عرفان شیعی

عرفان اسلامی در بستر تشیع

عرفان شیعی

عرفان اسلامی در بستر تشیع

الفقرة العاشرة :

شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم (حسن زاده آملی):

نعم، لو یقول العارف المحقّق: إنّه1 عین علمه تعالى - من حیث إنّه عالم بحقائق الأشیاء و المعانی الکلّیة على سبیل الإجمال، و المظهر عین الظاهر باعتبار یکون حقّا، و یکون هو2 اسمه «العلیم» کما مرّ بیانه فی التنبیه المتقدّم؛ لأنّ ماهیّته3 عبارة عن الهویّة الإلهیّة المتعیّنة بتعیّن خاصّ‌، سمیت به «عقلا» أوّلا.

لکن لا یختصّ هو بذلک، بل النفس الکلّیة أیضا کذلک؛ لاشتمالها على الکلّیات و الجزئیّات، بل کلّ عالم بهذا الاعتبار یکون اسمه «العلیم» لا العقل الأوّل فقط، و الحکیم لا یشعر بهذا المعنى؛ إذ عنده أنّ العقل و غیره مغایر4 للحقّ تعالى ماهیّة و وجودا، و معلول من معلولاته، فیلزم أن یکون فی أشرف صفاته محتاجا إلى غیره، تعالى عنه.

و الحقّ‌: أنّ کل من أنصف یعلم من نفسه: أنّ الذی أبدع الأشیاء و أوجدها من العدم إلى الوجود - سواء کان العدم زمانیّا أو غیر زمانیّ - یعلم تلک الأشیاء بحقائقها و صورها اللاّزمة لها، الذهنیّة، و الخارجیّة، قبل إیجاده إیّاها و إلاّ لا یمکن إعطاء الوجود لها، فالعلم بها غیرها5.

و القول: «باستحالة أن تکون ذاته تعالى و علمه - الذی هو عین ذاته - محلاّ للامور المتکثّرة» أنّما یصحّ إذا کانت غیره تعالى، کما عند المحجوبین6 عن الحقّ‌، أمّا إذا کانت عینه من حیث الوجود و الحقیقة، و غیره باعتبار التعیّن و التقیّد، فلا یلزم ذلک7.

و فی الحقیقة: لیس حالا و لا محلاّ بل شیء واحد8، ظهر بصورة المحلیّة تارة، و الحالیّة اخرى، فنفس الأمر عبارة عن العلم الذاتی الحاوی لصور الأشیاء9 کلّها، کلّیها و جزئیّها، صغیرها و کبیرها، جمعا و تفصیلا، عینیّة کانت أو علمیّة مٰا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقٰالِ ذَرَّةٍ فِی اَلْأَرْضِ وَ لاٰ فِی اَلسَّمٰاءِ‌10.

فإن قلت: العلم تابع للمعلوم، و هو الذات الإلهیّة و کمالاتها، فکیف یکون عبارة عن نفس الأمر؟!

قلت: الصفات الإضافیّة لها اعتباران11: اعتبار عدم مغایرتها للذات12، و اعتبار مغایرتها لها13، فبالاعتبار الأوّل العلم و الإرادة و القدرة و غیرها من الصفات التی تعرض لها الإضافة، لیس تابعا للمعلوم، و المراد، و المقدور؛ لأنّها عین الذات14، و لا کثرة فیها، و بالاعتبار الثانی العلم تابع للمعلوم، و کذلک الإرادة و القدرة تابعة للمراد و المقدور.

و فی العلم اعتبار15 آخر، و هو حصول صور الأشیاء فیه، فهو لیس من حیث تبعیّته لها عبارة عن نفس الأمر، بل من حیث إنّ صور تلک الأشیاء حاصلة فیه عبارة عنه و من حیث تبعیته لها یقال: «الأمر فی نفسه کذا» أی تلک الحقیقة16 التی یتعلّق بها العلم، و لیست غیر الذات فی نفسها17، کذا.

و جعل بعض العارفین العقل الأوّل عبارة عن نفس الأمر حقّ‌؛ لکونه مظهرا للعلم الإلهیّ من حیث إحاطته بالکلّیات المشتملة على جزئیّاتها، و لکون علمه مطابقا لما فی علم اللّه تعالى، و کذلک النفس الکلّیة المسمّاة ب‍ «اللّوح المحفوظ» بهذا الاعتبار عبارة عن نفس الأمر.

و لا یعلم حقیقة العلم و کیفیّة تعلّقه بالمعلومات إلاّ اللّه، و الزعم ببداهته أنّما ینشأ من عدم الفرق بین الظلّ و ما هو ظلّه؛ لأنّ علوم الأکوان ظلال کوجوداتهم.

و أیضا: حصوله بدیهیّ‌، و لا یلزم من بداهة1 العلم بحصول الشیء، بداهة العلم بحقیقته و ماهیّته، و اللّه أعلم بالحقائق.



1 - أی العقل.
2 - أی العقل الأوّل.
3 - أی ماهیة العقل الأوّل و حقیقته الوجودیة.
4 - بالمغایرة العزلیّة.
5 - أی غیر الأشیاء.
6 - قال صدر المتألّهین (ره) فی إلهیات الأسفار ج 6 ص 261: «و أما تحاشی شیخ الإشراق و من تبعه من القول بالصور الإلهیة؛ لظنّهم أنّه یلزم حلول الأشیاء فی ذاته و فی علمه الذی هو عین ذاته، فقد علمت: أن ذلک غیر لازم إلاّ عند المحجوبین عن الحقّ‌، الزاعمین أنّها کانت غیره تعالى و کانت أعراضا حالة فیه.
و أمّا إذا کانت عینه من حیث الحقیقة و الوجود و غیره من حیث التعیّن و التقیّد، فبالحقیقة لیس هناک حالّ و لا محلّ‌، بل شیء واحد متفاوت الوجود فی الکمال و النقص و البطون و الظهور» انتهى.
الکمال هو المرتبة الأحدیة و النقص هو المرتبة الواحدیة، و لا شکّ أنّها نقص بالنسبة إلى الأحدیة؛ لوقوع الکثرة فی هذه المرتبة، و المرتبة الأحدیة هی البطون، أی الغیب المطلق الذی لا یخبر عنه إلا بأنه لا یخبر عنه.
و یمکن أن یکون المراد بالنقص نفس الماهیات التی یعبّر عنها بالأعیان الثابتة.
7 - أی کونه محلاّ للأمور المتکثّرة.
8 - قال الشارح فی الفصّ الآدمی (ص 90): «لمّا کان الفاعل و القابل شیئا واحدا فی الحقیقة ظاهرا فی صورة الفاعلیّة تارة و القابلیّة اخرى، عبّر عنهما بالیدین».
9 - بنحو البساطة الإطلاقیة.
10 - یونس (10):61.
11 - قال صدر المتألّهین فی إلهیات الأسفار (ج 6 ص 263): «أحد الاعتبارین: اعتبار عدم مغایرته للذات الأحدیة، و هی بهذا الاعتبار من صفات الله و غیر تابعة لها؛ إذ به صدرت وجودات الأشیاء فی الخارج، و لهذه الجهة قیل: علمه تعالى فعلیّ‌.
و ثانیهما: اعتبار إضافته إلى الأشیاء، أی الأعیان الثابتة، و هو بهذا الاعتبار تابع للأشیاء متکثّر بتکثّرها.
قوله: «اعتباران» أی علم الواجب بالأشیاء هو وجود الواجب بملاحظة اتّحاده بالأعیان الثابتة إذا لوحظ بحسب الوجود، أی لو حظ وجود الواجب به مع قطع النظر عن هذا الاتّحاد یکون متبوعا و عین الواجب، و إذا لو حظ العلم من حیث إنّه علم، أی لو حظ وجوده باعتبار اتّحاده بالأعیان یکون تابعا للأعیان، بمعنى أنّ علمه یکون على طبق ما یکون للأعیان علیه فی نفسها، و یکون متکثّرا بتکثّر الأعیان، بمعنى أنّ علمه بهذا العین المخصوص غیر علمه بعین آخر؛ لتغایر العینین بالذات.
12 - خ ل: إنّها عین الذات.
13 - خ ل: إنّها غیر الذات.
14 - قال فی آخر الفصل الأوّل (ص 15): الحیاة و العلم و القدرة و غیر ذلک من الصفات یطلق على تلک الذات، و على الحقیقة اللازمة لها من حیث إنّها مغایرة لها بالاشتراک اللفظی.
15 - لیس لسائر الصفات الإضافیّة.
16 - أی تلک الحقیقة العلمیّة.
17 - أی فی حدّ ذاتها.

