عرفان شیعی

شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):

(اعلم، أنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء).
و راعى فیه معناه اللّغوی، إذ القضاء لغة الحکم، یقال: «قضى القاضی» أی: حکم الحاکم من جهة الشرع، و فی الاصطلاح عبارة عن الحکم الکلّی الإلهیّ فی أعیان الموجودات على ما هی علیه من الأحوال الجاریة من الأزل إلى الأبد.
(و حکم اللّه فی الأشیاء2 على حدّ علمه بها3 و فیها)4.
إذ الحکم یستدعی العلم بالمحکوم به5، و علیه، و ما فیهما6 من الأحوال و الاستعدادات.
(و علم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته7 المعلومات8 ممّا هی علیه9 فی نفسها).
قد مرّ فی المقدّمات أنّ العلم فی المرتبة الأحدیّة عین الذات مطلقا، فالعالم و المعلوم و العلم شیء واحد لا مغایرة فیها، و فی المرتبة الواحدیّة10 و هى الإلهیّة فإنّ العلم إما صفة11 حقیقیّة أو نسبة اضافیّة أیّا ما کان یستدعی معلوما لیتعلّق العلم به، و المعلوم 
________________________________________
(1) . و أسباب معیّنة.
(2) . واقع على حدّ (جامی).
(3) . فی أنفسها (جامی).
(4) . معتبرة مع أحوالها هذا إذا اعتبرت و أریدت بالأشیاء الذوات المحکوم علیها و أمّا إذا أخذت أعم فعلمه بها باعتبار تصوّراتها و علمه فیها باعتبار النسب الواقعة فیما بینها (جامی).
(5) . هذا إشارة إلى معنى قوله: «بها».
(6) . هذا إشارة إلى معنى قوله: «و فیها».
(7) . أی اقتضته (جامی).
(8) . أی تلک الأشیاء من حیث معلومیّتها (جامی).
(9) . بیان لما أعطته، أی من أحوال هی، أی من المعلومات علیها.
(10) . الأسماء الالهیّة.
(11) . الصفة إمّا أن تکون متقرّرة فی الموصوف غیر مقتضیة لإضافته إلى غیره، فهی صفة حقیقیة محضة، و إمّا أن تکون مقتضیة لإضافته إلى غیره و لیست متقرّرة فی ذاته، فهی صفة إضافة محضة ککونه یمینا و شمالا، و إمّا أن تکون متقرّرة و مقتضیة للإضافة معا، و هى تنقسم: إلى ما لا تتغیّر بتغیّر المضاف إلیه کالقدرة، و إلى ما تتغیّر بتغیّره کالعلم.
و تفصیل البحث عنها یطلب فی الفصل التاسع عشر من النمط السابع من اشارات الشیخ الرئیس و شرح المحقّق الطوسى علیه.
جلد: 2، صفحه: 869
الذات الإلهیّة و أسماؤها و صفاتها و الأعیان.
فالعلم الإلهیّ من حیث مغایرته للذات1 من وجه، تابع لما تعطیه الذات من نفسها2من الأسماء و الصفات، و لما تعطیه الأعیان من أحوالها باستعداداتها و قبولها إیّاها3.
(و القدر توقیت ما علیه الأشیاء فی عینها).
أی، القدر هو تفصیل ذلک الحکم بایجادها فی أوقاتها و أزمانها، التی تقتضی الأشیاء وقوعها فیها باستعداداتها الجزئیّة، فتعلیق کلّ حال من أحوال الأعیان بزمان معیّن و سبب معیّن، عبارة عن القدر.
قوله: (من غیر مزید)4 و5 و6.
تأکید و رفع لوهم من یتوهّم: أنّ الحقّ من حیث أسمائه یحکم على الأعیان مطلقا، سواء کانت مستعدة أو غیر مستعدة، کما یقول المحجوب7: بأنّه تعالى حاکم فی ملکه یحکم بما یشاء، یقدّر على الکافر الکفر و على العاصی المعصیة مع عدم اقتضاء أعیانهما ذلک، و یکلّف عبده بما لا یطاق لحکمة یعلمها.
(فما حکم القضاء على الأشیاء إلاّ بها)8.
