عرفان شیعی

شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):

(لکنّ العادة حقیقة1 واحدة معقولة2، و التشابه فی الصّور موجود،3 و4فنحن نعلم5 أنّ زیدا عین عمرو فی الإنسانیّة، و ما عادت الإنسانیّة6).

(إذ لو عادت لتکثّرت، و هی حقیقة واحدة7، و الواحد لا یتکثّر8 فی نفسه،9و نعلم10 أنّ زیدا لیس عین عمرو فی الشخصیّة، فشخص زید لیس شخص عمرو، و مع تحقّق وجود الشخصیّة بما هی شخصیّة فی الاثنین،11 و12 فنقول فی الحسّ‌: عادت لهذا الشبه13، و نقول فی الحکم الصحیح14: لم تعد)15.

________________________________________

(1) . بمعنى التکرار (ص).

(2) . فلا یأباه العقل ظاهرا (ص).

(3) . کما فی المتّحدین بالنوع و المماثلین من أفراده، فیتصوّر العادة حینئذ بحقیقتها کما فی أفراد الإنسانیة (ص).

(4) . أی فی أشخاص تلک الحقیقة، فتوهّموا العادة و لیست بها (ق).

(5) . مثلا (جامی).

(6) . فی نفسها (جامی).

(7) . غیر متکثرة (ص).

(8) . و لا أقول بتکرار الوجود و لا عود التجلّی، فما فی الأصل تکرار

فالبحر بحر على ما کان فی قدم إنّ الحوادث أمواج و أنهار

لا تحجبنّک أشکال یشاکلها عمّن تشکل فیها فهی أستار (جندی)

(9) . فمن هذه الحیثیّة لا تکرار و لا عود (جامی).

(10) . أیضا (جامی).

(11) . فیحصل بینهما شبه فتقول فی الحس: عادت (جامی).

(12) . أی مع اعتبار معنى التشخّص فیهما؛ فإنّه معنى واحد لا تکثّر فیه بنفسه کالحقیقة بعینها (ص).

(13) . الواقع بینهما من عروض هذا التشخّص الواحد و من حیث تماثلهما فی أصل الحقیقة (ص).

(14) . فی العقل لم تعد لوحدة الحقیقة.

(15) . من حیث إنّ العائد بالذات غیر البادئ، على ما دلّ علیه برهان امتناع إعادة المعدوم بعینه (ص)

جلد: 1، صفحه: 654

استدراک من قوله: (و هذا لیس ثمّ‌)، و الغرض بیان أنّ العود من أیّ وجه یتحقّق و من أیّ وجه لا یتحقّق، و ذلک لأنّ العادة حقیقة معقولة، و هی عود الشیء إلى ما کان علیه أوّلا، و الحقیقة لا تتکثّر فی نفسها کما أنّ الإنسانیّة لا تتکثّر بتکثّر أشخاصها، بل المتکثّر صور تلک الحقیقة، و صور الأشخاص أمثال، فالمثلیّة متحقّقة بین الأشخاص.

فالحقیقة المعقولة من العادة أیضا لها أفراد متکثّرة، و هی تکرّر الأحوال، فمن حیث إنّ هذا الحال الثانی مثل الحال الأوّل فی الحسّ یطلق علیه العادة، و من حیث أنّ تلک الحال لیس عین الأوّل، بل مغایرا له، لا تطلق العادة علیه.