الفقرة التاسعة عشر:
شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم (حسن زاده آملی):
لا یقال: إنّ وجود الممکن1 قابل للعدم.
لأنّا نقول: وجود الممکن عبارة عن حصوله فی الخارج و ظهوره فیه، و هو من أعراض الوجود الحقیقیّ، الراجعة إلیه - بوجه2 - عند إسقاط الإضافة3، لا عینه.
و أیضا: القابل لا بدّ أن یبقى مع المقبول4، و الوجود لا یبقى مع العدم، فالقابل له هو الماهیّة5 لا وجودها.
1 - الممکن هو الوجود المتعیّن، فإمکانه من حیث تعیّنه و وجوبه من حیث حقیقته.
شرح فصوص الحکم داود القیصری - تصحیح آیة الله حسن حسن زاده آملی - جلد اول - ص41.
لا یقال: ان وجود الممکن قابل للعدم و لا نقول: وجود الممکن عبارة عن حصوله فی الخارج و ظهوره فیه، و هو من اعراض الوجود الحقیقى 1، الراجعة إلیه بوجه عند اسقاط الاضافة، لا عینه.
و ایضا القابل لا بدّ و ان یبقى مع المقبول و الوجود لا یبقى مع العدم، فالقابل له هو الماهیة لا وجودها.
اگر کسى بگوید: وجود امکانى نه ماهیت امکانى «ممکن»- چون امکان وصف ماهیت است باعتبار آنکه وصف ممکن است- ممکن الزوال، بلکه طریان عدم بر آن جائز است و از قبول عدم امتناع ندارد، پس حیثیت وجود عین حیثیت اباء از عدم نیست، تا آنکه سنخ وجود ملازم با وجوب باشد.
جواب مى‌دهیم: وجود ممکن از عوارض یعنى از تعینات وجود حقیقى حق است که در خارج، ظهور پیدا نموده است و ازآنجائى‌که متفرع بر وجود حقست، از نسب و شئون بلکه عین ربط بحق است، و قطع نظر از وجود حق، حکمى ندارد و تعین شیئى بحکم وجوب رجوع فرع باصل؛ باصل وجود محض بر مى‌گردد. پس سنخ وجود واجب است و امکان وجودى، نسب و اضافات لازمه وجود حق است و چون وجود امکانى یعنى طبیعت وجود، نه ماهیت امکانى عین ربط به حق است و معناى حرفى صرف است، از خود حکمى ندارد، واجبست بوجوب حق مطلق، لذا مصنف در متن گفته است.
یعنى آنچه که متصف بوجود و موجودیت است، ماهیت است، نه وجودى که بحسب تعین عارض بر ماهیت است. هر چه که قبول چیز دیگرى را مى‌نماید و به‌آن متصف مى‌شود، باید با آنچه که قبول کرده است باقى بماند. وجود با تحقق عدم بقا ندارد، چون نقیض عدم است، مثلا آبى که قبول حرارت مى‌نماید، بعد از زوال حرارت و حصول برودت باقیست، یا ماده‌اى که قبول صورت مى‌نماید، بعد از
القاء صورتى و قبول صورت دیگر باقیست. و روى همین لحاظ، در تغیرات و تبدلات، حکما اثبات ماده مشترکه نموده‌اند. آنچه قبول وجود مى‌نماید و متصف بوجود مى‌شود، ماهیت است.
