عرفان شیعی

عرفان اسلامی در بستر تشیع

عرفان شیعی

عرفان اسلامی در بستر تشیع

الفقرة السادسة عشر :

شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم (حسن زاده آملی):

فإن قلت: الوجوب نسبة1 تعرض للشیء نظرا إلى الوجود الخارجیّ‌، فما لا وجود له فی الخارج زائدا على نفسه، لا یکون متّصفا بالوجوب.

قلت: الوجوب عارض للشیء الذی هو غیر الوجود باعتبار وجوده، أمّا إذا کان ذلک الشیء عین الوجود، فوجوبه بالنظر إلى ذاته لا غیر؛ لأنّ الوجوب یستدعی التغایر2 مطلقا3 لا بالحقیقة، کما أنّ العلم یقتضی التغایر بین العالم و المعلوم:

تارة: بالاعتبار، و هو عند تصوّر الشیء نفسه.

و تارة: بالحقیقة، و هو عند تصوّره غیره.

و أیضا: کلّ ما هو غیر الوجود یحتاج إلیه من حیث وجوده و تحقّقه، و الوجود من حیث هو وجود لا یحتاج إلى شیء، فهو غنیّ فی وجوده عن غیره، و کلّ ما هو غنیّ فی وجوده عن غیره فهو واجب، فالوجود واجب4 بذاته.


1 - تعرض المنتسبین و فیه مسامحة؛ لأنّه کیفیته
2 - و هو تأکّده
3 - أی و لو بالاعتبار
4 - قال مولانا الفیض المقدس فی عین الیقین: و لیعلم أنّ الجعل أنّما یتعلّق بالوجود من حیث التعین لا من حیث ذاته و حقیقته؛ لأنّ الإمکان أنّما یتعلّق بالوجود من حیث التعین لا من حیث الحقیقة.
فالتحقیق الأتمّ أنّ الماهیة کما أنّها لیست مجعولة - بمعنى أن الجاعل لم یجعل الماهیة ماهیة - کذلک الوجود لیس مجعولا، بمعنى أن الجاعل لم یجعل الوجود وجودا، بل الوجود وجود أزلا و أبدا، و موجود أزلا و أبدا، و الماهیة ماهیة أزلا و أبدا و غیر موجودة و لا معدومة أزلا و أبدا، و إنّما تأثیر الفاعل فی خصوصیة الوجود و تعیّنه لا غیر.
منبع:

شرح فصوص الحکم داود القیصری - تصحیح آیة الله حسن حسن زاده آملی - جلد اول - ص38-39.


 
شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم (آشتیانی):

فان قلت: الوجوب نسبة تعرض للشى‌ء نظرا الى الوجود الخارجى، فما لا وجود له فی الخارج زائدا على نفسه لا یکون متصفا بالوجوب‏1 . قلت: الوجوب عارض للشى‌ء الذى هو غیر الوجود باعتبار وجوده، اما اذا کان ذلک عین الوجود، فوجوبه بالنظر الى ذاته لا غیر؛ لان الوجوب یستدعى التغایر مطلقا لا بالحقیقة، کما ان العلم یقتضى التغایر بین العالم و المعلوم تارة بالاعتبار و هو عند تصور الشى‌ء نفسه، و تارة بالحقیقة، و هو عند تصوره غیره.

و أیضا: کل ما هو غیر الوجود یحتاج الیه من حیث وجوده و تحققه، و الوجود من حیث هو وجود لا یحتاج الى شى‌ء، فهو غنّى فی وجوده عن غیره، و کل ما هو غنى فی وجوده عن غیره فهو واجب، فالوجود واجب بذاته.

اگر قائلى بگوید: وجوب به ملاحظه آنکه از جهات قضایا و بمعنى نسبت یا کیفیت نسبت است، به ملاحظه وجود خارجى، عارض شى‌ء «ماهیت» مى‌شود. هر موجودى که وجود زائد بر ذات ندارد، متصف بوجوب نمى‌شود.

جواب داده مى‌شود: وجوب نسبت بامرى که غیر سنخ وجود است، به ملاحظه عروض وجود به‌آن شى‌ء، عارض مى‌شود. یعنى ماهیات باعتبار آنکه معروض وجود واقع مى‌شوند، و بملاحظه اتصاف بوجود عارض و زائد بر ذات، متصف بوجوب مى‌شوند، و لیکن حقیقت وجود، وجوبى عارض بر ذات ندارد، بلکه وجوب در حقایق وجودیه عین ذات است.

علاوه بر این، تغایر اعتبارى کافى از براى تحقق وجوبست. چون اصل وجود باعتبار حصول و تحقق و مبدئیت آن از براى جمیع تحصلات، موجود است، و باعتبار آنکه وجوب مساوق با وجود است، واجب است و تغایر اعتبارى از براى اتصاف وجود بوجوب کافیست، کما اینکه مى‌شود شیئى واحد هم عالم باشد و هم معلوم و هم علم؛ در علم نفس بذات خود یک شى‌ء واحد عاقل و معقول و عقل است، به اعتبارى که نفس خود را تعقل مى‌کند عاقل است، به ملاحظه آنکه مورد تعقل و طرف ادراک ذات شى‌ء است، معقول است. و باعتبار آنکه صورت مجرده تمامیه است و از ماده انسلاخ دارد، عقل و علم است، چون علم و معلوم بالذات نیز متغایر بالاعتبار و متحد بالذاتند.

هر مفهوم و معنائى که از سنخ حقایق وجودى نیست، در تحصل و تعین خارجى، بلکه ذهنى و عقلى احتیاج بوجود دارد، ولى سنخ وجود بما هو هو، بدون اتحاد آن حقیقت با امرى غیر سنخ وجود، و قطع نظر از تخلط با ماهیات، در تحصل و تعین، احتیاج بامرى غیر سنخ خود ندارد، چون تشخص و تعین و تمیز در ماهیات و اعیان ثابته، امرى عرضى و در حقایق وجودى بالذات است، بلکه تشخص عین حقیقت وجود است، پس وجود احتیاج بامرى غیر سنخ ذات خود ندارد، و غنى با لذات است و هر موجودى که تشخص، زائد بر ذاتش نباشد، و در تحقق، احتیاج بغیر نداشته باشد، واجب الوجود بالذاتست، چون واجب الوجود موجودى را گویند که احتیاج بغیر نداشته باشد و غنى بالذات باشد.


1 - مناسب آن بود که در جواب قائل فرق بگذارد، بین وجوبى که از عوارض نسب و کیفیت وجود ربطى قضایا است، و بین وجوب و ضرورتى که از خواص واجب است. چون قضایائى که حق تعالى مصداق آن مى‌باشد، مثل اتصاف حق بعلم و قدرت و وجود و وجوب و سایر محمولاتى که از خواص واجب بالذاتست، بحسب واقع موضوع و محمول و نسبت در بین نیست، بلکه مفاد این قبیل از قضایا، مفاد هلیت بسیط است، نه هلیت مرکبه، چون مدلول «کان» تامه، ثبوت الشى‌ء است، نه ثبوت امرى از براى امرى دیگر.
 
منبع:

شرح مقدمه فصوص الحکم داود القیصری - سید جلال الدین آشتیانی - ص1-1