الفقرة التاسعة :
شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم (حسن زاده آملی):
تنبیه آخر
قال بعض الحکماء من الأقدمین1: «إنّ علمه تعالى بذاته هو عین ذاته، و علمه بالأشیاء الممکنة عبارة عن وجود العقل الأوّل مع الصور القائمة به» هربا من مفاسد تلزمهم2.
هذا و إن کان له وجه3 عند من یعلم4 الحکمة الإلهیّة5 المتعالیة من الموحّدین6، لکن لا یصحّ مطلقا7 و لا على قواعدهم؛ لأنّه حادث بالحدوث الذاتیّ، و حقیقة علمه تعالى قدیمة؛ لأنّها عینه، فکیف یمکن أن یکون «هو8هو9» بعینه؟!
و أیضا: العقل - لکونه ممکنا حادثا مسبوق بالعدم الذاتیّ - معلوم للحقّ؛ لأنّ
ما لا یعلم لا یمکن إعطاء الوجود له، فالعلم به حاصل قبل وجوده ضرورة، فهو غیره، و ماهیّته10 مغایرة لحقیقة العلم بالضرورة؛ لأنّ العلم11 قد یکون واجبا بالذات، کعلم الحقّ سبحانه ذاته بذاته، و قد یکون صفة ذات إضافة12، و قد یکون إضافة محضة13، بخلاف الماهیّة14.
فإن قلت: علمه بذاته مغایر لعلمه بمعلوماته15، و هذا16 العلم هو المسمى ب «العقل الأوّل».
قلت: حقیقة العلم واحدة، و المغایرة بین أفرادها اعتباریّة17؛ إذ اختلافها بحسب
المتعلّقات18، فهی لا تقدح فی وحدة حقیقته، و الحقّ یعلم الأشیاء بعین ما19 یعلم به ذاته، لا بأمر آخر.
و کونه صفة ذا إضافة، أو إضافة محضة فی بعض الصور، ینافی کونه عین العقل الأوّل؛ لکون الأوّل عرضا، و الثانی21،20 جوهرا، و کونه جوهرا من الجواهر22 کما مرّ أنّما هو لسریان الهویّة الإلهیّة فیها و لیس عندهم23 کذلک، فلا یمکن أن یکون جوهرا24.
و أیضا: کما أنّه عالم بالأشیاء، کذلک قادر، فکونه25 عبارة عن علمه دون قدرته، ترجیح بلا مرجّح بل عکسه أولى؛ لشمول قدرته على کلّ26 ما بعده عندهم، دون علمه27.
و أیضا: القول بأنّ العقل عین علمه تعالى، یبطل العنایة الإلهیّة السابقة على وجود الأشیاء28 کلّها، و لیس عبارة عن حضوره عنده تعالى؛ لأنّ الحضور صفة الحاضر و هو العقل، و علمه تعالى صفته، فهو غیره.
و أیضا: حضوره متأخّر بالذات عن الحقّ و علمه؛ لأنّه مع جمیع کمالاته متقدّم بالذات على جمیع الموجودات، فلا یفسّر علمه تعالى بالحضور.
و أیضا: یلزم29 احتیاج ذاته تعالى فی أشرف صفاته إلى ما هو غیره صادر منه، و یلزم أن لا یکون عالما بالجزئیّات و أحوالها من حیث هی جزئیّة، تعالى عن ذلک علوّا کبیرا.
1 - الأقدمین و هو طالیس ملطی، و قد صحّحه الأستاذ محمد حسین الفاضل التونی (ره) على نهج صواب أیضا و هو «بعض الحکماء من المتقدمین».
شرح فصوص الحکم داود القیصری - تصحیح آیة الله حسن حسن زاده آملی - جلد اول - ص75-77.
تنبیه آخر
قال بعض الحکماء من المتاخرین: ان علمه تعالى بذاته هو عین ذاته و علمه بالاشیاء الممکنة، عبارة عن وجود العقل الاول مع الصور القائمة به، هربا من مفاسد تلزمهم.
