الحق عمن رضى عنه وهو غاضب علیه.) أی ، یغضب علیه أبدا .

( فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه . ) أی ، فقد اتصف الراضی الذی هو الحق بأحد الحکمین ، وهو الرضا فی حقه ، أی فی حق المرضى عنه . ( وهو میل . ) فلیس فیها أیضا اعتدال ، لأن کلا منهما موجب لعدم الآخر . وهذا بالنسبة إلى القوابل .

وأما بالنسبة إلى أعیان تلک الصفات الحاصلة فی الجناب الإلهی والحضرة الأسمائیة ، فلیس کذلک ، لأنه مقام الجمع ولا غلبة لأحدهما على الآخر ، وإن کان یسبق بعضها بعضا ، کسبق الرحمة الغضب .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( وإنما قلنا ولا سبیل إلیه أعنی الاعتدال من أجل أن الحقائق والشهود تعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام، ولا یکون التکوین إلا عن میل فی الطبیعة یسمى انحرافا أو تعفینا وفی حق الحق إرادة وهی میل إلى المراد الخاص دون غیره.

والاعتدال یؤذن بالسواء فی الجمیع، وهذا لیس بواقع، فلهذا منعنا من حکم الاعتدال.

وقد ورد فی العلم الإلهی النبوی اتصاف الحق بالرضا والغضب، وبالصفات.

والرضا مزیل للغضب، والغضب مزیل للرضا عن المرضی عنه والاعتدال أن یتساوى الرضا والغضب، فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض.

فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. وما رضی الراضی عمن رضی عنه وهو غاضب علیه، فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. ) .

قال رضی الله عنه :  ( وإنّما قلنا : ولا سبیل إلیه ، أعنی الاعتدال من أجل أنّ الحقائق والشّهود تعطی التّکوین مع الأنفاس على الدّوام ، ولا یکون التّکوین إلّا عن میل یسمّى فی الطبیعة انحرافا أو تعفینا ، وفی حقّ الحقّ إرادة وهی میل إلى المراد الخاصّ دون غیره . والاعتدال یؤذن بالسّواء فی الجمیع وهذا لیس بواقع فلهذا منعنا من حکم الاعتدال ، وقد ورد فی العلم الإلهیّ النّبویّ اتّصاف الحقّ بالرّضا والغضب ، وبالصّفات والرّضا مزیل للغضب ، والغضب مزیل للرّضا عن المرضیّ عنه والاعتدال أن یتساوى الرّضا والغضب ؛ فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض ، فقد اتّصف بأحد الحکمین فی حقّه وهو میل ، وما رضی الحقّ عمّن رضی عنه وهو غاضب علیه ؛ فقد اتّصف بأحد الحکمین فی حقّه وهو میل ).

قال رضی الله عنه :  ( وإنما قلنا : لا سبیل إلیه أعنی : الاعتدال ) بینه ؛ لئلا یتوهم عوده على طلبه مع أن الطلب لیس بمحال ، وإنما هو حصول المطلوب من هذا الوجه ( من أجل أن الحقائق ) أی : علم الحقائق ودلائلها والشهود إنما ذکره ؛ لأنه ربما یمنع تلک الدلائل ( تعطی التکوین ) أی : تبدل کل شیء من حال إلى حال ( مع ) مقادیر ( الأنفاس على الدوام ) ؛ لدوام غلبة من حرکات الأفلاک التی لا تسکن أصلا ، ( ولا یکون التکوین ) ؛ لکونه حرکة فی الکیف أو الکلم ( إلا عن مثل فی ) المکون الفاعل ، والمکون القابل وهو ( الطبیعة ) القابلة لتلک الأحوال المتبدلة یسمى ذلک المیل فی الطبیعة ( انحرافا ) إن قرب من الاعتدال ، ( أو تعفینا ) إن بعد منه ، ( وفی حق الحق إرادة ) ؛ لأن اسم المیل یوهم عدم العدل ؛ ولکن لما کانت صفة توجب تخصص أحد المقدورین : ( هی میل إلى المراد الخاص دون غیره ) مع استواء نسبتهما إلى قدرته ، وحینئذ لا یکون فیها اعتدال إذ ( الاعتدال یؤذن بالسّواء ) أی : استواء الأمرین ( فی الجمیع ) أی :

فی جمیع الصور والتی فیها الاعتدال سواء کان فی حق الحق والخلق جمیعا ، وإن کان فی حق الحق یوجد الاعتدال فی قدرته ، لکن لا حکم لها بدون الإرادة ، وکیف لا یکون فی إرادة الحق میل .