أی، إذا کان حکم اللّه على حدّ علمه بالأشیاء و علمه تابع لها، فما حکم الحقّ على 
________________________________________
ما تتغیّر بتغیّره کالعلم.
و تفصیل البحث عنها یطلب فی الفصل التاسع عشر من النمط السابع من اشارات الشیخ الرئیس و شرح المحقّق الطوسى علیه.
(1) . متعلّق بقوله: «مغایرته».
(2) . بیان ما یعطیه من نفسها.
(3) . فظهر معنى قوله: و علم اللّه فی الأشیاء على ما أعطته المعلومات.
(4) . و لا نقصان.
(5) . لما فی العین على ما فی العلم و لا لما فی العلم على ما فی العین، فلا حاجة إلى زیادة النقصان (جامی).
(6) . و إذا کان النقصان ممّا لا إمکان له فیه، فإنّ الإنزال لا بدّ و أن یکون أکمل ما تعرّض له، و بهذا الاعتبار یعبّر عنه ب‍ «القدر» فإنّ القدر یقال على مبلغ الشیء (ص).
(7) . أی الأشعری.
(8) . أی بتلک الأشیاء و بما هی علیه فی حدّ أنفسها (جامی).
جلد: 2، صفحه: 870
الأشیاء إلاّ باقتضائها من الحضرة الإلهیّة ذلک الحکم، أی: اقتضت أن یحکم الحقّ علیها بما هی مستعدّة له و قابلة، فأطلق القضاء و أراد القاضی على المجاز.
(و هذا1 هو عین سرّ القدر2، الّذی یظهر لِمَنْ کٰانَ لَهُ قَلْبٌ‌3 أَوْ أَلْقَى اَلسَّمْعَ‌4وَ هُوَ شَهِیدٌ5).
هذا إشارة إلى قوله: (فما حکم القضاء على الأشیاء إلاّ بها) أی: هذا المعنى هو سرّ القدر الّذی یظهر لِمَنْ کٰانَ لَهُ قَلْبٌ‌ یتقلّب فی أطوار عوالم الملک و الملکوت أَوْ أَلْقَى اَلسَّمْعَ‌ بنور الایمان الصحیح وَ هُوَ شَهِیدٌ یشاهد أنوار الحقّ فی بعض عوالمه الحسیّة المثالیّة.
(فَلِلّٰهِ اَلْحُجَّةُ اَلْبٰالِغَةُ‌6 و7).
أی، فللّه الحجّة التامّة القویّة على خلقه فیما یعطیهم من الایمان و الکفر و الانقیاد و العصیان، لا للخلق علیه؛ إذ لا یعطیهم إلاّ ما طلبوا منه باستعدادهم، فما قدّر علیهم الکفر و العصیان من نفسه، بل باقتضاء أعیانهم ذلک و طلبهم بلسان استعداداتهم أن یجعلهم کافرا أو عاصیا8، کما طلب عین الحمار صورته، و عین الکلب صورته و الحکم علیه بالنجاسة العینیّة أیضا مقتضى ذاته.
[و إذا أمعن النظر فی غیر الانسان من الجمادات و الحیوانات یحصل له ما فیه شفاء و رحمة؛ هکذا فی بعض النسخ]
فإن قلت: الأعیان و استعداداتها فائضة من الحقّ تعالى، فهو جعلها کذلک.
________________________________________
(1) . أی حکم القضاء على الأشیاء بما هى علیه (جامی).
(2) . أی عین حقیقة مستورة عن أعین المحجوبین یترتّب علیها القدر (جامی).
(3) . یتقلّب فی العلوم و المعارف (جامی).
(4) . إلى من له قلب (جامی).
(5) . ق (50):37.
(6) . الأنعام (6):149.
(7) . و أمّا الأعیان فإنّها تتعیّن بما لها من الأحوال و تتمیّز بها فی التجلّی الذاتی، فلا یمکن کونها على خلاف ما هی علیه فی ذلک التجلّی، فإنّها صور تعیّناتها الذاتیّة، فللّه الحجة البالغة (ق).
(8) . خ ل: کافرا عاصیا.
جلد: 2، صفحه: 871
قلت: الأعیان لیست مجعولة بجعل الجاعل کما مرّ فی المقدّمات، بل هی صور علمیّة للأسماء الإلهیّة التی لا تأخّر لها عن الحقّ إلاّ بالذات لا بالزمان، فهی أزلیّة و أبدیّة، و المعنىّ بالافاضة التأخّر بحسب الذات لا غیر.