هذا و ان کان له وجه، عند من تعلم الحکمة الالهیة المتعالیة من الموحدین، لکن لا یصح مطلقا و لا على قواعدهم، لانّه حادث بالحدوث الذاتى. و حقیقة علمه تعالى قدیمة؛ لانها عینه، فکیف یمکن ان یکون هو هو بعینه، و ایضا العقل، لکونه ممکنا حادثا، مسبوق بالعدم الذاتى، معلوم للحق، لان ما لا یعلم، لا یمکن اعطاء الوجود له، فالعلم به حاصل قبل وجوده ضرورة، فهو غیره و مهیته مغایرة لحقیقة العلم بالضرورة؛ لان العلم قد یکون واجبا بالذات، کعلم الحق سبحانه، ذاته بذاته بدیهة، و قد یکون صفة ذات اضافة و قد یکون اضافة محضة بخلاف الماهیة.
فان قلت: علمه بذاته، مغایر لعلمه بمعلوماته، و هذا العلم هو المسمّى بالعقل الأول.
قلت: حقیقة العلم واحدة و المغایرة بین افرادها اعتباریة، از اختلافها بحسب المتعلقات فهى لا یقدح فی وحدة حقیقته.
و الحق یعلم الاشیاء بعین ما یعلم به ذاته لا بامر آخر و کونه صفة ذات اضافة او اضافة محضة فی بعض الصور، ینافی کونه عین العقل الاول لکون الاول عرضا و الثانی جوهرا و کونه جوهرا من الجواهر کما مرّ انما هو لسریان الهویة الالهیة فیها، و لیس عندهم کذلک، فلا یمکن ان یکون جوهرا. و ایضا کما انه عالم بالاشیاء، کذلک قادر، فکونه عبارة عن علمه دون قدرته، ترجیح بلا مرجح، بل عکسه اولى، لشمول قدرته على کل ما بعده عندهم، دون علمه.
و ایضا: القول بان العقل عین علمه تعالى، تبطل العنایة الالهیة السابقة على وجود الاشیاء، کلها، و لیس عبارة عن حضوره عنده تعالى، لان الحضور صفة الحاضر و هو العقل، و علمه تعالى صفته فهو غیره،
و ایضا حضوره متاخر بالذات عن الحق لانه صفته، و هو متاخر بالذات عن الحق و عن علمه، لانه مع جمیع کمالاته، متقدم بالذات على جمیع الموجودات، فلا یفسّر علمه تعالى بالحضور.
و ایضا یلزم احتیاج ذاته فی اشرف صفاته الى ما هو غیره صادر منه.
و ایضا یلزم ان لا یکون عالما بالجزئیات و احوالها من حیث هی جزئیة. تعالى عن ذلک علوا کبیرا.
یکى از مسائل مهمى که معرکه آراء بین حکما و عرفا و متکلمان است، مسئله علم حق باشیاء خارجیه است قبل از وجود اشیا «در موطن علم حق»، و همچنین علم حق باشیاء بعد از وجود خارجى آنها، و کیفیت تعلق علم او بحقایق بعد از تحقق خارجى اشیاء، که علم بعد از ایجاد باشد، نیز از مباحث مهمّ حکمیه و از مسائل مهم عرفانى و از مطالب مهم کلامى است. تصور کیفیت تعلق علم ربوبى بجزئیات و کلیات در موطن ذات، از اصعب1 مبانى علمیه است.
متکلمان از معتزله و اشاعره «اهل سنت و جماعت»، در این باب کلمات سست و واهى و خارج از مبانى و مخالف با قول اهل تحقیق و مباین با مطالب قرآنى و سنت پیغمبر، زیاد دارند، بلکه کتب و مسفورات آنها مملو از مجازفاتست، مثل قول به زیادتى صفات کمالیه بر ذات حق، و نفى کمالات از مقام ذات ربوبى و نفى مطلق صفات کمالى از حق، و قول به نیابت و حدوث ارادات متجدده بر ذات، و غیر این‌ها از مطالب. طایفه شیعه بواسطه متابعت از ائمه معصومین و حمله وحى، از ارتکاب این اقوال مصون مانده‌اند.