منبع:

شرح فصوص الحکم داود القیصری - تصحیح آیة الله حسن حسن زاده آملی - جلد اول - ص77-80.



شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم (آشتیانی):

نعم لو یقول العارف المحقق: انه عین علمه تعالى من حیث انه عالم بحقایق‌ الاشیاء و المعانى الکلیة على سبیل الاجمال، و المظهر عین الظاهر باعتبار، یکون حقا و یکون هو اسمه العلیم، کما مرّ بیانه فی التنبیه المتقدم؛ لان ماهیته، عبارة عن الهویة الالهیة، المتعینة بتعین خاص، سمیت به عقلا اولا، لکن لا یختص هو بذلک، بل النفس الکلیة کذلک لاشتمالها على الکلیات و الجزئیات، بل کل عالم بهذا الاعتبار یکون اسمه العلیم، لا العقل الاول فقط، و الحکیم لا یشعر بهذا المعنى، اذ عنده ان العقل و غیره مغایر للحق، ماهیة و وجودا، و معلول من معلولاته، فیلزم ان یکون فی اشرف صفاته محتاجا الى غیره، تعالى عنه.

و الحق من انصف، یعلم فی نفسه، انّ الذى ابدع الاشیاء و اوجدها من العدم الى الوجود، سواء کان العدم زمانیا او غیر زمانى؛ یعلم تلک الأشیاء بحقایقها و صورها اللّازمة لها، الذهنیة و الخارجیة قبل ایجاده ایاها، و الّا، لا یمکن اعطاء الوجود لها، فالعلم غیرها. و القول باستحالة ان یکون ذاته تعالى و علمه الذى هو عین ذاته، محلا للامور المتکثرة، انّما یصح اذا کانت غیره تعالى، کما عند المحجوبین عن الحق.

اما اذا کانت عینه من حیث الوجود و الحقیقة، و غیره باعتبار التعین و التقید، فلا یلزم ذلک. و فی الحقیقة لیس حالا و لا محلا، بل شى‌ء واحد ظهر بصورة الحالیة تارة؛ و المحلیة اخرى، فنفس الامر عبارة عن العلم الذاتى الحاوى لصور الاشیاء کلها؛ کلیها و جزئیها، صغیرها و کبیرها جمعا و تفصیلا؛ عینیة کانت او علمیة «ما یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی السَّماءِ».

فان قلت: العلم تابع للمعلوم و هو الذات الالهیة و کمالاتها، فکیف یکون عبارة عن نفس الامر.

قلت: الصفات الاضافیة، لها اعتباران: اعتبار عدم مغایرتها للذات، و اعتبار مغایرتها لها، فبالاعتبار الاول العلم و الارادة و القدرة و غیرها من الصفات التى یعرض لها الاضافة لیس تابعا للمعلوم و المراد و المقدور، لانها عین الذات و لا کثرة فیها، و بالاعتبار الثانی العلم تابع للمعلوم، و کذلک الارادة و القدرة تابعة للمراد و المقدور.

و فی العلم اعتبار آخر، و هو حصول صور الاشیاء فیه، فهو لیس من حیث تبعیته لها، عبارة عن نفس الامر، بل من حیث ان صور تلک الاشیاء حاصلة فیه، عبارة عنه.

یقال: الامر فی نفسه کذا، اى تلک الحقیقة التى یتعلق بها العلم و لیست غیر الذات فی نفسها کذا. و جعل بعض العارفین، العقل الاول، عبارة عن نفس الامر، حق، لکونه مظهرا للعلم الالهى من حیث احاطته بالکلیات، المشتملة على جزئیاتها، و لکون علمه مطابقا لما فی علم اللّه تعالى. و کذلک النفس الکلیة، المسمّاة باللوح‌ المحفوظ بهذا الاعتبار، عبارة عن نفس الأمر.

و لا یعلم حقیقة العلم و کیفیة تعلقه بالمعلومات الّا اللّه. و الزعم ببداهته انّما ینشأ من عدم الفرق بین الظلّ و ما هو ظلّه؛ لأن علوم الاکوان ظلال کوجوداتهم، 

و ایضا:حصوله بدیهى، و لا یلزم من بداهة العلم بحصول الشى‌ء، بداهة العلم بحقیقته و ماهیته، و اللّه اعلم بالحقایق.


اگر چنانچه عارف محققى، که قائل است مظهر و ظاهر به یک وجود موجودند، و یک وجود باعتبار بطون ذات، جامع جمیع حقایق کلیه است، و به اعتبارى تفصیل و ظهور بهمان بطون است، لذا مظهر به اعتبارى حق است و عقل همان تجلى و ظهور حق است، «باسم علیم»؛ این مشرب را اختیار نماید، از براى آن وجه صحیحى مى‌توان تصویر کرد؛ چون عقل همان هویت الهیه و صریح وجود حقست که بتعین خاصى تعین پیدا کرده است؛ ولى بنا بر این مشرب صافى، این معنى اختصاص بعقل ندارد، بلکه نفس کلى و سایر عقول که محل ظهور و تجلى حقند باسم علیم، همین حکم را دارند، و لیکن حکیم و اهل نظر این مطلب شامخ را درک نمى‌نماید، چون او قائل به تباین در وجود است. عقل و کذلک جمیع موجودات را از حیث ماهیت و وجود با حق مباین مى‌داند، لازم مى‌آید که حق در اشرف و اکمل صفات خود، احتیاج بمعلول مباین با خود داشته باشد.

هر وارد بعالم علم و دانش، اگر مختصرى تفکر بنماید، خواهد دانست آن‌کسى‌که موجودات عالم وجود را «از مجردات که عدم آنها غیر زمانى است، و مادیات که مسبوق بعدم زمانى‌اند»، از کتم عدم بعالم وجود آورده است، دانا به حقایق همه آنها است، و واقف است بحقایق با جمیع لوازم خارجى و ذهنى و عقلى یعنى قبل از ایجاد، عالم به آنها و لوازم آنها بوده است؛ چون اگر عالم به آنها نبود، آنها را ایجاد نمى‌نمود. بنا بر این، علم باین حقایق قبل از ایجاد، غیر این حقایق است، اینکه نفى‌کنندگان علم حق باشیاء قبل از ایجاد، خیال کرده‌اند:

اگر حق در موطن ذات عالم بحقایق باشد، باید ذاتش محل معلولات و معلومات متکثره بوده، و چون حق اول واحد حقیقى است، نمى‌شود متکثر باشد، این معنى در غیر حق تعالى امکان ندارد، ولى حق اول که واحد به وحدت اطلاقى است، مى‌تواند بدون لزوم تکثر، عالم بمتکثرات، در موطن ذات خود بوده باشد؛ چون جمیع حقایق وجودى عین وجود حقند. در مقام اطلاق ذاتى، و غیر حقند باعتبار تعینات؛ چون بنا بر وحدت اصل وجود، یک شى‌ء موجود به اعتبارى ظاهر و به اعتبارى مظهر است و تعدد اعتبارى است.

حقیقت وجود باعتبار سعه و تمامیت، ملاک نفس‌الامریت و حقیت جمیع اشیاء است، و این حقیقت از نهایت تمامیت و جامعیت نسبت به همه حقایق، عبارتست از علمى که در بردارد جمیع صور اشیاء را اعم از کلیات و جزئیات و بالجمله آنچه که صلاحیت از براى معلوم بودن دارد، واجد است و هیچ موجودى از حیطه این علم ذاتى خارج نیست.1

اگر کسى بگوید: علم حق تابع معلوم اوست، معلوم حق با این فرض، موجودات خارجیه نیستند؛ چون حق در این مشهد بعین علم بذات، حقایق را شهود مى‌نماید و علمى که عین ذات حق است، چگونه مى‌شود که نفس الامر و مقام علم به حقایق امکانى باشد، چون علم بغیر مطلقا ملازم با اضافه بغیر است، پس باید ملاک نفس‌الامریت اشیاء، همان حاق وجودات خارجیه باشد، و علم حق تابع و حاکى از حقایق خارجیه است. بنا بر این، نفس الامر همان حد ذات حقایق امکانى است، و علم حق در نفس الامر بودن، تابع وجود خارجى معلولات‌ و معلومات است.

