الفقرة الثالثة و العشرون :
شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم (حسن زاده آملی):
و ما یقال1: بأنّ الوجود یقع على أفراده لا على التساوی؛ فإنّه یقع على وجود العلّة و معلولها بالتقدّم و التأخّر، و على وجود الجوهر و العرض بالأولویّة و عدمها، و على وجود القارّ و غیر القارّ بالشدّة و الضعف، فیکون مقولا علیها بالتشکیک، و کلّ ما هو مقول بالتشکیک، لا یکون عین ماهیّة شیء، و لا جزءه.
فإن أرادوا به أنّ التقدّم و التأخّر، و الأولویّة و عدمها، و الشدّة و الضعف، باعتبار الوجود من حیث «هو هو»، فهو ممنوع؛ لکونها2 من الأمور الإضافیّة التی لا تتصور إلاّ بنسبة بعضها إلى بعض، و لأنّ المقول على سبیل التشکیک أنّما هو باعتبار3 الکلّیة و العموم، و الوجود من حیث «هو» لا عامّ4 و لا خاصّ.
و إن أرادوا به أنّها تلحق الوجود بالقیاس إلى الماهیّات، فهو صحیح، لکن لا یلزم منه أن یکون الوجود من حیث «هو» مقولا علیها بالتشکیک5؛ إذ اعتبار المعروضات غیر اعتبار الوجود.
و ذلک بعینه کلام أهل اللّه؛ لأنّهم ذهبوا إلى أنّ الوجود - باعتبار تنزّله فی مراتب الأکوان، و ظهوره فی حظائر الإمکان، و کثرة الوسائط6 - یشتدّ خفاؤه، فیضعف ظهوره و کمالاته، و باعتبار قلّتها تشتدّ نوریّته و یقوى ظهوره، فتظهر کمالاته و صفاته، فیکون إطلاقه على القویّ أولى من إطلاقه على الضعیف.
و تحقیق ذلک بأن تعلم: أنّ للوجود مظاهر فی العقل، کما أنّ له مظاهر فی الخارج، منها هی الأمور العامّة، و الکلّیات التی لا وجود لها إلاّ فی العقل، و کونه مقولا على الافراد المضافة إلى الماهیّات بالتشکیک، أنّما هو باعتبار ذلک الظهور العقلیّ، و لذلک قیل: (إنّه اعتباریّ) فلا یکون7 من حیث «هو هو»، مقولا علیها8 بالتشکیک، بل من حیث أنّه کلّی، محمول9 عقلیّ.
و هذا المعنى لا ینافی کونه عین ماهیّة أفراده؛ باعتبار کلّیته10 الطبیعیة، کما أنّ الحیوان طبیعته فقط جزء الأفراد، غیر محمول علیها، و باعتبار إطلاقه - أی لا بشرط شیء - جنس محمول علیها، و باعتبار عروضه على فصول الأنواع التی تحتها، عرض عامّ علیها، و هکذا الأمر فی کلّ ما یقع على أفراده بالتشکیک.
و التفاوت فی أفراد الوجود لیس فی نفس الوجود، بل فی ظهور خواصّه؛ من العلّیة و المعلولیّة فی العلّة و المعلول، و بکونه قائما فی نفسه فی الجوهر، غیر قائم بنفسه فی العرض، و بشدّة الظهور فی قارّ الذات، و ضعفه فی غیر قارّ الذات، کما أنّ التفاوت بین أفراد الإنسان لیس بنفس الإنسانیّة، بل بحسب ظهور خواصّها فیها، فلو کان11 مخرجا للوجود من أن یکون عین حقیقة الأفراد، لکان مخرجا للإنسانیّة من أن تکون عین حقیقة أفرادها. و12 التفاوت الذی بین الأفراد الإنسانیّة، لا یمکن مثله فی أفراد شیء آخر من الموجودات، و لذلک صار بعضها أعلى مرتبة و أشرف مقاما13 من الأملاک، و بعضها أسفل رتبة و أخسّ حالا من الحیوان، کما قال اللّه تعالى: أُولٰئِکَ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ14، و قال: لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسٰانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ثُمَّ رَدَدْنٰاهُ15 أَسْفَلَ سٰافِلِینَ16، لذلک یَقُولُ اَلْکٰافِرُ یٰا لَیْتَنِی کُنْتُ تُرٰاباً17.
