عرفان شیعی

در متون دست اول عرفان نظری، بارها به این بیان اهل معرفت بر می خوریم که علم، تابع معلوم و  و حاکم هر که باشد در حکم خود، محکوم محکوم علیه خود است.

این بحث در تعین اول که در آن، علم و عالم و معلوم متحدند، مطرح نیست، اما در تعین ثانی به دلیل امتیاز نسبی حاصل شده، مطرح می شود که علم حق تعالی تابع معلومات (اعیان ثابته) است. مراد این است که علم، در معلوم تأثیری ندارد و حق تعالی به معلوم آن گونه که هست، علم می یابد؛ یعنی چنین نیست که حق تعالی چگونگی معلول را به واسطه خود تعیین کند یا بدان معلوم بگوید، چگونه‌ باشد.

به بیان دیگر، در تعین ثانی حق تعالی به اعیان ثابته نامجعول علم پیدا می کند، بدون اینکه تغییری در آن ایجاد کند. پس، علم او تابع معلوم است؛ درست مانند اینکه علم ما به حقایق عالم، تابع معلومات ماست؛ یعنی آن گونه به آنها علم می یابیم که هستند وعلم ما دخل و تصرفی در آنها ندارد.

ابن عربی در تفهیم مطلب فوق از این مثال سود می جوید که وقتی انسان علم می یابد که چیزی محال است، چنین نیست که شناسا آن امر را محال سازد، بلکه آن چیز درعالم واقع محال است و علم ما نیز برابر چیزی است که در واقع هست.

در مثالی دیگر، استاد حسن زاده آملی، مهندسی را تصویر می کند که در حال ترسیم نقشه یک خانه است. این مهندس هرگز نمی تواند جای سقف را با کف عوض کند یا در را داخل سقف طراحی کند. سقف و در اقتضائاتی دارند که آن مهندس ناچار به رعایت آنهاست و باید برابر آن اقتضائات، نقشه را ترسیم کند. به همین ترتیب ، هر چند علم حق تعالی علم فعلی است و نه انفعالی، اما تابع اقتضائات معلوم است.

بدین ترتیب گرچه حق‌تعالی حاکم مطلق است، ولی خود محکومِ محکوم‌علیه و اقتضائات او می‌باشد. این حاکم اگر بخواهد اعیان ثابته و ذوات و ماهیات را در خارج از صقع ربوبی هستی بخشد، محکوم اقتضائات آنها بوده و می‌بایست مطابق آنها عمل کند، که از این فرایند به سنت الهی تعبیر می‌شود.

برای تقریب به ذهن می‌توان فردی را تصور کرد که مدیر یک برنامة آموزش برای عده‌ای خاص شده است، این فرد اگرچه حاکم بر آن عده بوده و مدیریت و حکومت آموزشی آنها را عهده‌دار است، اما در این حکومت خود کاملاً تابع آن عده‌ای است که می‌خواهند آموزش ببینند، به نحوی که باید طبق شرایط و ویژگی‌های آنان برنامه‌ای تدوین نموده و اجرا کند؛ حتی پادشاهان و حکام و قاضیان نیز تابع و محکوم رعیت و محکوم و متهم خود می‌باشند و باید در حیطة اقتضائات ایشان حکم و قضاوت نمایند، بنابراین باید پذیرفت که هر حاکمی محکوم محکوم‌علیه خود می‌باشد.

ابن عربی در این باره می‌گوید:

اعلم أن القضاء حکم اللَّه‏ فی الأشیاء، و حکم اللَّه‏ فی الأشیاء على‏ حد علمه‏ بها و فیها. و علم اللَّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات مما هی علیه فی نفسها إما صفه حقیقیه، أو نسبه إضافیه. أیّاما کان، یستدعى معلوماً لیتعلق العلم به، و المعلوم الذات الإلهیه و أسماؤها و صفاتها و الأعیان. فالعلم الإلهی من حیث مغایرته للذات من وجه، تابع لما تعطیه الذات من نفسها من الأسماء و الصفات، و لما تعطیه الأعیان من أحوالها باستعداداتها و قبولها إیاها.

(ابن عربی، فصوص الحکم، ص 131)

حکم خداوند در اشیا بر حسب علم او بدانها و در آنهاست وعلم خداوند در اشیا مطابق است با آنچه که معلومات – آن گونه که فی نفسه هستند به حق تعالی می دهند.

أن العلم فی المرتبه «الأحدیه» عین الذات مطلقاً، فالعالم و المعلوم و العلم شی‏ء واحد لا مغایره فیها و فی المرتبه «الواحدیه»، و هی الإلهیه، العلم‏.

