عرفان شیعی

الفقرة الرابعة عشر :

جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره، کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لمن هی علة له : هذا حکم العقل لا خفاء به، وما فی علم التجلی إلا هذا، وهو أن العلة تکون معلولة لمن هی علة له.

والذی حکم به العقل صحیح مع التحریر فی النظر، وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری، إن العین بعد ثبت أنها واحدة فی هذا الکثیر، فمن حیث هی علة فی صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تکون معلولة لمعلولها، فی حال کونها علة، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصور، فتکون معلولة لمعلولها، فیصیر معلولها علة لها .

هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه، و لم یقف مع نظره الفکرى.   )

قال رضی الله عنه :  ( وممّا یدلّک على ضعف النّظر العقلیّ ، من حیث فکره ، کون العقل یحکم على العلّة أنّها لا تکون معلولة لمن هی علّة له حکم العقل لا خفاء به ، وما فی علم التّجلی إلّا هذا ، وهو أنّ العلّة تکون معلولة لمن هی علّة له .  والّذی حکم به العقل صحیح مع التّحریر فی النّظر ؛ وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدّلیل النّظریّ ؛ إنّ العین بعد أن ثبت أنّها واحدة فی هذا الکثیر ، فمن حیث هی علّة فی صورة من هذه الصّور لمعلول ما ، فلا تکون معلولة لمعلولها ، فی حال کونها علّة ، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصّور ، فتکون معلولة لمعلولها ، فیصیر معلولها علّة لها . هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه ، ولم یقف مع نظره الفکریّ . )

(ومما یدلک) یا أیها السالک (على ضعف) ، أی قصور وعجز (النظر العقلی من حیث فکره) ، أی العقل وهو الذی یتمسک به المتأوّلون ممن یدعی علوم الأوراق وهو محروم من علوم الأذواق ، فیعدلون عن ظواهر الکتاب والسنة بلا ضرورة تقتضی ذلک غیر قصورهم عن مواجید الرجال وتشتیت أحوالهم فی حب الدنیا وکثرة الانکباب على مطالعة القیل والقال (کون العقل) من کل أحد (یحکم على العلة) کحرکة الید مثلا علة لحرکة الخاتم الذی فیها ، یلزم من وجودها وجود حرکة الخاتم بطریق التأثیر لیخرج السبب ، فإنه کذلک بلا تأثیر (إنها) ،

أی تلک العلة (لا تکون معلولة) أیضا (لمن هی علة له) فینعکس الأمر برجوع المعلول علة ،

والعلة معلولا فتصیر حرکة الخاتم علة لحرکة الید هذا الأمر المذکور (حکم العقل لا خفاء فیه) عند العقلاء أصلا (وما فی علم التجلی) الإلهی عند العارفین المحققین من أهل اللّه تعالى (إلا هذا) بعکس النظر العقلی (وهو أن العلة تکون معلولة) دائما (لمن هی علة له) کأسماء اللّه تعالى علل للآثار المخلوقة تقتضی إیجادها وکذلک الآثار المخلوقة فی حال کونها معلولة لها هی علل للأسماء الإلهیة تقتضی تمیزها عن الذات الإلهیة وإفرازها بالمعانی المختلفة وتمیز بعضها عن بعض عند المؤمنین العارفین ،

وإن کانت تلک الأسماء الإلهیة قدیمة ، فإن تلک الآثار قدیمة أیضا فی العلم القدیم الإلهی وفی أحکام القضاء والقدر والکلام القدیم لکن لا أعیان لها متمیزة بالوجود فی تلک الحضرات ، کما أن الأسماء قبل ظهور آثارها لا تمییز لها عن الذات الإلهیة ، ولا تمییز لبعضها عن بعض أیضا .

 

والحکم الذی (حکم به العقل) من أن العلة لا تکون معلولة لمن هی علة له (صحیح) أیضا (مع التحریر ، أی الاتقان (فی النظر) الفکری بالنسبة إلیه فإنه یقتضی ذلک (وغایته) ، أی النظر (فی ذلک) الحکم المذکور (أن یقول) ، أی العاقل (إذا رأى الأمر) فی هذا الحکم (على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری) على وجه النقص له (أن العین) ، أی الذات الواحدة (بعد أن ثبت أنها واحدة فی هذا) الأمر (الکثیر) الصور (فمن حیث هی) ، أی تلک العین الواحدة (علة فی صورة من هذه الصور) الکثیرة (لمعلول ما) ینسب إلى تلک الصورة من حرکة أو سکون مثلا (فلا تکون) ، أی تلک العین الواحدة (معلولة لمعلولها) الذی ینسب إلى تلک الصورة (فی حال کونها) ، أی تلک العین الواحدة (علة له) ، أی لذلک المعلول المذکور (بل ینتقل الحکم) فی تلک العین الواحدة (بانتقالها) ،

أی انتقال تلک العین أی تکرار ظهورها واستتارها ( فی الصور) الکثیرة (فتکون حینئذ (معلولة لمعلولها) المذکور فی حال آخر غیر الأوّل لانتقال الحکم فیها (فیصیر معلولها) المذکور (علة لها) من وجه آخر غیر وجه ما هو معلول لها (هذا غایته) ، أی النظر العقلی فی إدراک هذه المسألة کالواحد من العشرة مثلا علة لکونها عشرة من وجه ، فهی معلولة له وهو علتها وهی أیضا علة لکونه جزءا من وجه آخر غیر وجه کونها عشرة ، بل وجه کونها مرکبة ، ولیس الترکیب خاصا بها بل موجود فیما زاد على الواحد ، فالواحد معلول لها من هذا الوجه أکثر من ذلک لا یدرک العقل فی هذا الحکم (إذا کان) ،

أی العاقل (قد رأى الأمر) فی هذه القضیة (على ما هو علیه) بأن وجد علة المعلول وهی معلولة له (ولم یقف) فی ذلک (مع نظره الفکری) المقتضی عنده لامتناع ذلک فإنه یحکم باختلاف الجهة ولا یسعه الحکم باتحادها وإذا اتسع نظره وأبطل العلة من أحد الطرفین فلا إشکال عنده حینئذ .

شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره، کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لمن هی علة له : هذا حکم العقل لا خفاء به، وما فی علم التجلی إلا هذا، وهو أن العلة تکون معلولة لمن هی علة له.

