الفقرة السادسة :
شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم (حسن زاده آملی):
تذنیب فی الوجوب و الإمکان و الامتناع1
لمّا ذکر الشیخ - رضى اللّه عنه - فی (الکتاب)2 الوجوب بالذات و بالغیر، و الإمکان و الممکن، و الامتناع، احتجنا إلى بیان النسب الثلاث على هذه الطریقة.
فنقول: الوجوب و الإمکان و الامتناع - من حیث إنّها نسب3 عقلیّة صرفة - لا تحقّق لها فی الأعیان تحقّق الأعراض فی معروضاتها الخارجیّة، و لا وجود لها إلاّ فی الأذهان4؛ لأنّها أحوال تابعة للذوات الغیبیّة الثابتة فی الحضرة العلمیّة5: إمّا بالنظر إلى وجوداتها الخارجیّة6، کالإمکان للممکنات، و الامتناع للممتنعات.
و إمّا بالنظر إلى عین تلک الذات، کالوجوب للوجود من حیث «هو هو»، فإنّه واجب بذاته، و لیس وجوبه بالنظر إلى الوجود الزائد الخارجیّ.
فالوجوب7: هو ضرورة اقتضاء الذات عینها و تحقّقها فی الخارج.
و الامتناع: هو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجیّ.
و الإمکان8: عدم اقتضاء الذات للوجود و العدم.
فالإمکان و الامتناع صفتان سلبیّتان من حیث عدم اقتضاء الموصوف بهما الوجود الخارجیّ، و الوجوب صفة ثبوتیّة.
لا یقال: الممتنعات لا ذات لها، فلا اقتضاء لها.
لأنّا بیّنّا أنّها قسمان: قسم فرضه العقل و لا ذات له، و قسم امور ثابتة، بل أسماء إلهیّة.
و قد تقدّم فی بیان الأعیان: أنّ الوجوب یحیط بجمیع الموجودات الخارجیّة و العلمیّة؛ لأنّها ما لم یجب وجودها لم توجد، لا فی الخارج و لا فی العقل، فانقسم الوجوب إلى الوجوب بالذات، و إلى الوجوب بالغیر.
و اعلم: أنّ هذا الانقسام9 أنّما هو من حیث الامتیاز بالربوبیّة و العبودیّة، و أمّا من حیث الوحدة الصرفة، فلا وجوب بالغیر، بل بالذات فقط10، و کلّ ما هو واجب بالغیر، فهو ممکن بالذات، فقد أحاطها11 الإمکان أیضا12، و سبب اتصافها بالإمکان هو الامتیاز، و لو لاه لکان الوجود على وجوبه الذاتیّ.
و لمّا کان منشأ هذه النسب الثلاث هو الحضرة العلمیّة، ذهب بعض الأکابر إلى أنّ حضرة الإمکان هی حضرة العلم بعینها.
و هذه المباحث العقلیّة التی تقدّم ذکرها هنا و فی الفصول السابقة، و إن کان فیها ما یخالف ظاهر الحکمة النظریّة، لکنّها فی الحقیقة روحها الظاهرة من أنوار الحضرة النبویّة، العالمة بمراتب الوجود و لوازمها، لذلک لا یتحاشى أهل اللّه عن إظهارها، و إن کان المتفلسفون و مقلّدوهم یأبون عن أمثالها، و اللّه هو الحقّ و هو یهدی السبیل.
1 - قال فی الفص الشیثی (ص 424): «قد مرّ أنّ الوجوب و الإمکان و الامتناع حضرات و مراتب معقولة، کلّها فی نفسها غیر موجودة و لا معدومة، کباقی الحقائق نظرا إلى ذواتها المعقولة، لکن الحقائق لا تخلو عن الاتّصاف إما بالوجود أو بالعدم، بخلاف هذه الحضرات الثلاث؛ فإنّها باقیة على حالها لا تتّصف بالوجود و لا بالعدم أبدا ألبتة...».
