الفقرة الثالثة :
شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم (حسن زاده آملی):
تنبیه بلسان أهل النظر
اعلم: أنّ الممکنات منحصرة فی الجواهر و الأعراض، و الجوهر عین الجواهر فی
الخارج، و امتیاز بعضها عن البعض بالأعراض1 اللاّحقة له؛ و ذلک لأنّ الجواهر کلّها مشترکة فی الطبیعة الجوهریّة، و ممتازة بعضها عن بعض بامور غیر مشترکة2، فتلک الامور الممیّزة خارجة عن الطبیعة الجوهریّة، فتکون أعراضا.
لا یقال: لم لا یجوز أن یکون الجوهر عرضا عامّا لها3.
لأنّا نقول: العرض العامّ أنّما یغایر أفراد معروضه فی العقل، لا فی الخارج، فهو بالنظر إلى الخارج عین تلک الأفراد، و إلاّ لا یکون محمولا علیها بهو هو، و هو المطلوب.
و أیضا: لو کانت الطبیعة الجوهریّة عرضا عامّا خارجا عن الجواهر فی الخارج، لکانت الحقائق الجوهریّة غیر جواهر فی أنفسها و ذواتها، من حیث إنّها معروضة لها؛ إذ العارض غیر المعروض ضرورة.
و أیضا: إن کانت تلک الطبیعة موجودة بوجود4 غیر وجود أفرادها، لکانت کالأعراض، فلا تحمل علیها بالمواطاة، و لکان انعدام الطبیعة الجوهریّة غیر موجب لانعدامها؛ لکونها خارجة عنها، و انعدام اللاّزم البیّن لیس موجبا لعدم ملزومه، بل علامة له کما مرّ فی الوجود.
و إن لم تکن موجودة، لکانت الأفراد الجوهریّة غیر جواهر فی الخارج؛ لعدم الجوهریّة فیه، و هو محال.
و إن کانت موجودة بعین وجود الجواهر، فهی عینها فی الخارج، و هو المطلوب.
و أیضا: لو لم یکن الجوهر عین کلّ ما یصدق علیه من الجزئیّات فی الخارج حقیقة، لا یخلو: إمّا أن یکون داخلا فی الکلّ، فیلزم ترکّب الماهیّة من جواهر غیر متناهیة إن کان فصلها جوهرا؛ لکونه5 داخلا فی فصلها لجوهریّته، و دخول الجوهر فیه، و یلزم أن لا یکون شیء من الجواهر بسیطا.
أو ترکّب الماهیّة من الجوهر و العرض إن کان فصلها عرضا، فتکون الماهیّة6الجوهریّة عرضیّة.
أو داخلا فی البعض دون البعض7، فیلزم أن یکون بعض المعروض8 له فی حدّ ذاته - مع قطع النظر عن عارضه - غیر جوهر.
أو خارجا عن الکلّ9، و هو أشدّ استحالة من الثانی بعین ما مرّ10.
فتعیّن أن یکون عین أفراده فی الخارج، فالامتیاز بینها بالأعراض الخاصّة؛ إذ لا یجوز أن یکون الممیّز نفسه11 و لا فردا من أفراده.
لا یقال: لو کانت الأعیان الجوهریّة مختلفة بالأعراض المعیّنة لها فقط، لما کانت بذواتها ممتازة، بل مشترکة کاشتراک الأفراد الإنسانیّة فی حقیقة واحدة.
لأنّا نقول: الجواهر کلّها مشترکة فی الحقیقة الجوهریّة، کاشتراک أفراد النوع فی حقیقة ذلک النوع، و الامتیاز بینها بذواتها بعد حصول ذواتها، و الأنواع لا تصیر أنواعا12 إلاّ بالأعراض الکلّیة13 اللاّحقة للحقیقة الجوهریّة، کما لا تصیر الأشخاص أشخاصا إلاّ بالأعراض الجزئیّة اللاّحقة للحقیقة النوعیّة.
ألا ترى: أنّ الحیوان یلحقه النطق، فیصیر به إنسانا، و یلحقه الصهیل، فیصیر به فرسا، و یلحقه النهیق، فیصیر به حمارا، و کلّ منها عرض14، فإذا ارید أن یحمل بالمواطاة، احتیج إلى الاشتقاق، فقیل: «الإنسان حیوان ناطق» و «الفرس حیوان صهّال».
