الفقرة الحادیة عشر :
جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ربما لا یوافق علم الله فیه، فیقول إن الله لم.
فعمل أیوب بحکمة الله إذ کان نبیا، لما علم أن الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة، ولیس ذلک بحد للصبر عندنا.
وإنما حده حبس النفس عن الشکوى لغیر الله لا إلى الله.
فحجب الطائفة نظرهم فی أن الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء، ولیس کذلک، فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فیه الشکوى إلى الله ولا إلى غیره، وإنما تقدح فی الرضا بالمقضی.
ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضی. والضر هو المقضی ما هو عین القضاء.).
قال رضی الله عنه : ( فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسّبب ذلک الألم أولى من الرّجوع إلى سبب خاصّ ربّما لا یوافق علم اللّه فیه . فیقول إنّ اللّه لم یستجب لی وهو ما دعاه ، وإنّما جنح إلى سبب خاصّ لم یقتضه الزّمان ولا الوقت . فعمل أیّوب بحکمة اللّه تعالى إذ کان نبیّا . لمّا علم أنّ الصّبر هو حبس النّفس عن الشّکوى عند طائفة ولیس ذلک بحدّ الصّبر عندنا ، وإنّما حدّه حبس النّفس عن الشّکوى لغیر اللّه لا إلى اللّه . فحجب الطّائفة نظرهم فی أنّ الشّاکی یقدح بالشّکوى فی الرّضا بالقضاء ،ولیس کذلک ، فإنّ الرّضا بالقضاء لا تقدح فیه الشّکوى إلى اللّه ولا إلى غیره ، وإنّما تقدح فی الرّضا بالمقضیّ ونحن ما خوطبنا بالرّضا بالمقضیّ . والضّرّ هو المقتضیّ ما هو عین القضاء.)
قال رضی الله عنه : (فرجوع العبد) إذا أصابه الضر أودعته حاجة (إلى الواحد العین) المزیل عنه (بالسبب ذلک الألم) الذی هو فیه (أولى) ، أی أحق وأسهل (من الرجوع) عند ضرورته (إلى سبب خاص) یتعلق به من دعاء ونحوه (ربما لا یوافق) ذلک السبب الخاص (علم اللّه) تعالى (فیه) ، أی فی الألم بزوال أو بقاء (فیقول) ذلک العبد حینئذ (إن اللّه) تعالى (لم یستجب لی) دعائی (وهو) ، أی ذلک العبد ما دعاه فی نفس الأمر ، أی ما دعا اللّه تعالى فیستجیب له .
(وإنما جنح) ، أی مال فی دعائه اللّه تعالى (إلى سبب خاص) عینه فی نفسه وهو صورة المدعو التی تخیلها الداعی ، أی داع کان فإنه لا بد من الصورة فی کل داع وکل عابد ، کما ورد أن اللّه فی قبلة المصلی .
وذلک لا یضر فی الإیمان باللّه تعالى إذا لم یقتض الحصر فی صورة من ذلک إذ هو من صورة الخیال ، فإذا استسلم العارف إلى اللّه تعالى بالتفویض إلیه لم یقف عند الصورة الخیالیة لانحلالها بعدم القصد إلیها ، فإن الدعاء فعل والتفویض ترک الفعل (لم یقتضه) ، أی ذلک السبب الخاص
قال رضی الله عنه : (الزمان ولا الوقت) لتحصل الإجابة به وقد یقتضیه الزمان فیستجاب له بذلک السبب (فعمل أیوب) علیه السلام (بحکمة اللّه تعالى) التی أوتیها کما قال سبحانه :" یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً وَما یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ "[ البقرة : 269 ]
إذ ، أی لأنه یعنی أیوب علیه السلام کان نبیا من أنبیاء اللّه تعالى المعصومین القائمین بالحکمة والنبوّة .
لما تعلیل للقول بأنه علیه السلام عمل بالحکمة علم بالبناء للمفعول (أن الصبر) على البلوى (هو حبس) ، أی إمساک (النفس عن الشکوى) إلى أحد (عند الطائفة) الصوفیة (ولیس ذلک) المذکور (بحد) ، أی تعریف صحیح (للصبر عندنا) معشر العارفین المحققین وإنما حدّه ، أی الصبر عندنا حبس ، أی إمساک النفس الإنسانیة (عن الشکوى لغیر اللّه) تعالى من البلوى لا حبس النفس عن الشکوى إلى اللّه تعالى (فحجب الطائفة) الصوفیة القائلین بما ذکر (نظرهم) ، أی قیاسهم (فی أنّ الشاکی یقدح) ،
أی یطعن (بالشکوى) ولو إلى اللّه تعالى (فی الرضى بالقضاء) الإلهی ، والتقدیر الأزلی على العبد فالصبر مثل الرضى یقدح فیه الشکوى ولو إلى اللّه تعالى ولیس الأمر (کذلک) ، أی کما قالوا فی ذلک کما نظروا (فإن الرضا بالقضاء) والتقدیر على العبد (لا یقدح فیه الشکوى إلى اللّه) تعالى (ولا إلى غیره) سبحانه أیضا (وإنما یقدح) ذلک (فی الرضا بالمقضی) وهو الشیء الذی قضى اللّه تعالى به کالبلاء مثلا ، فمن شکى من البلاء لم یکن راضیا بذلک البلاء ولا یطعن شکواه من ذلک فی الرضى بقضاء اللّه تعالى علیه بذلک البلاء .
