عرفان شیعی

شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):

(و لمّا کان الأمر یتنزّل11 بحکم المراتب12، لذلک ینصبغ کلّ من ظهر فی مرتبة ما13بما تعطیه حقیقة تلک المرتبة)14 و15.
جواب لمّا محذوف یدلّ علیه «لذلک ینصبغ»، تقدیره: لمّا کان الأمر بحیث یتنزل فی المراتب الإلهیّة و الکونیّة، کان منصبغا بحکم کلّ من تلک المراتب، و المراد بالأمر هنا 
________________________________________
(11) . هذه البیانات مناسبات متعلّقة بقوله تعالى: إِلاّٰ مٰا أَمَرْتَنِی.
(12) . فإنّ الأمر - هاهنا - بمعنى طلب الفعل، فهو فعل و آخر مراتب التنزّلات، و له الإحاطة و به تحصل المرتبة (ص).
(13) . حقّا کان أو خلقا (جامی).
(14) . من الأحوال و الأحکام (جامی).
(15) . من الآثار و الأفعال (ص).
جلد: 2، صفحه: 975
الأمر المکلّف، أی أمر الحقّ بالتکلیف یتنزّل من مقام الجمع الإلهیّ‌، فیتصف بالصفات الکونیّة کالحدوث و الامکان کباقی صفاته، فإن الأمر المضاف إلى القدیم قدیم واجب الاتیان به، و الأمر المضاف إلى المحدث حادث غیر واجب الاتیان به، و أمر1 الشرع أمر الحقّ لذلک یجب الاتیان به.
و لأجل هذا الانصباغ ینصبغ وجود کلّ من ظهر فی مرتبة من المراتب الوجودیّة بما تعطیه حقیقة تلک المرتبة، ألا ترى أنّ الانسان قبل أن یولّى له القضاء لا یسمع کلامه و لا تنفذ أحکامه، و بعد التولّی یسمع کلامه و تنفذ أحکامه فی دماء الناس و فروجهم و أموالهم، و الشخص الشخص فی الحالتین، فالحکم نتیجة القضاء، و کذلک غیره من المراتب.
(فمرتبة المأمور2 و3 لها حکم یظهر فی کلّ مأمور)4.
و ذلک الحکم هو الانقیاد للآمر، و الطاعة للحکم، و الاجابة للدّعاء.
(و مرتبة الآمر لها5 حکم یبدو فی کلّ آمر6).
و هو التکیف للمأمور، و الحکم علیه.
(فیقول الحقّ‌7أَقِیمُوا اَلصَّلاٰةَ‌8 فهو الآمر و المکلّف9 و المأمور العبد10، و یقول العبد: رَبِّ اِغْفِرْ لِی11 فهو الآمر و الحقّ المأمور، فما یطلب12 الحقّ من العبد بأمره13
________________________________________
(1) . دفع دخل.
(2) . أی المأمور به (جامی).
(3) . حقّا کان أو عبدا (ص).
(4) . أی حقّا کان أو عبدا.
(5) . أی الآمریّة (جامی).
(6) . أی الحکم على المأمور و إنفاذه فیه (جامی).
(7) . قولا إیجادیّا أو إیجابیا مع الإیجاد (جامی).
(8) . البقرة (2):43.
(9) . حقیقة (جامی).
(10) . بلسان الاستعداد سواء قارنه قول اللسان أم لا (جامی).
(11) . نوح (71):28.
(12) . أی الذی یطلبه (جامی).
(13) . و هو الانقیاد هو بعینه (جامی).
جلد: 2، صفحه: 976
هو بعینه ما یطلب العبد1 من الحقّ بأمره)2 و3 و4.