فالنطق محمول بالاشتقاق15، و الناطق محمول بالمواطاة، و الشیء الذی16 له النطق - المفهوم من الناطق - هو بعینه الحیوان17 الذی فی الوجود الإنسانیّ، و إن کان أعمّ18 منه فی العقل، لذلک19 یحمل بهو هو، فما ثمّ غیر الحیوان و النطق.
1 - أی الأعراض التی تکون على اصطلاح أهل الله.
شرح فصوص الحکم داود القیصری - تصحیح آیة الله حسن حسن زاده آملی - جلد اول - ص98-23.
تنبیه بلسان اهل النظر
اعلم ان الممکنات منحصرة فی الجواهر و الاعراض، و الجوهر عین الجواهر فی الخارج، و امتیاز بعضها عن البعض بالاعراض اللّاحقة له؛ و ذلک لان الجواهر کلها مشترکة فی الطبیعة الجوهریة و ممتازة بعضها عن بعض بامور غیر مشترکه فتلک الأمور الممیّزة خارجة عن الطبیعة الجوهریة فیکون اعراضا.
لا یقال: لم لا یجوز ان یکون الجوهر عرضا عاما لها. لأنا نقول: العرض العام انّما یغایر افراد معروضه فی العقل لا فی الخارج، فهو بالنظر الى الخارج عین تلک الأفراد، و الّا لا یکون محمولا علیها بهو هو، و هو المطلوب.
و ایضا: لو کانت الطبیعة الجوهریة عرضا عاما خارجا عن الجواهر فی الخارج، لکانت الحقائق الجوهریة غیر جواهر فی أنفسها و ذواتها من حیث انها معروضة لها، إذ العارض غیر المعروض ضرورة.
و ایضا: لو کانت الطبیعة الجوهریة عرضا عاما خارجا عن الجواهر فی الخارج، لکانت الحقائق الجوهریة غیر جواهر فی أنفسها و ذواتها من حیث انها معروضة لها، إذ العارض غیر المعروض ضرورة.
و أیضا: ان کانت تلک الطبیعة موجودة بوجود غیر وجود افرادها، لکانت کالاعراض فلا تحمل علیها، و لکان انعدام الطبیعة الجوهریة غیر موجب لانعدامها، لکونها خارجة عنها، و انعدام اللّازم البیّن لیس موجبا لعدم ملزومه بل علامة له کما مرّ فی الوجود، و ان لم یکن موجودة لکانت الافراد الجوهریة غیر جواهر فی الخارج، لعدم الجوهریة فیه و هو محال، و ان کانت موجودة بعین وجود الجواهر، فهى عینها فی الخارج و هو المطلوب.
و ایضا: لو لم یکن الجوهر عین کل ما یصدق علیه من الجزئیات فی الخارج حقیقة لا یخلو امّا ان یکون داخلا فی الکل، فیلزم ترکب الماهیة من جواهر غیر متناهیة ان کان فصلها جواهر، لکونها داخلا فی فصلها لجوهریته و دخول الجوهر فیه، و یلزم ان لا یکون شى‌ء من الجواهر بسیطا، او یرکب الماهیة من الجوهر و العرض ان کان فصلها عرضا، فیکون الماهیة الجوهریة عرضیة، او داخلا فی البعض دون البعض، فیلزم ان یکون البعض المعروض له فی حد ذاته مع قطع النظر عن عارضه غیر جوهر، او خارجا عن الکل، و هو اشدّ استحالة من الثانى بعین ما مرّ، فتعین ان یکون عین افراده فی الخارج، فالامتیاز بینها بالأعراض الخاصة، اذ لا یجوز ان یکون الممیّز نفسه و لا فردا من افراده.
لا یقال: لو کانت الاعیان الجوهریة مختلفة بالاعراض المعینة لها فقط، لما کانت بذواتها ممتازة، بل مشترکة کاشتراک الأفراد الانسانیة فی حقیقة واحدة.