(ونحن ما خوطبنا) ، أی خاطبنا اللّه تعالى (بالرضا بالمقضی) وإنما خوطبنا بالرضى بالقضاء الذی هو حکم اللّه تعالى والضر ، أی البلاء الذی شکى منه أیوب علیه السلام (هو المقضی ما هو) ، أی ذلک الضر (عین القضاء) ، أی حکم اللّه تعالى الذی یجب الرضا به .
شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ:
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ربما لا یوافق علم الله فیه، فیقول إن الله لم.
فعمل أیوب بحکمة الله إذ کان نبیا، لما علم أن الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة، ولیس ذلک بحد للصبر عندنا.
وإنما حده حبس النفس عن الشکوى لغیر الله لا إلى الله.
فحجب الطائفة نظرهم فی أن الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء، ولیس کذلک، فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فیه الشکوى إلى الله ولا إلى غیره، وإنما تقدح فی الرضا بالمقضی.
ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضی. والضر هو المقضی ما هو عین القضاء.).
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى ) أی أوجب ( من الرجوع إلى سبب خاص ربما لا یوافق ) ذلک الرجوع ( علم اللّه فیه فیقول ) العبد ( إن اللّه لم یستجب لی ) دعائی ( وهو ما دعاه ) أی والحال أن العبد لم یدعو فافترى على اللّه وعلى نفسه وهو لا یشعر بذلک وأساء الأدب .
( وإنما جنح ) أی مال العبد فی وقت دعائه ( إلى سبب خاص لم یقتضه ) أی السبب ( الزمان ولا الوقت فعمل أیوب علیه السلام بحکمة اللّه إذ کان نبیا لما علم ) أیوب علیه السلام ( إن الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى ) مطلقا ( عند الطائفة ) الذین لم یروا الأمر على ما کان علیه ( ولیس ذلک ) أی ما ذهب الطائفة ( بحد للصبر عندنا ) أی عند الأنبیاء والأولیاء الکاملین ( وإنما کان ) هذا عندنا
قال الشیخ رضی الله عنه : ( حبس النفس عن الشکوى لغیر اللّه لا إلى اللّه فحجب الطائفة نظرهم فی أن الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضاء بالقضاء ) کما یقدح فی الصبر بالبلاء ( ولیس کذلک فإن الرضا بالقضاء لا یقدح فیه الشکوى إلى اللّه ولا غیره وإنما یقدح ) الشکوى ( فی الرضاء بالمقتضیّ ونحوه ما خوطبنا بالرضا بالمقتضیّ والضرّ هو المقضیّ ما هو عین القضاء ) إذ المقضیّ هو المحکوم به والقضاء حکم اللّه فظهر أن الصبر أخص مطلقا من الرضاء
شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ربما لا یوافق علم الله فیه، فیقول إن الله لم.
فعمل أیوب بحکمة الله إذ کان نبیا، لما علم أن الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة، ولیس ذلک بحد للصبر عندنا.
وإنما حده حبس النفس عن الشکوى لغیر الله لا إلى الله.
فحجب الطائفة نظرهم فی أن الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء، ولیس کذلک، فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فیه الشکوى إلى الله ولا إلى غیره، وإنما تقدح فی الرضا بالمقضی.
ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضی. والضر هو المقضی ما هو عین القضاء.).
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ربما لا یوافق علم الله فیه، فیقول إن الله لم. فعمل أیوب بحکمة الله إذ کان نبیا، لما علم أن الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة، ولیس ذلک بحد للصبر عندنا. وإنما حده حبس النفس عن الشکوى لغیر الله لا إلى الله. فحجب الطائفة نظرهم فی أن الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء، ولیس کذلک، فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فیه الشکوى إلى الله ولا إلى غیره، وإنما تقدح فی الرضا بالمقضی. ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضی. والضر هو المقضی ما هو عین القضاء.).
وأما أن السؤال من الله تعالى أن یرفع الضر فمشروع فی الحجاب ولا یقدح السؤال فی حقیقة وجود الصبره وأما فی عالم الکشف فیمتنع السؤال.
فقد ورد فی المناجاة: " یا عبد طلبک منی وأنت لا ترانی عبادة وطلبک منی وأنت ترانی استهزاء."
"" أضاف الجامع : ورد فی المواقف والمخاطبات لعبد الجبار النفرى : "
یا عبد إن لم تؤثرنی على کل مجهول ومعلوم فکیف تنتسب إلى عبودیتی.
یا عبد کیف تقول حسبی الله وأنت تطمأن بالجهل على المجهول کما تطمأن على العلم بالمعلوم.
یا عبد طلبک منی أن أعلمک ما جهلت کطلبک أن أجهلک ما علمت فلا تطلب منی أکفک البتة".أهـ ""
شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ربما لا یوافق علم الله فیه، فیقول إن الله لم.
فعمل أیوب بحکمة الله إذ کان نبیا، لما علم أن الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة، ولیس ذلک بحد للصبر عندنا.
وإنما حده حبس النفس عن الشکوى لغیر الله لا إلى الله.
فحجب الطائفة نظرهم فی أن الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء، ولیس کذلک، فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فیه الشکوى إلى الله ولا إلى غیره، وإنما تقدح فی الرضا بالمقضی.
ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضی. والضر هو المقضی ما هو عین القضاء.).
قال رضی الله عنه : ( المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاصّ ربما لا یوافق علم الله فیه ، فیقول : إنّ الله لم یستجب لی وهو ما دعاه ، وإنّما جنح إلى سبب معیّن لم یقتضه الزمان ، فعمل أیّوب بحکمة الله إذ کان نبیّا ، لما علم أنّ الصبر هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة ) .