والذی حکم به العقل صحیح مع التحریر فی النظر، وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری، إن العین بعد ثبت أنها واحدة فی هذا الکثیر، فمن حیث هی علة فی صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تکون معلولة لمعلولها، فی حال کونها علة، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصور، فتکون معلولة لمعلولها، فیصیر معلولها علة لها .

هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه، و لم یقف مع نظره الفکرى.  )

قال رضی الله عنه :  (ومما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لمن هی علة له هذا حکم العقل لإخفاء به وما) أی ولیس (فی علم التجلی إلا هذا)

قوله (وهو) بیان لما أشیر إلیه بهذا فهو ضمیر الشأن (أن العلة تکون معلولة لمن هی علة له) فالعقل یحکم على أن العلة لا تکون معلولة لمعلولها والکشف وهو العلم الحاصل من التجلی یحکم على أن العلة تکون معلولة لمعلولها فلا یصح حکم العقل من حیث نظره الفکری وإلا لما حکم على أن العلة لیست معلولة لمعلولها

ولیس کذلک بل العلة قد یکون معلولة لمعلولها بالکشف الصحیح وجاء من العقل الحکم الصحیح إذا تحرز عن الفکر عند رؤیة الأمر على ما هو علیه وبینه بقوله (والذی حکم به العقل صحیح) واقع مطابق بما فی نفس الأمر (مع التحرز فی النظر) أی إذا لم یقف مع نظره الفکری بل جرد نفسه عنه .

 

قال رضی الله عنه :  (وغایته) أی غایة العقل (فی ذلک) أی فی صحة حکمة مع التحرز فی نظره (أن یقول إذا رأى) العقل (الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری ) قوله (إن العین) مقول القول (بعد أن ثبت) أی بعد التسلیم (أنها) أی العین (واحدة فی هذا الکثیر) فإذا کانت واحدة ( فمن حیث هی علة فی صورته من هذه الصور ) وهی صورته العلیة ( لمعلول ما ) یتعلق بقوله علة ( فلا یکون ) العین (معلولة لمعلولها فی حال کونها علة) أی حال کون العین علة لذلک المعلول ( بل ینتقل الحکم ) أی حکم العلیة والمعلولیة (بانتقالها ) أی بانتقال العین ( فی الصور فتکون ) العین التی هی علة فی صورة ( معلولة لمعلولها فیصیر معلولها ) أی معلول العین ( علة لها ) أی للعین کالمعلول الأول وهو العقل الأول فإن العین علة له

فلما انتقل العین إلى المعلول الثانی وهو نفس الکلیة یصیر العقل الأول علة لظهور العین فی صورة النفس الکلیة

ومما أظهر لک منه آدم وحواء أو بنوه فإن العین تعینت فی صورة من الصور فکانت علة لآدم فلا یکون العین معلولة لآدم فی حال کونها علة له بل ینتقل الحکم بانتقال العین التی هی علة لآدم إلى صورة حوّاء وصورة البنین والبنات فیصیر آدم علة للعین فی ظهورها بهذه الصورة .

 قال رضی الله عنه :  (هذا ) الحکم الصحیح ( غایته ) أی غایة العقل ( إذا کان قدر أی الأمر على ما هو علیه ) وهو رؤیته أن العین واحدة فی الکثیر ( ولم یقف مع نظره الفکری ) فإذا وقف مع نظره الفکری ولم یتحرز فی النظر لا یجیء هذا الحکم منه بل یحکم على العلة بأنها لا یکون معلولة لمعلولها .

شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره، کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لمن هی علة له : هذا حکم العقل لا خفاء به، وما فی علم التجلی إلا هذا، وهو أن العلة تکون معلولة لمن هی علة له.

والذی حکم به العقل صحیح مع التحریر فی النظر، وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری، إن العین بعد ثبت أنها واحدة فی هذا الکثیر، فمن حیث هی علة فی صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تکون معلولة لمعلولها، فی حال کونها علة، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصور، فتکون معلولة لمعلولها، فیصیر معلولها علة لها .

هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه، و لم یقف مع نظره الفکرى. )

قال رضی الله عنه : ( ومما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره، کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لمن هی علة له : هذا حکم العقل لا خفاء به، وما فی علم التجلی إلا هذا، وهو أن العلة تکون معلولة لمن هی علة له. والذی حکم به العقل صحیح مع التحریر فی النظر، وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری، إن العین بعد ثبت أنها واحدة فی هذا الکثیر، فمن حیث هی علة فی صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تکون معلولة لمعلولها، فی حال کونها علة، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصور، فتکون معلولة لمعلولها، فیصیر معلولها علة لها . هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه، و لم یقف مع نظره الفکرى. )

قلت : الشیخ رضی الله عنه وصف حال الوهم فی الإنسان وأنه سلطان عظیم لقبوله التنزیه والتشبیه وما جمعهما إلا عارف .

وأما العقل فهو بشطر المعرفة أنسب، لأنه یقتضی التنزیه دون التشبیه .

وأما الحس فلا یقتضی إلا التشبیه والجامع هو الوهم أو المحقق. وما ذکره بعد ظاهر.

شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  (ومما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره، کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لمن هی علة له : هذا حکم العقل لا خفاء به، وما فی علم التجلی إلا هذا، وهو أن العلة تکون معلولة لمن هی علة له.

والذی حکم به العقل صحیح مع التحریر فی النظر، وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری، إن العین بعد ثبت أنها واحدة فی هذا الکثیر، فمن حیث هی علة فی صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تکون معلولة لمعلولها، فی حال کونها علة، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصور، فتکون معلولة لمعلولها، فیصیر معلولها علة لها .

هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه، و لم یقف مع نظره الفکرى. )

قال رضی الله عنه : ( وممّا یدلّ على ضعف النظر العقلی من حیث فکره کون العقل یحکم على العلَّة أنّها لا تکون معلولة لمن هی علَّة له ، هذا حکم العقل لا خفاء به ، وما فی علم التجلَّی إلَّا هذا وهو أنّ العلَّة تکون معلولة لمن هی علَّة له والذی حکم به العقل صحیح مع التحریر فی النظر ، وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری : إنّ العین بعد أن ثبت أنّها واحدة فی هذا الکثیر ، فمن حیث هی علَّة فی صورة من هذه الصور لمعلولها فی حال کونها علَّة ، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصور ، فتکون معلولة لمعلولها ، فیصیر معلولها علَّة لها . هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه ، ولم یقف مع نظره الفکری).