لأنا نقول: الجواهر کلها مشترکة فی الحقیقة الجوهریة، کاشتراک افراد النوع فی حقیقة ذلک النوع، و الامتیاز بینها بذواتها بعد حصول ذواتها، و الانواع لا یصیر انواعا إلّا بالاعراض الکلیة اللاحقة للحقیقة الجوهریة، کما لا یصیر الاشخاص اشخاصا إلّا بالأعراض الجزئیة اللّاحقة للحقیقة النوعیة. أ لا ترى ان الحیوان تلحقه النطق، فیصیر به انسانا و یلحقه الصهیل و یصیر به فرسا، و یلحقه النهیق فیصیر به حمارا، و کل منها عرض، فاذا إرید أن یحمل بالمواطاة، احتیج الى الاشتقاق. فقیل: الانسان حیوان ناطق، و الفرس حیوان صهّال. فالنطق محمول بالاشتقاق و الناطق محمول بالمواطاة، و الشى‌ء الذى له النطق المفهوم من الناطق هو بعینه الحیوان الذى فی الوجود الانسانى، و ان کان اعمّ منه فی العقل، لذلک یحمل بهو هو فما ثم غیر الحیوان و النطق.
ممکنات منحصرند در جواهر و اعراض، چون مقسم از براى جوهر و عرض ماهیت و عین ثابت است. ماهیت اگر وجودش وجود نعتى نباشد و شأن و وصف نبوده، بلکه قائم بذات باشد جوهر است. اگر بحسب وجود حلول در غیر نماید و قائم بغیر باشد، یعنى نعت از براى غیر باشد عرض است. جوهر چون جنس از براى انواع جوهریه است، در خارج عین افراد جوهر است. امتیاز بین افراد جواهر مثل زید و عمرو باعراض است، چون جوهر محفوف باعراض است اگر چه در اصل وجود امتیاز جواهر به وجوداتى است که جوهر را از عدم خارج مى‌نماید، ولى هر جوهرى توأم با اعراض متعدد است که وجه تمایز بین جواهر مى‌شوند. در حقیقت انسانى همه افراد انسان اشتراک دارند.
اینکه تمایز را در جواهر باعراض دانسته است، مراد جواهر جسمانى است، ولى جواهر مجرده مثل عقول، امتیاز آنها به شدت و ضعف و سایر جهات ممیزه در ارواح مى‌باشد. چون جهات ممیزه در مادیات خارج از اصل و حقیقت جوهر است، و هر امر وجودى که در مرتبه ذات جوهر اخذ نشود اگر چه از مراتب وجود جوهر محسوب شود عرض است. فرق بین کمالات اول «جنس و فصل» و کمالات ثانى «اعراض» همین است. جوهر امکان ندارد نسبت بحقایق جوهرى عرض باشد، خلافا لجماعتى که جوهر را عرض عام نسبت بانواع جوهرى دانسته‌اند و استدلالاتى نیز کرده‌اند که ما جمیع استدلالات بر نفى جنسیت و اثبات جنسیت را در حواشى خود بر تعلیقات ملا صدرا بر حکمت اشراق نقل کرده‌ایم.1
اگر کسى بگوید: جوهر عرض عام است نسبت بافراد جوهرى. در جواب مى‌گوئیم: عرض عام با افراد و معروضات خود فقط در موطن عقل تغایر دارد، و در خارج عین معروضات خود مى‌باشد. پس جوهر در خارج عین افراد خود است.
اگر عرض در خارج عین افراد خود نباشد، بحمل «هو هو» بر افراد حمل نمى‌شود. نظیر حمل انسان بر زید و عمرو و بکر و خالد. اگر جوهر بر افراد خود بحمل «هو هو» حمل شود، مطلوب ما ثابت مى‌شود.
این استدلال از مصنف علامه تمام نیست، چون جوهر اگر از عوارض عامه حقایق باشد، باید بر حق تعالى و جمیع مقولات جوهرى و عرضى صادق باشد.
ملاک عرض عام بودن مفهومى نسبت بحقایق همین است که ما ذکر کردیم، فتأمّل.
اگر کسى بگوید: جوهر، عرض عام است نسبت بحقایق جوهرى، نظیر مفهوم عرض که بر اعراض تسعه «نه‌گانه» عرضیه صادق است، چون همه افراد عرض در این معنى که ناعتیت باشد شرکت دارند، و عرض بهو هو بر جمیع افراد عرض صادق است، در حالتى که ببرهان ثابت شده است عرض، ذاتى و جنس نسبت باعراض نمى‌باشد.