قال رضی الله عنه :  ( وقد ورد فی العلم الإلهی ) ، ولما توهم أن العلم المنسوب إلى الفلاسفة بینه بقوله ( النبوی اتصاف الحق بالرضا والغضب ، وبالصفات ) المتقابلة التی لا تخص الأشیاء بظهور بعضها دون بعض إلا بالمیل لامتناع اجتماعها ؛ وذلک لأن ( الرضا مزیل للغضب ) فی حق المرضی عنه ، ( والغضب مزیل للرضا ) عن المغضوب علیه ، بل ( عن المرضی عنه ) لبعض الأسماء ، فإن الضال مرضی للاسم المضل ،

لکن الاسم القهار المنتقم مزیل تحکم هذا الرضا ، وإذ زال حکم أحدهما بالآخر بالکلیة ، فلیس فیه اعتدال إذ ( الاعتدال بتساوی الرضا والغضب ) " فی نسخة : « یتساوى الرّضا والغضب » "

ولو على سبیل التقریب ، کاستواء حکم الحرارة والبرودة والرطوبة والیبوسة فی المزاج ، ولیس هنا کذلک .

قال رضی الله عنه :  ( فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض ) حتى یتصور الاجتماع بینهما فیتفرع علیه الاعتدال ، ( فقد اتصف ) الغاضب ( بأحد الحکمین ) فقط ( فی حقه ) ، وإن کان متصفا بهما فی الجملة ،

( وهو ) أی : اتصافه فی حق أحدهما بصفة ، وفی حق الآخر بأخرى مع أنه متصف بهما فی الجملة ( میل ) ، سیما باعتبارات لا تعطیه حکم الرضا الذی لبعض أسمائه بالنسبة إلى المغضوب علیه ، ( وما رضی الحق عنهم ، وهو غاضب علیه ) ،

وإن کان لبعض الأسماء کالمضل الغضب علیه ، وکذا للاسم القهار والمنتقم إذا کان غاضبا مغفورا له ، ( فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقّه ) مع أنه قد یتصف بالحکمین معا فی حق العصاة ، ( وهو میل ) ، فلا اعتدال فی ذلک ، وتسمیة الحق عدلا لیس باعتبار الاستواء ، بل باعتبار کون ما فعل بهم جزاء وفاقا .

 

شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ:

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( وإنما قلنا ولا سبیل إلیه- أعنی الاعتدال- من أجل أن الحقائق والشهود تعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام، ولا یکون التکوین إلا عن میل فی الطبیعة یسمى انحرافا أو تعفینا وفی حق الحق إرادة وهی میل إلى المراد الخاص دون غیره.

والاعتدال یؤذن بالسواء فی الجمیع، وهذا لیس بواقع، فلهذا منعنا من حکم الاعتدال.

وقد ورد فی العلم الإلهی النبوی اتصاف الحق بالرضا والغضب، وبالصفات.

والرضا مزیل للغضب، والغضب مزیل للرضا عن المرضی عنه والاعتدال أن یتساوى الرضا والغضب، فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض.

فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. وما رضی الراضی عمن رضی عنه وهو غاضب علیه، فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. ) .

لا سبیل إلى الاعتدال الحقیقی وإلا یلزم التعطیل

قال الشیخ رضی الله عنه :  (وإنما قلنا : « ولا سبیل إلیه » - أعنی الاعتدال - من أجل أنّ الحقائق الحکمیة والشهود ) الذوقی ( تعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام ، ولا یکون التکوین إلا عن میل ) من أحد أجزاء ذلک المکوّن فإنّ التکوین إنما یلحق المرکَّبات من الطبائع ولیس فی الوجود إلا ذلک ، کما سبق تحقیقه ، فإنّ الطبائع ما لم یحصل بینها تفاعل وتقاهر لم یتکوّن منها مزاج واحد بالشخص - کما بیّن تحقیقه فی الصنائع الحکمیّة - وهذا المیل الذی عند التفاعل والتقاهر ( یسمّى فی الطبیعة انحرافا ) إذا کان ذلک المیل مبدأ فساد مزاج ( أو تعفینا ) إن کان مبدأ کون ذلک المزاج ، هذا فی عالم الطبائع .