فیقول الناظر المناظر والمفکَّر الماهر بعد تحقّقه أحدیة عین العلة والمعلول :

هذه العین الواحدة باعتبار کونها علة لیست معلولة لعلَّته بل باعتبار آخر فتنتقل العلَّیة إلى المعلول باعتبار آخر ، والمعلولیة إلى العلَّة کذلک باعتبار آخر ، وبتغایر الاعتبارین یتغایر الحکمان ، فنقول : والعلَّة باعتبار علیّته لیست معلولة لمعلولها ، والمعلول باعتبار معلولیته لیس علَّة لعلَّته إلَّا باعتبار الانتقال المذکور ،

فنقول له بلسان الذوق والتحقیق : للعین الواحدة فیهما مع وجود الاعتبارین صلاحیة قبول الکلّ بکونها عین العلة وعین المعلول ، حال کون العلة علَّة وکون المعلول معلولا ، وعین العلیة والمعلولیة المعتبرتین فی العلة والمعلول حالتئذ ، فهی فی عینها جامعة بین العلیة والمعلولیة ، فهی العلة بعلَّیتها والمعلول بمعلولیتها ، إذ لا یمکن اعتبار هذه العین الواحدة إلَّا وجمیع الاعتبارات لها من عینها فی حالة واحدة على السواء ،

وهذا صورة الأمر فی التجلَّی ، فإنّ المتجلَّی والمتجلَّى له والتجلَّى وکون المتجلَّى متجلَّیا والمتجلَّى له متجلَّى له هو الحق الواحد عینه ، المستغرق لجمیع هذه الاعتبارات التی یتعقّلها العقل ، والامتیاز والفرقان لیس إلَّا فی العقل والصور المتعقّلة المفروضة المنتزعة عن العین ، والدلیل على ذلک أحدیة العین ، فإنّ واحدا أحد ما ثمّ إلَّا هو ، فانظر ما ذا ترى ، وتأمّل ملیّا تجده واضحا جلیّا .

شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره، کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لمن هی علة له : هذا حکم العقل لا خفاء به، وما فی علم التجلی إلا هذا، وهو أن العلة تکون معلولة لمن هی علة له.

والذی حکم به العقل صحیح مع التحریر فی النظر، وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری، إن العین بعد ثبت أنها واحدة فی هذا الکثیر، فمن حیث هی علة فی صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تکون معلولة لمعلولها، فی حال کونها علة، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصور، فتکون معلولة لمعلولها، فیصیر معلولها علة لها .

هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه، و لم یقف مع نظره الفکرى.  )

قال رضی الله عنه : ( ومما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لمن هی علة له ، هذا حکم العقل لا خفاء به ، وما فی علم التجلی إلا هذا ، وهو أن العلة تکون معلولة لمن هی علة له ، والذی حکم به العقل صحیح مع التحریر فی النظر ، وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری أن العین بعد أن ثبت أنها واحدة فی هذا الکثیر ، فمن حیث هی علة فی صورة من هذه الصور لمعلول ما ، فلا تکون معلولة لمعلولها فیصیر معلولها علة لها ، وهذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه ، ولم یقف مع نظره الفکری )

یعنى أن العلیة معلولة وجودا وتقدیرا لمعلولیة المعلول ، لأنه لولا معلولیة المعلول لم تتحقق علیة العلة ، فعلیة العلة موقوفة التحقق على معلولیة المعلول ، فإذن معلولیة المعلول علة لعلیة العلة وعلیتها ، وکذلک العلة وعکسها ، لما کان المعلول معلولا لهما لأنهما متضایفان ،

فیتوقف کل واحد منهما على الآخر ذهنا وخارجا فتکون علیة العلة علة لمعلولیة المعلول ، ومعلولیة المعلول علة لعلیة العلة ، والمعلول معلول بقیام المعلولیة به ،

وکذلک العلة علة بقیام العلیة بها ، فالعلة مع علیتها التی هی بها علة للمعلول معلول لمعلولیة المعلول الذی هو بها معلول ، ومعلولیة المعلول لیست زائدة علیه إلا فی العقل ،

 کما أن علیة العلة لیست بزائدة على العلة إلا فی العقل فهی فی الخارج عینه، لکن العقل ینزع معنى المعلولیة فیجعله زائدا على ذات المعلول،

وکذا معنى العلیة بالنسبة إلى ذات العلة ، ولیس کذلک فی الخارج ، إذ العلة والمعلولیة لا غیر لهما فی الخارج زائدة على العلة والمعلول فی الوجود ، لأنه لو کان لها تحقق وجودی دون عین العلة والمعلول فی الوجود لتحقق امتیازها عنهما فی الوجود ،

لکن الامتیاز لیس إلا فی التعقل ، وکذلک جمیع أقسام المتضایفین لا تحقق لأحدهما وجودا إلا بالآخر فکل منها علة لمعلوله

 

"" أضاف بالی زادة :

أنزل الحق فی صورة محمدیة فالمعلول علة لعلته بوجه کما سیأتی ، فإن تأثیر الحق ، فی وجود الرمی وتأثیر الرمی فی نزول الحق فی صورة رامیة لیظهر منه .أهـ بالى زادة ""

ومعنى قوله : والذی حکم العقل به صحیح مع التحریر فی النظر أن ذلک صحیح عند تحریر المبحث ومحل النزاع ، لأن الذی حکم العقل به هو أن الشیء الذی یتوقف علیه وجود شیء آخر حتى یتحقق به لا یتحقق فی وجوده على وجود ذلک المتأخر المتحقق به وإلا لزم الدور ، وذلک عند تجرید المرادین عن معنى التضایف ، أما إذا أخذهما من حیث أنهما متضایقان فلا بد من التوقف فی الجانبین .