روى این میزان، استدلال باین که چون جوهر عین افراد خارجى جوهر است، پس ذاتى جوهر است تمام نیست، مفهوم وجود نیز نسبت به همه حقایق همین حال را دارد. جوهر اگر جنس براى مقولات جوهرى باشد، باید تغایر عقلى هم با حقایق جوهرى نداشته باشد. نظیر حیوان که در مقام تعقل هم عین حیوان است که جسم نامى حساس متحرک بالاراده باشد و تغایر ندارد. ملاک ذاتى بودن جوهرى مفهومى نسبت به مصداقى آنست که هم در حدّ مفهومى آن اخذ شود حتى تغایر عقلى هم نداشته باشد، و دیگر آنکه در خارج هم بهو هو بر افراد حمل شود و بر مصداق، آثار آن مقوله نیز مترتب شود، نه آنکه فقط صدق مصداقى داشته باشد.
اگر این نحو باشد لازم مى‌آید که وجود جنس الاجناس باشد و در مقام تحصل محتاج بفصل باشد. این خود مستلزم ترکیب در واجب و جمیع وجودات خاصه است. بنا بر آنچه ذکر شد، استدلال مصنف علامه در این باب ضعیف است، و همچنین سایر استدلالات او «قده» خالى از مناقشه نمى‌باشد.
دیگر آنکه اگر طبیعت جوهر عرض عام باشد، باید خارج از ذات حقایق جوهرى باشد و ذات حقایق جوهرى باعتبار تقرر عقلى و ماهوى مصداق جوهر نباشد و مفهوم جوهر در ذات آنها مأخوذ نباشد و در موطن ذات و تقرر حقیقت، مغایر باشند؛ چون معروض غیر از عارض است اگر چه باعتبار مصداق بوده باشد.
بنا بر این، باید حقایق جوهرى در مصداق هم جوهر نباشند. هر مفهوم و طبیعتى باید ناچار در افراد مأخوذ باشد، مثل اینکه مفهوم حیوان که جسم نامى حساس متحرک بالاراده است در طبیعت ذهنى انسان و تقرر مفهومى آن مأخوذ است. و ملاک دیگر، آنست که در خارج آثارى که بر حیوان مترتب مى‌شود که حرکت ارادى و تغذیه و تنمیه و تولید مثل باشد، بر این فرد داخل در مقوله مترتب شود.
بنا بر این، جوهر جنسى در مفهوم جمیع مقولات جوهرى اخذ مى‌شود و خصوصیت جوهر که عدم ناعتیت باشد در افراد انسان موجود است. این استدلال از محقق «قیصرى» تمام و مطابق با قواعد است.
استدلال دیگر مصنف، که خالى از مناقشه نمى‌باشد این است: اگر طبیعت جوهر موجود بوجود غیر افراد باشد، باید مثل سایر اعراض بهو هو حمل بر افراد نشود؛ چون عرض خارج از حقیقت و ذات افراد است و اگر حقیقت جوهر زائل شود، باید افراد خارجى آن معدوم نشوند؛ چون از انعدام اعراض انعدام ذوات و موصوفات لازم نمى‌آید، کما اینکه از انعدام بیاض مثلا انعدام جسم لازم نمى‌آید، یا از انعدام حرکت و مشى، انعدام حیوان و انسان لازم نمى‌آید، در حالتى که از انعدام جوهر، انعدام افراد جوهرى لازم مى‌آید.
مصنف، در این استدلال بین عرض کلیات خمس و عرض باب برهان خلط کرده است. کسانى که جوهر را عرض عام مى‌دانند، عرضى باصطلاح منطق و فن ایساغوجى نمى‌دانند. مفهوم جوهر، عرض عام است نسبت بمقولات جوهرى و عرضى موجود خارجى در حالتى که از انعدام وجود، انعدام جمیع حقایق جوهرى و عرضى لازم مى‌آید، با آنکه مفهوم وجود عرض عام است، نه جنس است نسبت بحقایق نه فصل و نه عرض عام و خاص باصطلاح ایساغوجى و کلیات خمس.
