الفقرة الخامسة :
شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم (حسن زاده آملی):
تنبیه آخر
العرض کما أنّه بالذات طالب لمحلّ یقوم به و هو الجوهر، کذلک الجوهر أیضا طالب بذاته للعرض لیظهر به، بل هو علّة وجود العرض و طلبه، فحصل الارتباط بینهما من غیر انفکاک.
و کلّ منهما1 ینقسم - بنوع من الانقسام - إلى ما هو جوهر و عرض فی العقل، و إلى ما هو جوهر و عرض فی الخارج:
الأوّل: کالأعیان الجوهریّة و العرضیّة الثابتة فی الحضرة العلمیّة2، و الأجناس و الفصول المحمولة بالمواطاة للأنواع الخاصّة.
و الثانی: کالجواهر و الأعراض الموجودة فی الخارج و لذلک3 عرّف الجوهر: بأنّه ماهیّة لو وجدت لکانت لا فی موضوع، أو موجود لا فی موضوع، و العرض بمقابله؛ و الترکیب بین الجوهرین أو اکثر من القسم الأول لا ینافى الحمل على ما هو موضوع لهما کالحیوان و الناطق المحمولین على الإنسان بمقابله.
1 - أی الجوهر، إمّا جوهر خارجی أو ذهنیّ، و کذا العرض، إمّا کذا و إمّا کذا.
شرح فصوص الحکم داود القیصری - تصحیح آیة الله حسن حسن زاده آملی - جلد اول - ص103-104.
تنبیه آخر
العرض کما انه بالذات طالب لمحل یقوم به و هو الجوهر، کذلک الجوهر ایضا طالب بذاته للعرض لیظهر به، بل هو علة وجود العرض و طلبه، فحصل الارتباط بینهما من غیر انفکاک. و کل منهما ینقسم بنوع من الانقسام الى ما هو جوهر و عرض فی العقل، و الى ما هو جوهر و عرض فی الخارج.
الاول: کالأعیان الجوهریة و العرضیة الثابتة فی الحضرة العلمیة، و الاجناس و الفصول المحمولة بالمواطاة للانواع الخارجیة، و الثانى کالجواهر و الاعراض الموجودة فی الخارج. و لذلک عرّف الجوهر بانه «ماهیة لو وجدت لکانت لا فی موضوع»، او «موجودة لا فی موضوع» و العرض بمقابله، و الترکیب بین الجوهرین او اکثر من القسم الاول، لا ینافى الحمل على ما هو موضوع لهما، کالحیوان و الناطق المحمولین على الانسان بمقابله.
عوارض ذاتى همیشه منبعث از حاق ذات و حقیقت جوهر مى‌باشند، چون فیض وجود صادر از مجرد اول بجوهر مى‌رسد و از جوهر مرور نموده بعرض مى‌رسد. بنا بر این مبنا، عرض مرتبه از مراتب وجود جوهر و دلیل بر تمامیت حقیقت جوهر مى‌باشد. یک وجود در جوهر، جوهر و در عرض، عرض است، همان‌طورى‌که عرض طالب محلى است که به‌آن قائم باشد، چون ظهور عرض در عرصه وجود جوهر است و وجودش وابسته به جوهر مى‌باشد و چون شعور و ادراک ذاتى جمیع موجوداتست و هر موجودى طالب کمال خود است، کمال اعراض ظهور در وجود موضوعات است، جوهر نیز بالذات طالب عرض است، چون عرض مظهر جوهر است و جوهر در خارج بعرض تعین دارد، پس ارتباط بین جوهر و عرض نحوه وجود جوهر و عرض است.
هریک از جواهر و اعراض یا جوهر و عرض ذهنى‌اند و یا جوهر و عرض خارجى‌اند. جوهر و عرض موجود در موطن عقل، همان ثبوت مفهومى جوهر و عرض است. در مقام علم حق و حضرت واحدیت به تبع وجود اسماء و صفات حق و همچنین وجود علمى اجناس و فصول و انواع و اعراض «در موطن علم انسان» که بر حقایق خارجى حمل مى‌شوند، معانى تا بوجود علمى موجود نباشند، حمل بر خارج نمى‌شوند.
جواهر و اعراض خارجى نیز همان نحوه وجود خارجى انواع جواهر و اعراض است بهمین جهت جوهر را بموجود یا ماهیت «لا فی الموضوع» و قائم بذات و عرض را به ماهیت نعتى و وصفى تعریف کرده‌اند. در مواردى که بین دو جوهر «یا اکثر از دو جوهر» ترکیب واقع مى‌شود، مثل ترکیب انسان از حیوان و ناطق که باعتبار تحلیل عقلى و به لحاظى باعتبار وجود خارجى از اجزاء جوهرى متعدد مثل جسم و نامى و حساس و متحرک بالاراده و ناطق مرکب از ماهیات متعدده است، حصول عقلى آن منافات با صدق بر جواهر خارجى ندارد، یعنى معانى جوهریه که قائم بنفس انسانى هستند، قیام آنها بنفس و حصول آنها در عقل منافات با جوهریت آنها ندارد؛ چون بر جواهر عقلى نیز صادق است که باعتبار وجود خارجى قائم‌به‌ذاتند.