وإذ کان الأمر متطابق الأحکام ، لا بدّ وأن یکون فی الحضرات الأسمائیّة هذا المیل ، وإلیه أشار بقوله : ( وفی حقّ الحقّ إرادة ، وهی میل إلى المراد الخاصّ ) من مقتضیات الأسماء فإنّ لکلّ منها اقتضاء حکمه الخاصّ به ، وأحدیّة جمع الکل قد حکم بإطلاق خزائن الجود المطلق على سائر تلک الأحکام لکنّ الإرادة ما لم تخصّص أحد الأحکام الخاصّة لم یتکوّن .

فعلم أنه ما لم یحصل فی هذه الحضرة أیضا میل إلى مراد خاصّ ( دون غیره ) لم یمکن التکوّن ، ( والاعتدال ) الذی هو مقتضى أحدیّة الجمع والإطلاق ( یؤذن بالسواء فی الجمیع ، وهذا لیس بواقع فلهذا منعنا من حکم الاعتدال ) وظهور ذلک فی مظهر کونیّ ، والتفاوت بین المکوّنات هو بحسب مدارج قربه إلیه وبعده عنه . ومن هاهنا ترى المقام المحمدی یعبّر عنه ب « أَوْ أَدْنى » فإنّه لا أعدل منه فی المکوّنات ، فهو الأقرب على الإطلاق ، کما هو مؤدّى قوله تعالى : “ أَوْ أَدْنى“  [ 53 / 9 ] هذا فی المظاهر الکونیّة .

تقابل الأسماء تنفی الاعتدال الحقیقی

قال الشیخ رضی الله عنه :  (وقد ورد فی العلم الإلهیّ النبویّ اتّصاف الحقّ بالرضا والغضب ، وبالصفات ) المتقابلة جملة ( والرضا مزیل للغضب ، والغضب مزیل للرضا عن المرضیّ عنه ) ، أیّ لا بدّ من إنفاذ أحد الحکمین المتقابلین عند التوجّه إلى المحکوم علیه ، فإنّ الحقّ فی نفسه له الإطلاق فی سائر هذه الأوصاف ، کما سیشیر إلیه .

وإذ کان لا بدّ من إنفاذ أحد الحکمین المتقابلین عند ملاحظة المحکوم علیه ، فکیف یتصوّر الاعتدال ،

 

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( والاعتدال أن یتساوى الرضا والغضب ، فما غضب الغاضب على من غضب علیه ، وهو عنه راض فقد اتّصف بأحد الحکمین فی حقّه ، وهو میل ) ، وإن کان للحقّ فی نفسه سائر المتقابلات مطلقا ، ( وما رضی الراضی عمّن رضی عنه وهو غاضب علیه فقد اتّصف بأحد الحکمین فی حقّه ، وهو میل ) .

وهو أنّه لا بدّ من إنفاذ حکم أحد المتقابلین - أعنی الرضا والغضب - بالنسبة إلى العبد ، ولا یزال العبد تحت أحدهما.

 

شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( وإنما قلنا ولا سبیل إلیه- أعنی الاعتدال- من أجل أن الحقائق والشهود تعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام، ولا یکون التکوین إلا عن میل فی الطبیعة یسمى انحرافا أو تعفینا وفی حق الحق إرادة وهی میل إلى المراد الخاص دون غیره.

والاعتدال یؤذن بالسواء فی الجمیع، وهذا لیس بواقع، فلهذا منعنا من حکم الاعتدال.

وقد ورد فی العلم الإلهی النبوی اتصاف الحق بالرضا والغضب، وبالصفات.