و هذا القدر کاف لأهل الاستبصار فی هذا الموضع، و من نوّر اللّه عین بصیرته، و فهم ما مرّ، و أمعن النظر فیه، لا یعجز عن دفع الشبه الوهمیّة، و المعارضات الباطلة، و اللّه المستعان، و علیه التکلان.18
1 - . شروع فی الردّ على المشّاء فی قولهم: «إنّ الوجود یقع على الموجودات بالتشکیک» فإنّهم قائلون بأنّ الموجودات حقائق متباینة مشترکة فی لازم واحد و هو الوجود، و ذلک الوجود یحمل علیها بالتشکیک.
شرح فصوص الحکم داود القیصری - تصحیح آیة الله حسن حسن زاده آملی - جلد اول - ص45 -47.
و ما یقال: ان الوجود یقع على افراده لا على التساوى؛ فانه یقع على وجود العلة و معلولها بالتقدم و التأخر و على وجود الجوهر و العرض بالاولویة و عدمها و على وجود القار و غیر القار بالشدة و الضعف، فیکون مقولا علیها بالتشکیک، و کلما هو مقول بالتشکیک لا تکون عین ماهیة شى‌ء و لا جزئه؛ ان ارادوا به ان التقدم و التأخر و الاولویة و عدمها و الشدة و الضعف باعتبار الوجود من حیث هو هو، فهو ممنوع، لکونها من الامور الاضافیة التى لا یتصور الا بنسبة بعضها الى بعض، و لان المقول1 على سبیل التشکیک انما هو باعتبار الکلیة و العموم؛ و الوجود من حیث هو، لا عام و لا خاص؛ و ان ارادوا به انه یلحق الوجود بالقیاس الى الماهیات فهو صحیح، لکن لا یلزم منه ان یکون الوجود من حیث هو مقولا علیها بالتشکیک. اذ اعتبار المعروضات غیر اعتبار الوجود، و ذلک بعینه کلام اهل اللّه؛ لانّهم ذهبوا الى ان الوجود باعتبار تنزله فی مراتب الاکوان و ظهوره فی حظائر الامکان و کثرة الوسائط، یشتدّ خفائه، فیضعف ظهوره و کمالاته و باعتبار قلتها یشتد نوریته و یقوى ظهوره، فتظهر کمالاته و صفاته؛ فیکون اطلاقه على القوی اولى من اطلاقه على الضعیف.
و تحقیق ذلک، بان تعلم ان للوجود مظاهر فی العقل، کما ان له مظاهر فی الخارج، منها هی الامور العامة و الکلیات التى لا وجود لها الّا فی العقل؛ و کونه مقولا على الافراد المضافة الى الماهیات بالتشکیک؛ انما هو باعتبار ذلک الظهور العقلى و لذلک قیل- انه اعتبارى، فلا یکون من حیث هو هو مقولا علیها بالتشکیک، بل من حیث انه کلى محمول عقلى، و هذا المعنى لا ینافی کونه عین ماهیة افراده باعتبار کلیة الطبیعة، کما ان الحیوان طبیعته فقط جزء الافراد غیر محمول علیها، و باعتبار إطلاقه أی لا بشرط شى‌ء جنس محمول علیها، و باعتبار عروضه على فصول الانواع التى تحتها عرض عام علیها، و هکذا الامر على کل ما یقع على افراده بالتشکیک و التفاوت فی افراد الوجود لیس فی نفس الوجود، بل فی ظهور خواصه من العلیة و المعلولیة فی العلة و المعلول، و لکونه قائما فی نفسه فی الجوهر غیر قائم بنفسه فی العرض، و لشدة الظهور فی قارّ الذات و ضعفه فی غیر قارّ الذات.
کما ان التفاوت بین افراد الانسان، لیس فی نفس الانسانیة، بل بحسب ظهور خواصها فیها؛ فلو کان مخرجا للوجود من ان یکون عین حقیقة الافراد، لکان مخرجا للانسانیة من ان یکون عین حقیقة افرادها.