(قیصری، شرح فصوص الحکم، تصحیح آشتیانی، ص 814-815)

علم در مرتبه أحدیت ، به طور مطلق عین ذات است. پس عالم و معلوم و علم چیز واحدی هستند و مغایرتی میان آنها نیست و در مرتبه واحدیت (تعین ثانی) که همان مرتبه الهیت است، علم یا صفتی حقیقی است (صفت حقیقی دارای اضافه) یا نسبتی اضافی؛ در هر دو صورت، علم خواهان معلومی است که بدان تعلق بگیرد و معلوم، همان ذات الهی و اسما و صفات او و اعیان ثابته است. پس علم الهی از آن جهت که با ذات مغایرت دارد، تابع (معلوماتی) است که ذات به او می دهد که عبارتند از خود ذات و اسما و صفات . نیز تابع احوالی است که اعیان (ثابته) به واسطه استعدادها و قبولشان عطا می کنند.

ابن عربی برای تبیین این موضوع، مسئله را به شکل عام مطرح می کند که اساسا علم به طور مطلق تابع معلوم است. وی به گونه ای سخن می گوید که نه تنها علم انفعالی تابع معلوم است، بلکه علم فعلی نیز از این ویژگی برخوردار است؛ هر چند تابعیت علم از معلوم در این دو نوع علم، بر دو گونه خواهد بود. وی بر آن است که علم هرگز بر معلوم اثری نخواهد داشت و آن را شکل نمی دهد، بلکه این معلوم است که ویژگی هایش را بر علم عرضه می کند. از این رو، علم همیشه ازنظر رتبی متاخر از معلوم است. وی برای تثبیت این مطلب، مثال محال را مطرح می کند که پیش تر گذشت. باید توجه داشت در علم فعلی نیز اینگونه نیست که شیء معلوم از علم اثر می گیرد، بلکه آنچه که با همه اقتضائاتش معلوم او می باشد، سبب ایجاد او در مرحله پایین تر می گردد، هر چند ابن عربی و دیگر عارفان بر آنند که این علم، به تنهایی سبب ایجاد نیست، بلکه اسم متکلم و قادر ، در پی اسم علیم موجب ایجاد اوست:

فالعلم‏ متأخر عن المعلوم لأنه تابع له هذا تحقیقه فحضره العلم على التحقیق هی المعلومات و هو بین العالم و المعلوم و لیس للعلم عند المحقق أثر فی المعلوم أصلا لأنه متأخر عنه فإنک تعلم المحال محالا و لا أثر لک فیه من حیث علمک به و لا لعلمک فیه أثر و المحال لنفسه أعطاک العلم به أنه محال فمن هنا تعلم أن العلم لا أثر له فی المعلوم‏.

(ابن عربی ، فتوحات المکیه (دوره 4 جلدی ) ، ج 4، صص 222-223)

پس علم در مرتبه پس از معلوم است (نه بعدیت زمانی) ؛ زیرا تابع آن است. این تحقق مسئله است؛ پس حضرت علم (تعین ثانی) بنابرتحقیق، همان معلومات است و آن میان عالم و معلوم است و نزد محقق برای علم هیچ اثری درمعلوم نیست؛ زیرا پس از آن می آید (تا معلوم نباشد علم هم نیست). زیرا تو می دانی که محال محال است و تو را اثری در آن (یعنی محال بودن) از جهت علمی که بدان داری نیست وعلم تو را اثری در آن (یعنی محال بودن) از جهت علمی که بدان داری نیست و علم تو را اثری در آن نیست وامر محال به خودی خود این علم را به تو عطا می کند که محال است. پس از اینجا می توانی بدانی که علم اثری در معلوم ندارد.

دانسته شد که علم حق، گرچه علم فعلی است، تابع اقتضائات معلوم و عین ثابت است و از سویی حکم و قضای حق، براساس علم پیشین اوست. در نتیجه، قضا و قدر حق تعالی و حکم او بر اشیا و ایجاد آنها در خارج، براساس اقتضای اعیان ثابته و طلب آنهاست. پس می توان نتیجه گرفت حاکم (حق تعالی) تابع محکم علیه خود خواهد بود؛ بدین گونه که حق تعالی که با قضا و قدرش حاکم مطلق است، خود محکوم محکوم علیه خود می شود و این همان سنت الهی است که در برخی آموزه های دینی بدان اشاره می شود.

(فالحاکم فی التحقیق تابع لعین المسأله التی یحکم فیها بما یقتضیه ذاتها...)

أی، فالحاکم الذی هو الحق فی حکمه فی الحقیقه تابع للأعیان و أحوالها التی هی أعیان المسائل التی یقع الحکم فیها، فما یحکم الحاکم فی القضاء و القدر إلا بما یقتضیه ذات الأعیان و أحوالها.