یعنی أنّ المتقدّمین من المشرقیین من أهل التصوّف قالوا به .
قال رضی الله عنه : ( ولیس ذلک بحدّ للصبر عندنا ، وحدّه حبس النفس عن الشکوى لغیر الله ، لا إلى الله ، فحجب الطائفة نظرهم فی أنّ الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء ، ولیس کذلک ، فإنّ الرضی بالقضاء لا یقدح فیه الشکوى إلى الله ولا إلى غیره ، وإنّما تقدح فی الرضى بالمقضیّ ، ونحن ما خوطبنا بالرضى بالمقضیّ ، والضرّ هو المقضیّ ، ما هو عین القضاء ) .
یشیر رضی الله عنه : إلى أنّ القضاء حکم الله بمقتضى حقیقة المقضیّ علیه وحاله واستعداده بالمقضیّ به کائنا ما کان ، فالقضاء هو الحکم غیر المقضیّ به وهو المحکوم به ، فلا یلزم من الرضا بحکم الله الرضا بالمحکوم ، لتغایرهما ، فإنّ المتغایرین متفارقان بما هما متغایران .
شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ربما لا یوافق علم الله فیه، فیقول إن الله لم.
فعمل أیوب بحکمة الله إذ کان نبیا، لما علم أن الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة، ولیس ذلک بحد للصبر عندنا.
وإنما حده حبس النفس عن الشکوى لغیر الله لا إلى الله.
فحجب الطائفة نظرهم فی أن الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء، ولیس کذلک، فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فیه الشکوى إلى الله ولا إلى غیره، وإنما تقدح فی الرضا بالمقضی.
ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضی. والضر هو المقضی ما هو عین القضاء.).
قال رضی الله عنه : (فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ربما لا یوافق ذلک علم الله فیه ، فیقول : إن الله لم یستجب لی ، وهو ما دعاه وإنما جنح إلى سبب خاص لم یقتضه الزمان ولا الوقت ، فعمل أیوب بحکمة الله إذ کان نبیا لما علم أن الصبر الذی هو حبس النفس عن شکوى عند الطائفة ).
أی المتقدمین من الشرقیین من أهل التصوف القائلین بأن الصبر هو حبس النفس عن الشکوى مطلقا.
قال رضی الله عنه : ( ولیس ذلک بحد الصبر عندنا ، وإنما حده حبس النفس عن الشکوى لغیر الله لا إلى الله ، فحجب الطائفة نظرهم فی أن الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء ولیس کذلک ، فإن الرضا بالقضاء لا یقدح فیه الشکوى إلى الله ولا إلى غیره وإنما یقدح فی الرضا بالمقضى ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضى والضر هو المقضی ما هو عین القضاء ).
إذ المقضی به أمر یقتضیه عین المقضی وحاله واستعداده ، والقضاء حکم الله بذلک وهما متغایران فلا یلزم من الرضا بحکم الله الرضا بالمحکوم به ، فإنه مقتضى حقیقة العبد المقضی علیه لا مقتضى حکم الله .
مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ربما لا یوافق علم الله فیه، فیقول إن الله لم.
فعمل أیوب بحکمة الله إذ کان نبیا، لما علم أن الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة، ولیس ذلک بحد للصبر عندنا.
وإنما حده حبس النفس عن الشکوى لغیر الله لا إلى الله.
فحجب الطائفة نظرهم فی أن الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء، ولیس کذلک، فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فیه الشکوى إلى الله ولا إلى غیره، وإنما تقدح فی الرضا بالمقضی.
ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضی. والضر هو المقضی ما هو عین القضاء.).
قال رضی الله عنه : (فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ربما لا یوافق ذلک علم الله فیه، فیقول : إن الله لم یستجب لی . وهو ما دعاه) .
( ما ) نافیه . أی ، والحال أن العبد الداعی لم یدع الحق ، بل دعا ما یطلق علیه اسم الغیریة ومال إلیه ، وهو السبب القریب فی الصورة .
وهذا معنى قوله : ( وإنما جنح إلى سبب خاص لم یقتضه الزمان ولا الوقت . فعمل أیوب بحکمة الله ، إذ کان نبیا ، لما علم أن الصبر هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة . )
أی ، عند علماء الظاهر وأهل السلوک الذین لم یصلوا إلى مقام التحقیق بعد .
قال رضی الله عنه : ( ولیس ذلک بحد للصبر عندنا . وإنما حده حبس النفس عن الشکوى لغیره الله ، لا إلى الله . ) .
لأن الشکایة إلى الغیر یستلزم الإعراض عن الله وعدم الرضا أیضا بأحکامه ، وذلک یستلزم ادعاء العبد بالعلم بالأولویة ، وکلها مذمومة .
والشکایة إلى الله تستلزم إظهار العجز والمسکنة والافتقار إلى الله ، وإظهار أن الحق قادر على إزالة موجبات الشکوى ، وکلها محمودة .
قال رضی الله عنه : ( فحجب الطائفة نظرهم فی أن الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء . ولیس کذلک . فإن الرضا بالقضاء لا یقدح فیه الشکوى إلى الله ، ولا إلى غیره ، وإنما یقدح فی الرضا بالمقضى . ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضى ، والضر هو المقضى ، ما هو عین القضاء ) .
أی ، وإنما منع هذه الطائفة عن الشکایة نظرهم فی أن من یکون شاکیا لا یکون راضیا بالقضاء ، سواء کانت الشکایة إلى الله ، أو إلى غیره .