و التفاوت الذى بین افراد الانسانیة، لا یمکن مثله فی افراد شیء آخر من الموجودات. و لذلک صار بعضها اعلى مرتبة و اشرف مقاما من الاملاک و بعضها اسفل رتبة و اخسّ حالا من الحیوان، کما قال اللّه تعالى: «أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ» و قال: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِینَ».
لذلک: «یَقُولُ الْکافِرُ یا لَیْتَنِی کُنْتُ تُراباً». و هذا القدر کاف لاهل الاستبصار فی هذا الموضع. و من نور اللّه عین بصیرته و فهم ما مر و امعن النظر فیه، لا یعجز عن دفع الشبه الوهمیة و المعارضات الباطلة و اللّه المستعان و علیه التکلان.
بحث و تحقیق
همان‌طورى‌که در مباحث قبل ذکر شد، رأى عرفا و مختار اهل الله در وجود، مخالف با آراى محققان از فلاسفه بود. محققان از حکما، برخى قائل به تشکیک عامى در وجودند و برخى وجود را حقیقت واحد دانسته‌اند. ناچار این جماعت قائل بتشکیک خاصى شده‌اند. عرفا از جمله محیى الدین، معروف بشیخ اکبر، که پایه‌گذار عرفان علمى است از براى وجود، افراد مقول بتشکیک قائل نمى‌باشد. اتباع او: قونوى، ملا عبد الرزاق کاشى، قیصرى، صاحب تمهید القواعد و اتباع آنها صراحتا وجود را مشکک نمى‌دانند و از براى وجود افراد مقول بتشکیک قائل نیستند و دلائلى را که حکما براى اثبات تشکیک ذکر نموده‌اند، نقل و رد نموده‌اند. تفاوت و تشکیک در مظاهر یک وجود واحد قائلند.
یک چراغى است در این خانه و از پرتو وى هر کجا مى‌نگرم انجمنى ساخته‌اند
حق آنست که تشکیک در حقیقت وجود، باین معنى که وجود داراى یک حقیقت و داراى مظاهر متعدد باشد و هر یک از مظاهر، منشأ انتزاع مفهوم وجود گردد، و باعتبار تجلى حق در اعیان، وجودات مضافه‌اى که عین ارتباط به حقند و عدم استقلال در ذات آنها مأخوذ است، تحقق پیدا نموده، بعضى از موجودات مثل عقول که بحق نزدیکترند و حظ آنها از وجود بیشتر است واسطه در ظهور مراتب دیگرى از وجودند. هر وجود قوى‌تر، مجلاى فیض از براى وجود نازل‌تر مى‌باشد، عین قول و مختار حکما است که تشکیک در مراتب وجود قائلند.
روى همین جهت، عرفا هم موجودات و مظاهر را از حیث وجود و کمالات لازمه وجود یکسان نمى‌دانند. همین عدم تساوى معناى تشکیک در وجود است.
مراتب وجودى از یکدیگر جدا نیستند و همه حقایق مراتب یک حقیقت‌اند. چون وجودات امکانى از خود استقلال ندارند و عین ربط و صرف اضافه به حقند. اگر نباشد تجلیّات الهیه، هیچ موجودى تحقق ندارد. از آنها تعبیر بوجود مجازى
نموده‌اند، نه آنکه با ملاحظه تجلیّات حق موجودات مجاز و وهم باشند. اگر کسى هم در کلمات خود نفى وجود از حقایق کند، ناشى از غلبه حکم توحید است.
انکار کثرت بطور کلى مساوى با انکار اصل وجود است.2
همان‌طورى‌که کرارا در این شرح ذکر کرده‌ایم، مراد عرفا از نسب و اضافه که بوجود ممکنات اطلاق نموده‌اند، اضافه اشراقیه است نه مقولیه و اینکه از وجود ممکن تعبیر بوجود اعتبارى و مجازى نموده‌اند، مراد آنها آنست که حقایق، قطع نظر از تجلى حق اعدام و اباطیلند و با اضافه و تجلى حق، امرى حقیقى و منشأ آثارند، لذا تباین کلى با وجود حقّ ندارند و حق بحسب فعل سارى در همه حقایق است.
