الفقرة الثالثة عشر :
شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم (حسن زاده آملی):
وَ لاٰ یُحِیطُونَ بِهِ عِلْماً 1وَ مٰا قَدَرُوا اَللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ2، وَ یُحَذِّرُکُمُ اَللّٰهُ نَفْسَهُ وَ اَللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ3، نبّه عباده تعطّفا منه و رحمة؛ لئلاّ یضیّعوا أعمارهم فیما لا یمکن حصوله، و إذا علمت أنّ الوجود4 هو الحقّ، علمت سرّ قوله: وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مٰا کُنْتُمْ5، وَ نَحْنُ أَقْرَبُ6 إِلَیْهِ مِنْکُمْ وَ لٰکِنْ لاٰ تُبْصِرُونَ 7وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلاٰ تُبْصِرُونَ8، وَ هُوَ اَلَّذِی فِی اَلسَّمٰاءِ إِلٰهٌ وَ فِی اَلْأَرْضِ إِلٰهٌ9، و قوله: اَللّٰهُ نُورُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ10 و اللّه بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ مُحِیطٌ11 و «کنت سمعه و بصره».12 .
تنبیه للمستبصرین بلسان أهل النظر
الوجود واجب لذاته13؛ إذ لو کان ممکنا لکان له علّة موجودة، فیلزم تقدّم الشیء على نفسه.
لا یقال: الممکن14 فی وجوده یحتاج إلى علّة، و هو غیر موجود عندنا؛ لکونه اعتباریّا.
لأنّا لا نسلّم أنّ الاعتباریّ لا یحتاج إلى علّة، فإنّه لا یتحقّق فی العقل إلاّ باعتبار المعتبر، فهو علّته.
و أیضا: المعتبر لا یتحقّق فی الخارج إلاّ بالوجود؛ إذ عند زوال الوجود عنه مطلقا لا یکون إلاّ عدما محضا، فلو کان اعتباریّا لکان جمیع ما فی الوجود أیضا اعتباریّا؛ إذ الماهیّات - منفکّة عن الوجود - امور اعتباریّة، و هو ظاهر البطلان.
و تحقق15 الشیء بنفسه لا یخرجه16 عن کونه أمرا حقیقیّا.
و لأنّ طبیعة الوجود من حیث «هی هی»، حاصلة للوجود الخاصّ الواجبیّ، و هو فی الخارج، فیلزم أن تکون تلک الطبیعة موجودة فیه، لکن لا بوجود زائد17 علیها و حینئذ18 لو کانت ممکنة لکانت محتاجة إلى علّة ضرورة.
1 - طه (20):110
شرح فصوص الحکم داود القیصری - تصحیح آیة الله حسن حسن زاده آملی - جلد اول - ص36-38.
تنبیه للمستبصرین بلسان اهل النظر
الوجود واجب لذاته، اذ لو کان ممکنا لکان له علة موجودة، فیلزم تقدّم الشیء على نفسه 1. لا یقال الممکن فی وجوده لا یحتاج الى علة و هو غیر موجود عندنا، لکونه اعتباریا.
لانا لا نسلم: ان الاعتبارى لا یحتاج الى علة، فانه لا یتحقق فی العقل الّا باعتبار المعتبر، فهو علته.
و ایضا المعتبر لا یتحقق فی الخارج الا بالوجود، اذ عند زوال الوجود عنه مطلقا لا یکون الا عدما محضا، فلو کان اعتباریا لکان جمیع ما فی الوجود ایضا اعتباریا، اذ المهیات منفکة عن الوجود، امور اعتباریة 2 و هو ظاهر البطلان.
و تحقق الشى‌ء نفسه لا یخرجه عن کونه امرا حقیقیا؛
و لان طبیعة الوجود من حیث هى هى، حاصلة للوجود الخاص الواجبى و هو فی الخارج، فیلزم ان تکون تلک الطبیعة موجودة فیه لکن لا بوجود زاید علیها و حینئذ لو کانت ممکنة، لکانت محتاجة الى علة ضرورة.
حاصل این تنبیه، آنست که اصل وجود بدون لحاظ قید و جهتى «لذاته»، بدون واسطه علت، واجب است. و در وجود خارجى احتیاج به علت ندارد.
واجب بالذات موجودى را گویند که بى‌نیاز از علت مفید وجود باشد. اگر اصل وجود احتیاج به علت داشته باشد، چون هیچ موجودى از طبیعت وجود کنار و خارج نیست، تقدم شیئى بر نفس لازم آید، چون فرض ما این بود که طبیعت وجود «بما هى هى»، واجب الوجود است.