جواب داده مى‌شود: صفاتى را که حق به‌آن صفات متصف است، مثل علم و قدرت و اراده که اضافه بخارج هم در آن معتبر است، دو لحاظ دارد، باعتبار آنکه از صفات حقیقیه و عین ذات و وجود حقند، تابع معلوم و مراد و مقدور نیستند، بلکه علت وجود خارجى معلوم و مراد و مقدورند، چون عین ذات حقند؛ همان‌طورى‌که موجودات خارجى، تابع ذات حقند، همچنین تابع این صفات نیز مى‌باشند، ولى باعتبار مغایرت این صفات با ذات که مقام واحدیت و حضرت علمیه باشد، نه مقام احدیت که جمیع صفات در ذات استهلاک دارند، در مقام واحدیت هر اسمى از اسماء حق مثل قادر و مرید و عالم، و همچنین هر صفتى از صفات حق بر طبق استعداد و لسان قابلى اعیان ثابته و مفاهیم ماهویه، تجلى در اعیان مى‌نمایند، در این موطن صفات با ذات مغایرند. و همچنین بین صفات نیز تغایر است، لذا اراده، محتاج بمراد، و علم، مضاف بمعلوم و قدرت متعلق بمقدور است؛ پس حضرت علمیه و مقام واحدیت به اعتبار آنکه حقایق و اعیان با یکدیگر مغایرند، نفس الامر نیستند، بلکه ذات باعتبار شهود خود و شهود همه حقایق بنحو عینیّت حقایق نسبت بذات، نفس الأمر است؛ چون جمیع حقایق ناشى از تجلى ذات بذات و ظهور ذات از براى ذات مى‌باشد، که در مباحث قبلى آن را بیان کردیم.

برخى از ارباب عرفان، عقل اول را نفس الامر دانسته‌اند. این قول باعتبار آنکه عقل اول مظهر اسم علیم است، و موجودى است مجرد تام و محیط و مشتمل بر حقایق و ظل و مظهر علم حق است، صحیح است. و نفس کلیه، نیز باعتبار اشتمال بر صور حقایق مادون، نفس الامر و لوح محفوظ است، ولى نفس الامر اصلى همان مقام احدیت است، که حکما از آن بتمام حقیقت واجب و حق و وجود بشرط لا، تعبیر نموده‌اند و فوق این مرتبه، وجود و حقیقتى قائل نیستند. بر خلاف عرفا، که مقام اصل وجود را اوسع از این مرتبه مى‌دانند، چون اصل وجود لا بشرط است «لا بشرط عارى از لا بشرطى: لا بشرط مقسمى»، اگر چه لازم چنین حقیقتى تنزه از تعین است.

بهمین مسئله بر مى‌گردد، مختار کسانى که ملاک صدق و کذب قضایا و نفس الامرى بودن و نفس الامرى و واقعى نبودن امرى را در عقل فعال دانسته‌اند.2  حقیقت هر شى‌ء نزد آنها همان کیفیت حصول آن در عقل فعال است، که جمیع اشیاء از کوچک و بزرگ در آن مسطور است. عرفا حقیقت هر موجودى را به‌نحوه تعین آن در علم حق مى‌دانند. برخى نفس الامر هر چیزى را حد ذات شی‌ء در مقابل فرض فارض و اعتبار معتبر مى‌دانند. «و للناس فیما یعشقون مذاهب».

از اصل حقیقت علم نیز مثل حقیقت وجود و کیفیت تعلق آن بمعلومات غیر حق، کسى آگاه نیست، و کسانى که این مسئله را بدیهى دانسته‌اند، فرق بین حقیقت و اصل علم و ظل و فرع آن که علم ممکنات باشد نگذاشته‌اند.

همان‌طورى‌که وجودات ممکنات، ظلالات و فروع و شعب وجود حقّند. علومى که بممکنات افاضه شده است، ظل علم حق، و دانائى حق مطلق بذات خود، و حقایق امکانى است. ما عالم بذات خود و علم خود بذات خود هستیم، ولى این علم ظل و فرع علم و وجود حقیقى است، که از اذهان مخفى است: «لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ، وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ».

- در علم حق به اشیا قبل از ایجاد و بعد از ایجاد، اقوال متعددى نقل شده است.

اقوال مشهور در این مسئله که مختار محققان از حکماى اسلامى بوده است. و اعاظم، آن اقوال را در کتب خود ذکر کرده‌اند، چهار قول است: یکى از اقوال، مختار حکماى مشاء و اتباع معلم اول است که شیخ رئیس و فارابى و اتباع این دو اختیار کرده‌اند، که قول بصور مرتسمه در ذات حق باشد. این جماعت ملاک علم حق بحقایق را قبل از ایجاد، بصور و معانى مرتسمه در ذات واجب مى‌دانند.

علم حق را بذات خود علم حضورى مى‌دانند و همچنین علم حق را بصور قائمه‌ بذات حق حضورى دانسته، ولى علم حق بمراتب امکانى را علم حصولى مى‌دانند.

اول اشتباه این جماعت آنست که علم حق را نسبت بموجودات امکانى حصولى مى‌دانند، با اینکه حق تعالى احاطه قیومى باشیاء دارد، و هیچ موجودى از حیطه وجود او خارج نیست، چنین موجودى احاطه حضورى بحقایق دارد.

اشتباه دیگر این اعاظم، همان قول بارتسام صور علمیه در ذات حق است، این خود مستلزم محذوراتى است، که شیخ الاشراق و خواجه طوسى و صدر المتألهین در کتب خود مفاسد این قول را مفصلا بیان کرده‌اند. اگر چه همه اشکالات شیخ مقتول و خواجه بر مختار این اعاظم، وارد نیست. ملا صدرا، بطور تفصیل در الهیّات اسفار این مسئله را بیان کرده است. تحقیق کامل این قول در بین حکماى اسلامى اختصاص به ملا صدرا دارد، و احدى از حکما و عرفا در بیان و تحقیق این مسئله، که از غوامض است، هم پایه و هم سنگ این حکیم متأله نمى‌باشد.

شیخ الاشراق و اتباع او، قائلند که نفس حضور سلاسل ممکنات بحسب وجود، نسبت بحق تعالى، علم تفصیلى حقند، و از براى ایجاد حقایق، حق احتیاج بعلم تفصیلى ندارد، و همان علم تفصیلى او بذات و علم اجمالى بمراتب کائنات، کافى از براى صدور حقایق امکانى است. ملا صدرا در مبدا و معاد، همین قول را اختیار کرده است، و از قرار تصریح آن جناب، مدتها همین مبنا را مى‌پسندیده است، تا آنکه بعدها براى او قوت بصیرتى حاصل شده است، و این قول را مردود دانسته، و همان‌طورى‌که قبلا تقریر شد، علت وجودى اشیاء باید قبل از وجود ممکنات بنحو تفصیل، عالم بممکنات باشد، و علم اجمالى بخلق قبل از ایجاد، شبیه فقدان علم است.

قول دیگر در علم حق، همان مختار خواجه است در بعضى از کتب خود، بنا بر این مختار، حق بنفس علم بذات خود از باب ملازمه بین علت و معلول، بحقایق امکانیه عالم است، النهایه بعقل اول که معلول اول است، علم تفصیلى در مقام ذات دارد، و ملاک علم او بحقایق امکانیه صور مرتسمه در عقل است، وجوه بطلان این مشرب را ما بیان کردیم.

آخوند ملا صدرا قائل است که حق تعالى در موطن ذات، عالم است بحقایق ممکنات بنحو تفصیل. قول حق همین قول است و برگشت قول عرفا هم بهمین قول است، چون اشکالاتى بر عرفا وارد مى‌آید، روى امارات و جهاتى که در موارد متفرقه از کلمات خود ذکر کرده‌اند، قول آنها در علم بارى باشیاء قبل از اشیاء، باید تأویل شود. تأویل مختار آنها همان مشرب ملا صدرا در علم حق است، که بیان خواهد شد. ملا صدرا در اسفار مفصّل، ممشاى عرفا را در علم بارى، بیان کرده است.