وولیس کذلک . لأن القضاء حکم الله فی الأشیاء على حد علمه تعالى بها ، وما یقع فی الوجود المقضى به ، الذی یطلبه عین العبد باستعداده من الحضرة الإلهیة ، ولا شک أن الحکم غیر المحکوم به والمحکوم علیه ، لکونه نسبة قائمة بهما .
فلا یلزم من الرضا بالحکم الذی هو من طرف الحق الرضا بالمحکوم به ، ومن عدم الرضا بالمحکوم به لا یلزم عدم الرضا بالحکم .
وإنما لزم الرضا بالقضاء ، لأن العبد لا بد أن یرضى بحکم سیده .
وأما المقضى به فهو مقتضى عین العبد ، سواء رضى بذلک ، أو لم یرض .
کما قال : ( من وجد خیرا فلیحمد الله ومن وجد دون ذلک فلا یلومن إلا نفسه ) .
ولو قال قائل : المقضى به لازم للقضاء ، وعدم الرضا باللازم الذی هو المقضى به یوجب عدم الرضا بملزومه الذی هو القضاء .
نقول : إن القضاء هو الحکم بوجود مقتضیات الأعیان وأحوالها ، فوجودها لازم للحکم لأنفسها.
خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ربما لا یوافق علم الله فیه، فیقول إن الله لم.
فعمل أیوب بحکمة الله إذ کان نبیا، لما علم أن الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة، ولیس ذلک بحد للصبر عندنا.
وإنما حده حبس النفس عن الشکوى لغیر الله لا إلى الله.
فحجب الطائفة نظرهم فی أن الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء، ولیس کذلک، فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فیه الشکوى إلى الله ولا إلى غیره، وإنما تقدح فی الرضا بالمقضی.
ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضی. والضر هو المقضی ما هو عین القضاء.).
قال رضی الله عنه : ( فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسّبب ذلک الألم أولى من الرّجوع إلى سبب خاصّ ربّما لا یوافق علم اللّه فیه ، فیقول : إنّ اللّه لم یستجب لی وهو ما دعاه ، وإنّما جنح إلى سبب خاصّ لم یقتضه الزّمان ولا الوقت ، فعمل أیّوب بحکمة اللّه تعالى إذ کان نبیّا ، لمّا علم أنّ الصّبر هو حبس النّفس عن الشّکوى عند طائفة ولیس ذلک بحدّ الصّبر عندنا ، وإنّما حدّه حبس النّفس عن الشّکوى لغیر اللّه لا إلى اللّه ، فحجب الطائفة نظرهم فی أنّ الشّاکی یقدح بالشّکوى فی الرّضا بالقضاء ، ولیس کذلک ، فإنّ الرّضا بالقضاء لا تقدح فیه الشّکوى إلى اللّه ولا إلى غیره ، وإنّما تقدح فی الرّضا بالمقضیّ ونحن ما خوطبنا بالرّضا بالمقضیّ والضّرّ هو المقضیّ ما هو عین القضاء ).
وإن ظهر فی کثرة الأسباب ، فیسهل الرجوع إلیه ویحصل المقصود بجمع الهم فیه ، ولو رجع إلى الأسباب الکثیرة ، فإن رجع إلى جمیعها ربما أضر به دون بعض ، فربما لا یفیده کما :
قال رضی الله عنه : (فرجوع العبد إلى الواحد العین ) مع ما فیه من التحقق فی العبودیة ونفی الشرکة ، وإن کان رجوعا إلى ( المزیل ) ما لبست ذلک الألم ، فإن النظر إلى الإزالة .
قال رضی الله عنه : ( والسبب ) والألم لیس تفرقه لنظر الوحدة فی حق الکمّل ، ومع ( ذلک ) أولى من الرجوع إلى سبب خاص ، وإن نظر فیه إلى اللّه وحده ؛ لأنه ( ربما لا یوافق ) ذلک ، أی :
کونه سببا لرفع ذلک الألم بعینه ( علم اللّه فیه ) أی : فی حق ذلک الألم ، أو فی ذلک الشخص ، أو فی ذلک الوقت وإن کان سببا لنوع آخر ، أو شخص آخر ووقت آخر ،
فیقول : الراجع إلى اللّه من حیث ظهوره ( فی سبب خاص ) بدعاء ربه وطلبه الشفاء فیه ( إن اللّه لم یستجب له ، وهو ما دعا ) لا من حیث هو هو ، ولا من حیث هو مسبب الأسباب ، ( وإنما جنح إلى سبب خاص ) وإن کان فی زعمه أنه جنح إلى اللّه کما زعم بعض عبدة الأصنام أنه إنما یعبد اللّه فیه ، ولکنه لم یعبده من حیث هو هو ، ولا من حیث هو الظاهر فی الکل ، بل خص بعض ظهوراته القاصرة للعبادة ورأى کماله فیها ،
وهو عین القصور فی رؤیته ، ومع ذلک ( لم یقتنصه الزمان ) الجامع ( للأوقات ) ، إذ لم یکن مزیلا لنوع علته ، وإن کان مزیلا لنوع آخر من جنسها ولا الوقت الخاص لممانعة طبیعة الفصل أو الشخص أو البلد ، وإذا کان المقصود من الابتلاء الرجوع إلى اللّه تعالى بالشکوى إلیه ، والدعاء فی رفع البلاء والصبر بترک الشکوى إلى الغیر والرجوع إلى الأسباب ، ( فعمل أیوب بحکمة اللّه ) فی الابتلاء وهی الأمور المذکورة لا الصبر بترک الشکوى مطلقا وحده
قال رضی الله عنه : ( إذ کان نبیّا ) فتم اطلاعه على الحکم فوق اطلاع من دونهم من الأولیاء الذین یرى أکثرهم أن المقصود منه الصبر بترک الشکوى مطلقا وحده ، فشکا إلى اللّه تعالى ودعاه فی رفع ما ابتلاه به ( لما علم أن الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى ) مطلقا لیس بمقصود منه ، وإن کان مقصودا ( عند الطائفة ) المخصوصة من الأولیاء ، وهم جمهور هم کأنهم - بل الطائفة - بل المقصود الأصلی هو الرجوع إلى اللّه ؛ فإن انضم إلیه الصبر بترک الشکوى إلى غیر اللّه ، فهو مزید فی رتبة الکمال موجب للبناء على الصبر لا من حیث هو صبر ، بل من حیث هو صبر الالتفات إلى الغیر .