استدلال دیگر بر جوهریت افراد جوهر و عینیت جوهر نسبت بحقایق جوهرى آنست که اگر جوهر عین مصادیق جواهر نباشد، یا داخل در جمیع حقایق است، لازم آید ترکب ماهیات از جواهر غیر متناهى. 2 ولى با فرض آنکه جوهر نیز فصل جواهر هم باشد؛ چون بنا بر این فرض فصول هم جواهرند، فرض آنست که جوهر داخل در جمیع حقایق است، و هر حقیقتى داراى جنسى است که مبهم و لا متحصّل است و فصلى دارد که مقوم جنس جوهرى است، و خود فصل نیز مصداق جوهر است، جوهر بنا بر این قرض، عین جواهر نیست، بلکه جزء است، در این صورت باید جوهر بسیط وجود نداشته باشد چون جوهر جزء خارجى جمیع حقایق جوهرى است. اگر جنس جوهر باشد و فصل آن عرض باشد، لازم آید ترکب شى‌ء از جوهر و عرض در حالتى که ظاهرا فصل باید مقوم جنس باشد، اگر فصل عرضى مقوم جنس جوهرى باشد، باید عرض که تأخر از ذات جوهر دارد و منبعث از حقیقت جوهر مى‌شود و شأن و ظهور جوهر است، منشأ تحصل جوهر شود و چون تحصل انواع بفصل است، فصل در صورتى که عرض باشد، این خود مستلزم آنست که ماهیت جوهریه ماهیت عرضیه باشد؛ چون حقیقت هر شى‌ء بفصل اخیر آن شى‌ء است در جاى خود مبرهن گردیده است که صورت و فصل، ما به الشى‌ء بالفعل است و جنس و ماده ما به الشى‌ء بالقوه مى‌باشد.
در صورت عرضیت فصل، چون عرض تأخر از جوهر دارد، باید جنس و ماده بدون صورت و فصل تحصل پیدا نماید، این خود از حیث بطلان از اوضح واضحاتست.
اگر جوهر در بعضى از حقایق داخل باشد، یعنى جزء بعضى از حقایق باشد و داخل در بعضى از حقایق نباشد، لازم آید برخى از حقایق که معروض جوهر است با قطع نظر از عارض «جوهر» فی حد ذاتها و نفسها غیر جوهر باشد، یعنى برخى از حقایق جوهرى جوهر باشند، و برخى دیگر جوهر نباشند. این خود بدیهى البطلان و قطعى الاستحاله است.
بنا بر این، جمیع مرکبات خارجیه که ترکیب از ماده و صورت دارند، بوجود واحد موجودند، «چون ترکیب جنس و فصل و ماده و صورت بنا بر مذاق تحقیق ترکیب اتحادى است». 3
بنا بر آنچه که ذکر شد، جوهر باعتبار وجود خارجى عین افراد است. امتیاز بین جواهر باعراض خاصه است؛ چون نفس جوهر «بما هو هو» منشأ و سبب امتیاز نمى‌شود. تمیز در نفس افراد انواع جوهرى نیز امکان ندارد جمیع جواهر در اصل و حقیقت جوهر اشتراک دارند؛ چون افراد جواهر تعدد دارند ما به الاشتراک نمى‌شود عین ما به الامتیاز باشد. اگر هم ممکن باشد ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز باشد در افراد طولیه است نه عرضیه. تمیز در افراد عرضیه بعوارض و جهات مشخصه است و اصل طبیعت در همه موجودات است. جنس مادامى‌که منضم بفصل نشود نوع حاصل نمى‌گردد، و نوع مادامى‌که منضم و ملحق بجهات مشخصه و عوارض خارجیه نشود، داراى افراد نخواهد شد.
حیوان جنسى بصرف عروض فصل مثل ناطق، داخل یکى از انواع مى‌شود، فی نفسه امر محتمل مردّد بین امور کثیره است. ابهام جنس باعتبار عدم تحصل است و بعد از حصول تحصل و لحوق فصل، یکى از انواع متحصل خارجى مى‌گردد و منشأ آثار نوعى مى‌شود.
نوع در وجود خارجى مادى، احتیاج بعوارض مشخّصه دارد و در ظهور از عالم ارواح باین عالم، محفوف به یک سلسله از عوارض مى‌گردد، اگر چه در عالم عقل احتیاج بعوارض ندارد. لذا نوع در عالم ارواح «عقول»، منحصر بفرد است و تعدد اشخاص از ناحیه ماده است4 و از لوازم ماده، مقدار و وضع و مکان و زمان و الوان و سایر جهات لازم وجود مادى است.