نقل اقوال در علم حق‌

نظر به اینکه مصنف در این مقدمه متعرض علم حق تعالى شده است، و این مسئله را آن‌طورى که باید تحقیق ننموده. علاوه بر این، کلمات او در این مسئله مبهم است و تحقیق در کلمات او احتیاج بنقل اقوال مختلفه در این مسئله دارد.

ما ناگزیریم از ذکر کلمات ائمه حکمت و معرفت در این مسئله از بسط کامل مسئله علم حق، چه قبل از ایجاد و چه بعد از ایجاد، چون موجب تطویل است، خوددارى کردیم. و در رساله‌اى مستقل این مسئله را مبسوطا تحقیق کرده‌ایم.

مسئله علم بارى تعالى، یکى از مسائل مهمه الهیات بالمعنى الاخص است.

این مسئله تا قبل از صدر المتالهین بطور کامل تحقیق نشده بوده است، تحقیق کامل در مسئله علم حق بطور تفصیل در مقام ذات، قبل از اشیاء، اختصاص بآخوند ملا صدرا دارد، و همچنین بیان مراتب علم فعلى حق که صفحات عالم وجود باشد، به‌نحوى که جمیع متغیرات و متحرکات مشهود حق باشند، بدون آنکه در شهود و علم حق تغیر و انفعالى پیدا شود، از مختصات این رجل عظیم‌الشان و حکیم الهیست.3 

اقوال حکما در علم بارى مختلف است، براى روشن شدن مطلب، مسالک مختلف در علم را ذکر مى‌نمائیم و سپس مى‌پردازیم به بیان قول حق.

1- ابو نصر فارابى و ابو على (ابن سینا) و بهمنیار4، و ابو العباس لوکرى5 ، و اتباع آنها علم تفصیلى مبدا را بصور مرتسمه در ذات مى‌دانند.

2- شیخ الاشراق و محقق طوسى و سید محقق داماد و شارح حکمة الاشراق، علامه شیرازى‏6 ؛ جمیع صفحات وجود را از مجردات و مادیات، بسائط و مرکبات‌ علم تفصیلى حق مى‌دانند.

3- جمعى مثل فرفوریوس و کثیرى از مشائین، از باب اتحاد صور عقلیه و حقایق معقوله با وجود حق تعالى، حق را عالم باشیاء مى‌دانند.

4- افلاطون الهى و اتباع او، ملاک علم تفصیلى حق باشیاء را، بصور مفارقه و مثل نوریه مى‌دانند، و حقیقت حق، بواسطه شهود ارباب انواع، همه حقایق را مشاهده مى‌نماید. حقایق نوریه نزد آنها علوم تفصیلى حقند.

5- معتزله، بواسطه اشکالات وارد در علم قبل از وجود معلوم، قائل به ثبوت ماهیات و معدومات قبل از وجود آنها شده‌اند، و از براى ممکنات قبل از وجود، ثبوت قائلند و ملاک علم حق در نزد این جماعت که در حقیقت از اصحاب خناسند، ثبوت ماهیات منفکة عن کافة الوجودات، است.

6- محققان از اهل کشف و شهود، ملاک علم تفصیلى حق را باشیاء، عبارت از ظهور و تجلى ذات در مقام احدیت بصور اسماء و صفات و اعیان ثابته مى‌دانند. این قول بدون تأویل با کلام معتزلى فرقى ندارد. معتزله قائل به ثبوت ماهیات در عین و خارجند، و عرفا ملاک علم حق را بمفاهیم و ماهیات در موطن علم مى‌دانند، ولى قطعا ظاهر این کلام مراد عرفا نمى‌باشد. در مباحث بعدى این مطلب را روشن خواهیم نمود و شرح قسمتى از آن در مطاوى کلمات قبلى ما در شرح این مقدمه گذشت.

7- جمعى ذات حق را علم اجمالى مقدم بر کائنات مى‌دانند و مقارن این علم، قائل بعلم تفصیلى مى‌باشند.

8- برخى ذات حق را، علم تفصیلى نسبت بمعلول اول و علم اجمالى به سایر معالیل امکانى مى‌دانند، و ملاک علم تفصیلى حق را باشیاء بصور مرتسمه در عقل اوّل مى‌دانند. محقق طوسى در بعضى از موارد این قول را اختیار کرده است.

شیخ الرئیس «قده»، در الهیات‏7 شفا گفته است: «و اعلم ان المعقول قدیؤخذ من الشى‌ء الموجود، کما عرض ان اخذنا نحن عن الفلک بالرصد و الحس صورته المعقولة، و قد تکون الصورة المعقولة غیر مأخوذة عن الوجود، بل بالعکس کما انا نعقل صورة بنائیة نخترعها تکون تلک الصورة المعقولة محرکة لاعضائنا الى ان نوجدها، فلا تکون وجدت فعقلناها و لکن عقلناها فوجدت، و نسبة الکل الى العقل الاول الواجب الوجود هو هذا، فانه یعقل ذاته و ما یوجبه ذاته و یعلم من ذاته کیفیة کون الخیر فی الکل، فیتبع الصورة (صورته خ ل) المعقولة، صورة الموجودات على النظام المعقول عنده، لا على انها تابعة اتباع الضوء للمضی‌ء و الإسخان للحار، بل هو عالم بکیفیة نظام الخیر فی الوجود و انه عنه، و عالم بان هذه العالمیة یفیض عنها الوجود على الترتیب الذى یعقله خیرا و نظاما و عاشق ذاته التى هی مبدا کل نظام خیر من حیث هی کذلک، فیصیر نظام الخیر معشوقا له بالعرض، لکنه لا یتحرک الى ذلک عن شوق».

شیخ قبل از بیان این مطلب، اثبات کرده است که حق تعالى بذات خود عالم است و علم بذات مستلزم تعدد و تکثر در ذات نمى‌باشد، بلکه ذات حق با فرض بساطت، علم و عالم و معلوم است، البته چون علم به علت تامه، مستلزم علم بمعلول است، حق تعالى باشیاء معدومه بنحو اجمال و بساطت عالم است. از این علم بذات، صور، موجودات خارجیه منبعث مى‌شوند، و از علم بصور، علم بموجودات خارجیه بنحو تفصیل لازم مى‌آید. و علم تفصیلى حق باشیاء، بصور مرتسمه در ذات است، و چون این کثرت بعد از ذاتست، مستلزم تکثر و ترکیب در ذات نمى‌باشد؛ بلکه ذات مبدا صدور کثرات در موطن علم تفصیلى متأخر از ذات مى‌باشد؛ و چون در بادى نظر احتمال مى‌رود که علم ارتسامى بدون وجود معلوم خارجى محقق نشود، بلکه باید از خارج انتزاع شود و انتزاع صور از خارج ملازم با انفعال ذات است، براى رفع این احتمال، شیخ علم را منقسم بعلم فعلى و علم انفعالى نموده است، و علم فعلى را مبدا وجود معلوم در خارج دانسته.

شیخ فلاسفه اسلام در اشارات، بعد از ابطال اتحاد عاقل و معقول و اتحاد نفس با عقل فعّال، و بیان نحوه ارتسام صور عقلیه، در جوهر عاقل، در کیفیت ارتسام صور عقلیه در ذات واجب و مبادى عقلیه، که علومشان فعلیست فرموده‌ است‏8: «تنبیه الصور العقلیة قد یجوز بوجه ما، ان تستفاد من الصور الخارجیة مثلا، کما تستفید صورة السماء من السماء، و قد یجوز ان یسبق الصورة اولا الى القوة العاقلة، ثم یصیر لها وجود من خارج مثل ما تعقل شکلا، ثم تجعله موجودا، و یجب ان یکون ما یعقله واجب الوجود من الکل على الوجه الثانی».

مراد شیخ، آنست که علم یا مستفاد از خارجست، که از آن تعبیر مى‌شود بعلم انفعالى، یا آنکه امر خارجى مستفاد از علم است و علم سبب وجود خارجى معلوم گردیده است. این علم را اصطلاحا علم فعلى مى‌نامند. چون حقیقت حق مبدا صدور اشیاء و فاعل بالعنایه است. علمش علم انفعالى نمى‌باشد، متعین است که علم حق، علم فعلى بوده باشد، و الّا لازم آید، انفعال حق از غیر خودش.