در کلمات ائمه، اشارات لطیفى باین موضوع از حدّ و حصر خارج است.
در کلمات عرفا، نصوص فراوانى بر اینکه کثرات خارجى امور واقعى‌اند و خیال صرف نیستند، موجود است. شارح مفتاح3 ، عارف محقق حمزه فنارى حنفى در شرح کلام قونوى در این بحث که همه عالم ظهور و نسب وجود حقند و از خود هویتى ندارند و اینکه ما سوى اللّه با قطع نظر از تجلى حق، اوهام صرفند گفته است:
الا کل شى‌ء ما خلا اللّه باطل و کل نعیم لا محالة زائل
«ان قلت: فوجود ما سوى الحق تعالى، اذا لم یکن بطریق الحقیقة، کما هو مقتضى هذه الاصول کان مجازا، کل مجاز صحّ نفى الحقیقة عنه، و کل ما صحّ نفی الحقیقة عنه، کان باطلا، کما فی قول لبید الا کل شى‌ء الخ ... و صدّقه الرسول و ارتضاه فکیف قالوا [العرفاء]: لا باطل فی الوجود4، على انهم صرّحوا ایضا: لا مجاز فی الوجود. و ذکره الشیخ [قونوى] فی النفحات.
قلت: هذا هو مطرح العقول و متصادم الاصول و تحقیق حقیقته لیس الّا بمحض لطف الحق وسعة عطیته. فالذى هو وسع فهمى، ان القول ببطلان وجودات الممکنات، مبنى على ان حقائقها لو لا التوجه الالهى الیها، تقتضى العدم کما مر تحقیقه، و الحاصل لها من التجلى الالهى الاحدى، توجهه المکنّى عنه بالاقتران و هو نسبة عدمیة غیر متحققة. و القول بان لا باطل فی الوجود، بل و لا مجاز، مبنى على ان کل تعین حصل فهو حال من احوال ذات الحق و حکم من احکام اسمه الظاهر».
روى اصول و قواعد عقلى و شرعى، امکان ندارد مخلوق مفاض از حق، با حق تباین بالذات داشته باشد. چون مفهوم تباین ذاتى، عدم ارتباط دو موجود متباین است با یکدیگر، و این در علت و معلول محال است. اتم انحاى تناسب، موجود بین علت مفیض وجود و معلول مفاض است، بلکه بنظر دقیق بین موجودات ازآنجائى‌که مبدا همه یک وجود واحد است، مناسبت تامه موجود است.
در کتاب آسمانى شواهد زیادى بر رسوخ حق در قلوب کائنات و احاطه قیومى و وجودى و معیت خارجى حق با اشیاء موجود است، «هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ- نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ، هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ، أَلا إِنَّهُمْ فِی مِرْیَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ مُحِیطٌ»، و غیر این‌ها از آیات.