بعضى از حکماء متاخرین،2 بواسطه احتراز از قول مشائین، که ملاک علم حق را بصور مرتسمه دانسته‌اند، قائل شده‌اند که علم حق بذات خود، عین ذات اوست. «این معنى اتفاقى محققان از اهل نظر است»، ولى علم او باشیاء ممکنه و ملاک انکشاف حقایق قبل از ایجاد حقایق، به صورى است که از اشیاء در وجود عقل اول ارتسام دارد، چون قول بارتسام صور علمیه در مرتبه‌ى متاخره از ذات
حق، مستلزم محذوراتى است. و این محقق نتوانسته است، علم تفصیلى حق باشیاء را که بر طبق آن علم، حقایق را ایجاد مى‌نماید، تصور نماید، چون یک ذات واحد، گرچه در اعلى مرتبه از کمال هم که باشد، نمى‌شود جامع صور متمایزه از یکدیگر، که حاکى از موجودات کثیره قبل از وجود خارجى آنها، بوده باشد، چون در حق تعالى بواسطه نبودن هیچ نوع کثرتى در آن ذات، تحقق صور کثیره با حفظ وحدت ذات، امکان ندارد. نزد قائلان بصور اشیاء در عقل اول، حق قبل از ایجاد عقل اوّل، عالم بعقل اول است بعین علم بذات خود، ولى حقایق متکثره را بر طبق صورى که در عقل وجود دارد ایجاد مى‌نماید، نزد این جماعت، حق تعالى فاعل بالعنایه است، و صرف علم بذات، کافى از براى ایجاد متکثرات نمى‌باشد.
شیخ الاشراق، چون حق را فاعل بالرضا مى‌داند، قائل نیست که باید حق قبل از اشیاء بنحو تفصیل بحقایق علم داشته باشد. علم بذات بنحو تفصیل و علم بحقایق بنحو اجمال قبل از ایجاد، و انکشاف حقایق در مقام فعل بنحو تفصیل، در باب علم حق، کافى است.
کسانى که ملاک علم تفصیلى حق را بصورت موجود در عقل دانسته‌اند و جائز ندانسته‌اند که صور اشیاء در ذات حق مرتسم باشد، اشکالاتى بنا بر قول بارتسام، به عقیده آنها لازم مى‌آید که نمى‌توان قائل باین قول شد، مثل اینکه خواجه در شرح اشارات گفته است: «قول بتقرر لوازم [صورت] در ذات حق، مستلزم آنست که یک موجود هم فاعل و هم قابل باشد، و دیگر آنکه حق اول، موصوف بصفات غیر اضافیه و غیر سلبیه باشد، و لازم مى‌آید که حق تعالى، محل معلولات ممکنه باشد، باین معنى که قیام مخلوقات به او، قیام حلولى باشد نه صدورى، و چند اشکال دیگر، که شیخ الاشراق هم قبل از علامه طوسى این اشکالات را ذکر کرده است. خواجه در مواردى مثل شیخ الاشراق، علم حق را باشیاء و صفحات ممکنات، حضورى مى‌داند، و براى حق، علم تفصیلى قبل از ایجاد قائل نیست. در مواردى هم علم حق را بذات خود و بعقل اول، علم تفصیلى مى‌داند و ملاک علم تفصیلى حق را بموجودات بعد از عقل اوّل، صور مرتسمه در عقل مى‌داند، برخى از اشکالاتى را که بصور مرتسمه در ذات حق، به مشائین:
«فارابى، شیخ رئیس، لوکرى، بهمنیار» و قائلان بصور مرتسمه نموده است، بر خود او هم وارد است.
باید توجه داشت که ارتسام صور در عقل مجرد نیز به نحو ارتسام محال است و علوم ارتسامى اصولا اختصاص به نفوس انسانى و حیوانى دارد. چه مفاهیم کلیه و جزئیه از خصائص ادراکات زمانى است.