چون هر یک از این دو علم، «فعلى و انفعالى» یا حاصل از سبب عقلیست، (موجود مفارق) که در جوهر عاقل حصول پیدا مى‌نماید، یا آنکه منبعث از ذات جوهر عاقل مى‌شود، علوم حاصله از غیر، باید ناچار منتهى بعلمى شوند که منبعث از ذات گردد، و الّا باید علل و اسباب تناهى نداشته باشند. پس باید علم حق تعالى فعلى و منبعث از ذات باشد، و از غیر حاصل نگردد. در اشارات فرموده است‏9: «کل واحد من الوجهین قد یجوز ان یحصل من سبب عقلى مصور لوجود الصورة فی الاعیان، او غیر موجود بها بعد، فی جوهر قابل للصورة المعقولة، و یجوز ان یکون للجوهر العقلى من ذاته لا من غیره. و لو لا ذلک لذهب العقول المفارقة الى غیر النهایة و واجب الوجود یجب ان یکون له ذلک عن ذاته». چون بنا بر فلسفه شیخ، علم تفصیلى حق باشیاء در مرتبه‌ى ذات نیست، بلکه در مرتبه‌ى متاخره از ذات و بصور مرتسمه است، و حق تعالى به همه موجودات بترتیب على و معلولى، احاطه علمى دارد، گفته است: «واجب الوجود، یجب ان یعقل ذاته بذاته على ما تحقق، و یعقل ما بعده من حیث هو علة لما بعده و منه وجوده، و یعقل سایر الاشیاء من حیث وجوبها فی سلسلة الترتیب النازل من عنده طولا و عرضا».

این مسلک در علم بارى بى‌نهایت سخیف است. شیخ الاشراق و خواجه طوسى و سایر محققان از متأخران، وجوه فساد این قول را بیان کرده‌اند. اگر چه همه اشکالات آنها بر شیخ و اتباع او وارد نمى‌باشد چون حقیقت حق تعالى در نهایت صرافت و تجرد است. اثبات وجود ذهنى از براى موجودى که در نهایت صرافت است، جسارت به مبدأ اعلى و مفیض کائنات است، و کمالات ثانیه و اعراض ذهنیه از براى موجودى ثابت است که در دار حرکات و استکمالات واقع شده باشد، و مجرد تام مثل حق تعالى، و عقول باید همه کمالات آنها در مرتبه ذاتشان ثابت باشد، و اگر در مقام ذات ثابت نگردد، باید در ذات جهت قوه قبول کمال و صورت ذهنى و عرض حال بوده باشد، علاوه بر این، آنچه که از مجرد تام تراوش نماید، باید وجود عینى خارجى باشد، نه مفهوم ذهنى و ماهیت کلیه؛ چون جاعلیت و مجعولیت در انحاى وجوداتست، و متعلق علم حق قبل از ایجاد باید اشیاء خارجیه باشند، نه معانى ذهنیه و ماهیات کلیه؛ و چون صور ذهنیه معلول حقند، ممکن نیست علم عنائى حق نسبت بموجودات خارجیه و سلاسل طولیه و عرضیه باشند، و الّا لازم مى‌آید که حق تعالى در علم تفصیلى و شهود کمالى، که مبدا وجود اشیاست، محتاج بمفاهیم و مخلوقات ذهنى خود باشد، و اینکه شیخ از قول افلاطون و اتباع او که ملاک علم تفصیلى حق را مثل نوریه دانسته‌اند، فرار کرده، و قول بصور مرتسمه را اختیار کرده است، براى آنست که حق را در ایجاد، محتاج بغیر خود و مخلوقات خود نداند. در اینجا حق را در اکمل صفات، محتاج بغیر دانسته است مفسده نفى علم تفصیلى از حق، کمتر از اختیار چنین علم تفصیلى از براى حق مى‌باشد. 10

دیگر از مفاسد قول بصور مرتسمه، آنست که باید اول الصوادر اعراض‌ ضعیف الوجود و مفاهیم ذهنیه باشند، نه عقل اول. و قول بترتیب سببى و مسببى در معانى ذهنیه از اغلاط است. لازمه این قول، صدور کثیر از واحد محض من جمیع الجهات مى‌باشد.

علاوه بر این، اشکالات صور ذهنیه چون از لوازم وجود خارجى حقند، و حق تعالى، ماهیت بوجه من الوجوه ندارد، باید جواهر خارجیه باشند، نه اعراض ذهنیه.

علاوه بر این‌ها، باید این معانى بحسب وجود علمى چون وجود ذهنى هستند، حلول در حق داشته باشند و قیامشان قیام حلولى باشد نه صدورى.

در جاى خود بیان شده است که علم تام بموجود صاحب سبب، حاصل نمى‌شود، مگر از ناحیه سبب تامى که وجود مسبب از آن افاضه مى‌شود. و چون ذات حق تعالى مبدا افاضه وجود است، باید علم بموجودات به‌نحوه وجود آنها در مرتبه ذات حق ثابت باشد، نه آنکه علم بوجود خاص معلول به‌واسطه مفهوم کلى و ماهیت ذهنى حاصل گردد، و انحاى وجودات باید باعتبار وجود مشهود و معلوم حق باشند نه باعتبار مفهوم، این قول نیز علاوه بر اشکالات متعدده‌اى که بر آن وارد است، مستلزم نفى علم تفصیلى در مقام ذات است. و بنا بر این قول، نیز ذات حق تعالى فاقد علم کمالى مى‌باشد. در مباحث بعدى بیان خواهیم کرد که حقیقت مقدسه حق باید در مقام ذات، جامع جمیع نشئات وجودیه باشد، و آنچه از کمال فرض شود، در صمیم ذاتش موجود باشد؛ و اگر مرتبه‌اى از کمال وجود را فاقد باشد، واجب الوجود من جمیع الجهات نخواهد بود، چون فلاسفه اسلام قاعده بسیط الحقیقة کل الاشیاء را بنحو کامل تعقل نکرده‌اند، از اثبات علم تفصیلى در موطن ذات عاجز مانده‌اند؛ لذا برخى علم تفصیلى حق را بصور مرتسمه و جمعى علم تفصیلى را نفى کرده‌اند، و عده‌اى صفحات وجود را علم حق دانسته‌اند.

صدر المتالهین، علم عنائى را در موطن و مشهد ذات اثبات کرده است. ما بعد از نقل کلمات قوم، مشرب آن حکیم بزرگ (عظم اللّه قدره)، را نقل خواهیم نمود.

صدر المتالهین در مبدا و معاد11 در ابطال طریق مشائین در علم حق گفته است: «علم حق باشیاء اگر بصور مرتسمه باشد، چون هر صورت کلیه‌اى اگر هزار تخصیص بر آن وارد شود، اباء از قبول شرکت ندارد (چون مناط جزئیت یا احساس است یا علم حضورى)، لازم آید که حق تعالى به جزئیات از جهت آنکه جزئى هستند، عالم نباشد همه صفحات وجود را، چه ابداعیات و مجردات و چه مادیات و کائنات را با صورت ذهنى ادراک نماید، و نفس حقایق اشیاء براى او مکشوف نباشد، در حالتى که جمیع کائنات و ابداعیات از او صادر و فایضند و او مبدا جمیع موجودات حسى و خیالى و عقلى مى‌باشد، بدون آنکه براى حق بحسب ذات مکشوف باشند، فایض و صادر نخواهند شد.

تتمه اشکالات ملا صدرا را بر طریقه‌ى مشاء و همچنین اشکالات متعدد او را بر طریقه اشراق، که در مبدا و معاد متعرض نشده است، ولى در اسفار بیان کرده است با زیادت تحقیق و توضیح از نگارنده در رساله مستقل که در علم بارى به اشیاء تصنیف کرده‌ام، بیان نموده‌ام. آخوند ملا صدرا در تفسیر قرآن به بیان جامع بین عرفا و متالهین از حکما در این مسئله سخن گفته است، ما اقوال کافه محققان را در علم بارى در این رساله ذکر کرده‌ایم. مراجعه باین رساله، اهل تحصیل این فن را مستغنى از کتب مؤلفه در علم ربوبى مى‌نماید.