خلاصه کلام و لبّ لباب مرام، آنکه حیوان بعد از لحوق ناطق جزء وجودى «جوهرى»، انسان و از انواع متحصل مى‌گردد و منشأ تحصل آن فصل است.
فصل نسبت بحیوان محصل و مقسم، نسبت به نوع «انسان» مقوم است. فصول نسبت بجنس از عوارض و ملحقاتند و همچنین جنس عرض عام است نسبت بفصل و منافات ندارد که فصل و جنس عارض به یکدیگر و باعتبار وجود متحد باشند، چون این عروض، عروض تحلیلى است نه عروض خارجى ملازم با وجود معروض.
فصل مثل ناطق بر انسان حمل مى‌شود، آنچه که در خارج منشأ تحصل حیوان بمعنى المادة است، نفس ناطقه است که صورت تمامى و فصل اخیر انسان است. نفس ناطقه یا نطق مبدا اشتقاق ناطق است. در صورت حمل ناطق بر حیوان، حمل، حمل اشتقاقى است و اگر بخواهیم نطق را بر انسان حمل کنیم، چون حمل آن بر ذات درست نیست، لفظ «ذو»، اضافه بر آن مى‌شود.
حیوان و ناطق در وجود خارجى به یک وجود موجودند، حیوان بعینه در خارج انسان است، کما اینکه باعتبار وجود عین ناطق است، اگر چه باعتبار لحاظ جنسى و تحلیل عقلى و لحاظ ذهنى اعم از ناطق است. منشأ اتحاد و علت وحدت این دو همان صحت حمل است. مصنف علامه «قدس اللّه عقله» از ترکیب اتحادى بین جنس و فصل و ماده و صورت، تعبیر بترکیب معنوى نموده است. از براى رفع اشکالى که در مشتقات و نحوه ترکیب آنها از ذات و مبدا اشتقاق شده است گفته است: «الشى‌ء الذى له النطق، المفهوم من الناطق هو بعینه الحیوان الذى فی الوجود الانسانى». مفهوم، از مشتقات مثل ناطق، ذات ثبت له النطق است، در مقام حمل ناطق بر حیوان این اشکال پیش مى‌آید، که حیوان باید مکرّر شود، چون در مفهوم ناطق حیوان مأخوذ است، بواسطه ترکیب مدلول مشتق.
از این اشکال جواب داده است: ناطقى که محمول است بحسب وجود، عین حیوان است. ظاهر کلام مصنف این است که مشتقّات را مرکب مى‌دانند، منتهى ترکیب عقلى منافات با اتحاد وجودى ناطق با حیوان ندارد، در حالتى که اشکال بجاى خود باقى است. مدلول قضیه در انسان، حیوان ناطق بنا بر ترکیب مدالیل مشتقات ملازم با تکرار موضوع است. روى همین جهت، محقق شریف در حاشیه شرح مطالع، ترکیب مشتقات را انکار نموده و برهان بر بساطت آنها اقامه نموده است. برهان او هم خالى از اشکال نیست.
نگارنده در تعلیقات بر شرح مشاعر ملا محمد جعفر لنگرودى، بنحو تفصیل این مسئله را تحقیق نموده است5 . ما کلام مطالع و سید شریف و سایر اعلام را در آنجا نقل نموده‌ایم. این مسئله از مسائل مهمّ فن اصول از جهتى و فن منطق از جهت دیگر و فن فلسفه عالى از طریق دیگر است، چون در صدق و حمل وجود بر نفس وجود و حقیقت حق تعالى اشکالى لازم مى‌آید که باید از آن جواب داد. شیخ اشراق اصالت وجود را از راه لزوم ترکیب در مدالیل مشتقات باطل دانسته.
مصنف این متن، ترکیب عقلى را منافى با اتحاد خارجى نمى‌داند.
بحث و تحصیل
تمایز بین دو موجود یا بتمام ذات است، مثل تمایز مقولات عرضیه از یکدیگر، یا تمایز بجزء ذات است، مثل تمایز انسان از سایر انواع. تمایز گاهى بخارج از ذات است مثل تمایز بامور غریبه خارج از ذات، یعنى تمایز در افراد نوع واحد نظیر تمیز زید و عمرو و بکر از یکدیگر.