گفته نشود، که ممکن در وجود احتیاج به علت ندارد، براى آنکه ممکن امر اعتبارى است و تحقق سزاوار اصل وجود است.
براى آنکه ما مى‌گوئیم: این مسلم نیست که امر اعتبارى احتیاج به علت ندارد، چون اعتباریات بدون اعتبار معتبر در عالم ذهن و عقل وجود ندارد، و اعتبارکننده قهرا علت امر اعتبارى است، چون قیام بمعتبر دارد. علاوه بر این، اعتبارکننده در وجود خارجى احتیاج بوجود دارد و بدون وجود تحققى ندارد، چون اگر ممکن امر اعتبارى باشد، باید جمیع موجودات و کائناتى که در خارج منشأ آثارند، امور اعتبارى باشند؛ براى اینکه ماهیات امکانیه با قطع نظر از تجلى وجود و بدون ملاحظه هستى، امور اعتبارى است. چون ماهیت در مقام ذات فاقد وجود است، بلکه با ملاحظه وجود هم رائحه وجود را استشمام ننموده، و تحقق، خاصّ وجودات خاصه است و ماهیات بالعرض موجودند، اگر شىء مثل وجود بنفس ذات بدون حیثیت تعلیلیه «مثل وجود واجبى» و یا بدون حیثیت تقییدیه نظیر نفس «وجودات امکانیه» تحقق داشته باشد، مستلزم آنکه امر اعتبارى باشد نیست3.
علاوه بر آنچه که ذکر شد، اصل طبیعت وجود، مشترک بین طبایع امکانیه و حقیقت واجبى است. و اگر هم بفرض محال، ممکنات امور اعتبارى باشند، طبیعت خاص وجود که بوجود واجبى موجود است، امر اعتبارى نمى‌باشد، و منشاء انتزاع وجوب است بنحو ضرورت ازلیه. و وجود واجبى بوجود زائد بر ذات تحقق ندارد، تا آنکه دور یا تسلسل لازم آید. چون وجود در ممکنات، زائد بر ذات و در واجب الوجود عین ذاتست. چون اگر زائد و ممکن باشد، احتیاج به علت دارد.
تحقیق عرفانى
بین کمّل از عرفاء: اختلاف است که آیا وجود حق تعالى و هویت واجب، وجود لابشرطست، که عبارت از وجود مطلق عارى از قید اطلاق باشد. (مراد از لا بشرط، نفس طبیعت وجود بما هى هى است) یعنى حقیقت صرفه وجود، من دون اعتبار تجرید و تخلیط. و این حقیقت نه کثرت دارد و نه ترکیب و نه صفت و نه نعت، از آن حقیقت بمقام لا اسم له و لا رسم له و لا نسبة و لا حکم، بل وجود بحت و غیب مجهول و کنز مخفى و عنقاء مغرب، تعبیر نموده‌اند: و قولنا: «انه موجود، هو للتفهیم، لا ان ذلک اسم حقیقى له». بلکه اسم او عین صفت او و صفتش عین ذات است، منشأ کمال او نفس حقیقت وجود مى‌باشد که قائم بذات، متشخص بنفس است، و یا آنکه حقیقت حق، وجود مأخوذ بشرط لا است: (یعنی بشرط عدم اشیاء و بشرط عدم تعینات امکانیه)، که از آن قائلان بقول اول، به مرتبه احدیت و غیب اول و تعین اول تعبیر نموده‌اند.
قائلان بقول اول، حقیقت وجود را اوسع از این مرتبه دانسته‌اند، و این مرتبه را اوّل تجلى حق دانسته، و گفته‌اند: اول تعینى که حقیقت وجود به خود مى‌گیرد، همین تعین است.
محققان از عرفاء و اولیاء، قول اول را اختیار کرده‌اند، و بعضى دیگر از مشایخ، بر قول ثانى هستند. ولى همان‌طورى‌که قائلان بقول اول، حقیقت واجب را منزه از حدوث و جهات ترکیب و تعینات امکانیه دانسته‌اند، فریق ثانى هم همین جهت را مراعات فرموده‌اند، و حق را در مقام ذات، منزه از اتحاد با اشیاء و ماهیات مى‌دانند، و تجلى حق را در اشیاء مثل فرقه اول، همان ظهور فعلى و تجلى فعلى، و سریان حق را در اشیاء، سریان فعلى دانسته‌اند. و بالجمله ما هو من صقع الحق را وجود منبسط و وجود عام و نفس رحمانى و حق مخلوق به و هویت ساریه و فیض اطلاقى و المشیة و الارادة العنائیة و غیر این‌ها از القاب شامخه دانسته‌اند.
