الفقرة العشرون :
شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم (حسن زاده آملی):
لا یقال: إن أردتم أنّ العدم لا یعرض على الوجود فمسلّم، و لکن لم لا یجوز أن یزول الوجود فی نفسه و یرتفع؟!
لأنّا نقول: العدم لیس بشیء حتّى یعرض1 الماهیّة أو الوجود، و قولنا2: (الماهیّة تقبل العدم) معناه أنّها قابلة لزوال الوجود عنها، و هذا المعنى لا یمکن فی الوجود3، و إلاّ لزم4 انقلاب الوجود إلى العدم.
و أیضا: إمکان5 عدمه6 مقتضى ذاته حینئذ، و الوجود یقتضی بذاته نفسه ضرورة کما مرّ7، و ذات الشیء الواحد8 لا یمکن أن یقتضى نفسه، و إمکان عدم نفسه، فلا یمکن زواله9.
و فی الحقیقة: الممکن أیضا10 لا ینعدم11، بل یختفی12 و یدخل فی الباطن13الذی ظهر منه، و المحجوب یزعم أنّه ینعدم، و توهّم انعدام وجود الممکن أیضا أنّما ینشأ من فرض الأفراد14 للوجود15، کالأفراد الخارجیّة التی للإنسان مثلا، و لیس کذلک؛ فإنّ الوجود حقیقة واحدة لا تکثّر فیها، و أفرادها باعتبار إضافتها16 إلى الماهیّات17، و الإضافة18 أمر اعتباریّ19 فلیس لها أفراد موجودة20 لتعدم و تزول21، بل الزائل إضافتها إلیها، و لا یلزم من زوالها انعدام الوجود22 و زواله، لیلزم انقلاب حقیقة الوجود بحقیقة العدم، إذ زوال الوجود بالأصالة هو العدم23 ضرورة، و بطلانه ظاهر24.
1 - و العروض لا یکون إلاّ بین شیئین
شرح فصوص الحکم داود القیصری - تصحیح آیة الله حسن حسن زاده آملی - جلد اول - ص41 - 43.
و لا یقال: ان اردتم ان العدم لا یعرض على الوجود فمسلّم، و لکن لم لا یجوز ان یزول الوجود فی نفسه و یرتفع. لانّا نقول: العدم لیس بشیء حتى یعرض الماهیة او الوجود. و قولنا: الماهیة تقبل العدم، معناه، انها قابلة لزوال الوجود عنها، و هذا المعنى لا یمکن فی الوجود، و إلّا لزم انقلاب الوجود الى العدم.
و ایضا امکان عدمه مقتضى ذاته حینئذ و الوجود یقتضى بذاته نفسه ضرورة، کما مرّ، و ذات الشیء الواحد لا یمکن ان یقتضى نفسه، و امکان عدم نفسه، فلا یمکن زواله. و فی الحقیقة الممکن ایضا لا ینعدم، بل یختفى و یدخل فی الباطن الذى ظهر منه، و یزعم انه ینعدم، و توهم انعدام وجود الممکن ایضا، انّما ینشأ من فرض الافراد للوجود، کالافراد الخارجیة التى للانسان مثلا؛ و لیس کذلک، فان الوجود حقیقة واحدة لا تکثر فیها و افرادها باعتبار اضافتها الى الماهیات، و الاضافة امر اعتبارى فلیس لها افراد موجودة لیعدم و یزول، بل الزائل اضافتها الى الماهیات «الیها- خ- ل» و لا یلزم من زوالها انعدام الوجود و زواله، لیلزم انقلاب حقیقة الوجود بحقیقة العدم، اذ زوال الوجود بالاصالة هو العدم ضرورة و بطلانه ظاهر.
در مباحث قبلى بیان کردیم، که وجود به عقیده عرفا از جمله مصنف، واحد شخصى است و به عقیده فهلویون واحد سنخى است، که داراى مراتب متعدد است، ولى جمیع مراتب در سلک یک وجود واحد داراى عرض عریض موجود است.
و از طرفى بیان نمودیم، که وجود معناى جنسى و نوعى نیست، و بر بساطت حقیقت وجود و همچنین مفهوم وجود برهان اقامه نمودیم.
وجود، اگر معناى نوعى و جنسى نباشد، ناچار داراى افراد هم نخواهد بود.
چون فرد در اصطلاح اهل فن، تحت مفهوم کلى موسوم بنوع واقع مى‌شود، مثل افراد انسان و افراد سایر انواع متحصله خارجى. اشتراک وجود بین افراد متکثره بنحو عموم و کلیت نیست. لذا اختلاف بین وجودات بفصول منوعه و عوارض غریبه نمى‌باشد، بلکه اختلاف به شدت و ضعف و کمال و نقص است، بنا بر آنکه براى اصل و حقیقت وجود اطلاقى مراتبى قائل شویم و یا اختلاف وجودات بظهورات و تدلیات یک اصل در مظاهر مختلف باشد. باین معنى که یک وجود در مظاهر متعدد جلوه نموده است، و تشکیک در اصل ذات وجود نیست، بلکه در مظاهر متعدد است. لذا مصنف علامه، تصریح نمود که فرض تعدد و تکثر و افراد باعتبار اضافه وجود به ماهیاتست، و اضافه چون از عوارض حقیقت وجود است، امرى اعتبارى است. و چون وجود، تجلیات متعدد دارد بحسب تکثر قوابل، آنچه که تغییر پیدا مى‌نماید، اضافه وجود بماهیات است، نه آنکه اصل وجود زائل و معدوم گردد. بل که بعد از سلب ارتباط آن با ماهیت بباطن وجود رجوع مى‌کند.
لذا گفته‌اند: التوحید اسقاط الاضافات.
1 -
شرح مقدمه فصوص الحکم داود القیصری - سید جلال الدین آشتیانی - ص187-188