وفی بعض النسخ : مع التحرز فی النظر ، أی الاحتراز عن معنى التضایف فیهما وغایته أی وغایة الناظر والمفکر إذا رأى الأمر على خلاف مقتضى الدلیل العقلی ، وتحقق أن العین واحدة فی هذه الصورة الکثیرة أن یقول إنها وإن کانت حقیقة واحدة فی العلة والمعلول فهی من حیث کونها علة فی صورة من الصور الکثیرة لمعلول ما ، فلا تکون معلولة لمعلولها فیکون معلولها حینئذ علة لها وهی معلولة له

وحینئذ لم یقف مع نظره العقلی وجوابه بلسان الذوق . والتحقیق أن العین الواحدة فی الصورتین لها صلاحیة قبول الأمرین بالاعتبارین ،

فلها حال کونها علة صلاحیة کونها معلولا ، وحال کونها معلولا صلاحیة کونها علة ، فهی فی عینها جامعة للعلیة والمعلولیة وأحکامهما ،

فکانت علة بعلیتها ومعلولة بمعلولتیها ، فلها بحسب الأحوال جمیع هذه الاعتبارات من حیث عینها على السواء ،

وهکذا صورة الأمر فی التجلی ، فإن المتجلی والمتجلی له والتجلی وکون المتجلی متجلیا والمتجلی له هو الحق الواحد بعینه المنعوت بجمیع هذه الاعتبارات التی یتعقلها العقل ،

والفرقان والامتیاز لیس إلا فی العقل والصور المتعلقة ، والنسب المفروضة المتفرعة عن الحقیقة الواحدة ، وهو الله الواحد الأحد لیس فی الوجود إلا هو .

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره، کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لمن هی علة له : هذا حکم العقل لا خفاء به، وما فی علم التجلی إلا هذا، وهو أن العلة تکون معلولة لمن هی علة له.

والذی حکم به العقل صحیح مع التحریر فی النظر، وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری، إن العین بعد ثبت أنها واحدة فی هذا الکثیر، فمن حیث هی علة فی صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تکون معلولة لمعلولها، فی حال کونها علة، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصور، فتکون معلولة لمعلولها، فیصیر معلولها علة لها .

هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه، و لم یقف مع نظره الفکرى. )

قال رضی الله عنه : (ومما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره ، کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لمن هی) أی، العلة.

قال رضی الله عنه :  (علة له. هذا حکم العقل، لاخفاء به . وما فی علم التجلی إلا هذا، وهو أن العلة یکون معلولة لمن هی علة له).

أی ، فإن لم تحط بعقلک بسر ما سمعت ، فاعلم أن العقل المشوب بالوهم من حیث نظره الفکری ضعیف فی إدراک الأشیاء على ما هی علیه . ویدل علیه کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لما هو معلول لها .

وما فی علم التجلی إلا هذا ، أی التجلی الإلهی یعطى للعارف المکاشف أن العلة معلولة لمعلولها . وذلک لأن عین المعلول حال ثبوتها فی العدم تطلب من عین العلة أن تجعلها موجودة معلولة لها ، کما تطلب عین العلة وجود معلولها . والطلب من الطرفین رابطة بینهما.

وأیضا ، علیة العلة کمال من کمالاتها ، ولا یتم إلا بالمعلول ، فمعلولیة المعلول سبب لعلیة العلة . هذا إذا أخذنا وجود کل منهما مجردا عن العلیة والمعلولیة .

وأما إذا أخذنا هما مع الصفتین ، فلا بد من أن یتوقف کل منهما على الآخر ، کما أن معلولیة المعلول لا تحصل إلا بعلیة العلة بکونهما متضایفین .

وکذلک حکم جمیع المتضایفین . فالعلة من حیث إنها علة معلولة لمعلولها .

وأیضا ، المکاشف یجد الکشف أن ذاتی العلة والمعلول شئ واحد ، ظهر فی مرتبتین مختلفتین ، والعلیة والمعلولیة من المتضایفین اللذین کل منهما علة للآخر، فیحکم على العلة من حیث إمتیازها عن المعلول أنها معلولة لمعلولها .

وهو حق ، إذا لم یکن الامتیاز بینهما إلا بما یقتضى التضایف ، وإلا فلا

قال رضی الله عنه : (والذی حکم به العقل صحیح مع التحریر فی النظر.) وفی بعض النسخ: (مع التحرر فی النظر) . أی ، إذا حرر المکاشف نظره فیما حکم به العقل ، یجد ذلک صحیحا .

لأن ذات العلة ووجودها مجردا عن العلیة سابقة على وجود المعلول وذاته ، سبقا ذاتیا لا زمانیا . فلو کان وجود المعلول وذاته علة لعلته ، بطل ذلک السبق الذاتی . وأیضا ، یلزم الدور لتوقف وجود کل منهما فی الخارج على وجود الآخر .

هذا إذا أخذنا وجود کل منهما مجردا عن العلیة والمعلولیة . وأما إذا أخذنا هما مع الصفتین فلا بد من أن یتوقف کل منهما على الآخر .

ومعنى ( التحرر ) هو أن الناظر تحرر فی نظره عما یوجب التضایف ، أی، یأخذ ذات کل منهما مجردا عما یوجب التضایف .

قال رضی الله عنه : (وغایته فی ذلک أن یقول : إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری إن العین بعد أن ثبت أنها واحدة فی هذا الکثیر) ، فمن حیث هی علة فی صورة من هذه الصور لمعلول ما ، فلا تکون معلولة لمعلولها فی حال کونها علة ، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصور ، فتکون معلولة لمعلولها ، فتصیر معلولها علة لها . (هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه ، ولم یقف مع نظره الفکری.).

أی ، وغایة العقل أنه إذا شاهد الأمر لا على ما یعطیه نظره العقلی ، بل على ما هو علیه ، کما یعطى التجلی للمکاشف ، أن یقول مصححا لما یعطى التجلی وموجها له : أن العین بعد أن ثبت وحدتها ، 

أی بعد تسلیم أن الذات الظاهرة فی هذه الصور الکثیرة واحدة ، فهی علة فی صورة من الصور لمعلول ما .

ومن حیث إنها علة لیست معلولة لمعلولها ، بل من حیثیة أخرى ، وهی باعتبار ظهورها فی صورة المعلول أیضا ، فینتقل حکم العلیة إلى الصورة المعلولیة بانتقال تلک العین إلیها .

أی ، بظهور تلک العین فی صورة المعلول ، فیصیر معلولها علة لها .

هذا غایة ما یقدر العقل علیه عند شهوده الأمر على ما هو علیه . وهو ضعیف .

لأنه لا انتقال للذات من صورة العلة إلى صورة المعلول لینتقل العلیة معها .

