شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):
(و قد ظهر فی هذا3 القول عشرون مرتبة، فقد دخلها الترکیب).
أی، حصل فی هذا القول - و هو إن کان کلّ مرتبة حقیقة - عشرون مرتبة، أوّلها مرتبة الواحد المنشئ للعدد، ثمّ مرتبة الاثنین إلى التسعة فصارت تسعة، ثمّ مرتبة العشرة و العشرین إلى تسعین و هی تسعة اخرى فصار ثمانیة عشر، ثمّ مرتبة المائة و الألف و على الباقی یدخل الترکیب، و ضمیر «دخلها» یرجع إلى المراتب العشرین.
(فما تنفک تثبت عین ما هو منفی عندک لذاته)4.
أی، لا تزال تثبت فی کلّ مرتبة من المراتب عین ما تنفیه فی مرتبة أخرى، کما ذکر
________________________________________
(3) . أی القول بوجود تلک المراتب و امتیاز بعضها عن بعض (جامی).
(4) . و تقول لسائر المراتب: إنّ کلاّ منها عدد و جمع آحاد، فکلّ منها عین الأخرى بهذا الاعتبار، و کلّ واحدة منها حقیقة نوعیّة غیر الأخرى (ق).
جلد: 1، صفحه: 500
من أنّ الواحد لیس من العدد، باتفاق جمهور أهل الحساب مع أنّه عین العدد؛ إذ هو الّذی بتکرّره توجد الأعداد فیلزمه فی کلّ مرتبة من مراتب العدد لوازم و خصوصیّات متعدّدة، و کذلک نقول لکلّ مرتبة أنّها جمع الآحاد، و نثبت أنّها لیست غیر مجموع الآحاد، مع أنّه منفیّ عندک بأنّها لیست مجموع الآحاد فقط.
(و من عرف ما قرّرناه فی الأعداد، و أنّ نفیها عین اثباتها، علم أنّ الحقّ المنزّه هو الخلق المشبّه،1 و إن کان قد تمیّز الخلق من الخالق، فالأمر الخالق المخلوق، و الأمر المخلوق الخالق).
أی، و من عرف أنّ العدد هو عبارة عن ظهور الواحد فی مراتب متعدّدة، و لیس من العدد بل هو مقوّمه و مظهره، و العدد أیضا فی الحقیقة لیس غیره، و أنّ نفیّ العددیّة من الواحد عین إثباتها؛ له، لأنّ الأعداد لیست إلاّ عین مجموع الآحاد مادّة و صورة، علم أنّ الحقّ المنزّه عن نقائص الامکان، بل عن کمالات الأکوان هو بعینه الخلق المشبّه.
و إن کان قد تمیّز الخلق بامکانه من الخالق «فالأمر الخالق» أی، الشیء الّذی هو الخالق هو المخلوق بعینه، لکن فی مرتبة اخرى غیر المرتبة الخالقیّة، و «الأمر المخلوق» هو الخالق بعینه، لکن باعتبار ظهور الحقّ فیه.
و اعلم، أنّ الاثنین مثلا لیست عبارة إلاّ عن ظهور الواحد مرّتین مع الجمع بینهما، و الظاهر فرادى و مجموعا فیه لیس إلاّ الواحد، فما به الاثنان اثنان و تغایر الواحد بذلک، لیس إلاّ أمرا متوهّما لا حقیقة له، کذلک شأن الحقّ مع الخلق، فإنّه هو الّذی یظهر بصور البسائط ثمّ بصور المرکبات، فیظنّ المحجوب أنّها مغایرة بحقائقها، و ما یعلم أنّها امور متوهّمة، و لا موجود إلاّ هو.
________________________________________
(1) . راجع الأسفار ج 1، ط 1، ص 131.