ولذلک نقول : ( لیس ذلک ) الذی ذکروه فی حدّ الصبر ( بحد للصبر عندنا ) جماعة المحققین ؛ لخروج صبر من شکا إلى اللّه تعالى مع أن اللّه تعالى سماه صابرا ، ( وإنما حده حبس النفس عن الشکوى لغیر اللّه ) ؛ لتضمنها نوعا من الشرک ( لا إلى اللّه ) ، کقول أیوب علیه السّلام :إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَحُزْنِی إِلَى اللَّهِ [ یوسف : 86 ] ، مع قوله :فَصَبْرٌ جَمِیلٌ[ یوسف : 18 ] ، کیف وقد اتفق الکل على استحباب الدعاء فی دفع البلاء مع وجوب الصبر فیه ، فلو أخلت الشکوى بالصبر لتنافى اجتماعهما مع استحالة الدعاء ؛ للتنافی بین واجب ومستحب ، وإذا کان هذا حدّ الصبر عند تمام الکشف النبوی ، ولم یتم للطائفة المذکورة .
قال رضی الله عنه : ( فحجبت الطائفة نظرهم فی أن الشاکی ) ، ولو إلى اللّه ( یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء ) مع أنه واجب ، فترک ما یقدح فیه واجب ، ( ولیس کذلک ؛ فإن الرّضا بالقضاء لا تقدح فیه الشکوى إلى اللّه ، ولا إلى غیره ، وإنما تقدح فیه ) لو شکا عن نفس القضاء ، فلیس منع الشکوى إلى الغیر لقدحه ( فی الرضا ) ، بل لما فیه من الشرک الخفی ، وإنما تقدح الشکوى عن البلاء فی الرضا بالقضاء الذی هو البلاء والضر ، ( ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضی ) ، وإلا لوجب الرضاء بالکفر الذی هو مقضی عندنا مع أن الرضاء بالکفر کفر.
قال رضی الله عنه : (والضر هو المقضی ما هو عین القضاء ) ولا مما یتوقف علیه القضاء لسبقه ، والسابق لا یتوقف على اللاحق ، ولا مما یستلزم الرضا بالقضاء الرضا به ، فإنه یجوز أن یرضى بفعل الشخص ولا یرضى بمفعوله ، کمن یرضى بجماع ولده بالزنا لظهور رجولیته ، ولا یرضى به من حیث هو زنا والرضاء بفعل المحبوب لا یستلزم الرضاء بمفعوله إذا قصد به أن یتدلل له المحب ویعجز عنده ویدعوه فی رفعه .
شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ:
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ربما لا یوافق علم الله فیه، فیقول إن الله لم.
فعمل أیوب بحکمة الله إذ کان نبیا، لما علم أن الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة، ولیس ذلک بحد للصبر عندنا.
وإنما حده حبس النفس عن الشکوى لغیر الله لا إلى الله.
فحجب الطائفة نظرهم فی أن الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء، ولیس کذلک، فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فیه الشکوى إلى الله ولا إلى غیره، وإنما تقدح فی الرضا بالمقضی.
ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضی. والضر هو المقضی ما هو عین القضاء.).
فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاصّ ، إذ ربما لا یوافق علم الله فیه فیقول : إن الله لم یستجب لی ، وهو ما دعاه ، وإنّما جنح إلى سبب خاصّ لم یقتضه الزمان ولا الوقت )
اللذان هما مدارج تنزّل الصور العلمیة إلى العین هذا بیان تحقّقه بکمال العبودیّة وأنّه نعم العبد .
الصبر هو عدم الشکوى إلى غیر الله ، لا إلى الله
وأمّا وجه أن هذا الدعاء لا یقدح فی صبره وأنّه صابر ، فقوله : ( فعمل أیّوب بحکمة الله ، إذ کان نبیّا ) عارفا بدقائق الأحوال والمقامات ووجوه کمالها ونقصها ، ( لما علم أنّ الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة ) من متصوّفة أهل الظاهر ، ( ولیس ذلک بحدّ للصبر عندنا وإنّما حدّه حبس النفس عن الشکوى لغیر الله لا إلى الله ).
کما قال صاحب التائیّة :
ولم أحک فی حبّیک حالی تبرّما ... بها لاضطراب ، بل لتنفیس کربتی
ویحسن إظهار التجلد للعدى .... ویقبح إلَّا العجز عند الأحبّة
ویمنعنی شکوای حسن تصبّری ..... ولو أشک ما بی للأعادی لأشکت
وعقبى اصطباری فی هواک حمیدة .... علیک ، ولکن عنک غیر حمیدة
والذی حمل المتصوّفة على الوقوف فی هذا المدحض أنّهم رأوا أن الشکوى تنافی الرضا
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فحجب الطائفة نظرهم فی أنّ الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء ، ولیس کذلک . فإنّ الرضا بالقضاء لا تقدح فیه الشکوى إلى الله ، ولا إلى غیره . وإنما تقدح فی الرضا بالمقضی ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضیّ والضرّ هو المقضیّ ، ما هو عین القضاء) .
