شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):
(فإن ثبت أنّ الوجود7 للحقّ لا لک)8 أی، و إن کان هذا الوجود الخارجیّ للحقّ بحکم ظهوره فی مرایا الأعیان.
(فالحکم لک بلا شکّ فی وجود الحقّ)9.
و ذلک لأنّ وجود الحقّ من حیث «هو هو» واحد لا تعدّد فیه، فالتعدّد و التنوّع و الاختلاف من أحکام مرایا الأعیان فی الوجود الحقّانی، و قوله: (إن ثبت) فی الموضعین،
________________________________________
(7) . کما هو على الحقیقة (ق).
(8) . على ما هو ذوق مقام قرب النوافل (ص).
(9) . فی هذا المقام أیضا؛ فإنّ صاحب الحکم أنّما هو العین (ص).
جلد: 1، صفحه: 541
لیس لکونه شاکّا فی کیفیّة الأمر، بل تنبیه على ظهور مراتب الوجود، کما مرّ مرارا.
(و إن ثبت1 أنّک الموجود) أی، بالوجود الفائض علیک من الحقّ تعالى.
(فالحکم لک بلا شکّ) فی ذلک2 الوجود بحسب عینک.
و لا ینبغی أن یتوهّم أنّ غیر الحقّ حاکم علیه، تعالى عن ذلک علوا کبیرا، بل الحقّ یحکم على وجوده فی مرتبة من مراتبه التفصیلیّة، فلا شیء غیره فی الوجود.
(و إن کان3 الحاکم4 الحقّ، فلیس له إلاّ إفاضة الوجود علیک5، و الحکم لک علیک).
أی، و إن قلنا أنّ الحقّ هو الحاکم بحسب مقامه الجمعی على مقاماته التفصیلیّة المنعوتة بالعبودیّة، فلیس للحقّ بحسب مقامه الجمعی إلاّ إفاضة الوجود على مظاهره العلمیّة، المسمّاة بالأعیان لتوجد فی الخارج، و تلک الافاضة أیضا تطلب الأعیان باستعداداتها، فالحکم فی الحقیقة منک و علیک.
و یجوز أن یکون قوله: (و إن کان الحاکم الحقّ) للمبالغة، و قوله: (فلیس له إلاّ إفاضة الوجود علیک) نتیجة لقوله: (و إن ثبت أنّک الموجود، فالحکم لک بلا شکّ أی فالحکم لک بلا شک على تقدیر أنک الموجود بالوجود الفائض علیک، و إن کان الحاکم فی الحقیقة هو الحقّ.
(فلا تحمد6 إلاّ نفسک، و لا تذمّ7 إلاّ نفسک)8.
________________________________________
(1) . على التقدیرین و هو مقام الجمعیّة بین القربین (ص).
(2) . أی ذلک الوجود الفائض من الحقّ.
(3) . شرط محذوف الجزاء؛ لدلالة قوله: فالحکم لک بلا شکّ علیه (ق).
(4) . فی سائر المقامات حقیقة هو الحقّ (ص).
(5) . کلام کالنتیجة لازم الشرطیّة المذکورة، أی لزم أنّه لیس للحقّ إلاّ إفاضة الوجود علیک لا الحکم و الحکم لک علیک. و یجوز أن یکون جواب الشرط قوله: «فلیس له إلاّ إفاضة الوجود علیک» (ق).
(6) . فی المحامد (جامی).
(7) . فی المذامّ أیضا (جامی).
(8) . فإنّ کلّ ما یصدر عنک من المحامد و المذام أنّما هو بما تقتضیه عینک و تطلب من الحقّ سبحانه إفاضة الوجود علیها، فکلّ المحامد و المذامّ راجعة إلیک (جامی).
جلد: 1، صفحه: 542
فإنّ خیرک و شرّک منک و علیک بحسب اقتضاء عینک، و لذلک یترتب الثواب و العقاب على أفعالک، و هذا فی مقابلة ما یثبته الموحّد بغلبة الوحدة علیه، من أن الحمد و الذّم و الخیر و الشّر منه، و لا وجود لغیره، و لا فعل و لا صفة1.
(و ما یبقى) أی، للحقّ (إلاّ حمد إفاضة الوجود؛2 لأنّ ذلک3 له لا لک).
فإنّ فیضان الوجود أزلا و أبدا لا یمکن إلاّ من مقام الجمع، و لا یناقض ما ذکر «من أنّ الحمد کلّه للّه» فی أوّل الفصّ فإنّ ذلک من مقام الوحدة، و هذا من مقام الکثرة، و فی هذا المقام یتعیّن للحقّ حمد إفاضة الوجود، و حمد الکمالات و الحسنات ترجع إلى الأعیان، و إذا علمت أنّها أیضا من مقاماته التفصیلیّة، و لیست غیر الحقّ بالحقیقة، علمت أنّ الحمد کلّه للّه جمعا و تفصیلا.
________________________________________
(1) . لغیره.
(2) . على عینک الثابتة و على أحوال عینک (جامی).
(3) . أی إفاضة الوجود له، أی للحقّ. لا لک لأنّ ما لا وجود له فی حدّ ذاته کیف یفیض [خ ل: یفید] الوجود على غیره (جامی).