(فالحاکم فی التحقیق تابع لعین المسألة التی یحکم فیها1 و2 بما تقتضیه ذاتها)3
لمّا أثبت أنّ الحکم بحسب القابلیّة التی للأعیان، و هی أعیان الموجودات، و کلّ حال من الأحوال أیضا یقتضی بقابلیته حکما خاصّا، عمّم القول بقبوله لعین المسألة، إذ اللاّم4 للاستغراق.
أی: فالحاکم فی حکمه فی الحقیقة تابع للأعیان و أحوالها، التی هی أعیان المسائل التی یقع الحکم فیها، فما یحکم الحاکم فی القضاء و القدر إلاّ بما تقتضیه ذات الأعیان و أحوالها.
(فالمحکوم علیه بما هو فیه5 حاکم6) بقابلیته (على الحاکم أن یحکم علیه بذلک7).
و لمّا کان الأمر فی نفسه کما قرّره و لیس مختصّا ببعض الحاکمین دون البعض، عمّم الحکم بقوله:
________________________________________
(1) . یعنی أنّ الحاکم الحکیم أنّما یحکم کما ذکرنا على المحکوم علیه بمقتضى حقیقة المحکوم علیه، و لا یقدّر له إلاّ على قدره، و یقدّره من غیر زیادة و لا نقصان، و لا یتعلّق القدرة إلاّ بالمقدور بحسب قدره و وسعه لا غیر، فالحاکم محکوم حکم المحکوم علیه بما یقتضیه و قضاؤه علیه تابع لاقتضائه أعنی قضاء اللّه على المقضیّ علیه بالمقضى به، بحسب اقتضاء المقضى علیه من القاضی أن یقضی علیه بما اقتضاه لذاته لا غیر، و هذا بیّن الوضوح، و لشدّة وضوحه ذهل عنه و جهل به و طلب من غیر موضعه، فلم یعثر على أصله و سببه، و لیس فوق هذا البیان فی سرّ القدر بیان، إلاّ ما شاء اللّه تعالى (جندی).
(2) . أی الحاکم بحکم القضاء السابق تابع فی حکمه لسؤال استعداده المحکوم علیه بقابلیّته فالمحکوم علیه حاکم على الحاکم أن یحکم علیه بما فی ذاته أن یقبله، فکلّ حاکم - أیّ حاکم کان - کان محکوم علیه بما حکم به على القابل السائل إیّاه بما هو فیه (ق).
(3) . فإنّه لو لم یحکم به ما کان حاکما بل مفتریا کاذبا (ص).
(4) . أی اللام فی قوله: «المسألة».
(5) . من الأحکام الخاصّة (جامی).
(6) . بلسان استعداده (جامی).
(7) . أی بما هو فیه (جامی).
جلد: 2، صفحه: 872
(فکلّ حاکم محکوم علیه بما حکم به1 و2 و فیه، کان الحاکم من کان)3.
أی، سواء کان الحاکم حاکما حقیقیّا، و هو فی الباطن کالحقّ سبحانه و تعالى، و المجرّدات المدبّرات لأمر العالم لعلمهم بما فی نفس الأمر، أو فی الظاهر کالأنبیاء و المرسلین لاطّلاعهم على ما فی نفس الأمر من الاستعدادات بالکشف أو الوحی، أو مجازیّا کالملک و أرباب الدول الظاهرة لکونهم آلة و حجّابا فی صدور الحکم من الحاکم الحقیقیّ‌، فأکثر أحکامهم و إن کان ظاهرا ممّا ینسب إلى الخطأ، لکن فی الباطن کلّها صادرة من اللّه بحسب طبائع القوم و استعداداتهم، و إذا کان کلّ حاکم من وجه محکوما علیه، کان المجازاة بین مقامی الجمع و التفصیل واقعة.
 ________________________________________

(1) . من الأحکام (جامی).
(2) . أی و کذلک محکوم علیه بما حکم فیه من الأعیان؛ فإنّ الحاکم تابع لهما فی حکمه (جامی).
(3) . حقیقیا أو مجازیّا، صوریّا أو معنویّا (جامی)