وأنت تعلم أن الجهات المختلفة التی یعتبرها العقل والنسب التی یضیفها إلى الذات الأحدیة کلها متحدة فی عین الوجود مستهلکة فی الذات الأحدیة.

فما فی الوجود إلا ذاته تعالى الظاهرة فی صورة بالعلیة وفی أخرى بالمعلولیة .

- بل الذات حال ظهورها بالعلیة ظاهرة فیها بالمعلولیة لما هو معلول لها . 

فإنها فی حالة واحدة متصفة بالضدین وجامعة للنقیضین ، إذ لا یشغلها شأن عن شأن ، فهی حال کونها باطنة ظاهرة ، وحال کونها ظاهرة باطنة ، واعتبار الجهات والمغایرة بینهما من خصائص العقل ، وأما فی الحقیقة فلیس إلا الوجود المحض وتجلیاته لا غیر .

فلا عاقل ولا معقول ، ولا الجهات التی یفرضها العقل .

ولهذا المعنى قال أولا : ( ومما یدلک على ضعف النظر العقلی ) ونسب الضعف إلیه .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره، کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لمن هی علة له : هذا حکم العقل لا خفاء به، وما فی علم التجلی إلا هذا، وهو أن العلة تکون معلولة لمن هی علة له.

والذی حکم به العقل صحیح مع التحریر فی النظر، وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری، إن العین بعد ثبت أنها واحدة فی هذا الکثیر، فمن حیث هی علة فی صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تکون معلولة لمعلولها، فی حال کونها علة، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصور، فتکون معلولة لمعلولها، فیصیر معلولها علة لها .

هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه، و لم یقف مع نظره الفکرى. )

 

 

قال رضی الله عنه :  ( وممّا یدلّک على ضعف النّظر العقلیّ ، من حیث فکره ، کون العقل یحکم على العلّة أنّها لا تکون معلولة لمن هی علّة له حکم العقل لا خفاء به ، وما فی علم التّجلی إلّا هذا ، وهو أنّ العلّة تکون معلولة لمن هی علّة له ، والّذی حکم به العقل صحیح مع التّحریر فی النّظر ؛ وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدّلیل النّظریّ ؛ إنّ العین بعد أن ثبت أنّها واحدة فی هذا الکثیر ، فمن حیث هی علّة فی صورة من هذه الصّور لمعلول ما ، فلا تکون معلولة لمعلولها ، فی حال کونها علّة ، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصّور ، فتکون معلولة لمعلولها ، فیصیر معلولها علّة لها ، هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه ، ولم یقف مع نظره الفکریّ ).

 

قال رضی الله عنه :  ( فانظر إلى هذا المؤثر ) الذی بلغ النهایة فی التأثیر ( حتى أنزل الحق ) بإشراق نوره ( فی صورة محمدیة ) ، ولا یقال : کیف یؤثر الفناء وهو عدمی ؟

لأنّا نقول : ( أخبر الحق نفسه ) لا فی مظهر یمکن أن یدخل فیه الشیطان ( عباده ) الکمّل الذین لیس للشیطان علیهم سلطان ( بذلک ) التأثیر للفناء فی تجلیه ، ولو أنکرتم علینا هذا القول ، ( فما قال أحد منا ) ابتداء ( عنه ذلک ) ، ( بل هو قال عن نفسه ) أولا فتبعناهم ، ولیس ذلک بطریق الأمر ، حتى یمکن أن یقال لغلبة أمر بالاعتقاد على خلاف الواقع ، کما أن له أن یکلف بالمحال عند الأشعری ، بل هو بطریق الخبر

 

قال رضی الله عنه : ( وخبره صدق ) بحیث یکون تکذیبه کفرا ؛ وذلک لأن ( الإیمان به واجب ) بحیث لا یجوز التوقف فیما لم تعلم منه ، بل ( سواء أدرکت علم ما قال أو لم تدرکه ) ، وبعد الإیمان ؛ ( فإما ) ما أنت ( عالم ) بتأویله ، ( وإما مسلم ) علمه إلى اللّه من غیر إنکار ؛ لأنک ( مؤمن ) فإنا تبعناه فی مثل ذلک القول ، فلا ینبغی أن ینکر علینا أیضا ،

بل لا بدّ من تسلیم ما لم نحط بعلمه ، وکیف ینکر أثر العدمی بالنظر العقلی بعض النص الإلهی ، مع أنه قد صح بالکشف الصحیح باتفاق أهله تأثیر اختلاف المجال فی اختلاف التجلی ، مع أن التجلی علة وجود المجالی ، فقد أثر المعلول المعدوم قبل تأثیر العلة فیه فی علته بالاختلاف .

 

وإلیه الإشارة بقوله : ( ومما یدلک ) خاطب صاحب الکشف ؛ لأن غیره لا یطلع ( على ) هذا على ( ضعف النظر العقلی ) إذا تجرد عن الکشف والشرع ، بل کان ( من حیث فکره ) بترتیب المقدمات التی کلما تحیط بصحتها ( کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون ) أبدا ( معلولة لمن هی علة له ) ؛ لئلا یلزم الدور هذا ( حکم العقل لا خفاء به ) ، وإن کان قد یتوهم أن المعلول علة لعلیة العلة ، وهو غلط ، إذ لو توقفت علیه العلة على المعلول للزم الدور أیضا ، بل علیتها إما بالذات أو بانضمام غیر المعلول إلیها ، ( وما فی علم التجلی إلا هذا ) الذی ینفیه النقل ، ( وهو أن العلة تکون معلولة ) فی الجملة ( لمن هی علة له ) کان التجلی علة وجود المجالی ، واختلاف المجالی علة اختلاف التجلی .

