عرفان شیعی

شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):

(و لا یلزم5 إذا کان کلّ موجود عند ربّه مرضیّا6 على ما بیّنّاه، أن یکون مرضیّا عند ربّ عبد آخر).

لیکون عبد «المضلّ‌» مرضیّا عند عبد «الهادی» أو بالعکس، و هذا جواب سؤال مقدّر و هو: أنّه إذا کان کلّ موجود عند ربّه مرضیّا، فلم یحکم صاحب الشریعة بالسعادة و الشقاوة‌؟ و هو ظاهر.

(لأنّه7 -8 ما أخذ الربوبیّة إلاّ من کلّ‌9، لا من واحد)10.

أی، لأنّ إسماعیل ما أخذ الربوبیّة إلاّ من کلّ مجموعی، و هو ربّ الأرباب، لا من واحد من تلک الأرباب.

________________________________________

(5) . و إذ قد استشعر أن یقال: «فلا یکون للشقاوة و الغضب حکم، و لا یکون شقی و لا مغضوب أصلا» أشار إلى منشأ تلک التفرقة بقوله: لا یلزم... (ص).

(6) . فیکون عنده سعیدا (جامی).

(7) . أی العبد (جامی).

(8) . أی لأنّ کلّ موجود أعمّ من أن یکون إسماعیل أو غیره.

(9) . فی حضرة تفرقة الأسماء (ص).

(10) . فی حضرة الجمعیّة (ص).

جلد: 1، صفحه: 607

(فما تعیّن له)1 و2 أی، لإسماعیل (من الکلّ إلاّ ما یناسبه3 و ما یناسب استعداده4فهو) أی، ذلک المتعیّن من حضرة الأسماء (ربّه5 خاصّة) و یجوز أن یرجع ضمیر «لأنّه» إلى «کلّ موجود». أی؛ لأنّ کلّ موجود ما یأخذ الربوبیّة إلاّ من حضرة الکلّ‌، حسبما یتعیّن له من حضرته ممّا یناسب استعداده و قابلیّته، و لا یأخذ جمیع أنواع الربوبیّة من واحد حقیقی الّذی هو ربّ الأرباب، لیلزم أنّه إذا رضى منه ربّ ینبغی أن یرضى منه ربّ آخر، فالواحد هنا بمعنى الأحد، کما قال: (مسمّى اللّه أحدیّ بالذات کلّ بالأسماء).

و یؤیّد هذا المعنى قوله: (و لا یأخذه أحد من حیث أحدیّته) أی، لا یقبل أحد ربّا من حیث أحدیّة الحقّ‌.

(بل من حیث إلهیّته، و لهذا)6 أی، و لأنّ کلّ واحد من الموجودات ما یأخذ من الربّ المطلق إلاّ ما یناسبه و یقبله، و لا یأخذ من جمیع أنواع الربوبیّات.

(منع أهل اللّه التجلّی فی الأحدیّة) أی، طلب التجلّی من مقام الأحدیّة (فإنّک إن نظرته7 به فهو الناظر نفسه، فما زال ناظرا نفسه بنفسه).

أی، لأنّک إذا أدرکت ذلک التجلّی بالحقّ‌، فالحقّ مدرک نفسه لا أنت، و قد کان مدرکا نفسه عالما بها بنفسه أزلا.

(و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیّة بک)8 لأنّ الأحدیّة مع الاثنینیّة لا یمکن (و إن نظرته به و بک فزالت الأحدیّة أیضا، لأنّ ضمیر التاء فی «نظرته» ما هو عین

________________________________________

(1) . أی لکلّ موجود من ذلک الکلّ المجموعی (جامی).

(2) . أی للعبد الذی أخذ رقیقة الربوبیّة أولا من الکلّ (ص).

(3) . بحسب الأحکام و الآثار، فکلّ عبد یصدر منه حکم یناسب اسما من الأسماء المتقابلة (ص).

(4) . من الأسماء المخصوصة (جامی).

(5) . لأنّ العبد أنّما یأخذ الربّ من الکلّ (ص).

(6) . أی لعدم تعیّن الربّ لکلّ أحد من مجموع الأسماء إلاّ ما یناسبه، لا الذات من حیث أحدیّتها (جامی).

(7) . کما فی قرب الفرائض بأن یرتفع المراد بضمیر التاء، و هو أنت من البین و لم یکن أحد طرفی نسبة التجلّی (جامی).

(8) . لاستلزامه النسبة (ص).

جلد: 1، صفحه: 608

المنظور)1 أی، لیس عینه بل هو عینک، فحصلت الاثنینیّة (فلا بدّ من وجود نسبة ما اقتضت أمرین ناظرا و منظورا، فزالت الأحدیّة)2 لوجود الثنویّة (و إن3 کان4 و5 لم یر إلاّ نفسه بنفسه6 و7، و معلوم أنّه فی هذا الوصف8 ناظر و منظور)9«إن» للمبالغة.

أی، و إن کان لم یدرک نفسه و لم یشهد إیّاها إلاّ بنفسه، فهو الناظر و المنظور، و لکن لا یخلو من النّسب و الاعتبارات فی التجلّی، و هو وجود المتجلّی و المتجلّی له.

________________________________________

(1) . الذی هو الهاء (ص).

(2) . هذا کلّه إذا کان الناظر أنت (ص).

(3) . وصلیّة.

(4) . الحقّ (جامی).

(5) . أی و إن کان الناظر هو و لم یر إلاّ نفسه. (ص).

(6) . فی الصورة الأولى (جامی).

(7) . الظاهر أنّه بفتح الهمزة، أی فزالت الأحدیّة و زالت أیضا هذه، أی إن کان لم یر إلاّ نفسه بنفسه، و معلوم أنّ فی هذه الحالة ناظرا و منظورا، و حذف الواو فی هذه المقامات جائز.

(8) . أی رؤیة نفسه بنفسه فی الصورة الأولى ناظر من وجه منظور من وجه، فهما متغایران بالاعتبار، فزالت الأحدیّة أیضا (جامی).

(9) . معا، مندمج حکم أحدهما فی الآخر، فلا یکون ناظرا و لا منظورا (ص).