این کلام از مصنف خالى از مناقشه نمى‌باشد، و تحقیق مطلب آنست که بعد بیان خواهد نمود. چون ماهیت و وجود در خارج متحدند. در ظرف خارج و وعاء اعیان، نه قابلیت در بین است، و نه مقبولیت. قابلیت و مقبولیت بحسب اعتبار و تحلیل عقل است. اگر وجود از عوارض خارجى ماهیت باشد، همین کلام در وجود ماهیت قبل از عروض وجود خاص جارى است. 2
عدم، بوجه من الوجوه، عارض حقیقت وجود نمى‌شود و هر وجودى در هر مرتبه‌اى که موجود است، ازآن‌جهت که مظهر اسمى از اسماء حق و منشاء تعینى از تعینات وجود مطلق است، و حق تعالى که علت اصلى وجود مى‌باشد، ممتنع العدم است. و روى قاعده علیت و معلولیت، معلول از لوازم ذات وجود علت است، و شى‌ء تا ممتنع العدم و واجب الوجود نشود، تحقق پیدا نمى‌نماید، علت مفیض وجود شى‌ء تا سدّ جمیع انحاء عدم از معلول ننماید، وجود پیدا نمى‌کند. و هر موجودى داراى مرتبه‌اى از وجود است که زوال آن وجود ملازم با زوال وجود حق است، و حکّ موجودى امکانى از صفحه اعیان، مستلزم محذوراتیست. اینکه گفته مى‌شود: فلان موجود قبول عدم نمود، یا فلان شیئى قبول وجود نمود، ناشى از اذهان عرفى و اوهام عقلى است، و بنظر تحقیق از براى یک ذات یک وجود و از براى هر وجود ذات واحدیست3 ، و عین ثابت ممکن، محو نمى‌شود. و جمیع موجودات بحکم رجوع هر فرع باصل خود، بحق بر مى‌گردد. مبدا ظهور اشیاء؛ بر طبق اصول مسلمى که در فصول بعدى خواهد آمد، و بر طبق مأثورات و نصوص در مباحث قبلى بیان کردیم، که وجود به عقیده عرفا از جمله مصنف، واحد شخصى است و به عقیده فهلویون واحد سنخى است، که داراى مراتب متعدد است، ولى جمیع مراتب در سلک یک وجود واحد داراى عرض عریض موجود است.
و از طرفى بیان نمودیم، که وجود معناى جنسى و نوعى نیست، و بر بساطت حقیقت وجود و همچنین مفهوم وجود برهان اقامه نمودیم.
وجود، اگر معناى نوعى و جنسى نباشد، ناچار داراى افراد هم نخواهد بود.
چون فرد در اصطلاح اهل فن، تحت مفهوم کلى موسوم بنوع واقع مى‌شود، مثل افراد انسان و افراد سایر انواع متحصله خارجى. اشتراک وجود بین افراد متکثره بنحو عموم و کلیت نیست. لذا اختلاف بین وجودات بفصول منوعه و عوارض غریبه نمى‌باشد، بلکه اختلاف به شدت و ضعف و کمال و نقص است، بنا بر آنکه براى اصل و حقیقت وجود اطلاقى مراتبى قائل شویم و یا اختلاف وجودات بظهورات و تدلیات یک اصل در مظاهر مختلف باشد. باین معنى که یک وجود در مظاهر متعدد جلوه نموده است، و تشکیک در اصل ذات وجود نیست، بلکه در مظاهر متعدد است4. لذا مصنف علامه، تصریح نمود که فرض تعدد و تکثر و افراد باعتبار اضافه وجود به ماهیاتست، و اضافه چون از عوارض حقیقت وجود است، امرى اعتبارى است5. و چون وجود، تجلیات متعدد دارد بحسب تکثر قوابل، آنچه که تغییر پیدا مى‌نماید، اضافه وجود بماهیات است، نه آنکه اصل وجود زائل و معدوم گردد6. بل که بعد از سلب ارتباط آن با ماهیت بباطن وجود رجوع مى‌کند.
لذا گفته‌اند: التوحید اسقاط الاضافات.
1 - مراد از عرض در اینجا عرض مقابل جوهر مصطلح نمى‌باشد، بلکه هر حقیقتى را که خارج از اصل وجود صرف باشد، اهل عرفان از اعراض و توابع و شئون وجود حق مطلق مى‌دانند، که با قطع نظر از حدود عدمیه که منشأ تکثر اصل وحدت حقیقى وجود شده است، همه حقایق و نسب وجودى و شئون اضافى حق بحق بر مى‌گردد.
شرح مقدمه فصوص الحکم داود القیصری - سید جلال الدین آشتیانی - ص184-189