شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):
جلد: 1، صفحه: 276
(و لمّا اقتضاه1 لذاته کان واجبا به).
أی، و لمّا اقتضى الواجب لذاته هذا الحادث، صار الحادث واجبا بالواجب الوجود، و یجوز أن یکون ضمیر الفاعل راجعا إلى الحادث، أی و لمّا اقتضى الحادث لذاته من یوجده و هو الواجب، کان الحادث واجبا به؛ إذ المعلول واجب بعلّته.
(و لمّا کان استناده)؛ أی استناد الحادث (إلى من ظهر2 عنه لذاته اقتضى3أن یکون4 على صورته5 فیما ینسب إلیه من کلّ شیء6 من اسم و صفة، ما عدا الوجوب الذاتی7؛ فإنّ ذلک8 لا یصحّ للحادث9 و إن کان واجب الوجود10، و لکنّ وجوبه بغیره11 لا بنفسه).
________________________________________
(1) . أی الواجب الحادث لذاته، أی لتجلّى ذاته الساریة کان واجبا به وجوب المعلول لعلّته، فکما أعطاه الوجود أعطاه وجوب الوجود أیضا، فلکلّ واحد من الوجود و وجوبه أثر من الواجب فی الممکن، فلکلّ من الواجب و الممکن حکم على الآخر، کما کان لکلّ من الأمور الکلّیة و الأعیان الخارجیّة حکم على الآخر (جامی).
(2) . أی الحادث (جامی).
(3) . أی اقتضى ذلک الاستناد (جامی).
(4) . أی الحادث الظاهر عنه (جامی).
(5) . و صفته (جامی).
(6) . أی من کلّ شیء من اسم و صفة، بیان لشیء، فحاصله أن یکون على صفته تعالى فی کلّ اسم و صفة تنسب إلیه تعالى، یعنی کما أنّه ینسب کل اسم و صفة إلیه تعالى کذلک ینسب إلى الحادث؛ فإنّه بأحدیّة جمعه الأسمائی متجلّ و سار فیه؛ و لذا قیل: کلّ موجود متّصف بصفات السبع الکمالیة، لکن ظهورها فیه بحسب استعداده و قابلیّته (جامی).
(7) . الخاصّ (جامی).
(8) . أی الوجوب الذاتی (جامی).
(9) . أی و لا ینسب إلیه (جامی).
(10) . واجب الوجود بالمعنى الأعمّ، فإنّه أعمّ من أن یکون وجوبه بالذات أو بالغیر. و الحادث و إن لم یکن واجبا بذاته لکنه واجب بغیره (جامی).
(11) . فلئن قیل: سائر ما فی الحوادث من الصفات کذلک لیست عین ما فی الواجب، کالعلم و القدرة و الإرادة و غیرها؛ ضرورة أنّ الحادث حاکم علیها بالحدوث، فما وجه تخصیص الوجوب بذلک.
قلنا: هو أنّ الحادث یمکن اتّصافه بسائر تلک الصفات بالذات دون الوجوب؛ فإنّه لا یتّصف إلاّ بملاحظة نسبته إلى الواجب (ص).
جلد: 1، صفحه: 277
أی، اقتضى هذا الاستناد أن یکون الحادث على صورة الواجب؛ أی یکون متّصفا بصفاته و جمیع ما ینسب إلیه من الکمالات، ما عدا الوجوب الذاتیّ، و إلاّ لزم انقلاب الممکن - من حیث هو ممکن - واجبا؛ و ذلک1 لأنّه اتصف بالوجود2، و الأسماء و الصفات لازمة للوجود، فوجب أیضا اتصافه بلوازم الوجود، و إلاّ لزم تخلّف اللاّزم عن الملزوم.
و لأنّ المعلول أثر العلّة، و الآثار بذواتها و صفاتها دلائل على صفات المؤثّر و ذاته، و لا بدّ أن یکون فی الدلیل شیء من المدلول، لذلک صار الدلیل العقلیّ أیضا مشتملا على النتیجة؛ فإنّ إحدى مقدّمتیه مشتملة على موضوع النتیجة، و الاخرى على محمولها، و الأوسط جامع بینهما.
و لأنّ العلّة الغائیّة من إیجاد الحادث عرفان الموجد، کما قال تعالى: وَ مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِیَعْبُدُونِ3 و العبادة تستلزم معرفة المعبود و لو بوجه، مع أنّ ابن عبّاس - رضى اللّه عنه - فسّرها هنا بالمعرفة، و لا یعرف الشیء إلاّ بما فیه من غیره، لذلک قال علیه السّلام حین سئل: بم عرفت اللّه؟
«عرفت الأشیاء باللّه».
أی، عرفته به أوّلا، ثمّ عرفت به غیره، و لمّا کان وجوده من غیره صار أیضا وجوبه بغیره، و غیر4 الإنسان من الموجودات و إن کان متّصفا بالوجود، لکن لا صلاحیة له بظهور جمیع الکمالات فیه کما مرّ فی أوّل الفصّ.
و قوله: (لذاته)، یجوز أن یکون متعلّقا بالاستناد؛ أی و لمّا کان استناد الحادث إلى من یوجده لذات الحادث، اقتضى أن یکون على صورة موجده.
________________________________________
(1) . أی کونه على صورته و متّصفا بالکمالات.
(2) . یظهر من هذا أنّ ذات الواجب بصرافة ذاته لا تکون فی الممکن، کما زعم بعض الجهّال، و إلاّ یلزم أن یکون الممکن متّصفا بالوجوب الذاتی أیضا؛ بعین هذا الدلیل بأن یقال: إنّ الممکن متّصف بالوجود الذی یکون واجبا لذاته، و الوجوب لازم للواجب، فوجب اتّصاف الممکن بذلک اللازم أیضا.
(3) . الذاریات (51):56.
(4) . دفع دخل.
جلد: 1، صفحه: 278
و یجوز أن یکون متعلّقا بظهر، و على هذا ضمیر «لذاته» یجوز أن یعود إلى من یجوّز أن یعود إلى الحادث.
و على الأوّل معناه: لمّا کان استناد الحادث إلى موجد ظهر الحادث عنه لاقتضاء ذات الموجد إیّاه، اقتضى أن یکون على صورته.
و على الثانی: ظهر لاقتضاء ذات الحادث الموجد، و اللّه أعلم.