الفقرة الرابعة عشر :
شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم (حسن زاده آملی):
تنبیه آخر
الوجود لیس بجوهر و لا عرض؛ لما مرّ.
و کلّ ما هو ممکن1 فهو إمّا جوهر أو عرض.
ینتج: أنّ الوجود لیس بممکن، فتعیّن أن یکون واجبا.
1 - أی الماهیة التی لها حدّ نوعی.
شرح فصوص الحکم داود القیصری - تصحیح آیة الله حسن حسن زاده آملی - جلد اول - ص38.
تنبیه آخر
الوجود لیس بجوهر و لا عرض لما مرّ، و کل ما هو ممکن فهو اما جوهر او عرض ینتج ان الوجود لیس بممکن، فتعیّن ان یکون واجبا «الوجود لیس بجوهر و لا عرض و کل ما لیس بجوهر و لا عرض، فلیس بممکن و الوجود لیس بممکن- خ ل».
وجود یعنى اصل وجود «بما هو هو»، نه جوهر است و نه عرض، جمیع ممکنات یا جوهرند و یا عرض، چون ماهیات «یعنى حقیقت غیر از وجود» یا نعت و وصف از براى غیرند، هر ماهیتى که وصف از براى غیر باشد، بحسب وجود متعلق بغیر خواهد بود. و وجود فی نفسه آن شىء، عین وجود وصف از براى موصوف و معروض و محل خود خواهد بود. حالتى در غیر خارج ندارد که نعت غیر نباشد. یا ماهیت مستقل است و وصف و تابع از براى غیر نیست. چنین حقیقتى را جوهر گویند، اصل حقیقت وجود بدون تلطخ با ماهیات و اعیان ثابته، متصف به جوهریت و عرضیت نیست. چنین حقیقتى باید ممکن الوجود نباشد، چون ممکن منحصر بجوهر و عرض است.
این برهان بحسب ظاهر روى اسلوب فن فلسفه نظرى، تمام نیست، چون وجود خارج از مقولات جوهرى و عرضى است، و لازم نیست هر چه که جوهر و عرض نباشد، واجب الوجود باشد.
این اشتباه را بعضى از قائلان به اصالت ماهیت نیز کردهاند، و در مقام ردّ استدلال قائلان به اصالت وجود، گفتهاند: اگر وجود اصل باشد، چون وجوب اقتضاى وجوب دارد، و هر چه که وجوب از آن انتزاع شود واجبست. این استدلال خالى از مغالطه نیست، چون وجودات امکانیه نیز نه جوهرند و نه عرض، ولى از آنجائىکه استقلال ندارند و مفاض از غیرند، منشاء انتزاع وجوب هستند، ولى داراى حیثیت تعلیلیهاند، و واجب، موجودى است که وجوب از آن بنحو ضرورت ازلیه انتزاع شود، مگر آنکه بگوئیم وجود بما «هو هو» یعنى مقام صرافت وجود، مقدم بر مرتبه ظهور در اعیان ثابته است. قهرا چنین حقیقتى واجب بالذات است، نه بالغیر؛ بهمان نحوى که ما در مقام بیان استدلال اوّل مصنف علامه، شرح دادیم و تحقیق نمودیم.
روى این میزان، ملاک معلولیت، تقوم و تعلق بغیر است باعتبار وجود خارجى، وجود معالیل امکانیه چون از رشحات وجود حق است، عین تعلق بحق است. و حقیقتى وراء تعلق بحق ندارد. و ملاک امکان در وجود، عین تعلق بغیر و عین ربط بودن وجود به علت است، نه تساوى نسبت به مقایسه با وجود و عدم، مثل امکان در باب ماهیات امکانیه. لذا بوجود امکانى چون نفس ربط و اضافه است به «هو» نتوان اشارت نمود چون صریح ذات ندارد و نفس ربط است «یا هو یا من لا هو الا هو» پس وجود امکانى بضرب من التبعیة موجود است.
بنا بر این، استدلال دوّم مصنف علامه، نیز خالى از مناقشه نمىباشد؛ چون وجود مساوق با وجوب است، ولى وجوب اعم از ضرورت ازلیه و یا ضرورت ذاتیه «ما دام ذات الموضوع موجودة» است.
شرح مقدمه فصوص الحکم داود القیصری - سید جلال الدین آشتیانی - ص170-171