شارح فصوص «مصنف علامه»، تمایز بین افراد جوهر را بامور خارج از حقیقت جوهر و عوارض غریبه مى‌داند. افراد یک نوع واحد مثل انسان چون بین آنها علیت و معلولیت نیست، ناچار مفهوم کلى که بر آنها حمل مى‌شود، نسبت بافراد در مقام صدق کلى متواطى خواهد بود و نه مشکک، افراد عرضى جوهر در مصداق بودن جوهر متواطى‌اند و جوهر بنحو تساوى بر آنها حمل مى‌شود، ناچار تمایز بامور غریبه و عوارض خارج از ذات خواهد بود.
قسم دیگر از تمایز، تمیز به شدت و ضعف است که در مراتب طولى نسبت بعلل و معلولات واقع مى‌شود، این همان تشکیک خاصى است که اهل معرفت در مراتب وجود قائلند، و عرفا از آن بتشکیک خاص الخاصى تعبیر نموده‌اند. این تشکیک در مراتب طولى جوهر از عقل و نفس و طبیعت واقع است، ولى در افراد عرضى جوهر مثل افراد انسان که بین آنها رابطه على و معلولى و ظاهر و مظهرى وجود ندارد واقع نمى‌باشد. تشکیک در مراتب عرضى نه بنحو تشکیک مراتب و نه بنحو تشکیک در مظاهر امکان ندارد مگر آنکه بعضى از افراد عرضى بعد از استکمال در مرتبه وجود علّت افراد دیگر واقع گردند و شى‌ء موجود در مرتبه طبیعت مادامى‌که استکمالى پیدا ننماید، کامل‌تر از افراد دیگر نخواهد شد. این توضیحى بود که باید در این قسمت از کلام مصنف داده شود.
مطلب دیگر، آنکه علت جنس عالى بودن جوهر نسبت بانواع و افراد جوهرى آنست که هم معناى جوهرى در مفهوم آنها مأخوذ است و هم آثار مقوله جوهر بر آنها مترتب مى‌شود، صرف انتزاع مفهوم جوهر از حاق ذات افراد جوهر، ملاک جنسیت جوهر نیست، چون مفهوم شى‌ء و وجود مفهومى و وحدت و سایر اعراض عامه از حاق ذات حقایق انتزاع مى‌شود و بر همه صادق است، اگر ملاک جنسیت این است، باید مفهوم وجود جنس الاجناس باشد و چون وجود در اکثر از دو مقوله متباین موجود است، جنس نخواهد بود و ملاک خروج مفهوم یا مصداقى از مقولات جوهرى و عرضى آنست که در دو مقوله متباین موجود باشد و یا بر دو مقوله صدق نماید. مفهوم جوهر فقط بر انواع جوهرى صادق است، بر خلاف مفهوم عرض که بر همه مقولات متباین عرضى صدق مى‌نماید، در حالتى که مفهوم کیف بر کم و مفهوم کم بر کیف صدق نمى‌نماید، چون هر یک از آنها جنس عالى مى‌باشند، ولى مفهوم جوهر بنحو ابهام و لا تعین در جمیع انواع جوهرى مأخوذ است. همین ملاک دخول آن در نوع ماهیات است.
مطلب دیگر آنکه مصنّف علامه، بین عرض عام به معناى مفهوم صادق بر کلیه حقایق جوهرى و عرضى و واجب الوجود مثل وجود و وحدت و تشخص و کثرت و عرض عام مقولى به معناى مصطلح در فن ایساغوجى، خلط کرده است و خیلى جاى تعجب است آیا چه کسى است که قائل باشد مفهوم جوهر نیز مثل مشى و حرکت ارادى و سایر اعراض عامه موجود در انواع متعدد است؟ چون عرض مختص بنوع واحد را عرض خاص و عرض مختص بنوع متعدد را عرض عام مى‌نامند. این قبیل از اعراض منبعث از وجود جوهر است. اعراض عامه باصطلاح فن برهان، عرض تحلیلى و ذهنى است که عقل از حقایق انتزاع مى‌نماید و بر آنها حمل مى‌نماید، ظرف عروض در عقل و اتصاف در خارج است.
1 - رجوع شود به رسائل فلسفى ملّا صدرا( اجوبة المسائل ص 54) المسألة الثانیة و قد ذکرنا فی تعالیقنا على هذه الرسالة ما یشفى العلیل.
شرح مقدمه فصوص الحکم داود القیصری - سید جلال الدین آشتیانی - ص1-425