 

ثم أشار إلى أن لحکم العقل محلا خاصا ، ولحکم التجلی محلا آخر یعرف ذلک عند اجتماعهما ؛ فقال : ( والذی حکم به العقل ) صادق فی بعض الصور دون البعض ، وإنما یکون ذلک ( مع التحریر فی النظر ، وغایته ) أی : وغایة حکم صدق العقل ( فی ذلک ) أی :

فی کون العلة لا تکون معلولة أبدا یعرف ذلک ( إذا رأى ) العاقل ( الأمر ) ، أی : أمر التجلی ( على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری ) أی : ( العین ) التی هی علة وجود الموجودات ( بعد أن ثبت أنها ) لا یختلف تجلیها ، لکن تجلیها لیس باعتبار ذاتها ، بل باعتبار کونها ( فی هذا الکثیر ) من الأسماء المختلفة ، لکن فی تجلیها باسم معین فی معلولات متعددة مختلفة اختلاف آخر وراء ذلک ، ( فمن حیث هی علة فی صورة ) معینة ( من هذه الصور ) الأسمائیة ( لمعلول ما ) من معلولات تلک الصورة ، ( فلا تکون ) تلک العین مع الصورة المعینة ( معلولة لمعلولها فی حال کونها علة ) له ، ثم ینتقل إلى غیره من المعلولات إذ لا اختلاف ، فمن أین یکون له أثر فی اختلاف التجلی .

 

قال رضی الله عنه :  ( بل ینتقل الحکم ) بالعلیة من العلة إلى المعلول ( بانتقالها ) أی : بانتقال کون العلة علة لمعلول آخر ، ولو فی تلک الصورة الخاصة لاسم خاص ، (فتکون ) العلة التی هی التجلی ( معلولة لمعلولها ) لتأثیره فی اختلاف التجلی ، ( فیصیر معلولها ) من حیث الوجود ( علة لها ) من حیث الاختلاف ، ومع اختلاف الجهات فلا دور ، ( وهذا غایته ) أی : غایة العاقل ( إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه ) ، وإلا کان مقرّا على حکم العقل منکرا للکشف ، کیف لا وکثیرا ما ینکره الکاشف ،

 

قال رضی الله عنه :  ( فمن وقف مع نظره الفکری ) ، وإنما لا ینکره عن المکاشف من أهل النظر من لم یبق مع نظره الفکری ، ولا یستدل بإثبات التأثیر للمعدوم على إثبات الصانع ؛ لأن بطلان تأثیر المعدوم فی إیجاد الشیء معلوم بالضرورة ، وإنما یتصور له التأثیر فی تخصیص الموجود بوجه خاص مثل تأثیر عدم السواد فی المحل بقبوله البیاض أو غیره من الألوان .

 

شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره، کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لمن هی علة له : هذا حکم العقل لا خفاء به، وما فی علم التجلی إلا هذا، وهو أن العلة تکون معلولة لمن هی علة له.

والذی حکم به العقل صحیح مع التحریر فی النظر، وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری، إن العین بعد ثبت أنها واحدة فی هذا الکثیر، فمن حیث هی علة فی صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تکون معلولة لمعلولها، فی حال کونها علة، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصور، فتکون معلولة لمعلولها، فیصیر معلولها علة لها .

هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه، و لم یقف مع نظره الفکرى. )

 

الفرق بین حکم النظر والذوق فی مسألة العلة والمعلول

ثمّ إنّه استشعر أن یقال هاهنا : إنّ أصحاب العقول الذین یستحصلون المعارف والحقائق بالنظر والفکر لا یتمّ هذا الکلام عندهم ولا یستقیم هذا الحصر فی الطائفتین لدیهم ، فأشار إلى دفع مقالهم

بقوله رضی الله عنه : ( ومما یدلَّک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره ) لا مطلقا ، فإنّه الذی یدرکه العقل عند بلوغه رتبة ذوق الرجال ، وما قصر عنه أفهام الواقفین فی مواقف بدایات المدارک البشریّة من أطفال أهل الطلب وطفیلیّ طریق نوال کمالهم حکم العقل من حیث فکره فیما نحن بصدده ،

 

وهو ( کون العقل یحکم على العلَّة أنّها لا تکون معلولة لمن هی علَّة له هذا حکم العقل ) من حیث نظره الفکریّ على ما هو الظاهر عند المسترشدین بطریق النظر ، ( لا خفاء به ) عندهم بناء على الأصل المبرهن : "إنّ القابل لا یکون فاعلا " .

قال رضی الله عنه :  ( وما فی علم التجلَّی إلَّا هذا ) الذی حقّق أمره لک ، ( وهو أنّ العلَّة ) التی هی مبدأ التأثیر ( تکون معلولة ) متأثّرة ( لمن هی علة له ) ، کفعل الحقّ فی الصورة المحمّدیّة ، فإنّه علَّة لها مع أنّ الصورة المحمّدیّة فی التجلَّی علَّة للفعل الحقّ ، وهو الرمی .

 

تقریب حکم العقل والذوق فی مسألة العلة والمعلول

قال رضی الله عنه :  ( والذی حکم به العقل ) فی هذه المسألة - من أنّ الفاعل من حیث أنّه فاعل لا یمکن أن یکون قابلا بتلک الحیثیة - ( صحیح ) ولکن ( مع التحریر ) یعنی إذا حرّر ما هو محلّ النزاع حقّ التحریر فإنّه ما لم یحرّر ویبیّن المبحث ( فی النظر ) والبحث لا یتمّ تقریب الطرفین فیه ، ولا یتمیّز الصحیح عن الفاسد منه على ما بیّن فی صناعته .

( و ) العقل الفکریّ ( غایته فی ذلک ) البحث ( أن یقول ) فی توجیه ما رآه مخالفا لمقتضى النظر والفکر ، وتطبیقه على قانون البحث ومیزانه

 

قال رضی الله عنه :  ( إذا “ رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری ) عند بلوغه رتبة الکمال البشری والذوق القلبی : ( إنّ العین بعد أن ثبت أنّها واحدة فی هذا الکثیر ) من التعیّنات الصوریة ( فمن حیث هی علة فی صورة من هذه الصور ) التی هی مجلى العین فی منصّات معرس الإظهار - کما تقرّر أمره آنفا - ( لمعلول ما ، فلا تکون معلولة لمعلولها ) بتلک الصورة بعینها ( فی حال کونها علَّة بل ینتقل الحکم ) بالعلَّیة والمعلولیّة وسائر المتقابلات والمتخالفات على تلک العین الواحدة ( بانتقالها فی ) تلک ( الصور ) التعیینیّة ، حتّى یجتمع الحکمان على الصورة الواحدة بحیثیّة واحدة ، ( فتکون معلولة لمعلولها ، فیصیر معلولها علَّة لها ) .