فحبس النفس عن الشکوى إلیه تعالى مقاومة قهره
وهی مما یأباها العبودیّة إذا کان الشخص له وقوف على مواقف العبودیّة وعلم .
ثمّ أخذ فی تبیین دقائق کشف أیّوب فی الشکوى المذکورة وعلوّ ذوقه فی ذلک بقوله :
شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ربما لا یوافق علم الله فیه، فیقول إن الله لم.
فعمل أیوب بحکمة الله إذ کان نبیا، لما علم أن الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة، ولیس ذلک بحد للصبر عندنا.
وإنما حده حبس النفس عن الشکوى لغیر الله لا إلى الله.
فحجب الطائفة نظرهم فی أن الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء، ولیس کذلک، فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فیه الشکوى إلى الله ولا إلى غیره، وإنما تقدح فی الرضا بالمقضی.
ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضی. والضر هو المقضی ما هو عین القضاء.).
قال رضی الله عنه : ( فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسّبب ذلک الألم أولى من الرّجوع إلى سبب خاصّ ربّما لا یوافق علم اللّه فیه . فیقول إنّ اللّه لم یستجب لی وهو ما دعاه ، وإنّما جنح إلى سبب خاصّ لم یقتضه الزّمان ولا الوقت . فعمل أیّوب بحکمة اللّه تعالى إذ کان نبیّا . لمّا علم أنّ الصّبر هو حبس النّفس عن الشّکوى عند طائفة ولیس ذلک بحدّ).
قال رضی الله عنه : (المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ربما لا یوافق ذلک ) السبب الخاص ( علم اللّه فیه ) ، أی فی شأن العبد له مکان تعلق علمه بسبب آخر لإزالة ألمه
قال رضی الله عنه : ( فیقول : إن اللّه لم یستجب لی وهو ما دعاه ) ، أی والحال أن العبد لم یدع المسبب الواحد العین ( وإنما جنح إلى سبب خاص لم یقتضه الزمان ولا الوقت ) ، أی وقت الداعی وحاله ( فعمل أیوب ) فی الدعاء لرفع الضر ( بحکمة اللّه إذ کان نبیا ) ، عارفا حکمه ومصالحه فی جمیع الأفعال والأحوال والمقامات ثم إنه ( لما علم ) على صیغة المبنی للمفعول ( أن الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة ) ، الظاهریة من الصوفیة.
قال رضی الله عنه : (الصّبر عندنا، وإنّما حدّه حبس النّفس عن الشّکوى لغیر اللّه لا إلى اللّه .
فحجب الطّائفة نظرهم فی أنّ الشّاکی یقدح بالشّکوى فی الرّضا بالقضاء ، ولیس کذلک ، فإنّ الرّضا بالقضاء لا تقدح فیه الشّکوى إلى اللّه ولا إلى غیره ، وإنّما تقدح فی الرّضا بالمقضیّ ونحن ما خوطبنا بالرّضا بالمقضیّ . والضّرّ هو المقضیّ ما هو عین القضاء . )
قال رضی الله عنه : ( لیس ذلک بحد للصبر عندنا وإنما حده حبس النفس عن الشکوى لغیر اللّه لا إلى اللّه) ، لا ینافی الشکوى إلى اللّه فهذه الجملة مقدرة ههنا لیکون خبر إن، وإما جواب لقوله : (فحجب) ، أی فعلم أنه حجب ( الطائفة ) المشار إلیها عن معرفتهم حقیقة الصبر وعدم منافاة الشکایة إلى اللّه ( نظرهم فی أن الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء ولیس ) الأمر کذلک
قال رضی الله عنه : ( فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فیه الشکوى إلى اللّه ولا إلى غیره وإنما یقدح فی الرضا بالمقضی ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضی والضر هو المقضی ما هو عین القضاء . ).
ممدّالهمم در شرح فصوصالحکم، علامه حسنزاده آملی، ص:۴۴۹-۴۵۱
فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسبب ذلک الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ربّما لا یوافق ذلک علم اللّه فیقول إنّ اللّه لم یستجب لی و هو ما دعاه، و إنّما جناح الى سبب خاص لم یقتضه الزمان و لا الوقت. فعمل أیوب بحکمة اللّه إذ کان نبیّا.
پس رجوع عبد به عین واحد که به واسطه سببى مزیل الم است اولى است از رجوع به سبب خاصى که چه بسا با علم اللّه موافق نباشد. پس آن گاه عبد گوید خداوند دعاى مرا مستجاب نکرد، حال اینکه عبد خدا را نخواست و به سبب خاصى میل کرد که زمان و وقت اقتضاى آن را نداشت. بنا بر این ایوب علیه السلام چون پیغمبر بود به حکمت الهى عمل کرد.
لمّا علم أنّ الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة و لیس ذلک بحدّ للصبر عندنا و انّما حدّه حبس النفس عن الشکوى لغیر اللّه لا الى اللّه، فحجب الطائفة نظرهم فی أنّ الشاکی یقدح بالشکوى فی الرضا بالقضاء و لیس کذلک، فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فیه الشکوى إلى اللّه و لا الى غیره، و إنّما تقدح فی الرضا بالمقضی و نحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضی و الضرّ هو المقضی ما هو عین القضاء.