این قول را مصنف علامه باطل مى‌داند و طریقه او در علم حق، همان طریقه اکابر از عرفاست، لذا در تزییف این قول فرموده است: این قول اگر چه بنا بر مختار کسى که تدرب در حکمت متعالیه دارد، از جهتى قول درستى است3، و لیکن بطور مطلق این قول درست نیست و با قواعد اهل حکمت نظرى هم سازشى ندارد؛ چون حق تعالى موجودى است ازلى و قدیم بالذات، و علم حق نیز باید قدیم بالذات باشد؛ چون علم حق، عین ذات اوست، در حالتى که عقل اول حادث بحدوث ذاتیست، و نمى‌شود موجودى که حادث ذاتیست و صور قائم به‌آن موجود هم، ناچار حادث ذاتیست، ملاک علم موجودى باشد که قدیم بالذاتست.
دیگر آنکه، عقل اول نیز از ممکناتست و چون مسبوق بعدم ذاتى است، حادثست، چنین موجودى نیز باید معلوم حق باشد، چون اگر حق قبل از وجود عقل اول و صور قائم به‌آن، علم بعقل نداشته باشد، نمى‌تواند بر ماهیت عقل، افاضه وجود نماید. پس باید قبل از وجود خارجى عقل، یعنى در موطن ذات خود، عالم بوجود عقل و لوازم آن باشد.
پس حق قبل از وجود عقل اول، بعقل اول علم دارد، چون موجودى که معلوم حق نباشد موجود نمى‌شود. بنا بر این، حق تعالى بوجود علمى عقل، خارجیت مى‌دهد. وجود علمى عقل در موطن علم حق، مغایر با وجود خارجى عقل است.
ماهیت عقل که بنور وجود منور گشته است با حقیقت علم که بموجود تعلق مى‌گیرد مغایر است. پس ماهیت عقل امرى است و وجود خارجى آن امرى دیگر، و علمى که قبل از وجود عقل در موطن علم ربوبى، بعقل تعلق گرفته است، امرى ثالث است. دلیل بر مغایرت ماهیت عقل با علم، آنست که علم، گاهى واجب است، نظیر علم حق بذات خود، و گاهى علم صفت مضاف بغیر است، مثل صورت علمى که قائم بعالم است و بغیر تعلق گرفته است، و حکایت از موجود خارجى و معلوم بالعرض مى‌نماید. و گاهى علم اضافه محضه است، بخلاف ماهیت عقل که از این سه قسم خارج است، بلکه ماهیت عقل اول، ممکن الوجود است و باعتبار اضافه وجود، بالعرض متصف بوجوب غیرى مى‌شود و حقیقت علم واجب، بالذات است. چون حقیقت علم، عین حقیقت وجود است، و فرق بین آنها اعتبارى است. و نظیر وجود باعتبار ظهور و تجلى در اکوان و ماهیات و بواسطه اقتران به ماهیت بالعرض متصف بامکان مى‌شود.
اگر کسى بگوید: علم حق بذات خود با علم بمعلومات او مغایرت دارد، پس علم حق بذات امرى است و علم به معالیل امکانیه و معلومات خارجیه، امرى دیگر؛ علم او به معالیل و معلومات همان عقل اول است.
گفته مى‌شود: حقیقت علم نظیر حقیقت وجود، امرى واحد است، مغایرت بین افراد علم اعتبارى است، چون تغایر بین افراد علم و اصولا وجود کثرت در علم، مثل حقیقت وجود ناشى از اضافه و تعلق بمظاهر و متعلقات است. این اضافه در واقع حقیقت علم را مختلف نمى‌نماید. حقتعالى بعین علم بذات خود، عالم باشیاء است و انکشاف صریح ذات، همان انکشاف حقایق ممکناتست.
آئینه تمام‌نماى مظاهر امکانى، صریح ذات حق است، نه امرى دیگر، و اینکه علم، گاهى صفت صاحب اضافه، و گاهى اضافه محضه است، منافات دارد با اینکه عین عقل اول و یا صور قائم بعقل اول باشد؛ چون حقیقت عقل، جوهر است و صورت علمیه مضاف بغیر یا نفس اضافه، عرض است. ملاک جوهریت عقل نزد عرفا، همان سریان هویت الهیه در حقایق است، بنا بر این، ممکن است از این جهت عقل که همان ظهور هویت حق است، علم حق باشد؛ ولى این معنى نزد حکما که قائل به تباین در وجودند، تمام نیست. پس علم بنا بر مبناى حکما نمى‌شود جوهر باشد، بلکه علم نزد کسانى که قائل به تباین حقایقند، باید عرض باشد.