شرح فصوص الحکم داود القیصری - تصحیح آیة الله حسن حسن زاده آملی - جلد اول - ص104-106.
تذنیب فی الوجوب و الإمکان و الامتناع
لما ذکر الشیخ «رض» فی الکتاب: الوجوب بالذات و بالغیر، و الامکان و الممکن و الامتناع، احتجنا الى بیان النسب الثلاث على هذه الطریقة فنقول:
الوجوب و الامکان و الامتناع من حیث انّها نسب عقلیة صرفة، لا تحقق لها فی الاعیان، تحقق الاعراض فی معروضاتها الخارجیة، و لا وجود لها الّا فی الاذهان، لأنّها احوال تابعة للذوات الغیبیة الثابتة فی الحضرة العلمیة. اما بالنظر الى وجوداتها الخارجیة کالامکان للممکنات و الامتناع للممتنعات. و اما بالنظر الى عین تلک الذات کالوجوب للوجود من حیث هو هو، فانّه واجب بذاته و لیس وجوبه بالنظر الى الوجود الزائد الخارجى، فالوجوب هو ضرورة اقتضاء الذات عینها و تحققها فی الخارج، و الامتناع هو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجى1 ، و الامکان عدم اقتضاء الذات للوجود و العدم.
فالامکان و الامتناع، صفتان سلبیّتان من حیث عدم اقتضاء الموصوف بهما الوجود الخارجى، و الوجوب صفة ثبوتیة.
لا یقال: الممتنعات لا ذات لها فلا اقتضاء لها. لانّا بیّنا انها قسمان: قسم فرضه العقل و لا ذات له، و قسم امور ثابتة بل اسماء الهیة.
و قد تقدم فی بیان الأعیان، ان الوجوب یحیط2 بجمیع الموجودات الخارجیة و العلمیة؛ لأنها ما لم یجب وجودها لم توجد لا فى الخارج و لا فی العقل، فانقسم الوجوب الى الوجوب بالذات و الى الوجوب بالغیر3.
و اعلم: ان هذا الانقسام انّما هو من حیث الامتیاز بالربوبیة و العبودیة، و اما من حیث الوحدة الصرفة فلا وجوب بالغیر، بل بالذات فقط، و کل ما هو واجب بالغیر، فهو ممکن بالذات، فقد احاطها الامکان ایضا، و سبب اتصافها بالامکان هو الامتیاز، و لولاه، لکان الوجود على وجوبه الذاتى.
و لما کان منشأ هذه النسب الثلاث هو الحضرة العلمیة، ذهب بعض الاکابر: من ان حضرة الامکان هی حضرة العلم بعینها.
و هذه المباحث العقلیة التى تقدم ذکرها هنا و فی الفصول السابقة و ان کان فیها ما یخالف ظاهر الحکمة النظریة، لکنها فی الحقیقة روحها الظاهرة من انوار الحضرة النبویة العالمة بمراتب الوجود و لوازمها، لذلک لا یتحاشى اهل اللّه عن اظهارها، و ان کان المتفلسفون و مقلدوهم، یأبون عن امثالها. وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ.
خلاصه کلام آنکه وجوب و امکان و امتناع، جهات قضایا و عناصر عقودند که تحقق خارجى ندارند و خارجى بودن آنها باین معنى است که حقایق خارجى بوجوب و امکان متصف مى‌شوند و کلامى در این نیست که امتناع تحقق خارجى ندارد و همچنین اطلاق اقتضا بر ماهیت معدوم و ممتنع از باب تسامح است.
1 - قضایائى که جهت آن امتناع بالذاتست عنوان قضیه از تحقق خارجى امتناع دارد تعبیر باقتضاى عدم در ممتنعات از باب ضیق عبارتست عدم اقتضا و اقتضا از خواص وجود است عدم باطل محض است اقتضا در آن بوجه من الوجوه وجود ندارد.
شرح مقدمه فصوص الحکم داود القیصری - سید جلال الدین آشتیانی - ص435-437