بیان علم حق تعالى بنا بر قاعده اشراق‌

شیخ الاشراق در حکمت الاشراق،12  در بیان علم حق گفته است: «لما تبین ان الابصار لیس من شرطه انطباع شبح او خروج شى‌ء، بل یکفى عدم الحجاب بین الباصر و المبصر، اذ عند مقابلة المستنیر للعضو الباصر یقع علم اشراقى للنفس.

فنور الانوار ظاهر لذاته على ما سبق، و غیره ظاهر له، لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِی السَّماواتِ وَ لا فِی الْأَرْضِ‏، اذ لا یحجبه شی‌ء عن شی‌ء، انه اذا لم یحجبه شی‌ء عن شی‌ء، فعلمه و بصره واحد و نوریته قدرته».

بنا بر طریقه شیخ الاشراق و اتباع او، علم حق عبارت از اضافه نوریه حضوریه اشراقیه بین او و اشیاست. بنا بر طریقه شیخ الاشراق، علم حق برگشتش ببصراوست و چون حقیقت ابصار نزد شیخ الاشراق بخروج شعاع و انطباع نمى‌باشد و به اضافه نوریه بین نفس و مبصر است، قدرت و علم و بصر در حق شى‌ء واحدند.

و چون علم حق باشیاء، نزد مشائین بصور مرتسمه و رسوم علمیه است، ناچار بصر در حق برگشتش بعلم است، هر صورت کلیه اگر تخصیص هم بر آن وارد شود، جزئى نخواهد شد؛ بلکه کلى و مثالیست و معلوم شخصى و آبى از صدق بر متکثرات نمى‌باشد. علم بنا بر طریقه شیخ الاشراق، اضافه قیومى حق بجمیع کائنات و اضافه قیومیه‌اش بعینها ابصار است. در مبحث بعدى خواهیم گفت که جمیع اضافات متعدد، برگشتشان به اضافه واحد است، که اضافه نورى حق باشد بجمیع کائنات. علت عدم حجاب بین حق و اشیاء، احاطه قیومیه مبدا وجود است بر جمیع موجودات و هیچ موجودى از حیطه قدرت و علم و اراده حق خارج نمى‌باشد، و خداوند بواسطه احاطه قیومیه و در برداشتنش جمیع فعلیات و نشئات را حجابى بین او و اشیاء نمى‌باشد. بهمین جهت ذات و حقیقت هر شى‌ء از براى او مکشوفست و اشراق حضورى نزد ارباب معرفت اشرف و اتم انحاى ادراک است. ارتسام صور در ذات حق، موجب تکثر ذات و علت انثلام وحدت حقیقیه حق مى‌باشد، و جمیع صفات کمالیه بوجود واحد در ذات او موجودند.

شیخ اشراق براى ابطال قول حکماى مشائین، گفته است‏13 : «و المشّائیّون و اتباعهم قالوا علم واجب الوجود، لیس زائدا علیه14‏ ، بل هو عبارة عن عدم غیبته عن‌ ذاته المجردة عن المادة و قالوا وجود الاشیاء عبارة عن علمه بها، فیقال لهم ان علم ثم لزم من العلم شی‌ء، فیتقدم العلم على الاشیاء و على عدم الغیبة عن الاشیاء، فان عدم الغیبة عن الاشیاء یکون بعد تحققها، و کما ان معلوله غیر ذاته، فکذلک العلم بمعلوله غیر العلم بذاته».

شیخ الاشراق در حکمة الاشراق، بعد از ابطال قول بصور و رسوم در ذات حق و انکار علم تفصیلى قبل از اشیاء گفته است: «فاذن الحق فی العلم على قاعدة الاشراق، هو ان علمه بذاته هو کونه نورا لذاته و ظاهرا لذاته، و علمه بالاشیاء کونها ظاهرة له اما بانفسها او متعلقاتها التى هی مواضع (مواقع خ ل) الشعور المستمر للمدبّرات العلویة، و ذلک اضافة و عدم الحجاب سلبى، و الذى یدّل على ان هذا القدر کاف فی علمه بها، هو ان الابصار لما کان بمجرد اضافة ظهور الشى‌ء للبصر مع عدم الحجاب، فاضافته الى کل ظاهر له ابصار و ادراک له و تعدد لاضافات العقلیة لا توجب تکثیرا فی ذاته‏15  و اما العنایة على ما ذکره المشّائیّون فلاحاصل لها، و اما النظام العجیب فلزم من عجیب الترتیب و النسب، اللازمة عن المفارقات و اضوائها المنعکسة کما مضى، و هذه العنایة مما کانوا یبطلون بها قواعد اصحاب الحقائق النوریة، ذوات الطلسمات و هی فی نفسها غیر صحیحة، و اذا بطلت تعین ان یکون ترتیب البرازخ عن ترتیب الانوار المحضة و اشراقاتها المندرجة فی النزول العلى الممتنع فی البرازخ». 16

کلام این شیخ عظیم، در مسئله علم بارى و انکار علم تفصیلى در مقام ذات، خارج از اسلوب تحقیق است، اگر چه بهترین مسالک در علم، مسلک این رجل بزرگ است. علم حق باشیاء اگر بنفس ذات اشیاء باشد، ذوات نوریه متأخر از ذات حقند. یا ملاک علم باشیاء اضافه اشراقیه حق باشد، چون اضافه اشراقیه متأخر از ذات حق است. آیا علم حق بوجود موجودات قبل از اشیاء در مقام ذات چه نحوه است؟ این حکیم بزرگ معناى باین دقیقى را که لب لباب مرام است، نادیده گرفته است. آیا نظام عوالم وجودى ظل نظام ربانى نمى‌باشد؟ این نظام عجیب و ترتیب تام بین اشیاء از چه نظام اتقن و اتمّى منبعث گردیده است. با قاعده امکان اشرف اثبات نموده‌ایم، که جمیع مراتب وجودیه و نظامات مترتبه در این عالم در ذات مقدس حق بنحو اعلى و اتم بدون شائبه تکثر و تجسم و نقص موجودند. شیخ الاشراق (ره) به کیفیت انطواى کثیر در واحد حق و بودن بسیط الحقیقة کل الاشیاء الوجودیة کما هو حقها، پى نبرده است. لذا علم عنائى حق را انکار کرده است.