علاوه بر این، همان‌طورى‌که حق اول، عالم باشیاء است، یعنى علم او باشیاء تعلق گرفته است، همچنین قادر بر اشیاء نیز هست، یعنى هم علم حق باشیاء و ممکنات تعلق گرفته است، و هم قدرتش شامل جمیع مراتب وجودى است. اگر عقل اول، علم حق باشد، و باید قدرت او هم باشد، کما اینکه وجود خارجى عقل، علم حقست، باید وجود خارجى عقل «بعینه» قدرت حق نیز باشد و هیچ ترجیحى در بین وجود ندارد، بلکه ترجیح در طرف قدرت است، چون نزد حکما، قدرت حق بر جمیع کائنات تعلق گرفته است و همه مراتب وجودى مشمول و متعلق قدرت حقند؛ ولى همه موجودات مشمول علم حق نیستند، چون ملاک علم حق بمتکثرات، باعتبار صورتهائى است که از حق در عقل تحقق پیدا نموده است.
دیگر آنکه، جمعى از حکما قائلند که ملاک علم حق باشیاء، بصور مرتسمه در حق است و جمعى قائلند که جزئى بما هو جزئى مشهود حق نیست، ولى همه قائلند که همه حقایق بحسب نفس ذات، متعلق قدرت حقند. باید بهمین نحو که ما تقریر نمودیم، معنى نمود، این عبارت مصنف علامه را: «فکونه [العقل] عبارة عن علمه دون قدرته، ترجیح بلا مرجح ...».4
وجه دیگر بر بطلان قول کسانى که عقل اول را علم حق باشیاء مى‌دانند، اینست که بنا بر این طریقه، حق تعالى باید در مقام ذات، علم باشیاء نداشته باشد و نظام وجود را بر طبق علم عنائى خویش ایجاد ننموده باشد و علم تفصیلى را بنظام عالم، فاقد باشد.
اینکه خواجه و دیگران با آنکه علم تفصیلى را منکرند؛ مع‌ذلک نظام وجود را تابع نظام علمى در ذات حق مى‌دانند و در کلمات خود باین معنى مکرر تصریح کرده‌اند، کلامى است که معنى ندارد.
عقل اول نزد کسانى که ملاک علم تفصیلى باشیاء را، بعقل دانسته‌اند، حاضر نزد حق است. حضور، صفت عقل است و علم حق تعالى، باید صفت اصل وجود حق باشد، به‌نحوى‌که مانند سایر اوصاف، حمل بر حق شود، چون صفت و موصوف به یک وجود موجودند، چگونه ممکن است عقل که نزد حکما با حق تباین دارد، از اوصاف حق باشد. این چه وصفى است که مباین با موصوف است، و وجودى على‌حده از موصوف دارد.
دیگر آنکه، حضور عقل متأخر از وجود حقست، پس وجود عقل از حق و علم حق که عین ذات اوست، تاخر دارد؛ چون حق با جمیع اوصاف کمالى خود بالذات، تقدم بر اشیاء دارد. بنا بر این، حضور عقل، صفت حق نیست.
دیگر آنکه، این مبنى ملازم است با احتیاج بمعلول صادر از خود، در حالتى که معلول باید از جمیع جهات محتاج به علت و علت از جمیع جهات مستغنى از معلول باشد.
و دیگر آنکه، بنا بر این مشرب، لازم مى‌آید، حق اول عالم بموجودات جزئى و آگاه از صریح ذات و حاق وجود جزئیاتى که بواسطه عقل، از حق صادر شده است نباشد.
1 - آخوند ملا صدرا در اسفار اربعه و مبدا و معاد و تفسیر بر قرآن و برخى دیگر از کتب خود بتفصیل متعرض اقوال حکما از اقدمین متأخرین شده است ما اقوال و کلماتى که از اعاظم اهل حکمت قابل اعتناء است در این شرح تحقیق مى نمائیم.
شرح مقدمه فصوص الحکم داود القیصری - سید جلال الدین آشتیانی - ص280-286