تذنیب فی الوجوب و الإمکان و الامتناع
نظر به‌آنکه شیخ اکبر در فصوص از مواد ثلاث و جهات قضایا «وجوب بالذات و بالغیر و امکان و ممکن و امتناع» ذکرى نموده است، شارح علامه نیز در این مقدمه مواد ثلاث را بیان مى‌نماید؛ چون دأب شارح آنست که در این مقدمه مطالب مهمّ و اصول اساسى تصوف را که فهم مطالب شیخ بر آنها توقف دارد بیان نماید، تا آنکه طالبان تصوف به خوبى بتوانند مسائل مهم و غوامض این علم را که شیخ اکبر در کتاب، تطبیق با نصوص و ظواهر دینى مى‌نماید بفهمند.
وجوب و امکان و امتناع، چون نسب عقلى و جهات قضایا در موطن عقلند، مانند اعراض خارجى قائم بموضوعات تحقق خارجى ندارند، زیرا نفس قضیه، امرى ذهنى است، مواد ثلاث که از آنها به اعتبارى تعبیر بعناصر عقود و قضایا نموده‌اند، فقط در ظرف عقل موجودند، چون شئون و احوال تابع ذوات و ماهیات غیبیه هستند که در حضرت علمیه و مقام واحدیت ثبوت دارند.
اگر چه ظرف تحقق مواد ثلاث ذهن است، ولى در خارج نیز این جهات باین اعتبار ثابت است که بحقایق خارجیه صدق مى‌نماید، مثل آنکه امکان، اگر چه در عقل عارض ماهیت ممکن است و عروض تساوى ماهیت نسبت بوجود و عدم امر ذهنى و عقلى است، و امکان از معقولات ثانویه است و لیکن ظرف اتصاف ماهیت بامکان در خارج است و همچنین وجوب نیز همین حال را دارد، اما امتناع چون ضرورت عدم است و موجود ممتنع تحقق خارجى اصلا ندارد در خارج امرى متصف بامتناع نمى‌باشد.
مخفى نماند وجوبى که جهت قضیه است و از عناصر عقود بشمار مى‌رود، غیر از وجوب با لذاتى است که از براى حق اول ثابت است. شارح بین این دو خلط کرده است، چون ضرورت نسبت غیر از ضرورتى است که مقتضى ذات واجب الوجود است. عروض وجوب نظیر وجود در عقل است و اتصاف واجب به‌آن امرى خارجى است.
اما امتناع که حاکى از بطلان ذات و اباء ماهیت متصف به‌آن از وجود خارجى و تحقق عینى است، اتصاف حقیقت ممتنع به‌آن فقط در عقل است، در خارج ماهیتى که متصف بامتناع باشد وجود ندارد و گرنه ممتنع نمى‌باشد.
اما آن امتناعى که مربوط به مظهریّت اسم باطن است، از بحث مواد ثلاث و جهات ثلاثه قضایا خارج است و ارتباطى با این بحث ندارد. وجوب به تقسیمى منقسم مى‌شود بوجوب بالذات و وجوب بالغیر، واجب بالغیر همان ممکن است باعتبار وجود علت تامه آن، و صدور آن از علت مفیض وجود. ممتنع بالغیر نیز از اقسام ممکن است، چون ممکن با وجود علت تامه خود واجب است و با نبودن علت ممتنع این امتناع وصف ممکن است، باین اعتبار که علت ندارد، ممکن فقط بالذاتست.
تقسیم واجب بواجب بالذات و واجب بالغیر باعتبار تعقل ذات ماهیت امکانیه و اتصاف آن بوجود مفاض از علت است. بتعبیر فلسفى باعتبار ملاحظه ذات ماهیت امکانیه است و یا بتعبیر عرفانى باعتبار امتیاز بین جهات عبودیت و ربوبیت مى‌باشد. خلاصه کلام آنکه منشأ عروض امکان باعتبار ملاحظات عقلى و جهات تفصیلى است، باعتبار لحاظ سنخ وجود صرف و وحدت حقیقى وجوب بالغیرى وجود ندارد، هر چه که متصف بوجوب بالغیر است، همان مصداق ممکن بالذات مى‌باشد که امکان ناشى از امتیاز تعینى از تعینات وجود مى‌باشد که عارض بر اصل حقیقت است و به‌آن ملحق شده است.
چون منشأ نسب ثلاث و مقام ظهور عناصر قضایا «وجوب و امکان و امتناع»، مقام علم ربوبى است، برخى از اعلام و اکابر مثل قونیوى و شارح مفتاح، حضرت علمیه را همان حضرت امکان دانسته‌اند، زیرا عبارات مصنف در این مبحث «نسب ثلاث»، و بیان اقسام تعین که بعنوان خاتمه این بحث ذکر کرده است، ساده و خالى از مسائل مهم عرفانى بود، از شرح تفصیلى آن خوددارى نمودیم، چون نظر ما در این شرح حل عویصات و توضیح مباحث غامض عرفانى است. براى بحث تفصیلى مواد ثلاث رجوع شود به اسفار اربعه ملا صدراى شیرازى.
احدى از فلاسفه اسلامى این بحث را مانند ملا صدرا محققانه تنقیح و تحقیق ننموده است. کلمات ملا صدرا در این کتاب حاوى جمیع اقوال در این مبحث است.
شرح مقدمه فصوص الحکم داود القیصری - سید جلال الدین آشتیانی - ص432-436