شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):
(و إذا کان الارتباط بین من له وجود عینیّ4، و بین من لیس5 له وجود عینیّ6 قد ثبت، و هی نسب عدمیّة7، فارتباط الموجودات بعضها ببعض أقرب أن
________________________________________
(4) . یعنی الموجودات العینیّة، و کأنّه عبّر بها بلفظ «من» تغلیبا لذوی العلم على من عداهم (جامی).
(5) . أراد به الأمور الکلّیة، و التعبیر عنها ب «من» کأنّه بناء على المشاکلة (جامی).
(6) . و فی نسخة شرح الشیخ مؤید الدین الجندی هکذا: و إذا کان الارتباط بینهما - أی بین الأمور الکلّیة و بین من له وجود عینی - قد ثبت، و «هی» أی من لیس له وجود عینی و التأنیث إمّا باعتبار المعنى أو باعتبار الخبر.
و أمّا على النسخة الثانیة فمرجع الضمیر هو الأمور الکلّیة کما لا یخفى (جامی).
(7) . و کون الأمور الکلّیة نسبا إما بناء على کونها منتسبة إلى الموجودات العینیّة ثابتة لها، و إمّا بناء على أخذ نسبه الکلّیة معها، و أما عدمیّتها فلنسبة کلّیتها (جامی).
جلد: 1، صفحه: 275
یعقل؛ لأنّه1 على کلّ حال2 بینها جامع و هو الوجود العینیّ).
و إنّما قال: (إنّ تلک الامور الکلّیة نسب عدمیّة)؛ لأنّها3 صفات، لا أعیان لها غیر معروضاتها فی الخارج، فهی بالنسبة إلى الخارج عدمیّة، و إن کانت بالنسبة إلى العقل وجودیّة و کونها نسبا أنّما هو باعتبار أنّها غیر الذات لازمة لها.
(و هناک فما4 ثمّ جامع)؛ أی: بین الامور العدمیّة و بین الموجودات الخارجیّة، (و قد وجد5 الارتباط بعدم الجامع)؛ أی: مع عدم الجامع، (فبالجامع أقوى و أحقّ،
________________________________________
(1) . الضمیر للشأن، على کل حال بینها - أی بین الموجودات - جامع یعتدّ به، و هو - أی ذلک الجامع - هو الوجود العینی. و أما هناک، أی بین الأمور الکلّیة العدمیّة و بین الموجودات العینیّة فما ثمّة إشارة إلى ما أشیر إلیه بقوله: هناک فما فیه جامع یعتدّ به، و إنما قیّد بذلک؛ لأنّه لا یوجد مفهومان إلاّ و بینهما جامع، و أقلّه إمکان الوجود العقلی (جامی).
(2) . أی سواء کانت الوجودات حقائق مختلفة أو حقیقة واحدة ذوات مراتب.
(3) . دلیل على کونها عدمیة.
(4) . نافیة.
(5) . من الوجود أو الوجدان، الارتباط حال کونها متلبّسة، فعدم الجامع الذی هو الوجود العینی. فبالجامع أی فالارتباط المتلبّس بالجامع الذی هو الوجود العینی أقوى من ارتباط غیر متلبّس به فی ترتّب آثار الارتباط و أحقّ منه بالتحقّق (جامی).