 

قال رضی الله عنه :  ( هذا غایته ) أی غایة العقل عند بلوغه مرتبة الإحاطة القلبیّة ، والسعة الإنسانیّة التی یلزمه أمر کمال الإدراک والإظهار ، وتمام مرتبة الشعور والإشعار

 

وإلیه أشار بقوله : ( إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه ، ولم یقف مع نظره الفکری ) الذی للعقل فی مواقف نقصه عند عدم بلوغه رتبة الکمال المقدّر له ، فإنّ النظر الفکری یحیل أن یکون لواحد أحکام متنافیة ، فإنّ تنافی اللوازم من أبین ما یستدلّ به على تباین الملزومات وتکثّر أعیان ماهیّاتها .

 

هذا ما لم یبلغ أشدّه ولم تحصل له رتبة الإحاطة القلبیّة وسعتها الإطلاقیّة التی تمحو آثار التفرقة ، وتزیل ضیق التباین والتکثّر .

ثمّ إنّ التفرقة لها مراتب متفاوتة الأحکام فی الجلاء والخفاء ، أبینها ظهورا لحکم التفرقة وضیق أمرها هو التقابل ، فأقسام المتقابلات هی أشدّ المضایق المتمانعة الأحکام ، وأجلاها فی ذلک هو الفاعل والمنفعل ، ضرورة ظهور أمر تمانع أحکامهما وتنافی لوازمهما على صحائف الأکوان الخارجیّة ومجالی الألوان الحسّیة ، وهذا هو المعبّر عنه بالعلیّة والمعلولیّة ،

 

شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 هـ:

قال الشیخ رضی الله عنه :  ( ومما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره، کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لمن هی علة له : هذا حکم العقل لا خفاء به، وما فی علم التجلی إلا هذا، وهو أن العلة تکون معلولة لمن هی علة له.

والذی حکم به العقل صحیح مع التحریر فی النظر، وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری، إن العین بعد ثبت أنها واحدة فی هذا الکثیر، فمن حیث هی علة فی صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تکون معلولة لمعلولها، فی حال کونها علة، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصور، فتکون معلولة لمعلولها، فیصیر معلولها علة لها .

هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه، و لم یقف مع نظره الفکرى. )

 

قال رضی الله عنه :  (وممّا یدلّک على ضعف النّظر العقلیّ ، من حیث فکره ، کون العقل یحکم على العلّة أنّها لا تکون معلولة لمن هی علّة له حکم العقل لا خفاء به ، وما فی علم التّجلی إلّا هذا ، وهو أنّ العلّة تکون معلولة لمن هی علّة له . والّذی حکم به العقل صحیح مع التّحریر فی النّظر ؛ وغایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدّلیل النّظریّ ؛ إنّ العین بعد أن ثبت أنّها واحدة فی هذا الکثیر ، فمن حیث هی علّة فی صورة من هذه الصّور لمعلول ما ، فلا تکون معلولة لمعلولها ، فی حال کونها علّة ، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصّور ، فتکون معلولة لمعلولها ، فیصیر معلولها علّة لها . هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه ، ولم یقف مع نظره الفکریّ)

 

( ومما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره کون العقل یحکم على العلة أنها لا تکون معلولة لمن هی علة له ) ، لأن العین واحدة فعین ظهرت بصورة العلة والمعلول یجوز أن تظهر بصورة معلول ،

 

فکما أنها علة لمعلولها تکون معلولة لمعلولها فتکون العلة معلولة لمعلولها ( والذی حکم به العقل صحیح ) ، فی نظر المکاشف أیضا ( مع التحریر فی النظر ) ، أی إذا حرر نظره فیما حکم به العقل وجد ذلک صحیحا ، لأن وجود ذات العلة سابق على وجود ذات المعلول .

فلو کان وجود ذات المعلول علة لوجود ذات العلة لزم الدور ( وغایته ) ، أی غایة العقل ( فی ذلک ) ، أی فیما حکم به الکشف ( أن یقول إذا رأى الأمر ) أمرا مکان کون العلة معلولة لمعلولها ( على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری : أن العین بعد أن ثبت أنها واحدة فی هذا الکثیر ) من صورة العلة والمعلول ومعلول المعلول ( فمن حیث هی ) ،

 

أی هذه العین الواحدة ( علة فی صورة من هذه الصور لمعلول ما فلا تکون معلولة لمعلولها فی حال کونها علة له بل ینتقل الحکم ) بالعلیة والمعلولیة ( بانتقالها فی الصور ) فینتقل إلى صورة معلول المعلول ( فتکون معلولة لمعلولها فیصیر معلولها علة لها . هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه ) من وحدة العین وکثرة الصور ( ولم یقف مع نظره الفکری ) الغیر المؤدی إلى ذلک

ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم، علامه حسن‌زاده آملی، ص:۴۹۲-۴۹۴

و مما یدلک على ضعف النظر العقلی من حیث فکره، کون العقل یحکم على العلّة أنّها لا تکون معلولة لمن هی علّة له: هذا حکم العقل لا خفاء به، و ما فی علم التجلّی إلّا هذا، و هو أنّ العلّة تکون معلولة لمن هی علّة له.

و آن چه که تو را دلالت ‌می‌کند که عقل (مشوب به وهم) از حیث نظر فکرى‌اش در ادراک واقعى أشیاء ضعیف است (و اگر تو به عقل خود به سرّ آن چه که شنیده‌ای احاطه پیدا نکرده‌ای از عقلى این چنینى است) اینکه نظر عقلى و فکر او حکم ‌می‌کند که معلول، علت آنى که علت اوست نمی‌شود و این امر حکم عقل است که در او خفایى نیست. اما در علم تجلى (که علم عرفانى است) نیست مگر همین مطلب که معلول علت علت خود است.

زیرا عین معلول در حال ثبوتش در عدم یعنى در ذات بارى تعالى از عین علت که ذات حق است طلب ‌می‌کند که او را موجود معلول قرار دهد یعنى وجود خارجى دهد.

پس معلول، علتش را وصف علیت ‌می‌دهد.

و الذی حکم به العقل صحیح مع التحریر فی النظر.

و آن چه عقل حکم کرده است صحیح است در صورتى که در نظر تحریر شود.

یعنى مکاشف، نظر خودش را در آن چه عقل حکم کرده است تحریر کند و صورت تحریر این است که با نظر خالص، مکاشف ‌می‌بیند که علت، سبق ذاتى بر معلول دارد.