 (فالمحکوم علیه بما هو فیه حاکم) ... (على الحاکم أن یحکم علیه‏ بذلک.)... : (فکل حاکم محکوم علیه بما حکم به و فیه، کان الحاکم مَن کان.)

(قیصری ، شرح فصوص الحکم، تصحیح آشتیانی، ص 817-818)

(بنابراین تحقیق حاکم تابع همان مسئله ای است که در آن حکم می کند، به واسطه آنچه به خودی خود اقتضای آن را دارد، ...) یعنی در حقیقت، حاکم درحکمش تابع اعیان و احوالی است که همان اعیان مسائل می باشد که حکم در آنها واقع می شود؛ پس حاکم در امر قضا و قدر، تنها به حسب آنچه که ذات و احوال اعیان اقتضای آن را دارند، حکم می کند، (از این رو، محکوم علیه به واسطه آنچه درخود دارد، حاکم حکم می کندتا حکمی برابر با آنچه در او هست صادر کند. پس هر حاکمی محکوم به حکمی که می کند و آنچه که بر آن حکم می کند است؛ حال حاکم هر که می خواهد باشد. )

البته این گفته که، حق تعالی محکوم است، بار ارزشی ندارد، بلکه بیانی هستی شناسانه است که در فرهنگ دینی گفته می شود که اعمال الهی، نه گزاف که برابر سنتی الهی است. در فلسفه نیز می گویند:

یجب عنه و نه یجب علیه، به بیان قرآنی ؛ کتب علی نفسه خداوند بایداین گونه عمل کند، ولی این باید تنها برابر سنت و روش اوست.

أن‏ الحق‏ لا یعطیه‏ إلا ما أعطته عینه من العلم به، و هو ما کان علیه فی حال ثبوته‏.

بی گمان حق چیزی به شیء نمی دهد، جز بر اساس علمی که عین ثابت به حق می دهد و آن همان است که در حال ثبوتش در تعین ثانی بر آن بود.

قیصری عبارت بالا از ابن عربی را چنین شرح می دهد:

و هذه الأعیان، هی التی یتعلق علم اللَّه بها، فیدرکها على ما هی علیها و لوازمها و أحکامها. و قد بینا أن العلم فی المرتبه «الأحدیه» عین الذات مطلقاً، و فی «الواحدیه» التی هی حضره الأسماء و الصفات نسبه مغایره للذات، فما یوجد فی العلم، من حیث إنه نسبه، إلا ما أعطته تلک الأعیان، فیکون العلم تابعاً للمعلوم بهذا الاعتبار.

(قیصری، شرح فصوص الحکم ، تصحیح آشتیانی، صص 422-423)

این اعیان، همان هستند که علم خداوند به آنها تعلق می گیرد و آنها را همان گونه که هستند، با لوازم و احکامشان ادراک می کند و قبلا توضیح دادیم که علم در مرتبه أحدیت، به طور مطلق عین ذات است و در واحدیت که همان حضرت اسما و صفات است، نسبتی مغایر با ذات است. پس درعلم (یعنی تعین ثانی)، از آن جهت که یک نسبت است، چیزی به وجود نمی آید؛ مگر آنچه که آن اعیان عطا کنند. پس به این اعتبار، علم تابع معلوم می شود.

جامی با شیوایی خاصی در این باره چنین نگاشته است:

حکم حق تعالی بر موجودات، تابع علم وی است، به اعیان ثابته ایشان و علم وی سبحانه به اعیان، تابع اعیان است؛ به آن معنا که مر علم ازلی را هیچ اثری نیست در معلوم، به اثبات امری مر او را که ثابت نبوده باشد، یا به نفی امری که ثابت بوده باشد، بلکه تعلق علم وی به معلوم بر آن وجه است که آن معلوم فی حد ذاته بر آن است و علم را در وی هیچ گونه تاثیری و سرایتی نیست و اعیان ثابته، صور نسب و شئون ذاتیه حضرت حق اند سبحانه و تعالی. و نسب و شئون ذاتیه حق مقدس و منزه از تغیر و تبدل ازلا و ابدا. پس اعیان نیز ممتنع التغیر باشند از آنچه که برآنند فی أنفسها؛ (زیرا اسمای الهی غیر قابل تغییرند) و حکم حق بر ایشان به مقتضای قابلیات وموجب استعدادات ایشان باشد، هر چه به لسان استعداد از حضرت حق و جواد عز شأنه طلب دارند، چنان که باید وچندان که شاید عطا نماید و انعام فرماید بی نقصان و زیادت ؛ خواه از درکات شقاوت و خواه از درجات سعادت.

(جامی، شرح رباعیات، ص 73-74)

منابع :

• امینی نژاد – علی، حکمت عرفانی، صص 471 تا 474
• یزدان پناه – سید یدالله، مبانی و اصول عرفان نظری، صص485-491