الفقرة السادسة :
شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم (حسن زاده آملی):
و لا یقبل الاشتداد1 و التضعّف فی ذاته؛ لأنّهما لا یتصوّران إلاّ فی الحالّ القارّ، کالسواد و البیاض الحالّین فی محلّین، أو الغیر القارّ متوجّها إلى غایة ما، من الزیادة أو النقصان کالحرکة، و لا الزیادة و النقصان، و الشدّة و الضعف یقعان علیه بحسب ظهوره و خفائه فی بعض مراتبه، کما فی القارّ الذات کالجسم، و غیر2 القارّ الذات کالحرکة و الزمان.
1 - الاشتداد و التضعّف فی الکیف و الزیادة و النقصان فی الکمّ، الأخذ فی الشدّة و الضعف هو المحلّ الثابت، و الحالّ هو العرض کالحرارة الحالّة فی الماء، فالوجود لیس بعرض أولا، و لیس وراه شیء حتّى یکون محلّه و یشتد فی الوجود ثانیا.
شرح فصوص الحکم داود القیصری - تصحیح آیة الله حسن حسن زاده آملی - جلد اول - ص28-29.
و لا یقبل الاشتداد و التضعف فى ذاته، لأنهما لا یتصوران الا فی الحالّ القارّ، کالسواد و البیاض الحالّین فی محلین، او الغیر القار، متوجها الى غایة ما من الزیادة و النقصان، کالحرکة، و لا الزیادة و النقصان.
و الشدّة و الضعف، یقعان علیه بحسب ظهوره و خفائه فی بعض مراتبه، کما فی القار الذات کالجسم و غیر القار کالحرکة و الزمان.
- حقیقت وجود و مقام صرف هستى بدون لحاظ ظهور آن در اعیان ثابته، قبول شدت و ضعف نمى‌نماید، یعنى وجود- حقیقت وجود- چون بیش از یک فرد متشخص بذاته ندارد تشکیک در مراتب ظهور وجود و تجلى در مظاهر خواهد بود.
شدت و ضعف ناشى از تعدد و تکثر است؛ چون شدت و ضعف و کمال و نقص در غیر عرض قار و ثابت و قائم بموضوع و حلول‌کننده در محل «سیاهى و سفیدى»، و عرض غیر ثابت و متصرّم الذات «حرکت»، متصور و معقول نیست.
زیادتى و نقصان، شدت و ضعف در وجود بحسب ظهور و تجلى و بطون و خفاء آن در بعضى از مراتب تجلیات مثل موجود ثابت و مستقر، نظیر جسم و موجود زائل و متصرم و متجدد نظیر حرکت و زمان مى‌باشد، نه در اصل ذات.
این مسئله یعنى نبودن تشکیک در ذات و حقیقت وجود، یکى از مسائل مشکل و قابل توجه فن عرفان است. محققان از حکما گفته‌اند: حقیقت وجود بحسب نفس ذات مقتضى تشکیک خاصى است؛ چون وجود با حفظ اصل وحدت اطلاقى در موطنى علت، و در موطنى معلول است. و هر علتى با لذات از معلول خود کامل‌تر و تمام‌تر است.
این جماعت نظر به‌آنکه علیت و معلولیت را در اصل وجود لازم مى‌دانند، و قائل به اعتباریت ماهیتند، قهرا حقیقت وجود را مقول بتشکیک مى‌دانند، و منافات ندارد که یک حقیقت واحد داراى مراتب مقول به شدت و ضعف و کمال و نقص و سایر انحاء تشکیکى بوده باشد، حتى این مسئله با حفظ وحدت شخصى «نه سنخى» در حقیقت وجود امرى معقول؛ بلکه محقق و واقعى است.
چون عرفا هم قائلند که عقول مجرده و ارواح غیر مادیه کامل‌تر از موجودات مادى هستند، و تصریح کرده‌اند که فیض وجود از عقل مرور نموده بموجودات برزخیه و مادیه مى‌رسد.
عقل اول راند بر عقل دوم
ماهى از سر گنده گردد نى ز دم
ادله‌اى را هم که برخى از محققان عرفا مثل صدر الدین قونوى و ملا عبد الرزاق کاشى و ابو حامد محمد اصفهانى، معروف به «ترکه» و شارح کلمات ابو حامد، صائن الدین على بن محمد بن محمد ترکه، معروف بابن ترکه و جمعى دیگر در نفى تشکیک از اصل حقیقت وجود بیان نموده‌اند، و گمان کرده‌اند که تشکیک در وجود منافات با توحید وجودى و توحید خاص الخاصى دارد، سست و خارج از اسلوب علمى است. ما براى نمونه دلیل عمده آنها را بنا بر تقریر محمد اصفهانى معروف به ترکه، در تمهید القواعد ذکر مى‌نمائیم:
مصنف در این رساله گفته است: «ثم انّ الوجود الحاصل للماهیات المختلفة و الطبائع المتخالفة، لا یقبل الوجود و العدم لذاته، لما اشیر فی موضعه، فیجب ان یکون واجبا لذاته و حینئذ لو وجد هناک موجود آخر مغایر له، لتعدد الواجب لذاته، و القائل بالتشکیک ینکره اشدّ الانکار1».