پس با این نظر محرّر، حکم مذکور عقل صحیح خواهد بود و در بعضى از نسخ به جاى تحریر تحرز است یعنى اگر شخص مکاشف نظرش را از تضایف دور گرداند ‌می‌بیند که علت نسبت به معلول سابق است.

مقصود شیخ این است که حکم عقل مذکور که معلول، علت علت خود ن‌می‌شود در نزد مکاشف نیز به دو وجه صحیح خواهد بود. وجهى از جهت تحریر در نظر معلوم ‌می‌شود که علت سبق ذاتى بر معلول دارد، و وجه دیگر اینکه تضایف بین علت و معلول‏ ایجاب ‌می‌کند که وصف علیت را براى علت معلول آورده باشد که اگر معلول نباشد ذات علت متصف به علیت نخواهد بود. ولى با تحرز از این تضایف ذات علت سابق و مقدم بر ذات معلول است و همچنین است حکم در جمیع متضایفین. مثلا در اب و ابن، ذات اب متصف به وصف ابوت از ناحیه ابن شده است که ابن در حکم معلول اب است ولى با قطع نظر از تضایف یعنى تحرز از این معنى ذات أب بر ذات ابن مقدم است.

و غایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدلیل النظری إن العین بعد أن ثبت أنها واحدة فی هذا الکثیر، فمن حیث هی علّة فی صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تکون معلولة لمعلولها، فی حال کونها علّة.

بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصور، فتکون معلولة لمعلولها، فیصیر معلولها علّة لها.

هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه، و لم یقف مع نظره الفکری.

غایت حکم عقل در اینکه کشف بدان حاکم است این است که چون عقل این امر را خلاف حکم دلیل نظرى مشاهده کرد بگوید ثابت شده است که عین (یعنى حقیقت ذات خارج) در این کثیر واحد است. پس از آن حیث که این عین واحدة در صورتى از این صور براى معلولى علت است، پس این عین واحدة معلول براى معلول خود ن‌می‌شود در حالى که علت است.

در رد این غایت حکم عقلى باید گفت:

بلکه حکم به علت و معلولیت به سبب انتقال این عین واحد در صور منتقل ‌می‌شود.

بنا بر این عین واحد معلول معلول خود است. پس معلول او علت اوست. این غایت حکم عقل است چون امر را بر آن چه که هست بنگرد (که وحدت عین و کثرت صور است) و در فکر نظرى خود که مؤدى به این معنى نباشد نایستاده باشد.

خلاصه سخن اینکه در عقل نظرى شی‏ء واحد یعنى عین ذات خارجى در صورتى که علت است معلول نمی‌شود. ولى در این نظر فوق حکم عقلى که حکم کشف و شهود است این است که ذات، مجمع أضداد و متصف به ضدین و جامع نقیضین است. مثل اینکه انسان عنصرى را مجمع أضداد ‌می‌بیند که هم طبیعت است و هم روح مجرد، پس متصف به ضدین و جامع نقیضین است و این معنى را مرآت قرار بدهیم در اتصاف ذات بارى به اوصاف متضاده که هم علت است و هم معلول.

شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص:۹۳۱-۹۳۴

حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: ۶۵۱-۶۵۲

 و ممّا یدلّک على ضعف النّظر العقلىّ من حیث فکره، کون العقل یحکم على العلّة أنّها لا تکون معلولة لمن هی علّة له:

هذا حکم العقل لا خفاء به، و ما فی علم التّجلّی إلّا هذا، و هو أنّ العلّة تکون معلولة لمن هی علّة له. و الّذی حکم به العقل صحیح مع التّحریر فی النّظر؛ شرح مى‏گوید که حکم عقل آنست که نشاید که علّت معلول معلول خود باشد؛ زیرا که وجود علت سابق است بر وجود معلول، [به‏] سبق ذاتى، و اگر او را معلول معلول داریم، سبق ذاتى او باطل گردد، و دور لازم آید، و وجود علت متوقف باشد بر وجود معلول، و وجود معلول متوقّف بر وجود علّت، و این نظر عقلیست، و در وى خفایى نیست. اما اهل کشف این نظر را ضعیف مى‏خوانند، و به کشف دانسته‏اند که علّت معلول معلول خود است، و معلول علّت علّت خود، از دو وجه یکى آن که: علت و معلول متضایفینند، چنانچه عین معلول، در حال ثبوت او در عدم، طالب‏ ظهور معلول خود بود، علّت علّت نیز از معلول، طالب ظهور خود بود به واسطه وجود معلول. زیرا که کمال علیّت او تمام نمى‏گردد إلّا به معلول. پس راست بود که علّت معلول خود را معلول است.

وجه دوم آن که علّت و معلول هر دو در اصل، شی‏ء واحدند که به حسب ظهور در مرتبتین مختلفتین در محلى علت مى‏خوانند و در محلى دیگر معلول.

و غایته فی ذلک أن یقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدّلیل النّظرىّ، أنّ العین بعد أن ثبت أنّها واحدة فی هذا الکثیر، فمن حیث هی علّة فی صورة من هذه الصّور لمعلول ما، فلا تکون معلولة لمعلولها فی حال کونها علّة، بل ینتقل الحکم بانتقالها فی الصّور، فتکون معلولة لمعلولها، فیصیر معلولها علّة لها. هذا غایته إذا کان قد رأى الأمر على ما هو علیه، و لم یقف مع نظره الفکرىّ.

شرح فرمود که عقل چون دریافت که این امر به نظر فکرى میسّر نمى‏شود، گوید که چون کشف حق مقتضى وحدت علت است، و علت واحدة در معلولات متکثّره ظهور کرده و عین معلول شده، امّا چرا نشاید که او عین این شدن از حیثیّتى‏دیگر بود، و آن ظهور باشد در صورت معلول؛ پس حکم علّیّت منتقل گردد به صورت معلولیّت: به آن که علت منتقل شد به معلول. و این غایت سیر عقلست. و اهل کشف مى‏گویند که آن در حالتى باشد که ذات از صورت علت منتقل گردد به صورت معلول.

و درین امر انتقال نیست، بل ذات در حالت ظهور او به علیّت ظاهر است درو به معلولیّت، از آن جهت که، او معلول اوست. و درین یک حال بدو صفت متضادّین موصوفست، و جامع هر دو: «لا یشغله شأن عن شأن» در آن حالت که ظاهر است باطن است، و در حالت بطون ظاهر.