1 - حکماى الهى از این ذات و حضرت علمى تعبیر به بسیط الحقیقه نموده‏اند« بسیط الحقیقة کل الاشیاء الوجودیة لا یغادر صغیرة و لا کبیرة الا احصاها» صدر المتالهین بهمین طریق علم تفصیلى حق را باشیاء قبل از موطن خارج اثبات نموده است رجوع شود به اسفار اربعه الهیات بمعنى اخص چاپ طهران 1282 ص 31 تا ص 70 ملا صدرا در خلال و مطاوى فصول این کتاب مباحث نفیسى را ذکر کرده است رجوع شود بشرح حال و آراء فلسفى ملا صدرا مسئله‏ى علم حق تالیف نگارنده. ما بطور تلخیص مختار ملا صدرا را در این رساله و در تعلیقات خود بر شرح مشاعر بر طبق طریقه‏ى آخوند ملا صدرا، علم تفصیلى حق را بموجودات قبل از ایجاد بیان کرده‏ایم.
بنا بر طریقه‏ى عرفا هم علم تفصیلى براى حق اثبات مى‏شود ولى با توجیه و تقریر بعضى از کلمات و تاویل قسمتى از گفته‏هاى آنها. این اعاظم ملاک علم حق را مفاهیم و اعیان ثابته دانسته‏اند و از براى ماهیات مرتبه‏اى از تقرر قائلند در حالتى که بنا بر مسلک حق علم و قدرت و اراده‏ى حق به حاق وجودات تعلق مى‏گیرد.
2 - عرفا چون تحقق واقعى حقایق را بنا بر وحدت وجود، همان انطواء مفصلات و متکثرات در وجود جمعى قرآنى حق مى‏دانند، این مسلک را اختیار کرده‏اند؛ ولى بنا بر مشرب تحقیق، نفس‏الامریت و واقعیت هر شى‏ء، همان تحقق و ثبوت آن شى‏ء است در حد ذات خود، که وجود خاص آن باشد، نه وجود فرعى موجود به تبع عقل یا حق. رجوع شود به اسفار اربعه، چاپ طهران، 1282، الهیات بمعنى خاص، ص 172، 173، 174.
3 - صدر المتألهین در مبدا و معاد، چاپ سنگى طهران 1314 ق. ص 66، فرموده است:« و اما کیفیة علمه بالاشیاء بحیث لا یلزم منه الایجاب و لا کونه فاعلا و قابلا و کثرة فی ذاته بوجه تعالى عنه علوا کبیرا، فاعلم انها من اغمض المسائل الحکمیة، قلّ من یهتدى الیها سبیلا و لم یزل قدمه فیها، حتى الشیخ الرئیس ابى على بن سینا مع براعته و ذکائه الذى لم یعدل به ذکاء، و الشیخ الالهى صاحب الاشراق مع صفائه فی الذهن و کثرة ارتیاضه بالحکمة و مرتبة کشفه و غیرهما من الفائقین فی العلم.
و اذا کان هذا حال امثالهم، فکیف من دونهم من اسراء عالم الحواس مع غش الطبیعة و مخالطتها. و لعمرى ان اصابة مثل هذا لامر الجلیل على الوجه الذى هو یوافق الاصول الحکمیة و یطابق القواعد الدینیة، تبرا عن المناقضات و منزها عن المؤاخذات فی اعلى طبقات القوى الفکریة البشریة، و هو بالحقیقة تمام الحکمة الحقة الالهیة و لصعوبة هذا المطلب و غموضه انکر بعض الاقدمین من الفلاسفة علمه بشى‏ء، فضّلوا ضلالا بعیدا و خسروا خسرانا مبینا».
مسلک عرفا در علم حق تعالى، بهترین مسلکها است؛ ولى تحقیق کامل مسلک آنها توقف بر مقدماتى دارد که در مطاوى کلمات آنها موجود است.
4 - بهمنیار در کتاب تحصیل بر طبق نظریه شیخ در علم حق، سخن گفته است.
5 - ابو العباس لوکرى در کتاب بیان الحق فى ضمان الصدق، بر طبق نظریه بهمنیار و شیخ، این مسئله را تحقیق نموده است. کتاب« بیان الحق» لوکرى از کتب عالیه در دوره فلسفه‏ى اسلامى بر طبق طریقه شیخ است، نسخه‏یى از این کتاب در کتابخانه مرکزى دانشگاه طهران موجود است. اى کاش شخص با همتى این کتاب را منتشر مى‏نمود. ابتلاى بضعف مزاج، مانع اقدام حقیر بانتشار این کتاب نفیس است.
6 - خلاصه‏ى اقوال در علم بشرح زیر است:
بعضى از اقدمین علم حق را بذات خود، انکار نموده‏اند. برخى علم حق را بمعلولات خود نفى نموده‏اند، چون علم، معلوم لازم دارد و معلومات( معلولات) در ازل نبوده‏اند. قائلان بعلم تفصیلى حق در ازل، اختلاف کرده‏ اند، بعضى ملاک علم تفصیلى حق را مفاهیم و معانى ذهنیه و برخى ثابتات خارجیه دانسته‏ اند و عده‏اى علم حق را مثل عقلیه و جماعتى اتحاد صور علمیه با ذات حق و جمعى ذات حق را علم اجمالى به همه چیز دانسته‏اند و علم تفصیلى او را نفس معالیل امکانیه مى‏دانند بعلم حضورى. جماعت دیگر، علم تفصیلى حق را بصور مرتسمه در ذات دانسته‏اند. فریقى، علم حق را بعقل اول، علم تفصیلى و بممکنات علم اجمالى، دانسته‏اند. عرفا در دو موطن در مقام احدیت و واحدیت، حق را عالم به همه حقایق مى‏دانند، بیان کلمات آنها به‏نحوى که سلیم از مناقشات بماند، مبتنى بر تحقیقاتى است که در مطاوى شرح، بیان کردیم.
7 - الهیات شفا طبع سنگى طهران 1303 ق ص 591.
8 - جزء ثالث شرح اشارات چاپ جدید طهران 1379 ص 298.
9 - جزء ثالث شرح اشارات چاپ جدید طهران 1379 ص 299.
10 - صدر المتألهین در مبدا و معاد، چاپ سنگى طهران 1314 ه ق، ص 76، در ابطال قول بصور مرتسمه فرموده است:« اما الذى اعتقده انا صالحا لهدم هذه القاعدة، فهو امور: الأول ما الهمت به و هو انا نقول اولا: العلم التام بشى‏ء من انحاء الوجود، لا یحصل الا بمجرد حضور ذلک النحو من الوجود عند العالم، دون حصول مثال له.
و بعبارة اخرى، افراد الموجودات الخارجیة بما هی تلک الافراد، بعینها لا یمکن حصولها فی الذهن و إلا لزم ان یکون الموجود الخارجى من حیث هو موجود خارجى وجودا ذهنیا. و ایضا لما علمت ان العلم الارتسامى، انما یکون بحصول صورة من مهیة الشى‏ء فی الذهن، فلا بد من وحدة الماهیة و انحفاظها و تعدد الوجود، و هذا انّما یتصور اذا کانت تلک الماهیة غیر الوجود.
و ثانیا ان التاثیر و العلیة و المعلولیة عند المحصلین من المشائین، لیس الا فی انحاء الوجودات، بمعنى ان العلة من حیث وجودها مما یؤثر فی المعلول من حیث وجوده لا ان ماهیة العلة من حیث هی هی مع عدم اعتبار وجودها علة لماهیة المعلول کذلک. اللهم الا فى لوازم الماهیات التى هی امور اعتباریة.
و ثالثها انه لیس معنى قولهم: العلم التام بالعلة التامة، یوجب العلم التام بالمعلول، کما یظهر بالتأمل فی برهانه، ان العلم بماهیة العلة التامة، یوجب العلم بالمعلول، و لا ان العلم بالعلة من حیث انها علة، اى من حیث معروضیها لهذا المفهوم الإضافى یوجب ذلک، و لا ان العلم بها من جمیع الوجوه و الحیثیات و اللوازم و الملزومات و العوارض و المعروضات یوجبه، حتى یرد على الاول ان ذلک لا یجزى فی غیر لوازم الماهیات، و على الثانى عدم الفرق بین العلة و المعلول فی هذا الحکم، و على الاخیر عدم الفائدة فیه؛ بل المراد منه العلم بتمام حقیقتها التى هی بها علة تامة، بحیث ایة حیثیة اخرى و اى قید آخر اخذ، یکون خارجا عما هو العلة التامة، و الّا لم یکن ما فرض، علة تامة، و هکذا یجزى الکلام فی انضمام الجهات و الحیثیات التى لها مدخل فی علته الى ان ینتهى الى شى‏ء هو لذاته موجب تام، فاذا کان الشى‏ء لذاته بلا اعتبار آخر علة موجبا لمعلول، فمتى علم بعلم تام، علم کونه علة لذلک المعلول، و متى علم کونه علة لذلک المعلول، وجب ان یحصل العلم بذلک المعلول.
و الحاصل ان کل معلول من لوازم مهیة علته التامة بما هی علة تامة، فکل العلم به من لوازم مهیة العلم بعلته، فان قیل: فیلزم ان یکون جمیع المعلولات امورا اعتباریة، لما تقرر من ان لوازم الماهیات امورا اعتباریة.
