عرفان شیعی

شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):

(فرضی اللّه عن عبیده، فهم مرضیون) لأنّهم أظهروا مقتضیات أسمائه و أحکامها، فصاروا مرضیّین عنده.

(و رضوا1 عنه،2 فهو3 مرضیّ‌).

أی، رضوا عن اللّه لاعطائه ما طلبوا منه من الایجاد فی العین، و إظهار کمالاتهم التی کانت فی کتم العدم مخفیّة4 عن أیدی الأسماء فالحقّ مرضیّ منهم، قوله تعالى: وَ لاٰ یَرْضىٰ لِعِبٰادِهِ اَلْکُفْرَ5 و عدم رضا الحقّ و نبیّه بالمعاصی أنّما هو من حیث الأمر التکلیفی6، فانه تعالى کلّف عباده بالایمان و الطاعة، فلا یرضى الکفر و المعصیة، و أمّا من حیث الارادة فراض؛ لأنّهم أتوا7 بما أراد اللّه منهم.

(فتقابلت الحضرتان تقابل الأمثال8، و الأمثال أضداد؛ لأنّ المثلین لا یجتمعان9، إذ لا یتمیّزان).

الحضرتان هما حضرة الربوبیّة و حضرة العبودیّة، و إنّما تقابلت تقابل الأمثال؛ لأنّهما یتشارکان فی الوجود الإلهیّ‌10 و فی الربوبیّة و العبودیّة کما مرّ آنفا، و یختلفان

________________________________________

(1) . أی العبید (جامی).

(2) . أی عن اللّه، کلّ من اسمه الخاصّ به یحسن قبوله لظهور آثاره و أحکامه (جامی).

(3) . أی اللّه مرضیّ لهم (جامی).

(4) . متعلق بقوله: «لإعطائه».

(5) . الزمر (29):7.

(6) . یأتی فی آخر الفصّ الداودی البحث عن الأمر التکوینی و التکلیفی.

(7) . کما روى أن اللّه أمر آدم بأنّ لا یأکل من الشجرة، و شاء أن یأکل، و أمر إبلیس بأن یسجد، و شاء و أراد أن لا یسجد، و أن اللّه تعالى شاء أن یرى الحسین علیه السّلام قتیلا و غیر ذلک.

(8) . من حیث إنّهما راضیان مرضیّان (ص).

(9) . و هما وجودیان، و إلاّ لم یکونا مثلین، و کلّ أمرین شأنهما ذلک فهما ضدّان، و إنّما قلنا: «إنّهما لا یجتمعان» إذ لا یتمیّزان (ص).

(10) . أی حقیقة الوجود.

جلد: 1، صفحه: 617

فی التعیّن1 و الاعتبار،2 و أیضا کلّ من الحضرتین فی کونهما راضیة مرضیة مماثل للآخر، فتقابلهما تقابل الأمثال، و تقابل الأمثال عبارة عن تباینها و تمایزها مع اتحادها و تشارکها فی حقیقة واحدة.

و إنّما جعل الأمثال أضدادا؛ لأنّها لا تجتمع کالأضداد لأنّ المثلین من حیث تباینهما مع اشتراکهما فی حقیقة جامعة لهما، یصیران مثلین و امّا من حیث تشارکهما فی حقیقة واحدة من غیر اعتبار تباینهما لا یمکن وجود المثلین اذ لا یتمیزان حینئذ و لا بد من التمیز فی المثلین و من حیث تباینهما لا یمکن اجتماعهما فی محل واحد فهما کاضداد فی عدم الاجتماع (کذا فی بعض النسخ). فلا یجتمعان، إذ لو اجتمعا لکانا غیر متمیّزین، لکن کلّ ما فی الوجود من الأعیان متمیّز عن غیره، و إلیه أشار بقوله:

(و ما ثمّة إلاّ متمیّز)3 و4.

و لمّا أثبت أوّلا وجود الأمثال و الأضداد باعتبار الکثرة، أراد أن ینفیها باعتبار الوحدة الذاتیّة5 و الوحدة العرضیّة6، فقال:

(فما ثمة7 مثل، فما8 فی الوجود مثل، فما9 فی الوجود ضدّ، فإنّ الوجود حقیقة واحدة، و الشیء لا یضادّ نفسه).

أی، إذا کان ما فی الوجود متمیّزا عن غیره بما «هو هو»، فلیس فی الخارج لشیء مثل من کلّ الوجوه، و إذا لم یکن فی الخارج لشیء مثل، لا یکون فی مطلق الوجود أیضا مثل؛ لأنّ ما فی العقل أیضا ممتاز بتعیّنه المعنوی10 عن غیره، و إذا لم یکن فی

________________________________________

(1) . باعتبار المشارکة فی الوجود.

(2) . باعتبار المشارکة فی الربوبیّة و العبودیّة.

(3) . أی عند الاجتماع لا بدّ من التمییز و إلاّ یکون اتّحادا لا اجتماعا (ص).

(4) . أی فی مرتبة الأمثال إلاّ متمیز، فالمثلان متمیّزان فلا یجتمعان فهما ضدّان (جامی).

(5) . بالنسبة إلى الحقّ‌.

(6) . بالنسبة إلى العبد، التی فی مقابل الکثرة.

(7) . أی فی الحضرة الإلهیّة و الکیانیّة (ص).

(8) . نافیة.

(9) . نافیة.

(10) . و إن کان متمیّزا بتعینه الصوری الظاهری.

جلد: 1، صفحه: 618

العقل و لا فی الخارج مثل، لا یکون فیهما1 أیضا ضدّ، إذ بتحقّقه یتحقّق المثل، فإنّ کلاّ من الضدّین مماثل للآخر فی الضدّیّة.

و أیضا کلّ من الضدّین بحسب الحقیقة یرجع إلى الوجود المطلق، و هو حقیقة واحدة، و الضدّان عبارة عن حقیقتین مختلفتین متساویتین فی القوّة و الضعف، و الحقیقة الواحدة لا یمکن أن تضادّ لنفسها.

و تلخیصه: أنت الحضرتین المتقابلتین لهما اعتباران؛ اعتبار الحقیقة الجامعة2بینهما، و اعتبار التغایر، فباعتبار وحدة حقیقتهما لا تماثل بینهما و لا تضادّ، فلا ربوبیّة و لا عبودیّة بینهما، و باعتبار التغایر بینهما تماثل و تضادّ، فالربوبیّة و العبودیّة حاصلة، فالحکم بوجودهما باعتبار الکثرة صحیح، و بعدمهما باعتبار الوحدة صحیح، و الأوّل یناسب العالم، و الثانی یناسب الوجود الحق.

________________________________________

(1) . أی فی الخارج و العقل.

(2) . و هی حقیقة الوجود.