ما براى اثبات قول مصنف که گفته است: «الوجود واجب لذاته»، باین طریق استدلال مى‌کنیم: حیثیت در اصطلاح حکماى متألهین، خصوصا اتباع صدر الحکماء «قدس سره»، بر دو قسم است: تقییدیه و تعلیلیه. تقییدیه، عبارت از حیثیتى است که مکثّر ذات موضوع باشد. و حیثیت تعلیلیه، عبارت از امرى خارج از ذات موضوع است؛ مثل اینکه بنا بر اصالت وجود، ماهیت که امر اعتبارى و بتبع وجود موجود است، وجود حیثیت تقییدیه از براى انتزاع موجودیت از ماهیت است؛ یعنى ماهیت بالذات موجود نیست، و بتبع وجود موجود است. در این مقام، وصف موجود است از براى ماهیت، وصف بحال متعلق ماهیت است که وجود باشد. حیثیت تقییدیه مکثر ذات موضوع و امرى داخل در ذات موضوعست و موضوع که عبارت از ماهیت است، فردى بالذات غیر از وجود ندارد4.
پس انتزاع موجودیت از ماهیت، احتیاج بضم ضمیمه و تقیید ماهیت بامرى غیر ذات خودش دارد، (و لو بحسب اعتبار عقلى). و اگر آن غیر در مقابل ماهیت خارجیت داشته باشد، که بدو وجود موجود باشند، حیثیت تقییدیه و واسطه، در عروض نمى‌باشد یا واسطه نیست یا آنکه واسطه در ثبوتست.
حیثیت تعلیلیه، امرى خارج از ذات موضوع است، مثل وجود واجبى نسبت باشیاء. باین معنى که ما در انتزاع وجود و موجود از وجود امکانى باید اول علت آن را که مقوم و حقیقت وجود امکانى باشد، ملاحظه نمائیم.
قسم دیگر از حیثیت، حیثیت اطلاقیه است که وصف ماهیت است، (الماهیة من حیث هى هى لیست الا هى». این حیثیت نه حیثیت تقییدیه و نه تعلیلیه است5.
بعد از وضوح این مطلب مى‌گوئیم: مصداق با لذّات و حقیقى هر مفهومى از مفاهیم، آنست که منشاء انتزاع و محکى عنه آن مفهوم بدون ملاحظه حیثیتى از حیثیات و جهتى از جهات باشد. اگر غیر از این باشد، مصداق، مصداق با لذات از براى مفهوم نخواهد شد. انتزاع مفهوم وجود از طبیعت وجود بما هى هى، و حقیقت وجود صرف، بهمین نحو است که ما در انتزاع وجود از حقیقت و حاق وجود احتیاج بملاحظه جهتى از جهات و حیثیتى از حیثیات نداریم، و چون اصل الحقیقة واحد است و تکثر ندارد و محدود بحدى نیست و صرف الوجود است، «صرف الشیء لا یتثنى و لا یتکرر»، حمل مفهوم وجود بر آن بنحو ضرورت ازلیه مى‌باشد.
روى این میزان، فرض اصل الحقیقة فرض وجوب وجود است، (بدون ملاحظه جهتى از جهات)، و اتصاف اصل الحقیقة بوجوب و امکان تعین این اصل الحقیقة است. و اصل الحقیقة تمام حقیقت حق است. باید تمام هویت حق، حقیقتى باشد که در انتزاع وجود احتیاج باعتبار هیچ چیز وراء ذات او نداشته باشیم، و لو باین نحو که بگوئیم وجود باعتبار عدم تعینى از تعینات امکانیه، حق تعالى و تمام هویت واجب الوجود است.
پس از این بیانات، ظاهر مى‌شود که طبیعت صرفه وجود در انتزاع موجودیت از آن احتیاج بضم ضمیمه و اعتبار حیثیتى از حیثیات ندارد، بخلاف ماهیت امکانیه و وجود امکانى.