قلت: المهیات على ضربین، مهیات هی غیر الإنّیات و لا مأخوذة معها شى‏ء منها، و مهیات هی نفس الانیات او ماخوذة معها شی‏ء منها، فلوازم الضرب الاول منها لا یکون الّا اعتباریة، لعدم مدخلیة الوجود فی لزومها، بخلاف الضرب الآخر منها، فانّها لوازم الوجود الخارجى الذى هو عین الماهیة او معتبر فیها و هی محیثة به.
و اذا تمهّدت هذه المقدمات فنقول: لمّا کان الواجب تعالى بوجوده الذى هو عین ذاته سببا تاما لوجود جمیع الممکنات، و هو یعلم ذاته بمجرد وجوده الذى هو به علة، فیجب ان یعلم منه معلولاته بما هی معلولاته، اى بحیث کونها موجودة، لا بمجرد ماهیاتها من حیث هی هی، مع قطع النظر عن خصوص وجوداتها لانها من تلک الحیثیة. فقط، من غیر اعتبار الوجود معها، لیست معلولة کما علمت من طریقتهم و العلم بها من حیث کونها صادرة موجودة فی الخارج لیس الا بنفس وجوداتها الخارجیة، لا بحصول صورة مطابقة لها، ذهنیة، فقد ثبت ان عمله بجمیع الاشیاء على الوجه الجزئى». همین کلام را در اسفار( الهیات)، مبحث علم بارى جهت بطلان قول مشاء بطور تلخیص ذکر کرده است، و در مبدا و معاد، بطور تفصیل بیان کرده است. خلاصه برهان بر ابطال قول مشاء، آنست که چون حقیقت حق بوجود خارجى منشأ وجود ممکنات است، باید به‏نحوه وجود ممکنات قبل از وجود آنها در مقام ذات علم داشته باشد. صور ذهنیه و معانى کلیه حد وجود خارجى اشیاء نیستند، و از علم بمفاهیم، علم تام به معالیل ممکنه حاصل نیاید. پس باید جمیع موجودات بنحو اعلى و اتم در علت موجود باشند، که علت بواسطه علم بذات خود، عالم بموجودات باشد، و نفس حقیقت حق علم تفصیلى بجمیع اشیاست.
وجه دوّم در ابطال قول مشاء را این نحو در مبدا و معاد ص 77، تقریر کرده است:« الثانی انه لو کان علمه بالاشیاء بحصول صورها فی ذاته تعالى، فلا یخلو اما ان تکون تلک اللوازم ذهنیة له، او لوازم خارجیة له، او لوازم له مع قطع النظر عن الوجودین، لا سبیل الى الاول و الثالث؛ اذ لا یتصور للواجب الّا نحو من الوجود، و هو الوجود الخارجى الذى هو عین ذاته، و اللوازم الخارجیة لا تکون الّا حقایق خارجیة لا ذهنیة؛ کما لا یخفى، اذ اللوازم من جهة اللزوم تابعة للملزوم و ذلک خلاف ما فرضناه؛ لان الجواهر الحاصلة فی ذاته تعالى على الفرض المذکور، یکون جواهر ذهنیة، و کذا الاعراض الحاصلة فیه تعالى و ان کان الکل مما یعرض لها فی الخارج مفهوم العرض، کما سلف تحقیقه فلا تذهل عنه».
این اشکالات را در اسفار هم بهمین نحو تقریر کرده است، و ما هم در متن این رساله تقریر کردیم.
رجوع شود به الهیات اسفار، طبع سنگى طهران. دلیل سوم بر ابطال صور مرتسمه را در مبدا و معاد ص 78، باین مضمون تقریر فرموده است: بنا بر حصول صور مرتسمه در ذات حق تعالى، لازم آید صدور کثیر از واحد، براى آنکه معلول اول صدورش از مبدا اعلى به مقتضاى قاعده مشائین، مشروط بسبق صورت علمى معلول اول است.
پس لازم مى‏آید که صورت علمى اولى، علت حصول لازم مباین و صورتى دیگر باشد، لازم مى‏آید که حق واحد باعتبار صورت واحدة و جهت واحد، علت دو فعل مختلف گردد اگر گفته شود ذات حق باعتبار ذات، علت وجود معلول اول است، و از حیث علم خود بذات خود، علت علم خود بمعلول اول مى‏گردد، باید در این صورت علم حق را علم فعلى و مبدا و علت صدور اشیاء ندانند. چون در این صورت وجود معلول اول و علم حق به‏آن در یک درجه مى‏باشند. بنا بر این، علم بر ایجاد مقدم نخواهد شد، و علم عنائى که ثبوتش را در ذات محال دانسته‏اند و بواسطه همین جهت، قائل بصور مرتسمه شده ‏اند باطل مى‏شود. همین اشکال را تقریبا محقق طوسى بر شیخ نموده است، و صدر المتالهین از اشکال جواب داده است، ولى جوابش تمام نیست و حق با خواجه طوسى مى‏ باشد.
11 - مبدا و معاد طبع سنگى طهران ص 79 در ذیل عبارت مذکور گفته است: «فقد ثبت و تحقق من تضاعیف ما ذکرنا ان القول باثبات الصور للواجب و تقریر رسوم المدرکات فیه تعالى قول فاسد و راى سخیف و تجاسر فی حق المبدا الاعلى جل کبریائه من ذلک و علا علوا کبیرا».
12 - شرح حکمة الاشراق جزء ثالث چاپ سنگى طهران سنه‌ى 1313 ق. ص 358.
13 - شرح حکمة الاشراق چاپ سنگى طهران 1313 ص 359.
14 - اگر علم واجب زائد بر ذات باشد چون علم عبارت است از حصول اشیاء در ذات عالم باید ذات حقه ‏ى احدى متکثر باشد، بلکه علم واجب نزد مشائین بذات خود عبارت است از حضور ذات از براى ذات و عدم غیبت ذات از ذات به آنها گفته مى‏شود: جائز نیست علم باشیاء سبب وجود آنها شود چون اگر بداند بعد از دانائى علم باشیاء لازم آید علم باشیاء مقدم بر اشیاء و عدم غیبت از اشیاء مى  ‏شود چون علت باید بر معلول بالذات مقدم باشد چون عدم غیبت از اشیاء بعد از تحقق وجود اشیا مى‏باشد چون عدم غیبت از موجودات در حال عدم موجودات محال است.
اشیاى معدوم در خارج اگر در ذات ربوبى حاصل گردند بنحو ارتسام کما اینکه مشاء علم بغیر را بنحو ارتسام مى‏ دانند به عبارت دیگر علم حق باشیاء اگر عبارت از عدم غیبت اشیاء از حق تعالى باشد با تجرّد جائز نیست که علم حق به اشیاء مقدم بر اشیاء باشد و وجود اشیاء منوط بعلم حق تعالى باشیاء بوده باشد چون عدم غیبت شى‏ء بدون وجود شى‏ء محقق نمى‏ شود اگر علم حق باشیاء عبارت از صورت موجود از اشیاء در ذات حق باشد چون این صور معالیل حقند باید مقدم بر نفس خودشان باشند یا تسلسل در صور مرتبه لازم آید.
صدر المتالهین در تعلیقات بر شرح حکمة الاشراق از این اشکال جواب داده است ولى جوابش تمام نیست مشاء چون حق را فاعل بالعنایه مى‏داند باید براى ایجاد صور علمیه ‏ى تفصیلى سابق بر وجود ممکنات قائل شوند و یا ملتزم گردند که علم بصور بنحو تفصیل در ذات لازم نیست اگر لازم نباشد در وجود خارجى هم این نظام عجیب عوالم وجودى احتیاج بعلم تفصیلى ندارد. علم تفصیلى اگر لازم است در نظام علمى هم که عالم صور مرتسمه است لازم است چون حق تعالى نسبت بایجاد صور هم فاعل علمى است و باید قبل از وجود صور عالم بر معلومات مسطور در ذات باشد فالتفکیک غیر جائز و التفصیل محال لوحدة الملاک.
15 - براى آنکه منشاء تکثیر یا اختلاف حقایق اضافات است، مثل اختلاف بین اضافه فاعلیت و منفعلیت یا مثل ابوت و بنوت و تقدم و تأخر، و نظائر این‏ها. واجب الوجود، اضافه‏ اش باشیاء اضافه قیومیه است که مبدا جمیع اضافات است.
ما در رساله‏ى مستقل که در علم حق تصنیف کرده‏ایم، این مسئله را بنحو تفصیل بیان نموده ‏ایم.
احدى از محققان در علم حق به‏آن تفصیل متعرض علم بارى نشده‏اند،« الحمد لله الذى وفقنا لذلک و له الشکر دائما و سرمدا».
16 - در آخر عبارت مذکور فرموده است: ففى عالم النور المحض المنزه عن بعد المسافة، کل ما کان اعلى فی مراتب العلل، فهو ادنى الى الادون، لشدة ظهوره فسبحان الاقرب الارفع الادنى، و اذا کان هو اقرب، کان هو اولى بالتاثیر فی کل ذات و کمالها و النور هو مقناطیس القرب.
و الکل عبارة و انت المعنى‏ یا من هو للقلوب مقناطیس‏

منبع:

شرح مقدمه فصوص الحکم داود القیصری - سید جلال الدین آشتیانی - ص286-305