علماى ظاهر و اهل سلوکى که هنوز به مقام تحقیق نرسیدهاند صبر را حبس نفس یعنى خویشتندارى از شکوا و گله میدانند. حال اینکه این معنى نزد ما حد و تعریف صبر نیست. همانا حد صبر، حبس نفس از شکوا به غیر خداست نه شکوا به حق (چنانکه حضرت یعقوب علیه السلام فرمود: فَصَبْرٌ جَمِیلٌ* و در عین حال فرمود:
إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَى اللَّهِ و این طایفه را نظرشان در اینکه شاکى به شکوا نمودنش در رضاى به قضاى الهى قادح است چنین نیست. زیرا رضاى به قضا قادح در شکواى الى اللّه و به غیر حق تعالى نیست و همانا شکوا قادح در رضاى به مقضى است و ما مخاطب نشدیم به رضاى به مقضى و آنى که ضرر دارد و ضرر میرساند مقضى است که عین قضا نیست.
بحثى در رضا به قضا و عدم رضا به مقضى
قضا حکم کلى و علم عنایى (علم فعلى) حق تعالى است و علم عنایى حق در حقیقت خدایى نمودن اوست. در آن مرتبه قضا اعطا به اعیان موجودات به حسب استعداد و سؤال ذاتى آنهاست که مقام اقتضاى اسماء و صفات است و اسماء گوناگون را به یک معنى در بعضى از عوالم مثلا عالم شهادت مطلق تخاصم و تنازع است. عبد راضى به مقام قضا میداند که خدایى نمودن و رسیدن مظاهر اسماء به خواهششان مستلزم امورى است که چون به نسبت درآید ناگوار نماید. به تعبیر خواجه حافظ:
در کارخانه عشق از کفر ناگزیر است آتش که را بسوزد گر بو لهب نباشد
در رضا به قضا، عبد راضى میداند که هم گل باید و هم خار. هم ابلیس باید و هم آدم، هم هادى و هم مضل، و هر یک به اقتضاى عین ثابت خود از مبدأ فیاض، عطا خواستند و به اقتضاى ذاتى خود در کارند. اسم مضل، هادى نمیگردد. «گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد». این معنا و مطلب قضاى الهى چنان است که کسى مثلا به اقتضاى مقام سلطان، عارف است که وى را سپاه و سیاست و انتقام و زندان و وعد و وعید باید، و خداوند که باید خدایى کند علم عنایى او نظام احسن عالم را با همه اختلاف مظاهر اسماء چنین اقتضا میکند. در این مرحله عدم رضا به قضا کفر است. که «من لم یصبر على بلائی و لم یرض بقضائی و لم یشکر على نعمائی فلیخرج من تحت سمائی و لیأخذ ربّا سوائی». در این مقام قضا بینشى این چنین دارد. امّا منافات ندارد که با مقضى یعنى حکم شده موافق نباشد. مثلا هر چند در مقام قضا مقر و معترف است که ابلیس در نظام تکلیف باید بوده باشد ولى نمیخواهد ابلیس باشد که نافرمانى کند و در مقام مقضى، کافر را ناخوش دارد. با اینکه میداند در قضاى الهى کفر نیز وجود دارد. لذا شیخ گوید ما مخاطب نشدیم که رضا به مقضى داشته باشیم. یعنى ما مخاطب شدهایم که رضاى به قضا داشته باشیم. ملاى رومى در این مقام یعنى در بیان رضاى به قضا و عدم منافات آن با عدم رضا به مقضى در دفتر سوم مثنوى در توفیق میان این دو حدیث: «الرضا بالکفر کفر» و «من لم یرض بقضائی ...» گوید:
دى سؤالى کرد سائل مر مرا ز ان که عاشق بود او بر ماجرا
گفت نکته الرضا بالکفر کفر این پیمبر گفت و گفت اوست مهر
باز فرمود او که اندر هر قضا مر مسلمان را رضا باید رضا
نى قضاى حق بود آن هم زیان پس چه چاره باشدم اندر میان
گفتمش این کفر مقضى نى قضاست هست آثار قضا این کفر راست( رضاى به کفر مقضى کفر است و این کفر مقضى از آثار قضاست.)
پس قضا را خواجه از مقضى بدان تا شکالت حل شود اندر جهان
راضىام بر کفر زان رو که قضاست نى از آن رو که نزاع و کفر ماست
کفر از روى قضا خود کفر نیست حق را کافر مخوان اینجا مایست
کفر جهل است و قضاى کفر علم هر دو یک کى باشد آخر حلم و خلم
صدر المتألهین در بیان این مطلب در فصل دوازدهم، موقف چهارم الهیات اسفار پس از نقل قول مذکور در رضا به قضاى الهى و عدم رضا به کفر از غزالى و فخر رازى و جماعتى از صوفیه مانند سهروردى صاحب عوارف المعارف (پیر شیخ سعدى) و مولاى رومى گوید:
گروهى از بارعان در علم از آن جمله محقق طوسى این جواب را تزییف کردند.
سپس جوابى از خواجه و جوابى از استادش میر داماد نقل کرده است، آن گاه تحقیقی از خود دارد که انصاف این است اجوبه آنها مأول و مرجوع به همان جواب نخستین میگردد که شیخ در فص ایوبى عنوان کرده است.
شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص:۸۶۷-۸۶۸
فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسّبب ذلک الألم أولى من الرّجوع إلى سبب خاصّ ربّما لا یوافق علم اللّه فیه، (ربما لا یوافق ذلک علم الله فیقول- خ).