وجود عام منبسط، که ظهور این طبیعت مى‌باشد، بوجهى عین حق و بوجهى غیر حق است. بوجه غیریت، مصحح احکام کثرت و بعث رسل و ارسال و انزال کتب، و باعتبار وحدت، مصحح وحدت فعل و توحید افعالى مى‌باشد.
از این بیانات ظاهر شد، که قول حق همان قول کمّل از عرفاست که فرموده‌اند: حقیقت وجود، واحد به وحدت شخصیه است، وجود حقیقى باین معنى که ذکر شد، حق تعالى مى‌باشد و بس، بقیه موجودات نسب و ظهور و شئون و تجلى آن یک اصلند.
عالم بخروش لا إله الا هوست غافل بگمان که دشمن است او یا دوست
دریا بخیال خویش موجى دارد خس پندارد که این کشاکش از اوست
این است طرز استدلال بر وحدت وجود و اثبات وجود واجبى، بطریق محققان از عرفا و متألهان از حکما «قدس اللّه اسرارهم».
باید توجّه داشت که وجود امکانى اگر چه مصداق وجود است ولى از آنجا که عین ربط به علت است و اضافه وجود مطلق است، ذاتش متقوم به علت است و صدق موجود بر آن به‌نحوى از تبعیت است.
روایة و جسارة
بعضى از متأخران6 باین برهان اشکال کرده‌اند، حاصل اشکال این است:
«مراد از طبیعت وجود که موجود بنحو ضرورت ازلیه از آن انتزاع مى‌شود، طبیعت صرفه یا طبیعت غیر صرفه یا طبیعت مطلقه بنحو الاطلاق است؛ اگر مراد از طبیعت، طبیعت صرفه باشد، صحیح است، و آن طبیعت واجب و ازلى است.
و لیکن مرتبه طبیعت وجود، منحصر در صرف نمى‌باشد؛ بلکه مرتبه صرفه، یکى از مراتب طبیعت است.
اگر مراد از طبیعت، طبیعت غیر صرفه باشد، واجب الوجود نیست؛ و اگر مراد از طبیعت طبیعت مطلقه باشد، که نه لحاظ صرافت در آن شده باشد، و نه عدم صرافت، چنین طبیعتى در خارج موجود نمى‌باشد. باین معنى که تارة صرف باشد و تارة مشوب، بلکه چنین طبیعتى باین اعتبار موجود نمى‌باشد، ناچار موجود در ضمن مراتب است».
بعد از بیان این کلام، استشهاد بکلام صدر المتألهین نموده است، خلاصه استشهادش بحرف آخوند ملا صدرا در اوائل اسفار این است که فرموده:
«اگر احدى بگوید: بنا بر اینکه وجود حقیقت واحده ذو مراتب باشد؛ اگر این حقیقت و ذات، اقتضاى وجوب را دارد، باید کلیه وجودات واجب الوجود باشند؛ و اگر نفس حقیقت اقتضاى امکان و فقر را دارد؛ باید تمامى موجودات ممکن باشند؛ و اگر اقتضاء ننماید وجوب و امکان را بلکه لا اقتضاء باشد؛ واجب و ممکن در تحقق خارجى احتیاج به علت دارند. پس نمى‌شود وجود، حقیقت واحده مقول بتشکیک باشد.
صدر المتألهین بعد از نقل این کلام و اشکال گفته است: «اصل این اشکال مبنى بر آن است که قائل خیال کرده است: وحدت حقیقت وجود، وحدت عددیه است. حقیقت وجود را بماهیات امکانیه و اعیان ثابته قیاس نموده است. این فرض و تقسیمى که قائل کرده است، بنا بر وحدت عددیه که از شئون ماهیاتست، جارى و تمام است. ماهیت نسبت بافراد خارجیه خود این حال را دارد؛ و لیکن در وحدت اطلاقیه که اصل الحقیقة رفیع الدرجات و صاحب مراتب است و یک‌مرتبه غنى با لذّات و یک‌مرتبه فقیر بالذات و عین الربط است، جارى نیست. به علت آنکه بودن قوى در اعلى مراتب وجود، مقوم آن است، و بودن ضعیف هم در صف نعال موجودات مقوّم حقیقت اوست، اگر چه مقوم اصل وجود نیست. و اگر این تقسیم را در مفهوم مشترک وجود بیاورد، گفته مى‌شود: مفهوم وجود، امر اعتبارى انتزاعیست، و نسبت بافراد خود، نسبت نوع یا جنس بافراد و انواع خود نمى‌باشد، بلکه فى نفسه حکمى ندارد و اگر مفهوم را عبره از براى خارج قرار دهیم، همانست که گفتیم.