بنا بر آنچه که ذکر شد، در بین حقایق وجودى تشکیک است و شاید فرقى بین تشکیک در مظاهر و تشکیک در مراتب به‌آن نحوى که ما بیان کردیم نباشد، و قول بتشکیک مطلقا ملازم با قول بافراد در حقایق وجودى نیست، باین معنى که وجود از سنخ ماهیات باشد، «ماهیت جنسى یا نوعى» تا مستلزم ترکیب در وجود گردد، بلکه وجود مفهوم کلى است که در خارج مصادیق متعدد دارد. اصل وجود یعنى مقام غیب وجود، حق است و حقایق امکانى که روابط و نسب صرف به حقند از حیث شدت و ضعف و تمامیت و نقص وجودى اختلاف دارند. این قول، ملازم با تکرر وجود حق و یا اعتقاد باستقلال وجود امکانى و یا منحاز بودن معالیل از وجود حق نخواهد بود. اشکالاتى را هم که عرفا بر قول بتشکیک نموده‌اند، به حکماى مشاء وارد است ولى بمشرب محققان و کسانى که وجود را نظیر نور متفاوت مى‌دانند و نور را تقسیم بنور غنى و نور فقیر نموده‌اند و نور فقیر را صرف ربط بحق دانسته‌اند، وارد نمى‌آید. اشکالاتى را هم که صاحب تمهید و حمزه فنارى بر مسلک حکما نموده‌اند و در صدد اثبات اینکه حق تعالى وجود مطلق است، بر آمده‌اند، اغلب مخدوش است؛ چون در اکثر ادله، بین وجود مطلق مفهومى صادق بر حقایق، اعم از واجب و ممکن، و اطلاق سعى محیط صرف عارى از قید اطلاق، خلط کرده‌اند.5
صاحب تمهید گمان کرده است قول: به اینکه حق تعالى وجود خاص، عارى از ماهیت، و ممکنات وجود مشوب به ماهیت مى‌باشند، منافات با قول به وحدت وجود و اینکه طبیعت وجود بما هو هو منشأ انتزاع وجود است دارد، در حالتى اگر ما قائل شویم که مقام صرافت، وجود حق و مقامات مشوب با اعیان ثابته، ظل وجود حق و خارج از مرتبه و حاق مقام صرافت وجودند، مرتبه خلق است، و وجودات امکانیه ربط صرف و تعین محض وجود حقند، هیچ منافات با توحید وجودى ندارد و با وحدت شخصى وجود هم سازش دارد. فرق این دو قول اینست:
بنا بر قول اهل توحید و عرفان، مقام وجوب وجود از تعینات اصل حقیقت وجود است و بنا بر قول حکما مرتبه صرف بشرط لاى از تعینات امکانیه، تمام هویت حق است و عرفا این مقام را مقام احدیت وجود و به اعتبارى مقام واحدیت مى‌دانند.
کلمات صاحب تمهید در مقام اشکال بر تشکیک از مناقشات متعدد خالى نیست، و همچنین کلمات شارح محقق مفتاح حمزه فنارى در مقام اقامه دلیل بر اثبات اینکه حق وجود مطلق است، مملو از مجازفات است، بجز یکى دو دلیل بقیه ادله او مخدوش است و عجب آنکه مرحوم عارف محقق، افضل المتاخرین، آقا میرزا هاشم رشتى، در حواشى بر این قسمتهاى از شرح مفتاح، بوجه من الوجوه متعرض اشکالات و مناقشات بر این کلمات نشده است. ما از براى اجتناب از تطویل از ذکر و نقل کلمات این دو بزرگوار خوددارى نمودیم، طوینا عن ذکر کلماتهما کشحا للاختصار. لبّ لباب مرام اینست که حقیقت وجود واحد مشخص است و کثرت اعتبارى و وحدت حقیقى است. همین مطلب را صدر الحکماء با برهان اثبات نموده است کما اشرنا الیه اشارة لطیفة «بى‌تقید به هیچ‌یک از احکام سه‌گانه به‌نحوى که مطلق از این قیود باشد از آن بمقام او ادنى» تعبیر شده است.
1 - یعنى مراد کسانى که قائل به اعتباریت وجودند؛ وجود مفهومى و مطلق عقلى را امر اعتبارى مى‌دانند، نه اصل حقیقت وجود را. لذا در اوائل فصل گفت: «و لیس اعتباریا کما یقوله الظالمون». براى بحث تفصیلى اصالت وجود، رجوع شود بکتاب «هستى» تألیف نگارنده و تعلیقات نگارنده بر شرح مشاعر ملا صدرا، چاپ مشهد 1384 ه ق. ما در تعلیقات بر مشاعر، کلیه ادله‌اى که به اصالت وجود اقامه شده است بنحو تفصیل از اسفار و شواهد ربوبیه و حواشى ملا صدرا بر حکمت الاشراق و بدیع الحکم آقا على حکیم «م. 1307 ه ق»، که از بزرگان شارحان کلام ملا صدرا است، با چند دلیل از خود ذکر کرده‌ایم.
شرح مقدمه فصوص الحکم داود القیصری - سید جلال الدین آشتیانی - ص198-205