«ما» بمعنى الذی، و ضمیر «بأمره» الثانی عائد إلى العبد، أی: الذی یطلبه الحقّ من العبد بالأمر، هو الذی بعینه یطلبه العبد من الحقّ بأمره و قوله: رَبِّ اِغْفِرْ لِی و ذلک المطلوب هو الاجابة، أی کما یطلب الحقّ من العبد اجابة ما أمره، کذلک العبد یطلب من الحقّ اجابة ما یأمره به و یطلبه منه.
(و لهذا5 کان کلّ دعاء6 و7 مجابا)8.
و لأجل أنّ العبد أجاب الحقّ و أتى بأوامره أجاب الحقّ أیضا کلّ دعاء للعبد، لتحصل المجازاة الموعودة، لذلک قال علیه السّلام: «ربّ أشعث أغبر لا یؤبه9 و10 له لو أقسم على اللّه لأبره»11 و ذلک لکونه مطیعا للّه فی جمیع أوامره، فصار الحقّ أیضا مطیعا له فی مطالبه بحکم ما أمره «من أطاعنی فقد أطعته، و من عصانی فقد عصیته».
و اعلم، أنّ قوله: (کلّ دعاء مجاب) مع أنّه حدیث نبوی12 محمول على الدعاء بلسان الاستعداد و الحال، لا بلسان النّفس و القال، و لذلک لا یحصل کثیر من مطالب 
________________________________________
(1) . خ ل: «یطلبه العبد».
(2) . أی بدعائه؛ فإنّ العبد ایضا یقصد بدعائه الإجابة التی هی الانقیاد من الحقّ‌، فمطلوب کلّ من الحق و العبد بأمره هو الإنقیاد (جامی).
(3) . یعنی الإجابة. (جندی).
(4) . و إن اختصّ طلب العبد بالدعاء فی عرف الأدب و طلب الحقّ بالأمر (ص).
(5) . أی لکون مرتبة کلّ من المأمور و الآمر بها حکم یظهر فی أصحابها أو لکون مطلوب کل واحد من الحقّ و الخلق هو الانقیاد (جامی).
(6) . خ ل: «کلّ داع».
(7) . أی دعاء حقیقی (جامی).
(8) . بل کلّ أمر حقیقی مطاعا (جامی).
(9) . من الأبه أی لا یلتفت إلیه.
(10) . من الأبه - ا ب ه - و هو العظمة.
(11) . بحار الأنوار، ج 72 ص 36، ح 29 و ج 75 ص 81.
(12) . أی لمّا کان هذا حدیثا نبویّا یجب حمله على الدعاء الظاهر؛ لأنّ النبوّة متعلّقة بالظاهر، لکن هذا محمول على لسان الاستعداد.
جلد: 2، صفحه: 977
المحجوبین و الکفرة لا فی الدنیا و لا فی الآخرة، و عدم الحصول للرحمة علیهم، فإنّ أکثر مطالبهم ممّا تضرّهم و لا تنفعهم.
(و لا بدّ و أن تأخّر).
أی، حصول الاجابة.
(کما تتأخّر1 بعض المکلّفین).
أی، کما تتأخر2 الاجابة عن بعض المکلّفین.
(ممّن اقیم3 مخاطبا باقامه الصلاة فلا یصلّی فی وقت4، فیؤخّر الامتثال و یصلّی فی وقت آخر إن کان متمکنا من ذلک، فلا بدّ من الاجابة و لو بالقصد)5.
أی، فلا بدّ من الاجابة من العبد و لو کان تأخیر العبد ذلک المأمور بالقصد.

________________________________________

(1) . و تتقاعد (جامی).
(2) . و الطاعة.
(3) . فی مقام التکلیف (جامی).
(4) . أمر بإقامتها فیه (جامی).
(5) . بأن یجیب الدعاء من جانب الحقّ‌، أو یؤدّی الصلاة من جانب الحقّ‌. و ملخّص کلامه هذا: أنّ عیسى علیه السّلام عند قوله المذکور منصبغ بما یعطیه أمره المنزّل علیه، غیر قادر على السکوت عنه (ص).