پس رجوع عبد به عین واحد که مزیل هر الم است به سببى از اسباب اولى است از رجوع او به سبب خاص، چه گاه باشد که این سبب موافق نباشد سببى را که در علم حقّ است. بیت:
متاب رخ ز مسبّب براى هر سببى تو زینهار ازو خواه هر نفس زنهار
فیقول إنّ اللّه لم یستجب لى و هو ما دعاه، و إنّما جنح إلى سبب خاصّ لم یقتضه الزّمان و لا الوقت.
پس عبد داعى گوید که دعاى مرا حقّ اجابت نکرد؛ و حال آنکه او از حقّ نخواسته است بل که میل به غیر کرده است و در صورت آنچه را مسبّب قریب تصور کرده همّت بر او بسته؛ و حال آنکه زمان و وقت اقتضاى ترتّب مطلوب بر آن سبب نمىکند. پس بنده مىنالد که بیت:
مسبّب سبب اینجا در سبب در بست ببین ببین که چها مىکشم ز بىسببى
و حقّ تعالى از حال او این خبر مىدهد که بیت:
آنها که ز ما خبر ندارند گویند دعا اثر ندارد
فعمل أیّوب بحکمة اللّه تعالى إذ کان نبیّا.
پس ایوب علیه السلام چون نبى بود عمل به حکمت کرد و دست از تشبث به اذیال سبب بازداشت و رجوع به مسبب الاسباب أولى شمرد.
لمّا علم أنّ الصّبر هو حبس النّفس عن الشّکوى عند طائفة (الطّائفة- خ) و لیس ذلک بحدّ الصّبر (بحد للصّبر- خ) عندنا، و إنّما حدّه حبس النّفس عن الشّکوى لغیر اللّه لا إلى اللّه.
علماى ظاهر و بعضى اهل طریق که هنوز به مقام تحقیق نرسیدهاند گویند:
صبر حبس نفس است از شکوى مطلقا؛ و حدّ صبر نزد ما این نیست بلکه حبس نفس است از شکوى به غیر حقّ نه شکایت به خدا، از آنکه شکایت بردن به غیر مستلزم اعراض است از حق و عدم رضا به احکامش و شکایت إلى اللّه اظهار عجز و مسکنت و افتقار الى اللّه است و اظهار اینکه حقّ جلّت قدرته قادر است بر ازالت موجبات؛ و این همه محمود است. لاجرم بنده عارف گوید بیت:
حسین را چو پناهى به غیر جانان نیست چو دوست قهر کند هم به دوست بگریزد
فحجب الطّائفة نظرهم فى أنّ الشّاکىّ یقدح بالشّکوى فى الرّضا بالقضاء، و لیس کذلک، فإنّ الرّضا بالقضاء لا تقدح فیه الشّکوى إلى اللّه و لا إلى غیره، و إنّما تقدح فى الرّضا بالمقضىّ و نحن ما خوطبنا بالرّضا بالمقضىّ. و الضرّ هو المقضىّ ما هو عین القضاء.
یعنى منع نکرد طائفه مذکور از شکایت مگر نظر ایشان درین معنى که شکایتکننده راضى نمىباشد به قضاء خواه شکایت به سوى حق برد و خواه به غیر او.
و حقیقت این حال چنین نیست، از آنکه قضا حقّ است در اشیا بر آن وجهى که مىداند و هیچ مقضى که بنده به حسب استعدادش از حضرت الهیّه مىطلبد بىاین حکم که قضاست، در وجود واقع نمىشود، و شک نیست که حکم غیر محکوم به و محکوم علیه است از آنکه نسبتى است قائم به این هر دو، پس لازم نیست از رضا به حکم حقّ سبحانه و تعالى رضا به مقضى چه بنده را چاره نیست از رضا به حکم سیّد خود. اما چون مقضى مقتضاى عین بنده است و شاید ازو راضى باشد و شاید نى، کما قال من وجد خیرا فلیحمد اللّه تعالى و من وجد دون ذلک فلا یلومنّ إلّا نفسه. اگرچه درین کلام اشکالات وارد مىشود اما طریق مراعات ادب با حقّ که شیمه مرضیّه متوجّهان جناب مطلقاند آنست که به تقدیم رسید. بیت:
گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ تو در طریق ادب کوش و گو گناه منست
حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: ۶۴۰
فرجوع العبد إلى الواحد العین المزیل بالسّبب ذلک الألم أولى من الرّجوع إلى سبب خاصّ ربّما لا یوافق علم اللّه فیه، فیقول إنّ اللّه لم یستجب لی و هو ما دعاه، و إنّما جنح إلى سبب خاصّ لم یقتضه الزّمان و لا الوقت فعمل أیّوب بحکمة اللّه إذ کان نبیّا، لما علم أنّ الصّبر الّذی هو حبس النّفس عن الشّکوى عند الطّائفة، و لیس ذلک بحدّ للصّبر عندنا. و إنّما حدّه حبس النّفس عن الشّکوى لغیر اللّه لا إلى اللّه. فحجب الطائفة نظرهم فی أنّ الشّاکى یقدح بالشّکوى فی الرّضا بالقضاء، و لیس کذلک، فإنّ الرّضا بالقضاء لا تقدح فیه الشّکوى إلى اللّه و لا إلى غیره، و إنّما تقدح فی الرّضا بالمقتضى.
و نحن ما خوطبنا بالرّضا بالمقتضى. و الضّرّ هو المقتضى ما هو عین القضاء.
شرح ظاهر است.