والرضا مزیل للغضب، والغضب مزیل للرضا عن المرضی عنه والاعتدال أن یتساوى الرضا والغضب، فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض.

فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. وما رضی الراضی عمن رضی عنه وهو غاضب علیه، فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه وهو میل. ) .

 قال رضی الله عنه :  ( وإنّما قلنا ولا سبیل إلیه أعنی الاعتدال من أجل أنّ الحقائق والشّهود تعطی التّکوین مع الأنفاس على الدّوام ، ولا یکون التّکوین إلّا عن میل یسمّى فی الطبیعة)

( وإنما قلنا ولا سبیل إلیه ) ، أعنی الاعتدال ( من أجل أن الحقائق والشهود ) ، أی معرفة الحقائق وشهودها على ما هی علیه ( تعطی التکوین مع الأنفاس على الدوام ) ، یعنی یعطی العلم نار الأشیاء تتکون فی کل آن على الدوام ( ولا یکون التکوین ) مع الأنفاس إلا بعد انعدام المکون ( إلا عن میل ) من الکون تارة إلى العدم وتارة إلى الوجود فلو اعتدل المیلان وتساویا یلزم إما خلوه من الوجود والعدم ، أو اتصافه بهما معا وکلاهما محال ، فلا سبیل إلى الاعتدال ( یسمى ) هذا المیل ( فی الطبیعة ) ، أی فی علم الطبیعة أو فی الطبائع المتضادة المستقرة على حالة وحدانیة معتدلة

 قال رضی الله عنه :  (انحرافا أو تعفینا ، وفی حقّ الحقّ إرادة وهی میل إلى المراد الخاصّ دون غیره . والاعتدال یؤذن بالسّواء فی الجمیع وهذا لیس بواقع فلهذا منعنا من حکم الاعتدال . وقد ورد فی العلم الإلهیّ النّبویّ اتّصاف الحقّ بالرّضا والغضب ، وبالصّفات .

والرّضا مزیل للغضب ، والغضب مزیل للرّضا عن المرضیّ عنه والاعتدال أن یتساوى الرّضا والغضب ؛ فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض . فقد اتّصف بأحد الحکمین فی حقّه وهو میل . وما رضی الحقّ عمّن رضی عنه وهو غاضب علیه ؛ فقد اتّصف بأحد الحکمین فی حقّه وهو میل . )

 

قال رضی الله عنه :  ( انحرافا أو تعفینا ) ، إذا کان مبدأ فساد مزاج ( و ) یسمى هذا المیل ( فی حق الحق إرادة وهی ) ، أی الإرادة ( میل إلى ) وجود ( المراد الخاص ) أو عدمه ( دون غیره ) ، فإن استوت نسبته تعالى إلى وجوده وعدمه بخلوه عن إرادتهما أو لاتصافه بإرادتهما من غیر ترجیح لزم إما خلو هذا المراد الخاص عن الوجود والعدم واتصافه بهما وذلک محال ،

قال رضی الله عنه :  ( والاعتدال یؤذن بالسواء ) ، بین الأمور المتضادة ( فی الجمیع ) ، أی فی جمیع هذه الصور ( وهذا ) ، أی الاعتدال ( لیس بواقع ) فی صورة منها لامتناعه کما بین ( فلهذا منعنا من حکم الاعتدال وقد ورد فی العلم الإلهی ) الفائض من الحضرة الألوهیة ( النبوی ) الجاری على لسان النبی صلى اللّه علیه وسلم ( اتصاف الحق بالرضا وبالغضب وبالصفات ) المتقابلة ( والرضا مزیل للغضب ) عن المغضوب علیه

قال رضی الله عنه :  ( والغضب مزیل للرضا عن المرضی عنه والاعتدال أن یتساوى الرضا والغضب ) ، ولا سبیل إلیه ( فما غضب الغاضب على من غضب علیه وهو عنه راض . فقد اتصف بأحد الحکمین فی حقه ) ، یعنی الغضب ( وهو میل . ) یعنی الرضا ، والکلام على وجه لا یدل على زوال غضب الحق عن العبد مطلقا بل قیدناه بشرط المرضی ووجود الشرط مسکوت عنه .