اولا این عارف محقق، تصور کرده است که اگر وجود افراد متعدد داشته باشد؛ چون وجود مساوق با وجوب است، باید همه افراد آن واجب باشند. نظیر اشکالى که شیخ الاشراق، بر اصالت وجود نموده است. شیخ الاشراق در ابطال اصالت وجود گفته است: اگر وجود امر خارجى باشد، چون وجود مساوق با وجوب است، باید همه افراد آن واجب باشد. در حالتى که این اشکال در ماهیات متواطئه که در یک رتبه واقعند وارد است؛ ولى در موجودات مشککه وارد نمى‌آید. علاوه بر این، واجب الوجود واجب است به ضرورت ازلیه، یعنى بدون حیثیت تقییدیه و تعلیلیه واجب است، ممکنات بحسب وجود بعد از صدور از علت واجبند، ولى به حیثیت تعلیلیه، وجوب ممکنات مترشح و مفاض از حق است.
ابو حامد اصفهانى، بعد از ذکر شبهه مذکور گفته است: «هذا اذا ذهب القائل بالتشکیک مذهب التجویز و الاحتمال العقلى، لا غیر، و اما اذا ذهب مذهب الوجوب و الثبوت الضرورى، و تمسک فی بیانه باثبات الأولویة و الاقدمیة و الأشدیة و الاکملیة بالنسبة الى طبیعة الواجبیة، الملزومة للکون العینى المطلق، و مقابلاتها بالنسبة الى الملزومات الآخر الباقیة، منعنا ذلک، فانّ ثبوت تلک الاحوال بالقیاس الیها مبنى على ثبوت تلک الطبیعة الملزومة فی نفس الامر على ما ذکر تموه، و لو بین ثبوتها بذلک، یلزم المصادرة على المطلوب2».
این اشکال نیز در نهایت ضعف و سقوط است. چون این اشکال مبتنى بر این برهان است، که بیان خواهیم نمود که نفس طبیعت وجود بدون لحاظ قیدى از قیود، واجب بالذات است. و خواهیم گفت که وجود بما هو هو قبول عدم نمى‌نماید، و هر چه که قبول عدم ننماید، واجب است. در حالتى که این برهان در وجودى که مقید به ماهیت باشد، یعنى مفاض و معلول و مترشح از غیر باشد، جارى نیست، چون وجود معلولى اگر چه با لذات واجب است، ولى وجوب آن بنحو ضرورت ازلیه نیست، بلکه بنحو ضرورت ذاتیه و ضرورت مادام ذات الموضوع باقیا مى‌باشد.
و اینکه قیصرى در نفى تشکیک در اصل وجود گفته است: «و لا یقبل الاشتداد و التضعف فی ذاته، لانّهما لا یتصوران الّا فی الحال القار، کالسواد و البیاض الحالین فی محلین او الغیر القار متوجها الى غایة ما من الزیادة و النقصان الخ». کلامى ناتمام است، چون جمیع انواع مادى بواسطه حرکت ذاتى و جوهرى، متوجه به‌غایت اصلى خود یعنى حق تعالى مى‌باشند، و رو باستکمال مى‌روند و چون کثرت را اعتبارى مى‌دانند به تشکیک در مظاهر قائل شدند نه مراتب.
ظاهرا این بیان را از خواجه طوسى در شرح اشارات گرفته است. خواجه در شرح اشارات گفته است: «ذلک [یعنى تشکیک] انّما یتصور فی حقیقة یمکن ان تجعل نازلة فی محل ثابت لحال غیر قار، یتبدل نوعیته اذا قیس ما یوجد منها فی آن الى ما یوجد منها فی آن آخر، بحیث تجد ما یوجد فی آنین یحیطان به». این اشکال، و مناقشات و اشکالات دیگر هم که مؤلف تمهید القواعد و شارح محقق آن در نفى تشکیک نموده‌اند، نظیر صحت تبدل وجودات متخالفه بالنوع یا متخالف بالشخص بر ماهیت معین حقیقى، ظاهر البطلان است. چون ماهیت بدون وجود، انتقال از حدى بحد دیگر پیدا نمى‌نماید. در حالتى که در حرکت جوهرى، حرکت و تجدد شأن وجود است، و ماهیات به تبع وجودات متحرکند.
صدر المتألهین در مباحث حرکت، از این قسم از اشکالات بسهولت جواب داده است. یعنى: همان‌طورى‌که در قوس صعود وجودى واحد سیّال است سیلان ذاتى و حرکت جوهرى که مبدأ طبیعت و انتهاى آن فناء فى الله است، در قوس نزولى هم وجود به تنزّل ذاتى سارى در مراتب مختلفه است و شدت و ضعف در یک حقیقت است. عرفا از تصویر تشکیک در مراتب یک حقیقت عاجزند چون قبل از سلوک عملى با نفى تشکیک در مراتب حقیقت واحد «خو» گرفته‌اند لذا تشکیک را منحصر باعراض و حرکت دانسته‌اند.
1 - رجوع شود به تمهید القواعد ابن ترکه چاپ سنگى طهران 1315 ه ق ص 46.
شرح مقدمه فصوص الحکم داود القیصری - سید جلال الدین آشتیانی - ص138-141