خلاصه کلام، فرق است بین حقیقت وجود و ماهیات کلیه. وجود نه جنس است، نه فصل نه عرض عام و نه خاص، بلکه تمام خواص ماهیات از وجود مسلوب است. وجود حقیقتى واحده و داراى مراتب مقوله بتشکیک است».
ایرادکننده باین کلام نمى‌تواند استشهاد کند، براى آنکه مراد محققان از حقیقت وجود، و اینکه گفته‌اند: وجود حقیقت واحده و صاحب درجات و مراتب است؛ وحدت اصل حقیقت را وحدت اطلاقیه مى‌دانند؛ وحدت اطلاقیه، همان وحدت شخصیه است، چون مراد از اطلاق، همان اطلاق خارجیست که بتفصیل ذکر کردیم و چون اصل حقیقت، وحدتش شخصى مى‌باشد، منشأ انتزاع موجودیت بنحو ضرورت ازلیه است. و اینکه فهلویون و تبعه آنها فرموده‌اند: این حقیقت داراى مراتبى مى‌باشد، که مرتبه صرفه واجب الوجود است و مرتبه غیر صرفه ممکن؛ نظر به‌آنکه وحدت اصل حقیقت را وحدت اطلاقى دانسته‌اند و وحدت اطلاقى مساوق با وحدت شخصى است. حتما باید اصل حقیقت، رفیع الدرجات و بحسب نفس ذات، جمیع مراتب را در بر داشته و اوسع از مرتبه واجبى و ممکنى باشد، نه آنکه اصل الحقیقة موجود در ضمن واجب و ممکن باشد. خلط شده است بین وحدت حقیقیه و وحدت عددیه، و اصل حقیقت وجود، با مطلق، مطلق و با مقید، مقید است و در مرتبه ذات نه مطلق و نه مقید است. و اگر وجود مطلق، بحق اطلاق شود، مراد از مطلق لا بشرط مقسمى مى‌باشد نه قسمى.
وجود در مرتبه ذات و اصل حقیقت، تعین ندارد؛ نه از فرط ابهام که در ماهیاتست، بلکه از فرط تمامیت و صرافت و محوضت. چنین حقیقتى نمى‌شود بشرط لا از تعینات امکانیه باشد، بلکه لا بشرط است. بشرطلائیت که عبارت از تنزه ذات و تقدس حقیقت است، لازمه چنین حقیقتى مى‌باشد. «و بینهما فرقان عظیم».
چون اصل حقیقت، وحدتش وحدت شخصى است، وجوب و امکان از تعینات اصل این حقیقتند.
بنا بر این نکته که ذکر شد، سؤال ایرادکننده از اصل وارد نیست. و استشهاد بکلام صدر المتألهین بضرر وى تمام شد. علاوه بر اینکه ملا صدرا در تفسیر قرآن و فصول عرفانیه اسفار و مشاعر و بعضى دیگر از کتب خود تصریح کرده است به‌آنچه که ما ذکر کردیم.
ایرادکننده قیاس کرده است، اطلاق اصل حقیقت وجود را باطلاق ماهیات، و خیال کرده است که جامع بین حقیقت واجب و ممکنات، جامع ماهوى و مفهومى مى‌باشد، نه جامع وجودى خارجى. و گمان کرده است، اصل حقیقت، غیر از فرد واجب و ممکن، مصداق و مرتبه‌اى ندارد. در حالتى که قائلان باین قول تصریح کرده‌اند، که وحدت اصل حقیقت وجود، وحدت اطلاقیه شخصیه است.
وجوب و امکان از تعینات اصل حقیقت‌اند، و چون اصل حقیقت بنحو صرافت و محوضت موجود است، ثانى از سنخ خود ندارد، بلکه موجودات اطوار و ظهورات و تعینات و نسب او هستند، نه اصل حقیقت وجود. «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‌ءٌ».
غیرتش غیر در میان نگذاشت زین سبب اصل جمله اشیا شد
1 - استدلالات مصنف علامه بلسان اهل نظر در این قبیل از مباحث خالى از مناقشات نیست، ولى ما این مبانى را طورى تحقیق مى‌کنیم که مناقشات وارد نیاید.
شرح مقدمه فصوص الحکم داود القیصری - سید جلال الدین آشتیانی - ص162-170